فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۰۶۱ تا ۴٬۰۸۰ مورد از کل ۳۷٬۵۷۹ مورد.
منبع:
راهبرد اقتصادی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۶
145-176
حوزههای تخصصی:
هدف مقاله حاضر بررسی و ارزیابی ثبات مالی در اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1388:01 تا 1399:01 تحت سیاست های پولی و کلان احتیاطی می باشد. بدین منظور سعی گردید در دو سطح خرد و کلان به این موضوع پرداخته شود. در سطح خرد با استفاده از روش گشتاورسازی تعمیم یافته(GMM)، آثار سیاست های پولی و کلان احتیاطی در چهار حالت مختلف بروی ریسک پذیری شبکه بانکی کشور مورد ارزیابی قرار گرفت. در سطح کلان نیز از یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری(SVAR) جهت بررسی اثرات این دو سیاست بروی قیمت مسکن و قیمت سهام استفاده شد.نتایج بدست آمده موئد این موضوع می باشد که اولا؛ جهت تنظیم گری ریسک پذیری بانک ها، می بایست از سیاست های پولی و کلان احتیاطی مخالف دوره ای چرخه های تجاری استفاده گردد. بطوریکه رابطه بین نرخ ذخایر قانونی بعنوان ابزار غیرمستقیم پولی در اختیار مقام پولی کشور با میزان ریسک پذیری بانک ها مثبت و معنادار به لحاظ آماری تعیین گردید. بدین مفهوم با افزایش نرخ ذخیره قانونی(اعمال یک سیاست پولی انقباضی) نرخ بهره افزایش یافته و این امر موجب افزایش ریسک پذیری بانک ها خواهد شد. همچنین افزایش نرخ سپرده احتیاطی بعنوان ابزار سیاست کلان احتیاطی با کاهش میزان ریسک پذیری بانک ها همراه بوده است. دوما؛ سیاست های پولی انقباضی توانایی بازدارندگی در جهت افزایش قیمت های مسکن و سهام را دارا می باشد هرچند که میزان این اثرگذای در مقایسه با سایر عوامل موثر بر قیمت دو دارایی مسکن و سهام قابل توجه نمی باشد.
بررسی تأثیر شوک های قیمتی حامل های انرژی بر اقتصاد کلان ایران: رویکرد الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۴
104 - 85
حوزههای تخصصی:
هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر شوک های قیمتی در حامل های انرژی منتخب در سبد مصرفی خانوار و توابع تولید بنگاه ها (از دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد بصورت همزمان) بر اقتصاد کلان ایران بوده که جهت تحقق این مهم، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی متشکل از بخش های خانوار، بنگاه ها، بخش تجارت خارجی و با تلفیق دولت و بانک مرکزی برای اقتصاد ایران کالیبره و شبیه سازی گردیده است. داده های مربوط به برآورد مدل تحقیق به صورت فصلی برای دوره 96-1368 بوده که با استفاده از فیلتر هدریک-پرسکات، متغیرها روندزدایی گردیدند. معادلات نهایی الگو پیرامون وضعیت باثبات خطی شده و با استفاده از روش اوهلیگ (1999: 40) معادلات تصادفی خطی شده، به صورت یک الگوی فضا-حالت در محیط برنامه نویسی «Matlab» بررسی شدند. نتایج حاصل از شبیه سازی و تحلیل توابع عکس العمل آنی مدل نشان می دهد، تمامی شوک های قیمتی در حامل های انرژی منتخب، ضمن افزایش هزینه های تولید و ایجاد شرایط تورمی، موجب کاهش مصرف کل، سرمایه گذاری کل و تقاضای کل می شود و بدنبال کاهش تولید محصولات غیرنفتی و تولید کل، میزان اشتغال نیز کاهش پیدا می کند. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل واریانس بیان می دارد که قسمت عمده تغییرات در اشتغال نسبت به تولید، به ترتیب ناشی از شوک های گازوئیل و برق بوده، بطوریکه 1/08 درصد از تغییرات متغیر اشتغال نسبت به تولید غیرنفتی، ناشی از شوک گازوئیل و 1/01 درصد ناشی از شوک برق، می باشد. شدت آثار نامطلوب ایجاد شده در سطح اشتغال در 10 دوره اول پس از وقوع شوک های قیمتی انرژی، قابل ملاحظه بوده و این امر بیانگر لزوم توجه ویژه به نرخ بیکاری در زمان پیاده سازی کاملتر قانون هدفمند کردن یارانه می باشد.
بررسی مشکلات چرخه ترانزیت کالا از مبدأ به مقصد در کشور
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۹ خرداد ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۸۶)
51 - 58
حوزههای تخصصی:
برخورداری از موقعیت مناسب ژئوپلیتیکی باعث شده تا ضرورت توجه به وضعیت ترانزیتی کشور دوچندان شود. در بررسی به عمل آمده نتیجه گیری می شود که به رغم داشتن موقعیت جغرافیایی مناسب، وجود موانع و مشکلاتی مانند: فرسودگی و عمر بالای ناوگان، نبود سیستم یکپارچه اطلاعاتی، عدم تکمیل زیرساخت های حمل و نقل به دلیل زمان بر شدن پروژه های عمرانی در کشور، نامناسب بودن توزیع خطوط ریلی در کشور و مشکلات نرم افزاری، مانع بهره مندی حداکثری از مزایای بالقوه صنعت ترانزیت در کشور شده است. هر چند عواملی مانند اعمال تحریم های خارجی و بحران های سیاسی بین المللی نیز بر این موضوع بی تأثیر نبوده است. از این رو به منظور رفع مشکلات و موانع پیشِ روی صنعت ترانزیت، راهکارهایی از جمله: ایجاد سیستم اطلاعاتی یکپارچه، تسهیل قوانین نظارتی، کاهش هزینه های لجستیکی، اتصال چشمه های بار به شبکه ریلی و به کارگیری دیپلماسی اقتصادی فعال به ویژه با کشورهای همسایه، پیشنهاد می شود.
چرخه تقنین نامناسب در تجارت خدمات حرفه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی آذر و دی ۱۴۰۰ شماره ۱۱۰
121 - 137
حوزههای تخصصی:
مؤلفه های اقتصادی در هر کشوری، در انتخاب شیوه های تجارت و قواعد این شیوه ها اثرگذار هستند. تجارت شخصی، تجارت مشارکتی و تجارت شرکتی، سه شیوه اصلی تجارت در کشورهای جهان هستند که بنا به اقتضائات خاص هر کشوری، الگوهای گوناگونی به خود گرفته اند. موضوع تجارت خدمات حرفه ای از جمله این اقتضائات خاص است که نیازمند ایجاد الگوهای خاصی در شیوه دوم تجارت یعنی تجارت مشارکتی است. در حقوق ایران، شیوه و الگویی مناسب با اقتضائات تجارت خدمات حرفه ای معرفی نشده است. در ابتدا عدم توجه به تفاوت بین شرکت و مؤسسه باعث شده که خدمات حرفه ای از عناصر ضروری خود تهی شد و سپس عدم هماهنگی بین قوانین مربوط به تجارت باعث تعمیق این شکاف شده است. در حال حاضر در لایحه تجارت (در دست تصویب) موادی وجود دارند که وضعیت خدمات حرفه ای را با چالش بیشتری روبه رو می کنند. در این مقاله با استفاده از مبانی نظری رفتارهای جمعی، تاریخچه تدوین شیوه ها و الگوهای تجاری و مراجعه به تجربه برخی از کشورهایی که سیستم حقوقی مشابهی با ایران دارند، ارکان کلیدی لازم برای تقویت تجارت خدمات حرفه ای در ایران معرفی شده اند.
بررسی موفقیت شبکه بانکی ایران در تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام در استان های مختلف این کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۰ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶
7 - 36
حوزههای تخصصی:
در مقاله حاضر سعی شده تا میزان کامیابی شبکه بانکی ایران در تحقق اهداف نظام اقتصاد اسلامی در استان های این کشور مورد سنجش قرار گیرد. در این خصوص از منابع اسلامی، اهداف نظام اقتصادی اسلام و عملکرد نظام بانکی در این نظام شناسایی و برای وزن دهی، اولویت بندی شاخص ها، نرمال سازی و تجزیه وتحلیل داده ها، روش ترکیبی تحلیل سلسه مراتبی- تاپسیس به کار گرفته شده است. براساس معیار های اصلی اهداف نظام اقتصادی اسلام، یافته های تحقیق نشان می دهد رعایت عدالت اقتصادی، رشد اقتصادی، استقلال اقتصادی و توسعه سرمایه اجتماعی از نگاه خبرگان از اهداف مهم نظام اقتصادی اسلام است که می بایست سیستم بانکی به آن توجه ویژه داشته باشند. استان تهران در سه عنصر اصلی، عدالت اقتصادی، استقلال اقتصادی و سرمایه اجتماعی در رتبه های اول و استان های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و هرمزگان به ترتیب در رتبه های آخر و در عنصر اصلی رشد اقتصادی استان خراسان جنوبی در رتبه اول و استان آذربایجان غربی در رتبه آخر قرار گرفته است. براساس نتایج شاخص های کل ترکیبی در عملکرد شبکه بانکی جهت تحقق اهداف نظام اقتصاد اسلامی استان های، تهران، خراسان جنوبی و چهارمحال و بختیاری به ترتیب در رتبه های اول، دوم و سوم و استان های کرمانشاه، همدان و گلستان به ترتیب در رتبه های بیست نهم، سی ام و سی و یکم قرار گرفته اند.
ارزیابی موانع فعالیت های کارآفرینانه زنان در شهرستان زاهدان
حوزههای تخصصی:
According to the social conditions of women as a vulnerable group in society, it is necessary to create a suitable environment for their entrepreneurial activities and study the issues of women entrepreneurs in order to identify existing limitations, modifying future policy-makings in this area, and also increasing the individual, economic and social efficiency. Therefore, in this study, the barriers of women entrepreneurship in the city of Zahedan have been studied and tested. The research method was Quantitative and the statistical population of the research was women entrepreneurs and business founders of the city of Zahedan, which includes: women entrepreneurs in companies located in Zahedan University Growth Centers, knowledge-based companies, companies located in the province Science and Technology Park and other women Entrepreneurs in Zahedan city who were introduced by the labor office. Finally, 148 questionnaires based on simple random sampling method were distributed and received among the statistical population. The required data for research analysis were collected by the questionnaires were analyzed using SPSS and SMARTPLS softwares. Findings indicate that there are six categories of barriers; Includes barriers: socio-cultural, governmental, access to facilities, individual, motivational and family, affect women's entrepreneurship and prevent women's participation in the field of entrepreneurial activities in Zahedan. Individual barriers are the most important barriers to women entrepreneurship in Zahedan. Barriers of motivation, family, access to facilities, government, cultural-social are ranked second to sixth in terms of importance, respectively.
شناسایی عوامل موفقیت در تعاونی های صنعتی با استفاده از فنّ وقایع حساس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تعاون و کشاورزی سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۹
97 - 134
حوزههای تخصصی:
سرمایه گذاری در تعاونی های صنعت و به ویژه صنایع کوچک و متوسط همواره از اهمیت زیادی برخوردار بوده است چرا که علاوه بر داشتن نقش اساسی در اشتغال یک کشور موجب رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص ملی نیز خواهد شد. هدف از پژوهش حاضر بررسی عواملی است که می تواند موجب موفقیت سرمایه گذاری در بخش تعاونی های صنعتی کوچک و متوسط شده و راهی نشان دهد تا از این پس کارآفرینان صنعتی با آگاهی بیشتری پای در این عرصه مهم اقتصادی بگذارند. این پژوهش، یک پژوهش کیفی بر اساس داده های جمع آوری شده مصاحبه با 15 نفر از خبرگان صنعتی با استفاده از روش فنّ وقایع حساس و تحلیل مضمون به کمک نرم افزار MAX QDA 18 می باشد.پس از تجمیع داده ها و حذف موارد مشابه در مرحله آخر مقوله های مدل نهایی پژوهش بدست آمد. نتایج بدست آمده نشان داد 5 گروه کلی از عوامل شامل : عوامل مدیریتی ،عوامل مرتبط با کارآفرین ، عوامل مرتبط با تولید ، عوامل بازار و عوامل محیطی می تواند نقش مهمی در موفقیت این نوع سرمایه گذاری داشته باشد.نتایج پژوهش به مدیران بخش های دولتی و سرمایه گذاران بخش های خصوصی از جمله مدیران تعاونی های تولیدی کمک خواهد کرد تا با اندیشیدن تدابیر بهتر، ریسک سرمایه گذاری را کاهش داده و راه را برای رشد صنعتی و افزایش اشتغال در کشور هموارتر نمایند.
بهبود کارایی مصرف برق خانگی و اثر بازگشتی آن در ایران با لحاظ عدم تقارن در قیمت برق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله برآورد اندازه اثر بازگشتی مستقیم مربوط به مصرف برق در بخش خانگی ایران با لحاظ عدم تقارن در قیمت برق با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی است. برای این منظور و با توجه به تفکیک قیمت برق مبتنی بر مطالعه دارگی و گیتلی (1995) از داده های سالیانه برای دوره زمانی 1398-1347 و برآورد کشش تقاضای برق بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد اول، بهبود کارایی مصرف برق خانگی دارای اثر بازگشتی است و دوم، اثر بازگشتی در بخش خانگی برابر با 43 درصد است؛ یعنی، با افزایش 10 درصدی تکنولوژی لوازم و تجهیزات خانگی، 3/4 درصد از ذخیره انتظاری ناشی از بهبود کارایی مصرف برق رخ نداده و این میزان در قالب اثر بازگشتی پدیدار شده و صرفاً 7/5 درصد از ذخیره انتظاری در مصرف برق تحقق یافته است. با توجه به یافته ها پیشنهاد می شود که سیاست گذاران اقتصادی با برآورد دقیق اثر بازگشتی، ضمن رسیدن به هدف صرفه جویی مصرف برق از اتلاف منابع نیز جلوگیری کنند.
اثر غیرخطی بدهی های دولت بر سرمایه گذاری خصوصی با استفاده از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بحث کسری بودجه و تجمیع آن به صورت انباشت بدهی همواره به عنوان یک دغدغه در محافل علمی و سیاستگذاری مطرح بوده است. تجمع و انباشت بدهی های دولت می تواند سرمایه گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد و این تاثیر در شرایط مختلف اقتصادی می تواند متفاوت باشد. هدف این مقاله، بررسی رابطه بدهی های دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی با تاکید بر اثر انباشت بدهی در این رابطه است، این مطالعه در اقتصاد ایران و با استفاده از روش الگوی رگرسیون انتقال ملایم و بکارگیری از داده های بازه زمانی 1399-1353 انجام پذیرفته است. نتایج این مدل نشان می دهد اولا رابطه میان بدهی دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی منفی است و ثانیاً هر چه میزان بدهی دولت افزایش می یابد، ضریب اثرگذاری بدهی دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی کمتر می شود. بنابراین بزرگ شدن بدنه دولت به بهای افزیش استقراض، نمی تواند اثرگذاری مثبتی بر فعالیت های بخش خصوصی داشته باشد. همچنین ضریب اثرگذاری تورم و درآمدهای نفتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی به ترتیب منفی و مثبت است و ضریب اثرگذاری هر دو معنادار است. در ضمن تمامی آزمون های خوبی برازش در مدل مورد بررسی قرار گرفت.
تأثیر تنگناهای مالی بنگاه ها بر رکود اقتصادی: شبیه سازی محدود مبتنی بر رفتار مصرف کننده و تولیدکننده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۶ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۳۷)
613 - 635
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش تلاش شده است تا بررسی شود طی دو دهه 1380 و 1390 پندار خانوارها و بنگاه ها، نسبت به وضعیت اقتصادی زمانی که آن ها خوش بین و یا بدبین هستند، چگونه بر رفتار مالی آن ها تأثیر گذاشته و این تغییر رفتار چه تأثیری بر متغیرهای اقتصاد کلان گذاشته است. برای این منظور، شبیه سازی محدود با استفاده از یک مدل مبتنی بر عامل کاملاً غیرمتمرکز اقتصاد کلان با پایه های خرد مبتنی بر رویکرد سازگاری انباره _ روانه انجام شده است. به این شبیه سازی، مدل پندار که سبب ایجاد امواج درون زای خوش بینی و بدبینی می شود، اضافه شده است. پندار خوش بینی و بدبینی بازخوردی از وضعیت فردی، رفتار پس انداز احتیاطی در خانوار و نسبت بدهی بلند مدت به کل سرمایه به کار رفته در بنگاه می باشد. نتایج نشان می دهد که در دهه 90 شمسی نسبت به دهه 80، افزایش سطح بدهی بنگاه و کاهش سطح پس انداز خانوار برخی خانوارها و بنگاه ها را تحت تنگناهای مالی قرار داده و آن ها را به عامل های بدبین تبدیل کرده و رفتار گله ای سبب شیوع این بدبینی بین عامل ها شده است، به طوری که نظرات بدبینانه اعتبار پیدا کرده و سبب شده بنگاه ها با تغییر رفتار مالی خود، اهرم مالی بنگاه را افزایش، خودکفائی مالی بنگاه را کاهش دهند و سهم دستمزد، روندی کاهشی به خود بگیرد که نتیجه آن ایجاد نوسانات کوچک در اقتصاد بوده است. همچنین به دلیل تعاملاتی که بین عامل ها وجود دارد، به تدریج، با سرایت بیشتر بدبینی، این نوسانات کوچک، سبب کند شدن پویایی کل اقتصاد و تبدیل آن به رکود عمیق اقتصادی شده است. طبقه بندی JEL : E20, E1, E32, C63
راهبردهای تأمین امنیت ملی پایدار در مناطق مرزی کشور با رویکرد سیاست های کلی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال نهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۶
658 - 684
حوزههای تخصصی:
امروزه یکی از دغدغه های اصلی حکومت ها، مسأله تأمین امنیت مناطق مرزی است. هرچه این مناطق از حیث جغرافیایی و جمعیت شناختی، گسترده تر و متنوع تر باشند، تأمین امنیت آن ها حائز اهمیت بیشتری است. از جمله فعالیت های اقتصادی- اجتماعی که می تواند به توسعه پایدار در مناطق مرزی منجر شود، فعالیت های کارآفرینانه است و پژوهش حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسش است که آیا کارآفرینی می تواند به عنوان راهبردی اساسی در تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی مورد توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان قرار گیرد؟ بدین منظور با بهره گیری از یک طرح پژوهشی کیفی روایتی، پژوهش ها، مفاهیم و نظریه های مرتبط با تأمین امنیت پایدار، کارآفرینی و برنامه ریزی توسعه کارآفرینی، بررسی و با رویکردی استدلالی و تفسیری، کارکردهای پدیده کارآفرینی به عنوان راهبرد توسعه مناطق مرزی تحلیل شد. نتایج حاکی است توسعه کارآفرینی می تواند به عنوان راهبردی کارا و اثربخش در تأمین امنیت مناطق مرزی محسوب شود؛ به گونه ای که هم برای ساکنین این مناطق و هم برای حکومت ها، رابطه برد- برد ایجاد می نماید. کارآفرینی علاوه بر ایجاد مزیت های متعدد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، می تواند به افزایش امید و پویایی، شکوفایی استعدادها، توانایی ها و قابلیت های ساکنین مناطق مرزی منجر شود. نتایج در راستای سیاست های کلّی نظام از جمله سیاست های جمعیتی، آمایش سرزمینی و پدافند غیرعامل است.
نقد و ارزیابی کتاب گفتارهایی در زمینه اقتصاد، علوم اجتماعی و شناخت روش علم
حوزههای تخصصی:
آن چنان که در مقدمه نگارنده آمده است این اثر منتخبی از مقالات، گزارش های، سخنرانی ها و مصاحبه های چاپ شده یا چاپ نشده است که به دوران عضویت دکتر تمدن در هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و دوره بازنشستگی او مربوط می شود. و تنها شرح زندگی مختصر پنج دانشمند ایرانی و مقاله حقوق طبیعی پیش از این دوران نگارش یافته است. این مجموعه به لحاظ موضوع و کیفیت مطالب بسیار متنوع و پردامنه است. کتاب در یک نگاه کلی به موضوعات علم، منطق، اقتصاد، حقوق، و زندگینامه دانشمندان ایرانی می پردازد. مطالب کتاب در هفت فصل با این عنوان ها تنظیم شده است؛ مسائل روش شناختی، مکاتب اقتصادی، موضوعات اقتصادی، موضوعات حقوقی، برخی شخصیت های اقتصادی، موضوعات منطقی، و برخی شخصیت های تاریخ علم ایران. شاید به لحاظ همین تنوع در مطالب و موضوعات است که نگارنده در مقدمه خود از این نوشتار تعبیر به مجموعه می کند. با و جود این که این مجموع به عنوان یک کتاب درسی تدوین نشده است، اما به لحاظ مطالب متنوعی که برای دانشجویان و دانش آموختگان اقتصاد دربردارد، از هر کتاب درسی متعارفی حیاتی تر است._x000D_
As stated in the author's introduction, this work is a selection of published or unpublished articles, reports, lectures, and interviews related to Dr. Tamadon's a Faculty at the University of Tehran. Only a brief biography of five Iranian scientists and a natural law article has been published before this period. This collection is very diverse in terms of subject and quality of content. The book provides an overview of the topics of science, logic, economics, law, and the biographies of Iranian scientists. The contents of the book are presented in seven chapters with these titles; Methodological issues, economic schools, economic issues, legal issues, some economic figures, logical issues, and some figures in the history of Iranian science. Perhaps it is in terms of this variety of content and topics that the author interprets this article in his introduction. Although this collection is not intended as a textbook, it is more vital than any conventional textbook in terms of the variety of content it contains for students and graduates of economics.
نسبت سنجی حاکمیت فقیه و زکات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
زکات یکی از منابع مهم بیت المال مسلمین است که در زمان حکومت معصومین جمع آوری و مصرف می گردید. در زمان غیبت، با توجه به تجویز مصرف زکات در موارد استحقاقِ آن به صورت مستقیم و بدون مراجعه به ولی امر، اخذ و مصرف می شود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی دلایل لزوم پرداخت زکات به فقیه و چگونگی تأثیر قبض و بسط ید فقیه بر اخذ و مصرف زکات، می پردازیم. یافته های پژوهش حاکی از حکومتی بودنِ زکات و لزوم اخذ آن توسط ولی فقیه است. آیاتی مانند آیه 103 سوره توبه و 41 سوره حج بر حکومتی بودن زکات دلالت دارند. روایات نیز، امام را به عنوان حاکم جامعه اسلامی، مسؤول امر زکات معرفی می کند. در زمان غیبت، فقیه به عنوان نایب امام معصوم با توجه به بسط ید، موظف به اداره امور است و اگر زکات را مطالبه کند، پرداخت زکات به وی واجب خواهد بود. اهل سنت نیز، قائل به پرداخت زکات به حاکم می باشند.
اولویت بندی سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اقتصاد مقاومتی و سیاست ها و راهکارهای دستیابی بدان از مهم ترین دغدغه های برنامه ریزان کشور طی سال های اخیر به شمار می رود. این موضوع به ویژه در بخش کشاورزی، با توجه به اهمیت بسیار زیاد آن در اقتصاد کشور، اهمیتی دوچندان دارد. از این رو، در پژوهش حاضر، با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه ای، به بررسی و رتبه بندی اهمیت سیاست های دولت و الزامات مطرح شده برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی ایران پرداخته شد. بدین منظور، ابتدا طبق ادبیات موجود و نظرات کارشناسان و متخصصان دانشگاهی مربوط، فهرستی از مهم ترین سیاست ها و الزامات اقتصادی اثرگذار بر اقتصاد مقاومتی در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت انتخاب شد و سپس، رتبه بندی سیاست ها صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مهم ترین الزامات اقتصاد مقاومتی در کوتاه مدت، حمایت از تولید ملی و استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات و نیز در میان مدت و بلندمدت، اصلاح نظام اقتصادی کشور و خصوصی سازی است؛ همچنین، مهم ترین سیاست دولت در کوتاه مدت، «تأمین امنیت غذایی به همراه کاهش واردات» و در بلندمدت نیز «کاهش دخالت دولت در تعیین قیمت و دستمزد» ارزیابی شد.
تلفیق دو کارکرد مدیریت سبد دارایی و ارائه خدمات پرداخت در نظام بانکی و ارائه الگوی مطلوب از منظر بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۶
171 - 189
حوزههای تخصصی:
در نظام بانکی فعلی مبتنی بر ذخیره جزئی (fractional reserve)، دو کارکرد مدیریت سبد دارایی (portfolio management) و ارائه خدمات پرداخت (payment services)، به طور همزمان در حال ارائه است. مدیریت سبد دارایی به کارکرد بانک در تجهیز و تخصیص منابع اشاره دارد. کارکرد خدمات پرداخت نیز، به استفاده از بدهی بانک ها در تسویه معاملات اشاره دارد که لازمه وجود قدرت خلق پول برای بانک هاست. نظام بانکی فعلی، مشکلاتی از قبیل بی ثباتی، بحران های بانکی، اخلال در توزیع درآمد، تضعیف دموکراسی و توسعه پایدار و... را ایجاد نموده که موجب ارائه پیشنهادات جایگزین از سوی اقتصاددانان شده است. مسئله این پژوهش، شناسایی الگوی مطلوب جایگزین از منظر اقتصاد اسلامی است. روش پاسخگویی نیز از طریق بررسی، توصیف و تحلیل مطالب و نتیجه گیری در آن زمینه است. نتایج این تحقیق نشان می دهد در بانکداری اسلامی، دو کارکرد مدیریت سبد دارایی و ارائه خدمات پرداخت باید از هم تفکیک شوند. کارکرد ارائه خدمات پرداخت به بانک مرکزی واگذار می شود. کارکرد مدیریت سبد دارایی نیز به دو صورت تأمین مالی مبتنی بر سهام و تأمین مالی از طریق جذب سپرده با شرط عدم پرداخت عندالمطالبه انجام می گیرد. نهایتاً مزایای این نظام پیشنهاد شده علاوه بر رفع مشکلات نظام فعلی ذخیره جزئی موارد تطابق بیشتر این نظام بانکی با اهداف کلان نظام اقتصادی اسلام و ماهیت بانکداری اسلامی و رفع شبهه ربا می باشد.
مدل سازی اقتصادی محدودسازی بازار رمز ارز بر حملات باج افزاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله تبیین اقتصادی حملات باج افزاری و ارزیابی تاثیر متغیرهای اقتصادی بر خسارات ناشی از آن هاست. نتایج رویکرد میدانی نشان داد رابطه میان سود گروه مهاجم و خسارات ناشی از حمله، غیرخطی و دارای بیشینه و کمینه هایی محلی بوده و هرگونه اقدام متقابل در پاسخ به این حملات باید با دقت کافی در عواقب آن از منظر اقتصادی صورت گیرد؛ به بیان روشن تر، اگرچه تابع خسارت ناشی از باج افزار، نسبت به مبلغ باج کاملا صعودی است؛ اما، تابع سود مهاجم، رفتاری غیریک نوا داشته و به این ترتیب، به ازای هر میزان سود، ممکن است، مهاجم با مطالبه مبالغ متفاوتی از باج به هدف خود برسد. بدین ترتیب، نشان داده شده است که عدم اتخاذ سیاست های کلان که ممکن است مهاجم را به سمت مطالبه مبالغ باج خسارت بارتر سوق دهد، از حساسیت تصمیم گیری بیش تر و پیامدهای مهم تری برخوردار خواهد بود.
مدل سازی شاخص های موثر بر سود در برنامه ریزی راهبردی مالی (کاربرد روش کنترل عصبی تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله بیان کاربرد روش کنترل عصبی تطبیقی مبتنی بر الگوریتم شبکه عصبی اِلمن برای مدل سازی شاخص های موثر بر سود در برنامه ریزی مالی سازمان ها (به منظور بهبود و افزایش دقت در فرایندهای تصمیم گیری) است. بدین منظور، داده های مالی 1379 - 1391 شرکت های نفت پارس، داروسازی عبیدی و سایپا برای طراحی مدل و داده های مالی سال های 1392 - 1397 این شرکت ها برای آزمون مدل استفاده شده است. یافته های سازگارپذیری مدل نشان داد مدل پیشنهادی توانایی تطبیق با شرایط متغیر محیطی را برای حفظ هدف مطلوب (سود) دارد. هم چنین، برای ارزیابی معتبر بودن مدل، میزان میانگین مربعات خطا محاسبه گردید. نتایج، اعتبار مدل را تأیید می نماید. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود سازمان ها در روند برنامه ریزی راهبردی مالی خود با بهره گیری از مدل پیشنهادی این پژوهش، با لحاظ اثرات تغییرهای محیطی و حفظ متغیرهای مالی خود در بازه های خروجی مدل به هدف راهبردی مالی خود (سود مطلوب) دست یابند.
ملاحظات امنیت انرژی ناشی از کشف ذخایر جدید گازی در دریای مدیترانه
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۹ اسقند ۱۴۰۰ شماره ۱۲ (پیاپی ۹۵)
31 - 38
حوزههای تخصصی:
ترکیه سالانه تقریباً بین 40 تا 50 میلیارد دلار برای خرید و واردات انرژی مصرف می کند. کشف منبع گازی «تونا 1» در دریای سیاه توسط ترکیه و آغاز استخراج گاز که احتمالاً از اواخر سال 2023 عملیاتی خواهد شد، موجب تقویت موقعیت این کشور در معادلات منطقه ای خواهد شد. ترکیه هم اکنون سالانه حدود 12 میلیارد دلار گاز به صورت طبیعی و ال ان جی (عمدتاً از روسیه، جمهوری آذربایجان، ایران، آمریکا، قطر و الجزایر) وارد می کند. در صورت تولید سالانه 10 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی از میدان گازی ساکاریا، یک پنجم گاز مورد نیاز ترکیه در بیست سال آینده از این میدان تأمین خواهد شد. این در حالی است که هنگامی که خط لوله انتقال گاز طبیعی ایران به ترکیه منف جر شد، ترکیه به مدت سه ماه بدون هیچ وارداتی از ایران، با مشکل خاصی روبه رو نبود و امنیت انرژی این کشور مختل نشد. به نظر می رسد تنوع بخشی به منابع انرژی نقش مهمی در سیاست ملی انرژی ترکیه ایفا می کند و این سیاست در سال های آینده نیز ادامه خواهد یافت. با توجه به اینکه قرارداد ۲۵ساله صادرات گاز ایران به ترکیه در سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۵) به پایان می رسد، لزوم برنامه ریزی برای مواجهه هوشمندانه با آن ضروری است. در این راستا، تنوع بخشی به بازارهای صادراتی گاز برای افزایش قدرت چانه زنی، توجه به نظم جدید بازار گاز و برنامه ریزی برای تولید و صادرات ال ان جی و تغییر رویکرد کشور در زمینه مصرف گاز از سطح داخلی به سطح بین المللی و کاهش ناترازی گازی کشور پیشنهاد می شود .
ارائه مدل بهینه اقتصادی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان مازندران با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۵۶)
117 - 148
حوزههای تخصصی:
توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری دربخش های مختلف اقتصادی است.بخش کشاورزی سهم عمده ای از تولید ناخالص داخلی، اشتغال و امنیت غذایی ایرانرا داراست.اهداف اصلی این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی پتانسیل های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان مازندران با استفاده از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) است. بدین منظور، 8 مورد از گزینه های سرمایه گذاری استان شامل: آبیاری تحت فشار، احداث باغ و مراتع، برقی کردن چاه ها، پرورش طیور، آبخیزداری، صنایع تبدیلی، شیلات و گلخانه برگزیده شدند وبا 4معیار دوره بازگشت سرمایه، نرخ بازده سرمایه، اشتغال زایی و افزایش ظرفیت تولید مقایسه و اولویت بندی شدند.نتایج نشان داد که در معیار دوره بازگشت سرمایه ونرخ بازده سرمایه،فعالیت هایی که نیاز به کارگروهی ندارند و تعداد کمتری در آن ها شاغلند در اولویت قرار دارند.همچنین بر اساس محاسبات نهایی، صنایع تبدیلی اولویت اول در سرمایه گذاری بخش کشاورزی استان را به خود اختصاص داد وآبخیزداری، احداث باغ و مراتع، پرورش طیور، آبیاری تحت فشار،شیلات و آبزیان، برقی کردن چاه ها ودر نهایت گلخانه در اولویت دوم تا هشتم قرار گرفتند. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد گردید تسهیل جریان ورود اعتبارات به بخش کشاورزی و تأثیر سیاست های مالی دولت بر فعالیت های بخش خصوصی مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته و سیاست اصلاح و توسعه بخش مالی در اولویت اهداف کشور در حوزه کشاورزی قرار بگیرد. Economic development requires investment in various sectors of the economy. The agricultural sector has a major share of Iran's GDP, employment and food security. The main objectives of this study are to identify and prioritize investment potentials in the agricultural sector of Mazandaran province using multi-criteria decision making (MCDM) models. For this purpose, 8 investment options of the province, including: pressurized irrigation, construction of gardens and pastures, electrification of wells, poultry farming, watershed management, conversion industries, fisheries and greenhouses were selected. Increasing production capacity was compared and prioritized. The results showed that in the criterion of the return on investment period and the rate of return on capital, activities that do not require group work and have fewer employees are a priority. Also, according to the final calculations, the processing industry has the first priority in the investment of the province's agricultural sector, and watershed management, construction of gardens and pastures, poultry farming, pressurized irrigation, fisheries and aquaculture, electrification of wells and finally greenhouses in the second to eighth priority were placed.Based on the research results, it was suggested that facilitating the inflow of funds into the agricultural sector and the impact of government fiscal policies on private sector activities should be considered by policy makers and the policy of reform and development of the financial sector should be a priority in the country. Keywords: Investment, Multi-Criteria Decision Making Models (MCDM), Optimal Economic Model, Mazandaran Province. JEL classification: Q14, P45, E22.
بررسی نقش تعدیل گر اجتناب مالیاتی بر رابطه بین شهرت شرکت و هزینه ضمنی سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اجتناب مالیاتی باعث اختلال در محیط اطلاعاتی می شود و عدم تقارن اطلاعاتی مربوط به شهرت شرکت را در بین سرمایه گذاران ایجاد می کند؛ بنابراین انتظار می رود که رابطه بین شهرت شرکت و هزینه ضمنی سرمایه در شرکت هایی که از اجتناب مالیاتی استفاده می کنند، متفاوت باشد. هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل گر اجتناب مالیاتی بر رابطه بین شهرت شرکت و هزینه ضمنی سرمایه است. نمونه آماری پژوهش شامل 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که طی سال های 1392 تا 1398 موردبررسی قرار گرفته است. متغیر وابسته پژوهش هزینه ضمنی سرمایه، متغیر مستقل شهرت شرکت و متغیر تعدیل گر اجتناب مالیاتی است. یافته های پژوهش نشان می دهد، بین شهرت شرکت با هزینه ضمنی سرمایه و اجتناب مالیاتی با هزینه ضمنی سرمایه رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، اجتناب مالیاتی به عنوان تعدیل گر بر رابطه بین شهرت شرکت و هزینه ضمنی سرمایه شرکت ها تأثیر می گذارد. همچنین، یافته های پژوهش نشان می دهد شرکت های مشهورتر از هزینه سرمایه کمتری برخوردارند، زیرا شهرت بالا حاکی از کیفیت بهتر شرکت، انتقال مناسب شایستگی ها و انجام کسب وکار مطابق با منافع سهامداران است. شهرت شرکت تحت تأثیر برنامه ریزی مالیاتی است. به عبارتی، زمانی که شرکت درگیر اجتناب از مالیات می شود یک تأثیر منفی بر شهرت شرکت دارد؛ بنابراین انتظار می رود که اجتناب مالیاتی باعث عدم تقارن اطلاعات مربوط به شهرت شرکت شود و هزینه های سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد.