درخت حوزه‌های تخصصی

طی سال های اخیر مطالعات گوناگونی با کمی سازی مفاهیمی نظیر تاب آوری اقتصادی، انعطاف پذیری اقتصادی، ضدشکنندگی اقتصادی و... به پیشنهاد شاخص هایی برای ارزیابی سطح مقاومت اقتصادی در جوامع پرداخته اند و بر مبنای شاخص های پیشنهادی خود اقدام به رتبه بندی کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران نموده اند. نوشتار پیش رو با تحلیل انتقادی ابعاد، مؤلفه ها و نماگرهای به کار رفته در دو مورد از این شاخص ها که توسط «شبکه ایالات کوچک برای توسعه اقتصادی» و «شرکت بیمه FM Global» طراحی شده اند تلاش نموده است نشان دهد که شاخص های مذکور تا چه اندازه ای می توانند تصویر درستی از سطح مقاومت اقتصادی ایران به نمایش بگذارند. برای این منظور در این مقاله با بهره مندی از روش تحقیق اسنادی، گزارشات منتشر شده بر مبنای دو شاخصی که اشاره شد مورد بررسی قرار گرفته و پس از معرفی اجزاء تشکیل دهنده ی آنها و مرور ارزیابی ارائه شده در این گزارشات از اقتصاد ایران و چند کشور دیگر، ضمن تحلیل انتقادی نماگرهای به کار رفته در طراحی این شاخص ها نشان داده شده که با توجه به تمایزات عمده ای که اجزاء و مدل مفهومی تشکیل دهنده ی این شاخص ها از حیث «خاستگاه»، «مؤلفه های ایدئولوژیک به کار رفته در آنها» و «جامعیت یا شمول» با مفهوم اقتصاد مقاومتی دارند، نمی توانند نمای درستی از سطح مقاومت اقتصاد ایران به نمایش بگذارند و در نتیجه برای اینکه بتوانیم روند مقاوم شدن اقتصاد کشور را مورد مطالعه قرار بدهیم باید به طراحی شاخص های ترکیبی جدیدی بپردازیم که مرور تجربه جهانی موجود در این زمینه می تواند دستاوردهای قابل اعتنایی در این زمینه داشته باشد.

رابطه متقابل فقر و تخریب محیط زیست و نحوه اثرگذاری متغیرهای نهادی بر این رابطه، از چالش های اساسی در مسیر توسعه پایدار به شمار می رود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل فضایی اثر فقر بر کیفیت محیط زیست در استان های ایران طی دوره زمانی ۱۳۹۹-۱۳۹۰ انجام شده است. بدین منظور، ابتدا با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA)، یک «شاخص ترکیبی تخریب محیط زیست» مبتنی بر شش مؤلفه (کمبود و آلودگی آب، آلودگی هوا و خاک، جنگل زدایی و تغییرات اقلیمی) ساخته شد. سپس تأثیر فقر بر این شاخص با در نظر گرفتن نقش متغیرهای کیفیت نهادی، مقررات بازدارنده و قیمت انرژی، در قالب الگوی داده های پانل فضایی (Spatial Panel Data) مورد سنجش قرار گرفت. یافته های تجربی نشان می دهد که فقر تأثیر مثبت و معنی داری بر تخریب محیط زیست دارد؛ به این معنا که افزایش فقر نه تنها در استان مبدأ، بلکه از طریق اثرات سرریز فضایی در استان های همجوار نیز منجر به تشدید تخریب محیط زیست می شود. همچنین نتایج نشان داد که افزایش درآمد سرانه و ارتقای کیفیت نهادی، نه تنها در استان مبدأ، بلکه در استان های همجوار نیز تأثیر منفی و معنی داری بر شاخص تخریب محیط زیست دارند که به معنای بهبود کیفیت محیط زیست در سطح منطقه ای است؛ در حالی که رابطه قیمت انرژی و مقررات بازدارنده با شاخص تخریب محیط زیست، مثبت و معنی دار برآورد شد. بر این اساس، سیاست گذاری های متمرکز بر فقرزدایی و ارتقای کیفیت نهادی در یک منطقه، علاوه بر اثرات محلی، دارای پیامدهای مثبت خارجی بر پایداری محیط زیست در مناطق همجوار نیز خواهد بود.

ناشناس سازی داده های شخصی، یکی از راه کارهای کلیدی در حفاظت از حریم خصوصی و رعایت الزامات قانونی پردازش داده ها است؛ لکن چالش هایی مثل پیچیدگی فنی و هزینه های اجرای صحیح این روش ها، کاهش دقت و کاربرد داده ها و وجود حجم زیادی از داده های مکمل راجع به اشخاص و امکان بازشناسایی ایشان، مانع تاثیرگذاری حداکثری ناشناس سازی می شوند. مقاله حاضر از نوع کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی، با عنایت به سکوت قوانین ایران درمورد ناشناس سازی و اختلاف بین تعاریف خارجی و همینطور عدم پرداخت به جزییات و کاستی های آن در مقررات بین المللی، به معرفی ناشناس سازی و پاسخ دهی به مسائلی مانند اینکه معیار تشخیص داده های ناشناس از منظر قانونی چیست و اینکه چگونه می توان ریسک افشای هویت را کاهش داد و چه روش های فنی برای اجرای ناشناس سازی مناسب تر است؛ می پردازد. یافته ها و نتایج نشان می دهد که ناشناس سازی در برابر داده های مکمل، بسیار آسیب پذیر است. در نتیجه سیاست گذاران و فعالان حوزه داده باید به جای اتکا به ناشناس سازی به عنوان راه حلی قطعی، با رویکردی چندلایه برای کاهش ریسک بازشناسایی به تدوین سیاستی نوین برای اشتراک گذاری یا انتشار داده های شخصی بپردازند

ارائه مدل ها آماری برای برازش داده ها سری زمانی به همراه الگوی مناسب از یک سوی و پیش بینی گام های بعدی از سوی دیگر دو ارکان مهم در برنامه ریزی های کلان اقتصادی و مالی است. برای این منظور می توان در تحلیل داده های سری زمانی با توجه به وابستگی از مدل های سری زمانی بلند مدت استفاده کرد. یکی از این مدل ها، مدل ARFIMA است که کاربرد فراوانی در تحلیل داده های اقتصادی، هواشناسی، جغرافیایی و مالی است. در این مدل و دیگر مدل های سری زمانی با فرض اینکه جمله خطا دارای توزیع نرمال است، پارامترهای مدل برآورد می شوند. در این مقاله برای اولین بار با توجه به توزیع جمله خطا ضمن بررسی رفتار مدل های بلند مدت، با رویکرد بیزی و استفاده از توزیع های پیشین مناسب پارامترها میانگین مدل و تفاضل کسری برآورد می شوند. در پایان برای مجموعه داده های صادرات نفت نیکویی برازش مدل ها با رویکرد بیزی با استفاده از معیارهای RMSE، اطلاع آکائیک و اطلاع بیزی مقایسه و نشان داده می شود مدل پیش بینی ناشی از رویکرد بیزی در مقایسه با سایر مدل ها بهتر عمل می کند.

بنگاه ها با توجه به نوساناتی که در جریانات نقدی تجربه می نمایند، افشای داوطلبانه اطلاعات خود را تنظیم می کنند. هدف از این مطالعه، بررسی آثار مربوط به اخبار ریسک، سطح ابهام و همچنین اخبار مربوط به  ابهام گریزی سرمایه گذاران بر  سیاست اتخاذی بنگاه ها به این نوسانات در افشای (محافظه کارانه یا غیرمحافظه کارانه) داوطلبانه اطلاعات نرم و سخت در صنعت دیجیتال بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391-1400 می باشد. همچنین از متغیر توضیحی وقفه افشای داوطلبانه بنگاه ها، برای نمایش پویایی های زمانی افشا در کنار متغیرهای کنترلی هزینه سرمایه، اهرم مالی و نقدشوندگی سهام بنگاه در قالب الگوهای پانل پویا برای توضیح رفتار افشای داوطلبانه اطلاعات نرم و سخت بنگاه ها استفاده شد. نتایج گویای این است که مدیران بنگاه های فعال در صنعت دیجیتال بسته به نوع اطلاعات در دسترس شان برای افشای داوطلبانه به طور محافظه کارانه یا غیرمحافظه کارانه نسبت به اخبار مربوط به ریسک، ابهام و ابهام گریزی سرمایه گذاران واکنش های متفاوتی از خود نشان می دهند. دلیل این امر می تواند به ماهیت اطلاعات افشاشده (اعتبار اطلاعات از سوی سرمایه گذاران) بر گردد. همچنین، یافته ها مؤید اثرات فزاینده افشای داوطلبانه ادوار قبل بر افشای ادوار بعدی است که تأییدکننده وجود چسبندگی در سیاست های افشای داوطلبانه در صنعت مورد مطالعه می باشد.

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد یکی از عواملی که می تواند نقش مهمی در رشد و یا تضعیف کسب وکارهای کوچک و متوسط ایجاد کند، شاخص های کلان اقتصادی است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی اثر شاخص های کلان اقتصادی بر رشد کسب وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) است. برای رسیدن به این هدف مدل متناسب بر اساس ادبیات موضوع انتخاب و با کمک داده های سال های 1370 تا 1401 و با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه های گسترده ((ARDL برآورد شده است. نتایج پژوهش نشان داد که در کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی، مخارج دولت و جمعیت فعال تأثیر مثبت و معناداری بر رشد کسب وکارهای کوچک و متوسط دارند و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تورم، سرمایه ثابت ناخالص و نرخ بیکاری دارای تأثیر منفی و معناداری بر کسب وکارهای کوچک و متوسط است. در بلندمدت نیز سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ تورم و نرخ بیکاری بر رشد کسب وکارهای کوچک و متوسط اثر منفی و معنادار داشته و مابقی متغیرها مانند تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری ثابت ناخالص، جمعیت فعال و... بر مدیریت SMEs اثر مثبت و معنادار دارند. با توجه به نتایج پیشنهاد می گردد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به سمت کسب وکارهای کوچک دانش بنیان هدایت شود و همچنین به منظور بهبود رشد این کسب وکارها عقد قراردادهای کاری بلندمدت، تشکیل گروه تحقیق و توسعه، جذب سرمایه گذارهای داخلی و خارجی و درنهایت زمانبندی کوتاه مدت سرمایه گذاری ها در دستور کار قرار گیرد.

هرچند سیاست های پولی و مالی عمدتاً با هدف بهبود رشد و کنترل تورم به کار می روند؛ اما این سیاست ها می توانند از کانال های مختلفی شاخص های رفاهی یک جامعه را تحت تأثیر قرار دهند. برخی از این کانال ها عبارت اند از: کانال اثر نرخ تورم، اثر ثروت، اثر نرخ بهره و نیز کانال حمایت ها و هزینه های رفاهی. آنچه مسلّم است، در اقتصاد ایران اجرای موفق یا ناموفق این سیاست ها در درجه اول در کاهش یا افزایش سطح عمومی قیمت ها نمود یافته و سپس از کانال های یادشده متغیرهای رفاهی را متأثر می کند. به همین دلیل، در این مطالعه نرخ تورم به عنوان برآیند سیاست های پولی و مالی در ایران در نظر گرفته شده و روند برخی از مهم ترین شاخص های رفاهی تحت تأثیر این متغیر در دوره 1392-1402 تجزیه و تحلیل می شوند. درمجموع بررسی آمارها نشان می دهد که متغیر تورم طی یک دهه اخیر به شدت رشد داشته و درمقابل شاخص های رفاهی شامل شاخص فلاکت، سهم مستمری حمایتی از کل هزینه ها، قدرت خرید مستمری حمایتی، دستمزد حقیقی، نرخ فقر، عمق فقر به شدت تنزل داشته اند. همچین بررسی رابطه خطی بین تورم و ضریب جینی (به عنوان معیاری از توزیع متعادل تر درآمد) با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار بوده که تأثیرگذاری سیاست های پولی و مالی از کانال تورم بر رفاه را اثبات می کند؛ بنابراین، با توجه به تأکید اسناد بالادستی بر ارتقاء رفاه جامعه از یک سو و تأثیرپذیری رفاه از سیاست های ناکارای پولی مالی یک دهه اخیر، لازم است در سیاست گذاری های پولی و مالی مسئله رفاه در اولویت قرار گیرد.

این پژوهش بر درک سیر تحول فکری و ساختار مفهومی حوزه پژوهشی نوآوری باز متمرکز است. برای نیل به این هدف، از مدل سازی موضوعی به عنوان یک رویکرد داده محور استفاده شده است؛ روشی که برای کشف ساختارهای پنهان در مجموعه های متنی بزرگ به کار می رود. با تحلیل ۳۰۰۰ مقاله منتشرشده در بازه زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۳، این پژوهش ۲۲ موضوع کلیدی مؤثر در شکل گیری مباحث کنونی نوآوری باز را شناسایی کرده است. نتایج نشان می دهند که پژوهش ها به تدریج از تمرکز بر مدل های اولیه شرکت محور به سمت حوزه های نوظهور مانند فرهنگ سازمانی، تحلیل داده ها و فرآیندهای چابک حرکت کرده اند. این یافته ها، بینش های ارزشمندی برای پژوهشگران، فعالان و سیاست گذاران فراهم کرده و ضمن برجسته سازی دانش موجود، خلأهای پژوهشی و مسیرهای نویدبخش برای تحقیقات آتی را مشخص می سازند. این مطالعه بر ضرورت به روزرسانی منابع آموزشی، به ویژه برای رشته های میان رشته ای نظیر سیاست گذاری علم و فناوری، تأکید می کند؛ زیرا موضوعات استخراج شده می توانند به عنوان نقشه راهی برای آینده پژوهی و برنامه ریزی آموزشی در این حوزه عمل کنند.

هدف: اقتصاد دورانی یک رویکرد بین المللی است که بر اکولوژی و دایره اقتصادی بسته تکیه دارد. در این مدل، شرکت ها باید منابع را در فرآیندهای خود و در زنجیره تولیدی و تجاری بهینه کنند. هدف این مقاله شناسایی فرصت های بهبود اقتصاد دورانی در زنجیره کشاورزی پسته در استان کرمان است.   روش: روش تحقیق به صورت میدانی است که از سال 1401 تا 1403 انجام شده است. ابتدا ذینفعان شناسایی شدند تا روابط شبکه های مربوط را تعیین کنند.   فرآیند تولید اقتصاد دورانی بر اساس نظرات کارشناسان در بخش های مختلف زنجیره ارزش پسته مشخص شد. متغیرهای اصلی بر مبنای مستندات علمی تعیین و ارزیابی شدند. سپس وزن مخصوص هر بعد با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی تعیین گردید. متغیرهای CEL برای ارزیابی سطح اقتصاد دورانی زنجیره تأمین محاسبه شدند. از آ زمون های آماری مانند کروسکال- والیس و روش های خوشه بندی در فرآیند تحقیق استفاده شد.   یافته ها: نتایج نشان داد منبع یا تأمین مواد، بخش طراحی، بخش توزیع و فروش، و بخش بازسازی دارای بیشترین نقص ها در زنجیره هستند. با استفاده از روش های خوشه بندی، سه خوشه شناسایی شد که خوشه سوم با عملکرد برتر در ابعاد مختلف شناخته شد. در نهایت، مشخص شد که عملکرد شاغلان از نظر CEL (شاخص اقتصاد دورانی) به حلقه زنجیره ای که شاغل در آن قرار دارد، بستگی ندارد و استراتژی طراحی شده برای کل زنجیره منطقی است .   نتیجه گیری: در راستای بهبود و بهره وری در زنجیره ارزش پسته، توصیه می شود از ضایعات تولید شده در سیستم تولید پسته بهره برداری به صورت بهینه باشد. استراتژی پیشنهادی شامل فرآیندهای افزایش ارزش نظیر تولید کودهای آلی، سوخت های زیستی، بسترهای کشت، خوراک دام و محصولات بهداشتی و آرایشی است. اجرای این رویکردها در چارچوب اقتصاد دورانی (CE)  می تواند به کاهش ضایعات و افزایش ارزش افزوده کمک شایانی نماید و در نتیجه، منجر به توسعه پایدار و اقتصادی در منطقه کرمان شود.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت اداری و فناوری اطلاعات بر موفقیت دولت الکترونیک در ادارات کل استان گیلان با توجه به نقش واسطه ای شیوه های مدیریت دانش انجام شده است.   روش: روش این پژوهش توصیفی- همبستگی بوده و دارای ماهیت کاربردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران و معاونین 122 اداره کل استان گیلان هستند که با استفاده از فرمول کوکران 96 نفر از مدیران یا معاونین این ادارات به روش در دسترس نمونه گیری و انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از روش میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شد . داده های به دست آمده به روش معادلات ساختاری در محیط نرم افزاری Smart PLS نسخه 3.3 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.   یافته ها: یافته های به دست آمده نشان داد مدیریت اداری و فناوری اطلاعات بر موفقیت دولت الکترونیک تأثیر مثبت و معنا دار دارند (05/0> p ). همچنین شیوه های مدیریت دانش قادر به میانجی گری رابطه میان مدیریت اداری و فناوری اطلاعات است (05/0> p ).   نتیجه گیری: این مطالعه بر ادارات کل استان گیلان جهت بررسی اجرای چشم انداز موفقیت دولت الکترونیک تمرکز دارد. این چشم انداز شامل استفاده از فناوری در بخش های مختلف، به ویژه در بخش عمومی، برای دیجیتالی کردن سیستم است. ادراک از نقش و اهمیت مدیریت اداری، فناوری اطلاعات و شیوه های مدیریت دانش در ادارات کل استان گیلان می تواند راهکارهای مؤثری را برای افزایش موفقیت دولت الکترونیک در این منطقه فراهم کند.

هدف: پژوهش حاضر درتلاش است اثرات بازده جهانی بازارهای موازی بر بازده ارزهای دیجیتال را به صورت نا متقارن مورد بررسی قراردهد.   روش: نوسانات گسترده در قیمت بیت کوین و افزایش تقاضای جهانی برای آن، سبب طیف گسترده ای از پژوهش ها برای شناسایی رفتار بیت کوین و چگونگی تاثیر پذیری آن از متغیرهای مالی شده است. با توجه به این موضوع، در این مطالعه بررسی اثرات نامتقارن بازده بازار سهام آمریکا، قیمت نفت، بازدهی طلا و نرخ بهره اسمی بر بازدهی بیت کوین با رویکرد رگرسیون کوانتایل از سال 2010 تا 2024 با داده های ماهانه مورد بررسی قرار گرفته است.   یافته ها: نتایج تخمین الگوی رگرسیونی نشان می دهد که بازده جهانی طلا و بازده دلار تأثیر منفی و معنادار بر بازده بیت کوین در چندک های بالا داشته است، در حالی که نرخ بهره اسمی تأثیر مثبتی بر بازده بیت کوین در چندک های پایین دارد اما در چندک های بالا تاثیر منفی و معناداری بر بازده بیت کوین از خود نشان می دهد. اثر بازده بازار سهام آمریکا بر بازده بیت کوین در چندک های پایین منفی و معنادار بوده که این اثر در چندک های بالا تقویت شده است. بازده قیمت نفت اثر مثبت و معناداری بر بازدهی بیت کوین داشته که این اثر با حرکت به سمت چندک های بالا تقویت می شود.   نتیجه گیری: یافته های مرتبط با این نتایج این موضوع را نشان داده که که بیت کوین تا حد زیادی به ویژه در دوره های پایانی که بازدهی بالاتری داشته است می تواند در برابر طلا و دلار آمریکا یا برخی سرمایه گذاری های دیگر محافظت شود.

هدف: فرقه سازمانی بر خلاف ماهیت آن در ساختارهای اجتماعی، نوعی تملک طلبی مجموعه ای از صاحبان قدرت تعریف می شود که با مصادره ساختارهای سازمانی صرفاً کارکردهای شرکت را در راستای منافع خود مدیریت می نمایند. یکی از این کارکردها که تحت تأثیر ترویج فرقه گرایی ساختاری زمینه برای تضییع حقوق دیگران را به وجود می آورد، کارکردهای حاکمیت شرکتی است. هدف این مطالعه، ارائه الگوی ماتریس نقاط مرجع استراتژیک پسایندهای فرقه گرایی حاکمیتی و تأثیر ابعاد آن بر تشدید آنومی اجتماعی است.   روش: روش شناسی این مطالعه توسعه ای/ کاربردی است، زیرا ضمنِ ارائه یک چارچوب ماتریسی از پسایندهای فرقه گرایی حاکمیتی، مبنی بر ایجاد یک انسجام شناختی از فراگیری اطلاعات، به دنبال بررسی تأثیر آن بر تشدید آنومی اجتماعی است. ابزار پژوهش در بخش کیفی، مصاحبه و تمرکز بر فرآیند پدیدارشناسی جهت ارائه الگوی ماتریس نقاط مرجع استراتژیک در خصوص پسایندهای فرقه گرایی حاکمیتی است تا براساس سنجش پایایی ابعاد شناسایی شده، جهت آزمون فرضیه پژوهش در بخش کمّی، امکان تدوین پرسشنامه محقق ساخته وجود داشته باشد. در ادامه نیز از طریق تمرکز بر پرسشنامه استاندارد مِنسر برای سنجش آنومی ذی نفعان، مطالعه به واسطه تحلیل حداقل مربعات جزئی ( ) فرضیه پژوهش را مورد بررسی قرار داد.   یافته ها: نتایج در بخش کیفی طی 13 مصاحبه حکایت از شناسایی 25 خوشه در قالب 4 مضمون اصلی پدیده محوری مطالعه دارد که با انجام دو مرحله تحلیل دلفی و حذفِ 9 مضمون و انجام روایی محتوایی، نسبت به ارائه ماتریس مرجع استراتژیک در بخش کیفی اقدام شد. نتایج در بخش کمّی نیز نشان داد، پسایندهای فرقه گرایی حاکمیتی بر تشدید آنومی اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری دارد.   نتیجه گیری: در واقع نتایج کسب شده نشان می دهد شکل گیری تدریجی سازه های فرقه گرایی حاکمیتی در شرکت های بازار سرمایه، سبب تضییع حقوق سهامداران به شکل های مادی، معنوی، اطلاعاتی و مدنی می شود و این مسئله به دلیل ناهنجارهای احتمالی که به انحاء مختلف در بازار سرمایه و در ارتباط بین شرکت ها با سهامداران به وجود می آورد سبب رخداد آنومی می شود.

پایداری درآمدهای مالیاتی در هر کشوری به اجرای مولفه های عدالت مالیاتی وابسته است، طوری که تناسبی بین مالیات پرداختی و برخورداری از وضعیت مطلوب ناشی از هزینه درآمدهای مالیاتی وجود داشته باشد، در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از آمارهای 113 شرکت بورسی طی دوره زمانی 1402-1390 و به کارگیری رهیافت رگرسیون چندک و مدل های تجزیه به بررسی تعیین کننده های مالیات موثر و اندازه گیری سهم عدالت مالیاتی در شکاف مالیات می پردازد، نتایج برآوردها نشان می دهد که سودآوری و سهم دارایی های نامشهود باعث کاهش مالیات موثر و نقدینگی، اهرم مالی و نسبت بدهی جاری باعث افزایش مالیات موثر شده است، علاوه بر این مدل های تجزیه نشان می دهد که تقریبا 54 درصد از شکاف مالیاتی به واسطه عدالت مالیاتی قابل توضیح است و سهم عدالت مالیاتی در چندک های پایین مالیاتی در دوره 1402-1398 برابر با 41 درصد و در چندکهای بالای مالیاتی برابر با 68 درصد است، لذا ایجاد و توسعه سامانه جامع اطلاعات مالی شرکتها و لزوم بازنگری در بخشودگی مالیاتی مهمترین سیاست ها برای بهبود سهم عدالت مالیاتی در شکاف مالیاتی است.

مسئولیت اجتماعی به تلاش و مسئولیت یک شرکت برای کاهش یا اجتناب از اثرات مضر و به حداکثر رساندن تأثیر مثبت و مفید بلندمدت آن بر جامعه اشاره دارد. به علاوه روابطی که یک سازمان از طریق فرآیندهای تعامل با ذینفعان خود ایجاد می کند، می تواند و باید به دارایی های بلندمدت مهمی تبدیل شود که ارزش سازمان را برای همه ذینفعان افزایش می دهد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر تعدیل کننده عملکرد شرکت بر رابطه جابه جایی مدیرعامل و مشارکت ذی نفعان با افشای مسئولیت اجتماعی در شرکت های بورسی انجام گرفته است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 108 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی شش ساله بین سال های 1396 الی 1401 مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که مشارکت ذینفعان با کیفیت افشای مسئولیت اجتماعی رابطه مستقیم و معناداری دارد. این بدان معناست که ذی نفعان می توانند با مشارکت در افزایش فروش خارجی و صادارات برای موفقیت فعالیت های مسئولیت اجتماعی مفید باشد. همچنین نتایج نشان داد که عملکرد شرکت بر رابطه بین مشارکت ذینفعان و کیفیت افشای مسئولیت اجتماعی تأثیر معناداری دارد. این بدان معناست که عملکرد مالی شرکت تأثیر مثبت بین مشارکت ذینفعان بر کیفیت افشای مسئولیت اجتماعی شرکت را تعدیل می کند.

بالا بو دن میانگین نرخ تورم و نوسانات آن به عنوان دو شاخص بی ثباتی اقتصاد، از ویژگی های مهم روند تورم در این سال ها بوده است. مطابق با مطالعات انجام شده در این پژوهش، سلطه مالی از دلایل اصلی افزایش پایه پولی و نرخ تورم است. یکی از اقداماتی که کشورهای موفق در زمینه کاهش سلطه مالی انجام داده اند، استفاده از سیاست های مالی و پولی هماهنگ بوده است که در این راستا، عدم انتقال ناترازی های دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی، نقش محوری را داشته و راه حل این کشورها برای کنترل کسری های بودجه دولت و منضبط شدن آن، استفاده از ابزار اوراق بدهی بوده، به نحوی که هر زمان عرضه این اوراق افزایش یافته و نرخ بازدهی آن بالاتر رفته است، دولت ها کسری های خود را کنترل نموده و ناترازی های کمتری را به نظام بانکی منتقل کرده اند. در این پژوهش، به منظور بررسی اثر نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی و نیز سود و کارمزد پرداختی دولت بابت تسهیلات داخلی و تأمین مالی خارجی که در اسناد بودجه سالانه آورده می شوند، بر کاهش سلطه مالی در اقتصاد ایران از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از تخمین، مشخص گردید که نرخ بازدهی اوراق بدهی در اقتصاد ایران نتوانسته سلطه مالی را کاهش دهد، اما سود و کارمزد پرداختی دولت بابت تسهیلات داخلی و تأمین مالی خارجی بر کاهش سلطه مالی اثرگذار بوده است.

چالش اساسی برای فعالیت بانک ها و مشکل اصلی اتخاذ تصمیم برای سرمایه گذاران، این است که ممکن سود بانک کاهش یابد یا فعالیت هایش محدود شود و به زیان اختیاری بیانجامد. تاکنون به صورت جدی به این موضوع توجه نشده است. لذا در این پژوهش به ارزیابی و مقایسه عملکرد مالی وابستگی نرخ سود در بانک های اسلامی ایران و سیستم بانکی متعارف پرداخته شده است. با توجه به ماهیت موضوع که از نوع تحقیقات پس رویدادی است با در نظر گرفتن اطلاعات گذشته (حد فاصل فروردین ماه 1388 تا پایان تیر ماه 1403 برابر با 21 مارس 2009 تا 21 ژوئیه 2024) در تحقیق حاضر جهت تجزیه و تحلیل داده ها از رهیافت خودرگرسیون با وقفه های گسترده غیر خطی استفاده می شود. کلیه تجزیه و تحلیل ها با کمک نرم افزار ایویوز نسخه 13 انجام گرفته است. نتایج نشان داده است که نرخ سیاست یک شبه وابسته به بهره بانک مرکزی یک عامل تعیین کننده مثبت و منفی اماری معنی دار برای نرخ بازار پول اسلامی در کوتاه مدت و بلندمدت است. ثانیا، این مطالعه نرخ های منطبق بر سررسید را بررسی می کند و تاثیر مثبت و منفی معنی دار نرخ های سپرده ثابت بانکهای متعارف را بر نرخ های سرمایه گذاری بانکهای اسلامی در کوتاه مدت و بلندمدت مورد ارزیابی قرار می دهد. نرخ بازار پول اسلامی که به عنوان نماینده ای برای نرخ سیاست پولی استفاده می شود، در بلندمدت و کوتاه مدت بر نرخ های سپرده بانکهای اسلامی تاثیر مثبت و منفی معنی داری می گذارد. ثالثا، نرخ وام متعارف در بلند مدت بر نرخ تامین مالی اسلامی تاثیر مثبت معنی دار و در کوتاه مدت تاثیر مثبت و منفی معنی داری می گذارد. با این حال، نرخ سیاست یک شبه در بلندت تاثیر مثبت و منفی معناداری بر نرخ تامین مالی اسلامی نشان می دهد.

انرژی زیربنای تولید و رشد اقتصادی است؛ اما افزایش تقاضا و محدودیت های عرضه، ضرورتِ شناخت عوامل تعیین کننده آن را در مراحل مختلف توسعه تشدید می کند. این پژوهش اثر توسعه مالی تفکیک شده به بازار سهام و پول بر تقاضای سرانه انرژیِ ۵۳ اقتصادِ درحال توسعه و ۴۷ اقتصادِ پیشرفته طی ۲۰۰۰–۲۰۲۲ را بررسی می کند. برای سنجش هر کانال، شاخص های ترکیبی با تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) بر پایه نماگرهای استانداردسازی شده ساخته می شوند. الگوهای پانل با اثرات ثابت کشور و سال با GMM سیستمیِ دومرحله ای و اصلاح ویندمایر برآورد می شوند؛ متغیرهای درون زا با وقفه های مناسب ابزارگذاری و ماتریس ابزار فروکاهیده می شود. کنترل ها شامل تولید ناخالص داخلی واقعیِ سرانه، قیمت های واقعی انرژی و ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. اعتبار مشخصات با آزمون های AR()/AR()، هانسن و تفاوت در هانسن سنجیده می شود. یافته ها نشان می دهد مصرف انرژی پایایی دارد و درآمد در هر دو گروه اثر مثبت و معنادار می گذارد. قیمت انرژی در اقتصادهای پیشرفته مصرف را می کاهد، اما در اقتصادهای درحال توسعه به سبب یارانه ها و جانشین های محدود با مصرف بیشتر همراه است. تعمیق بازار پول به طور میانگین مصرف را می کاهد؛ در مقابل، توسعه بازار سهام غیرخطی است: در درحال توسعه U و در پیشرفته U معکوس. همچنین آثارِ کانال بازار پول در هر دو گروه به صورت U معکوس ظاهر می گردد. بر این اساس، تعمیق مالی در مراحل اولیه فعالیت های پرمصرف را می افزاید؛ اما نظام های بالغ با نهادهای کارآمد و فناوری، کارایی و انرژی پاک تر را تقویت می کنند. سیاست گذاری باید با مرحله توسعه همسو شود: هدایت اعتبار و مشوق ها به سرمایه گذاری کم کربن در درحال توسعه و تداومِ تنظیم گری و تأمین مالی نوآوری در پیشرفته.

هدف اصلی از این تحقیق، بررسی پایداری بدهی های دولت در نیم قرن اخیر است. بر همین اساس، پایداری بدهی ها مبتنی بر رویکرد تابع واکنش مالی و با استفاده از روش خودرگرسیون برداری برای بازه زمانی 1402-1353 بررسی شده است. همچنین شاخص کسری بودجه دولت تعریف و محاسبه و بدهی های دولت نیز با روشی جدید برای بازه 1393-1353 تخمین زده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که یک شوک مثبت به بدهی های دولت، باعث می شود که در کوتاه مدت، کسری بودجه افزایش یابد، اما به مرور، از میزان افزایش در کسری بودجه کاسته شده و در بلندمدت، کسری بودجه کاهش می یابد. در واقع، دولت با کاهش کسری بودجه، به افزایش بدهی ها واکنش نشان می دهد؛ بدین معنا که در اقتصاد ایران و در افق بلندمدت، بدهی های دولت، پایدار است. همچنین در این تحقیق، ملاحظه شد که افزایش بدهی ها تأثیری بر شکاف تولید ندارد و این امر، نشان می دهد که سیاست های انبساط مالی از طریق ایجاد بدهی، تأثیری بر رشد اقتصادی بلندمدت در ایران نداشته است.

تحقیق و توسعه (R&D)، فعالیت خلاقانه برای افزایش ذخایر دانش جهت ارتقاء کمیت و کیفیت تولید است. امروزه که اقتصاد جهان به ایده های دانش بنیان روی آورده، سرمایه گذاری R&D یکی از ابزارهای سیاستی دولت ها و شرکت ها برای پشبرد اهداف رشد و توسعه اقتصادی شده است. در این پژوهش، با توجه به اهمیت سرمایه گذاری R&D در برنامه های توسعه اقتصادی، اثر آن بر میزان سرمایه لازم برای اهداف اقتصادی بررسی می شود. مدل به کار رفته در این پژوهش، مدل داده-ستانده پویا است که در آن، سرمایه ماهیت درونزا دارد و نهاده تولید دوره بعد است. به این ترتیب، در پیش بینی متغیرهای مهم اقتصادی (مانند سرمایه ثابت لازم برای دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده) و الگوی رشد اقتصادی کاربرد دارد. فرض می شود، نتیجه سرمایه گذاری R&D ظهور یک فناوری جدید یا بهبود فناوری قدیمی است. تخصیص سرمایه به واحدهای R&D در هر بخش باعث می شود، سرمایه گذاری لازم برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه کاهش یابد. این کاهش سرمایه گذاری لازم برای تحقق رشد هدفگذاری شده براساس آمار سرمایه گذاری سال 1395 بالغ بر 18 درصد است. اگر میزان سرمایه گذاری R&D در هر بخش تا معادل دو درصد تولید همان بخش افزایش یابد، کاهش میزان سرمایه لازم تا 53 درصد می رسد. برای دستیابی به اهداف اقتصادی در افق زمانی کوتاه تر لازم است، منابع واحدهای R&D افزایش یابد. در این راستا ضرورت دارد، سیاست ها و تسهیل گری هایی از جهت حمایت مالی و حقوقی از این دست انجام بگیرد تا دستاورد های سرمایه گذاری R&D سریع تر و با پیامدهای مثبت بیشتری محقق شود.