درخت حوزه‌های تخصصی

بنگاه ها مانند موجودات زنده متولد می شوند، زندگی می کنند و در صورتی که شرایط برای ادامه فعالیت آنها مناسب نباشد از گردونه رقابت خارج شده و می میرند. بدین منظور شناسایی عواملی که بر مرگ بنگاه تاثیر دارند می تواند به سیاستگذاری های حوزه اقتصاد صنعتی کمک کرده و اثرات نامطلوب ناشی از مرگ بنگاه (بیکاری و کاهش تولید) را تحت تاثیر قرار دهد. لذا مطالعه حاضر با یک نگاه تجربی به تاثیرگذاری عوامل موثر بر خروج و مرگ بنگاه ها پرداخته است. مطابق نتایج این مطالعه عوامل در سه سطح بنگاه، صنعت و کلان اقتصادی مهمترین تاثیر را بر خروج و مرگ بنگاه ها دارند.

مطابق با نظریات اندیشمندان مکتب پولی اتریشی، خلق پول به منزله خلق قدرت خرید جدید به دلیل اینکه به طور همزمان در اختیار مصرف کنندگان قرار نمی گیرد منجر به افزایش نابرابری می شود و لذا اعمال محدودیت بر قدرت خلق پولی بانکی می تواند از افزایش نابرابری جلوگیری نماید. بررسی دو رویکرد رقیب در این حوزه نشان می دهد رویکرد ضریب فزاینده عرضه اعتبار را پیش از آنکه تابعی از ارزیابی های اعتباری بداند تابعی از جریان ورودی ذخایر و عرضه آن ها توسط بانک مرکزی در نظر می گیرد. این در حالی است که در رویکرد خلق پول بانکی، وجود ذخایر یک نیاز پیشینی برای بانک نیست. عدم نیاز بانک به ذخایر، سبب شکل گیری نوعی از خلق پول بانکی تحت عنوان خلق منفعلانه می شود که اساسا نسبت به عرضه ذخایر بی کشش است و حجم گسترده ای از آن را تسهیلات پرداخت شده به اشخاص مرتبط و نزدیک به بانک تشکیل می دهد. این نوع از وام دهی اگرچه سبب کاهش هزینه ارزیابی شایستگی اعتباری می شود اما در عین حال قدرت خرید جدیدی را در اختیار بخش کوچکی از جامعه قرار می دهد که زودتر از سایرین به آن دسترسی پیدا کرده اند و اصولا محدود به قوانین احتیاطی مانند نسبت وام به ارزش نیستند. بررسی عملکرد شبکه بانکی در اقتصاد ایران نیز نشان می دهد میزان تسهیلات ارائه شده به اشخاصی که دارای رابطه بلندمدت با بانک هستند بسیار فراتر از حدود مشخص شده در قوانین احتیاطی می باشد که با توجه به تنگنای اعتباری در اقتصاد ایران، خود دال بر افزایش نابرابری در دسترسی به اعتبار است.

هدف مقاله حاضر بررسی کیفیت رابطه در کسب و کارهای آنلاین بر مشارکت مشتری در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه می باشد. به این منظور استفاده کنندگان از خدمات حمل و نقل آنلاین در شهر ارومیه به عنوان جامعه آماری انتخاب شد و تعداد 600 مشتری با تکمیل پرسشنامه، در تحقیق مشارکت کردند. برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه گیری دردسترس استفاده شد. فرضیه های تحقیق با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS و AMOS مورد آزمون قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که کیفیت رابطه آنلاین بر هر چهار بعد ارزش مشارکت مشتری (ارزش طول عمر، ارزش تأثیرگذاری، ارزش دانش مشتری و ارزش ارجاع مشتری) تأثیر مثبت دارد. همچنین تأثیر کیفیت رابطه آنلاین بر ارزش طول عمر مشتری و ارزش تأثیرگذاری در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه متفاوت است.

در دهه های اخیر، چهره آشکار فقر جایگزین سیمای پنهان آن در اقتصاد ایران شده است. دولت رشدمحور در ایران، به عنوان ثروتمندترین نهاد تصمیم گیر، مبارزه با فقر را مهم ترین هدف اقتصادی اجتماعی خود می داند. مخارج دولتی مهم ترین ابزار دولت به منظور نیل به اهداف میانی مانند بهبود سطح آموزش و بهداشت و رشد اقتصادی به عنوان ابزارهایی برای مقابله با فقر است. در بین سطوح مختلف فقر نیز، آنچه در کشورهای درحال توسعه مهم تر است، فقر مطلق است. به این ترتیب، هدف این پژوهش بررسی تأثیر مخارج آموزشی دولت و سرمایه انسانی بر فقر مطلق شهری در ایران است. بدین منظور، با مدل سازی عوامل مؤثر بر فقر و به کارگیری روش مارکوف سوئیچینگ، فرضیه های پژوهش در بازه زمانی 1364 تا 1393 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج برآورد مدل پژوهش نشان داد فقر شهری دارای دو رژیم فقر بالا و پایین است که احتمال ماندن در رژیم فقر پایین بیشتر از احتمال ماندن در رژیم فقر بالاست. همچنین طبق نتایج برآورد مدل، سرمایه انسانی و نسبت مخارج آموزش و پرورش به کل مخارج دولت تأثیر منفی و معنا داری بر شاخص فقر مطلق شهری داشته است. مبتنی بر نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود به منظور کاهش فقر شهری، سهم مخارج آموزش و پرورش دولت افزایش یابد.

هدف مقاله، مدل سازی وابستگی های حدی شاخص بورس اوراق بهادار تهران به قیمت نفت خام است. بدین منظور از نظریه ارزش حدی شرطی برای مدل سازی توزیع حاشیه ای بازدهی بازارهای سهام و نفت و سپس از توابع کاپولا برای بررسی ساختار وابستگی میان آن ها در دوره زمانی 1387 - 1399 استفاده شد. یافته ها نشان داد بازار نفت خام آثار سرایت پذیری بر بورس اوراق بهادار تهران دارد. این آثار نامتقارنند و وابستگی بیشتری در دم چپ وجود دارد. به عبارت دیگر، با کاهش قیمت نفت، شاخص بورس اوراق بهادار کاهش می یابد و این آثار بیش از حالتی است که تغییر هم زمان مثبت در بازارها رخ دهد. با توجه به ریسک های مالی ناشی از سرایت پذیری، لحاظ وابستگی ساختاری حدی می تواند به محاسبه دقیق و قابل اعتمادی از ریسک پرتفوی کمک کند. بنابراین، پیشنهاد می گردد برای بهینه سازی سبد دارایی، به ساختار وابستگی های حدی میان دارایی ها توجه شود.

در سال های اخیر مسأله تغییر اقلیم و گرمایش جهانی از طریق کاهش میزان بارش منجر به افزایش فراوانی و شدت خشکسالی و کمیابی آب در مناطق مختلف جهان ازجمله ایران شده است. بررسی میزان آبدهی سالانه رودخانه های واقع در حوضه آبریز قرسو (استان گلستان) نشان داد این حوضه نیز در سال های اخیر با پدیده خشکسالی مواجه بوده و ازآنجاکه بخش اعظم آب مورد نیاز تالاب میانکاله از رودخانه قره سو تأمین می شود برداشت آب برای مصارف زراعی، خانگی و صنعتی تأثیر عمده ای بر اکوسیستم تالاب میانکاله خواهد داشت. با توجه به اینکه کشاورزی عمده ترین فعالیت اقتصادی استان و بزرگترین مصرف کننده آب و نیز، تأمین کننده امنیت غذائی در منطقه است، لذا کاهش مصرف آب آبیاری می تواند آب اضافی مورد نیاز برای حفاظت تالاب را فراهم کند. در این مطالعه برای تأمین آب موردنیاز تالاب میانکاله در مجاورت حوضه آبریز قره سو در سناریوهای نرمال و خشکسالی و کمبود آب نسبت به شرایط پایه از یک الگوی بهینه سازی اقتصادی- هیدرولوژیکی توسعیافته برای مدیریت منابع آب در حوضه آبریز برقرارکننده پیوندی یکپارچه بین اجزای هیدرولوژیکی، اقتصادی، محیط زیستی و نهادی استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که با توزیع بهینه آب در شرایط نرمال سطح زیر کشت کلیه محصولات زراعی یک درصد افزایش و منافع کل منطقه 3 درصد افزایش یافته و حداقل آب موردنیاز تالاب نیز تأمین شد. همچنین نتایج نشان داد که در شرایط خشکسالی و کمبود آب اگرچه مقدار آب در دسترس همه گره های تقاضاکننده نسبت به شرایط پایه کاهش یافته، اما از نظر اقتصادی سبب بهبود منافع ذی نفعان به خصوص محیط زیست شد. همچنین، علی رغم کاهش سطح زیر کشت کلیه محصولات، حداقل مقدار آب برای حفظ تالاب میانکاله تأمین شد. لذا، توصیه می شود به منظور افزایش کارایی اقتصادی کشاورزان، ترویج الگوی کشت بهینه و کاربرد استراتژی های کم آبیاری محصولات توسط مسئولین سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان مورد توجه قرار گرفته و در شرایط خشکسالی از راهبردهای مناسب با خشکسالی جهت بهبود مدیریت منابع آب استفاده شود.

مدل های رشد نامتوازن بر انتخاب بخش کلیدی و سرمایه گذاری در آن بعنوان بخش پیشرو در راستای تحقق رشد و توسعه اقتصادی تأکید دارد و با توجه به محدودیت منابع در کشورهای درحال توسعه، شناسایی و تعیین فعالیت های کلیدی از منظر سیاست گذاری و اتخاذ استراتژی در راستای توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این در حالی است که مناطق (استان ها) در ایران به عنوان یک کشور پهناور از ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی متفاوتی برخوردارند و بر همین اساس می توان گفت برنامه ریزی توسعه استانی باید مبتنی بر وضعیت فعالیت های اقتصادی و شرایط هر استان باشد. از این منظر انتخاب بخش های کلیدی در هر استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین منظور در مطالعه حاضر به بررسی پیوندهای بخشی در اقتصاد استان چهارمحال و بختیاری پرداخته شده است؛ که در آن از جدول داده ستانده ملی سال 1390 مرکز آمار ایران و حساب های منطقه ای استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بر اساس رویکرد نوین بخش های کشاورزی، شکار و جنگلداری و بخش صنعت بعنوان پیشران به دست آمده اند؛ توجه به سیاستهای توسعه صنایع وابسته به کشاورزی در جهت رشد اقتصاد استان ضروری است.

محصول ذرت یکی از مهم ترین محصولات زراعی در امنیت غذایی است که بالاترین اولویت را برای سرمایه گذاران کشت فراسرزمینی دارد. ساختار انحصاری تولید و صادرات این محصول به دلیل ساختار رقابتی تر بازار واردات، موجب قدرت چانه زنی بالاتر تولیدکنندگان و صادرکنندگان می شود. برای همین، توسعه کشت فراسرزمینی این محصول برای بسیاری از کشورها ازجمله ایران که به دلیل تحریم های مالی با مشکلات فراوانی برای تأمین نیاز بازار داخلی روبه روست، در اولویت قرار گرفته است. ازاین رو شناسایی کشورهای میزبان برای سرمایه گذاری در کشت فراسرزمینی به عنوان راهکار جایگزین واردات ضروری است. با توجه به ظرفیت های تولیدی و تجاری کشورهای تولیدکننده و صادرکننده ذرت، 6 کشور روسیه، اوکراین، قزاقستان، رومانی، برزیل و آرژانتین انتخاب شده اند. ازاین رو پیشنهاد می شود 1) پایگاه جامع اطلاعاتی از قوانین کسب وکار در کشورهای میزبان ایجاد شود، 2) قوانین تملک، اجاره یا حق امتیاز زمین در کشورهای میزبان مورد بررسی دقیق قرار گیرد، 3) به قرابت های سیاسی و معاملات تجاری با کشورهای میزبان در سال های اخیر به ویژه در دوره تحریم ها برای انتخاب کشور میزبان در راستای اطمینان از تعهد به قرارداد تجاری با ایران توجه شود و 4) روابط بین المللی با کشورهای کشاورزی خیز در منطقه اوراسیا تقویت شود.

کارآفرینی از طریق نوآوری، اختراع و رقابت پذیری بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد. کارآفرین با خلق ایده های نو در فرایند تولید، سبب پیدایش فناوری، محصولات و خدمات می شود. کارآفرینی عامل ایجاد فضای سالم اقتصادی، رونق اقتصادی و عامل انتقال فناوری است. در این پژوهش، اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از متغیر شاخص جهانی کارآفرینی (GEI) به عنوان سنجشی از کارآفرینی استفاده شد. در کنار شاخص جهانی کارآفرینی، متغیرهای رشد اقتصادی و درآمد ناخالص ملی سرانه و متغیرهای تعاملی حاصل ضرب شاخص جهانی کارآفرینی و سه زیرشاخص گرایش ها، قابلیت ها و اشتیاق کارآفرینانه در درآمد ناخالص ملی سرانه برای کشورهای منتخب آسیای مرکزی، در دوره زمانی 2017 تا 2019 م به کار گرفته شد. تصریح الگوی اقتصادسنجی پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد پانل دیتا با روش حداقل مربعات معمولی (OLS) صورت گرفت. نتایج آن در بخش فرضیه اصلی حاکی از اثر مثبت و معنادار کارآفرینی بر رشد اقتصادی بود. در حالی که نتایج بیانگر رابطه مثبت و معنادار گرایش کارآفرینانه و اشتیاق کارآفرینانه با رشد اقتصادی است، قابلیت کارآفرینانه ارتباط معناداری با رشد اقتصادی نشان نداد. نتایج بیانگر لزوم اتخاذ رویکرد جامع نگر در توسعه کارآفرینی مولد به هدف تحقق رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه است.

در فاصله سال های 87 تا نیمه 96 صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام رشد قابل توجهی را از نظر سرمایه تحت مدیریت خود تجربه کردند، به طوری که در این بازه زمانی حجم سرمایه تحت مدیریت آنها به حدود 800 میلیارد تومان رسید. این در حالی است که در این بازه زمانی، بازده این صندوق ها هم در مقایسه با شاخص بورس و هم در مقایسه با صندوق های با درآمد ثابت پایین تر (به ترتیب، 58% و 57% کمتر) بوده است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که با وجود عملکرد ضعیف آنها در بلندمدت، آیا سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی قادرند با پیش بینی صندوق های پربازده و زمان بندی مناسب ورود و خروج خود بازدهی بالاتری کسب کنند. به زبان فنی دانش مالی، آیا در صندوق های مشترک، پدیده «پول هوشمند» وجود دارد یا نه. برای بررسی توانایی سرمایه گذاران این صندوق ها، پرتفوهای فرضی بر اساس ورودی سرمایه صندوق ها تشکیل داده و متوسط بازدهی ماهانه صندوق های با ورود سرمایه را با صندوق های با خروج سرمایه و متوسط صندوق های سرمایه گذاری مقایسه می کنیم. نتایج نشان می دهد صندوق های با ورود سرمایه از متوسط صندوق ها عملکرد بهتری داشته اند و فرضیه پول هوشمند را تأیید می کنند. مقایسه عملکرد تفکیک شده سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی نیز نشان می دهد افراد حقیقی و حقوقی به طور متوسط صندوق های با بازدهی بیشتر و کمتر را شناسایی می کنند؛ اما شواهدی مبنی بر عملکرد بهتر یکی نسبت به دیگری وجود ندارد.

در این مقاله تلاش بر این است تجارب تقنینی و اجرایی در زمینه مدیریت صدور مجوزهای سرمایه گذاری به عنوان یکی از شاخص های مهم تأثیرگذار بر فضای کسب وکار کشور طی 15 سال گذشته مورد بررسی قرار گیرد. توجه نقادانه به نهادهای و مقررات مصوب تسهیل گر صدور مجوزهای سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی کشور و ارائه راه کار برای برون رفت از مشکلات، از نکات برجسته این مقاله است. ستادهای سرمایه گذاری، مراکز خدمات سرمایه گذاری، کمیته های سرمایه گذاری و پنجره واحد سرمایه گذاری در استان های کشور و ماده 7 اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن در این نوشته مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. تلاش دستگاه های حاکمیتی بر ایجاد، حفظ و ارتقای هژمونیک مسئله اصلی در تسهیل صدور مجوزهای سرمایه گذاری بوده، لذا تلاش برای تقلیل و تخفیف نظامات مجوزدهی در کشور از طریق برقراری فرایندهای کششی (PULLING) و آمرانه (PUSHING) امری ضروری بوده که نیازمند استفاده از ابزارهای الکترونیک و مدیریت مکان محور سرمایه گذاری ها منطبق با اسناد توسعه ای و آمایش سرزمین است.

بررسی وضعیت کلان اقتصادی کشور حاکی است که اقتصاد با ریسک های متنوع اقتصادی، سیاسی و طبیعی مواجه است. توسعه صنعت بیمه و بهبود خدمات ارائه شده این نهاد مالی می تواند تا حد زیادی این ریسک ها را پوشش داده و موجبات رشد، کاهش بیکاری و ارتقای امنیت اقتصادی را فراهم کند. بررسی آماری نشان می دهد نخست، گرچه روند کل حق بیمه تولیدی در دوره مورد بررسی صعودی است، بخشی از این رشد ناشی از افزایش تورم است. دوم، اقبال کافی نسبت به بیمه زندگی وجود ندارد. سوم، در سال 2020، ضریب نفوذ بیمه در جهان، 4/7 درصد بوده است که ضریب نفوذ بیمه در ایران فاصله زیادی با آن دارد. بنابراین علی رغم توسعه این صنعت به منظور رسیدن به نقطه مطلوب در این حوزه موارد زیر پیشنهاد می شود: ارائه خدمات جدید بیمه ای متناسب با فضای کلان اقتصادی کشور، افزایش پیوند بین صنعت بیمه و بازار سرمایه برای تقویت توانایی بخش مالی در تأمین مالی فعالیت های مولد و استفاده فناوری های نوین ازجمله بلاکچین ها در شناسایی ریسک مشتری و...

پیشینه و اهداف: صنعت بیمه در هر کشوری از جمله مهمترین نهادهای مالی فعال در بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه است که علاوه بر تأمین امنیت فعالیت های اقتصادی، می تواند از طریق ارائه خدمات بیمه ای، نقش بسیار اساسی و تعیین کننده ای در تحرک و پویایی بازارهای مالی و تأمین وجوه قابل سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی داشته باشد. این صنعت از یک سو با هموار کردن راه سرمایه گذاری، کاهش ریسک در سرمایه گذاری و شرکت در سرمایه گذاری از محل ذخیره های فنی، باعث افزایش بهره وری در دیگر بخش های اقتصادی می شود و از سوی دیگر، رشد و توسعه دیگر بخش های اقتصادی نیز موجبات تقویت و توسعه صنعت بیمه را فراهم می سازد. بررسی پیشینه پژوهش نشان می دهد که اکثر پژوهش های انجام یافته در این زمینه به بررسی نقش صنعت بیمه در بازار سرمایه و اقتصاد کلان کشور و همچنین نقش ضریب نفوذ بیمه در اقتصاد و یا سرمایه گذاری پرداخته اند و تاکنون پژوهش جامعی در رابطه با تأثیر این صنعت بر سرمایه گذاری صورت نگرفته است. بنابراین، پژوهش حاضر سعی دارد که با پر کردن این خلأ، نقش و اثر این صنعت را در سرمایه گذاری نمایان سازد. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی تأثیر صنعت بیمه بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران در دوره زمانی 99-1357 است. روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ روش شناسی توصیفی، تحلیلی و همبستگی و به لحاظ ماهیت از نوع پژوهش های کاربردی است. به جهت بررسی تأثیر صنعت بیمه بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران به روش اسنادی و با مراجعه به ادبیات موضوع و پژوهش های انجام یافته در این زمینه مدل تجربی تصریح شده و با به کارگیری اطلاعات آماری جمع آوری شده برای متغیرهای پژوهش برای دوره زمانی 99-1357 از پایگاه های اطلاعاتی کشور (مرکز آمار، بانک مرکزی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به قیمت ثابت سال 1390، مدل تصریح شده با استفاده از روش مدل های خودتوضیح با وقفه های توزیعی و با به کارگیری نرم افزار اقتصادسنجی ایویوز 12، برآورد و مورد آزمون قرار گرفته است. به منظور بررسی پویایی های کوتاه مدت مدل برآورد شده هم از الگوی تصحیح خطا استفاده شده است. یافته ها : نتایج نشان می دهد که وقفه اول متغیر سرمایه گذاری، تأثیر مثبت و معنی داری بر میزان سرمایه گذاری دارد. همچنین سهم شرکت های بیمه از سرمایه بازار مالی، بر میزان سرمایه گذاری تأثیری مثبت و معنی دار دارد. تأثیر نرخ بهره بر سرمایه گذاری منفی است، ولی از لحاظ آماری معنی دار نیست. نرخ ارز تأثیر مثبت و معنی داری بر میزان سرمایه گذاری داشته است؛ اما تأثیر وقفه های این متغیر بر سرمایه گذاری منفی است. تأثیر تورم و تولید ناخالص داخلی بر میزان سرمایه گذاری منطبق بر انتظارات نظری است، ولی از لحاظ آماری معنی دار نیستند. هچنین نتایج نشان داد که ضریب الگوی تصحیح خطا از لحاظ آماری معنی دار است و با توجه به علامت و اندازه ضریب سرعت تعدیل به سمت رابطه بلندمدت بالاست؛ به طوری که در صورت خروج مدل تصریح و برآورد شده از رابطه تعادلی بلند مدت خود، با گذشت حدود یک دوره دوباره به تعادل باز خواهد گشت. نتیجه گیری: با توجه به تأثیر مثبت صنعت بیمه بر ظرفیت سرمایه گذاری کشور که از دو طریق ورود مستقیم به فعالیت های تأمین مالی و سرمایه گذاری و کارکرد غیر مستقیم از طریق ایجاد فضای اطمینان و تسهیل فعالیت های سرمایه گذاری صورت می گیرد، نهاد ناظر و سایر فعالان صنعت بیمه لازم است به جهت ارتقای نقش این صنعت در قامت سرمایه گذار و تأمین کننده مالی، در راستای افزایش سهم بیمه های زندگی از سبد بیمه ای صنعت اهتمام ورزند تا از این طریق منابع بلند مدت بیشتری در اختیار صنعت باشد. همچنین در راستای ارتقای نقش بیمه گری صنعت به جهت ایجاد فضای اطمینان و تسهیل فعالیت های سرمایه گذاری، نهاد ناظر و تمام فعالان صنعت به راه اندازی و ارتقای رشته های بیمه ای مانند بیمه اعتبار تجاری، بیمه اعتبار اوراق مشارکت، بیمه اعتبار وام نقدی، بیمه اعتبار عمر مانده بدهکار، بیمه اعتبار بیماری و حوادث، بیمه اعتبار اسناد حساب دریافتی، بیمه اعتبار بیکاری اجباری، بیمه اعتبار اموال، بیمه سهام و بیمه سپرده های بانکی اهتمام ورزند.

عملکرد تامین کننده می تواند توسط معیار های مرتبط با توسعه تامین کننده تحت تأثیر قرار گیرد. بنابراین، شناسایی و اولویت بندی معیارهای مرتبط با توسعه تامین کننده می تواند از اهمیت ویژه ای برای صنایع مختلف و به ویژه صنعت خودروسازی برخوردار باشد که شناسایی و مقوله بندی معیارهای مرتبط با توسعه تامین کننده در پژوهش های قبل، اما اولویت بندی آنها در این مقاله با استفاده از روش بهترین-بدترین محقق می شود. بدین منظور ابتدا ماتریس مقایسات زوجی معیارها در مقوله های چهارگانه ملموس، ناملموس، روابط و محیطی با نظرسنجی از خبرگان صنعت خودرو استخراج و پس از مدلسازی آنها بر اساس روش بهترین-بدترین و حل مدل های بهینه سازی، اوزان معیارها در مقوله های چهارگانه به دست آورده می شوند. نتایج نشان می دهد که در مقوله های ملموس، ناملموس، روابط و محیطی به ترتیب معیارهای قابلیت کیفیتی، اعتماد، همکاری و دارا بودن استانداردهای زیست-محیطی به عنوان بهترین معیارها و قابلیت تحویل، تمایل، شفافیت و مشارکت در فعالیت های توسعه سبز به عنوان بدترین معیارها هستند. معیارهای دیگر از لحاظ اهمیت در بین بهترین و بدترین معیارها قرار می گیرند. بحث و نتیجه گیری و همچنین پیشنهادات برای صنعت خودروسازی بر اساس اوزان معیارها در هر مقوله انجام شده است. باتوجه به اینکه پژوهش های گذشته و به ویژه پژوهش های داخلی به ندرت به موضوع توسعه تامین کننده پرداخته اند، نتایج این پژوهش می تواند برای شرکت های فعال در صنعت خودروسازی ایران به منظور تخصیص منابع به معیارهای با اهمیت و تدوین سیاست های مدیریت روابط با تامین کنندگان مفید واقع شود.

بررسی رابطه بین درآمدهای نفتی و مالی سازی در کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به رانت نفت، در این پژوهش تأثیر درآمدهای نفتی بر مالی سازی بررسی می گردد. برای تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از رویکرد سیستم معادلات همزمان و داده های دوره زمانی 1397-1358 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهند درآمدهای نفتی تأثیر مثبت و معناداری بر مالی سازی دارند. همچنین رشد اقتصادی، سرمایه انسانی و کیفیت نهادی تأثیر منفی و معناداری بر مالی سازی دارند. اما سرمایه فیزیکی و تورم دارای تأثیر مثبت و معناداری بر مالی سازی هستند. بنابراین درآمدهای نفتی همراه با کیفیت پایین نهادها، تحریم های گسترده و نوسانات قیمت نفت به افزایش رانت و فساد، تضعیف حقوق مالکیت، بی اعتمادی نسبت به سیاست های دولت و افزایش انگیزه سفته بازی منجر می شوند. افزایش انگیزه سفته بازی به انحراف سرمایه از بخش حقیقی به بخش مالی می انجامد و در نهایت، انتقال سرمایه به بخش مالی نیز افزایش مالی سازی را در پی دارد.

گسترش سریع مناطق شهری در کشورهای صادرکننده نفت خام عضو سازمان اوپک و وابستگی زیاد اقتصاد آن ها به مصرف نفت خام، باعث تغییرات جدی زیست محیطی در این کشورها شده است. ازاین رو بررسی عوامل تأثیرگذار بر انتشار دی اکسیدکربن مانند رشد اقتصادی، مصرف انرژی و شهرنشینی در این کشورها حائز اهمیت است. در این مقاله به بررسی تأثیر رشد اقتصادی، مصرف انرژی و شهرنشینی بر انتشار دی اکسیدکربن پرداختیم. بدین منظور نمونه ای شامل ۸ کشور عضو سازمان اوپک برای دوره ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ انتخاب شد. با توجه به وجود اثر مجاورت از اقتصادسنجی فضایی برای بررسی اثرات سرریز از کشورهای همسایه استفاده شده است. نتایج نشان دادکه وابستگی فضایی در بین کشورهای بررسی شده وجود دارد. تجزیه و تحلیل سرریز فضایی به تفکیک نشان داد که هر دو اثر رشد اقتصادی و جمعیت شهری محلی (مستقیم) و سرریزفضایی (غیر مستقیم) انتشار دی اکسیدکربن در هر کشور و کشورهای همسایه را افزایش می دهد، ولی میزان اثر مستقیم بیش از میزان اثر غیرمستقیم بر کشورهای دیگر است. این واقعیت که آلودگی محیط زیست ناشی از رشد اقتصادی و توسعه مناطق شهری و افزایش مصرف انرژی های تجدیدناپذیر در هر کدام از این کشورهای مورد مطالعه بر کیفیت محیط زیست کشورهای همسایه نیز تأثیر می گذارد، زمینه همکاری را بین کشورهای عضو سازمان اوپک که در مجاورت یکدیگر قرار دارند، برای توسعه فناوری تولید انرژی های پاک (انواع انرژی های تجدیدپذیر) را فراهم می کند.

دولت ها اغلب از تحریم های اقتصادی برای تأثیر یا تضعیف اقدامات سیاسی خود و سایر کشورها استفاده می کنند. آمریکا به واسطه هژمونی دلار، به عنوان ارز بین المللی و سیستم پرداخت های بین المللی سوئیفت (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی)، به دنبال اهداف استراژیک اقتصاد دفاعی و جنگ اقتصادی است. قطع ارتباط یک کشور از شبکه سوئیفت یکی از قدرتمند ترین سلاح های اقتصادی است. آمریکا سوئیفت را به ابزار جنگ اقتصادی علیه کشورهای هدف تبدیل کرده است. پرسش مقاله این است: جامعه بین المللی دولت های متأثر از تحریم های یک جانبه آمریکا به ویژه ایران چه تدابیری برای مقابله با این گونه اقدامات یک جانبه اتخاذ کرده اند؟ در پاسخ به این سؤال به روش توصیفی و تحلیلی، عملکرد بین المللی دولت های متأثر از تحریم و مطالعه ارزها و ابزارهای پرداخت جایگزین، این نتیجه حاصل شد که سوء استفاده آمریکا از ابزارهای بین المللی مالی و تسلیحاتی کردن آن ها باعث اجرای سیاست های دلارزدایی و ابتکارات و بسترهای پرداخت جایگزین و منطقه ای شدن نظام پولی بین المللی شده است.

سازوکار تجارت درون صنعتی، انتقال فناوری را از طریق بخش هایی تعریف می کند که محصولاتی تولید و صادر می شود که منجر به جذب آسان تر فن آوری های خارجی می گردد. بنابراین  نسبت به تجارت بین صنعتی، تجارت درون صنعت ممکن است استفاده از فن آوری سازگار با محیط زیست را به میزان بیشتری نیز تشویق کند. هدف از این مقاله ارزیابی جریان تجارت درون صنعت بر کیفیت محیط زیست برای کشور ایران و کشورهای منتخب تجاری شامل فرانسه، ژاپن، کره جنوبی، ایتالیا، اسپانیا، بلژیک، روسیه، استرالیا، آلمان، دانمارک، چین، ترکیه، امارات متحده عربی و پاکستان طی دوره 2020-2001 بوده است. الگوی تصریح شده محیط زیست به روش حداقل مربعات تعمیم یافته در محیط داده های تابلویی برآورد شده است، به طوری که در برآورد تأثیر تجارت درون صنعت بر کیفیت محیط زیست از انتشارات دی اکسیدکربن و متان به عنوان شاخصی برای کیفیت محیط زیست استفاده شده است. نت ایج تجربی نشان داده که متغیر تجارت درون صنعتی (شاخص گروبل-لوید) در سطح اهمیت 10 درصد، معنی دار و دارای علامت منفی بوده است. که نشان می دهد گسترش تجارت درون صنعتی که در آن درجه رقابت و کیفیت کالاها و خدمات ارتقاء می یابد، نقش مهمی در کاهش آلودگی محیط زیست در نتیجه افزایش کیفیت محیط زیست ایران و کشورهای شریک دارد. با وجود، روابط تجاری ایران با شرکای تجاری مورد مطالعه در قالب تجارت درون صنعت از  سهم بالایی برخوردار نیست، که این بیان گر روابط تجاری سنتی و بین صنعتی کشور با شرکا می باشد. ای ن می تواند ناشی از تولید مواد اولیه و صادرات این کالاها و تکنولوژی پایین رتبه ایران با کشورهای انتخابی باشد که خود سبب افزایش تخریب محیط زیست را درپی خواهد داشت.   طبقه بندی JEL :   F18, F14