درخت حوزه‌های تخصصی

اندازه گیری قدرت بازار و تعیین ساختار بازار محصولات مختلف‏، همیشه از مباحث بسیار مهم و اساسی در اقتصاد خرد بوده است زیرا وجود هر نوع ساختاری متفاوت، اعم از رقابتی و غیررقابتی می تواند بر میزان تولید و قیمت محصولات مختلف تاثیر به سزایی داشته باشد. این مطالعه برای تعیین ساختار بازار فروش محصول فرآوری شده با استفاده از روش سازمان صنعتی تجربی نو (NEIO)، اقدام به اندازه گیری قدرت بازار و کارایی هزینه ی واحدهای کشتار دام استان فارس در این بازار کرده است. داده های مورد استفاده در این مقاله عبارت است از: قیمت لاشه ی گوسفند و گاو و گوساله در کشتارگاه، قیمت خرده فروشی گوشت گوسفند و گاو و گوساله، شاخص قیمت دست مزد، شاخص قیمت انرژی و شاخص حمل ونقل در بخش صنعت. بر اساس نتایج به دست آمده، صنعت کشتار دام در بازار فروش محصول فرآوری شده، از قدرت بازاری برخوردار بوده است (اثر قدرت بازار برای واحدهای کشتار گوسفند و گاو و گوساله به ترتیب ٨٩٣/٠ و ٧٥١/٠ می باشد) و دلالت بر این دارد که واحدهای فرآوری موجود در این صنعت می توانند محصول نهایی را از طریق تبانی با یک دیگر، با قیمت بالاتری به خرده فروش ها عرضه کنند. از این رو، توصیه می شود تمرکز در این صنعت کاهش یابد.

در این تحقیق آثار تکانه های داخلی(رشد تولید و رشد نقدینگی) و خارجی (رشد نرخ ارز و رشد شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی) بر تورم ایران را با بکارگیری الگوی خودرگرسیون برداری طی سال های (1386-1352) مورد مطالعه قرار دادیم. براساس این نتایج به این نتیجه رسیدیم که رابطه بین رشد تولید و تورم منفی و رابطه بین رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز و نیز رشد شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی با تورم مثبت می باشد. همچنین، نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تولید در وقفه دوم اثر منفی بیشتری بر تورم نسبت به اثر مثبت عرضه پول بر تورم در وقفه دوم دارد با این حال اثر عرضه پول بر تورم در وقفه دوم از سایر متغیرهای الگو بیشتر است. بررسی نتایج توابع عکس العمل آنی نیز مؤید نتایج فوق می باشد، یعنی تمام متغیرها دارای علامت هایی مطابق تئوری های اقتصادی می باشند، بطوری که با افزایش رشد تولید به اندازه یک انحراف معیار تورم کاهش مییابد و همچنین با افزایش سایر عوامل موجود تورم نیز افزایش مییابد.آزمون علیت گرانجر به منظور بررسی رابطه علی بین متغیرهای مربوطه و تورم انجام گرفت که نتایج حاکی از رابطه علی یک طرفه ای از سوی سه متغیر نرخ رشد، تولید نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد شاخص بهای کالا ها و خدمات وارداتی به سمت تورم می باشد، درحالی که بر اساس نتایج این آزمون نرخ رشد ارز شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی را متأثر می کند و اثر آن از این طریق بر تورم ظاهر می گردد. در نهایت، براساس نتایج جدول تجزیه واریانس می توان به این نتیجه ضمنی رسید که در بلندمدت رشد تولید و رشد نقدینگی به ترتیب بیشترین سهم در درصد توضیح دهندگی تورم را دارند و نیز رشد نرخ ارز نیز در کوتاه مدت از عواملی است که در دوره ای بسیار کوتاه مدت سهم زیادی در توضیح دهندگی تورم (بعد از خود تورم) در ایران دارد. این در حالی است که بلافاصله رشد تولید سهم خود را از درصد توضیح دهندگی تورم افزایش داده، بطوری که در میان مدت بر رشد نرخ ارز پیشی می گیرد.

بحران مالی 2007 نشان داد که تأثیر بازارهای مالی در تحولات اقتصاد کلان تا چه اندازه عمیق است. یکی از بازارهای مهمی که از متغیرهای مالی تأثیر می پذیرد بازار کار است. این مقاله تأثیر تکانه های مالی را بر نوسانات بازار کار باوجود اصطکاک مالی در اقتصاد ایران بررسی می کند. بازار کار بر اساس یک فرآیند جستجو و تطبیق به تعادل می رسد. برای این منظور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد ایران طراحی و پارامترهای آن با استفاده از روش بیزین برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که یک تکانه مالی منفی باعث افزایش بیکاری می شود. بعلاوه، اصطکاک مالی باعث تقویت تکانه های مالی و ایجاد نوسانات بزرگ تر در بیکاری می گردد.

مطالعه حاضر با هدف کلی شناسایی عوامل مؤثر بر تقویت کارآفرینی در دانشجویان آموزش‌های عالی علمی کاربردی کشاورزی ایران صورت پذیرفته است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده که در آن از روش توصیفی و علی- ارتباطی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای محقق ساخته بوده است که ضریب پایایی آن 85% برآورد شده است. جامعه آماری تحقیق1954 نفر کل دانش‌آموختگان دوره‌های عالی علمی کاربردی کشاورزی سراسر کشور در سال 83 می‌باشد که 340 نفر بعنوان نمونه مورد نظر از طریق نمونه‌گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌های حاصله در دو بخش توصیفی و استنباطی و از طریق نرم‌افزار SPSS انجام پذیرفت. میانگین سنی این دانش‌آموختگان 26 سال است که 2/58 درصد آنها با سهمیه آزاد و بقیه سهمیه شاغل هستند. 3/24 درصد از دانش آموختگان سهمیه آزاد و 4/41 درصد از دانش آموختگان سهمیه شاغل در مقطع کارشناسی فارغ‌التحصیل شده اند و بقیه در مقطع کاردانی تحصیل کرده اند. همچنین نتایج نشان می دهد که تنها 15 درصد از کل دانش‌آموختگان بصورت خوداشتغالی و دارای کسب و کار شخصی هستند، در حالیکه 9/62 درصد آنها شاغل می باشند. بر اساس نتایج تحلیل عاملی، عوامل مؤثر بر نگرش دانش‌آموختگان نسبت به تقویت کارآفرینی در دانشجویان را می توان در 7 عامل روش‌های آموزشی، محتوای آموزشی، امکانات و تجهیزات، عوامل فردی، مهارت ‌های آموزشگران، ویژگی‌های دانشجویان و عوامل محیطی دسته‌بندی نمود. رگرسیون گام به گام نشان می دهد از عوامل فوق‌الذکر عوامل محیطی وارد معادله نشد و بقیه 6 عامل توانستند 1/62 درصد از تغییرات متغیر وابسته تحقیق را تبیین نمایند. ضمن اینکه بر اساس تحلیل رگرسیون مهمترین عامل مؤثر نگرش دانش آموختگان نسبت به تقویت کارآفرینی در دانشجویان مهارت‌های آموزشگران ارزیابی شد.

بر مبنای تئوری نمایندگی، تعارضات نمایندگی به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکت ها محسوب می شود. همچنین تصمیمات تأمین مالی، به عنوان یکی از تصمیمات استراتژیک در اداره شرکت ها، تحت تأثیر سازوکارهای راهبری شرکت قرار دارد. هدف این مقاله بررسی تجربی تأثیر انتخاب ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نوع توصیفی−همبستگی بوده و از روش داده های تلفیقی جهت تخمین مدل استفاده شده است. در این پژوهش 158 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال های 1385−1392 بررسی شده است. مقاله درصدد بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت می باشد که برای این منظور دو فرضیه (رابطه منفی معناداری بین نسبت بدهی (کوتاه مدت و بلندمدت) و بازده حقوق صاحبان سهام/بازده دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد) مطرح شد که هر دو فرضیه در سطح اطمینان 95 درصد قابل رد شدن نبودند. نتایج حاصل از این پژوهش که با استفاده از رگرسیون داده های تلفیقی به دست آمد، رابطه معکوسی بین نسبت بدهی و عملکرد شرکت نشان داد؛ یعنی استفاده بیشتر از اهرم مالی، سودآوری شرکت را تضعیف می کند، گر چه توقع بر آن است که نظارت قوی مؤثر بانک در سیستم بانکی بدون ربا موجب بهبود عملکرد شرکت های تسهیلات گیرنده از بانک باشد؛ ولی متأسفانه نتایج، چنین انتظاری را برآورده نمی کند.

سیاست های اقتصادی با تاثیرگذاری بر انتخاب الگوی کشت از سوی کشاورزان نقش کلیدی در تغییرات فرسایش خاک دارند. هدف از این پژوهش ارایه الگوی تعادل عمومی چند بخشی برای بررسی سیاست های تجاری-مالیاتی بر فرسایش خاک و ارزیابی پیامدهای اقتصادی آن است. نتایج با استفاده از داده های سال 1390 برای اقتصاد ایران شبیه سازی شده و سیاست گذاری ها با استفاده از روش تاکسونومی عددی اولویت بندی شده است. بنابر نتایج، سیاست های مالیات بر تولید محصولات زراعی در زمین های شیب دار (54/7- درصد) و یارانه بر تولید محصولات زراعی در زمین های مسطح (20/7- درصد) که به گونه مستقیم کشاورزان محصولات زراعی را مورد هدف قرار می دهند، اثرگذاری بیش تری در کاهش فرسایش خاک نسبت به سیاست های یارانه صادرات محصولات باغی (65/3- درصد) و کاهش تعرفه واردات کالاهای صنعتی (33/0- درصد) دارند. در میان سیاست های چهارگانه، تنها سیاست یارانه بر تولید محصولات زراعی در زمین های مسطح افزون بر بهبود مناسب فرسایش خاک شاخص های اقتصادی را بهبود داده و بر اساس نتایج اولویت بندی در بیش از 70 درصد سناریوها مناسبترین سیاست است. در نتیجه، این سیاست برای حل مسئله فرسایش خاک در ایران پیشنهاد می شود.

توسعه مبتنی بر منابع، یکی از موضوعاتی است که اقتصاددانان همواره درباره آن تفکر می کنند. اغلب اقتصاددانان با توجه به عملکرد اقتصادی بهتر کشورهای کم بهره از منابع طبیعی، در مقایسه با کشورهایی با منابع طبیعی غنی معتقد هستند که توسعه بر اساس منابع شکست خورده است. تعداد اندکی از اقتصاددانان، با توجه به نقش منابع طبیعی در فرایند تولید، توسعه مبتنی بر منابع را در صورت اتخاذ یک راهبرد صحیح موفق می دانند. در مقاله حاضر، استدلال های هر دو گروه بررسی می شود. همچنین برای تبیین موضوع، تجربه برخی کشورهای موفق در این زمینه، مانند آمریکا، نروژ، آفریقای جنوبی و فنلاند و برخی کشورهای ناموفق، مانند اعضای اوپک مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، راهبرد توسعه بر اساس منابع، برای کشورهایی موفقیت آمیز بوده است که به جای بهره گیری از رانت منابع، به توسعه صنایع مرتبط با منابع طبیعی فراوان به عنوان صنایع پیشرو در اقتصاد پرداخته اند.

امروزه دانشگاه‌ها در تلاش برای ایفای نقش مؤثرتر در جامعه پیرامون خود هستند. ارائه آموزش‌های کارآفرینی به منظور پرورش دانشجویانی با داشتن ویژگی‌های کارآفرینانه، یکی از کارکرد‌های نوین دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی برای حرکت در جهت نیازهای جامعه می‌باشد. در این رابطه، شناخت ویژگی‌های کارآفرینانه دانشجویان، می‌تواند به پیشبرد اهداف دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی برای برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی کارآفرین محور کمک نماید. این پژوهش با هدف بررسی روحیه کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام و در چارچوب کلی پژوهش‌های توصیفی- پیمایشی به انجام رسیده است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام بوده است که تعداد 115 نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب و با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. روش آلفای کرونباخ و روش تنصیف به منظور تشخیص پایایی پرسشنامه‌ها استفاده شده است که مقدار ضرایب محاسبه شده به ترتیب برابر 89/0 و 51/0 بوده است که برای انجام تحقیق قابل قبول می‌باشد. روایی محتوایی پرسشنامه نیز با نظرخواهی از کارشناسان و اساتید مرتبط با موضوع تایید شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان داده است که روحیه تحمل ابهام، توفیق‌طلبی، ریسک‌پذیری، خلاقیت و کنترل درونی در بین بیشتر دانشجویان در سطح بالا و روحیه استقلال‌طلبی در سطح پایین بوده است. همچنین، مقایسه روحیه کارآفرینی بین دانشجویان ورودی جدید و دانشجویان سال آخر نشان داده است که از نظر ویژگی‌های کارآفرینانه تفاوت معنی‌داری بین این دو گروه وجود نداشته است. دانشجویان دختر و پسر تنها از نظر میزان خلاقیت با یکدیگر تفاوت داشته و دانشجویان دختر از میزان خلاقیت بالاتری برخوردار بوده‌اند و در مورد سایر ویژگی‌های کارآفرینانه تفاوت معنی‌داری بین دانشجویان دختر و پسر مشاهده نشده است.

سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی، یکی از روش های نوین تأمین مالی اسلامی است که علیرغم اذعان بسیاری از متخصصان بر کارایی این مدل و مزیت های خاص و ویژه آن، آنچنان که باید مورد توجه متخصصان مالی اسلامی قرار نگرفته است. بدین جهت بیشتر مطالعاتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته اند، تنها دو ساختار مضاربه و مشارکت را جهت تأمین مالی در فرایند سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی معرفی نموده اند. این در حالی است که امکان استفاده از برخی ساختارهای دیگر نیز در فرایند یاد شده وجود دارد. در واقع، این پژوهش به بیان ساختارها و الگوهای منطبق با شریعت که در صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر کارایی دارند و همچنین نحوه عملکرد آن ها در شرکت های سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی پرداخته است. نتایج این پژوهش که با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، تحلیل اسنادی و نیز تحقیق و توسعه به دست آمده اند، بیانگر این مطلب می باشند که علاوه بر عقود مضاربه و مشارکت از عقودی مانند مشارکت کاهنده، اجاره موصوف فی الذمه، اجاره به شرط تملیک و مدل وکالت- اجاره موصوف فی الذمه نیز می توان در فرآیند سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی استفاده نمود.

برای توسعه پایدار دو معنا می توان در نظر گرفت: یکی معنای اقتصادی و دیگری معنای زیست محیطی. در اقتصاد، توسعه پایدار، یعنی توانایی اقتصاد برای رسیدن به رشد مطلوب و حفظ آن برای بلندمدت؛ اما توسعه زیست محیطی ، توسعه ای است که دسترسی پایدار به منابع طبیعی پایان پذیر را فراهم می آورد. این کار نیازمند حفاظت از این منابع در بهره برداری و کاهش آثار مضر به ویژه آلودگی است. در همین جهت، کمیته توسعه پایدار سازمان ملل تعریف خود را این گونه ارا ئه می دهد: افزایش پایدار در تولید و مصرف کالاها و خدماتی که به نیازهای اولیه مربوط بوده، کیفیت زندگی را ارتقا می دهند. این کار باید همزمان با کاهش بهره برداری از منابع طبیعی و مواد سمی و پراکندن زباله ها و آلاینده ها در چرخه زندگی باشد تا نیازهای نسل های آینده را دچار مخاطره نسازد. مسلم است که این دو تعریف به ویژه در اقتصادهای متکی بر نفت و دیگر منابع طبیعی تجدیدناپذیر تداخل هایی با یک دیگر دارند. این مقاله به بررسی اقتصاد کشورهای اسلامی پرداخته، با توجه به جنبه زیست محیطی، بر پایداری اقتصادی توسعه تمرکز می یابد.