مسعود مجیدی

آینده پژوهی از مهم ترین قابلیت های راهبردی و آینده ساز آجا محسوب می شود. با این وجود هنوز روش های مناسب برای اینکار در آجا به درستی شناخته نشده و نظامی برای تأمین این نیازها پیش بینی نشده است. (مسئله تحقیق) هدف از انجام این تحقیق، تعیین مناسب ترین روش های آینده پژوهی در آجا می باشد؛ (هدف تحقیق) لذا محقق درصدد است تا به این سوال پاسخ گوید که به منظور تحقق هدف تحقیق، مناسب ترین روش های آینده پژوهی در آجا کدامند؟ (سؤالات تحقیق) به منظور انجام تحقیق حاضر از چند روش استفاده شده که عبارتند از روش بررسی اسناد و مدارک علمی با رویکرد زمینه ای و ترکیب روش های توصیفی و موردی- زمینه ای. (روش تحقیق) با توجه به ماهیتِ موضوع تحقیق و استفاده ای که می توان از نتایج حاصله برای مدیریت نظام آینده پژوهی آجا بُرد، این تحقیق از نوع کاربردی- توسعه ای با تأکید بر جنبه کاربردی آن، می باشد. (نوع تحقیق) جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان، محققان و خبرگان ستادها و مراکز مطالعات راهبردی نیروهای مسلح و مراکز امنیت پژوهی، علمی و دانشگاهی آینده پژوهی می باشد. جمع آوری اطلاعات نیز به هر دو روش کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهند که روش های مناسب آینده پژوهی برای آجا عبارتند از: سناریو نویسی، دیدبانی آینده و برون یابی روند/ کلان روندها. داده های فوق نشان می دهند که روش های پرکاربرد، ترکیبی از روش های کمّی و کیفی با تأکید بر روش های کیفی می باشند. لذا به نظر می رسد روش های کیفی متداول تر از روش های کمّی و نیمه کمّی باشند. 

 مدیریت بدهی ها به عنوان یکی از ابعاد مهم سیاست مالی در کشورهای دنیاست و با توجه به حساسیت بدهی ها و امکان شکل گیری بحران بدهی یا تاثیرات منفی آن بر رشد اقتصادی به صورت مداوم در دستور کار سیاست گذاری های اقتصادی قرار می گیرد. با توجه به اینکه بدهی بخش عمومی هم می تواند تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی بگذارد و هم می تواند عامل تهدید برای بحران مالی و بحران بدهی ها شود باید به گونه ای درست و از طریق قواعد مناسب، مدیریت شود. در این پژوهش ضمن بررسی روش های تحلیل حساسیت  و پایداری بدهی، تجربه ایران در مدیریت بدهی ها در برنامه های توسعه اول تا ششم بعد از انقلاب اسلامی (1357) ارائه شده است و مبتنی بر شرایط بدهی های ایران در آستانه برنامه هفتم توسعه، سیاست مناسب برای مدیریت بدهی و کنترل آن ارائه شده است.  یافته های پژوهش نشان می دهد که ایران در برنامه هفتم توسعه می تواند قاعده مبتنی بر بدهی را که در بند «ت» ماده 8 برنامه ششم توسعه بود، اصلاح و تمدید کند. این اصلاحیه در این مقاله ارائه شده است. همچنین لازم است که در راستای مدیریت بهتر بدهی ها، دولت جدولی از شاخص های مرتبط با بدهی های دولت (سهم بدهی های کوتاه مدت، تغییرات بدهی های کوتاه مدت، خالص بدهی های دولت) را  به صورت سالیانه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد که به عنوان یک تبصره جدید به این ماده اضافه شده است.

هدف اصلی این مقاله تحلیل مقدار بهینه و مقدار آستانه ای بدهی های دولت در ایران و تأثیر بدهی های دولت بر رشد اقتصادی است. بدهی های دولت یک پدیده اقتصادی و سیاسی است و از بعد نظری، ملاحظات مرتبط با بازتوزیع مجددو بین نسلی، انتخاب مجدد دولت ها، سیکل های سیاسی بودجه، تضاد اجتماعی گروه ها، توهم مالی و چانه زنی مجلس و قانون گذاران بر آن تأثیر دارند. بدهی دولت از طریق کانال های شش گانه مخارج دولت، نرخ بهره، مالیات آینده، تورم، احتمال شکل گیری مثلث شوم بحران (سه بحران بدهی، بانکی و ارزی) و ظرفیت اتخاذ سیاست های ضد چرخه ای بر رشد اقتصادی تأثیر دارد. در مجموع سه دیدگاه کلی درباره تأثیر بدهی ها بر رشد اقتصادی وجود دارد که عبارتند از تأکید بر اثر مثبت، تأکید بر اثر منفی و وجود مقدار آستانه ای. این مقاله مبتنی بر داده های سالیانه ۱۳۹۵-۱۳۵۳ و با استفاده از روش OLS نشان داده است که رابطه بدهی های دولت و رشد اقتصادی به صورت U معکوس است و مقدار بهینه شاخص بدهی های دولت (نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی) در ایران حدود ۱۶/۵۴ درصد و مقدار آستانه ای شاخص بدهی ها نیز حدود ۳۲/۱۰۸ درصد است. همچنین مشاهده شده است که از سال ۱۳۵۳ تا اواسط دهه ۱۳۸۰ میزان بدهی های دولت به بانک مرکزی بیشتر از بدهی دولت به بانک ها و مؤسسات مالی بوده اما از اواسط دهه ۱۳۸۰ این روند معکوس شده است.