درخت حوزه‌های تخصصی

بین المللی شدن پدیده ای چندبعدی است که آثار آن قابل تسری به فعالیت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، نظامی و فناوری است و همچنین فعالیت های اجتماعی همچون محیط زیست را متأثر می کند. متعاقب مقررات زدایی در بازارهای مالی در سراسر جهان و تحول رو به گسترش تکنولوژی اطلاعات، بازارهای مالی نیز به سرعت آزادسازی شده اند و جهان با بین المللی شدن روزافزون خدماتی چون بانکداری، بیمه، تبلیغات، حسابداری، ارتباطات و رسانه های همگانی، روبرو شده است. با توجه به اینکه لازمه حرکت در هر مسیری، بررسی وضعیت موجود است؛ اولین مرحله حرکت به سمت بین المللی شدن صنعت بانکداری، سنجش آمادگی بانک ها برای حرکت در این مسیر می باشد. به همین دلیل این مقاله سعی دارد به شناسایی معیارهای آمادگی بانک ها برای ورود به بازار بین الملل بپردازد. برای دستیابی به این هدف، با استفاده از روش مرور نظام مند، مرور سیستماتیک مطالعات بر اساس راهنمای PRISMA انجام پذیرفته شده است و از 711 مطالعه، 32 مطالعه برای مطالعه کیفی انتخاب شده اند. شناسایی معیارهای آمادگی بین المللی شدن بانک ها شامل معیارهای سیستماتیک و غیر سیستماتیک، همراه با شناسایی 9 زیرمقوله و 38 کد زیرمجموعه، از یافته های اصلی این مقاله بودند. از آنجا که پژوهش حاضر به شناسایی تعداد زیادی از عوامل در آمادگی بانک ها برای ورود به بازار بین الملل منجر شد، نگاه به این موضوع ژرف نگری خاصی را می طلبد. نتیجه نهایی این تحقیق، الگویی است که معیارهای آمادگی بین المللی شدن بانک ها را تشریح می کند. همچنین نتایج مطالعات نشان دهنده توجه روزافزون محققان به موضوع بین المللی شدن مالی بخصوص در صنعت بانکداری است.

درک تاثیر بدهی عمومی بر اقتصاد، سیاست گذاران را قادر می سازد از طریق اتخاذ سیاست های مناسب، رفاه اقتصادی جامعه را ارتقا بخشند. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با بکارگیری رویکرد رگرسیون آستانه ای تاثیر بدهی عمومی بر رفاه اقتصادی ایران را برای دوره زمانی 1399-1360 بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهند حد آستانه بدهی عمومی 35 درصد است. در هر دو رژیم، بدهی عمومی تاثیر منفی و معناداری بر رفاه اقتصادی دارد؛ با این تفاوت که پس از عبور از حد آستانه، شدت اثرگذاری بدهی عمومی بر رفاه اقتصادی افزایش می یابد. همچنین، رشد اقتصادی و اندازه دولت تاثیر افزایشی و معنادار و تورم تاثیر کاهشی و معناداری بر رفاه اقتصادی دارند. در اقتصاد ایران تخصیص غیر بهینه بدهی عمومی و سهم اندک آن در فعالیت های مولد به کاهش سرمایه گذاری و تولید حقیقی منجر می شود. افزایش بیشتر بدهی عمومی همراه با نقص در سیستم مالیاتی و ناپایداری درآمدهای نفتی توانایی دولت را در بازپرداخت بدهی کاهش می دهد. در نهایت، استقراض دولت از سیستم بانکی با افزایش چاپ پول بدون پشتوانه و تورم همراه است. در نتیجه، افزایش بدهی عمومی رفاه اقتصادی کشور را کاهش می دهد.

اطلاعات جمعیت شناختی نقش مؤثری در تعیین میزان تقاضا برای اوقات فراغت دارند؛ به همین دلیل مؤسسات بازاریابی تفریحی می بایست ضمن اطلاع از داده های جمعیتی، بر اساس تابع تقاضای اوقات فراغت، اقدام به سرمایه گذاری و طراحی بسته های فراغتی نمایند. هدف این مقاله برآورد تابع تقاضای اوقات فراغت ساکنان در مناطق شهری ایران بر اساس عوامل مؤثر بر میزان فراغت است. بدین صورت که اثرگذاری عوامل مؤثر بر زمان فراغت ایرانیان ساکن مناطق شهری مبتنی بر سن، مدرک تحصیلی، وضع فعالیت -شغلی مورد بررسی و ضرایب مدل رگرسیون چندگانه در سال آماری 99-1398 با استفاده از نرم افزار SPSS برآورد گردیده اند. نتایج برآورد حکایت از آن دارد که سن و مدرک تحصیلی ارتباط مثبت معناداری با اوقات فراغت ساکنان مناطق شهری دارد، این در حالی است که با افزایش نقش و کنش گری اقتصادی، زمان کمتری به اوقات فراغت اختصاص می یابد. اوقات فراغت کمتر مردان نسبت به زنان و اثرگذاری امکانات اقتصادی همچون مسکن و خودرو در تخصیص بیشتر زمان به اوقات فراغت از دیگر یافته های تحقیق است. در همین راستا دولت علاوه بر سرمایه گذاری و توسعه امکانات زیرساختاری در مناطق محروم و کم برخوردار، می تواند با مشارکت های نهادهای مردمی بسته های ارزان قیمت فراغتی و تسهیلات ویژه مسافرتی برای خانوارهای کم درآمد و فاقد کارت سوخت ارائه دهد. طبقه بندی JEL: ,J22 ,Z20, J20 ,D19 C19

از جمله موضوعاتی که در نفرین منابع محل بحث بوده است، تأثیر نوع ساختار سیاسی بر ظهور این پدیده است. اغلب تحقیقات به این نتیجه رسیده اند که دموکراسی می تواند مانع از ظهور نفرین منابع شود و بالعکس نظام های دیکتاتوری و خودکامه شرایط را برای ظهور نفرین منابع فراهم می سازند. البته عکس این ارتباط نیز محل بحث بوده است، یعنی این که نفرین منابع می تواند مانع دموکراسی و در عوض مقوم دیکتاتوری باشد. درآمدهای نفتی به طور خاص و منابع طبیعی به طور عام، مناسبات نهادی میان دولت و جامعه را دستخوش دگرگونی و پیچیدگی خاصی کرده است. تعامل میان دولت و جامعه در کشورهای نفتی در میانه استبداد و دموکراسی نفتی در حال نوسان است. پژوهش حاضر با استفاده از دو روش تحلیل مرزی تصادفی وهمچنین نظریه بازی نشان می دهد که درآمدهای منابع طبیعی چگونه در تعامل با ثبات سیاسی و حق اظهار نظر اجتماعی بر ناکارایی اثرگذار بوده و امکان های تحقق دموکراسی در این کشورها را به حداقل می رساند. بر این مبنا کشورهای نفتی باید به صورت همزمان هم وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهند و هم از سوی دیگر اصلاحات ساختاری و نهادی را به پیش ببرند. طبقه بندی JEL: P28, Q34, O17, B15.

این پژوهش با هدف پیش بینی کارایی فنی، انرژی، اقتصادی و زیست محیطی تولید گندم بر اساس پراکندگی اراضی کشاورزی انجام شد که محدوده مورد مطالعه در این پژوهش کلیه اراضی زیر کشت گندم در سال زراعی 1399-1400 در شهرستان خوی بود که جهت نمونه گیری اراضی به دو دسته خرد (کمتر از 5 هکتار زیر کشت) و یکپارچه (سطح زیر کشت بیش از 5 هکتار) تقسیم شدند که نهایتا تعداد 720 قطعه زمین با سطح زیر کشت زیر 5 هکتار شناسایی شد که تعداد 245 نفر گندمکار به روش نمونه گیری تصادفی بعنوان نمونه انتخاب شدند. کارایی فنی، اقتصادی، انرژی و زیست محیطی از روش تحلیل پوشش دادها (DEA) و با استفاده از نرم افزار DEAP برآورد شد. برای تحلیل اطلاعات از آزمون همبستگی پیرسون، برای بررسی پیش بینی اثرات پراکندگی بر کارایی از آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. با توجه به نتایج از نظر کارایی فنی زمین های زراعی پراکنده و با مقیاس پایین بالاتر از زمین های زراعی با مقیاس بزرگتر است اما کارایی اقتصادی، انرژی و زیست محیطی در زمین های زراعی با مقیاس سطح به هکتار بالاتر مطلوبتر می باشد. بین پراکندگی اراضی با کارایی اقتصادی، انرژی و زیست محیطی رابطه منفی معناداری وجود دارد که در این ارتباط بیشترین ارتباط منفی بین کارایی اقتصادی، سپس کارایی زیست محیطی و نهایتا کارایی انرژی با پراکندگی اراضی وجود دارد، اما بین پراکندگی اراضی با کارایی فنی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی کشاورزی کی تواند در بهبود کارایی انرژی، اقتصادی و زیست محیطی تولید گندم موثر باشد.

فراگیری مالی از محرک های اصلی رشد اقتصادی است .هدف این مقاله ارزیابی اثر فراگیری مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد بالا (59 کشور) در دوره 2021-2004 با استفاده از روش پنل دیتاست. در این مطالعه فراگیری مالی از سه بعد نفوذ بانکی، در دسترس بودن خدمات بانکی و استفاده از خدمات مالی اندازه گیری می شود. این ابعاد نتایج بهتری برای درک رابطه فراگیری مالی - رشد اقتصادی ارائه می دهد. بر حسب سنجه های فراگیری، تفاوت معناداری در میان کشورها وجود دارد. با وجود این از نظر محیط کلان اقتصادی از شرایط مطلوب برخوردارند. یافته ها نشان می دهد همگرایی اندک در میان کشورها وجود دارد. همچنین، برخی ابعاد فراگیری مالی بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارند. در این راستا، ضریب نفوذ دسترسی به بانک و تسهیلات پیامد مثبت دارند. ولی ضریب نفوذ دستگاه خودپرداز و تعمیق مالی اثر منفی داشته اند. محیط کلان اقتصادی (سرمایه، نرخ تورم، نرخ بیکاری، باز بودن اقتصاد) چشم انداز مثبت زندگی (امید به زندگی) و روند جمعیتی (نرخ رشد جمعیت) از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی این کشورها هستند. بهره برداری از ابزارهای جدید بانکداری مانند اینترنت بانک و همراه بانک برای گسترش فراگیری مالی به-ویژه در مناطق کم برخوردار، ارائه خدمات متنوع از طریق شعب، گسترش بانکداری خرد، بهره برداری از اپلیکشن های ساده و متناسب با توانمندی های مردم نقش کانونی در توسعه و تعمیق فراگیری مالی به همراه رشد اقتصادی خواهند داشت.

هرگاه پول داخلی یک کشور، نتواند به وظایف خود عمل کند، پول خارجی جانشین آن می شود. جانشینی پول، پدیده ای رایج در میان کشورهای درحال توسعه است که تحت تأثیر جنبه های مختلف اقتصادی و سیاسی قرار دارد. یکی از مهم ترین جنبه های اقتصادی مؤثر، جهش های ارزی است. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه جهش ارزی و جانشینی پول در ایران است . در این مقاله ، ابتدا از روش کمین و اریکسون (٢٠٠٣) حجم پول خارج ی در گردش و میزان جانشینی پول در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سالیانه 1400-1338 برآورد می شود. سپس از روش خود توضیح برداری بیزین برای بررسی اثر جهش ارزی بر جانشینی پول استفاده می شود. طبق نتایج به دست آمده، همواره جهش های ارزی و تورم باعث افزایش جانشینی پول در اقتصاد ایران می شود. از طرفی رشد اقتصادی دارای اثر منفی بر جانشینی پول بوده است. همچنین خنثی شدن اثر شوک های مربوط به جهش های ارزی، رشد اقتصادی و تورم بالای 5 سال بوده و لازم است تا سیاستگذاران اقتصادی برای مدیریت جانشینی پول، این مهم را در نظرگیرند.

علیرغم وجود پیشینه ی 100 ساله بانکداری در ایران، بانکداری ایران دارای مشکلاتی از جمله صوری بودن عقود و ناکارآمدی است. پژوهش حاضر با استفاده از امکان سنجی الگوی روابط کنشگران مالی بانکداری سرمایه گذاری در جهت واقعی نمودن ارتباط میان سپرده گذار و تسهیلات گیرنده در نظام بانکی ایران و مرتفع نمودن مشکلات جاری نظام بانکی ایران می پردازد. پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه خبرگانی و پرسشنامه دلفی فازی انجام شده و نمونه آماری به صورت هدفمند- قضاوتی انتخاب شده است. حجم نمونه آماری پژوهش حاضر در گام های متفاوت به ترتیب برابر با 8، 11 و 10 نفر خبره است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که ابعاد احصا شده از دیدگاه ادیشمندان حوزه مالی و ادبیات نگرش سیستمی، شامل سیستمی و غیرسیستمی است. مؤلفه های بعاد مذکور، شامل تأمین منابع، مدیریت، تخصیص منابع، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، زیست محیطی و حقوقی است. با توجه به نظر اندیشمندان حوزه پولی و مالی ایران، اجرای الگوی مذکور امکان پذیر بوده و می تواند مشکلات نظام بانکی ایران را مرتفع نموده و ارتباط میان تسهیلات گیرنده و سپرده گذار را واقعی نماید. علاوه بر این در حین انجام مراحل پژوهش الگویی جهت امکان سنجی استفاده از الگوی روابط یک نهاد مالی در سایر نهاد های مالی، مورد تدوین و تبیین قرار گرفت.

نگرانی های مرتبط با قیمت انرژی، پایداری زیست محیطی و ثبات اقتصادی، نیاز به بررسی اثرات آزادسازی بازار انرژی را نشان می دهد؛ زیرا تغییرات قیمت نفت و گاز تاثیر عمیقی بر متغیرهای اقتصادی و محیطی دارند. این مطالعه براساس مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا و داده های پایگاه GTAP-E، تاثیر آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر متغیرهای زیست محیطی و محصولات معدنی را در سه گروه - ایران، مهم ترین شرکای تجاری و سایر نقاط جهان- طی دو سناریو (1- شوک پنج درصدی قیمت گاز و 2- شوک پنج درصدی قیمت نفت) تا افق زمانی 2050 بررسی می کند. نتایج شبیه سازی نشان داد که برای ایران، سناریوی اول منجر به کاهش تدریجی و پایدار انتشار دی اکسیدکربن می شود که  بیانگر کشش منفی بین انتشار گازهای گلخانه ای و قیمت گاز است و ناشی از کاهش مصرف سوخت های فسیلی و گرایش به انرژی های کارآمدتر یا جایگزین در تولید مواد معدنی است. سناریوی دوم نیز در رابطه با ایران کاهش کمتر، اما قابل توجهی در انتشار دی کسیدکربن ایجاد می کند. در رابطه با شرکای تجاری در سناریوی اول، کاهش بلندمدت انتشار را به دلیل هزینه های تولید بالاتر و پذیرش فناوری های پاک تر به دنبال داشت و سناریوی دوم، به دلیل وابستگی بخش معدن به نفت و سرمایه گذاری های تسریع شده صرفه جویی در انرژی، اثرات سریع تری دارد. برای سایر مناطق در سناریوی اول، کاهش اولیه متوسط انتشار دی اکسیدکربن با بازگشت موقتی برآورد شد که نشان دهنده کربن زدایی با تاخیر است. همچنین سناریوی دوم باعث کاهش پایدار می شود که بیانگر نقش کلیدی نفت در انرژی و معدن است. یافته ها تاکید می کند که آزادسازی قیمت انرژی باید با واقعیت های بازار هماهنگ و موجب افزایش کارایی مصرف و نوآوری فناوری های پاک شود.

این پژوهش به بررسی اثر بار تعهدات مالی دولت بر انحراف بودجه عمرانی ایران در سال های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۲ می پردازد. به این منظور از الگوی ARDL برای تحلیل روابط کوتاه مدت و بلندمدت استفاده شد. یافته ها نشان داد افزایش تعهدات مالی دولت شامل بازپرداخت بدهی و پرداخت یارانه در هر دو افق زمانی، سبب افزایش انحراف بودجه عمرانی می شود؛ همچنین وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و رشد هزینه های جاری اثر مثبت و معناداری بر انحراف دارند، در حالی که افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و رشد اقتصادی آن را کاهش می دهند . نتایج بیانگر آن است که انحراف بودجه عمرانی فقط ریشه در محدودیت های اقتصادی ندارد، بلکه فشارهای سیاسی نیز نقش مهمی ایفا می کنند. در چهارچوب نظریه انتخاب عمومی، سیاست گذاران هنگام کمبود منابع و ضرورت بازپرداخت بدهی ها برای جلب حمایت کوتاه مدت گروه های ذینفع و کاهش هزینه های سیاسی، بودجه عمرانی بلندمدت را فدای تعهدات جاری می کنند. از سوی دیگر، بی معنابودن اثر متغیر سال انتخابات نشان می دهد، رقابت های انتخاباتی بیشتر بر هزینه های جاری متمرکز است و پروژه های عمرانی به دلیل ماهیت بلندمدت خود، کمتر در این فرایند به کار گرفته می شوند . به طورکلی بار تعهدات مالی و فشارهای سیاسی ساختاری مانعی اساسی در تحقق بودجه های عمرانی است؛ بنابراین اصلاح نظام یارانه ای، مدیریت بدهی ها، کاهش وابستگی به نفت و تقویت منابع پایدار مالیاتی می تواند به کاهش انحراف و بهبود کارایی بودجه ریزی کمک کند.

در اقتصادهای در حال توسعه مانند ایران، سیاست گذاری پولی با مشکل هایی جدی مواجه است؛ ازجمله نبود دسترسی به اطلاعات کامل درباره انتظارات تورمی، سطح نقدینگی فعال و شوک های بخشی که سبب شکل گیری فضای تصمیم گیری تحت اطلاعات ناقص می شود. این مقاله با بهره گیری از چهارچوب نظریه طراحی مکانیسم، می کوشد ساختاری برای سیاست پولی ارائه دهد که در آن بانک مرکزی، حتی با وجود اطلاعات پنهان در رفتار عاملان اقتصادی، بتواند به تصمیماتی نزدیک به بهینه دست یابد. به این منظور، ابتدا قاعده سیاست پولی مبتنی بر مکانیسم انگیزشی پیشنهاد می شود که از شاخص های مشاهده پذیر مانند نرخ ارز آزاد، نسبت پول به نقدینگی و نرخ تورم رسمی به منزله سیگنال های رفتاری استفاده می کند؛ سپس با استفاده از داده های ماهانه اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۸۵ - ۱۴۰۲ ، شامل نرخ بهره بازار بین بانکی (نماینده ابزار سیاست پولی)، نرخ ارز بازار آزاد، نسبت پول در گردش به نقدینگی کل، بازدهی اوراق بدهی دولتی و شاخص قیمت مصرف کننده، استخراج شده از منابع رسمی، عملکرد این قاعده با قاعده تیلور سنتی مقایسه می شود. نتایج حاصل از تخمین مدل خودرگرسیونی برداری نشان می دهد که قاعده پیشنهادی با کاهش چشمگیر در مجموع خطای سیاست گذاری، عملکردی مؤثرتر نسبت به قاعده تیلور دارد؛ همچنین واکنش متغیرهایی مانند نرخ ارز و تورم به شوک های سیاستی در قالب نمودارهای پاسخ آنی، بیانگر رفتار پایدارتر و قابل کنترل تر در چهارچوب مکانیسم پیشنهادی است .

مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر حباب های قیمتی بازارهای سهام تهران، ارز و نفت بر دوره های رکود و رونق اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی بهار 1387 تا بهار 1403 است. برای این منظور، حباب های قیمتی بازارهای مالی مورد بررسی به کمک آزمون دیکی فولر سوپریمم تعمیم یافته ( GSADF ) و ادوار تجاری نیز با به کارگیری فیلتر هودریک پرسکات استخراج شدند و سپس با استفاده از روش چرخشی مارکوف سوئیچینگ به بررسی اثرگذاری آنها بر ادوار تجاری ایران پرداخته شد. نتایج این بررسی نشان می دهد که در الگوی اول، دوم و سوم برآوردی نوسانات تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، نیروی کار، نرخ تورم و بحران مالی به ترتیب اثر منفی، مثبت، منفی و منفی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران دارد. نتایج دیگر نشان می دهد که حباب قیمتی بازار سهام، حباب قیمتی نرخ ارز و حباب قیمتی نفت بر دوره های رکودی تأثیر مثبت دارد و باعث تشدید رکود در اقتصاد ایران می شود و این حباب های قیمتی تأثیر منفی بر دوره های رونق دارند و باعث کاهش رشد اقتصادی در کشور می شوند.

برق کالایی منحصربه فرد است که پیش بینی آن به دلیل ویژگی های متمایز و متفاوت آن، کاری دشوار و چالش برانگیز است. از طرفی پیش بینی دقیق آن برای فعالان حاضر در بازار برق بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه می تواند در کاهش سطح ریسک، افزایش سود اقتصادی و پایداری سیستم قدرت مؤثر باشد. در ادبیات پیش بینی قیمت برق، از میان مدل های مختلفی که برای پیش بینی وجود دارد، مدل های مبتنی بر یادگیری ماشین به سبب توانایی آن ها در الگو کردن رفتار غیرخطی داده های بازار برق و اجرای آسان و عملکرد مناسب آن ها، به سایر مدل ها ترجیح داده می شوند. در سال های اخیر نیز، تأکید بر اهمیت تعداد لایه های پنهان در ساختار مدل های یادگیری ماشین، منجر به شکل گیری گرایش یادگیری عمیق شده است. از طرفی عملکرد مدل های یادشده تحت تأثیر انتخاب بهینه زیرمجموعه ویژگی ها و نیز تنظیمات مناسب هایپرپارامتر ها است. از این رو مطالعه حاضر با هدف پیش بینی قیمت ها در بازار برق ایران، با استفاده از تکنیک های انتخاب ویژگی بهینه و بهینه سازی هایپرپارامترها، دو مدل مبتنی بر یادگیری عمیق از نوع شبکه های عصبی عمیق و حافظه های طولانی کوتاه مدت ارائه می دهد و دقت آن ها را با یکدیگر مقایسه می کند. نتایج نشان دهنده برتری مدل ترکیبی مبتنی بر حافظه های طولانی کوتاه مدت بر دیگری است.

این تحقیق اثر تجربه و یادگیری و طول عمر بانک از زمان تأسیس را بر هزینه متوسط در صنعت بانکداری ایران که شامل 10 بانک دولتی و 17 بانک خصوصی می باشد را بین سال های 1400-1380 مورد بررسی قرار می دهد . در این تحقیق به منظور سنجش یادگیری از شاخص تولید تجمعی که در بانک ها مقدار وام و تسهیلات می باشد استفاده شده است. طول عمر بانک از زمان تأسیس به عنوان اثر جانبی تجربه درنظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد شیب منحنی یادگیری مطابق انتظارات منفی بوده و شدت یادگیری در این صنعت پایین می باشد. طول عمر اثر مثبت بر منحنی هزینه متوسط داشته و بیان کننده آن است که افزایش طول عمر بانک، افزایش هزینه بانک ها را موجب شده است. با توجه به اثر مثبت طول عمر بانک بر هزینه های آن، این مطالعه ضرورت به کارگیری بهینه منابع انسانی و سرمایه ای به عنوان نهاد های این صنعت در جهت ارتقاء بهره وری و افزایش یادگیری آگاهانه از طریق آموزش ضمن خدمت را نشان می دهد.

بحران های اقتصادی ناشی از آسیب های ساختاری نظام های مالی مدرن و رفتارهای سفته بازانه است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و با بررسی نقش سفته بازی در ایجاد بحران ها، به ارزیابی ظرفیت فقه امامیه در پیشگیری از این بحران ها می پردازد. پرسش اصلی مقاله این است که چه عواملی در شکل گیری بحران های اقتصادی غرب نقش داشته اند و آیا فقه امامیه می تواند از وقوع بحران های مشابه جلوگیری کند؟ بر اساس فرضیه پژوهش، رفتارهای سفته بازانه در تشدید بحران های اقتصادی مؤثر بوده و فقه امامیه با تأکید بر اصولی چون مشارکت در سود و زیان، منع ربا، قاعده لاضرر، منع غرر و اصول شفافیت و عدالت، توانایی پیشگیری از بحران ها را دارد. بر اساس یافته های پژوهش، فقه امامیه با محدودسازی فعالیت های غیرمولد و هدایت سرمایه ها به فعالیت های مولد، می تواند ثبات اقتصادی را تقویت کرده و به عنوان چارچوبی پیشگیرانه در برابر بحران های مالی عمل کند.

مقاومت در برابر نوآوری، فعالیت های آشکار و پنهان کارکنان و گروه های کار نسبت به تغییرات برنامه ریزی شده سازمانی است. این پدیده مشابه مفهوم اینرثی در علوم تجربی یعنی تمایل اجسام برای حفظ حالت قبلی است. یکی از دستاوردهای مستند مدیریت رفتار سازمانی این است که سازمان و اعضای آن در برابر پدیده تغییر سازمانی، ایستادگی (مقاومت) می کنند. از یک دیدگاه این کار مثبت است و می تواند موجب ثبات و پیش بینی رفتار شود. اگر هیچ نوع ایستادگی در برابر پدیده تغییر وجود نداشت رفتار سازمانی می توانست از ویژگی های ویرانگر برخوردار شود. ایستادگی در برابر تغییر می تواند به صورت یکی از منابع ایجاد تعارض و اختلاف نظر در آید. ین تحقیق با هدف بررسی تأثیر موانع روانی و عملکردی بر مقاومت در برابر نوآوری با نقش میانجی قابلیت مدیریتی و قابلیت نوآوری در شرکت پگاه ایران انجام گرفته است. تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق، کلیه مدیران شرکت پگاه در سراسر ایران به تعداد 340 می باشند که 181 نفر از آن ها با روش تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. جهت تعیین پایایی پرسشنامه از شاخص های آلفای کرونباخ، واریانس استخراج شده و پایایی ترکیبی و جهت تعیین روایی پرسشنامه از روایی همگرا و واگرا استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها در سطح توصیفی با استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس اس و در سطح استنباطی از تکنیک آماری مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتایج به دست آمده تایید هشت فرضیه و عدم تایید چهار فرضیه را نشان می دهد.

در این مقاله کارایی واکنش بخش خصوصی به تغییرات اقتصادی-سیاسی بخش عمومی ایران طی چهل و چهار سال پس از انقلاب اسلامی، در حوزه های مهاجرت، فرار سرمایه و تغییر نرخ رشد جمعیت مورد بررسی قرار گرفته اس ت. برای این منظور بخش خصوصی در هر سال یک واحد تصمیم گیری مستقل در نظر گرفته شده و کارایی واکنش آن به روش تحلیل پوششی داده-ها محاسبه گردیده است. ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی، توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی به عنوان نهاده ها و مهاجرت، فرار سرمایه و تغییر نرخ رشد جمعیت، به عنوان ستاده های این واحد تصمیم گیری مورد استفاده قرار گرفته شده اند. این مقاله جهت اثبات معنی داری تغییرات کارایی واکنش بخش خصوصی از آزمون من ویتنی بهره گیری نموده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کارایی واکنش بخش خصوصی در تمام دوره تحت بررسی، معنی دار بوده است و این کارایی در دهه های اول و دوم پس از انقلاب در مقایسه با خودش افزایش یافته و پس از رسیدن به حداکثر، روند تقریبا با ثباتی را طی نموده است.

تجربه نشان میدهد که اگرچه سیاستهای غیرمسؤولانه، عوامپسند، بدون مطالعه و غیرعلمی پوپولیستها، در کوتاهمدت، تودهها را راضی و آرام میکند، اما در بلندمدت، عوارض و هزینههای غیرقابل جبرانی بر اقتصاد بیمار کشورهای در حال توسعه تحمیل می نماید. بیکاری، تورم، کسری بودجه و رکود از جمله این هزینهها هستند. در برخی موارد، درآمدهای سرشار منابع طبیعی (به ویژه نفت) به پوپولیستها این امکان را میدهد تا سیاستهایشان را بدون محدویت اتخاذ کنند؛ این پدیده تحت عنوان پوپولیسم نفتی شناخته می شود. این مقاله به تحلیل سیاستهای پوپولیستی در سه کشور نفتخیز ایران، روسیه و اکوادور از 3991 تا 6102 می پردازد. برای ارزیابی با روش کنترل ساختگی، رشد اقتصادی هر کشور از آغاز حکمرانی پوپولیست، شبیهسازی شده است. نتایج نشان میدهد که در ایران، طی دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد و در روسیه، طی دوره ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین، رشد اقتصادی واقعی و شبیهسازی شده، شکاف و اختلاف معناداری با هم دارند، اما برای کشور اکوادور طی دوره ریاست جمهوری رافائل کورآ، رشد اقتصادی واقعی و شبیهسازی شده، شکاف و اختلاف معناداری با هم ندارند. همچنین برای بررسی فرضیه اقتصاد عصاگون پوپولیستی در سه کشور یاد شده، از روش دادههای تابلویی استفاده شده است. نتایج، اثر منفی سیاستهای پوپولیستی (اقتصاد عصاگون پوپولیستی) را تأیید کرد.

هدف: این پژوهش به منظور تحلیل زیست بوم مالی غیرمتمرکز و تاثیر فناوری های زنجیره بلوکی بر آن انجام شده است. هدف اصلی مطالعه، شناسایی روندهای کلیدی، حوزه های پژوهشی نوظهور و ارایه بینش های استراتژیک در مورد آینده این صنعت نوظهور است. لزوم انجام این تحقیق ازآنجا ناشی می شود که سیستم مالی غیرمتمرکز به عنوان یکی از مهم ترین تحولات اقتصادی و فناوری، همچنان در مراحل اولیه توسعه قرار دارد و نیازمند بررسی دقیق علمی برای هدایت مسیرهای پژوهشی آینده است.روش شناسی پژوهش: این مطالعه با استفاده از رویکرد علم سنجی انجام شده است. داده های پژوهش از پایگاه های علمی برجسته استخراج شده و شامل 601 مقاله مرتبط با زیست بوم مالی غیرمتمرکز در بازه زمانی 1990 تا 2024 است. تحلیل داده ها بر اساس شاخص هایی نظیر منابع، نویسندگان، کشورها، موسسات، مقالات و کلمات کلیدی صورت گرفته است. همچنین از روش های تحلیل کمی برای بررسی روندهای انتشار و شناسایی شکاف های علمی استفاده شده است.یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که زیست بوم مالی غیرمتمرکز در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته و حوزه های پژوهشی متنوعی در این زمینه شکل گرفته اند. تحلیل داده های علم سنجی نشان داد که بیشتر مقالات مرتبط در چند سال اخیر منتشر شده اند و کشورها و موسسات پیشرو در این زمینه شناسایی شدند. این تحلیل ها نشان دهنده اهمیت بالای این موضوع در جامعه علمی و شناسایی نقاط قوت و ضعف در تحقیقات موجود است.اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش از منظر ارایه تحلیل جامع و دقیق از وضعیت کنونی زیست بوم مالی غیرمتمرکز و شناسایی مسیرهای پژوهشی آینده، دارای اصالت و ارزش افزوده علمی است. نتایج این مطالعه می تواند به عنوان مرجعی کلیدی برای پژوهشگران و سیاست گذاران عمل کرده و به هدایت تحقیقات آتی در این حوزه کمک کند. همچنین، با شناسایی شکاف های علمی و ارایه پیشنهادهای مشخص، این پژوهش ارزش افزوده ای در راستای بهبود و تکمیل دانش موجود ارایه می دهد.