درخت حوزه‌های تخصصی

  گسترده معرفی: در اغلب کشورها، مالیات مهم ترین منابع درآمدی دولت است. اما در ایران از دیرباز مالیات سهم کمی از درآمدهای دولت را تامین نموده است. شاید مهم ترین دلیل آن وجود منابع درآمد نفتی می باشد که مالیات را در حاشیه قرار داده است. به همین دلیل بر اصلاح ساختار مالیاتی تاکید شده است. در این راستا، قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت اصلاح ساختار مالیاتی در نیمه دوم سال 1387 در ایران به اجرا گذاشته شد مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات جدید است که برای کاهش نارسایی های سیستم مالیات ستانی سنتی و همچنین برای افزایش درآمد دولت به وجود آمد. مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر فروش است که در مراحل مختلف تولید و توزیع کالا و خدمات اخذ می شود. متوسط نرخ مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف بین 5 تا 18 درصد است. در ایران از زمان وضع قانون مالیات بر ارزش افزوده  در خصوص تعیین  نرخ مالیات بحث و مجادلات زیادی بین صاحبنظران و کارشناسان وجود داشت. این نرخ در زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 3 درصد تعیین شد و مقرر گردید هر ساله به مقدار یک درصد افزایش یابد به طوری که در سال 1397 به 9 درصد رسید. با افزایش نرخ مالیات، درآمد دولت از محل جمع آوری مالیات افزایش می یابد. هرچند این افزایش درآمد دارای محدودیتی است و چنانچه نرخ های مالیاتی از نقطه خاصی تجاوز کنند درآمدهای مالیاتی تنزل خواهد نمود، چراکه با وجود نرخ های مالیاتی بالا مردم انگیزه کار کردن را از دست خواهند داد. بنابراین شناخت میزانی از نرخ مالیات که درآمدهای مالیاتی را ماگزیمم کند بسیار ضروری به نظر می رسد. لازم است تا نرخ بهینه این نوع مالیات مشخص شود به گونه ای که هم درآمد مالیاتی دولت حداکثر شده و هم این که مانع رشد اقتصادی نشود. تحقیق حاضر به این هدف انجام شده است.   متدولوژی: این پژوهش، در دوره زمانی 97-1387 با استفاده از داده های 24 استان که اطلاعات آنها در دسترس بوده، انجام شده است. داده های تحقیق مربوط به نرخ مالیات بر ارزش افزوده و درآمد مالیاتی دولت از  این محل بوده که به تفکیک استان های کشور در دوره زمانی 97-1387 از طریق مراجعه به  سالنامه های استانی جمع آوری شده اند. سال 1387 آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و سال 1397 آخرین سالی است که اطلاعات و آمار  آن موجود بوده است. در نهایت، نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران با استفاده از روش پنل دیتا برآورد گردید. در این روش،  در ابتدا، به کمک آزمون لیمر، استفاده از داده های پنل در تخمین مدل انتخاب شد. سپس به کمک آزمون هاسمن، تخمین با اثرات تصادفی تایید گردید. کلیه تجزیه و تحلیل ها و تخمین مدل  با استفاده از نرم افزار EViews 9 انجام شده است.   یافته ها: یافته های حاصل از توصیف آماری داده ها نشان می دهد که نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران در  سال 1387 به اندازه 3 درصد تعیین شده است و  تا پایان سال 1389 در همین نرخ باقی مانده است. از سال 1389 به بعد نرخ مالیات بر ارزش افزوده روند افزایش داشته به طوری که در سال 1394 به 9 درصد رسیده  است. از سال 1394 تا سال 1396 در همین نرخ 9 درصد ثابت باقی مانده است. همچنین نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که مالیات بر ارزش افزوده در ایران دارای اثرات لافری است. به گونه ای که افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده  با اثر مستقیم باعث افزایش درآمد مالیاتی دولت و با اثر غیر مستقیم از طریق کاهش انگیزه تولید باعث کاهش درآمد مالیاتی دولت می شود.  بنابراین، نرخ مالیات بر ارزش افزوده دارای یک مقدار بهینه بوده که در آن نرخ، درآمد مالیاتی دولت ماگزیمم می شود.   نتیجه:  نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده در این تحقیق 33/10 درصد می باشد. با توجه به این که نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 1398 برابر 9 درصد تعیین شده است، پیشنهاد می گردد در سال های آتی این نرخ به 33/10 درصد افزایش یابد. با این کار درآمد مالیاتی دولت افزایش خواهد یافت. افزایش نرخ مالیات بیش از این مقدار باعث کاهش درآمد مالیاتی دولت می شود. لذا پیشنهاد می گردد نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 33/10 درصد تجاوز ننماید.

گسترده معرفی: بر اساس نظریه های رشد جدید، نقش نیروی کار بسیار ماهر و نخبه در ایجاد سرریزهای دانش و رشد اقتصادی بسیار تعیین کننده است. علاوه بر رشد اقتصادی، دست یابی به توان رقابتی بیشتر در بازارهای بین المللی نیز مستلزم به کارگیری و افزایش سرمایه انسانی است. مهاجرت نخبگان یکی از چالشهایی است که کشورهای زیادی از دیرباز با آن مواجه هستند و از آن به عنوان یکی از مسائل آسیب زا در کشورها یاد می شود. با خروج نخبگان از کشورهای در حال توسعه، توان تولید علمی و بنیه اقتصادی کشورهای مهاجرفرست تضعیف شده و مزیتهای رقابتی این کشورها کاهش می یابد. کشورهای توسعه یافته نظیر ایالات متحده آمریکا با وجود سرمایه های عظیم و دانش فنی بالا، نخبگان را به سوی خود جذب کرده و از آنها به نحو مطلوب در ارتقا فناوری خود استفاده می کنند. از اینرو کشورهای درحال توسعه و به ویژه کشورهایی که با فراوانی منابع طبیعی مواجه هستند برای از بین بردن شکاف فناوری مابین خود و کشورهای توسعه یافته باید با از بین بردن عوامل دافعه در داخل کشور شرایط را برای فعالیت مؤثر نخبگان فراهم کنند. الگوهای زیادی تلاش نمودند تا بتوانند عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان را شناسایی و نحوه اثرگذاری این مؤلفه ها را توضیح دهند. در این میان با توجه به اینکه نخبگان در کنار انواع سرمایه ها محسوب می شوند، انتظار می رود کشورها تدابیری اولاﹰ در جهت استفاده بهینه از تمامی سرمایه ها و ثانیاﹰ سیاست هایی در جهت هدایت فعالان اقتصادی به سمت توجه بیشتر به انواع سرمایه هایی از جنس دانش از جمله نخبگان داشته باشند. با توجه به اهمیت موضوع مطالعه حاضر با بهره گیری از تکنیک های اقتصاد سنجی و روش گشتاورهای تعمیم یافته، که توسط بلوندل و باند(1998)[1] پیشنهاد شده است، و با استفاده از نرم افزار استتا 15 به بررسی تأثیر انواع سرمایه (سرمایه انسانی، سرمایه طبیعی، سرمایه خارجی و سرمایه فیزیکی) بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب صادرکننده نفت طی دوره 2017-2008 پرداخته است. متدولوژی: در این بخش با الهام از مباحث نظری و مطالعات تجربی با وارد نمودن متغیرهای سرمایه انسانی، سرمایه طبیعی، سرمایه خارجی و سرمایه فیزیکی به کنکاش پیرامون عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان طی دوره زمانی 2017-2008 می پردازیم. بر این اساس متغیرهای مورد استفاده در الگوی اقتصادسنجی مورد بررسی به شرح زیراست: (1) BDit= f(BDi,t-1, HC it , FDI it , PCit , NCit)                                                      در ادامه به توضیح متغیر وابسته و متغیرهای توضیح دهنده پرداخته می شود.  مهاجرت نخبگان[2](BD): مهاجرت نخبگان مهاجرت نیروی کار متخصص و با توانمندی بالا از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته به منظور دستیابی به استانداردهای بالاتر زندگی است(Okoye, 2016). داده های مهاجرت نخبگان از سالنامه آماری مهاجرت آمریکا[3] استخراج شده است. در این مطالعه از نسبت تعداد مهاجران نخبگان به جمعیت کشور مبدأ استفاده شده است. دلیل انتخاب این متغیر بجای تعداد مهاجران نخبه این است که کشورهای مورد مطالعه از نظر جمعیتی با یکدیگر شکاف قابل توجه دارند. سرمایه انسانی[4](HC): سرمایه انسانی عبارت است از دانش، مهارت ها، شایستگی ها و خصوصیات تجسم یافته در افراد که منجر به رفاه اقتصادی فرد و جامعه می شود(OECD, 2001). در این پژوهش از متغیر سرمایه انسانی سرانه استفاده شده است. و همچنین در این پژوهش از داده های متوسط سال های تحصیل به عنوان شاخصی از سرمایه انسانی، مستخرج از پایگاه آماری سازمان ملل متحد استفاده شده است. طبق مبانی نظری و مطالعات تجربی انتظار می رود تأثیر سرمایه انسانی سرانه بر مهاجرت نخبگان مثبت باشد.  سرمایه گذاری مستقیم خارجی[5](FDI): سرمایه خارجی شامل سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی است. در این مطالعه از سرمایه گذاری مستقیم خارجی سرانه جهت نشان دادن تأثیر سرمایه خارجی بر مهاجرت نخبگان استفاده شده است. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل سرمایه گذاری مستقیم خارجی را سرمایه ای دانسته که متضمن مناسبات بلندمدت میان سرمایه گذار و سرمایه پذیر بوده و کنترل و منافع مستمر اشخاص حقیقی یا حقوقی مقیم یک کشور در شرکتی خارج از موطن سرمایه گذار را به همراه دارد(UNCTAD, 1996). در این مطالعه از داده های مستخرج از پایگاه آماری UNCTAD استفاده شده است. طبق مبانی نظری انتظار می رود تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی سرانه بر مهاجرت نخبگان منفی باشد.  سرمایه فیزیکی[6](PC): سرمایه فیزیکی، با ایجاد تغییرات در مواد جهت شکل دادن به ابزارهایی که تولید را تسهیل می کند به وجود می آید و از جنبه ای ملموس و قابل مشاهده برخوردار است. برای برآورد سرمایه فیزیکی از رابطه کلاین[7](1962) استفاده شده است. طبق این رابطه از آنجایی که سرمایه گذاری، به صورت تغییرات ایجاد شده در ارزش سرمایه تعریف می شود، داریم: (2) I=        لذا با انتگرال گیری به فرم زیر به انباشت سرمایه می توان رسید: (3)         dk =Idt                           k= ʃ dk = ʃIdt                         در رابطه فوق برای انتگرال گیری، باید یک فرم تبعی برای It  در نظر گرفت. در اینجا فرض می شود که عامل انتگرال از روی رابطه دیگری به شکل زیر قابل برآورد است: (4) Ln It= a+ bt+ et                                                                                                                   با تخمین رگرسیون فوق به روش حداقل مربعات معمولی رابطه زیر از طریق آنتی لگاریتم گرفتن به دست می آید. (5) It= I(0)  + c                                                 (6)                                                                                                    I(0)=    رابطه 5 را در رابطه 3 قرار می دهیم تا انباشت سرمایه به دست آید: (7) Kt=                                                                                    لذا با لحاظ شرایط اولیه خواهیم داشت: (8) K0=                                                                                                 سپس را بطه زیر را خواهیم داشت: (9) Kt= k0 + t                                                              رابطه اخیر که به فرمول کلاین (1962) معروف است، خالص سرمایه را در هر سال به دست می دهد. در این رابطه، Kt ارزش خالص سرمایه در زمان t است. K0 ارزش خالص سرمایه در سال مبنا، It ارزش سرمایه گذاری ناخالص در زمان t و Dt میزان استهلاک سرمایه های ثابت در زمان t است. در این تحقیق 5 درصد نرخ استهلاک برای سرمایه های فیزیکی در نظر گرفته شده است (Griliches, 1988).  طبق مبانی نظری تأثیر سرمایه فیزیکی بر مهاجرت نخبگان می تواند مثبت و یا منفی باشد. در این پژوهش از سرمایه فیزیکی سرانه استفاده شده است و داده های مربوط به آن از پایگاه آماری بانک جهانی داده ها و بر اساس محساسبات طبق فرمول کلاین(1962) به دست آمده است.  سرمایه طبیعی[8](NC): شاخص فراوانی منابع طبیعی به صورت سهم صادرات سوخت و کانی ها به کل صادرات کالا تعریف می شود(World Bank, 2018). با توجه به اینکه کشورهای مورد بررسی در این مطالعه کشورهایی هستند که بالای 40 درصد صادراتشان مربوط به سوخت و کانی ها می باشد از فراوانی منابع طبیعی سرانه به عنوان شاخصی جهت نشان دادن تأثیر سرمایه طبیعی بر مهاجرت نخبگان استفاده شده است. با توجه به مبانی نظری انتظار می رود تأثیر سرمایه طبیعی سرانه در کشورهای مورد مطالعه بر مهاجرت نخبگان مثبت باشد. داده های این متغیر از پایگاه آماری بانک جهانی داده ها استخراج شده است.  مهاجرت نخبگان با وقفه(BDi,t-1): این متغیر، متغیر وابسته با یک دوره وقفه است. از مزیت های روش GMM این است که اجازه می دهد از وقفه متغیر وابسته به عنوان ابزار مناسبی جهت کنترل درونزایی استفاده شود (Baltagi, 2008).  با توجه به اینکه معادله اقتصادسنجی بصورت لگاریتمی در نظر گرفته شده است، لذا اگر معادله 1 را بصورت صریح بیان داریم. معادله زیر را خواهیم داشت: (10) lnBDit = ß1 + ß2 lnBDi,t-1+ ß3 lnHCit+ ß4 lnFDIit+ ß5 lnPCit+ ß6 lnNCit+ Ɛit + µit  در معادله فوق، اندیس i و t به ترتیب معرف کشور و زمان است و عبارتµ ویژگی های خاص هر کشور در نمونه های مورد بررسی است. به بیان ساده تر، µ ضرایب مربوط به متغیرهای مجازی مقاطع و کشورها است که در صورت چشم پوشی از آنها، در جملات خطا و پسماندها (Ɛ) خود را نشان خواهند داد.   یافته ها: یافته های اقتصادسنجی مطالعه حاکی از آن است که تأثیر سرمایه انسانی بر مهاجرت نخبگان مثبت و معنادار بوده است. درواقع افزایش سرمایه انسانی به معنای افزایش تعداد نخبگان است و  جنانچه بسترهای لازم جهت نگه داری و بکارگیری نیروی انسانی متخصص فراهم نباشد با افزایش انباشت سرمایه انسانی، مهاجرت نخبگان افزایش می یابد. همچنین تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر مهاجرت نخبگان منفی و معنادار بوده است و سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق تقویت نوآوری در نتیجه سرریزدانش و تحریک تغییرات ساختار تولید سبب  افزایش تقاضا برای نیروی انسانی نخبه و متخصص شده و  مهاجرت نخبگان را کاهش می دهد. همچنین طبق یافته ها، تأثیر سرمایه طبیعی بر مهاجرت نخبگان مثبت و معنادار بوده است و فراوانی منابع طبیعی در این کشورها، تولید و صادرات را به سمت استخراج منابع طبیعی و خام فروشی سوق داده است و با کاهش تقاضا نیروی کار متخصص، زمینه افزایش مهاجرت نخبگان را ایجاد کرده است و تأثیر سرمایه فیزیکی بر مهاجرت نخبگان منفی و بی معنا بوده است. در واقع نحوه تأمین سرمایه فیزیکی از کانال فناوری داخلی و بکارگیری نیروی متخصص بوده است. اما در مقابل به دلیل ماهیت کشورهای مورد مطالعه، درآمدهای ارزی ناشی از منابع طبیعی منجر به نوعی رانت منابع طبیعی گردیده است که سبب سودآور تلقی شدن واردات سرمایه ای شده است. برآیند این اثرات بی معنا شدن تأثیر سرمایه فیزیکی سرانه بر مهاجرت نخبگان را به دنبال داشته است.   نتیجه:  یکی از سؤالاتی که از دیرباز در علم اقتصاد وجود داشته و نظر اندیشمندان این عرصه را به خود جلب کرده است این بوده که چرا برخی ملت ها توسعه یافته و برخی دیگر کم تر توسعه یافته اند. در پاسخ به این سؤال تئوری هایی شکل گرفته اند که اختلاف در کم و کیف سرمایه انسانی کشورها را یکی از مؤلفه های مهم و اصلی برشمرده اند. بر این اساس، یکی از رهیافت های بهبود رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه نیز سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و متعاقب آن انباشت نخبگان تشخیص داده شده است. از این رو، <br />سرمایه گذاری قابل توجهی برای تربیت و فراهم سازی این منابع در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به عمل می آید. بر اساس نظریه های رشد جدید، نقش نیروی کار بسیار ماهر و نخبه در ایجاد سرریزهای دانش و رشد اقتصادی بسیار تعیین کننده است. علاوه بر رشد اقتصادی، دست یابی به توان رقابتی بیشتر در بازارهای بین المللی نیز مستلزم به کارگیری و افزایش سرمایه انسانی است. با وجود این، در حالی که هیچ شکی در کمیابی نیروی انسانی متخصص و ماهر در کشورهای کم تر توسعه یافته وجود ندارد، اقتصاد جهانی طی چند دهه اخیر شاهد خروج حجم زیادی از مهاجران متخصص از این کشورها بوده است.  با توجه به نقش کلیدی نخبگان در بهره گیری از سرریزهای فناوری، خلق نوآوری، رشد اقتصادی، قدرت رقابت پذیری و... به ارائه توصیه های سیاستی به سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی در راستای کاهش مهاجرت نخبگان می پردازیم: اهمیت سرمایه خارجی هم به عنوان سرمایه فیزیکی و هم به عنوان عاملی که مجموعه ای از منابع مرتبط با دانش را تشکیل می دهد مطرح است. از طرفی طبق نتایج تأثیر منفی و معناداری نیز بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب نفتی دارد. در نتیجه پیشنهاد می شود، گسترش و بهبود سیاست های تشویق جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مانند ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی از طریق ایجاد ثبات در <br />برنامه ها، سیاست ها و تصمیمات اقتصادی به گونه ای که فعالان اقتصادی چشم انداز روشنی را در مقابل خود مشاهده کنند زمینه لازم جهت جلب اعتماد سرمایه گذاران فراهم شود. سرمایه انسانی به عنوان یک عنصر کلیدی، سبب افزایش بازدهی به مقیاس تولید شده و ظرفیت جذب در بخش سرمایه خارجی را افزایش می دهد، با توجه به تأثیر مثبت و معنادار سرمایه انسانی بر مهاجرت نخبگان در کشورهای برگزیده نفتی توصیه می شود، دولت به جای صادرات مواد اولیه و خام، تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا را مدنظر قرار دهد و از طریق به کارگیری و استخدام سرمایه انسانی کارآمد و نخبگان در این زمینه از خروج تعداد زیادی از نخبگان علمی جلوگیری کند.  با توجه به تأثیر مثبت و معنادار سرمایه طبیعی بر مهاجرت نخبگان در کشورهای برگزیده نفتی که سرشار از منابع طبیعی هستند، پیشنهاد می شود همواره بر بهبود مدیریت فراوانی منابع طبیعی تمرکز شود و دولت با سیاست های سنجیده درآمدهای ارزی حاصل از صادرات منابع طبیعی را در راستای گسترش بازار سرمایه انسانی، تقویت زیرساخت های علمی و فراهم ساختن امکانات پژوهشی و...هزینه کند تا از این طریق زمینه های کاهش مهاجرت نخبگان فراهم شود.       [1] Blundell and Bond [2] Brain Drain [3] Yearbook of immigration statistics [4] Human Capital [5] Foreign Direct Investment [6]. Physical Capital [7]. B. Klein [8] Natural Capital

هدف این مقاله تدوین الگوی نظارت راهبردی بر تحقق سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، آمیخته از نوع اکتشافی به شمار می آید. پس از مرور پیشینه تحقیق و مطالعات اکتشافی و چارچوب نظری پژوهش، مدل مفهومی تحقیق تدوین شد و با انجام مصاحبه (داده های کیفی) و تکمیل پرسش نامه (داده های کمّی) توسط 62 نفر از خبرگان حوزه سیاست گذاری و حکمرانی، داده های تحقیق گردآوری و با روش معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل گردید و سرانجام مدل نهایی تکمیل و ارائه شد. الگوی پیشنهادی از دَه بُعد تشکیل شده است: «نظارت بر ویژگی های سیاست کلی تدوین شده»، «نظارت بر ملاحظات تدوین سیاست کلی»، «نظارت بر تدوین نقشه راه تحقق سیاست کلی»، «نظارت بر بسترسازی های تحقق سیاست کلی»، «نظارت بر الزامات اجرای سیاست کلی»، «نظارت بر ملاحظات و ویژگی های رهبری در تحقق سیاست کلی»، «نظارت بر ملاحظات و ویژگی های مجریان در تحقق سیاست کلی»، «نظارت بر مراجع و عوامل محیطی مؤثر بر تحقق سیاست کلی»، «نظارت بر دستاوردهای حاصل از اجرای سیاست کلی» و «فرایندها، ملاحظات و الزامات نظارت بر تحقق سیاست کلی». هریک از این ابعاد دارای مؤلفه ها و زیرمؤلفه هایی بوده که درمجموع از 53 مؤلفه و 110 زیرمؤلفه تشکیل شده است.

هدف از این تحقیق بررسی روش های تأمین مالی صنایع هوایی در کشورهای منتخب و ارائه روش تأمین مالی مناسب برای ایران است. روش تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس گردآوری داده ها توصیفی و اکتشافی – تحلیلی می باشد. در این تحقیق جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه به روش دلفی استفاده شده است و جامعه آماری پژوهش کلیه کارشناسان و متخصصان حوزه صنایع هوایی می باشد که با استفاده از روش گلوله برفی 30 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. همچنین داده های بدست آمده در این تحقیق با استفاده از آزمون همبستگی کندال و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحقیق مشخص نمود که روش های نوینی در خصوص تأمین منابع مالی صنایع هوایی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که برخی از این روش ها شامل ایجاد اتاق های فکر، راه اندازی بخش R&D در این صنعت، استفاده از مهندسی معکوس با بهره گیری دانش روز کشورهای شرق آسیا، استفاده از اوراق مرابحه و اصل خصوصی سازی با هدف مشارکت شهروندان در مباحث نیروی نظامی و شفاف سازی روش های تأمین منابع مالی این صنعت بوده است. 

با توجه به اهمیت راهبردی تولید جو در بخش دامی کشور، مطالعه حاضر با هدف تحلیل کارآیی فنی جوکارآن آبی شهرستان اسدآباد و تعیین مؤلفه های مختلف اثرگذار بر آن با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) و به کارگیری الگوی رگرسیونی توبیت صورت گرفت. اطلاعات مورد نیاز به روش طبقه بندی تصادفی و تکمیل 180 پرسشنامه در سال زراعی 99-1398 جمع آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که میانگین کارآیی فنی، مدیریتی و مقیاس، به ترتیب، 3/79، 5/82 و 1/96 درصد است و  63 درصد کشاورزان شهرستان در بازده افزایشی نسبت به مقیاس، 25 درصد در بازده کاهشی و تنها دوازده درصد در مقیاس بهینه (بازده ثابت نسبت به مقیاس) فعالیت می کنند و از این رو، پیشنهاد افزایش مقیاس تولید در راستای افزایش کارآیی منطقی به نظر می رسد؛ همچنین، بیشترین اثرگذاری معنی دار در کارآیی فنی و مدیریتی، به ترتیب، مربوط به متغیرهای تجربه، تحصیلات سرپرست خانوار، تعداد قطعات زمین و تنوع کشت و در کارآیی مقیاس، به ترتیب، مربوط به متغیرهای تعداد قطعات زمین، مالکیت تراکتور و ادوات کشاورزی و تحصیلات سرپرست خانوار بوده، که حاکی از نقش پررنگ و اهمیت بالای این متغیرها در بهبود کارآیی تولید است. بنابراین، اتخاذ سیاست هایی برای یکپارچه سازی و جلوگیری از خرد و پراکنده شدن اراضی نظیر تشویق به فعالیت های گروهی و ایجاد شرکت های تعاونی تولید، اعطای تسهیلات به منظور مکانیزه کردن مزارع، ارائه آموزش های مناسب و کاربردی به کشاورزان و بالا بردن سطح سواد کشاورزی، انتقال تجارب کشاورزان پیشرو به کشاورزان کم تجربه و همچنین، تشویق به متنوع سازی کشت محصولات زراعی در افزایش کارآیی فنی تولید محصول جو بسیار ضروری است.

 هدف اصلی این مطالعه تحلیل اثر زیرساخت های حمل و نقل آن بر کارایی انرژی صنعت در استان های ایران است. رشد سریع صنایع در جهان طی چند سال اخیر منجر به افزایش مصرف انرژی و انتشار کربن دی اکسید شده است. کارایی انرژی مفهوم مهمی در اقتصاد است که طبق گفته محققان این حوزه، زمینه ساز رشد اقتصادی، امنیت انرژی، کاهش گازهای گلخانه ای و پایداری انرژی است و عوامل مختلفی بر آن اثر می گذارند. یکی از عوامل موثر بر کارایی انرژی زیرساخت های حمل و نقل است که به عنوان سرمایه اصلی توسعه اجتماعی، می تواند از طریق مکانیسم های گوناگونی مانند بر کارایی انرژی اثر بگذارد. این زیرساخت ها می توانند از کانال های اقتصاد مقیاس، اثر سرریز فناوری و سایر عوامل خارجی و اثر رقابت میان بنگاه های تولیدی بر کارایی انرژی اثرات متفاوتی داشته باشند. این مطالعه مبتنی بر داده های سالیانه 1397-1398 و با استفاده از مدل پنل آستانه نشان داد که زیرساخت های حمل و نقل اثر غیرخطی بر کارایی انرژی دارد؛ به طوری که  هنگامی که لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی بالاتر از آستانه دوم (66/15) باشد، زیرساخت های حمل و نقل کارایی انرژی را به صورت معناداری ارتقا می دهند و هنگامی که لگاریتم تولید ناخالص داخلی کمتر از آستانه اول (64/14) باشد، گسترش این نوع زیرساخت ها، کارایی انرژی صنعت را کاهش می دهد و میان دو آستانه زیرساخت های حمل و نقل اثری بر کارایی انرژی صنعت ندارد. علاوه بر این، پیشرفت تکنولوژی و قیمت انرژی نیز اثر مثبت و معناداری بر کارایی انرژی صنعت دارد.  

دولت ها اغلب از تحریم های اقتصادی برای تأثیر یا تضعیف اقدامات سیاسی خود و سایر کشورها استفاده می کنند. آمریکا به واسطه هژمونی دلار، به عنوان ارز بین المللی و سیستم پرداخت های بین المللی سوئیفت (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی)، به دنبال اهداف استراژیک اقتصاد دفاعی و جنگ اقتصادی است. قطع ارتباط یک کشور از شبکه سوئیفت یکی از قدرتمند ترین سلاح های اقتصادی است. آمریکا سوئیفت را به ابزار جنگ اقتصادی علیه کشورهای هدف تبدیل کرده است. پرسش مقاله این است: جامعه بین المللی دولت های متأثر از تحریم های یک جانبه آمریکا به ویژه ایران چه تدابیری برای مقابله با این گونه اقدامات یک جانبه اتخاذ کرده اند؟ در پاسخ به این سؤال به روش توصیفی و تحلیلی، عملکرد بین المللی دولت های متأثر از تحریم و مطالعه ارزها و ابزارهای پرداخت جایگزین، این نتیجه حاصل شد که سوء استفاده آمریکا از ابزارهای بین المللی مالی و تسلیحاتی کردن آن ها باعث اجرای سیاست های دلارزدایی و ابتکارات و بسترهای پرداخت جایگزین و منطقه ای شدن نظام پولی بین المللی شده است.

هدف از انجام این مطالعه، بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین تاثیر آزادسازی تجاری بر واردات تعدادی از نهاده های بخش کشاورزی ایران طی دوره زمانی 1397- 1388 با استفاده از داده های تابلویی است. برای تعیین اثرات ثابت و تصادفی با آزمون هاسمن آماره آزمون برابر 40/ 37 بدست آمد که کاملاً معنادار بود. ، . برآورد روابط بلندمدت و کوتاه مدت متغیرهای مورد بررسی، الگوی پانل میانگین گروهی تلفیقی خودتوضیح با وقفه های گسترده (PMG) و میانگین گروهی (MG) استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد الگوی پانل میانگین گروهی تلفیقی خودتوضیح با وقفه های گسترده و میانگین گروهی، نشان دهنده این بود که در بلندمدت شاخص آزادسازی تجاری تاثیر مثبتی بر واردات نهاده های بخش کشاورزی داشته است. شاخص آزادسازی تجاری بر مقاطع کود، سموم شیمیایی و بذرهای کشاورزی بترتیب 578/0-، 17/0 و043/0محاسبه گردید که بیانگر این بود، ایران جهت تأمین نهاده های بخش کشاورزی به واردات وابسته است.

در تمام کشورهای دنیا از جمله ایران، موضوع توسعه صادرات در رأس اولویت ها و سیاست گذاری های اقتصادی دولت قرار دارد. دولت به عنوان اصلی ترین حامی اقتصاد هر کشور، می تواند نقش مهمی در حمایت شرکت ها به منظور تسهیل صادرات محصولات ایفا نماید. به همین دلیل، شرکت ها به ارتباطات سیاسی به عنوان یک مزیت رقابتی نگاه کرده و تمایل زیادی به برقرای ارتباطات سیاسی با دولت دارند تا از طریق این ارتباطات، بتوانند درآمد صادراتی خود را افزایش دهند. از این رو، پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر درآمد حاصل از صادرات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، انجام شده است. نمونه مورد مطالعه پژوهش، شامل 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران طی سال های 1394 تا 1400 می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق، از مدل رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی و به روش اثرات ثابت، استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش، نشان می دهد که در بورس اوراق بهادار تهران، " ارتباطات سیاسی اندازه گیری شده به وسیله مالکیت نهادی دولت " و " ارتباطات سیاسی اندازه گیری شده به وسیله سهامدار عمده وابسته به دولت "، تأثیر مثبت و معناداری بر درآمد حاصل از صادرات شرکت ها دارند. این بدان معنا است که شرکت های دارای ارتباطات سیاسی، نسبت به سایر شرکت ها، در صادرات محصولات، موفق تر بوده و چنین شرکت هایی، درآمد صادراتی بیشتری دارند.

امروزه فناوری های نوین مالی (فین تک ها) باعث ایجاد تغییرات وسیع در صنعت بانکداری شده اند. در سال های اخیر فناوری های نوین مالی به پرطرفدارترین واژه در بازارهای اقتصادی جهان تبدیل گشته، سرمایه گذاران در این بازارهای نوظهور، برای ارتقا جایگاه خود در پی دستیابی به نوآوری ها هستند. هرچند فناوری های نوین مالی برای رسیدن به جایگاه مطلوب راه طولانی در پیش دارند، اما این فناوری های نوین مالی توانسته اند تغییرات چشم گیری را در برخی از متغیرهای اقتصادی به وجود آورند لذا اثرگذاری فناوری های نوین مالی بر روی متغیرهای اقتصادی ازجمله متغیرهای پولی اجتناب ناپذیر است. این اثرگذاری منجر گردیده که پیش بینی رفتار این متغیرها (فناوری های نوین مالی) برای سیاست گذاران به ویژه در حوزه پولی لازم دانسته، ازاین رو در این پژوهش به بررسی نقش فناوری های نوین مالی (فین تک ها) بر مصارف پایه پولی در ایران در طی سال های 1392-1398 به صورت فصلی پرداخته شده است. در این پژوهش از متغیر مجموع تراکنش های موبایل و اینترنت (وب سایت های خارج از بانک-ها و اپلیکیشن ها) به عنوان متغیر فناوری نوین مالی استفاده شده است. مدل مورداستفاده، مدل خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ظهور فناوری های نوین مالی باعث افزایش ضریب فزاینده پولی، سرعت گردش پول و عرضه پول می گردد و از طرفی منجر به کاهش مصارف پایه پولی می گردد.

نقش و جایگاه کلیدی صنعت نفت در اقتصاد ایران موجب شده که تکانه های وارد بر این صنعت، بر کل اقتصاد اثرگذار باشد. از این رو، در این مطالعه سعی شده که با طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)، اثرات تکانه های قیمت نفت و ارتقای تکنولوژی تولید آن، بر متغیرهای کلان اقتصادی بررسی شود. دراین راستا، برای برآورد پارامترها از داده های سال های 1352-1396 استفاده شده است. طبق نتایج به دست آمده، هر دو تکانه ، اثر مثبت و معنی داری بر سرمایه گذاری نفتی، اشتغال، مخارج دولت، مصرف و اثر منفی بر سرمایه گذاری و GDP غیرنفتی دارد. تکانه مثبت قیمت نفت، بر تولید و صادرات نفت و GDP کل، اثر منفی دارد، اما اثر تکانه تکنولوژی بر این متغیرها مثبت است. با توجه به نقش مهم تکانه های تکنولوژی بر صنعت نفت و اقتصاد کلان، ارتقای تکنولوژی و توجه به جنبه های توسعه توان علمی و فنی این صنعت باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین به دلیل اینکه هر دو تکانه، اثر منفی بر تولید و سرمایه گذاری بخش غیرنفتی دارند، می توان گفت که درآمدهای نفتی نه تنها در جهت تقویت بخش غیرنفتی نبوده، بلکه موجب تضعیف آن شده است. بنابراین بازنگری اساسی در مدیریت منابع صندوق و اختصاص سهم بیش تری از تسهیلات به بخش غیرنفتی، ضروری است.

بررسی فقهی کسب سود مقطوع بدون قبول ریسک سرمایه یا فعالیت مفید اقتصادی کسب سود در اسلام، امری مورد قبول و به آن توصیه شده است. اما در ارتباط با کسب سود با یک پرسش مهمی مواجه هستیم: آیا کسب سود مقطوع از سرمایه -اعم از نقدی و غیر نقدی- بدون قبول ریسک سرمایه و فعالیت مفید اقتصادی جایز است؟ پاسخ این پرسش با روش تحلیلی و توصیفی و با استناد به ادله و مدارک فقهی در ابواب مختلف فقه از قبیل حرمت اجاره به اکثر در اجاره اعیان، حرمت اجاره به اقل در اجاره اعمال، حرمت طلب ربح در عقد قرض، عدم جواز کسب سود در مضاربه به شرط تضمین سرمایه و ... روشن می شود که کسب سود بدون قبول ریسک سرمایه یا کار مفید اقتصادی، جایز نیست. بنابراین این مطلب به عنوان یک قاعده مهم فقهی باید مورد توجه قرار گیرد و در نظام اقتصاد اسلام آثار مهمی را به دنبال خواهد داشت.

مقدمه و هدف : پژوهش حاضر بررسی عوامل اثرگذار بر مصرف انواع گیاهان دارویی را مدنظر قرار داد. در پژوهش حاضر با لحاظ متغیرهای کمی در کنار مؤلفه های نگرشی، عوامل اثر گذار بر مصرف گیاهان دارویی در خانوارهای شهری رشت مورد مطالعه قرار گرفت. مواد و روش ها : اطلاعات مورد نیاز به صورت میدانی از 200 خانوار شهری در رشت بدست آمد. ابزار پژوهش پرسشنامه خودساخته محقق است که روایی صوری آن به تایید کارشناسان رسید و پایایی آن نیز ارزیابی شد (ضریب آلفای کرونباخ معادل 806/0). پس از تجزیه و تحلیل همبستگی و شناسایی عوامل اثرگذار بر رفتار مصرفی گیاهان دارویی، به منظور بررسی اثر همزمان متغیرهای توضیحی الگوی پروبیت مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها : در خانوارهای مورد مطالعه، بیشترین فراوانی درمان بیماری با گیاهان دارویی مربوط به طبقه سنی 24-18 سال است و بیشترین فراوانی گیاهان دارویی مصرفی شامل پونه (5/6 درصد)، آویشن (5/4 درصد) و نعناع (4 درصد) می باشد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به اینکه یکی نتایج حاصله از پژوهش اثرگذاری شغل سرپرست خانوار بر رفتار مصرفی شهروندان می باشد، پیشنهاد می شود دولت با حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان گیاهان دارویی از طریق اعطای وام و معافیت های مالیاتی موجب افزایش تولید گیاهان دارویی، ایجاد ارزش افزوده بالاتر، افزایش صادرات و در نهایت اشتغالزایی در کشور گردند.

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه، ارائه دهنده یک الگوی تعادلی برای نشان دادن رابطه ریسک و بازده دارایی ها است. یکی از حوزه های اقتصادی، رفتار گله ای است که توجهات بسیاری را در چند دهه اخیر به خود معطوف کرده است. از این رو تحقیق حاضر به رفتار گله ای در اقتصاد ایران بر معیار کارایی مدل قیمت گذاری دارایی ها می پردازد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی است که جهت آزمون سوالات تحقیق از روشی رگرسیونی استفاده شده است. جهت سنجش آزمون فرضیات از مدل 4 عاملی کارهارت استفاده شده است که عامل توده واری به آن اضافه شده است. نمونه آماری تحقیق حاضر شامل 115 شرکت فعال در اقتصاد کشور ایران است. بازه زمانی تحقیق به مدت 10 سال است که از سال 1389 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که توده واری در درجات مختلف ریسک متفاوت بوده و بیشتر در نواحی پر ریسک بازار رخ می دهد و موجب بازگشت بتا در بازار می گردد و ناکارایی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای را به دنبال دارد. همچنین مشخص گردید که با حذف پرتفوی های پر ریسک از نمونه، توده واری مشاهده نمی گردد و رفتار بتا طبق نظریه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با ثبات گردیده و بازگشت بتا رخ نمی دهد.

هدف از این تحقیق تحلیل و ارزیابی اثر صنعت توریسم بر توسعه اجتماعی – اقتصادی شهر کرمانشاه می باشد. این تحقیق با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شده است. ابتدا، با داده ها آشنا شدیم پس از آن کدهای اولیه ایجاد شناسایی شدند. مقوله های اصلی تحقیق، صنعت تروریسم، توسعه اشتغال، افزایش درآمد، توسعه زیرساخت های گردشگری، توسعه انسجام اجتماعی، توسعه هویت اجتماعی، توسعه ارتباطات اجتماعی شناسایی شدند که هر کدام از این مقوله ها، شامل چندین مقوله فرعی نیز بودند. مدل اندازه گیری این پژوهش دارای 93 متغیر مشاهده شده و 44 متغیر مکنون بوده است. مقدار معیار GOF برای مدل ارائه شده برابر است با 808/0 بوده است. در این تحقیق از نرم افزار Smart PLS برای تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از برآوردهای تحقیق همه ی فرضیات تحقیق را مورد تایید قرار داده است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که: نقش سرمایه گذاری بر توسعه توریسم لازم وضروری می باشد، ضعف داخلی و تهدیدات خارجی در این منطقه بالاست و نیازمند بازنگری و ارائه سیاست های مناسب در جهت رفع ضعف ها و تهدیدها با استفاده از نقاط قوت و فرصت می باشد و م دیریت ش هری از عوام ل تاثیرگ ذار در توس عه و بهب ود گردشگری پایدار می باشد.

در این مقاله تلاش بر این است تجارب تقنینی و اجرایی در زمینه مدیریت صدور مجوزهای سرمایه گذاری به عنوان یکی از شاخص های مهم تأثیرگذار بر فضای کسب وکار کشور طی 15 سال گذشته مورد بررسی قرار گیرد. توجه نقادانه به نهادهای و مقررات مصوب تسهیل گر صدور مجوزهای سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی کشور و ارائه راه کار برای برون رفت از مشکلات، از نکات برجسته این مقاله است. ستادهای سرمایه گذاری، مراکز خدمات سرمایه گذاری، کمیته های سرمایه گذاری و پنجره واحد سرمایه گذاری در استان های کشور و ماده 7 اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن در این نوشته مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. تلاش دستگاه های حاکمیتی بر ایجاد، حفظ و ارتقای هژمونیک مسئله اصلی در تسهیل صدور مجوزهای سرمایه گذاری بوده، لذا تلاش برای تقلیل و تخفیف نظامات مجوزدهی در کشور از طریق برقراری فرایندهای کششی (PULLING) و آمرانه (PUSHING) امری ضروری بوده که نیازمند استفاده از ابزارهای الکترونیک و مدیریت مکان محور سرمایه گذاری ها منطبق با اسناد توسعه ای و آمایش سرزمین است.

هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی تأثیر متغیرهای آموزش برابر، آموزش فراگیر، ترویج فرصت ها و آموزش باکیفیت بر توسعه پایدار در بین خانوارهای شهری در استان های ایران در دوره 139 8 -1390 است. در این پژوهش، از پانل پویای تصادفی با کاربرد مدل گشتاورهای تعمیم یافته فضایی دوربین SGMM-DPD-SDM با کاربرد ضرایب دومرحله ای آرلانو- باور/ بوندل – باند، به منظور برآورد مدل اقتصادسنجی، همچنین برای تعیین ماتریس مجاورت، از روش مجاورت و همبستگی در قالب یک ماتریس مربعی 30 در 30 استفاده شده، و نتایج، نشان می دهد که ضریب برآوردی وقفه زمانی درآمد سرانه، مثبت و معنادار است. مشاهده می شود که میانگین وزنی درآمد سرانه هر استان، بر درآمد سرانه استان مورد مطالعه، مؤثر بوده، به طوری که هر چه استانهای مجاور، درآمد سرانه بالاتری داشته باشند، درآمد سرانه آن استان نیز بیشتر خواهد بود و میزان اثرگذاری آن به مقدار 04/1 است. ضرایب برآورد شده برای متغیرهای آموزش برابر، آموزش فراگیر، ترویج فرصت ها و آموزش باکیفیت، دارای اثر مثبت بر توسعه پایدارند. همچنین این متغیرها، دارای اثرات مجاورت و فضایی بر درآمد سرانه هستند. در بین متغیرهای فضایی دوربین، همه متغیرها معنادارند که نشان دهنده وجود و تأیید اثر فضایی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته است.

شیخ انصاری اولین فقیهی است که وقف را به منفعتی و انتفاعی تقسیم می کند و این تقسیم را در جواز بیع وقف داده و بیع وقف انتفاعی را به طور مطلق ممنوع دانسته است و بیع وقف منفعتی را در مواردی اجازه داده است. ولی بیع را در حالی که انفعال به حال موقوف علیهم باشد اجازه نداده است. معروف بین فقیهان خصوصیا متاخرین همین نظر است. اما باید در خصوص وقف منفعتی، فروش موقوفه را در فرض انفعال بودن به حال موقوف علیهم با رعایت مصلحت موقوفه اجازه داد. زیرا حبس عین در وقف و منع از فروش آن مقصود تبعی واقف بوده است و در واقع مقدمه ای برای انتفاع بردن موقوف علیهم از عین موقوفه است و مقصود اصلی واقف، رها سازی به نفع موقوف علیهم می باشد، در نتیجه هر گاه انتفاع از موقوفه به نحوی مناسب باشد. با موقوفه، ممکن است، و فروش موقوفه و تبدیل آن انفعال باشد، باید گفت مقتضای قاعده ثانویه جواز فروش موقوفه است. برخی روایات نیز بر جواز فروش موقوفه در فرض انفعال بودن نیز دلالت دارد

هدف از تحقیق حاضر، طراحی مدل مدیریت منابع انسانی با رویکرد حکمرانی و مسئولیت اجتماعی موثر بر عملکرد شرکت در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی می باشد. تحقیق از حیث هدف، کاربردی و اکتشافی و روش آن ترکیبی با ترتیب کیفی - کمی است. جامعه آماری شامل مقالات و متون مرتبط و خبرگان و متخصصان صنعت شکر استان خوزستان می باشند. در مرحله کیفی، نمونه آماری برای روش فراترکیب مقالات و متون مرتبط و برای فن دلفی فازی هفده نفر از خبرگان به روش هدفمند می باشد. در مرحله کمی نمونه آماری برای مدل سازی ساختاری تفسیری و مدل یابی معادلات ساختاری، 40 نفر از خبرگان می باشد. ابزار گردآوری در مرحله کیفی مقالات مرتبط و پرسشنامه و در مرحله کمی پرسشنامه محقق ساخته است. با روش فراترکیب، الگوی اولیه استخراج و از فن دلفی فازی مهم ترین عوامل به تایید خبرگان رسید، به کمک مدلسازی ساختاری تفسیری سطح و روابط ابعاد الگو تعیین و برازش شد. مدل نهایی پژوهش با 4 بعد، 17 مولفه و 85 شاخص از برازندگی لازم برخوردار می باشد.

مقدمه و هدف: هدف این پژوهش بررسی اثرات آزادی سیاسی و اقتصادی بر مقدار انتشار کربن در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی طی سال های 1999-2015 است. در این پژوهش ضمن برآورد یک مدل کلی شامل 50 کشور عضو، 2 مدل نیز به تفکیک درجه آزادی سیاسی کشورها شامل کشورهای غیرآزاد و نسبتاً آزاد مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: برای این منظور، از روش گشتاور تعمیم یافته استفاده شد و برای بررسی مانایی، از آزمون های ریشه واحد برایتونگ، تیم، پسران و شین و هادری استفاده شد. هم چنین، برای بررسی هم انباشتگی، آزمون پدرونی بکار گرفته شد. یافته ها: نتایج حاصل از برآورد نشان داد که رابطه میان آزادی سیاسی و انتشار کربن معنادار و منفی و رابطه آزادی اقتصادی و انتشار CO 2 معنادار و مثبت است. رابطه رشد اقتصادی و انتشار کربن مثبت و معنادار است و با توجه به رابطه منفی مجذور رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست، وجود منحنی محیط زیستی کوزنتس در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی مورد تأیید قرار می گیرد. هم چنین، مشخص شد که اثر متغیرهای مصرف انرژی، شاخص صنعتی سازی و اندازه جمعیت بر دی اکسید کربن نیز مثبت است. در کشورهای غیرآزاد اثر آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی بر انتشار کربن معنادار و مثبت است. این در حالی است که در کشورهای نسبتاً آزاد، اثر آزادی سیاسی بر مقدار انتشار دی اکسید کربن منفی و اثر آزادی اقتصادی غیر معنادار است. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه، افزایش آزادی های سیاسی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، مقدار انتشار    کاهش خواهد داد. در واقع این مفهوم نشان می دهد که انتظار می رود که با ایجاد فرصت های بیش تر برای شنیده شدن صدای فعالین محیط زیست، مقدار آلودگی کاهش یابد. این نتیجه به خوبی اهمیت وجود آزادی سیاسی را مشخص می سازد. چراکه با وجود آزادی سیاسی و حاکمیت دولت های دموکراتیک مقدار پاسخگویی بیش تر بوده و سرعت گردش داده ها نیز بالاتر است. مطبوعات آزاد و دیگر اشکال اطلاع رسانی موجب می شود که شهروندان داده های بیش تری پیرامون مسائل محیط زیستی داشته باشند. همه این موارد اهمیت مسئله شفافیت و آگاه بودن مردم را مشخص می کند. چراکه آگاهی در نهایت منجر به مطالبه گری شده و مردم مطالبه گر و آگاه نسبت به مسائل محیط زیستی، دولت ها را وادار به حمایت از محیط زیست خواهند کرد.