درخت حوزه‌های تخصصی

از اهداف توسعه پایدار، کاهش فقر از طریق گسترش شمول مالی در سراسر جهان است. فناوری مالی یا فین تک در ایران در دهه اخیر توسعه یافته است و می تواند در آینده با افزایش دسترسی به تکنولوژی های مدرن و تمایل کاربران به استفاده از خدمات الکترونیکی، گسترش یابد؛ اگرچه در گزارش های سازمان ملل، پتانسیل فین تک برای کاهش محرومیت های مالی و ارتقای شمول مالی برجسته شده است، اما در مورد اثرات اجتماعی آن هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. این مقاله با استفاده از رویکرد رگرسیون پانل کوانتایل یا چندکی، به بررسی تأثیر فین تک بر رفاه اجتماعی در استان های ایران طی دوره زمانی 1401-1392 پرداخته است. استفاده از مدل رگرسیون پانل کوانتایل، موجب می شود ناهمگونی بالقوه در بخش های مختلف توزیع رفاه اجتماعی آشکار شده و تغییرات در تأثیر فین تک بر سطوح مختلف رفاه اجتماعی در نظر گرفته شود. نتایج برآورد مدل نشان داده است که فین تک تأثیر مستقیمی بر رفاه اجتماعی در استان های با سطح رفاه اجتماعی بالاتر داشته است. با افزایش سطح رفاه اجتماعی، تأثیر فین تک بیشتر شده و در نتیجه رفاه اجتماعی افزایش یافته است. با این حال، تأثیر فین تک در استان های با سطح رفاه اجتماعی پایین تر قابل توجه نیست. طبقه بندی JEL: C23, I30, G23.

در این مقاله یک مبدل اینترلیود فوق افزاینده جدید از طریق سلول های چند برابرکننده ولتاژ سلف مزدوج (CI) و ترانسفورماتور توکار (BIT) مناسب برای سیستم های انرژی تجدیدپذیر ارائه شده است. ترکیب این تکنیک ها در مقایسه با مبدل های دیگر که فقط شامل BIT یا CI هستند، درجه آزادی بیشتری برای افزایش بهره ولتاژ و کاهش تنش ولتاژ در دو سر سوئیچ های قدرت بدون عملکرد مبدل در چرخه های کاری بالا ایجاد می کنند. از این رو، می توان از نیمه هادی هایی با ولتاژ نامی پایین برای کاهش تلفات هدایتی و هزینه استفاده نمود. علاوه بر این، از طرح کلمپ فعال برای تضمین روشن شدن ZVS ماسفت های قدرت استفاده شده است و شرایط ZCS نیز توسط اندوکتانس های نشتی ایجاد می گردد. در چنین حالتی، تلفات سوئیچینگ به حداقل می رسد و مشکل بازیابی جریان معکوس کاهش می یابد. با توجه به ساختار در هم تنیده مبدل پیشنهادی، نه تنها تنش جریان به حداقل می رسد، بلکه نوسان جریان ورودی نیز محدود می شود که منجر به افزایش طول عمر منبع ورودی می گردد. همه این عوامل باعث بهبود بازده و عملکرد مبدل پیشنهادی شده است. اصول عملکرد و مشخصات مبدل پیشنهادی به طور مفصل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج شبیه سازی در نرم افزار PSIM ارائه انجام شده است.

نقش سیستم مالی  جهت تأمین نیاز سرمایه گذاری کلان برای توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر  جهت کاهش گازهای گلخانه ای و امنیت انرژی بسیار با اهمیت است. رابطه بین توسعه مالی و توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر تحت تأثیر ویژگی های مختلف و ساختار اقتصادی کشورها قرار دارد. تأثیر فراوانی منابع طبیعی بر رابطه بین توسعه مالی و توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر بر اساس میزان توسعه یافتگی سیستم مالی کشورها می تواند متفاوت باشد. در پژوهش حاضر، تأثیرگذاری توسعه مالی بر توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر در دو گروه مختلف از کشورهای صاحب منابع طبیعی ( ۲۰ کشور توسعه یافته با سیستم مالی توسعه یافته و کمتر توسعه یافته ، ۲۵ کشور در حال توسعه با سیستم مالی توسعه یافته و کمتر توسعه یافته)، مورد بررسی قرار گرفته است. رابطه مذکور و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته دو مرحله ای «آرلانو و باند» و« بلوندل و باند» طی دوره زمانی 2000 تا 2021 انجام شده و صحت نتایج به دست آمده نیز با استفاده از تخمین زن های «حداقل مربعات معمولی پویا» و «حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح شده» مورد تأیید قرار گرفته است. بر اساس نتایج، توسعه مالی در تمامی کشورهای مورد بررسی تأثیر مثبت بر توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر داشته است. همچنین فروانی منابع طبیعی در کشورهای توسعه یافته صاحب منابع طبیعی نه تنها موجب کاهش ظرفیت نصب تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر نشده است، بلکه در کشورهای توسعه یافته صاحب منابع طبیعی با بازارهای مالی توسعه یافته، موجب توسعه تکنولوژی های انرژی های تجدیدپذیر شده، بنابراین فرضیه نفرین منابع در این کشورها تأیید نشده است.  پدیده نفرین منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه صاحب منابع طبیعی به ویژه با بازارهای مالی کمتر توسعه یافته در این دوره تأیید شده است. لذا میزان توسعه یافتگی سیستم مالی کشورهای برخوردار از منابع طبیعی یکی از مهم ترین پارامترهایی است که می تواند از بروز نفرین منابع در این کشورها جلوگیری کند.

انرژی های تجدیدپذیر به تدریج در حال جایگزین شدن با سوخت های فسیلی اند. گذار از منابع تجدیدناپذیر فسیلی به منابع تجدیدپذیر خورشیدی، بادی، زمین گرمایی، زیست توده و... باعث شده است که بخش عمده ای از ساز و کارهای تولیدی، تجاری و مالیِ  بازار بین المللی انرژی دستخوش دگرگونی شوند. این دگرگونی نیز به نوبه خود امنیت انرژیِ دولت ها را با تهدیدها و فرصت های جدیدی روبرو ساخته است. بالتبع ایران نه تنها به عنوان یکی از تولیدکنندگان عمده سوخت های فسیلی بلکه به عنوان مصرف کننده انرژی نیز با این تهدیدها و فرصت ها مواجه شده و یا خواهد شد. در اینجا کوشیدیم به این پرسش پاسخ دهیم که ایران برای تأمین امنیت انرژی خود در آینده، چه راهبردها و سیاست هایی را در زمینه انرژی های تجدیدپذیر در پیش گرفته است؟ به عبارت دیگر، ایران برای انرژی های تجدیدپذیر چه نقش و جایگاهی در امنیت انرژی خود در آینده قائل است؟ در پاسخ به این پرسش، نخست شاخص های چهارده گانه ای برای سنجش امنیت انرژی مشخص کردیم. سپس تهدیدها و فرصت های ناشی از گذار یاشده در هر کدام از این شاخص ها را شناسایی نمودیم. سپس نشان دادیم که ایران با کدامیک از این تهدیدها و فرصت ها مواجه شده است و یا خواهد شد و به کدامیک از آنها در سیاستگزاری های کلان و اسناد بالادستی خود توجه نشان داده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که بیشترین توجه به شاخص های قیمت و شدت مصرف انرژی و کمترین توجه به شاخص های مقبولیت و ثبات سیاسی و تا حدی شاخص استمرار تولید نشان داده شده است. در اینجا از روش های مدلسازی عقلانی-مفهومی، اسنادی و تحلیل محتوای توصیفی استفاده کرده ایم.

امروزه اهمیت اثرپذیری رشد اقتصادی از تورم بر کسی پوشیده نیست. ادبیات موجود در جهان بیانگر دیدگاه های مختلف در مورد اثر تورم بر رشد اقتصادی است. به طوری که برخی از دیدگاه بر وجود رابطه مثبت، برخی از مطالعات بر وجود رابطه منفی تأکید داشته اند و برخی نیز اثر تورم بر رشد اقتصادی را خنثی دانسته اند. اقتصاد ایران در دهه های اخیر با شرایط تورمی مواجه بوده است که می تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. نااطمینانی های موجود در اقتصاد کلان نیز می تواند اثر منفی تورم بر رشد اقتصادی را تشدید نماید. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله آسیب پذیری رشد اقتصادی از تورم در شرایط نااطمینانی های کلان اقتصادی بررسی شده است. به همین منظور با بکارگیری داده های سری زمانی در دوره ۱۳۷۰-۱۴۰۱، پویایی های اثر تورم بر رشد اقتصادی با بکارگیری روش خودرگرسیونی با توزیع با وقفه بررسی شده است. از آنجا که تورم در سطوح و آستانه مختلف می تواند اثر متفاوتی بر رشد اقتصادی داشته باشد، اثر آستانه ای تورم با بکارگیری روش رگرسیون آ ستانه ای بررسی شده است. با توجه به اثر متفاوت تورم در شرایط نااطمینانی کلان، اثر تورم در سطح و در آستانه بر رشد اقتصادی یک بار با در نظر گرفتن شرایط نااطمینانی کلان اقتصادی و بار دیگر بدون در نظر گرفتن شرایط نااطمینانی کلان اقتصادی بررسی شده است. برای استخراج نااطمینانی کلان اقتصادی از روش ای گارچ استفاده شده است. در مدل های مورد بررسی مقاله، نااطمینانی نرخ ارز، نااطمینانی نقدینگی و نااطمینانی شاخص قیمت سهام مورد نظر بود است. یافته های مقاله بیانگر این است که تورم در سطح و بدون نااطمینانی کلان اقتصادی، اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد اما با در نظر گرفتن نااطمینانی کلان اقتصادی، تورم در سطح اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین در نظر گرفتن نااطمینانی کلان اقتصادی بیانگر این است که اثر منفی تورم بر رشد اقتصادی تشدید می شود.

از دیدگاه اقتصاد کلان، بورس اوراق بهادار در فرایند توسعه اقتصاد ملی از اهمیت درخور توجهی برخوردار است؛ به گونه ای که میزان فعالیت و اهمیت بورس اوراق بهادار با درجه توسعه یافتگی اقتصاد ملی رابطه ای همسو و مستقیم دارد. بازار اوراق بهادار به عنوان منعکس کننده شرایط اقتصادی هر کشور، تحت تأثیر متغیرهای مختلفی مانند تحولات بین المللی اعم از اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، روند متغیرهای کلان اقتصاد داخلی مانند رشد اقتصادی، حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی، پیشرفت های فناورانه و مانند آن قرار دارد. این متغیرها به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر کارکرد و سمت و سوی بازار سرمایه تأثیرگذارند. بازار سرمایه یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد است که دولت ها در حین بحران، راهکارهایی را برای حمایت از این بازار به کار می گیرند. برای این منظور، تشکیل صندوق تثبیت بازار سرمایه یکی از متداول ترین روش هایی است که سیاست گذاران دیگر کشورها نیز به کار گرفته اند. این صندوق کانال مناسبی برای اجرای سیاست های عمومی و حاکمیتی در شرایط بحران بازار سرمایه است. با توجه به تجارب جهانی مرورشده در خصوص این صندوق ها، مواردی مانند گسترش اهداف صندوق تثبیت به سمت توسعه بازار و سودآوری افزون بر حمایت از بازار، حمایت صندوق از سهام بنیادین که زیر ارزش واقعی قیمت گذاری شده است، تقویت دانش سرمایه گذاری فعالان بازار سرمایه و تأسیس شرکت های حمایتی با هدف ارائه پاسخ های مناسب و به موقع در شرایط بحرانی پیشنهاد می شود.

در این پژوهش به منظور تأمین هزینه زیرساخت های عمومی در کلان شهرها، منبع درآمدی جدیدی تحت عنوان عوارض شهروندی برای شهرداری ها معرفی شده است. ضرایب بازیابی هزینه ها در این نوع از عوارض با هدف پیوند بیشتر میان هزینه های زیرساختی و استفاده کنندگان آنها و با توجه به اندازه جمعیت شهرها، تعیین شده است. به همین جهت در این مطالعه، ابتدا تلاش شده تا الگویی از اندازه شهری تعادلی براساس هزینه ها و منافع شهری تنظیم و بر روی نمونه ای از 9 شهر بالای یک میلیون نفر جمعیت ایران برآورد گردد. تجزیه و تحلیل رگرسیون داده های ترکیبی، در طی 14سال (1385-1398) و با استفاده از تابع ترانسلوگ انجام شده و نتایج تجربی، امکان شناسایی اندازه های تعادلی خاص هر شهر را فراهم کرده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که کلیه کلان شهرهای ایران از اندازه بهینه خود عبور کرده اند. در ادامه، با توجه به اندازه شهرها، ضرایب بازیابی عوارض شهروندی برای کلان شهر اصفهان، برای سال 1399 اندازه گیری و تحت سناریوهای مختلف برآورد شده و یافته ها حکایت از آن دارد که با بازیابی هزینه استهلاک سرمایه گذاری ها در همان سال نخست، عوارض شهروندی، پتانسیل کسب درآمدی به اندازه بیش از دو برابر عوارض نوسازی را داشته است.

در یک دهه اخیر، شاهد دو بحران بزرگ در بازار ارز ایران بوده ایم و پول ملی طی این مدت کاهش ارزش زیادی را تجربه کرده است. مشاهده دیگری که طی این دوره وجود دارد، افزایش رفتار رمه ای در بازار سهام است. همزمانی این دو پدیده این سؤال را به ذهن متبادر می کند که آیا نرخ ارز می تواند عامل شکل گیری رفتار رمه ای در بازار سهام باشد؟ در این مطالعه تلاش شده است تا با استفاده از یک رویکرد مدل سازی جامع مبتنی بر FAVAR، پاسخ مناسبی به این پرسش ارائه شود. در جهت دستیابی به این هدف، از داده های فصلی 62 متغیر اقتصادی ایران و جهان در بازه سال های 1380 تا 1400 استفاده شده است؛ همچنین از آنجایی که رفتار رمه ای یک متغیر غیرقابل مشاهده است، در مرحله اول، با استفاده از روش پیشنهادی هوانگ و سالمون (2004)، این متغیر کمی سازی شده و سپس در مرحله دوم در قالب مدل FAVAR به بررسی تأثیر نرخ ارز بر این متغیر پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که رفتار رمه ای در دهه اخیر در بازار سهام تشدید شده و در سال 1398 و 1399 به اوج خود رسیده است. همچنین نتایج حاصل از توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس نشان می دهد که نرخ ارز در نوع خود سهم به نسبت بالایی در توضیح واریانس خطای پیش بینی داشته و برای چندین دوره به شکل معنی داری منجر به شکل گیری و افزایش رفتار رمه ای در بازار سهام شده است. تحلیل حساسیت در مورد تعداد عامل های مدل حاکی از استحکام نتایج بوده و به تأثیر مثبت نرخ ارز بر رفتار رمه ای بازار سهام تأکید دارد.

پژوهش حاضر به بررسی هوش مصنوعی و رابطه آن با سیستم پذیرش یکپارچه پرداخته است. هدف این مطالعه، بررسی مزایای استفاده از هوش مصنوعی در سیستم پذیرش مشتری در خصوص ارتباط مؤثر با آنهاست. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، به روش پیمایشی و کمی می باشد. جامعه آماری تحقیق، کلیه مدیران فروش و بازاریابی و کارکنان شرکت آما (سهامی عام) بودند که تعداد کل آنان 256 نفر بود، افراد نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 146 نفر انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در تحقیق، پرسش نامه محقق ساخته بود. برای آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. به این منظور، نرم افزارهای Smart PLS3 و SPSS23 به کار گرفته شد. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از روایی صوری، روایی محتوا و روایی سازه استفاده گردید و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ در بازه 92- 84 درصد مورد تأیید قرار گرفت؛ لذا پرسشنامه های تحقیق، از روایی و پایایی لازم برخوردار بودند. با توجه به نتایج تحلیل مسیر و آزمون فرضیه های تحقیق، سودمندی ادراک شده بر قصد استفاده و نگرش کارکنان از سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) یکپارچه با هوش مصنوعی (AICS) تأثیر دارد. سهولت استفاده ادراک شده بر نگرش و سودمندی ادراک شده کارکنان نسبت به استفاده از سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری یکپارچه با هوش مصنوعی تأثیر دارد. اعتماد کارکنان بر نگرش آنان نسبت به استفاده، پذیرش و سودمندی ادراک شده از سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری یکپارچه هوش مصنوعی تأثیر دارد. نگرش کارکنان بر قصد استفاده کارکنان از سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری یکپارچه هوش مصنوعی تأثیر دارد. هنجارهای ذهنی کارکنان بر قصد استفاده کارکنان از سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری یکپارچه هوش مصنوعی تأثیر دارد. کنترل رفتاری ادراک شده کارکنان بر قصد استفاده کارکنان از سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری یکپارچه هوش مصنوعی تأثیر دارد. قصد استفاده کارکنان بر پذیرش سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری یکپارچه هوش مصنوعی تأثیر دارد.

ایجاد تمایز کالایی به عنوان یکی از راهکارهای جذب مشتری، ارتقای فروش و در نهایت افزایش سود بنگاه در زیر بخش رفتار بازار در دیدمان ساختار-رفتار- عملکرد، می باشد. تبلیغات از جمله روش های ایجاد این تمایز در ذهن مشتریان و مصرف کنندگان است. تبلیغات عمومی و برند، افزون بر ایجاد انتفاع برای بنگاه و تولیدکننده گان فعال در زمینه تبلیغات ، برای دیگر بنگاه ها نیز به دلیل وجود اثر «سواریِ رایگان» سودمندی هایی ایجاد می کند. در این پژوهش با توجه به اهمیت سهم محصول های لبنی در سبد مصرفی خانوارها و همچنین فعالیت گسترده تولیدکنندگان، اتحادیه ها و انجمن های مربوط به صنایع لبنی و دولت در سطح های مختلف بازاریابی این محصول ها، سعی شده است شاخص شدت سواریِ رایگان در تبلیغات عمومی و برند برای دو محصول شیر فرآوری شده و پنیر در ایران محاسبه و اثر آن بر عملکرد فروش محصول بنگاه ها با استفاده از رویکردIsariyawongse et al.  و .Depken et al برای دوره زمانی 1338-1401 ارزیابی شود. مقدار شاخص شدت سواریِ رایگان در تبلیغات عمومی و برند شیر فرآوری شده به طور متوسط به ترتیب برابر 420/11 و 390/8 است. همچنین میزان سواریِ رایگان در تبلیغات برند در همه پیش فرض های (سناریوها) شاخص شدت تبلیغاتی بسیار کمتر از تبلیغات عمومی در محصولِ شیر فرآوری شده می باشد. اگر چه شاخص شدت سواریِ رایگان در تبلیغات برند در محصول پنیر، کمتر از تبلیغات عمومی در آن می باشد؛ اما میزان آن کمتر از یک و به ترتیب معادل 03228/0 و 00543/0 است که گویای عدم وجود سواریِ رایگان در تبلیغات عمومی و برند در محصولِ پنیر می باشد. در نهایت نتایج نشان می دهد که همبستگی بالایی بین شاخص شدت سواریِ رایگان در تبلیغات عمومی و برند شیر فرآوری شده و میزان فروش سالانه وجود دارد (به ترتیب 98/0 و 94/0) که در سطح یک درصد معنی دار می باشند. اما همبستگی ضعیف و معکوس بین شاخص شدت سواریِ رایگان در تبلیغات عمومی و برند محصول پنیر و میزان فروش سالانه آن وجود دارد (به ترتیب 9/0 و 42/0) که در سطح ده درصد معنی دار می باشند.

در ادبیات اقتصاد اسلامی به طور معمول برای علم اقتصاد اسلامی کارکردی تبیینی در نظر گرفته می شود؛ کارکردی که مشروط به تحقق مکتب اقتصادی اسلام دانسته شده است. عنوان می شود که مکتب اقتصادی اسلام باید پیاده شود تا پس از آن علم اقتصاد اسلامی اقدام به تبیین روابط بین متغیرها کند. در این زمینه این سوال مطرح است که چگونه می توان مکتب اقتصادی اسلام به خصوص بخش متغیر آن را اجرایی کرد، بدون اینکه از یافته های علم اقتصاد اسلامی بهره مند شویم؟ در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بازخوانی کارکرد علم اقتصاد اسلامی از منظر شهید صدر می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، علم اقتصاد اسلامی با ارائه توصیف، تبیین و پیش بینی نهادی و رفتاری، دو کارکرد موجه سازی مکتب اقتصادی اسلام و تکمیل بخش متغیر آن را برعهده دارد؛ بخشی که شامل ساختارها، قوانین، ابزارها و سیاست های اقتصادی اسلامی است که باید برای جامعه اسلامی طراحی و تدوین شوند. در این راستا، نظریه های علم اقتصاد اسلامی به تدوین شاخص های اقتصادی اسلامی و نظریه های رفتاری و نهادی می انجامند. اگر نظام اقتصادی را متمایز از مکتب بدانیم، مکتب اقتصادی اسلام اصول و قواعد ثابت و متغیری برای نظام سازی اقتصادی ارائه می دهد؛ در این صورت علم اقتصاد اسلامی به طراحی ساختارها، نهادها و سیاست های اقتصادی بر اساس اصول مکتب اقتصادی اسلام کمک می کند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی، مدل سازی و تحلیل سناریوی عوامل پذیرش هم رقابتی در بخش سلامت انجام شده است. بدین منظور در گام اول تحقیق با مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان، 44 عامل پذیرش برای هم رقابتی شناسایی و در قالب 13 مقوله دسته بندی شد. در گام دوم، نقشه شناختی فازی عوامل پذیرش هم رقابتی از نرم افزارFCMapper طراحی شد و به منظور ترسیم مدل نقشه شناختی نرم افزار Pajek مورد استفاده قرار گرفت. در گام سوم، به منظور تحلیل بیشتر مدل عوامل پذیرش، با بهره گیری از نتایج گام دوم، شش سناریو، شامل سه سناریوی روبه جلو و سه سناریوی روبه عقب طراحی شد. نتایج نقشه شناختی نشان می دهد که «همراهی ذی نفعان» متغیر وابسته، «تجارب قبلی در زمینه هم رقابتی»، «فرهنگ جامعه» و «شرایط ویژه»، متغیرهای پیشران و سایر متغیرها، معمولی هستند. بیشترین درجه تأثیرپذیری، به ترتیب برای «همراهی ذی نفعان»، «نگرش مدیریتی» و «شرایط قانونی» و بیشترین درجه اثرگذاری، به ترتیب برای «توان مدیریتی»، «نگرش مدیریتی» و «مزایا» است. همچنین بالاترین درجه مرکزیت، به ترتیب برای «نگرش مدیریتی»، «توان مدیریتی» و «همراهی ذی نفعان» است. نتایج تحلیل مسیر بیانگر اهمیت «نگرش مدیریتی» و «توان مدیریتی» در سناریوهای روبه عقب و «عوامل تشکیلاتی» و «مهارت های ادراکی» در سناریوهای روبه جلو است. در نهایت، باتوجه به یافته های تحقیق، پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است.

با توجه به شرایط اقتصادی امروز کشور، تعداد شرکت های درمانده و اهمیت درماندگی مالی روزبه روز در حال افزایش است. افزایش عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر درماندگی مالی نیز بر پیچیدگی تصمیم گیری در سرمایه گذاری این شرکت ها افزوده است. به همین منظور رویکرد ارائه شده در این پژوهش با در نظر گرفتن انواع معیارهای مالی، امکان پویاسازی پیش بینی درماندگی مالی را برای این تصمیم گیرندگان فراهم می سازد. رویکرد معرفی شده در این پژوهش ابتدا با خوشه بندی شرکت ها در خوشه متناسب درمانده مالی و غیر درمانده به کمک روش شبکه عصبی مصنوعی، نگاشت خودسازمان ده (SOM) اقدام و سپس با بهره گیری از روش تحلیل پوششی داده ها مبتنی بر بدترین عملکرد (WPF-DEA) نسبت به پیش بینی پویا درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران اقدام گردید. با بهره گیری از روش یادشده 105 شرکت ارزیابی گردید و نتیجه ناکارایی این شرکت ها در طول 5 دوره زمانی از سال 1395 الی 1399 پیش بینی شد. مدل تحلیل پوششی داده های پویا مبتنی بر بدترین عملکرد، توان ارزیابی ناکارایی واحدهای مورد بررسی اعم از شرکت های عضو سازمان بورس و اوراق بهادار را دارا است. تحلیل پوششی داده ها توانسته است به صورت موفقیت آمیزی درماندگی مالی شرکت ها را به عنوان واحدهای تصمیم ناکارا شناسایی نماید

امروزه مسئله مهم در سرمایه گذاری بخش کشاورزی پایدار بودن سرمایه گذاری هاست. بر اساس مطالعات صورت گرفته سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد در سال های 2018 تا 2022، اندونزی با 888 میلیون دلار در سال، بزرگ ترین دریافت کننده جریان ورودی سرمایه گذاری خارجی مستقیم بود. برزیل با 635 میلیون دلار در سال دومین بود و پس از آن، ایالات متحده آمریکا با 621 میلیون دلار در سال در رتبه سوم قرار داشت. در همان فاصله زمانی، چین با میانگین 71/1 میلیارد دلار در سال، بزرگ ترین کشوری بود که سرمایه گذاری مستقیم خارجی خروجی را در بخش کشاورزی ارائه کرد. نروژ در رتبه دوم با ارزش میانگین 567 میلیون دلار در سال و پس از آن، ایالات متحده آمریکا با ارزش میانگین 496 میلیون دلار در سال در رتبه سوم سرمایه گذاری خارجی مستقیم با جریان خروجی قرار داشت. درنهایت، در سال های 2021 تا 2022، کشورهایی که بیشترین سهم کشاورزی را در هزینه های دولتی داشتند، مالی (5/13 درصد)، بوتان (6/10 درصد) و هند (3/7 درصد) بودند. شاخص جهانی جهت گیری کشاورزی از خط پایه سال 2015 (50/0)، به 43/0 در سال 2021 کاهش یافت و به 48/0 در سال 2022 بهبود یافت. در ادامه، با توجه به تجارب جهانی در خصوص سرمایه گذاری گزارش شده پیشنهادهای زیر ارائه می شود. بهبود و ارتقای زیرساخت ها و افزایش انگیزه سرمایه گذاری بخش خصوصی، تدوین سیاست های کشاورزی مبتنی بر افزایش سرمایه گذاری، بهبود قابلیت پیش بینی نظارتی برای افزایش اعتماد سرمایه گذاران و تخصیص منابع سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه بخش کشاورزی.

در دهه های اخیر کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی کوشیده اند افزون بر ارتقای فنی، ایجاد نوآوری و بالا بردن کیفیت کالاهای خود، از طریق ثبات قیمت تمام شده نیز صادرات خود را ارتقا دهند و مزیت رقابتی کسب کنند، اما در اقتصاد ایران وضعیت متفاوت است. بسیاری از صاحب نظران و افراد ذی نفع راه چاره را در این می بینند که با افزایش نرخ ارز هم کمبودهای فنی و کیفی و هم بی ثباتی قیمت تمام شده و رقابت پذیری تأمین می گردد. براین اساس، این کار را باید به دفعات تکرار کنیم؛ زیرا در هر دو زمینه، رقابت پذیری کالاهای تولید داخلی در معرض تهدید قرار دارد. این آسان ترین روش درمان کوتاه مدت این مشکل است، اما هزینه های زیادی بر اقتصاد تحمیل و آن را گرفتار مارپیچ هزینه های تولید و نرخ ارز می کند.

با توجه به اثرپذیری صنایع بورسی از متغیرهای جهانی، در پژوهش حاضر به بررسی اثر نوسان ریسک ژئوپلیتیک بر نوسان شاخص صنعت فرآورده های نفتی، محصولات شیمیایی، کانه های فلزی و فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از دو روش Quantile-on-Quantile Connectedness (QQC)  و Structural Vector Autoregression (SVAR) در بازه زمانی 01/01/2020 تا 24/12/2024 پرداخته شده است. نتایج حاصله از الگوی QQC، بیانگر آن است که نوسان ریسک ژئوپلیتیک و نوسان شاخص صنعت فرآورده های نفتی در دهک های اکسترمم، بیشترین ارتباط را با یکدیگر داشته اند و اثرگذاری نوسان ریسک ژئوپلیتیک بر نوسان شاخص صنعت فرآورده های نفتی قابل توجه بوده است. در مورد سایر صنایع، زمانی که نوسان هر یک در دهک 9 و 10 قرار داشته، از نوسان ریسک ژئوپلیتیک بیشترین تأثیر را پذیرفته اند. همچنین، نتایج مدل SVAR نشان می دهد که واکنش نوسان شاخص صنایع مورد مطالعه به شوک ناشی از نوسان ریسک ژئوپولیتیک در همه موارد مثبت بوده و پس از 360 دوره به مقدار مثبتی همگرا شده که بیانگر پایداری شوک است. همچنین، در بررسی واکنش تجمعی مشاهده شد که در همه صنایع نمودارها نمایی بوده است که بیانگر روند افزایش اثر شوک در طول زمان است. به طور مشخص، پس از 360 دوره، نوسان شاخص صنعت فرآورده های نفتی به میزان 1، محصولات شیمیایی 0/6، کانه فلزی 0/3 و فلزات اساسی 0/5 افزایش داشته است.

تغییرات قیمت انرژی به طور قابل توجهی بر پویایی تجارت جهانی، به ویژه در بخش واردات مواد معدنی تأثیر می گذارد. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر واردات محصولات معدنی، براساس یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا برای سه گروه از مناطق و کشورها (1. ایران 2. شرکای تجاری عمده 3. سایر مناطق)، با استفاده از داده های پایگاه داده GTAP-E، طی دو سناریو (1. شوک قیمتی پنج درصدی گاز 2. شوک قیمتی پنج درصدی نفت) تا افق زمانی 2050 در بسته نرم افزاری GEMPACK و RunDynam صورت گرفته است. نتایج شبیه سازی مدل DCGE حاکی از آن است که برای کشور ایران مقدار منفی در سناریوی دوم به طور قابل توجهی بزرگ تر از سناریوی اول است، که نشان می دهد شوک قیمتی نفت تأثیر شدیدتری بر ارزش واردات محصولات معدنی دارد. برای شرکای تجاری عمده نوسانات قیمت نفت نسبت به شوک قیمت گاز، تأثیر منفی قابل توجه و پایدارتری بر واردات محصولات معدنی ایجاد می کند که بر نقش حیاتی نفت در چشم انداز اقتصادی گسترده تأکید دارد. برای سایر مناطق، هر دو سناریو در ابتدا منجر به کاهش ارزش واردات محصولات معدنی می شود. شوک قیمت نفت باعث افزایش نوسانات و خطرات پایدار برای بلندمدت می شود، در حالی که به نظر می رسد شوک گاز مسیر بهبود قابل کنترل تری را تسهیل می کند. این یافته ها ماهیت ضروری نفت را در شکل دهی انعطاف پذیری اقتصادی در بخش واردات معدنی برجسته کرده و اثرات آشکار نوسانات قیمت نفت، مداخلات سیاستی فوری را در مناطق آسیب دیده ضروری جلوه می کند. برای کاهش خطرات مرتبط با نوسانات قیمت نفت، توصیه می شود که این مناطق در تنوع بخشیدن به سبد انرژی خود سرمایه گذاری کنند و تاکید بیشتری بر گاز طبیعی و منابع انرژی تجدیدپذیر داشته باشند.

هدف این مطالعه بررسی عوامل اختلاف و تفاوت در اشتغال در دو منطقه شامل استان سیستان وبلوچستان و میانگین کشور و تجزیه آن به چهار عامل شامل تفاوت در ضرایب مستقیم، ساختار تکنولوژی بخشی، سطح تقاضای نهایی و ترکیب یا ساختار تقاضای نهایی است. برای این منظور از تکنیک تجزیه ساختاری فضایی در مدل داده- ستانده بین دو منطقه استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که تفاوت در ترکیب تقاضای نهایی در استان سیستان و بلوچستان نسبت به میانگین کشور، موجب بالا بودن اشتغال به میزان 50674 نفر در استان نسبت به میانگین کشور شده است ولی پایین بودن سطح تقاضای نهایی استان نسبت به میانگین کشور موجب پایین بودن اشتغال کل استان به میزان 687993 نفر نسبت به میانگین کشور بوده است. همچنین بالا بودن ضرایب مستقیم اشتغال در استان نسبت به میانگین کشور موجب بالا بودن اشتغال استان به میزان 539805 نفر شده است. در نهایت تفاوت در ساختار تکنولوژی یا روابط بین بخشی موجب پایین بودن اشتغال به میزان 51521 نفر در استان نسبت به میانگین کشور بوده است. طبقه بندی JEL: R15, R22, J23

 مصرف برق خانگی یکی از مهم ترین بخش های مصرف و از جمله چالش های مهم در رفع ناترازی انرژی در کشور است. هدف این پژوهش، شناخت رفتار مصرفی شهروندان جهت بهبود سیاست گذاری رفتاری در این حوزه می باشد. در این راستا به بررسی نقش پایگاه اقتصادی خانوار در رفتارهای مصرفی بخش های مختلف همچون نظافت، روشنایی و... پرداخته شده است. در این پژوهش از استراتژی پیمایش استفاده شده است. داده ها، از طریق توزیع پرسشنامه آنلاین در سراسر کشور به تعداد 1081 نمونه جمع آوری شده است. نتایج نشان داده است که بهترین رفتارها به ترتیب در بخش های روشنایی، نظافت و سپس سرمایش است و در بین سه پایگاه اقتصادی مختلف، خانوارهای پایگاه بالا در بخش سرمایش، مصرف بیشتری داشته اند. خانوارهای پایگاه اقتصادی (درآمد خانوار، ویژگی های منزل و امکانات برقی منزل) پایین، کمترین مصرف برق در بخش نظافت را به خود اختصاص داده اند. از میان رفتارهای مصرف، روشنایی بهترین بخش مصرفی خانوارهای پایگاه متوسط می باشد. خانوارهای پایگاه اقتصادی بالا بیشترین مصرف را به ترتیب در بخش سرمایش، نظافت و روشنایی داشته و کمترین توجه به ساعات اوج را داشته اند. ازآنجایی که خانوارهای پایگاه اقتصادی بالاتر با وجود توانایی در اختیار داشتن وسایل با کیفیت تر، مصرف بالاتری را دارند لذا جهت سیاست گذاری رفتاری لازم است انتخاب جامعه هدف برخلاف برخی از طرح های فعلی، متوجه این اقشار باشد و تصمیمات مقتضی جهت کاهش مصرف از جمله راه حل های غیرقیمتی، کمپین ها و... برای این گروه اتخاذ شود.  

حفاظت از منابع طبیعی همواره دغدغه دولت ها و مردم بوده است. تجارب دولت ها نشان دهنده آن است که بدون مشارکت مردم، برنامه حفاظت از منابع طبیعی توفیق چندانی حاصل نخواهد کرد. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر، معرفی مجموعه تلنگرهای اقتصاد رفتاری برای همیاران طبیعت در جهت حفاظت از منابع طبیعی است. ابزار این بررسی، پرسشنامه و نمونه گیری در دسترس از 213 نفر به شکل دو گروه درمان و کنترل است. برای بررسی اثربخشی تلنگرها از مدل پروبیت ترتیبی و مدل حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. بدین منظور، نوزده تلنگر به منظور جلب مشارکت مردم در حوزه های مختلف طراحی شدند. نتایج حاصل از تخمین مدل ها نشان داد که 14 تلنگر اقتصاد رفتاری همچون اثر لنگر و مثال زدن، شخصی سازی، اثر طعمه، سوگیری تأیید مرجعیت، اثر ارابه ای، سوگیری به حال و غیره، اثر معنی داری بر موضوعات منتخب این پژوهش همچون مشارکت آسان برای اطفای حریق، میزان معرفی افراد در قالب همیار طبیعت، انتخاب وظایف، عضویت در انجمن ها، عضویت در انجمن خاص، بازیافت زباله و غیره، در جهت حفاظت از منابع طبیعی داشتند. تمامی تلنگرهای اثر بخش به غیر از تلنگرهای پیش فرض هنجاری و محدودیت زمان اثر مثبت و معنی داری بر گروه درمان داشتند. برای تلنگرهای پیش فرض هنجاری و محدودیت زمان اثر منفی و معنی داری، به ترتیب، بر کاشت نهال و زمان ثبت درخواست همکاری یافت شد. این اثر منفی با توجه به ماهیت موضوعات، تأثیرگذاری تلنگرها را نمایان می سازد. نتایج پژوهش حاضر این پیام را دربردارد که هرکدام از این تلنگرها به عنوان یک ابزار سیاستی می توانند تأثیر مثبت و قابل توجهی بر جلب مشارکت مردم در جهت حفظ منابع طبیعی برجای بگذارند و به عنوان یک نقشه راه، اهداف جلب مشارکت مردم را در موضوعات مختلف جامعه عمل بپوشانند.