درخت حوزه‌های تخصصی

بهینه سازی پرتفوی و تصمیم گیری درباره اینکه کدام سهام شایستگی قرار گرفتن در سبد سرمایه گذاری را دارد و چگونگی تخصیص سرمایه، مباحثی پبچیده است. از لحاظ نظری، انتخاب سبد سهام در حالت حداقل کردن ریسک در صورت ثابت در نظر داشتن بازده از طریق یک معادله درجه دوم قابل حل است، لیکن در دنیای واقعی با توجه به اینکه رفتار بازار سهام از یک الگوی خطی پیروی نمی کند، روش های خطی رایج نیز نمی تواند در توصیف این رفتار مفید واقع شود. یک روش طبیعی برای لحاظ کردن محدودیتهای مبتنی بر زمان فرآیندهای گسسته، استفاده از مدل های خانواده GARCH است. مدل GARCH با زمان پیوسته (CO-GARCH) آنالوگ مستقیمی از GARCH با زمان گسسته است که ویژگی های اساسی فرایند مذکور را به روشی طبیعی تعمیم می دهد. مزیت دیگر مدل CO-GARCHاین است که ساختار مرتبه دوم آن شناخته شده و مشخص است. لذا در این پژوهش بهینه سازی پرتفوی با استفاده از مدل مارکویتز تعدیل شده مبتنی بر مدلسازی CO-GARCH در قیاس با بازار بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی سال های 1390 تا 1399 بوده و نمونه آماری با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب گردید. ابتدا مدل بهینه سرمایه گذاری بر اساس مدل مارکویتز مبتنی بر مدلCO-GARCH ارائه شده و سپس با بازار مقایسه گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که کارایی پرتفوی بهینه تشکیل شده با استفاده از مدل مارکویتز تعدیل شده مبتنی بر نوسانات CO-GARCH در مقایسه با کارایی بازار دارای تفاوت معناداری می باشد.

جهان امروز با چالش هایی مواجه است که ناشی از دگرگونی های حاصل از پیشرفت علم و فناوری و طرح نیازهای جدید می باشد. در این راستا الگوی شهر هوشمند راهکار جدیدی است که متناسب با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و رفع نیازهای جدید شهروندان در زندگی شهری آنها، برنامه ریزان شهری را به بازنگری و بازاندیشی در اقدامات خود وا می دارد. این پژوهش که در زمینه شناسایی عوامل اصلی و کلیدی در آینده شهر هوشمند در کلانشهر تبریز می باشد، از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش، ترکیبی از روش های اسنادی و پیمایشی و از نظر ماهیت بر اساس روش های جدید علم آینده پژوهی، تحلیلی و اکتشافی است که با به کارگیری ترکیبی از مدل های کمی و کیفی انجام گرفته است .براین اساس 55 عامل اولیه تحقیق با استفاده از مرور منابع و دلفی خبرگان این حوزه برای کلانشهر تبریز بومی سازی شده و با کمک نرم افزار میک مک تجزیه و تحلیل شدند. در ادامه، 16 عامل کلیدی با استفاده از ماتریس اثرات متقاطع معرفی شدند. یافته های تجربی نشان می دهد بعد اقتصاد هوشمند و تحرک هوشمند بیشترین سهم را به عنوان متغیرهای اصلی در این مجموعه داشته و تأثیر بیشتری بر آینده هوشمند کلانشهر تبریز خواهند داشت و به عنوان بازیگران اصلی شناخته شدند. لازمه اصلی تدوین سناریوها برای عوامل کلیدی، تعریف وضعیت های احتمالی و تحلیل دقیق شرایط پیش رو است که در نهایت تعداد 61 وضعیت محتمل برای 16 عامل کلیدی تدوین شد. با تحلیل وضعیت های احتمالی، 7856 سناریو ممکن، 21 سناریو باورکردنی و 5 سناریو با احتمال قوی در وضعیت هوشمندی کلانشهر تبریز شناسایی شدند.

This article investigates the relationship between the exchange rate and non-oil trade balance in Iran between 1981 and 2014. A structural vector auto-regression model is built. The results indicated that the increasing effect of the real effective exchange rate worsens the non-oil trade balance in the short term. In contrast, the increasing effect of the real effective exchange rate improves the non-oil trade balance in the long term. In addition, the increase in the effective real exchange rate has two effects: the price effect can overcome the quantity effect leading to the deterioration of the non-oil trade balance in the short term. However, the quantity effect overcame the price effect and improved the non-oil trade balance in the long term. On the other hand, the J-curve and S-curve phenomena were confirmed

یکی از علل رکود وقف و موقوفات در سده های اخیر، تغییر شکل اموال و دارایی های مردم از خانه و زمین به پول، سکه و سهام است. با رونق گرفتن بازار سرمایه در سال های اخیر، بررسی امکان وقف سهام از طریق بازار سرمایه، به یکی از دغدغه های اصلی مسئولین نهادهای وقفی و مردم متدین درآمد؛ اگرچه فرازها و فرودهای بازار سهام میزان این دغدغه مندی را تحت تأثیر خود قرار می دهد. تحقیق حاضر که با روش تحلیلی وصفی انجام گرفته و مسئله تحقیق را با منطق اجتهادی پیگیری کرده، درصدد ارائه گامی نو در اندیشه وقف است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که وقف سهام از منظر فقه امامیه و فقه اهل سنت صحیح است و سهام شرکت ها تمامی شرایط صحت وقف را دارا می باشند؛ اگرچه برخی از اهل سنت وقف سهام شرکت ها را در برخی موارد به حجت فقدان شرط افراز، صحیح نمی دانند. طبقه بندی R53, Z12:JEL

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت بر رابطه بین اهرم مالی و بیش سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 بود. بدین منظور داده های 99 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. این پژوهش از نوع کاربردی است که به توصیف همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه می پردازد. برای آزمون فرضیه های پژوهش، مدل های رگرسیون بر مبنای پانل برآورد شدند. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که رابطه معناداری بین اهرم مالی و بیش سرمایه گذاری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد که بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت و بیش سرمایه گذاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اما نتایج نشان داد که اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت بر رابطه بین اهرم مالی و بیش سرمایه گذاری تاثیر معناداری ندارد.

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط میان سرمایه سازمانی، اجتناب از مالیات و ارزش شرکت (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران) طی سال های 1395- 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که به روش حذف سیستماتیک 105 شرکت انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل به دست آمده از داده ها در فرضیه اول نشان می دهد که بین سرمایه سازمانی و اجتناب از مالیات ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین نتیجه فرضیه دوم حاکی از آن بود که بین سرمایه سازمانی و ارزش شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.

فقر و اَشکال مختلف نابرابری اعم از نابرابری های طبقاتی، جنسیتی، نژادی و قومی ناشی از عدم توازن در روابط قدرت هستند و جامعه را مستعد ایجاد بی ثباتی ها و ناآرامی های اجتماعی می کنند، نابرابری هایی که محصول جانبی عدم تعادل های فزاینده قدرت بین برندگان و بازندگان این روابط هستند. این مطالعه به کمک مدل سازی مبتنی بر عامل، به بررسی اثرات توزیع درآمد بر ناآرامی های اجتماعی می پردازد. این مدل براساس محیطی که دربردارنده دو عامل هوشمند شامل شهروندان و نیروهای نظامی است، با استفاده از داده های اقتصاد ایران شبیه سازی می شود. این مدل هوشمند با رویکرد شبیه سازی مبتنی بر عامل، امکان تغییر پارامترها و فروض مدل را با توجه به شرایط حاکم برجامعه دراختیار سیاست گذار قرار می دهد و امکان مطالعه نتایج احتمالی سیاست گذاری را فراهم می کند. براساس نتایج بدست آمده از شبیه سازی، زمانی که سطح پاداش برای نیروی نظامی نازل است، احتمال پیروزی شهروندان طغیانگر بیشتر می شود. نتایج نشان می دهد هنگامی که درآمد نیروهای نظامی در سطح متوسط قرار دارد، احتمال جنگ داخلی و هنگامی که درآمد نیروهای نظامی بالاست احتمال پیروزی دولت بالاتر می شود. داشتن شغل شایسته و کاهش نابرابری های درآمدی می تواند به ثبات اجتماعی و سیاسی کمک کند. از این رو، اشتغال شایسته به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل مؤثر بر ثبات اجتماعی باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد. تقویت سرمایه های اجتماعی موجب ایجاد همبستگی و انسجام اجتماعی بین فردی، بین گروهی و میان افراد با نهادها خواهد شد و احتمال بروز ناآرامی های اجتماعی را کاهش خواهد داد.

یکی از اهداف برنامه ها و سیاست های دولت ها در همه کشورهای جهان، کاهش مصرف کالاهای مضر سلامت انسان است. یکی از ابزارهای کنترلی به منظور کاهش مصرف این کالاها، افزایش نرخ مالیات بر مصرف آنها می باشد تا ضمن افزایش قیمت و در نتیجه کاهش مصرف، منابع مالی لازم در راستای فرهنگ سازی، آموزش و کنترل مصرف در جامعه تأمین شود. هدف مقاله حاضر برآورد نرخ بهینه مالیات بر مصرف کالاهای آسیب رسان به سلامت است به نحوی که با افزایش درآمدهای مالیاتی کمترین آثار اختلالزا بر رفاه خانوارها را به دنبال داشته باشد. برای این منظور در این مطالعه تقاضای کالاهای آسیب رسان به سلامت با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم به روش رگرسیون به ظاهرنامرتبط غیرخطی و اطلاعات سال های 1390 الی 1398 برآورد و کشش های قیمتی آنها محاسبه شده است. سپس با استفاده از معیار رفاهی تغییرات جبرانی به تفکیک ریز داده ها (به ازاء هر خانوار نمونه)، در سناریوهای مختلف درآمدی، نرخ های بهینه مالیات در سال 1398 با استفاده از روش های غیرخطی بهینه یابی، برآورد و تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد با توجه به اینکه نرخ های مالیاتی یکسان در بین گروه های کالایی از نظر اجرایی ساده تر و عملیاتی می باشد، پیشنهاد می گردد که نرخ مالیاتی 31 درصدی (شامل مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ماده 48 قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393) بر تمام گروه های کالایی اعمال گردد که در این شرایط متوسط کاهش رفاه هر خانوار نزدیک به 2310 هزار ریال بوده و میزان درآمد مالیاتی 68،595 میلیارد ریال بر اساس اطلاعات سال 1398 می باشد که بیش از 4 برابر عملکرد قانون بودجه در این سال می باشد.

هدف: پیچیدگی اقتصادی می تواند به عنوان آینه و منعکس کننده دانش ومهارت نیروی انسانی یک کشور در فرآیند تولید، به منظور تولید محصولاتی پیشرفته و پیچیده تر در عرصه بین الملل، به منظور رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر و به تبع آن قرار گرفتن در مسیر پیشرفت و توسعه اقتصادی، است؛ رشد اقتصادی ای که با بکارگیری نیروی ماهر و دارای دانش، می تواند سطح رفاه آنها را افزایش داده و نابرابری درآمدی را کاهش دهد. روش: لذا مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران طی دوره زمانی 99 - 1368 با استفاده از روش خود توزیع با وقفه های گسترده ( ARDL )، پرداخته است. یافته ها: نتایج نظری بیانگر این است که هر چه ایران ازنظر شاخص پیچیدگی اقتصادی ارتقا یابد می تواند با بهره گیری از دانش متنوع به سطح بالاتری از تخصص دست یا بد و محصولاتی پیشرفته و پیچیده تر تولید کند . این تخصص بالاتر توسط پیچیدگی اقتصادی به دست می آید با افزایش بهره وری سبب بهبود درآمد افراد فقیر جامعه و درنتیجه کاهش نابرابری درآمد خواهد شد. نتیجه گیری: نتایج بیانگر این است شاخص پیچیدگی اقتصادی در ایران بر نابرابری درآمد اثر منفی و معناداری داشته است.

یکی از حوزه های بسیار مشهود و ملموس موثر بر بهره وری که روند دگرگونی و تحول در آن، می تواند تأثیرات قابل توجهی بر این شاخص بسیار مهم ایفا کند، فرآیند یکپارچگی مالی است. یکپارچگی مالی با ادغام اقتصادهای مالی و با اتکا بیشتر به نظام بازار و آزادسازی در ابعاد مختلف آن، می تواند زمینه های بهبود مولفه های بهره وری را فراهم کند. از سوی دیگر بررسی تأثیر تورم در تغییرات نرخ رشد بهره وری نیروی کار، موضوعی است که در دهه های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب نموده است. بی تردید تعیین میزان این تأثیرات، می تواند در اتخاذ سیاست های بهره وری، سودمند واقع گردد. لذا در این پژوهش، به بررسی تأثیرات غیرخطی یکپارچگی مالی و تورم بر بهره وری نیروی کار در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2006 تا 2019 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که، یکپارچگی مالی در هر دو رژیم دارای تأثیر مثبتی بر بهره وری نیروی کار می باشد، ولی شدت تأثیرگذاری این شاخص، چندان چشم گیر نیست. در ارتباط با تأثیرات تورم نیز، در هر دو رژیم شاهد رابطه منفی قابل توجهی می باشیم. در ارتباط با متغیرهای کنترل نیز، فضای کسب و کار در رژیم اول، دارای تأثیر منفی و در رژیم دوم دارای تأثیر مثبت بر بهره وری نیروی کار می باشد. در مورد شاخص عوامل نهادی نیز در رژیم اول، شاهد رابطه مثبت و در رژیم دوم شاهد رابطه منفی می باشیم. براین اساس، نیاز به اصلاحات مجدد در این دو حوزه، ضروری می باشد. لذا لازم است که برنامه ریزی های پایدار و منسجمی جهت بهبود و گسترش هرچه بیشتر شاخص های یکپارچگی مالی و همچنین کنترل تورم در این جوامع صورت گیرد، تا از این طریق بتوان زمینه های ارتقای هرچه بیشتر بهره وری نیروی کار را فراهم نمود.

در طول دو دهه گذشته، افزایش گرمایش جهانی مرتبط با تغییرات آب و هوایی، توجهات را به انتشار گازهای گلخانه ای بویژه دی اکسید کربن (CO2) به عنوان عامل اصلی گرمایش جهانی جلب کرده است. مشکل این انتشارها در کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران که سطوح بالایی از عدم اطمینان اقتصادی را تجربه می کنند، بحرانی تر است. میزان آلودگی محیط زیست در قالب میزان گاز دی اکسیدکربن منتشر شده در فضا، می تواند از عوامل متعددی ناشی شود. این عوامل از نظر اهمیت و میزان تأثیر، در وضعیت یکسانی قرار ندارند و الزاماً نمی توان همه آنها را با هم، در یک موقعیت مکانی یا زمانی مشاهده کرد. از این رو، مطالعه رابطه بین نااطمینانی سیاست اقتصادی و قیمت نفت با انتشار دی اکسید کربن در ایران، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر این اساس، در پژوهش حاضر، هدف آن است تا تأثیر نامتقارن نااطمینانی سیاست اقتصادی و قیمت نفت بر انتشار دی اکسید کربن در ایران، طی بازه زمانی 2018-1981 بررسی شود. به این منظور، از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شده، و نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش، نشان دهنده تأثیر نامتقارن نااطمینانی سیاست اقتصادی بر انتشار کربن است؛ به طوری که تأثیر تغییرات مثبت متغیر نااطمینانی سیاست اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت بر انتشار کربن، مثبت و معنی دار بوده، درحالی که بین تغییرات منفی متغیر نااطمینانی سیاست اقتصادی با انتشار کربن در کوتاه مدت و بلندمدت، رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که تأثیر قیمت نفت بر انتشار کربن، متقارن است، به طوری که بین قیمت نفت با انتشار کربن در کوتاه مدت، رابطه معنی داری وجود ندارد، اما بین تغییرات این متغیر با انتشار کربن در بلندمدت، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

هدف اصلی مقاله آزمون این فرضیه است که آیا بهبود سنجه سیاسی حق اظهارنظر و پاسخ گویی دولت می تواند با کاستن اتکای دولت ها به درآمد حق الضرب و اتکای بیشتر به مالیات، توزیع درآمد را بهتر سازد. بدین منظور، از روش حداقل مربعات کاملا اصلاح شده برپایه داده های کشورهای منتخب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و نیز گروه اقتصادی متشکل از هشت کشور اسلامی درحال توسعه (D8) سال های 2008 - 2018 به کار گرفته شد. یافته ها نشان داد متغیر سیاسی حق اظهارنظر و پاسخ گویی با کاستن اندازه اتکای دولت به درآمد حق الضرب می تواند زمینه بهبودی توزیع درآمد در این کشورها را فراهم کند. همچنین، رشد درآمد به بهبود سنجه برابری درآمدی می انجامد؛ یعنی، میان دو هدف رشد اقتصادی و توزیع درآمد هیچ رابطه جایگزینی مشاهده نشد. براساس یافته ها، با بهبود سنجه سیاسی حق اظهارنظر مردم و پاسخ گویی دولت و نیز تقویت رشد اقتصادی می توان برای بهبودی توزیع درآمد گام های موثری برداشت.

امروزه مهاجران ایرانی بسیاری در کشورهای دیگر زندگی می کنند و مهاجرت بین المللی مورد توجه محققان و سیاست گذاران است. این مقاله با استفاده از اطلاعات منتشرشده رصدخانه مهاجرت (1401)، به بررسی مهاجرت سرمایه های انسانی و  مالی از ایران پرداخته است. برخی از نتایج این مطالعه شامل این موارد است. مهاجران ایرانی مؤسس 8 شرکت میلیارددلاری در کشور آمریکا هستند؛ بیشتر مهاجران ایرانی تحصیلات دانشگاهی دارند؛ سرمایه گذاری ایرانیان در بخش مسکن و تأسیس شرکت در ترکیه در سال 2018 و بعد از آن رشد زیادی داشته است؛ به دلیل تحریم های اقتصادی، ایران جزو کشورهایی در منطقه است که کمترین میزان وجوه دریافتی از مهاجران را دارد و... . در این پژوهش، پیشنهاداتی برای کاهش میزان مهاجرت سرمایه های انسانی و مالی ارائه شده است ازجمله گسترش امنیت اقتصادی برای جلوگیری از مهاجرت سرمایه های انسانی و مالی، ایجاد مشوق های اقتصادی-اجتماعی برای بازگشت مهاجران ماهر و تحصیل کرده، مدیریت بهنگام در بحران های سیاسی برای جلوگیری از کاهش امنیت اقتصادی، مانع زدایی از کارآفرینی و اشتغال نیروی کار ماهر و تحصیل کرده و افزایش امید آفرینی در جامعه در راستای کاهش تمایل به مهاجرت از کشور. با توجه به نتایج افکار سنجی های انجام شده، مشکلات اقتصادی مهم ترین علت تمایل به مهاجرت از کشور است. در صورت افزایش امنیت اقتصادی از تمایل به مهاجرت از کشور کاسته و امکان استفاده از سرمایه های انسانی و مالی برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم می شود.

نقش صنعت پتروشیمی در اشتغال زایی، خلق ارزش و ارزآوری موجب شده است که این صنعت، جایگاه ویژه ای در اقتصاد ایران داشته باشد. در دو دهه اخیر، سرمایه گذاری های عمده ای در صنعت پتروشیمی صورت گرفته است و هم اکنون کشور از حیث ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در جایگاه 2 منطقه بعد از عربستان قرار دارد. کشورمان طرح های عظیمی را برای توسعه ظرفیت صنعت پتروشیمی آغاز کرده است. بااین حال، چالش ها و مشکلات متعددی مانند تحریم های آمریکا علیه اقتصاد ایران، کمبود منابع مالی برای توسعه طرح ها، مسائل مرتبط با تأمین خوراک پایدار و قیمت گذاری های غیررقابتی خوراک نیز در این صنعت وجود دارد که عدم مواجهه هوشمندانه با آن ها، توسعه این صنعت راهبردی را در مقایسه با دیگر رقبا ازجمله عربستان با چالش جدی مواجه می سازد. برخی چالش ها مانند تحریم ها منشأ بیرونی دارند، اما برای دیگر چالش ها و مشکلات یادشده راهکارهایی مانند استفاده حداکثری از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان حوزه پتروشیمی، تمرکز بر احداث واحدهای جدید و توسعه واحدهای کنونی برای سرمایه گذاری در زنجیره پایین دست دارای ارزش افزوده بیشتر، قیمت گذاری مناسب خوراک و یوتیلیتی در راستای حفظ قدرت رقابت با کشورهای منطقه، سرمایه گذاری در میادین گازی برای تأمین خوراک پایدار و نیز استفاده از ظرفیت های صندوق توسعه ملی، سیستم بانکی و بازار سرمایه برای رفع تنگناهای مالی شرکت های پتروشیمی پیشنهاد می شود.

زمینه و هدف: به واسطه اهمیت و سهم تسهیلات بانکی و سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار روستایی و عشایری، این مطالعه با هدف شناسایی و تبیین مؤلفه های میان تعاملات توسعه پایدار روستایی/ عشایری، تسهیلات بانکی و سرمایه اجتماعی تعاونگران انجام شده است. روش شناسی/رهیافت: مطالعه حاضر با رویکرد کیفی انجام شد. مشارکت کنندگان مشتمل بر تمامی مدیران خبره در حوزه بانکداری بودند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که برای سیاست گذاری مطلوب در حوزه توسعه توسعه پایدار روستایی و عشایری با سه مؤلفه پایداری زیست محیطی، پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی از مسیر تسهیلات بانکی؛ و مدل بانکداری اجتماعی با سه مؤلفه سود، مردم و محیط زیست از طریق تسهیل گری سرمایه اجتماعی تعاونگران با پنج مؤلفه آگاهی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شبکه اجتماعی، انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی می تواند الگوی مناسبی باشد. اصالت/نوآوری: مطالعات پیشین با تمرکز بر توسعه پایدار به طور عمده بر رابطه تسهیلات بانکی و توسعه پایدار پرداخته اند؛ در حالی که مطالعه حاضر با تمرکز ویژه بر سه متغیر توسعه پایدار روستایی/عشایری، تسهیلات بانکی و سرمایه اجتماعی تعاونگران، تعلاملات بین آن ها را مورد بررسی قرار داده و مدل مناسبی برای مدیریت تعاملات سه حوزه ترسیم نموده است.

یکی از مهم ترین چالش های اساسی نظام بانکی، نرخ سود بانکی و شیوه تعیین آن است. بسیاری از کشورهای درحال توسعه بدون ساختارهای کارآمد، نرخ های بهره معمولاً بدون توجه به وضعیت بازار، به صورت دستوری و با درنظرگرفتن شاخص های کلی اقتصادی ازجمله تورم و با دیدگاه حمایتی نسبت به بعضی از بخش های اقتصادی تعیین می شوند. در ایران نیز با توجه به برخی ملاحظات سیاسی و اقتصادی، تعیین نرخ سود به صورت دستوری به شورای پول و اعتبار واگذار شد تا با صلاحدید خود بتواند زمینه رشد یا تقویت تولید یا کنترل تورم را فراهم نماید. امّا در واقعیت این شیوه نخست، به دلیل تحت تأثیر قرار گرفتن از سیاست های دستوری دولت های گوناگون و دوم، عدم تحقق برخی اهداف اساسی موردنظر نظام بانکی، نمی توانند معیار مناسبی از تعیین نرخ سود بهینه باشد. تعیین نرخ سود عقود مبادله ای در نظام بانکی بدون ربای ایران با الهام از قاعده تیلور و به صورت قاعده مند می تواند سیاست گذاران اقتصادی کشور را در دستیابی به اهداف تصریح شده در قانون پولی و بانکی کشور کمک کند و اثرات تثبیت کننده ای بر اقتصاد کشور داشته باشد؛ ازاین رو در این تحقیق برای مدل سازی تعیین نرخ سود سیاستی و به دست آوردن ضرایب متغیرها، از سیستم معادلات هم زمان و از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3sls) استفاده شد. نتایج تحقیق برای دوره 1368−1399 نشان می دهد که نخست، واکنش مقامات پولی نسبت به شکاف تولید و تورم انتظاری سازگار با قاعده تعمیم یافته تیلور نیست و دوم، انتخاب بهترین شیوه ها از تعیین اهداف کمّی برای اقتصاد ایران در برنامه های توسعه تا زمانی که شیوه قاعده مند برای تعیین نرخ سود اجرا نشود، بی معنا خواهد بود.

رخداد تغییرپذیری های اقلیم، از طریق ایجاد تغییر در عرضه و قیمت محصول های کشاورزی، سودآوری تولید در این بخش را تحت الشعاع قرار می دهد. لذا جنبه های مختلف تنگدستی همگام با دسترسی فیزیکی و اقتصادی به مواد غذایی دستخوش نوسان خواهد شد. بر این مبنا به منظور سیاست گذاری مؤثر برای سازگاری با شرایط جدید اقلیمی، برآوردهای درستی از تغییرپذیری های تنگدستی در جامعه که در نتیجه ی تغییرپذیری های اقلیم ایجاد خواهد شد، مورد نیاز است. با توجه به این رویکرد، در این مطالعه پیامدهای بالقوه ی پیش بینی های مختلف اقلیمی بر الگوی کشت دشت همدان- بهار، با در نظر گرفتن سال زراعی 1397-1396 به عنوان سال پایه، بررسی و میزان تأثیرپذیری منبع های آبی، تولید، درآمد و در پی آن، تنگدستی جامعه ی روستایی در بخش کشاورزی این دشت ارزیابی شد. نتایج نشان داد که با در نظر گرفتن رویکردی میانه در پیش بینی تغییرپذیری های اقلیم، همگام با افزایش سالانه ی عمق پمپاژ آب زیرزمینی به میزان 86/0 متر در دوره ی برنامه ریزی 20 ساله ی تحقیق، ارزش حال درآمد خالص تولیدکنندگان و در پی  آن شاخص های نسبت سرشمار تنگدستی، شکاف تنگدستی و شدت تنگدستی در بخش کشاورزی منطقه در مقایسه با شرایط کنونی به ترتیب به میزان 13 درصد کاهش، 15، 33 و 17 درصد افزایش خواهد یافت. با این حال، اتخاذ راهبردهای مدیریتی، بهبود شکل های مختلف تنگدستی به ترتیب تا سطح 9، 20 و 10 درصد را در پی خواهد داشت.

پیشینه و اهداف: کیفیت خدمات و جلب رضایت مراجعان و دریافت کنندگان خدمات، همواره یکی از چالش های مهم سازمان های خدمات محور است. در بخش بهداشت و درمان، رضایت شغلی به طور قوی با کیفیت و کارایی خدمات، رضایت بیماران و کاهش هزینه های پزشکی ارتباط دارد. منابع انسانی نقش محوری را در ارائه خدمات با کیفیت ایفا می کنند. یکی از عوامل مؤثر در رضایت شغلی، سبک رهبری است. مدیران می توانند با اتخاذ و به کارگیری سبک رهبری مناسب و اثربخش، میزان رضایت شغلی کارکنان خود را افزایش دهند. در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر رضایت شغلی کارکنان و نتایج آن بر رضایتمندی بیماران با نقش میانجی توانمندسازی ساختاری در سازمان بیمه سلامت ایران است. پس از مطالعه آن، به درستی با اهداف و ضرورت تحقیق آشنا شوند. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف؛ کاربردی می باشد، از نظر روش و چگونگی گردآوری داده ها؛ توصیفی از نوع پیمایشی بوده و از نظر نحوه اجرا، از نوع همبستگی و ار نظر نوع داده تحقیق کمی است. جامعه آماری تحقیق؛ کلیه مدیران و کارشناسان سازمان بیمه سلامت ایران به تعداد213 نفر که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 132 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها به صورت میدانی و کتابخانه ای بوده است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه می باشد. برای سنجش متغیر رهبری تحول آفرین از پرسش نامه بس و آولیو (2004)، برای سنجش رضایت شغلی از پرسش نامه هاکمن و اولدهام (1976)، برای سنجش توانمندسازی ساختاری از پرسش نامه اسچینگر و همکاران (2001) و برای سنجش رضایت بیماران از پرسش نامه بوماه و همکاران(2017) استفاده شده است. برای تعیین روایی از روش صوری و برای پایایی از آلفای کرونباخ (رهبری تحول آفرین0.90، رضایت شغلی0.93، توانمندسازی ساختاری 0.81، رضایت بیماران0.86) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به کمک نرم افزار آموس استفاده شد. یافته ها : یافته های تحقیق نشان داد رهبری تحول آفرین تأثیر مثبت و معناداری بر توانمندسازی ساختاری با ضریب 41/0 دارد. همچنین تأثیر مثبت و معنادار توانمندسازی ساختاری بر رضایت شغلی کارکنان با ضریب 53/0، تأثیر مثبت و معنادار توانمندسازی ساختاری بر رضایت بیماران با ضریب 38/0 و تأثیر مثبت و معنادار رضایت شغلی کارکنان بر رضایت بیماران با ضریب 46/0 تأیید شد. همچنین اثر غیرمستقیم رهبری تحول آفرین بر رضایت شغلی کارکنان و رضایتمندی بیماران از طریق توانمندسازی ساختاری و اثر غیرمستقیم توانمندسازی ساختاری بر رضایت بیماران از طریق رضایت شغلی تأیید شد. نتیجه گیری: به کارگیری سبک رهبری تحول آفرین از سوی مدیران بیمه سلامت ایران، در وهله نخست به بهبود توانمندسازی ساختاری منجر شده که متعاقباً باعث افزایش رضایت شغلی کارکنان و بیماران و سایر دریافت کنندگان خدمات از سازمان مذکور خواهد شد. سازمان های خدمات محور به منظور ارتقای سطح کیفیت خدمات و جلب رضایت مراجعان و دریافت کنندگان خدمات می توانند بر سبک رهبری تحول آفرین، توانمندسازی ساختاری و رضایت شغلی کارکنان تمرکز نمایند.

زمینه و هدف: نظام تعاونی نمونه بارزی از کسب وکارهایی است که ابعاد اقتصادی و اجتماعی را در کانون توجه قرار داده است. اهمیت ویژه و حیاتی کارآفرینی و راه اندازی کسب وکار و مهم تر از آن، پایداری کسب وکارهای ایجاد شده در وضعیت کنونی اقتصاد جهانی، برای هر کشور در حال توسعه ای همچون ایران امر مهم و ضروری است. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف رتبه بندی استراتژی ها و پیامدهای پایداری کسب وکار با رویکرد توسعه کارآفرینی در بخش تعاونی های موفق استان همدان انجام شد. روش شناسی/ رهیافت: این تحقیق از نظر هدف کاربردی توسعه ای و از لحاظ گردآوری داده ها، کیفی است. در این پژوهش، 12 تن از مدیران تعاونی های موفق استان همدان و اساتید خبره در زمینه بازرگانی با استفاده از روش گلوله برفی و تا نیل به اشباع نظری مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته و نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که کاهش هزینه ها و تأمین مالی، تلاش برای بقاء، نوآوری در ارائه محصولات و خدمات، استراتژی های مناسب بازاریابی، استراتژی های مناسب تولید، تعامل با سازمان های دولتی و تعامل مناسب با نیروی انسانی به عنوان مفاهیم استراتژی ها و راهبردها، شناخته شدند. به همین ترتیب بقاء، ناامیدی، بازتولید فرهنگ معیوب و شکست تولید و بخش تعاونی به عنوان مفاهیم پیامدها، شناسایی شدند. اصالت/نوآوری: مطالعات پیشین بیشتر بر بر پایداری کسب وکار در تعاونی ها و یا استراتژی ها و پیامدهای پایداری کسب و کار در سازمان ها متمرکز بوده اند؛ این در حالی است که مطالعه حاضر تمرکز ویژه ای بر استراتژی ها و پیامدهای پایداری کسب و کار با رویکرد توسعه کارآفرینی در بخش تعاونی های موفق استان همدان داشته است.

قضیه کوز، در پاسخ به مسئله پیامد های خارجی از شهرت بالایی برخوردار است. این قضیه از زمان انتشار، با انتقادها و حمایت های مختلفی روبرو بوده است. این مطالعه به یکی از مهم ترین نقدها به قضیه کوز، یعنی در نظر گرفتن هزینه مبادله صفر می پردازد. این فرض دو پیامد گمراه کننده دارد؛ اول پذیرش این ایده که با وجود هزینه مبادله مثبت، نتیجه قضیه کوز یعنی مبادله بازاری حاصل نمی شود. دوم اینکه، نقش دولت تنها به تعیین حق مالکیت تقلیل می یابد. در این مطالعه مدل سازی نسخه اصلاح شده ای از قضیه کوز با لحاظ هزینه مبادله مثبت نشان می دهد هنگامی که آورده پیش بینی شده مبادله بیش تر از هزینه پیش بینی شده آن باشد، مبادله بازاری انجام می پذیرد. دولت می تواند از دو مسیر پیشرفت فناوری و بهبود کیفیت نهادی جامعه از طریق نوآوری های نهادی بر توافق های بازاری تأثیرگذار باشد، ولی باوجود هزینه مبادله مثبت، تأثیر این دو بر انتشار آلودگی و کارایی یکسان نیست، به طوری که اگر حق مالکیت با آلوده گر باشد، آلودگی کاهش می یابد، ولی در مورد کارایی نمی توان قضاوتی داشت و هنگامی که حق مالکیت با آلوده شونده است، تغییر انتشار آلودگی و کارایی بستگی به سهم توابع هزینه کاهش و هزینه مبادله از پیشرفت فناوری و بهبود کیفیت نهادی دارد. بر این اساس می توان معیاری برای تعیین حق مالکیت پیشنهاد کرد؛ اگر همه بخش های اقتصادی سهم یکسانی از پیشرفت فناوری و بهبود کیفیت نهادی داشته باشند، با تخصیص حق مالکیت به آلوده شونده، همیشه کارایی افزایش و انتشار آلودگی کاهش می یابد.  طبقه بندی JEL : H00, D62, C60