اسما شیری

بحران های مالی به سرعت می توانند بخش واقعی اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده و منجر به آسیب به بخش اقتصادی شوند. ادبیات موجود نقش اساسی آسیب پذیری یک کشور را در کاهش ثبات بخش مالی نشان می دهد. با این حال، تأثیر ریسک کشوری بر شکنندگی مالی تا حد زیادی مورد مطالعه قرار نگرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش خودرگرسیون برداری برای داده های پانل، تأثیر ریسک بر شکنندگی مالی در بازه زمانی 2021-2000 برای کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا بررسی شده است. نتایج نشان دهنده تأثیر منفی رشد اقتصادی، ساختار اقتصادی و آزادی اقتصادی و تأثیر مثبت نرخ تورم و نرخ بهره واقعی و همچنین ریسک کشوری بر شکنندگی مالی در دوره های مورد بررسی است. ریسک کشوری سبب ایجاد نااطمینانی، کاهش امنیت محیط سیاسی، اقتصادی و مالی و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری می شود که نتیجهٔ آن کاهش رشد اقتصادی و افزایش شکنندگی مالی است. یافته های این مطالعه مفاهیم ارزشمندی دارد؛ به این معنا که ثبات بخش مالی به تغییرات عوامل ریسک کشوری حساس است و سیاست گذاران برای افزایش ثبات مالی باید با کاهش ریسک کشوری، محیط های باثبات تری از لحاظ سیاسی، اقتصادی و مالی فراهم کنند.

نااطمینانی ناشی از عوامل مختلف اقتصادی و غیراقتصادی موجب تاثیر منفی بر عملکرد اقتصاد کلان می شود. بی-ثباتی اقتصاد کلان، پیش بینی پذیری وضعیت کلان اقتصادی را کاهش می دهد و منجر به تخصیص نادرست منابع، کاهش سرمایه-گذاری و رشد اقتصادی می شود. یکی از مهم ترین عواملی که بر ثبات اقتصادی تاثیر می گذارد، خشونت سیاسی است. خشونت سیاسی استفاده عمدی از قدرت برای دستیابی به اهداف سیاسی است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر اقتصادی خشونت سیاسی در 20 کشور منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره ی 2010 تا 2020 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری پانل است. متغیر خشونت سیاسی مجموع خشونت بین دولتی، جنگ بین دولتی، خشونت داخلی، جنگ داخلی، خشونت قومی و جنگ قومی می باشد. شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان با استفاده از نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ ارز واقعی و رابطه مبادله محاسبه شده است. یافته ها نشان می دهد که خشونت سیاسی تاثیر مثبت و معنی دار بر بی ثباتی اقتصاد کلان در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا دارد. خشونت سیاسی، هزینه ها را به سمت استفاده غیرتوسعه ای هدایت می کند که منجر به کاهش بهره وری و فرصت های شغلی می شود. همچنین، برای تامین مخارج جنگ باید از منابع داخلی شامل چاپ اسکناس های جدید، افزایش مالیات و استقراض داخلی و منابع خارجی شامل استقراض از منابع بین المللی استفاده شود. از این رو، خشونت سیاسی موجب افزایش تورم، بیکاری و بدهی می شود که نشان دهنده فضای نامطلوب اقتصاد کلان می باشد. علاوه براین، مخارج دولت، توسعه مالی، عرضه پول و کیفیت نهادی تاثیر مثبت و معنی دار و جهانی شدن و دموکراسی تاثیر منفی و معنی دار بر بی ثباتی اقتصاد کلان دارند.