فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۰۱ تا ۲٬۱۲۰ مورد از کل ۳۷٬۶۳۳ مورد.
منبع:
تحلیل های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی) سال ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳)
107 - 122
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین ارکان تأمین مالی و توسعه اقتصادی کشور مالیات است. از آنجایی که معمولاً شرکت ها مالیات را از عمده ترین عوامل خروج وجه نقد و تهدیدی برای ادامه فعالیت های خود می دانند، بنابراین این انگیزه وجود دارد که برای کاهش مالیات خود اقدام به راهبرد مالیاتی متهورانه کنند. تهور مالیاتی، سیاست و راهبردهای شرکت درجهت کاهش مالیات است. هدف پژوهش حاضر تأثیر مدیریت سود، شدت موجودی و شدت سرمایه بر تهور مالیاتی است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی استفاده خواهد شد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. داده های مربوط به 134 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران دربازه زمانی 1391 تا 1400مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که بین مدیریت سود با تهور مالیاتی و شدت سرمایه با تهور مالیاتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ولی بین شدت موجودی و تهور مالیاتی رابطه معناداری وجود ندارد. در واقع نشان دهنده این امر است که با افزایش مدیریت سود، به همان اندازه تهور مالیاتی نیز افزایش خواهد یافت. همچنین، با افزایش شدت سرمایه گذاری در دارایی ثابت، تهور مالیاتی به همان اندازه افزایش می یابد.
بررسی اثرات متقارن و نامتقارن نرخ ارز و نوسانات آن بر بازده شاخص سهام صنعت دارو با استفاده از مدل های خطی و غیر خطی ARDL(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال ۲۸ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۹۶
253 - 300
حوزههای تخصصی:
نرخ ارز به عنوان یک متغیر بنیادی در کنار سایر متغیرهای اقتصادی بر بازده سهام تاثیرگذار است. از این رو، در پژوهش حاضر به بررسی اثرات نرخ ارز و نوسانات آن بر بازده سهام صنعت دارو از طریق مدل های خطی و غیر خطی طی سال های 1384 تا 1400 پرداخته شده است. در این پژوهش ابتدا نوسانات نرخ ارز با استفاده از مدل GARCH مدل سازی شد. سپس با استفاده از الگوی خطی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) و الگوی غیر خطی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (NARDL) اثرات متقارن و نامتقارن نرخ ارز و نوسانات آن به همراه متغیرهای کنترلی مربوط به اقتصاد کلان شامل شاخص قیمت مصرف کننده بهداشت و درمان و قیمت نفت و متغیرهای کنترلی خاص صنعت دارو شامل نسبت بازده دارایی ها، نسبت گردش دارایی ها و نسبت بدهی به همراه متغیر مجازی کرونا بر بازده سهام صنعت دارو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت آثار نرخ ارز بر بازده سهام صنعت دارو بیشتر از نوسانات نرخ ارز است. همچنین شوک های منفی قیمت ارز و نوسانات نرخ ارز با بازده سهام صنعت دارو، رابطه منفی و شوک های مثبت نرخ ارز و نوسانات آن، اثر مثبتی بر بازده سهام صنعت دارو دارند. بر اساس نتایج پژوهش، شوک های مثبت و منفی نرخ ارز و نوسانات آن بر بازده سهام صنعت دارو، اثر نامتقارن دارد . علاوه بر این، نتایج حاکی از آن است که متغیرهای کنترلی مورد استفاده در این پژوهش و متغیر کرونا اثرات معناداری در مدل های خطی و غیرخطی بر بازده سهام صنعت دارو دارند.
سیاست پولی و تئوری فیشر در اقتصاد ایران (خودرگرسیونی برداری ساختاری)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
215 - 244
حوزههای تخصصی:
هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط سیاست پولی و تئوری فیشر در اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی طی بازه زمانی 1400-1370 براساس الگوی خودرگرسیونی برداری ساختاری (SVAR) با بهره گرفتن از متغیرهای سیاست پولی، نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تولید ناخالص داخلی به برآورد مدل پرداخته است. با توجه به نتایج به دست آمده از متغیرهای پژوهش حاضر، بین تکانه پولی و نرخ بهره در بلندمدت رابطه معناداری چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی به دست نیامده است، نتیجه حاصل شده با قاعده فیشر که بین تورم و نرخ بهره واقعی در بلندمدت رابطه ای قائل نیست، همسو و هم جهت بوده، لذا می توان بیان نمود که در بلندمدت قاعده فیشر در ایران معتبر می باشد. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد سیاست مداران از اعمال سیاست پولی با هدف اثرگذاری بر نرخ بهره و افزایش تولید اجتناب نمایند. همچنین، سیاست گذاران بانک مرکزی باید از طریق نزدیک کردن نرخ سود تسهیلات اعطایی بخش های گوناگون به هم و کاهش نرخ سود بخش بازرگانی تعادل منطقی بین نرخ بهره واقعی و رشد اقتصادی به وجود آورند.
ارزیابی آثار اقتصادی فعالیت های پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان در بازه زمانی 1387 تا 1391(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۲۳
227 - 255
حوزههای تخصصی:
سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی یکی از عوامل اصلی افزایش بهره وری کشاورزی است که اثرات چشمگیر بر رشد اقتصادی، کاهش فقر و امنیت غذایی دارد. در پژوهش حاضر، بازده اقتصادی فعالیت های پژوهشی خاتمه یافته سال های 1387 تا 1391 در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان با استفاده از رهیافت تحلیل مازاد اقتصادی بررسی شد. این رهیافت از چارچوب بازار استفاده می کند که در آن، کاربرد دستاورد تحقیقات باعث جابه جایی منحنی عرضه می شود. بر پایه یافته های پژوهش، نرخ بازده داخلی فعالیت های پژوهشی مرکز گیلان، به طور میانگین، بیش از 49 درصد بوده است که در محدوده عمده بازده های گزارش شده تحقیقات مورد بررسی (بیست تا شصت درصد) قرار می گیرد. میانگین نسبت فایده به هزینه فعالیت های پژوهشی مورد بررسی مرکز گیلان به میزان 7/6 و کمینه و بیشینه آن، به ترتیب، صفر و 52 ریال بوده، که این نسبت به دست آمده بسیار کمتر از رقم گزارش شده جهانی مبنی بر 32 دلار است. ارزش کنونی خالص فواید فعالیت های پژوهشی مورد بررسی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان گیلان در دوره پذیرش یافته های آنها بیش از 853611025002 ریال به دست آمده و به طورکلی، فعالیت های پژوهشی این مرکز دارای بازده اقتصادی و اثربخشی بوده است؛ اما در مقایسه با میانگین آنها در گستره جهانی، بسیار کم ارزیابی می شود. توانمندسازی علمی و اعتباری نهاد ترویج در بخش کشاورزی و اولویت گذاری فعالیت های پژوهشی از جمله پیشنهاد هایی است که می تواند در افزایش بازده اقتصادی و اثربخشی فعالیت های پژوهشی و نیز در افزایش تولیدات کشاورزی و رفاه ذی نفعان تحقیقات مؤثر باشد، چراکه رسالت نهاد ترویج کشاورزی نشر و انتقال دستاوردهای پژوهشی به عرصه های تولید و بهره برداران است.
تحلیل و انتخاب مدل مناسب جهت انتشار اوراق برای تأمین مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
همواره یکی از چالش های اصلی کسب وکارهای کوچک و متوسط در ایران، تأمین مالی بوده است. ازاین رو توسعه ابزارهای تأمین مالی برای این بنگاه ها و کاهش وابستگی آن ها به تأمین مالی بانکی، همواره یکی از نیازهای ضروری آن ها است. علی رغم توسعه بازار صکوک در سال های اخیر، تاکنون ظرفیت این بازار در اختیار کسب وکارهای کوچک و متوسط قرار نگرفته است. این مقاله در پی آن است که مدل بهینه ای برای تأمین مالی کسب وکارهای کوچک و متوسط ارائه کند. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت داده ها، آمیخته (کیفی-کمی) و از منظر روش گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی محسوب می شود. برای طراحی مدل مناسب، ابتدا در مصاحبه با خبرگان حوزه تأمین مالی کسب وکارهای کوچک و متوسط و نیز منابع موجود، چالش های تأمین مالی این بنگاه ها، احصاء و تحلیل مضمون شد. در مرحله بعد مبتنی بر دو پیش فرض (وجود واسط میان سرمایه گذاران و کسب وکارهای کوچک و متوسط و انعطاف در استفاده از منابع) هفت مدل برای انتشار اوراق طراحی شد. سپس مبتنی بر روش تاپسیس، این مدل ها اولویت بندی شدند و مدلی مبتنی بر اوراق وکالتانتخاب شد.
اثر میانجی بیش اعتمادی مدیران در رابطه بین سوگیری اِسنادی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد پولی، مالی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۶)
308 - 280
سوگیری اسنادی به این امر اشاره دارد که افراد در معرض سوگیری اسنادی، موفقیت هایشان را به ویژگی های ذاتی مانند استعداد و بصیرت نسبت می دهند، درحالی که ریشه شکست های خود را در عوامل بیرونی مثل بداقبالی می دانند. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر میانجی بیش اعتمادی مدیران در رابطه بین سوگیری اِسنادی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 128 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 8 ساله (در بازه 6 ماهه) بین سال های 1393 الی 1400 موردبررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بازده سهام مثبت با خود اسنادی درونی و بازده سهام منفی با سوگیری اسنادی بیرونی رابطه مستقیم دارد. همچنین بیش اعتمادی مدیران با سوگیری اسنادی رابطه مستقیم داشته و نهایتاً مشخص شد که بیش اعتمادی نقش واسطهای بر رابطه سوگیری اسنادی و عملکرد شرکت دارد.
مدل سازی عوامل موثر بر ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدل سازی اقتصادی سال ۱۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶۲)
75 - 94
حوزههای تخصصی:
هدف مقاله مدل سازی عوامل موثر بر ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران با رهیافت مدل میانگین گیری بیزین بود. برای دست یابی به این هدف، تعداد 175 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 - 1400 به روش حذف سیستماتیک، انتخاب و به عنوان نمونه اصلی تلقی شد. برای شناسایی مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر ساختار سرمایه از مدل میانگین گیری بیزین استفاده شد. بنابراین،61 متغیر موثر بر ساختار سرمایه شناسایی شد که در مدل میانگین گیری بیزین وارد شد. این متغیرها در دو دسته عوامل درونی و بیرونی طبقه بندی شد. براساس احتمال های پیشین، 17 متغیر به عنوان متغیرهای مهم بر ساختار سرمایه شناسایی شد. از میان این متغیرها 10 متغیر درون شرکتی (نوع مالکیت؛ سود خالص عملیاتی؛ نسبت آنی؛ نسبت گردش دارایی های کل؛ نسبت پوشش نرخ بهره؛ نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام؛ بتای هر سهم؛ مدیریت سود تعهدی؛ درماندگی مالی و مالیات) و 7 متغیر برون شرکتی (تورم؛ نرخ ارز؛ کسری بودجه؛ شاخص فضای کسب و کار؛ شاخص تاب آوری اقتصادی؛ شاخص تحریم؛ عمق بازار سرمایه) بر ساختار سرمایه موثر بودند.
Analysis of Islamic Banks Resilience in Pakistan and Factors affecting it(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
Journal of Money and Economy, Vol. ۱۸, No. ۴, Fall ۲۰۲۳
417-439
حوزههای تخصصی:
In this study, we make an effort to look at the Resilience of Islamic banks across Pakistan along with how particular banking variables influence their resilience. The data set used for this study is made up of Pakistani Islamic banks from 2015 to 2021. Employing the VOLARE index, it is apparent that Meezan Bank has higher resilience compared to other Islamic banks. Regression approaches were additionally used to assess the association between banking-specific variables and bank resilience. Given that the bulk of Islamic banks have witnessed gains in recent years, the bank size showed a positive and substantial relationship in the estimation. Additionally, as prudential laws have been strengthened by the state bank of Pakistan, the capital adequacy ratio and leverage ratio also found significant and beneficial connections in the model's results. Nevertheless, the regression analysis demonstrated an adverse relationship between the leverage ratio, the non-performing loan ratio, and inflation. This study offers information that will help practitioners, scholars, and researchers to strengthen the economic and financial sources regarding the resilience of Islamic institutions.
تأثیرات صنعت گردشگری بر درآمد نفت در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۴
717 - 742
حوزههای تخصصی:
امروزه نقش صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی، چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه امری پذیرفته شده تلقی می شود.رشد صنعت گردشگری بین المللی در کشورهای در حال توسعه را به عنوان یک راه امید بخش بالقوه برای دستیابی به رشد اقتصادی و انسانی تلقی می کردند.گردشگری به صورت مستقیم در توسعه اقتصادی کشورها تاثیر می گذارد. به طور مثال با ورود گردشگران به کشور میزبان و افزایش مخارج گردشگران در کشور میزبان موجب افزایش درآمد ملی در این کشورها خواهد شد. علاوه بر موارد فوق در ایران، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله با رویکردی جهانی شکل گرفته است که توسعه صنعت گردشگری منجر به رسیدن به اهداف سیاست-های کلی اقتصاد مقاومتی و افزایش درآمدهای کشور خواهد شد.با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله به ارتباط بین گردشگری، رشد اقتصادی و درآمدهای نفتی در کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس(ایران، قطر، امارات، عراق، عمان، عربستان، کویت و بحرین) می پردازد. علاوه بر این جایگزینی درآمدهای نفتی با درآمدهای گردشگری نیز یکی دیگر از اهداف این پژوهش است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که اگر صنعت گردشگری در این کشورها 1 واحد(درصد) افزایش یابد، درآمد نفتی آن ها معادل 021/0(1/2 درصد) افزایش خواهد یافت که عدد قابل توجهی نیست علاوه بر این در کشورهای حوزه خلیج فارس، گردشگری بر درآمد(تولید) اثر مثبت دارد و اگر یک واحد(درصد) گردشگری زیاد شود 334/0 واحد(33.4 درصد) درآمد کشور زیاد خواهد شد.
اثر نابرابری درآمد بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اگرچه مطالعات مختلفی تاثیر نابرابری درآمد را بر کیفیت محیط زیست را بررسی نموده اند، ولی به طور محدودی تاثیر توزیع درآمد بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر، که نقش مهمی در کاهش انتشار CO2 و بهبود کیفیت محیط زیست دارد، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر نابرابری درآمد (ضریب جینی) بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در ایران است. بدین منظور، رویکرد خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) برای تجزیه و تحلیل داده های سری زمانی مربوط به دوره 1398-1361 به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون هم انباشتگی نشان می دهند که توزیع عادلانه درآمد به افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر منجر می شود. همچنین طبق نتایج رشد اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ شهرنشینی موجب افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر در ایران می شوند، در حالی که انتشار CO2 مصرف انرژی های تجدیدپذیر را در ایران کاهش می دهد. این نتایج دلالت های سیاستی مفیدی جهت مدیریت مصرف انرژی با هدف بهبود کیفیت محیط زیست و کاهش آلاینده های محیطی فراهم می کند.
تجزیه و تحلیل اثرگذاری کشف قیمت در صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از جمله کارکردهای کلیدی بازارهای مالی کشف قیمت است که به استفاده از قیمت های دارایی در یک بازار برای قیمت گذاری در دیگر بازارها اشاره دارد. از زمان معرفی صندوق های قابل معامله در بورس و افزایش محبوبیت آن ها، استفاده از این ابزار موجب بحث در رابطه با انتقال فرآیند کشف قیمت در بازارهای مرتبط شده است. صندوق قابل معامله زعفران از جمله انواع صندوق های قابل معامله کالایی بوده که به تازگی در بازار سرمایه کشور مورد داد و ستد قرار گرفته است. با توجه به اهمیت زعفران در بین محصول های کشاورزی، در این پژوهش به بررسی موضوع کشف قیمت در رابطه با این کالا پرداخته شده است. برای بررسی این موضوع، داده های روزانه گواهی و صندوق قابل معامله زعفران سحرخیز از تاریخ 04/08/1400 الی 20/01/1401 با استفاده از مدل کشف قیمت متغیر با زمان مورد بررسی قرار گرفت. آزمون هم انباشتگی جوهانسن نشان از وجود دست کم یک رابطه بلندمدت بین این دو ابزار دارد. آزمون علیت گرانجر نیز نشان داد که علیت از بازار گواهی سپرده به بازار صندوق زعفران سحرخیز می باشد، به طوری که تغییرپذیری های بازار گواهی علت تغییرپذیری بازار صندوق زعفران نیز می باشد. در نهایت استفاده از کشف قیمت متغیر با زمان افزون بر تأیید آزمون علیت، نشان داد که بیش از 85 درصد از فرآیند کشف قیمت در بازار گواهی سپرده و تنها 15 درصد از این فرآیند در بازار صندوق زعفران صورت می گیرد که نشان از عدم تحقق کارکرد کشف قیمت این ابزار مالی در بازار سرمایه کشور شده است. از آن جا که علیت از بازار گواهی سپرده به بازار صندوق زعفران بوده و کشف قیمت این کالا در بازار گواهی سپرده زعفران صورت می گیرد، پیشنهاد می شود که سرمایه گذاران به هنگام سرمایه گذاری در صندوق زعفران، توجه کافی به روند بازار گواهی زعفران داشته باشند. همچنین پیشنهاد می شود که سیاست گذاران به هنگام سیاست گذاری و مداخله در کالای زعفران، دقت کافی نموده و سیاست گذاری را از بازار گواهی سپرده آغاز نماید.
بررسی رفتار مصرفی کالاهای اساسی بخش کشاورزی با لحاظ متغیرهای اجتماعی خانوار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۲۱
135 - 162
حوزههای تخصصی:
وجود نوسان های قیمتی و کاهش تولید در بخش کشاورزی امکان به خطر افتادن امنیت غذایی و سلامت جامعه و نارضایتی عمومی را دوچندان می کند؛ از این رو، تنظیم بازار این محصولات از مهم ترین دغدغه های سیاستگذاران بخش کشاورزی است. این مهم زمانی میسر خواهد بود که سیاست گذار، عوامل مؤثر بر تقاضا و حساسیت قیمتی خانوارها را به خوبی درک کند. در پژوهش حاضر، به منظور تخمین تقاضا، ضمن لحاظ متغیرهای جمعیت شناختی، از یک نظام تقاضای تقریباً ایده آل با شاخص قیمت غیرخطی ترانسلوگ و رهیافت حداکثر آنتروپی تعمیم یافته استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش بعد خانوار، مصرف برنج و غلات، تخم مرغ، روغن و شیر توسط خانوارها افزایش می یابد. همچنین، کشش های غیرجبرانی نشان دادند که تمامی کالاهای مورد بررسی در پژوهش حاضر، با توجه به ماهیت راهبردی آنها، کم کشش و البته، کالای ضروری به شمار میروند؛ کمترین کشش مربوط به گروه برنج و غلات و بیشترین کشش مربوط به گروه گوشت قرمز است. با توجه به ضروری بودن گروه کالاهای مورد بررسی، داشتن چشم انداز بلندمدت برای تأمین کالاهایی مثل برنج و غلات و انواع گوشت که مهم ترین منابع کسب کالری و پروتئین محسوب می شوند، باید در دستور کار سیاستگذران قرار گیرد، به گونه ای که تولیدکنندگان در برابر نوسان های ناگهانی بازار محافظت شوند.
Freedom and Environmental Performance: Evidence from MENAT Countries(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
157 - 176
حوزههای تخصصی:
Environment quality and its determinants are one of the main challenges of the present and future of humanity and sustainable development is interpreted in the direction of preserving and improving the environment. In recent years, many studies have been conducted on the factors affecting environmental quality. One of the main topics that have been less considered in the related studies is the impact of governance on the quality of the environment. In this study, the impact of good governance components, including economic freedom, trade freedom, and political freedom, on the Environmental Performance Index (EPI) and its sub-indices including environmental health, ecosystem vitality, and climate change is investigated. The data required for statistical analysis are related to Middle East and North Africa region countries and Turkiye (MENAT) during 2000-2021. The panel data method was used to estimate the model and examine the relationship between the variables. The findings show that there is a positive and significant relationship between economic freedom and political freedom with the environmental performance index (EPI), and there is no significant relationship between trade freedom and EPI. </span>In addition, the study found that economic freedom had a detrimental effect on ecosystem vitality and climate change, leading to negative impacts in these areas. However, it had a positive impact on environmental health, indicating that it contributed positively to this aspect. On the other hand, political freedom was observed to have a positive effect on the vitality of the ecosystem and climate change. However, it did not have a significant impact on the overall health of the environment, suggesting that its influence was more prominent in specific areas related to ecosystem vitality and climate change. <span style="layout-grid-mode: line;" data-mce-fragment="1">The result of this research showed that economic freedom has led to more investment in the oil and gas sector of MENA countries, and therefore wastewater and gas emissions have had a negative impact on the vitality of the environment and climate change, but with the increase in production and sales of oil and Gas, per capita income of countries has increased, and environmental health has improved. Also, considering that political freedom among the MENA region has a lot of diversity, the results showed that the countries with more political freedom, through greater awareness of the society and more accountability of the governments and the establishment of environmental protection laws, had a positive impact on the environment. Of course, the environmental health index is more influenced by the economic situation and per capita production of countries and political freedom has little effect on it.
تدوین راهکارهای توسعه درآمدهای پایدار در سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره ۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
215 - 232
حوزههای تخصصی:
وجود درآمد پایدار یکی از مهم ترین موضوعات در انجام فعالیت های سازمان ها و پیگیری اهداف آنها می باشد. در ادبیات مدیریت و اقتصاد از جریان مالی و درآمدی به عنوان گردش خون داخل کالبد سازمان، یاد شده است. مسلماً هیچ سازمانی حتی سازمان های خیریه نیز بدون وجود درآمدهای پایدار نمی توانند به فعالیت موثر خود ادامه دهند. لذا پرداختن به موضوع ایجاد درآمدهای پایدار در سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد نیز حائز اهمیت و ضرورت است. هدف از پژوهش حاضر تدوین راهکارهای ایجاد درآمدهای پایدار در سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر مشهد می باشد. در انجام این پژوهش، از روش تحقیق کیفی استفاده شده است. برای جمع آوره داده ها، مصاحبه های عمیق با کارشناسان و متخصصان داخلی در شهرهای مشهد، تهران و اصفهان و متخصصان ایرانی فعال در سازمان های ترافیک خارجی در کشورهای آمریکا، کانادا، دانمارک که در رشته های اقتصاد، مدیریت شهری و حمل و نقل و ترافیک تخصص داشتند انجام گردید. علاوه بر این، از جستجوهای گسترده اینترنتی در تهیه ادبیات و مبانی نظری و به ویژه در شناسایی و الگوبرداری از روش های مورد استفاده ایجاد درآمد پایدار در سازمان های ترافیک سایر شهرهای جهان و فعالیت های پارک ترافیک در کشورهای فنلاند، ترکیه، چین و هند بهره گرفته شد. همچنین در این پژوهش از روش مشاهده در بازدیدهای انجام شده از پارک ترافیک و برگزاری جلسات طوفان فکری در تولید ایده ها و راهکارهای جدید استفاده شد. تجزیه و تحیل داده ها با استفاده از تحلیل محتوای مصاحبه ها و طبقه بندی و تحلیل داده های جمع آوری شده از اینترنت انجام شد. همچنین جلسات متعددی با هدف بررسی دقیق، امتیازدهی و اولویت بندی ایده ها و راهکارها برگزار و هشت ایده و راهکار دارای اولویت شناسایی شدند. برای یکی از راهکارها، محاسبات اقتصادی لازم انجام شد.
نقشه راه ایران برای گذار به سوی اقتصاد دانش بنیان
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۰)
4 - 20
حوزههای تخصصی:
جهان به دوره جدید اقتصادی وارد شده است که در آن، اطلاعات، نوآوری و دانش بیش از دیگر عوامل تولید یا نیروی کار تأثیر دارد. کشورهایی که با موفقیت به اقتصاد مبتنی بر دانش تبدیل شوند، بر آینده مسلط خواهند بود. استفاده مؤثر از دانش و اطلاعات کار آسانی نیست و نیازمند داشتن عناصر لازم، فراهم کردن شرایط و الزامات و زیست بوم متناسب با اقتصاد دانش بنیان است. در شرایطی که اقتصاد دانش بنیان روزبه روز اهمیت بیشتری می یابد، فاصله میان کشورهای پیشرفته و درحال توسعه فزاینده است و تأخیر در این زمینه، موجب شکاف های جبران ناپذیری می شود. برخی معتقدند اقتصاد دانش بنیان مختص کشورهای پیشرفته، قوی و ثروتمند است، ولی شواهد حاکی است که برخی راهکارها و تجارب موفق برای ورود به عرصه اقتصاد دانش بنیان وجود دارد. به هرحال، روشن است که در دنیای سرشار از رقابت و نابرابری، گذار به سوی اقتصاد دانش بنیان نیازمند چشم اندازی مشخص و نقشه راهی روشن و دقیق است. تأمین عناصر و ارکان کلیدی مورد نیاز برای تحریک و توسعه اقتصاد دانش بنیان برای دستیابی به رقابت پذیری بلندمدت، موضوعی مهم است. علم، نوآوری و فناوری به عنوان موتورهای رشد و نیروی محرک اقتصاد دانش بنیان، نه جریانی خودجوش، که مستلزم تدارکی در قالب حکمرانی و سیاست گذاری علم، نوآوری و فناوری است. امروزه سیاست های علم، فناوری و نوآوری در قالبی یکپارچه مطرح و بعضاً با عنوان سیاست های جامع نوآوری تدوین می شوند. در مقاله حاضر، پس از بررسی وضعیت کشور در شاخص های اقتصاد دانش بنیان، به بررسی تناظر آن با سیاست نوآوری در ابعاد مختلف پرداخته شده است. تجارب، مدل ها و تحلیل ها مشخص می سازد که برای تقویت اقتصاد دانش بنیان، سیاست نوآوری به طور خاص در بعد «نهادی» نیازمند بازنگری جدی است. «ابزارها»ی سیاستی باید ارتقا یابد و متناسب سازی شود و خلق دانش بنیان بهبود یابد. براین اساس، در بخش نهایی مقاله، پیشنهاداتی در این باره ارائه شده است.
آثار تحریم های اقتصادی بر فرایند تولید کالاهای اساسی در کشور
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۱ تیر ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۱)
31 - 40
حوزههای تخصصی:
در قوانین تحریمی آمریکا، قانون مصوب کنگره یا فرمان اجرایی وجود ندارد که صادرات کالاهای اساسی را به کشورمان تحریم کند، اما تحریم ها در تجارت و نقل وانتقال کالا، فروش نفت و مبادلات مالی بین المللی، مشکلاتی بر سر راه رشد بخش کشاورزی کشور ایجاد کرده است. رشد سرمایه خالص در بخش کشاورزی در سال های 1394 تا 1398 ، ثابت و درنهایت، صفر شده است. در سال 1394، نرخ ارز رسمی و غیررسمی شیب افزایشی را پیموده است. این افزایش در سال 1398، تبدیل به جهش در نرخ ارز شده است. سرمایه گذاری خارجی مستقیم یکی دیگر از متغیرهای کلان اقتصادی است که تحت تأثیر تحریم علیه کشور، نوسانات بالایی داشته است. حجم سرمایه گذاری خارجی مستقیم در سال های 1394 و 1398 طی مدت ها به زیر 1000 میلیون دلار کاهش یافته است که می توان آن را واکنش سرمایه گذاران خارجی به تحولات و فشارهای ناشی از شدت تحریم ها دانست. با بررسی تحریم ها و تولید کالاهای اساسی، برای کاهش آثار منفی تحریم و تأمین امنیت غذایی در کشور، تقویت و مدیریت متغیرهای کلان اثرگذار، کشت و تولید فراسرزمینی در شرایط بحرانی و دوران تحریم، حمایت های مالی و غیرمالی از شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی، افزایش بهره وری در تولید و کارایی نهاده ها، سیاست های حمایتی قیمتی و غیرقیمتی و افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی پیشنهاد می شود.
تحلیل فقهی - حقوقی صندوق های سرمایه گذاری سهامی اهرمی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال ۲۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۹۱
81 - 114
حوزههای تخصصی:
امروزه با پیچیده ترشدن شرایط اقتصادی و بازارهای مالی و به ویژه شرایط تورمی در اقتصاد ایران، ضرورت سرمایه گذاری در زندگی اشخاص به طور فزاینده ای افزایش یافته است و سرمایه گذاری غیرمستقیم از مسیر صندوق های سرمایه گذاری، پاسخی عمومی و فراگیر به این نیاز است. اشخاص بر اساس معیارهایی ازجمله سطح پذیرش ریسک، انتخاب می کنند در چه نوع صندوقی سرمایه گذاری نمایند. صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی در پاسخ به سلیقه سرمایه گذاران ریسک پذیر طراحی و اجرا شده است و از سوی دیگر به سلیقه سرمایه گذاران ریسک گریز نیز پاسخ می دهد. این صندوق دارای دو نوع واحد سرمایه گذاری است: واحد ممتاز (برای سرمایه گذاران ریسک پذیر) و واحد عادی (برای سرمایه گذاران ریسک گریز). دارندگان واحدهای ممتاز در قبال تضمین یک کُریدور بازدهی برای سرمایه گذاران عادی، ریسک نوسانات مثبت و منفی قیمت سهام سبد سرمایه گذاری را تقبل می کنند؛ طبیعی است با اهرم ایجادشده، در شرایط صعودی بازار بازدهی بیشتر و در شرایط رکود، زیان بیشتری را متحمل خواهند شد. در این مقاله با روش تحلیلی و تطبیقی طراحی این صندوق ها مورد بررسی فقهی قرار گرفته است. ماهیت حقوقی این صندوق ها را می توان به دو شکل تصویر کرد: 1. طرفین قرارداد سرمایه گذاری عبارت اند از سرمایه گذاران عادی و سرمایه گذاران ممتاز و 2. طرفین قرارداد سرمایه گذاری عبارت اند از سرمایه گذاران (اعم از عادی و ممتاز) و صندوق به عنوان یک شخص حقوقی . در هر دو صورت، فعالیت و معامله واحدهای سرمایه گذاری صندوق مذکور، در چارچوب فقه امامیه اشکال شرعی ندارد. همچنین کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در مصوبه مورخ 30/10/1399 تشکیل این صندوق را بر اساس صلح منافع و دارایی توسط شرکا (دارندگان واحدهای عادی و واحدهای ممتاز) به صورت شرط ضمن عقد بلامانع دانسته است.
Perspective of Variable Factors Relationships and Mediation of Job Satisfaction and Good Governance with Supportive Work Culture Using SmartPLS Bootstrap Results and Analysis(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
The research has contributed extensively in the area of Good Governance and Supportive Work Culture since there was very limited study on their relationship from theories studied. But this research results achieved that because it’s been significant in the path model. There were several researches on Good governance and Job Satisfaction and, Supportive Work Culture and Job Satisfaction but not much is proving on Good Governance and Supportive Work Culture as the main research gap identified in the theoretical model. This research has confirmed that there is strong relationship between Good Governance and Supportive Work Culture. This result has showed that Good Governance effects Job Satisfaction through Supportive Work Culture partially mediated because Good Governance can have some direct effects to Job Satisfaction without Supportive Work Culture mediating since it is not a complete mediation. This is a scientific research paper with the aim to add findings knowledge to researcher fratanity.
تأثیر حذف فرضی بخش نفت خام و گاز طبیعی بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی با استفاده از الگوی داده - ستانده چند منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۶
151 - 175
حوزههای تخصصی:
تولید نفت خام و گاز طبیعی به طور یکنواخت و همگن در بین استان های کشور توزیع نشده و بخش عمده ای از مصرف در استان هایی صورت می گیرد که نقش چندانی در تولید ندارند. بنابراین، وقوع هر اختلالی در تولید نفت و گاز می تواند به منزله تهدیدی برای تولید ناخالص داخلی تمامی استان ها قلمداد شود. در این مقاله با محاسبه جدول داده - ستانده چهار منطقه ای (تهران، خوزستان، منطقه نفتی و منطقه غیرنفتی) برای سال 1395 و به کارگیری روش حذف فرضی دیازنباخر و لهر (2013)، تأثیر کاهش جزئی و کامل تولید نفت و گاز در دو منطقه خوزستان و سایر مناطق نفتی بر ارزش افزوده 71 بخش اقتصادی در هر یک از چهار منطقه برآورد شده است. یافته ها حاکی از آن است که اولاً در پی حذف بخش نفت و گاز در خوزستان، ارزش افزوده این منطقه با کاهش 32 درصدی روبه رو گردد، در حالی که حذف بخش متناظر در منطقه نفتی، ارزش افزوده منطقه نفتی را 14 درصد کاهش می دهد. ثانیاً، کاهش نسبی در ارزش افزوده بخش های اقتصادی و سهم هریک از بخش ها از کاهش ارزش افزوده هر منطقه در پی قطع تولید نفت و گاز خوزستان و منطقه نفتی به شدت بستگی به ساختار اقتصادی منطقه مورد بررسی دارد. بخش خدمات در استان تهران و بخش زراعت و باغداری در سایر مناطق غیرنفتی، بالاترین سهم را از کاهش ارزش افزوده کل در هریک از این مناطق به خود اختصاص می دهند. به نظر می رسد متنوع سازی منابع و مناطق عرضه انرژی، بهینه سازی مصرف سوخت و نوسازی ناوگان حمل و نقل از مهم ترین راهکارهای ارتقای تاب آوری محسوب شوند.
تعیین قیمت بهینه گاز طبیعی در بازار انرژی ایران: ارائه یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
1 - 34
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله یافتن آن نسبت از قیمت داخلی گاز طبیعی به قیمت صادراتی است که حداکثر کننده سطح رفاه خانوراها باشد. برای دستیابی به این هدف اقدام به مدلسازی قواعد قیمت گذاری بازار گاز طبیعی در داخل و بازار گاز طبیعی صادراتی در قالب ساختار انحصار چند جانبه و الگوی کورنو در درون الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) شده است. پایگاه داده های مورد استفاده برای این موضوع ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1390 ایران است که توسط مرکز پژوهش های مجلس تهیه شده است. نتایج نشان می دهند که، افزایش قیمت گاز طبیعی داخلی تحت فروض مشخصی باعث افزایش سطح کارایی اقتصادی می شود و توابع تقاضای صادرات با کشش بالاتر سطح رفاه بیشتری را ایجاد می کند. در نهایت سطح قیمت بهینه دخلی که بیشترین رفاه اجتماعی را به همراه دارد 45% قیمت گاز صادراتی می باشد که در مقایسه با نسبت پیشنهادی 65% در قانون هدفمندی یارانه های نسبت پایین تری است.