درخت حوزه‌های تخصصی

نوآوری به عنوان یک عامل حیاتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی مدرن شناخته می شود. این پژوهش در تلاش است اثر آزادی اقتصادی و ابعاد آن را بر نوآوری بررسی کند. بررسی ادبیات موضوع نشان می دهد آزادی اقتصادی می تواند اثر مثبتی بر نوآوری داشته باشد (اثر ارو) یا دارای اثر منفی باشد (اثر شومپیتری) یا تلفیقی از این دو باشد (اثر اسچرر). برای بررسی موضوع دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در نظر گرفته شد و در قالب اقتصادسنجی داده های تابلویی برای دوره زمانی 2022-2011 در دو الگو (شاخص آزادی اقتصادی و مؤلفه های آن) فرضیه های تحقیق بررسی گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد در کشورهای توسعه یافته اثر آزادی اقتصادی بر نوآوری مثبت و معنادار است. با این حال از میان مؤلفه های آزادی اقتصادی تنها حاکمیت قانون و اندازه دولت دارای اثر مثبت و معنادار است و دو مؤلفه دیگر یعنی کارایی نظارتی و باز بودن بازار اثر معناداری بر نوآوری ندارند. نتایج کلی برای کشورهای توسعه یافته حاکی از تأیید اثر ارو است. در کشورهای درحال توسعه آزادی اقتصادی بر نوآوری دارای اثر منفی بوده؛ ولی این اثر معنادار نیست. در میان مؤلفه های آزادی اقتصادی تنها حاکمیت قانون دارای اثر منفی و معنادار بوده است. این نتیجه گیری به نظر به اثر شومپیتر نزدیک است. علاوه بر این سایر متغیرهای توضیحی مدل همانند تولید ناخالص سرانه، تحقیق و توسعه، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فساد در هر دو گروه کشورها اثر معناداری بر نوآوری دارند.

امروزه اقتصاد در حال گذار از اقتصاد صنعتی به اقتصاد دانش بنیان است؛ اقتصادی که سرمایه انسانی، نوآوری، تحقیق و توسعه و کارآفرینی از مؤلفه های اصلی آن و از آن ها به عنوان عوامل درون زای رشد اقتصادی یاد شده است. آنچه بستر اولیه شکل گیری اقتصاد دانش بنیان را فراهم می کند، ایده ها و طرح های نوآورانه و مبتنی بر دانش است. شرکت های دانش بنیان با استفاده از دانش، فناوری و نوآوری های خود، به تولید محصولات و خدمات نوآورانه می پردازند که به ارزش آفرینی و پیشرفت صنایع کمک می کند. دراین بین، بورس و بازار سرمایه نقش بسیار مهمی در این فرایند ایفا می کند. ارتقای نقدینگی و دسترسی به منابع مالی از طریق بازار سرمایه، امکان توسعه و رشد شرکت های دانش بنیان را فراهم می کند. جذب سرمایه گذاران، ایجاد فرصت های سرمایه گذاری، ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی و جذب استعدادهای متخصص تنها بخشی از مزایای حمایت از این شرکت ها از طریق بازار سرمایه است. همچنین، حضور در بازار سرمایه باعث ایجاد رقابت و انگیزه برای نوآوری در شرکت های دانش بنیان می شود. در این گزارش ضمن بررسی نقش بازار سرمایه در توسعه اقتصاد دانش بنیان و اشتغال آفرین، به ظرفیت های این بازار پرداخته می شود. در همین راستا، پیشنهاد هایی مانند تأمین مالی در ابتدای کار و حین طرح های دانش بنیان (تأمین مالی جمعی، تأمین مالی از طریق بازار دارایی های فکری و صندوق های پروژه ای)، توسعه صندوق های جسورانه خطرپذیر بورسی، حذف موانع در فضای کسب وکار، ایجاد شفافیت و ثبات در قوانین و به کارگیری ابزارهای نوین مالی (ابزارهای تأمین مالی مبتنی بر بدهی و ابزارهای تأمین مالی مبتنی بر سهم) ارائه می شود.

نگاهی به روند رشد اقتصادی در کشور نشان می دهد این روند در سال های اخیر مثبت بوده است، اما تداوم رشد مثبت و کاهش وابستگی به فروش نفت و نیز ایجاد جهش در روند تولید بخش های مختلف با توجه به اهداف اسناد بالادستی و رسیدن به رشد 8درصدی و همچنین، نام گذاری سال 1403 با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، نیازمند سیاست های تشویقی مؤثر دولت در راستای افزایش سرمایه گذاری در بخش های مولد است. نگاهی به عملکرد دولت (در سال های مورد مطالعه) نمایان کننده آغاز حرکتی رو به جلو در عرصه رفع موانع تولید بوده که تداوم آن نیازمند عزمی راسخ و ضمانت اجرای قوی است. می توان گفت جهش تولید در بستر محیط باثبات اقتصادی، فضای کسب وکار مناسب، نظام تأمین مالی کارآمد، افزایش جذب سرمایه گذاری و چهارچوب سیاست گذاری هوشمند محقق خواهد شد. ازاین رو پیشنهاد می شود برخی راهکارها ازجمله کارآمدسازی نظام تأمین مالی، حمایت از نوآوری، اصلاح نظام مالیاتی، تقویت بخش های پیشران، اصلاح نظام بیمه ای و گمرکی کشور، کاهش نقش مالکیت دولتی، اتخاذ سیاست های حمایتی از بخش تولید مولد در کشور و... اتخاذ شود.

در سالیان اخیر در اسناد بالادستی حوزه انرژی، برنامه های سوم تا هفتم توسعه و همچنین، قانون رفع موانع تولید و اصلاحیه اصل 44 قانون اساسی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی، توجه ویژه ای به مشارکت بخش خصوصی شده است. از سویی اعمال تحریم های ظالمانه از دهه 1390 تا به امروز و محدودیت جذب سرمایه گذاری خارجی، نیاز حوزه انرژی را به سرمایه گذاری بخش خصوصی دوچندان کرده است. بررسی ها نشان می دهد که کمبود منابع مالی، دیوان سالاری نامطلوب، غلبه فضای سوداگری اقتصاد نامولد، رقابت بخش های دولتی با مشارکت مردم و عدم توجه به زنجیره ارزش در مسیر واگذاری ازجمله مهم ترین موانع مشارکت مؤثر بخش خصوصی در اقتصاد بوده است. یافته های حاصل از مطالعه حاضر نشان می دهد مشارکت بخش خصوصی از طریق زمینه سازی تشکیل حکمرانی انرژی مستقل و مقتدر، استفاده مؤثرتر از ماده 12 قانون رفع موانع تولید به منظور استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری بخش خصوصی، تسهیل شرایط تولید و صادرات برق تجدیدپذیر، سرمایه گذاری و نوسازی تجهیزات صنایع حوزه انرژی، برنامه ریزی صحیح به منظور افزایش بهره وری انرژی با هدف رفع موانع توسعه، رفع موانع توسعه صنعت بانکرینگ مطابق برنامه هفتم توسعه، تأمین مالی 80  تا 100 میلیارددلاری در حوزه انرژی، برنامه ریزی و سیاست گذاری در مسیر بازارسازی و مقابله با رانت در بخش انرژی میسر می شود. در این راستا، نقش دولت برای تسهیل و تنظیم گری مشارکت فعالانه مردم ضروری است. افزون براین، مانع زدایی از حضور شرکت های دانش بنیان در تولیدات انرژی و استفاده کارآمد از مشارکت مردمی در تأمین مالی طرح های انرژی از طریق رفع موانع توسعه صندوق سرمایه گذاری پروژه می تواند راهگشا باشد.

نیل به امنیت غذایی از طریق افزایش تولید محصولات استراتژیک نظیر گندم همواره از اولویت های سیاست گذاران بوده است. بنابراین دولت ضمن پرداخت سوبسید زیادی برای این محصول،  قیمت آن را نیز تعیین می کند. از آنجا که نیروی کار سهم زیادی در تولید محصولات کشاورزی از جمله گندم دارد، رشد بهره وری نیروی کار می تواند در جهت افزایش بهره وری کل عوامل و کاهش قیمت تمام شده گندم مؤثر باشد. لذا، هدف اصلی این تحقیق تحلیل بهره وری نیروی کار در تولید گندم آبی در استان های کشور طی دوره 1398-1379 می باشد. برای نیل به هدف، بهره وری جزئی نیروی کار در تولید گندم در استان های کشور اندازه گیری شد و از روش تحلیل رگرسیون مبتنی بر تحلیل داده های ترکیبی برای تعیین عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی کار استفاده شد. نتایج نشان داد استان های کرمانشاه و خوزستان بیشترین بهره وری نیروی کار و استان های یزد و خراسان جنوبی کمترین بهره وری نیروی کار را در میان تمام استان ها داشته اند. براساس آزمون های اقتصاد سنجی بهترین الگوی منطبق بر داده های ترکیبی، الگوی اثرات ثابت با وجود متغیرهای مجازی مکان و دو متغیر شیب می باشد. براساس نتایج، متغیرهای درصد استفاده از بذر اصلاح شده، درصد استفاده از ماشین آلات، بارندگی سالیانه، تعداد دور آبیاری در مناطق خوزستان و ساحلی خزر اثر مثبت و معنادار و متغیر نهاده واسطه (شامل سم و کود) اثر منفی و معنادار بر بهره وری نیروی کار در تولید گندم آبی داشته اند. بر این اساس، جهت افزایش بهره وری نیروی کار در تولید گندم آبی پیشنهاد می شود سطح مکانیزاسیون،  استفاده از بذرهای اصلاح شده و همچنین سرمایه گذاری در سیستم های نوین آبیاری افزایش یابد. 

در سال های گذشته، اقتصاد ایران بیشتر به درآمد نفتی متکی بوده و به توان بخش کشاورزی در ارزآوری چندان توجه نشده است. این در حالی است که صادرات محصولات کشاورزی از راهبردهای توسعه صادرات غیرنفتی و رشد پایدار در کشورهای در حال توسعه به شمار می رود. برای افزایش صادرات محصولات کشاورزی، باید بازارهای هدف را تعیین و راه های نفوذ در این بازارها را شناسایی کرد. با انتخاب درست بازار هدف و صادرات محصولات منطبق با نیازها و علایق مصرف کنندگان سایر کشورها، می توان سهم ایران در بازارهای بین المللی را بهبود بخشید. هدف پژوهش حاضر بررسی ساختار بازارهای جهانی و تعیین مناسب ترین بازارهای هدف برای محصولات صادراتی استان زنجان (شامل کشمش، سیب، زردآلو، پیاز، سیب زمینی، گوجه فرنگی و سیر) طی سال های 2015 تا 2019 بود. بدین منظور، برای بررسی ساختار بازارها، از شاخص های نسبت تمرکز و هرفیندال- هیرشمن و برای اولویت بندی بازارهای هدف، از روش غربالگری استفاده شد. در این راستا، گردآوری و تحلیل داده های سری زمانی مقادیر تولید داخلی، میزان صادرات و نیز ارزش ریالی و دلاری محصولات صادراتی استان زنجان صورت گرفت. نتایج نشان داد که ساختار بازار محصولات مختلف با هم متفاوت است و اولویت صادرات برای کشورها نیز با هم تفاوت دارد. بنابراین، فهرستی از بازارهای هدف اولویت دار بر اساس نوع محصول صادراتی ارائه شد. با توجه به یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود که با بهره مندی از روش های نوین بازاریابی، شناسایی سلیقه و استانداردهای بهداشتی بازارهای هدف، قدرت رقابت پذیری محصولات صادراتی استان تقویت و تمهیدات لازم برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار بین المللی این محصولات اندیشیده شود.

بررسی های انجام شده در زمینه «تأثیر مالیات بر ساختار سرمایه شرکت ها» نشان می دهد که نتایج مطالعات در این حوزه متفاوت است. برخی از مطالعات به تأثیر مثبت مالیات بر ساختار سرمایه اشاره کرده اند، در حالی که برخی دیگر تأثیر منفی را گزارش کرده اند و برخی دیگر هیچ رابطه معناداری بین مالیات و ساختار سرمایه را تشخیص نداده اند. به منظور درک بهتر این نتایج ناهمگن و مبهم، این مطالعه از روش فراتحلیل چندسطحی استفاده می کند. پس از بررسی دقیق محتوا و انتخاب آن ها بر اساس روش تحقیق فراتحلیل، 48 مطالعه خارجی شامل 379 اندازه اثر برای تحلیل انتخاب شدند. در سطح اول فراتحلیل اندازه اثر هر مطالعه با ترکیب ضرایب آن مطالعه محاسبه شد. در مرحله دوم فراتحلیل، اندازه اثر کلی با استفاده از ترکیب وزن دار اندازه اثر به دست آمده از 48 مطالعه محاسبه شد. نتایج نهایی، پس از کنترل تورش انتشار و متغیرهای تعدیل کننده نشان می دهد که مالیات تأثیر منفی و اندکی بر ساختار سرمایه دارد. علاوه بر این، مطالعه حاضر نشان می دهد زمانی که ساختار سرمایه با شاخص های اهرم دفتری و بدهی های بلندمدت اندازه گیری می شود و شاخص مالیات به صورت نرخ مؤثر مالیات در نظر گرفته می شود، رابطه بین مالیات و ساختار سرمایه منفی است. علاوه بر این متغیرهای کنترلی مانند نوسانات سود، سن و اندازه شرکت در توضیح تفاوت های موجود در نتایج مطالعات مختلف مؤثر هستند.

این تحقیق به دنبال اثر تغیر در ترجیحات مصرف کننده از مصرف کالاهی ساخت داخل به کالاهای وارداتی بر نرخ واقعی ارز در ایران است. برای این منظور نرخ واقعی ارز تجاری در ایران با استفاده از مبانی نظری عرضه و تقاضای نسبی بدست آمد که با نرخواقعی ارز در اقتصاد متفاوت است. سپس با استفاده از فیلتر کالمن و فیلتر هیدریک-پروسکات نویزها و نوسانات آن فیلتر شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تغییر در ترجیحات مصرف کنندگان ایرانی از کالاهای ساخت داخل به کالاهای وارداتی تأثیر قابل توجهی بر کاهش نرخ واقعی ارز تجاری داشته است. این موضوع با استفاده از مدل نظری عرضه و تقاضای نسبی و محاسبه روند بلندمدت نرخ واقعی ارز تجاری، پس از حذف نویزها و نوسانات کوتاه مدت از طریق فیلتر کالمن و فیلتر هیدریک-پرسکات، مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن است که کاهش تقاضا برای کالاهای داخلی و افزایش تمایل به خرید کالاهای وارداتی، تعادل عرضه و تقاضا را در بازار ارز به نفع افزایش ارزش ارزهای خارجی و تضعیف پول ملی تغییر داده است. از مهم ترین دلایل این تغییر ترجیحات می توان به پایین بودن کیفیت کالاهای تولید داخل نسبت به نمونه های خارجی و همچنین بالا بودن قیمت محصولات داخلی در مقایسه با کالاهای مشابه وارداتی اشاره کرد. این عوامل موجب شده است که مصرف کنندگان ایرانی ترجیح دهند کالاهای خارجی را جایگزین محصولات داخلی کنند، که در نتیجه آن، تقاضا برای ارزهای خارجی افزایش یافته و نرخ واقعی ارز تجاری کاهش پیدا کرده است.

 در دهه های اخیر، تجارت برق به یکی از اجزای کلیدی بازار جهانی انرژی تبدیل شده است. ایران با ظرفیت بالای تولید برق و موقعیت ژئوپلیتیکی مهم در خاورمیانه، پتانسیل تبدیل شدن به بازیگری محوری در شبکه تبادلات برق منطقه ای و فرامنطقه ای را دارد. این مقاله مدلی ریاضی برای بهینه سازی تبادلات برق ایران ارائه می دهد که موازنه میان صادرات مستقیم برق و صادرات غیرمستقیم از طریق کالاهای برق بر مانند فولاد و سیمان را تحلیل می کند. مدل ارائه شده با استفاده از داده های سال 2023 و در نرم افزار GAMS پیاده شده است. این مدل تقاضا و عرضه برق و تاثیر تبدیل برق به کالاهای جایگزین را در نظر گرفته و متغیرهای کلیدی مانند ظرفیت تولید، واردات و صادرات را به گونه ای مدلسازی کرده است که به سیاست گذاران در تصمیم گیری های استراتژیک کمک کند. نتایج نشان می دهد، افزایش منطقی ظرفیت تولید برق (۱۰ تا ۱۵ درصد) سودآوری و رقابت پذیری تجارت برق ایران را بهبود می بخشد، اما افزایش بیش از این حد ممکن است بازده سرمایه را کاهش دهد. فولاد به عنوان کالایی با پتانسیل بالای صادرات و سیمان به عنوان گزینه ای سودآور در کوتاه مدت شناسایی شده اند. همچنین تقویت چانه زنی سیاسی و تجاری به تنهایی نمی تواند سودآوری تجارت برق را افزایش دهد و نیاز به اصلاح ساختار عرضه و بهینه سازی ترکیب صادرات دارد.

این پژوهش به بررسی عوامل کلان مؤثر بر کسری بودجه ایران طی دوره ۱۳۶۵ تا 1401 می پردازد. برای این مهم از دو چارچوب بیزی BACE) و (BASو یک روش مکمل آنها(Jointness) استفاده شد .نتایج حاصل از روش های BAS و BACE نشان داد که متغیرهای نهادی (آزادی انتخابات و شاخص دموکراسی و شاخص فساد)، مالی (درآمد مالیاتی و مخارج دولت) و برون زا (تحریم ها ) به طور مداوم در مدل های با احتمال پسین بالا حضور دارند. همچنین تورم و باز بودن اقتصادی هم در میان متغیرهای با اهمیت حضور دارد. همچنین یافته های Jointness نشان می دهد در ایران روابط متغیرهای کلان مالی عمدتاً جانشینی هستند: مخارج دولت و درآمد مالیاتی و همچنین درآمد مالیاتی با تحریم ها و دموکراسی جایگزین یکدیگر عمل می کنند و اثرات واکنشی و غیرپایدار بر پایداری مالی دارند. در مقابل، روابط مکمل و تقویت کننده میان متغیرهای نهادی و اقتصادی مانند دموکراسی و آزادی انتخابات و بازبودن اقتصادی و آزادی انتخابات مشاهده شد که نشان دهنده اهمیت نهادهای سیاسی و شفافیت مالی در اصلاح ساختار بودجه است. این نتایج بر لزوم هماهنگی سیاست های مالی با اصلاحات نهادی و افزایش پاسخ گویی دولت تأکید دارند.

یکی از ضرورتهای بسیار مهم اقتصاد هر کشور، شناسائی بخش های اقتصادی دارای توانمندی اشتغال زایی بالا و در عین حال  اتخاذ سیاست های مناسب برای ایجاد  اشتغال و فرصت های شغلی مناسب است. در این میان صنعت نمایشگاهی به عنوان یکی از فعالیت های اقتصادی که نقش بسزایی در فرآیند ایجاد اشتغال و افزایش آن دارد، محور این مطالعه قرار گرفته تا با استفاده از جدول داده ستانده سال 1395 به ارزیابی پتانسیل اشتغال زایی این صنعت در ایران پرداخته شود. نتایج این مطالعه نشان داد فعالیت های :خدمات کرایه ماشین آلات و تجهیزات بدون متصدی و کالاهای شخصی و خانگی، سایر خدمات پشتیبانی، خدمات تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل، خدمات مربوط به دفع فاضلاب و زباله، بهداشت محیط و سایر خدمات مربوط به حفاظت محیط زیست، خدمات انتظامی و آتش نشانی، خدمات هنری، کتابخانه ها و موزه ها، خدمات آژانس های مسافرتی، ساختمان های مسکونی، سایر خدمات علمی، فنی و حرفه ای، خدمات اداری دولت و خدمات پشتیبانی حمل و نقل دارای بیشترین اثر بر پتانسیل اشتغال زایی صنعت نمایشگاهی هستند.

تأمین مالی خارجی یکی از منابع مهم برای تأمین منابع سرمایه گذاری به ویژه در کشورهای درحال توسعه محسوب می شود. تأمین مالی خارجی برای هر دو کشور (وام دهنده و وام گیرنده) دارای فرصت ها و چالش هایی است که تحلیل آنها نیازمند بررسی آماری و اقتصادسنجی است. هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر تأمین مالی خارجی در بین کشورهای منتخب (شامل؛ ایران، آذربایجان، پاکستان، روسیه، برزیل، چین و هند) توسط مدل میانگین گیری بیزی (BMA) طی بازه زمانی 2020-1995 است. مهم ترین نوآوری این پژوهش غلبه بر نااطمینانی انتخاب مدل بهینه و مدل سازی هم زمان تمامی متغیرهای مؤثر بر تأمین مالی خارجی توسط تخمین زن میانگین گیری بیزی (BMA) و استخراج مدل بهینه است. طبق نتایج و با تخمین 4096 مدل مختلف با 12 متغیر توضیحی (و کنترل اثرات ثابت خاص کشوری)، 8 متغیر مهم تعیین کننده سطح تأمین مالی خارجی به ترتیب احتمال حضور در مدل عبارت اند از: نرخ بیکاری، نرخ تورم، درجه باز بودن تجاری، اثربخشی (و کارایی) دولت، ثبات سیاسی، نرخ ارز، رشد اقتصادی و شاخص تشکیل سرمایه ناخالص. همچنین برای اقتصاد ایران، متغیر اثر ثابت خاص کشوری دارای ضریب منفی بوده که بیانگر اثر منفی تحریم های مالی و بانکی است که باعث کاهش وامدهی خارجی به اقتصاد ایران و شرکت های ایرانی شده است. مهمترین توصیه های سیاستی این پژوهش برای سیاست گذاران و مدیران اجرایی بحث شده است.

مقدمه و هدف: در این پژوهش، ارتباط دستمزد و بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی ایران به عنوان یک جز تأثیرگذار بر رشد اقتصادی ایران مورد ارزیابی قرار ‘گرفت. مواد و روش ها: . این مطالعه برای دوره زمانی 1393 تا 1399 می باشد که اطلاعات آماری آن از مراکز آمار ایران، اداره کار و رفاه اجتماعی، سازمان ملی بهره وری ایران و دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی تهیه گردید. با استفاده از روش پانل مکانی مدلهای پژوهش برآورد شد. یافته ها: نتایج حاصل از این پژوهش عبارت است از: آزمون موران وجود وابستگی مکانی در تمام مدل ها را تأیید می کند. به عبارت دیگر مجاورت استان ها بر یکدیگر تأثیر مثبت دارد. اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای حداقل دستمزد نیروی کار، آموزش و اشتغال در بخش کشاورزی بر دستمزد بخش کشاورزی ایران تاثیر مثبت و معنی دار داشته است که دلالت بر وجود سرریزهای بین استانی در بخش کشاورزی ایران دارد. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد می شود با افزایش حداقل دستمزد در بخش کشاورزی و ارتقای بهره وری نیروی کار بخش کشاورزی ایران از طریق برنامه ریزی جامع و بلند مدت به اجرا گذاشته شود زیرا از فاکتورهای اصلی در دستمزد بخش کشاورزی ایران در مدل پژوهش حاضر بوده است. بنابراین دولت می تواند با همکاری ارگانهای جهاد کشاورزی و وزارت کار و تعاون مربوطه به صورت استانی یا کشوری اقدام به آموزش روستاییان در جهت افزایش تولیدات و به کارگیری نیروهای تحصیل کرده و آموزش دیده همت نماید.

بررسی زنجیره ارزش محصولات کشاورزی به بهبود وضعیت شبکه تولید و عرضه این محصولات کمک خواهد کرد. در همین راستا، تحلیل راهبردی زنجیره ارزش سیر به عنوان یکی از مهم ترین محصولات استان همدان صورت گرفت. پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر از نوع ترکیبی (کیفی- کمی) بود و با بهره گیری از رویکرد برنامه ریزی راهبردی انجام شد. گردآوری داده ها به صورت اسنادی و پیمایشی (مصاحبه و پرسشنامه) از کارشناسان و بازیگران زنجیره در سال 1402 صورت گرفت. در بخش کیفی، جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان و صاحب نظران زنجیره بود که از آن میان، یازده نفر به روش هدفمند انتخاب شدند؛ در بخش کمی نیز از میان 1272 کشاورز سیرکار، تعداد 233 نفر با استفاده از رابطه کوکران در دو شهرستان همدان و بهار انتخاب شدند و پرسشنامه در اختیار آنها قرار گرفت. برای تحلیل زنجیره، از روش سوات (SWOT) و ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی (QSPM) استفاده شد. بر پایه نتایج به دست آمده، برای زنجیره ارزش سیر، می توان پانزده نقطه قوت، 23 نقطه ضعف، هفده فرصت و نوزده تهدید را در استان همدان متصور شد که مهم ترین اولویت ها در هر بخش، به ترتیب، عبارت اند از «شرایط اقلیمی مناسب برای کشت سیر»، «بالا بودن هزینه اجاره زمین و کارگر»، «ظرفیت بالای سیر همدان از نظر اقتصادی و اشتغال» و «ورود افراد غیرمتخصص به بازار سیر». نتایج مطالعه نشان داد که با توجه به امتیازات کسب شده ماتریس عوامل داخلی (2/61 از 4) و خارجی (2/57 از 4)، راهبرد مناسب برای توسعه زنجیره ارزش سیر در استان همدان راهبرد تهاجمی است، که شامل راهبردهایی چون توسعه الگوی کشت پایدار سیر، توسعه تحقیقات مرتبط با تولید و فرآوری، کسب مزیت رقابتی و جذب بازارهای صادارتی جدید، توسعه صنایع تبدیلی در راستای اشتغال و تنوع فرآورده های محصول، ترویج مصرف داخلی محصول و ایجاد بستر لازم برای سرمایه گذاری است. اولویت های راهبردی به دست آمده در تحقیق حاضر می تواند در مسیر توسعه زنجیره ارزش سیر همدان گامی اصولی به شمار رود.

توسعه علوم دیجیتال در اقتصاد، افزایش اثر بخشی حسابرسی را باخود به همراه دارد. این موضوع موجب توجه نخبگان و مدیران علم اقتصاد به مفهومی نوین به نام اقتصاد دیجیتال شده است. هدف تحقیق حاضر ارائه الگوی حسابرسی داخلی چابک مبتنی بر حاکمیت فناوری داده و ارزیابی ریسک پویا می باشد. در تحقیق حاضر رویکرد هدفمند در انتخاب نمونه کیفی تحقیق استفاده شد. ابزار گردآروی اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه و به صورت میدانی بوده است. نتایج حاصل از کدگذاری باز داده های کیفی گردآوری شده با استفاده از ابزار مصاحبه، نشان داد که تعداد 81 کد باز از میان مفاهیم موجود در مصاحبه ها شناسایی شده است برای غربال شاخص ها و شناسائی شاخص های نهایی از رویکرد دلفی فازی استفاده شده است.

مشارکت در همگرایی ها و همکاری با اقتصادهای صنعتی نوظهور در ابعاد اقتصادی، سرمایه گذاری و تجارت، با توجه به رشد پُرشتاب و نقش آفرینی این کشورها در تعاملات جهانی، می تواند منافع اقتصادی و غیراقتصادی متقابلی را برای ایران، به عنوان عضو جدید گروه بریکس پلاس، به ارمغان آورد. مطالعه حاضر در پی آن است تا در چهارچوب «منطقه گر ایی جدید» در پاسخ به این پرسش ها که عملکرد گذشته بریکس چگونه بوده و دورنمای اقتصاد و تجارت درون منطقه ای و فرامنطقه ای گروه بریکس پلاس به چه صورت قابل تصور است و اینکه وضعیت ایران در برخورداری از عضویت در بریکس چگونه می تواند رقم بخورد؟ طی ربع قرن شکل گیری بریکس، تجارت اعضای گروه در چهارچوب نظری منطقه گرایی، منجر به ایجاد تجارت یا انحراف تجارت در پی داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش ها، در بُعد روشی این مقاله از معیارهای «همگنی شاخص های اقتصادی» و «درجه همگرایی تجارت» استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد، همگونی و تجانس تولید و درآمد سرانه کشورهای بریکس طی دوره مطالعه به طور معناداری بهبود یافته است. هرچند سهم صادرات درون گروهی بریکس هنوز در سطح نازلی است، لیکن روند این شاخص ها بعد از شکل گیری بریکس روبه فزونی است. افزایش شاخص شدت صادرات ایران با بریکس (عمدتاً چین) نه تنها با تغییرات در صادرات جهانی ایران همسو نبوده، بلکه منجر به کاهش سهم ایران از صادرات جهانی شده است (انحراف تجارت). اگرچه همگرایی مشهودی میان اهداف گروه بریکس و سیاست خارجی ایران وجود دارد و منطقاً قرارگرفتن در کنار قدرت های نوظهور، می تواند قدرت چانه زنی ایران در صحنه روابط بین المللی را افزایش دهد، اما لازمه بهره مندی از منافع اقتصادی، رفع تحریم ها و فراهم شدن زیرساخت های لازم اقتصادی و تجاری برای تعاملات اقتصادی مطلوب است. گفتنی است ایران به دلیل انزوا از غرب، به ویژه از ایالات متحده، سیاست هایی را با اهداف کاهش تحریم های اقتصادی، تمرکز بر دستیابی به خودکفایی، سیاست جایگزینی و تغییر جهت به سمت کشورهای شرقی برای اطمینان از تاب آوری اجرا کرده است. ایران با وجود تحریم ها، ثبات اقتصادی نسبی را حفظ کرده است، اما به دلیل محدودشدن سرمایه گذاری های جدید، با خطرهای دورافتادن از صنعت و پیری زیرساخت ها مواجه است. ایران با مشارکت در همکاری های دوجانبه و چندجانبه، تقویت روابط با چین و روسیه، و پیوستن به بلوک بندی های نظیر بریکس با هدف جذب سرمایه گذاری تشکیل اتحادهای جدید و مقابله با تحریم ها از طریق ابتکارهای مشترک با چین و روسیه و تلاش برای دلارزدایی و توسعه نظام های مالی جایگزین توانسته به منطقه گرایی جدید دست یابد. منطقه گرایی جدید با رویکرد منعطف و چندوجهی برای خنثی سازی آثار منفی تحریم ها و انزوای دیپلماتیکی با بهره گیری از مزایای همکاری منطقه ای و فرامنطقه ای، اجتناب ناپذیر است. با بریکس پلاس، افزایش صادرات نفت به کشورهای عضو به خصوص چین، جذب سرمایه گذاری، افزایش گردشگری و کاهش هزینه های زنجیره تأمین برای ایران امکان پذیرتر شده است. بریکس فرصت های بیشتری را برای ایران فراهم می کند تا سبد ارزی را متنوع سازد.

در اقتصاد متعارف، نرخ بهره نقش مهمی در تخصیص پول نقد در دسترس، بین وام گیرندگان و وام دهندگان، بازی می کند. نرخ های بهره، همچنین، هسته ابزارهای مرسوم سیاست پولی، همچون نرخ تنزیل و عملیات بازار باز است. از طرفی، یک ویژگی کلیدی اقتصاد اسلامی، نبود پرداختی یا دریافتی هرگونه نرخ بهره از پیش تعیین شده (ثابت) است که به نام ربا شناخته می شود. در این صورت چه طور اقتصاد می تواند بدون نهاد متعارفی به نام بهره کار کند و چگونه بانک مرکزی می تواند به طور کارا ذخیره پول را در نبود ابزارهای سنتی کنترل کند. اقتصاد اسلامی به جای نرخ ثابت، فعالیت های خود را برمبنای اصل تقسیم سود و زیان سازماندهی کنند. از این رو با توجه به اهمیت موضوع فوق در تحقیق حاضر به طراحی مدل وجوه افتراق و اشتراک نظریههای پول و بهره با تاکید براقتصاد اسلامی پرداخته شده است. این پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته می باشد که در آن از دو رویکرد مورد استفاده در علوم رفتاری یعنی کمی و کیفی استفاده می شود. همچنین از نرم افزار آماری SPSS و Lisrel برای تحلیل آماری و استنتاج فرضیات این پژوهش استفاده می شود. تحقیق حاضر در سال 1400 انجام خواهد شد. جامعه آماری در این تحقیق شامل خبرگان حوزه اقتصاد و اقتصاد اسلامی میباشد که از روش نمونه گیری موارد خاص یا ویژه و در دسترس استفاده شده است. نهایتا در این تحقیق وجوه افتراق و اشتراک نظریههای پول و بهره با تاکید براقتصاد اسلامی به صورت مجزا ارائه گردیده است.

این پرسش همواره مطرح بوده است که آیا رشد اقتصادی می تواند کاهش آلودگی زیست محیطی را به دنبال داشته باشد؟ در این خصوص، مطالعه حاضر با در نظر گرفتن سرانه تولید ناخالص داخلی و ردپای اکولوژیکی سرانه به عنوان شاخص های رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست، به بررسی ارتباط میان این دو متغیر در ایران طی دوره زمانی 1363-1400 می پردازد. نتایج حاصل از به کارگیری رویکرد رگرسیون انتقال ملایم (STR) با در نظر گرفتن شاخص نابرابری درآمدی جینی به عنوان متغیر انتقال، نشان می-دهند که رشد اقتصادی در چارچوب یک ساختار دو رژیمی بر ردپای اکولوژیکی سرانه تأثیرگذار است. طبق نتایج در رژیم اول، زمانی که نابرابری درآمد کمتر از سطح آستانه ای0.418777=*GINI است، افزایش رشد اقتصادی موجب کاهش رد پای اکولوژیکی می شود ولی در رژیم دوم، وقتی نابرابری درآمد از این سطح آستانه ای عبور می کند، رشد اقتصادی موجب افزایش رد پای اکولوژیکی می شود. طبق نتایج در صورتی که نابرابری درآمد کمتر از سطح آستانه ای 0.418777=*GINI باشد، اجرای سیاست های کلان اقتصادی در راستای بهبود رشد اقتصادی می تواند منجر به کاهش آلودگی زیست محیطی شود. در این راستا توصیه می شود که برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی به موازات سیاست های رشدی سیاست های کاهش نابرابری درآمد را نیز به طور جدی پیگیری نمایند تا به کاهش آلودگی زیست محیطی دست یابند.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، ارائه شواهد تجربی تعیین مشترک و هم زمان رفتارهای مختلف بنگاه ها از قبیل: چگونگی تعامل میان رفتارهای مالی مختلف بنگاه، بررسی امکان پذیری حفظ یک رفتار مالی و به تبع آن سیاست ویژه ای در سطح یکنواخت خود در مواجهه با شرایط ناپایدار، ضمن بررسی تعاملات پویای رفتارهای مالی شرکت ها است.روش: این تحقیق از چارچوب مدل سازی پانل خودرگرسیون برداری بهره می برد که محقق را از تعیین قبلی نقش و ارتباط چندین رفتار کلیدی بنگاه بر حذر می دارد.یافته ها: نتایج نشان می دهد طی سال های 1385 تا 1400، انگیزه علامت دهی در میان بنگاه های نمونه ضعیف بوده و تغییر سود پرداختی سهل ترین ابزار برای تعدیل هزینه ها، حفظ ارزش و چابکی بیشتر بنگاه قلمداد می شود.نتیجه گیری: حفظ پایدار و یکنواخت تقسیم سود کمترین اولویت را در میان رفتارهای مالی دارد و این موضوع می تواند تأییدی بر این نکته باشد که به دلیل تمرکز مالکیت بنگاه ها یا ارتباط نزدیک با قرض گیرندگان در کشورهای بانک محوری مشابه ایران، انگیزهٔ علامت دهی پایین است. از پیشنهادهای آتی این مطالعه، بررسی تعامل رفتارهای مالی بنگاه ها با درنظرگرفتن فضای تصمیم سازی بنگاه ها با وارد کردن نواقصی همچون نااطمینانی ها، سطوح نهادی و ساختارهای مالی متنوع با استفاده از رویکرد مدنظر این تحقیق است.