سید رضا جعفری فرد

1. مقدمه و هدف صندوق های قرض الحسنه به عنوان یکی از نهادهای مهم در تأمین مالی خرد و پشتیبانی از اقشار کم درآمد، نقش مؤثری در تسهیل دسترسی به منابع مالی در خارج از نظام بانکی رسمی ایفا می کنند. با این حال، این صندوق ها با چالش هایی در ساختار و فرآیندهای داخلی مواجه اند که می تواند کارایی و اثربخشی آن ها را کاهش دهد. هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل جامع چالش های ناظر به تشکیلات داخلی صندوق های قرض الحسنه و ارائه چارچوبی منسجم برای تبیین این چالش ها است. 2. مواد و روش ها این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با رویکرد کیفی و راهبرد تحلیل مضمون انجام شده است. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با ۱۲ نفر از خبرگان علمی و ۳۱ نفر از مسئولان اجرایی صندوق های قرض الحسنه گردآوری و به وسیله نرم افزار MAXQDA تحلیل شد. در فرآیند تحلیل، ۲۲۹ کد اولیه استخراج و پس از تجمیع و پالایش، به ۱۳۸ مضمون پایه، ۳۱ مضمون سازمان دهنده و در نهایت ۶ مضمون فراگیر تبدیل گردید. شبکه مضامین نیز به منظور تبیین ساختار مفهومی چالش ها ترسیم شد. 3. یافته های تحقیق یافته ها نشان می دهد چالش های داخلی صندوق های قرض الحسنه در شش حوزه اصلی قابل طبقه بندی هستند: ۱) تخصیص منابع، ۲) ساختار و مدیریت، ۳) تجهیز منابع، ۴) نرم افزار حسابداری، ۵) درآمدزایی و پوشش هزینه ها، و ۶) گزارش دهی و اطلاع رسانی. این چالش ها در ارتباط با هم، بر کارکرد مالی و اجتماعی صندوق ها تأثیر می گذارند و می توانند پایداری فعالیت آن ها را تحت تأثیر قرار دهند. 4. بحث و نتیجه گیری نتایج پژوهش بیانگر آن است که استمرار و توسعه صندوق های قرض الحسنه نیازمند اصلاحات چندبعدی در ساختارهای مدیریتی، سازوکارهای تجهیز و تخصیص منابع، زیرساخت های فناوری اطلاعات، مدل های درآمدی و نظام گزارش دهی است. بنابراین، تدوین سیاست های حمایتی و نظارتی هدفمند و همچنین ایجاد سازوکارهای اجرایی استاندارد، می تواند در ارتقای پایداری و کارآمدی این نهادهای مالی مؤثر باشد.

مقدمه و اهداف: براساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، بانک مرکزی وظیفه «جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارت» متخلف» را برعهده دارد. در ماده 1 این قانون، «کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار و سایر مؤسسات سپرده پذیر، شرکت های واسپاری (لیزینگ)، صرافی ها، شرکت های مدیریت دارایی های مؤسسات اعتباری، شرکت های اعتبارسنجی ارائه دهنده خدمات به مؤسسات اعتباری و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ارائه ابزارهای پرداخت، اشتغال دارند»، به عنوان اشخاص تخت نظارت محسوب می شوند؛ ازاین رو وظیفه نظارت بر صندوق های قرض الحسنه، بانک های قرض الحسنه و بانک های تجاری که بخشی از تجهیز و تخصیص منابع آنها در قالب قرض الحسنه است، برعهده بانک مرکزی است. در پژوهش حاضر، عملکرد بانک مرکزی در مقام نظارت بر نهادهای قرض الحسنه براساس قوانین و مقررات مربوطه و عملکرد نهادهای فعال در حوزه قرض الحسنه بررسی شده تا ضمن تعیین قانون گریزی ها، خلأهای موجود در این زمینه احصا شود. ازاین رو، در پژوهش حاضر به این سؤال پرداخته شده که چالش های بانک مرکزی در مقام نظارت بر نهادهای مرتبط با قرض الحسنه چیست؟ همچنین، چه راهکارهایی برای بهبود نظارت بانک مرکزی بر نهادهای قرض الحسنه وجود دارد؟ روش: راهبرد اصلی این پژوهش استفاده از تحلیل مضمون برای تحلیل داده های کیفی بوده است. در این پژوهش ابتدا با 20 نفر از خبرگان حوزه قرض الحسنه و بانک مرکزی مصاحبه صورت گرفته و سپس متن مصاحبه ها، به صورت گزاره های اولیه، کدگذاری شده است. سپس متناسب با سؤالات تحقیق، کدگذاری «مضامین اولیه» انجام شده است که با حذف مضامین تکراری از 247 مضمون اولیه، 116 مضامین پایه حاصل شده است. در مرحله بعد با تجزیه و تحلیل مضامین پایه، 39 «مضامین سازمان دهنده» انتزاع و استخراج شدند. پس از آن، 5 «مضامین فراگیر» با بررسی و تجزیه و تحلیل مضامین سازمان دهنده، به دست آمده است. سپس شبکه مضامین مرتبط با سؤال پژوهش ترسیم شده است. تمرکز پژوهش حاضر بر احصا مسائل بانک مرکزی در مقام نظارت بر نهادهای قرض الحسنه بوده است؛ اما در خلال مصاحبه ها، راهکارهای مناسبی مطرح شده و یا مضمون مخالف برخی چالش ها، به راهکاری منسجم و عملیاتی اشاره دارد. ازاین رو، با استناد به مصاحبه ها، راهکارهایی جهت برون رفت از مشکلات نظارت بانک مرکزی بر نهادهای قرض الحسنه و بهبود شرایط ارائه شده است. نتایج: این مقاله به آسیب شناسی نظارت بانک مرکزی بر نهادهای مرتبط با قرض الحسنه پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که چالش های اصلی نظارت بانک مرکزی در پنج دسته کلی قابل طبقه بندی است: نخست، چالش های عمومی نظارت شامل فقدان هدف گذاری برای توسعه قرض الحسنه و استفاده از آن در تأمین مالی خرد، عدم مشوق های کافی برای نهادها و سپرده گذاران، و ضعف در فرهنگ سازی و تبلیغات است؛ دوم، چالش های ناظر به سازمان اقتصاد اسلامی به دلیل عدم شفافیت در ارائه اطلاعات، نبود چهارچوب نظارتی حرفه ای و ابهام در جایگاه نظارتی، به مشکلاتی در پاسخگویی و مسئولیت پذیری منجر شده است؛ سوم، چالش های ناظر به صندوق های قرض الحسنه ناشی از نبود ناظری مستقل و یکپارچه، ضعف در احراز صلاحیت مدیران، و نبود چهارچوب مشخص برای نظارت بر عملکرد صندوق هاست؛ چهارم، چالش های ناظر به بانک های قرض الحسنه شامل عدم تطابق با نیازهای اقتصادی روز، محدودیت در سقف تسهیلات و مشکلات در حضور در بازار بین بانکی است و پنجم، چالش های ناظر به شبکه بانکی نیز به دلیل تحمیل تسهیلات قرض الحسنه و انحراف منابع از مسیر اصلی، به ویژه در اثر عدم شفافیت و ضعف در نظارت بانک مرکزی، مشکلاتی را به همراه دارد. این چالش ها نشان می دهند که برای بهبود نظارت و بهره برداری بهینه از منابع قرض الحسنه، نیاز به اصلاحات جدی در رویکردهای نظارتی و مدیریتی بانک مرکزی است. بحث و نتیجه گیری: تحلیل چالش های نظارتی بانک مرکزی بر نهادهای قرض الحسنه نشان می دهد که این حوزه با مشکلات ساختاری، قانونی و اجرایی متعددی روبه رو است. از جمله مهم ترین این چالش ها می توان به فقدان اولویت گذاری صحیح در سیاست های نظارتی، نبود نظام تشویقی مؤثر، پراکندگی در مدیریت صندوق ها، نگاه یکسان به بانک های قرض الحسنه و بانک های تجاری، و ضعف در شفافیت و پاسخگویی سازمان اقتصاد اسلامی اشاره کرد. این مسائل باعث شده تا قرض الحسنه به عنوان یک ابزار مهم تأمین مالی خرد نتواند به طورکامل به اهداف خود دست یابد. راهکارهای پیشنهادی در این مطالعه بر پایه اصلاح ساختار نظارتی، تقویت شفافیت، ایجاد انگیزه های مادی و معنوی، و تفکیک فعالیت های قرض الحسنه از سایر عملیات بانکی استوار است. تشکیل نهادهای تخصصی نظارتی، توسعه بانک های قرض الحسنه، انتشار اوراق قرض الحسنه در بورس، و تدوین دستورالعمل های شفاف برای مدیریت صندوق ها از جمله راهبردهای کلیدی برای بهبود این نظام محسوب می شوند. همچنین، فرهنگ سازی و جلب مشارکت عمومی از طریق مشوق ها و تبلیغات هدفمند می تواند به نهادینه سازی قرض الحسنه در جامعه کمک کند.

در اسلام مسجد به عنوان مهم ترین پایگاه برای برپایی نماز، عبادت خداوند، اقامه ذکر الهی و اجتماع مسلمانان به حساب می آید. مسجد علاوه بر کارکردهای عبادی و تبلیغی، دارای کارکردهای اجتماعی دیگری است. یکی از کارکردهای اجتماعی متصور برای مسجد، کارکردهای اقتصادی است. بعد از انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، توجه به جایگاه مسجد افزایش یافته و به تبع آن فعالیت های مالی و اقتصادی با محوریت مسجد در حال گسترش است. این در حالی است که نسبت مسجد و امور مالی و اقتصادی به خوبی مورد تبیین قرار نگرفته و امکان مسجدمحوری در امور اقتصادی با ابهام و تردید جدی مواجه است. در پژوهش حاضر، این پرسش که «آیا ارتباطی بین مسجد با امور مالی و اقتصادی وجود دارد؟» با روش تدبر قرآن به قرآن و با راهبرد مسئله محور، به محضر قرآن کریم عرضه شده و سعی در یافتن پاسخ این پرسش شده است. در پژوهش حاضر با بررسی و تدبر در آیات مرتبط با مسئله پژوهش، در چهار مرحله به شواهد ارتباط بین مسجد و امور اقتصادی پرداخته شده و اهمیت و محوریت مسجد در امور مالی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که براساس آموزه های قرآن کریم در مورد رابطه بین مسجد، نماز و ذکر الهی با امور مالی و اقتصادی می توان به چهار گزاره 1) «عدم مغایرت و تضاد بین امور مالی و اقتصادی و مسجد، نماز و ذکر الهی»؛ 2) «تأکید بر عدم غفلت از نماز و ذکر الهی در امور مالی و اقتصادی»؛ 3) «مؤثر بودن نماز و ذکر الهی در امور مالی و اقتصادی»؛ 4) «اهمیت و محوریت مسجد در امور مالی و اقتصادی» اشاره کرد.