درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه صنعت گردشگری و به دنبال آن صنعت هتلداری را می توان بعنوان یکی مهم ترین عوامل رشد و توسعه اقتصاد جهان در نظر گرفت و تأثیر شاخص های مالی  و اقتصادی بر عملکرد این صنعت غیرقابل چشم پوشی است. در این راستا ه دف ای ن پ ژوهش، سطح بندی شاخص های مالی و اقتصادی در صنعت هتلداری استان یزد می باشد. برای انجام دادن این پژوهش با استفاده از تکنیک فراترکیب و همچنین با استفاده از نظر متخصصان به بررسی شاخص های مالی و اقتصادی اثرگذار در صنعت هتلداری استان یزد پرداخته و شش شاخص مالی اثرگذار در صنعت هتلداری شناسایی شدند. سپس ب ا استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری- تفسیری و با استفاده از ابزار پرسشنامه، عوامل در سه گروه سطح بندی شد. در ادامه، پس از مشخص شدن سطوح هر یک از عوامل و همچنین ب ا درنظرگرفتن ماتریس در دسترس پذیری نهایی، مدل نهایی ساختار تفسیری ترسیم شد. بر اساس یافته های پژوهش، سطح اول که تأثیرپذیرترین معیار هم می باشند، شامل شاخص سودآوری هستند. سطح دوم  شاخص بدهی، نقدینگی، کارایی - فعالیت و ریسک و در نهایت سطح سوم، شاخص های اقتصادی را شامل می شود که بیشترین تأثیرگذاری را دارند. شاخص سودآوری بیشتر تحت تأثیر سایر عوامل بوده و جزو عناصر اثرپذیر هستند. متغیرهایی همچون شاخص اقتصادی جزو متغیرهای کلیدی و پیشران به شمار می رود همچنین متغیرهای بدهی، ریسک، نقدینگی، کارایی جزو متغیرهای پیوندی بوده و در واقع هرگونه عملی بر روی این متغیر باعث تغییر سایر متغیرها می شود. 

درحالی که برند و مدیریت آن در بازاریابی کالا و خدمات مصرفی حکم فرما شده است، برندهای صنعتی در به دست آوردن جایگاه بازاریابی برای خود بسیار کند عمل کرده اند. شاید این امر، ناشی از این باور باشد که برندها در مواجهه با خریدار سازمانی که تصمیماتش بر پایه دلایل منطقی و مستدل است، بسیار ناگویا باشد. فراهم کنندگان محصولات و خدمات در بازارهای پتروشیمی، برای باقی ماندن در عرصه رقابت جهانی، به دنبال به دست آوردن مزیت رقابتی از طریق استفاده استراتژیک و توسعه ارزش برند هستند. رقابت سنگین در صنعت پتروشیمی میان کشورها ایجاب می کند که توجه به بحث برند در اولویت قرار گیرد؛ بخصوص شرکت های مرتبط با صنعت پتروشیمی در ایران به دلیل مباحث تحریمی، می توانند با ایجاد برند صنعتی قوی در حفظ مشتریان خود حرکت کنند. در تحقیق حاضر، به طراحی مدل عملکرد برند در صنعت پتروشیمی پرداخته شد. با انجام مصاحبه های منسجم با خبرگان حوزه برند در صنعت پتروشیمی و هم چنین مطالعات کتابخانه ای به شناسایی مفاهیم و مولفه های اساسی عملکرد برند پرداخته شد. از میان 28 مولفه شناسایی شده در تحلیل کیفی، تعداد 11 مولفه باقی ماند که مبنای تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از انجام تحلیل عاملی تاییدی نشان از آن داشت که از بین 11 مولفه مذکور، تنها تعداد 7 مولفه به طور معنادار و قابل توجهی، عملکرد برند را تبیین می کنند. این 7 مولفه عبارتند از: بازده فروش، نوآوری در پاسخگویی، الگوبرداری، سرمایه سازمانی برندمحور، استراتژی های رقابتی سازمانی، کیفیت محصولات، تولید و حجم فروش.

مشکل تورم بیش از 4 دهه است که بر اقتصاد کشور حاکم و به رغم تلاش ها و سیاست گذاری ها برای حل آن، همچنان به عنوان دغدغه اصلی سیاست گذاران مطرح است. در آذر سال 1400، سندی به نام رشد غیرتورمی و فقرزدا ارائه و یکی از اهداف اصلی آن، مهار تورم عنوان شد. بررسی راهکارهای پیشنهادی در این سند با گذشت حدود 9 ماه از عملیاتی شدن آن، حاکی است که این سند چه از نظر هدف گذاری و چه از نظر رصد متغیرهای هدف این سیاست گذاری، نه تنها به هدف مهار تورم نائل نشده، بلکه حتی برخی از متغیرها وضعیت نامطلوبی را  تجربه کرده است. می توان گفت تضاد بین اهداف و راه حل های ارائه شده، نبود شفافیت و کلی گویی، توجه نکردن به سازوکارهای تأثیرگذاری سیاست ها و درنهایت، نبود تمرکز بر عوامل اصلی ایجادکننده تورم در اقتصاد ایران از مهم ترین دلایل شکست سیاست های مهار تورم در کشور و نیز این سند است. ازاین رو مادامی که مشکلات نهادی کشور ازجمله فساد، انحصارات، ساختار بودجه و بودجه نویسی، مسئله دستیابی به ارزآوری پایدار، مشکلات مربوط به بخش تولید، انتظارات، ریسک و سرمایه گذاری مورد توجه هم زمان قرار نگیرد، سیاست گذاری ها راه به جایی نمی برد و در بلندمدت یا حتی میان مدت تشدید تورم را به همراه دارد.

امروزه عوامل مختلف و دائما در حال تغییری موجب شده که بانک ها در راستای شناخت نیازهای مشتریان و ارائه خدمات سازگار با نیازهای آنان تلاش و توجه ویژه ای رامبذول نمایند.چنین چالش هایی بانک ها را به سمت شناخت جنبه های مختلف چرخه عمر محصول سوق داده است. در پژوهش حاضر با ارائه الگوی مدیریت چرخه عمر محصولات ،به شناسایی آسیب ها واستراتژی های مورد نیاز جهت توسعه خدمات بانکی در بانک پارسیان پرداخته شد.در این پژوهش جهت شناسایی تم های اصلی و فرعی مرتبط با آسیب ها و استراتژی ها در الگوی چرخه عمر محصولات بانکی، از روش تحلیل تم استفاده گردید که به منظور گرداوری داده ها از روش مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه استفاده شد ، به این صورت که ابتدا با مطالعه کتابخانه ای ، ادبیات موضوعی الگوی چرخه عمر محصولات وخدمات جمع آوری شده  وپس از شناسایی تعاریف چرخه عمر با استفاده از ابزار مصاحبه از مدیران و مسئولین شعب معتبر بانک پارسیان در شهر تهران به شناسایی تم های اصلی و فرعی الگوی چرخه عمرپرداخته شد.سپس نتایج در در چهار مرحله معرفی ،رشد ،بلوغ و افول محصولات دسته بندی شد و یافته های پژوهش منجر به شناسایی آسیب ها در چهار مرحله معرفی (2مضمون)، رشد (3 مضمون) ،بلوغ (3 مضمون)و افول (4 مضمون) و استراتژی های مورد نیاز چرخه عمر در چهار مرحله معرفی (2 مضمون) ، رشد (2 مضمون) ،  بلوغ (2 مضمون) و معرفی محصولات بانکی(2 مضمون)  گردید.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر در هویت اجتماعی زنان در ایران و ارائه مدل ساختاری و تفسیری برای به منظور نگاهی جامع و الویت مند به مسئله است. پژوهش از نوع کاربردی است. در ابتدا با مرور نظام مند پژوهش های انجام شده در زمینه هویت اجتماعی زنان، عوامل مؤثر در هویت اجتماعی این قشر شناسایی شد. سپس با نمونه گیری هدفمند از نخبگان زن و استفاده از پرسش نامه، ماتریس خودتعاملی با روش مدل سازی ساختاری تفسیری به دست آمد. در ادامه با بررسی روابط عوامل مؤثر در هویت اجتماعی زنان، سطح بندی عوامل صورت گرفت. در مرحله نهایی، با استفاده از تحلیل میک مک (MICMAC) نوع متغیرها براساس قدرت نفوذ و میزان وابستگی تعیین گردید. براساس یافته های این پژوهش، گستره شبکه ارتباطی، پایگاه اقتصادی اجتماعی، استفاده از فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی از متغیرهای مستقل کلیدی در هویت اجتماعی زنان است و مدیریت بدن، گرایش به نقش های سنتی (زن سنتی)، مشارکت ورزشی، گرایش به نقش های مدرن (زن مستقل و امروزی)، دین داری زنان، میزان عقلانیت، جهانی شدن، امنیت اجتماعی، ایجاد پیوند میان هویت های مختلف و اوقات فراغت نیز از متغیرهای پیوندی به شمار می آید. متغیر رضایت از زندگی متغیر وابسته است که به شدت تحت تأثیر تغییرات سایر متغیرها، در هویت اجتماعی زنان ایرانی تأثیر می گذارد.

فقر به عنوان یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی شناخته شده و ارتباط معناداری نیز با زندگی روستایی دارد. به همین جهت بررسی عوامل موثر در کاهش فقر می تواند سیاست گذاران را در اتخاذ تصمیمات مناسب تر برای توسعه مناطق روستایی یاری کند. لذا هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثرات اقتصادی سواحل مکران در کاهش فقر مناطق روستایی چابهار می باشد. به این منظور، پژوهش حاضر بر حسب نوع روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف، کاربردی است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS و مدل F-VIKOR استفاده شده است. نتایج نشان داد، وضعیت حدودی اقلام مصروفی (غذا با مقدار میانگین 12/3، آموزش با مقدار میانگین 31/3، ابزارآلات مصرفی با مقدار میانگین 14/3، بهداشت و درمان با مقدار 34/3، حمل و نقل با مقدار 34/3) متوسط رو به زیاد و سایر اقلام مانند (تفریح و مسافرت با مقدار میانگین 2/10، سپرده گذاری با مقدار 11/2، خدمات با مقدار 22/2، زمین با مقدار 19/2، دامداری با مقدار 22/2، پوشاک با مقدار 24/2، مسکن با مقدار 22/2) متوسط می باشند. سایر نتایج نشان داد، در روستاهای مورد مطالعه از تعداد افراد فقیر به غیرفقیر در سال های اخیر نسبت به سال های قبل افزایش یافته است و درصد بسیار کمی از افراد فقیر شده اند، همچنین نتایج نشان داد، بین شاخص های اقتصاد سواحل مکران و کاهش فقر در بین خانوارهای روستایی مطرح شده ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد، بر این اساس، ظرفیت های گردشگری سواحل مکران با مقدار تغییرات احتمالی 36781/0 بیشترین و توسعه صنایع با تغییرات احتمالی 2087/0، کمترین میزان تاثیر را در تغییرات پیش آمده از فقیر به غیرفقیر به خود اختصاص داده است. در نهایت نتایج نیز نشان داد، روستاهای تیس با مقدار وزن (1) و روستای شهرک مسکونی گواتر با مقدار وزن (000/0)، به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تاثیرپذیری را از اثرات اقتصادی سواحل مکران به خود اختصاص داده اند.

اهمیت توسعه و پیشرفت روستا جهت دستیابی به امنیت غذایی، مساعدت به بخش صنعت و نیز نقش صادرات غیر نفتی روستا در تولید ناخالص کشور و ایجاد فرصت های شغلی نشان دهنده اهمیت توسعه مناطق روستایی در توسعه ملی کشور است، لذا هدف از این تحقیق تهیه نگاشت فازی عوامل موثر بر توسعه پایدار اقتصادی در روستا با مطالعه روستاهای استان لرستان صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نوع، توصیفی– پیمایشی می باشد. روش جمع آوری داده ها آمیخته می باشد که در مرحله اول داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان جمع آوری گردید و در مرحله ی دوم محاسبات مناسب با استفاده از مراحل روش نقشه نگاشت فازی انجام شد. نمونه آماری شامل 18 نفر از خبرگان فعال در سازمان های جهاد کشاورزی، کمیته امداد، میراث فرهنگی و اعضای هیات علمی گروه اقتصاد و توسعه و ترویج دانشگاه لرستان می باشند به روش نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند انتخاب شدند. پس از بررسی و تحلیل یافته ها مشخص گردید که شناسایی مزیت های رقابتی روستاها بیشترین تأثیر را بر توسعه پایدار اقتصادی روستاها دارد و پس از آن عواملی مانند جذب سرمایه گذار خصوصی، ایجاد خوشه های صنعتی در روستاها و فرهنگ سازی در راستای حمایت از سرمایه گذاران غیر بومی در رتبه های بعدی قرار دارند.

اعتبارات خرد از برنامه های مهم جهت فقرزدایی و توس عه در سطح دنیا ب وده به طوری که از آن با عنوان "انقلاب اعتبارات خرد" نام می برند. برنام ه اعتب ارات خ رد ب ا ایج اد گس ترش فعالیت های درآمدزا برای قشرهای آسیب پذیر می باشد. در این پژوهش به عوامل بازدارنده و پیش برنده بهره مندی از اعتبارات خرد روستایی (مطالعه موردی: روستاهای بخش هیر) و تأثیر آن بر روی عوامل بازدارنده شاخص های بعد اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، اداری- مدیریتی، فردی و هم چنین تأثیر آن بر روی عوامل پیش برنده شاخص های بعد اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، اداری- مدیریتی و فردی پرداخته شده است. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه ای)تهیه شده است. نتایج حاصل از آزمون معادلات تحلیل ساختاری در روستاهای مورد مطالعه نشان داد که در میان عوامل بازدارنده به ترتیب بعد اداری- مدیریتی با 94/0 درصد، بعد اقتصادی با 92/0 درصد، بعد فردی با 89/0 درصد و بعد اجتماعی- فرهنگی با 84/0 درصد بیشترین میانگین و در بین عوامل پیش برنده به ترتیب بعد فردی با 95/0 درصد، بعد اقتصادی با 93/0 درصد، بعد مدیریتی- اداری با 90/0 درصد و بعد اجتماعی- فرهنگی با 88/0 درصد به ترتیب بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده اند. نتایج تحقیقات نشان می دهد که این عوامل می توانند نقش مهمی در بازدارندگی و پیش برندگی بهره مندی از اعتبارات خرد روستایی در منطقه مورد مطالعه داشته باشند.

تجاری سازی دانش و فناوری، به عنوان حلقه اتصال تحقیقات و بازار، تلاشی به منظور کسب درآمد از نوآوری است که در حال حاضر، در اقتصاد دانش بنیان به شدت مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی چالش های تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی کشاورزی در حوزه علوم زراعی و همچنین، راهکارهای تسهیل و تسریع تجاری سازی آنها بود. جامعه آماری مطالعه را کلیه اعضای هیئت علمی مؤسسات تحقیقات مرتبط با علوم زراعی در مجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) (263N=) و مدیران عامل شرکت های طرف قرارداد با این مؤسسات (91N=) تشکیل دادند. مطالعه توصیفی- همبستگی حاضر با روش پیمایش در سال 1400 انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از فن تحلیل عاملی اکتشافی به روش تحلیل مؤلفه های اصلی صورت گرفت و مهم ترین چالش ها و همچنین، راهکارهای تسهیل تجاری سازی دانش و فناوری مورد نظر در بخش کشاورزی شناسایی، طبقه بندی و اولویت بندی شد. چالش های موجود در مسیر توسعه تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) از دیدگاه محققان و اعضای هیئت علمی مؤسسات مورد مطالعه در هفت عامل بدین شرح شناسایی و دسته بندی شدند: «ماهیت فناوری ه»، «ضعف در قوانین، مقررات و سیاست های حمایتی دولت»، «ساختار ضعیف اطلاع رسانی و تعامل با  بخش خصوصی»، «ضعف در خط مشی، مدیریت و نیروی انسانی مؤسسات و مراکز»، «ضعف نظام آموزشی»، «خط مشی ضعیف سازمان تات در حوزه تجاری سازی» و «عدم احساس نیاز به تجاری سازی». از دیدگاه مدیران عامل شرکت های مورد بررسی، شش عامل «ضعف در قوانین، مقررات و سیاست های حمایتی دولت»، «ساختار ضعیف اطلاع رسانی و تعامل با  بخش خصوصی»، «ماهیت فناوری ها»، «محدودیت فعالیت شرکت های بین المللی در ایران»، «ضعف در توانمندی شرکت های خصوصی» و «خط مشی ضعیف سازمان تات در حوزه تجاری سازی» به عنوان چالش های توسعه تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی شناسایی شدند. راهکارهای تسهیل تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی مورد بررسی، از دیدگاه محققان، در شش عامل «تقویت نظام اطلاع رسانی و افزایش تعامل با بازار و بخش خصوصی»، «تقویت قابلیت تجاری شدن فناوری ها»، «تقویت حمایت های دولتی از تجاری سازی»، «توسعه نیروی انسانی و ساختار سازمانی در مؤسسات»، «حمایت از بخش خصوصی در راستای افزایش سرمایه گذاری» و «بازنگری در خط مشی های سازمان تات» و همچنین، از دیدگاه مدیران عامل، در چهار عامل «تقویت حمایت های دولتی از تجاری سازی»، «تقویت نظام اطلاع رسانی و افزایش تعامل با بازار و بخش خصوصی»، «تقویت قابلیت تجاری شدن فناوری ها» و «مشارکت در توانمندسازی شرکت های خصوصی» استخراج و طبقه بندی شدند. در ادامه، بر اساس چالش های شناسایی شده، راهکارهایی پیشنهاد شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

یکی از مرسوم ترین بحران های اخیر در اقتصاد کشورهای جهان بحران بانکی با هزینه های قابل توجه است که کشورهای مختلف را با آن درگیر کرده است. به دلیل ضعف سایر نهادهای مالی در کشور، نظام بانکی به عنوان یکی از نهادهای اصلی در اقتصاد ایران دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای می باشد؛ لذا چالش های آن هم آثار فراوانی بر اقتصاد دارد؛ به خصوص اگر دچار بحران ترازنامه ای شده باشد اهمیت آن را دوچندان می کند. این تحقیق بنا دارد ضمن تبیین بحران در نظام بانکی کشور و ابعاد آن، با برآورد حدودی دارایی های موهومی نظام بانکی کشور و تخمین ناترازی نظام بانکی؛ در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی آثار آن را بر روی متغیرهای کلان اقتصاد بررسی نماید. نتایح برآورد مدل نشان دهنده افت شدید رشد اقتصادی و افزایش نوسانات اقتصادی در اثر بحران بانکی ناترازی است. کاهش تشکیل سرمایه، افزایش تورم و افزایش هزینه دستمزد و هزینه سرمایه بنگاه باعث افت رشد اقتصادی می شود. 

هدف مطالعه حاضر بررسی سرمایه گذاری خصوصی و دولتی بر رشد بخش سلامت در ایران است. برای این منظور، مدل با رویکرد لاجیت چندگانه و براساس داده های سال های 1398-1360 مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج مدل؛ با افزایش یک درصدی سرمایه گذاری خصوصی، رشد بخش سلامت 4% افزایش می یابد. هم چنین با افزایش یک درصدی سرمایه گذاری دولتی، رشد بخش سلامت 7% افزایش می یابد. از بین عوامل اقتصادی، رشد اقتصادی و نرخ بهره، به ترتیب منجر به افزایش 11% و 3% و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ ارز، نرخ تورم، به ترتیب منجر به کاهش 5%، 15% و 9% رشد بخش سلامت می شوند. از بین عوامل اجتماعی، نرخ باسوادی منجر به افزایش 21% و میزان ابتلا به ایدز منجر به کاهش 4% رشد بخش سلامت می شوند. از بین عوامل محیطی، نرخ جمعیت (نرخ شهرنشینی) منجر به افزایش 0.3% رشد بخش سلامت می شود. هم چنین بنابر مدل تعریف شده و بررسی اثرات نهایی، شاخص مخارج سلامت و شاخص بهداشتی (امید به زندگی)، با رشد بخش سلامت مرتبط هستند و افزایش این دو شاخص سبب رشد سلامت در ایران می شود. توجه به نقش حاکمیتی در سرمایه گذاری های بخش دولتی و سودآوری سرمایه گذاری بخش خصوصی، ایجاد زمینه های مساعد برای دعوت و بهره برداری بهینه از سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توجه به نقش آموزش و تحصیلات با توجه به تأثیر مثبت آن بر رشد سلامت و هم چنین پررنگ کردن نقش آموزش و ارائه خدمات درمانی جدید و رایگان به بیماران مبتلا به ایدز، از پیشنهادهای این پژوهش در ارتقاء بخش سلامت در ایران است. 

اطلاعات مربوط به سود و سود پیش بینی شده هر سهم معیارهایی هستند که از دیدگاه بسیاری از استفاده کنندگان با اهمیت تلقی می شوند؛ لذا شرکت ها برای جذب سرمایه گذاران تلاش می کنند سود هر سهم را با بیشترین دقت پیش بینی کنند. از سوی دیگر، علی رغم روش های متعدد پیش بینی سود، پیش بینی دقیق سود هر سهم در حوزه مالی کار چندان آسانی نیست و اغلب پژوهشگران درصدد تعیین بهترین روش برای پیش بینی سود هستند؛ بنابراین، هدف اصلی این پژوهش بررسی دقت ماشین بردار پشتیبان بر پایه الگوریتم ژنتیک نسبت به روش های متداول خطی در پیش بینی سود هر سهم است. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387-1398 بررسی شده است. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش، ابتدا با مطالعه پژوهش های پیشین در حوزه پیش بینی سود 14 نسبت مالی اثرگذار بر پیش بینی سود انتخاب شده است. سپس، به منظور ارائه مدلی در زمینه پیش بینی سودآوری شرکت ها، به مقایسه مدل ترکیبی ماشین بردار پشتیبان بر پایه الگوریتم ژنتیک، ماشین بردار پشتیبان و رگرسیون خطی پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان داد مدل ترکیبی ماشین بردار پشتیبان بر پایه الگوریتم ژنتیک در پیش بینی روند حرکتی سود هر سهم بسیار بهتر عمل کرده و در مقایسه با مدل ماشین بردار پشتیبان بر اساس توابع کرنلی و روش رگرسیون خطی از دقت بالاتری برخوردار است. به گونه ای که با توسعه مدل ماشین بردار پشتیبان بر پایه الگوریتم ژنتیک خطای آموزش مدل به مقدار 036/0 کاهش و بر دقت مدل تا 75 درصد افزوده می شود.  

پیشینه و اهداف: در محیط پررقابت و پرریسک صنعت بیمه، شرکت ها نیاز دارند تا برای اتخاذ تصمیم های مناسب به گردآوری اطلاعات و دانش مبادرت ورزند و این اطلاعات را در تصمیم های خود به کار گیرند. تصمیم هایی که تأثیرات زیادی بر ساختار، فرایندها و اعضای سازمان دارند و به طور اساسی بر پیش بینی بقای سازمان ها، سوددهی و ماهیت آن ها اثر می گذارند. دسترسی به اطلاعات صحیح، تأثیرگذار و به روز در فضای شدیداً رقابتی کسب وکار امروز، یکی از ابزارهای قدرت هر شرکتی برای تصمیم گیری و اتخاذ راهبرد های رقابتی آن است؛ بنابراین، استقرار کارآمد نظام های هوشمندی کسب وکار در صنعت بیمه کشور حیاتی به نظر می رسد. در این بین عدم استقرار یا استقرا ناکارآمد نظام هوشمندی، بسیاری از شرکت ها را با چالش هایی مواجه کرده است، موضوعی که رقابت پذیری این شرکت ها را کاهش داده است و نیاز به بررسی بیشتری دارد. هدف پژوهش حاضر، مفهوم پردازی هوشمندی کسب وکارها با رویکرد راهبردی و ارائه الگوی سنجش هوشمندی کسب وکار در صنعت بیمه از طریق رویکرد پژوهش کیفی است. روش شناسی: در این پژوهش کیفی از روش تحلیل محتوا و مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با متخصصان، مدیران و مشاوران صنعت بیمه استفاده شد. تحلیل محتوای کیفی را می توان روش پژوهشی برای تفسیر ذهنی محتوایی داده های متنی از راه فرایندهای طبقه بندی نظام مند، کدبندی و تم سازی یا طراحی الگوهای شناخته شده دانست. به منظور استخراج کُدها با استفاده از روش نمونه گیری نظری تا رسیدن به اشباع نظری در مجموع 8 مصاحبه انجام شد. برای دستیابی به روایی و پایایی داده های کیفی معیارهای اعتبار، قابلیت وابستگی یا اعتماد، مقبولیت یا تأییدپذیری و قابلیت انتقال مورد توجه بود. برای رسیدن به این معیارها، پژوهشگران با دقت در انتخاب مشارکت کنندگان کلیدی، تلفیق روش های جمع آوری داده ها (مانند مصاحبه و یادداشت برداری)، تخصیص زمان کافی برای انجام مصاحبه، بررسی مداوم داده ها و طبقات از نظر تشابهات و تفاوت ها، بازنگری تحلیل های انجام شده توسط همکاران طرح، سعی در تأمین این معیارها نمودند. یافته ها: 43 کُد به عنوان مفاهیم مرتبط با هوشمندی استخراج شد که در 6 مؤلفه و در دو بعد کلی هوشمندی نسبت به محیط تخصصی کسب وکار و هوشمندی نسبت به محیط عمومی کسب وکار مقوله بندی و دسته بندی شدند؛ این مؤلفه ها عبارت است از: هوشمندی نسبت به محیط داخلی کسب وکار، هوشمندی نسبت به بازار کسب وکار، هوشمندی در قبال رقبای کسب وکار، هوشمندی کسب وکار در تأمین، هوشمندی نسبت به محیط خرد کسب وکار و هوشمندی نسبت به محیط کلان کسب وکار. نتیجه گیری: خلق عملکرد نوآورانه مستلزم اتخاذ تصمیم های سریع راهبردی بر پایه اطلاعات و داده های حاصل از هوشمندی است. شرکت هایی موفق هستند که هوشمندانه عمل نمایند و بتوانند از داده ها و اطلاعات محیط درونی و بیرونی خودآگاهی داشته و آنان را به دانش و هوش سازمانی تبدیل کنند. بهبود هوشمندی موجب می شود شرکت ها اطلاعات محیط اطراف خود را سریع تر و با دقت بیشتری تجزیه وتحلیل کنند و نتایج حاصل را ذخیره کرده و در مواقع مقتضی در دسترس تصمیم گیرندگان قرار دهند. این امر جریان تبادل داده ها، اطلاعات و دانش را در شرکت تسریع می کند و اثربخشی تفکر و تصمیم گیری را بهبود می بخشد. پیشنهاد می شود مدیران از مفاهیم شناسایی شده برای ایجاد و توسعه شرکت های بیمه ای و افزایش هوشمندی آن برای کمک به تحقق اهداف استفاده کنند.

جهان امروز با چالش هایی مواجه است که ناشی از دگرگونی های حاصل از پیشرفت علم و فناوری و طرح نیازهای جدید می باشد. در این راستا الگوی شهر هوشمند راهکار جدیدی است که متناسب با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و رفع نیازهای جدید شهروندان در زندگی شهری آنان، برنامه ریزان شهری را به بازنگری و بازاندیشی در اقدامات خود وا می دارد که این امر می تواند با شناسایی عوامل کلیدی موثر در شهر هوشمند میسر شود. از این رو در مطالعه حاضر که در زمینه شناسایی عوامل اصلی و کلیدی در آینده شهر هوشمند در کلانشهر تبریز می باشد، تلاش شده است تا بر مبنای اهداف موجود در شهرهای هوشمند، متغیرهای کلیدی و اثرگذار در آینده هوشمند شدن کلانشهر تبریز و مطابقت آن با اهداف برنامه ریزی شده هوشمندی در افق 1420 شناسایی شود. براین اساس در ابتدا شاخص های شهر هوشمند  با استفاده از مرور منابع  استخراج و سپس براساس نظرات خبرگان این حوزه 55 شاخص و عامل اولیه هوشمندی برای کلانشهر تبریز بومی سازی شده و با کمک نرم افزار میک مک تجزیه و تحلیل شدند. در ادامه، 16 عامل کلیدی با استفاده از ماتریس اثرات متقاطع معرفی شد. یافته های تجربی نشان می دهد بعد اقتصاد هوشمند و تحرک هوشمند بیشترین سهم را به عنوان متغیرهای اصلی در این مجموعه داشته و تأثیر بیشتری بر آینده هوشمند کلانشهر تبریز خواهند داشت. براساس نتایج بدست آمده از تحقیق باید خاطر نشان کرد دست یابی به شهری هوشمند در کلانشهر تبریز نیازمند تدوین سند راهبردی شهر هوشمند به همراه برنامه ریزی فرابخشی، یکپارچه و کارشناسی شده است. شایان ذکر است برای ایجاد و تحقق یک شهر هوشمند باید شالوده و زیرساخت مناسب در جامعه پایه ریزی شود، لذا لازم است مسئولین کلانشهر تبریز برای هوشمند شدن بسترها و شرایط فرامحلی اقدامات مقتضی را انجام دهند.

اهمیت نقش بانک در عصر کنونی واضح است و یکی از نقش های آن واسطه گری مالی بین پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران است. این نقش می تواند اهمیت شایانی در کمک به تبدیل سرمایه داشته باشد. به بیانی دیگر، وظیفه اساسی بانک ها تجهیز و تخصیص پول و متفرعات و اوراق جایگزین آن است که با قبول سپرده ها و دادن وام عملی می گردد. اسلام مخالف اندیشه بانک و بانکداری نیست، البته مادامی که مخالف کتاب و سنت و ارزش ها نباشد بلکه مخالفت اسلام با بانکداری ربوی مبتنی بر نرخ بهره است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) بر رشد اقتصادی ایران می باشد این مطالعه از حیث هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها و اطلاعات توصیفی از نوع علی می باشد. قلمرو زمانی تحقیق در بازه 1370 الی 1399 می باشد . روش ﺷﻨﺎﺳی از ﻧﻮع ﭘﺲ رویﺪادی اﺳﺖ. در این تحقیق تلاش شده است تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل و با استفاده از روش های مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE به شناسایی اثرات اثرات اوراق قرضه اسلامی (صکوک) بر رشد اقتصادی پرداخته شود به گونه ای که تأثیر تجربی این ارتباط مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. و نشان داده شد ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) بر رشد اقتصادی ایران تأثیر گذار است.

مهار تورم یکی از الزامات سیاستگذاری های اقتصادی است. افزایش مداوم تورم می تواند به تشدید فقر، نابرابری درآمد و حتی افزایش جرم منجر شود. از این رو، مطالعات متعددی تورم را عاملی اثرگذار بر کاهش رفاه اقتصادی تشخیص داده اند. با توجه به این که در دهه های اخیر، اقتصاد ایران گرفتار تورم شدیدی بوده است، به نظر می رسد که وضعیت رفاهی مردم ایران واکنش سریعی نسبت به این متغیر داشته باشد و کاستن از فرکانس داده ها می تواند موجب کاهش توضیح دهندگی الگو شود. در این پژوهش کوشش شده است که اثر تورم ماهانه بر رفاه اقتصادی در دوره زمانی 1399-1351 مورد سنجش قرار گیرد. از آن جایی که شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی نمی تواند در فرکانسی بالاتر از سالانه مشخص گردد، استفاده از الگوی داده های ترکیبی ضروری است. رشد اقتصادی نیز به عنوان متغیر کنترل در الگو لحاظ شده است. نتایج برآورد حاکی از آن است که تورم اثر منفی (نامطلوب) و رشد اقتصادی اثر مثبت (مطلوب) بر رفاه اقتصادی دارد. همچنین، اثر تورم به شکل معناداری بزرگ تر از رشد اقتصادی است. به عبارتی دیگر، کنترل تورم در بلندمدت می تواند در مقایسه با رشد اقتصادی اثر بزرگ تری بر سطح رفاه اقتصادی جامعه داشته باشد.

با توجه به اهمیت اقتصاد زیرزمینی و وابستگی اقتصاد ایران به نفت و تاثیرپذیری نظام مالیات ستانی از درآمدهای نفتی، در پژوهش حاضر تلاش شد که اثر رانت نفت بر مالیات با تاکید بر نقش اقتصاد زیرزمینی طی دوره زمانی 1400-1352 در قالب متقارن و نامتقارن تحلیل و بررسی شود. برای این منظور، نخست اندازه اقتصاد زیرزمینی با روش میمیک محاسبه شد که بیانگر میانگین 15/2 درصدی این شاخص در اقتصاد ایران است. سپس الگوی پژوهش با رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی خطی (متقارن) و غیرخطی (نامتقارن) برآورد شد. نتیجه حاکی از آن است که در برآورد متقارن، مالیات به طور معکوس از رانت نفت تاثیر می پذیرد و افزایش اندازه اقتصاد زیرزمینی سبب تشدید این رابطه منفی می شود. برآورد نامتقارن نیز نشان می دهد که نوع اثرگذاری رانت نفت بر مالیات نامتقارن است، به نحوی که نخست، اثرگذاری شوک های مثبت رانت نفتی بر مالیات به مراتب بزرگ تر (بیش از دوبرابر) اثرگذاری شوک های منفی رانت نفتی است. دوم، گسترش اقتصاد زیرزمینی تاثیر نامطلوب شوک های منفی رانت نفت و تاثیر مطلوب شوک های منفی رانت نفتی بر مالیات را تشدید می کند. بر مبنای این، پیشنهاد می شود که سیاستگذار اقتصادی فارغ از فراز و فرودهای نفت و رانتِ حاصل از آن، مجدانه در ارتقای کارایی سیستم مالیاتی و مالیات ستانی همت گمارد و تا حد ممکن در راستای کنترل و کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی تلاش کند.

روش رایج تأمین مالی کسری بودجه دولت ها انتشار اوراق قرضه است که باتوجه به چارچوب حقوقی قابل قبول در نظام اقتصادی ایران پذیرفتنی نیست. یکی از شیوه های نوین تأمین مالی، انتشار اوراق مرابحه عام است که از ظرفیت به کارگیری زیادی در بانکداری داخلی و بین المللی برخوردار است. مطالعه تأثیر تأمین مالی کسری بودجه از طریق انتشار اوراق مرابحه عام بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان ازجمله رشد اقتصادی و تورم برای مقامات اقتصادی بااهمیت است. دراین مطالعه، الگوی تحقیق تلفیقی از متغیرهای مبتنی بر نظریه رشد سولو[1] و متغیرهای کنترل معطوف به اقتصاد ایران است. روش تحقیق به کاررفته، باتوجه به روابط متقابل بین متغیرها روش خود رگرسیون برداری بیزین[2] است که داده های مورد استفاده به صورت ماهانه از سال 1398 تا 1400 از اقتصاد ایران انتخاب شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد تأثیر انتشار اوراق مرابحه عام بر رشد اقتصادی و تورم در طی زمان با شدت متفاوتی مثبت است.   [1]. Solow growth [2]. Bayesian Vector Autoregression Estimate  

پرداختن به بررسی برخی مفاهیم نه ازآن رو که وضوح معنای آن به شناختن بهتر ادبیات موضوع و پیگیری آن در بینش اقتصاد اسلامی مدد می رساند، بلکه گاه از آن حیث که تأثیری تعیین کننده بر ساختار و ترتیبات یک نظام دارد مفید و لازم است. کمیابی مفاهیم ساختارساز در نظام های اجتماعی و اقتصادی است و کنکاش درباره آن می تواند موقعیت اندیشه اسلامی را در مصاف با مکاتب اقتصادی دیگر توضیح دهد و بر ساختار متناسب با نظام اقتصادی اسلام مؤثر باشد. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم کمیابی در دانش اقتصاد تبیینی از معنای آن در اقتصاد اسلامی ارائه و بر تفاوت مفهوم این واژه در دو دیدگاه تأکید می شود. روش تحقیق این مطالعه در مرحله گردآوری کتابخانه ای و در مقام ارزیابی تحلیل محتوا است. مقاله نتیجه می گیرد در اقتصاد اسلامی کمیابی مطلق مردود و کمیابی نسبی به مفهومی کاملاً متفاوت با این مفهوم در اقتصاد متعارف وجود دارد.

در پژوهش حاضر با بکارگیری الگوی بَرو و با استفاده از رهیافت فیلترکالمن و مفهوم روند ضمنی با وارد کردن متغیر غیرقابل مشاهده به بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در ایران طی دوره زمانی 1401-1353 پرداخته شد. در این پژوهش از متغیرهای موجودی سرمایه، نیروی کار، امید به زندگی، نرخ باسوادی، حاشیه نرخ ارز، نرخ تورم، مجذور تورم و تولید ناخالص داخلی استفاده شد. همچنین به منظورمقایسه نتایج حاصل از برآورد اثر تورم بر رشد اقتصادی و بررسی نتایج بلندمدت از مدل خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که سطح آستانه تورم در کوتاه مدت 16/9 درصد و در بلندمت 9/4 درصد است. بنابراین توصیه می شود هدف گذاری نرخ تورم پایین تر از این سطوح بایستی مورد توجه قرار گیرد. همچنین رابطه متغیرهای نیروی کار، سرمایه، امید به زندگی و نرخ باسوادی با رشد اقتصادی مثبت و معنی دار برآورد شد و رابطه منفی حاشیه نرخ ارز و رشد اقتصادی تایید شد. لذا برای افزایش رشد اقتصادی در ایران سیاست های افزایش اشتغال، افزایش موجودی سرمایه و کاهش حاشیه نرخ ارز توصیه می شود.طبقه بندی JEL: E31،F43، C33