شجاعت زارع

در این مطالعه جایگاه محصولات زراعی استان گیلان ازنظر دو نماگر منافع اجتماعی و سودآوری اقتصادی با استفاده از روش هزینه منابع داخلی مورد مقایسه قرارگرفته است. یافته ها نشان می دهد که استان گیلان در تولید انواع برنج در تمامی شهرستان ها دارای مزیت نسبی قوی است و جایگاه این محصول ازلحاظ درآمد و مزیت، یکسان می باشد، بنابراین ازنظر نماگر منافع اجتماعی این محصول در اولویت کشت میباشد. در تولید سایر محصولات در برخی از شهرستان ها فاقد مزیت و یا اینکه دارای مزیت شکننده است؛ و یا جایگاه آن ها ازلحاظ درآمد و مزیت یکسان نیست. آستارا، رضوانشهر و سیاهکل در زمینه گندم دیم دارای مزیت نسبی با درجه به ترتیب 7 و 6 و 6 هستند. در جو دیم، رضوانشهر و سیاهکل با درجه مزیت 7 دارای مزیت هستند. شهرستان طوالش با درجه مزیت 8 جایگاه خوبی در تولید لوبیای چیتی آبی دارد. در عدس دیم، سیاهکل با درجه مزیت 6 تنها شهرستان مزیت دار است که جایگاه متزلزلی دارد. سیب زمینی آبی که صرفاً در شهرستان طوالش کشت می شود با درجه 1 فاقد مزیت شناخته شده است. هندوانه آبی در رشت، بندرانزلی، صومعه سرا و آستانه اشرفیه دارای مزیت به ترتیب 10، 9، 8 و 7 است. هندوانه دیم در صومعه سرا، رشت، لنگرود و لاهیجان به ترتیب با درجه 9، 8، 8 و 7 مزیت دارد. در تولید خیار آبی، بندرانزلی و آستارا دارای مزیت به ترتیب با درجه 8 و 6 است. در یونجه دیم، رودبار و لاهیجان از مزیت نسبی قدرتمندی (درجه 9) برخوردار هستند. با توجه به اینکه تولید بر اساس مزیت نسبی باعث افزایش منافع اجتماعی میشود، بنابراین پیشنهاد می شود، سیاست های دولت در زمینه حمایت از محصولات به گونه ای انجام شود که رتبه مزیت نسبی محصولات با رتبه درآمد خالص آن ها یکسان شود تا تولید بر اساس منافع اجتماعی با تولید بر اساس منافع کشاورزان منطبق گردد.

مقدمه و هدف : با توجه به خشکسالی های پی در پی و کاهش آب های زیرزمینی در جنوب استان خراسان رضوی، ادامه تولید خربزه با چالش مواجه شده است. بنابراین، لزوم افزایش بهره وری این محصول با منابع آب محدود بیش از پیش احساس می شود. هدف از این مطالعه بررسی و ارزیابی اقتصادی کشت محصول خربزه در شهرستان تایباد استان خراسان رضوی است.   مواد و روش ها : برای این منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و تکمیل پرسش نامه در سال زراعی 1394- 1393 و با استفاده از روش های گوناگونی چون، محاسبه شاخص های اقتصادی و هم چنین، استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، کارایی اقتصادی واحدهای مورد بررسی ارزیابی شد. شاخص های اقتصادی مورد استفاده شامل، سودآوری، عملکرد در هکتار، ارزش تولید در هکتار و نسبت هزینه به فایده بود. یافته ها : نتایج مطالعه نشان دادند که کشت خربزه در شهرستان تایباد اقتصادی بوده و کارایی 30 درصد از واحدها بیش از50 درصد است. بحث و نتیجه گیری: هرچند امکان افزایش تولید و کاهش هزینه ها برای افزایش بهره وری در واحدهای مورد مطالعه وجود دارد. برای کاهش هزینه، استفاده از روش های نوین و اجرای روش های به زراعی و تخصیص بهینه نهاده ها، می تواند مصرف نهاده ها را کاهش داده و عملکرد در واحد سطح نیز با استفاده از روش های مدرن کشت و استفاده از بذور اصلاح شده، اصلاح تغذیه و استفاده از مکمل ها، افزایش یابد. هم چنین، استفاده از نهاده های تولید در زمان مناسب ضمن کاهش هزینه ها، منجر به افزایش عملکرد می شود. در این رابطه تاریخ کاشت و زمان استفاده از نهاده هایی مهم مانند آب، کود و سموم، تاثیر بیش تری دارد. افزون بر عملکرد، قیمت محصول نیز نقش مهمی در افزایش راندمان اقتصادی واحدها دارد. در این رابطه توجه به تاریخ کاشت که منجر به برداشت محصول در زمان کمبود محصول در بازار شود و هم چنین، بازاریابی مناسب و فروش محصول در بازار شهرهای بزرگ مانند تهران می تواند به اندازه افزایش عملکرد، در بهبود کارایی اقتصادی واحدها نقش آفرینی کند.

به منظور مقایسه تأثیر سیاست کاهش برداشت آب از منابع آب زیرزمینی و سیاست افزایش راندمان آبیاری بر روی کسری مخازن آب های زیرزمینی، میزان تولید، خالص واردات، خالص منافع اجتماعی و درآمد کشاورزان در استان خراسان رضوی، پنج شهرستان شامل: مشهد، سبزوار، نیشابور، تربت جام و تربت حیدریه انتخاب و تأثیر این سیاست ها با استفاده از نوعی مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP_GME) بررسی گردید. بررسی تأثیر کاهش برداشت آب نشان داد که این سیاست اگرچه می تواند باعث ایجاد تعادل در برداشت آب گردد و مصرف انرژی را تا 25 درصد کاهش دهد اما موجب کاهش تولید محصولات مهمی مانند گندم و افزایش هزینه های اجتماعی بخصوص کاهش درآمد کشاورزان و افزایش واردات می شود. به طوری که هزینه های اجتماعی را بین 20 تا 43 درصد افزایش داده و هزینه هر متر مکعب آب صرفه جویی شده بین 4540 تا 6360 ریال خواهد بود. جایگزینی سامانه های جدید بجای قدیمی و افزایش راندمان آبیاری در حد پتانسیل بدون افزایش سطح زیر کشت، کسری مخزن را 94 درصد کاهش می دهد. با وجودی که بستن چاه های غیرمجاز از الزامات قانونی است اما اجرای آن نمی تواند موجب ایجاد تعادل در برداشت شود. جهت کسب نتیجه مطلوب لازم است تا ضمن بستن چاه های غیرمجاز نسبت به کاهش تدریجی پروانه چاه های مجاز اقدام نموده و با اعطای تسهیلات و خدمات مشاوره ای کشاورزان را در جهت افزایش راندمان یاری نمود.

به منظور مقایسه تاثیر سیاست قیمت گذاری آب با سیاست افزایش راندمان آبیاری و سرمایه گذاری در تکنولوژی های آب اندوز، بر روی کاهش کسری مخازن آب های زیرزمینی، میزان تولید، خالص واردات، خالص منافع اجتماعی و درآمد کشاورزان در سال زراعی 92-91 در استان خراسان رضوی، پنج شهرستان شامل: مشهد، سبزوار، نیشابور، تربت جام و تربت حیدریه انتخاب و تاثیر این سیاست ها با استفاده از نوعی مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP_GME) بررسی گردید. بررسی تاثیر افزایش قیمت آب نشان داد که هر چند این سیاست در مناطق مختلف نتایج متفاوتی داشته و اجرای آن را غیر ممکن می سازد، اما درآمد کشاورزان را بین 19 تا 98 و بطور متوسط 63 درصد کاهش و هزینه های اجتماعی را 50 درصد افزایش می دهد. بطوری که هزینه هر مترمکعب آب صرفه جویی شده 5750 ریال خواهد بود. با افزایش راندمان انتقال و توزیع آب و بدون افزایش سطح زیر کشت، کسری مخزن بطور متوسط، 83 درصد کاهش می یابد. هزینه کشاورزن نیز 300 ریال و هزینه های اجتماعی 700 ریال برای هر متر مکعب خواهد بود. اگر کل راندمان آبیاری تا حد پتانسیل آن اصلاح شود کسری مخزن 106 درصد کاهش می یابد. اگر افزایش راندمان بدون کنترل سطح زیرکشت باشد اگر چه تولید افزایش می یابد اما کسری مخزن در شرایطی افزایش یافته ولیکن بطور متوسط 53 درصد کاهش می یابد. جایگزینی سیستم های جدید بجای قدیمی و افزایش راندمان آبیاری در حد پتانسیل بدون افزایش سطح زیر کشت، کسری مخزن را 94 درصد کاهش می دهد. اما بدون افزایش راندمان مصرف تنها 63 درصد کسری مخزن اصلاح می شود. لذا پیشنهاد می شود، دولت ضمن نصب کنتورهای هوشمند، در مناطقی که نسبت به افزایش راندمان انتقال و توزیع اقدام می کند، میزان برداشت آب از چاه را به میزان افزایش راندمان آبیاری کاهش دهد. همچنین در دشت های بحرانی، اعطای تسهیلات برای سیستم های نوین آبیاری مشروط به کاهش برداشت آب شود.

استفاده پایدار از منابع آب زیرزمینی از دغدغه های نیم قرن اخیر بوده است.در این مطالعه تاثیر گسترش سیستم های نوین آبیاری و سرمایه گذاری در تجهیزات آب اندوز در مرحله انتقال و مصرف آب در بخش کشاورزی بر تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی استان خراسان رضوی، با استفاده از معادله تعادل آبهای زیرزمینی و شبیه سازی جزء برداشت و تغذیه منابع آب زیرزمینی توسط بخش کشاورزی، مورد مورد تحلیل جزئی قرار گرفت. برای این منظور، در شرایط تعادل، تاثیر سناریوهای مختلف بر روی کسری مخزن، میزان برداشت آب از چاه های کشاورزی و مصرف انرژی و آثار اقتصادی آن برای کشاورزان و بودجه دولت بررسی شد. اطلاعات مربوط به منابع آبی، الگوی کشت و هزینه های تولید ۵ شهرستان در سال ۱۳۹۲ با استفاده از پرسشنامه و اطلاعات اسنادی جمع آوری گردید. سناریوهای مورد مطالعه شامل: ۱- افزایش راندمان انتقال از طریق تفییر کانالهای خاکی به لوله به ۹۵ درصد، ۲- افزایش سطح زیر کشت آبیاری تحت فشار در مناطق مستعد، ۳-انجام دو سناریوی اول و دوم با هم، ۴-انجام سناریو سوم و افزایش راندمان مصرف در سیستم های آبیاری مدرن به ۷۵ درصد، ۵-انجام سناریو سوم و افزایش راندمان مصرف در سیستم های آبیاری مدرن به ۸۵ درصد، ۶- اجرای سناریو اول و افزایش سطح زیر کشت سیستم های آبیاری تحت فشار تا دو برابر پیش بینی اولیه بود. همچنین تاثیر تاثیر کاهش یارانه انرژی الکتریکی و افزایش عملکرد نیز هر یک در قالب چهار سناریو بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که تحت شرایط عدم تغییر کل سطح زیرکشت، میزان تاثیر سرمایه گذاری در تجهیزات انتقال آب تاثیر بسیار بیشتری بر کنترل کسری مخزن و کاهش مصرف انرژی دارد. از طرف دیگر، تنها با گسترش سیستم های نوین آبیاری در سطح مزارع و باغ ها، تعادل سازی در منابع آب زیرزمینی محقق نخواهد شد بلکه افزایش راندمان بکارگیری سیستم ها از طریق بهبود مدیریت استفاده از آنها و کنترل سطح زیرکشت نیز باید تحقق یابد. در این رابطه در برخی مناطق کاهش سطح زیر کشت اجتناب ناپذیر است. بررسی اقتصادی سناریوهای مورد مطالعه نشان داد که نصب کنتور حجمی و لوله گذاری کانال های انتقال و توزیع آب باید در اولویت قرار گیرد. همچنین اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در مزارع و باغ ها باید همراه با نظارت و آموزش کافی باشد تا امکان افزایش راندمان مصرف و همچنین افزایش تولید فراهم شود و الا جایگزینی روش های نوین آبیاری به جای سنتی، به تنهایی تاثیر کمی بر کاهش مصرف آب خواهد گذاشت. گسترش سیستم های نوین آبیاری با مدیریت فعلی مزارع زارعین توجیه اقتصادی ندارد و با در نظر گرفتن یارانه انرژی زیان آور نیز می باشد.

با توجه به رویکرد دولت در تغییر قیمت حامل های انرژی در سال 1389، پژوهش حاضر به منظور مقایسه کارایی انرژی و اقتصادی تولیدکنندگان سیب زمینی در شهرستان قوچان انجام شد. اطلاعات لازم از طریق نمونه گیری تصادفی و تکمیل پرسش نامه با 50 نفر ازکشاورزان به دست آمد و با استفاده از الگوی تحلیل پوششی داده های بازه ای(IDEA) بررسی و تحلیل شد. نتایج مطالعه نشان داد که رتبه بندی کشاورزان از نظر این دو شاخص متفاوت بوده و تنها 22 درصد از کشاورزان از نظر کارایی انرژی و اقتصادی در دامنه بالای مصرف نهاده ها دارای کارایی 100 درصد (بالقوه کارا) بودند. همچنین هیچ یک از واحدها کارایی اقتصادی و انرژی صد در صد نداشتند. نتایج همچنین نشان داد که بیشتر نهاده ها، ارزان تر از سهمشان در انرژی مصرفی عرضه می شوند به طوری که نهاده های آب ،کود، ماشین آلات، بذر، نیروی کار به ترتیب56، 19، 12 ، 11 و 1 درصد از کل انرژی را به خود اختصاص داده اند، در صورتی که سهم آن ها در هزینه تولید به ترتیب 18، 6، 7، 32 و 35 درصد بوده است؛ لذا قیمت گذاری بهینه آن ها می تواند مصرف را در جهت کشاورزی پایدار سوق دهد. طبقه بندی JEL: C6,D24,Q43,Q48,H2

با بروز خشکسالی های ممتد در ایران از یک سو و افزایش بهره برداری از منابع آب زیرسطحی از سوی دیگر، امروزه شاهد کاهش سطح آبهای زیرزمینی و بحرانی شدن بسیاری از دشت های ایران بوده و در کنار آن بروز بحران های زیست محیطی در دریاچه ها و تالاب های کشور، بحران منابع آب را بیش از پیش نمایان ساخته است. در این بین قوانین مترتب بر بهره برداری از آب یکی از مهم ترین ابزارهای کنترل و بهبود فضای استفاده از آب می باشد . این مطالعه به بررسی قوانین مصوب طی سال های گذشته پرداخته و کفایت آنها را در صیانت از منابع آب مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج مطالعه ضرورت بازنگری در قوانین و ایجاد شرایط مناسب جهت اجرای آنها را مورد تاکید قرار داده است.