در این مقاله تلاش بر این است تجارب تقنینی و اجرایی در زمینه مدیریت صدور مجوزهای سرمایه گذاری به عنوان یکی از شاخص های مهم تأثیرگذار بر فضای کسب وکار کشور طی 15 سال گذشته مورد بررسی قرار گیرد. توجه نقادانه به نهادهای و مقررات مصوب تسهیل گر صدور مجوزهای سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی کشور و ارائه راه کار برای برون رفت از مشکلات، از نکات برجسته این مقاله است. ستادهای سرمایه گذاری، مراکز خدمات سرمایه گذاری، کمیته های سرمایه گذاری و پنجره واحد سرمایه گذاری در استان های کشور و ماده 7 اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن در این نوشته مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. تلاش دستگاه های حاکمیتی بر ایجاد، حفظ و ارتقای هژمونیک مسئله اصلی در تسهیل صدور مجوزهای سرمایه گذاری بوده، لذا تلاش برای تقلیل و تخفیف نظامات مجوزدهی در کشور از طریق برقراری فرایندهای کششی (PULLING) و آمرانه (PUSHING) امری ضروری بوده که نیازمند استفاده از ابزارهای الکترونیک و مدیریت مکان محور سرمایه گذاری ها منطبق با اسناد توسعه ای و آمایش سرزمین است.
