درخت حوزه‌های تخصصی

بیشتر کشورهایی که از سیستم های پیچیده نرخ ارز چندگانه استفاده می کنند، تحت فشارهای تورمی و افزایش کم و بیش سریع هزینه ها و قیمت های داخلی قرار داشته اند. چنین محیطی هر سیاست ارزی را به شدت پیچیده می کند، زیرا نرخ ارز باید به طور مکرر تنظیم شود تا رابطه مناسبی بین هزینه ها و قیمت های داخلی و خارجی حفظ شود. با توجه به این موضوع، در این پژوهش اثرات سیاست یکسان سازی نرخ ارز بر شاخص کل قیمت کالاهای وارداتی در سال های 1401-1357 مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، ابتدا در چارچوب الگوی میانگین گیری مدل پویا با ضرایب متغیر طی زمان (TVP_DMA) مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر شاخص کل قیمت کالاهای وارداتی شناسایی می شود؛ سپس اثرات شوک یکسان سازی نرخ ارز بر شاخص کل قیمت کالاهای وارداتی در چارچوب الگوی خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP_VAR) مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس نتایج به دست آمده، یکسان سازی نرخ ارز باعث افزایش شاخص قیمت کالاهای وارداتی می شود که شدت این اثرات در کوتاه مدت قابل توجه بوده اما در بلندمدت کاهشی می شود. همچنین، هر چه میزان بی ثباتی ها در بازار ارز بیشتر باشد، ماهیت اثرگذاری (هم از منظر شدت اثرات و هم از منظر میزان ماندگاری اثرات) بر شاخص کل قیمت کالاهای وارداتی متفاوت تر از سایر دوره ها خواهد بود.

هدف این مقاله، برآورد اثرات شوک های سیاست پولی غیرمتعارف با استفاده از یک روش جدید به نام رهیافت مقید نمودن علامت تاریخی بر ضربات واکنش نرخ بهره حقیقی، تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص داخلی ضمنی، ذخایر قرض گرفته نشده و ذخایر کل ایران بود. با استفاده از رهیافت مقید نمودن علامت تاریخی در دوره زمانی 1362-1399 تاثیر پنج متغیر فوق الذکر و هم چنین تاثیر شوک سیاست پولی بر هر پنج متغیر بررسی و برآورد می شود. رهیافت مقید نمودن علامت تاریخی، مقید نمودن علامت مبتنی بر اطلاعات روایت شده است. نتایج نشان داد که مطابق با اثر نقدینگی، کاهش نرخ بهره حقیقی منجر به افزایش تقاضای کل و تولید ناخالص داخلی می شود. هم چنین با این رهیافت، شوک های نرخ بهره حقیقی بر تولید ناخالص داخلی تاثیر قابل ملاحظه ای دارند و تولید ناخالص داخلی را افزایش می دهند. بر اساس نتایج، ضمن توجه به اهمیت سیاست پولی غیرمتعارف در زمان واکنش به بحران، این نوع سیاست می تواند برای خروج از وضعیت رکود تورمی به کار گرفته شود و به عنوان سیاست مکملی در کنار دیگر سیاست های بانک مرکزی باشد.

یکی از شرایطی که از سال 1394 در قراردادهای مضاربه بانکی گنجانده شده، شرط اسقاط حق فسخ عامل است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی صحت این شرط می پردازیم. بر اساس ماده 4 قرارداد اجرایی مضاربه بانکی مصوب 19/8/1394 شورای پول و اعتبار، بانک وفای به مدت و اسقاط حق فسخ عامل را شرط کرده است. بر اساس فرضیه مقاله، این شرط خلاف دیدگاه فقها در فقه و مخالف شرع می باشد. بر اساس نتایج پژوهش، مضاربه عقدی اذنی است و همانند سایر عقود اذنی، جواز آن جز لاینفک و از مقتضیات ذات آن می باشد؛ درنتیجه شرط مدت در مضاربه اگر از سوی مالک باشد، ملازمه با شرطیت عدم فسخ آن نداشته و سبب لزوم عقد مضاربه نمی گردد، اما اگر این شرط از سوی عامل باشد، بازگشتش به اشتراط عدم فسخ بوده که مخالف با مقتضای ذات عقد و باطل می باشد. در این زمینه تفاوتی میان شرط فعل و نتیجه، شرط ضمن عقد یا شرط در ضمن عقد لازم یا جایز دیگر نیست؛ بنابراین اشتراط عدم فسخ که در بند دوم ماده 4 قرارداد اجرایی مضاربه بانکی آمده باطل است.

کاهش تهیدستی (فقر) بخش مهمی از هدف های توسعه پایدار است. از جمله مهم ترین شاخص ها در زمینه بررسی پدیده، شاخص فقر چندبعدی است. فقر چندبعدی ترکیبی از محرومیت هایی است که به طور همزمان در یک خانواده وجود دارد. لذا در این پژوهش، با استفاده از اطلاعات خام طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوار، به بررسی وضعیت فقر چندبعدی در جامعه های شهری و روستایی استان های ایران برای سال های 1400-1394 بر مبنای روش آلکایر-فوستر پرداخته شد. نتایج نشان داد که طی سال های مورد بررسی، نسبت سرشمار فقر، شدت فقر و همچنین فقر چندبعدی در بیشتر منطقه های شهری و روستایی استان های ایران افزایش یافته است. بنابر نتایج این بررسی، در منطقه های شهری استان های خراسان شمالی، کهگیلویه و بویر احمد و تهران و در منطقه های روستایی استان تهران بیشترین سرشمار تهیدستان را دارا هستند. نتایج شدت فقر نیز نشان داد بیشترین شدت فقر در منطقه های شهری استان های سیستان و بلوچستان، یزد، سمنان و خراسان جنوبی و در منطقه های روستایی استان های گیلان، مرکزی، یزد، سمنان و اصفهان بوده است. بنابر نتایج، به طور کلی میزان شاخص فقر چندبعدی استان های تهران، کهگیلویه و بویر احمد، البرز، سیستان و بلوچستان، مرکزی، اصفهان، قم، کرمان، یزد و خراسان شمالی بالاتر از دیگر استان های کشور است. بنابراین اجرای برنامه های کاهش فقر چندبعدی برای کشور به ویژه استان هایی که بالاترین فقر چندبعدی را دارند، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

برق یکی از حامل های انرژی با کاربرد های گسترده است و امکان دسترسی به آن بیشتر می باشد، از این رو کاربرد آن در جهان به طور فزاینده ای در حال افزایش است و از میان بخش های مصرف کننده این انرژی بخش خانگی یکی از پر مصرف ترین بخش ها است. در این تحقیق سعی می شود تا با استفاده از داده های تابلویی 20 استان کشور به معرفی مفهوم اقتصادسنجی فضایی پرداخته و ضمن ارائه مدل های کاربردی این تکنیک به برآورد شکاف مصرف برق خانگی با استفاده از مدل دوربین فضایی (SDM)، پرداخت که انتخاب این مدل در پژوهش به کمک آزمون والد صورت گرفته است. بازه زمانی مورد استفاده در این مطالعه از سال 1385 تا 1397 است. طبق نتایج به دست آمده، فرضیه های این پژوهش تأیید شده و حاکی از آن است که قیمت برق بر مصرف برق خانگی استان ها تأثیر منفی و معنادار دارد. با مشاهده وضعیت کارایی مصرف برق در بخش خانگی استان های کشور (که استان های پر مصرف بیش از حد بهینه مصرف می کنند) می توان زمینه کمک را به نهاد های سیاست گذاری در این بخش در ارائه خدمات مناسب تر به خانوارها و استفاده صحیح تر از منابع پایان پذیر ایجاد کرد.

با توجه به تأثیر همه گیری کووید-19 بر تقاضای مواد غذایی در نتیجه اختلال در زنجیره تأمین و تکانه های درآمدی، هدف پژوهش حاضر بررسی وجود شکست ساختاری در ترجیحات محصولات دامی (گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ و شیر) مصرف کنندگان ایرانی با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه دو و چارچوب رگرسیون سوئیچینگ در بازه زمانی بهار 1394 تا زمستان 1401 است. نتایج بیانگر وجود شکست ساختاری به صورت ناگهانی در نتیجه همه گیری کووید-19 است. همچنین نتایج نشان می دهد که بعد از همه گیری کووید-19 کشش خود قیمتی گوشت قرمز و مرغ افزایش چشم گیری داشته است. با توجه به کشش بالای خود قیمتی گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ  بعد از همه گیری کووید-19 پیشنهاد می شود برای حمایت از مصرف کنندگان دولت از ابزار قیمتی همچون کالا برگ الکترونیکی استفاده کند. به دلیل بالا بودن ضرائب کشش های متقاطع تقاضا برای گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ بعد از همه گیری کووید-19 می توان انتظار داشت که تغییر در قیمت یکی از محصولات گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ، تقاضای محصول دیگر را به گونه ای چشمگیر دچار تغییر کند، بنابراین، در صورت افزایش قیمت یکی از محصولات برای حمایت از مصرف کنندگان پیشنهاد می شود برای محصولات دیگر تخفیف های ویژه ای در نظر گرفته شود.

با توجه به اینکه بازار سرمایه ازجمله فضاهای پرریسک اقتصادی است؛ بنابراین بیمه کردن سهام در بازار سرمایه و بازارهای مالی یکی از اقدامات مؤثر در کشورهای پیشرفته و درحال توسعه به شمار می آید. در این زمینه در اسناد بالادستی کشور تأکید ویژه ای بر بخش بیمه شده است که از آن جمله می توان به سیاست های کلی نظام برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه اشاره کرد. هدف از این پژوهش بررسی اثرهای بیمه سهام برافزایش سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران است. دراین راستا، مجاری اصلی این اثرگذاری با عناوین اثرهای ناشی از شرایط عمومی بیمه سهام، اثرهای ناشی از استفاده از اوراق بهادار و اثرهای ناشی از مدیریت بهتر ریسک های مرتبط، همراه با ۳۰ مجرای فرعی شناسایی شده است. همچنین با استفاده از معادلات ساختاری و داده های پرسشنامه ای، تأثیر مجاری اصلی و فرعی اثرگذاری بیمه سهام برافزایش سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران موردبررسی و تأیید قرار گرفت. همچنین از دیگر نتایج پژوهش می توان به این مورداشاره داشت که استفاده از بیمه سهام به کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران منتج می شود. بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود جهت کاهش ریسک در معاملات و کاهش خسارت از ابزار بیمه کردن سهام استفاده شود.

بر پایه نظریه جامعه پذیری جنسیت، زنان و مردان در معرض توسعه های اخلاقی متفاوت، ارزش های متفاوتی را بروز می دهند. تنوع جنسیتی بیانگر تفاوت های موجود در ویژگی های اخلاقی و شخصیتی مردان و زنان است و عمل افراد بازتابی از مسیر فکر و احساس درونی آن هاست. لذا حضور زنان در ترکیب هیئت مدیره باعث اثربخشی سازمان و کاهش هزینه های نمایندگی شرکت ها می شود و این امر بی نظمی های مالی را در شرکت ها از طریق رفتار فرصت طلبانه مدیران نیز کاهش می دهد. از دیدگاه نظری، منظور از بی نظمی مالی، تلاش در جهت کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیران است؛ بنابراین به نظر می رسد بسیاری از شرکت ها درگیر بی نظمی مالی باشند و به همین دلیل تعیین عوامل تأثیرگذار بر سطح بی نظمی مالی در شرکت ها دارای اهمیت زیادی است که بدین منظور از مدل بومی حنیفی و همکاران (1401) استفاده شده است. لذا در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به 167 شرکت طی سال های 1390 الی 1400 پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که حضور اعضای زن در هیئت مدیره بر مدل بومی بی نظمی مالی تاثیرگذار است. بدین معنی که زنان با استفاده از نظارت بیشتر بر هیئت مدیره و رفتارهای محافظه کارانه خود همواره موجب کاهش بی نظمی مالی در شرکت می گردد.

قیمت مواد غذایی از معیارهای مهم سنجشِ دسترسی به مواد غذایی است. افزایش قیمت مواد غذایی با کاهش درآمد واقعی و کاهش قدرت خرید مواد مغذی می تواند سبب بروز آسیب پذیریِ خانوارها به ویژه در کشورهای درحال توسعه شود. در پژوهش پیش رو، محرک ها و عواملِ افزایش قیمت در کشورهای اسلامی گروه D-8، شناسایی و راهکارهایی جهت تعدیل پیامدهای آن تدوین شد. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کشورهای اسلامیِ آسیایی و آفریقایی است که به لحاظ کشاورزی شرایط اقلیمی متنوعی دارند؛ با این حال به نظر می رسد که شمار قابل توجهی از جمعیت آن ها در وضعیت ناامنی غذایی قرار دارند. در مطالعه حاضر جهت رسیدن به اهداف موردنظر از رویکرد مدل هم جمعی پنل استفاده شد و به منظور برآورد رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بر اساس نتایج آزمون های هم جمعی پدرونی و کائو، به ترتیب از روش ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت معمولی اصلاح شده (FMOLS) و مدل تصحیح خطا (ECM) بهره گرفته شد. بر اساس نتایج، متغیرهای نرخ ارز، قیمت انرژی، درآمد سرانه، حجم پول و تراز تجاریِ بخش کشاورزی در بلندمدت باعث افزایش شاخص قیمت مواد غذایی می شوند؛ در حالی که عرضه کشاورزی و نرخ بهره واقعی باعث کاهش این شاخص می شوند. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود که در اتخاذ سیاست های کلان و اصلاحات اقتصادی، پیامدهای فوق به ویژه اثرات افزایش نرخ ارز و قیمت انرژی بر آسیب پذیری غذایی کشورهای گروه D-8 مدنظر قرار گیرد و زیرساخت های مناسب جهت تنوع بخشی در تامین منابع انرژی نظیر توسعه انرژی های پاک فراهم شود.

با توجه به حرکت جوامع به سمت استفاده بیشتر از فناوری های جدید و نیز لزوم استفاده از ظرفیت آن ها، توجه به مسائل جدید و فراگیر کنونی ازجمله هوش مصنوعی [1] باعث استفاده بهینه از آن ها در راستای پیشبرد اهداف کشورها و همچنین، بهبود شرایط اقتصادی و حفظ امنیت اقتصادی آن ها می شود. هوش مصنوعی ازاین دست فناوری هاست که در جوامع امروزی بسیار کاربرد دارد. هوش مصنوعی توانسته است با استفاده از انبوهی از داده ها به پیش بینی و هدف گذاری در مسائل مختلف بپردازد. با توجه به اینکه کاربرد اساسی هوش مصنوعی در کشورهای جهان در ده سال اخیر پیشرفت بسیار زیادی داشته است، همواره لزوم تدوین مجموعه ای از اهداف و قوانین به منظور کاربرد مناسب هوش مصنوعی احساس می شد. به همین منظور، هر کشور به تدوین سند ملی هوش مصنوعی مخصوص به خود با توجه به اهداف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ارزشی پرداخته است. در تیر سال 1403، سند ملی هوش مصنوعی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و ابلاغ شد. با توجه به اهمیت این موضوع در حوزه امنیت اقتصادی، به منظور بررسی دقیق ابعاد این سند، در این گزارش به بررسی سند ملی هوش مصنوعی در سنگاپور به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در این حوزه و مقایسه آن با این سند در ایران پرداخته شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که اهداف مشخص شده در سند ملی هوش مصنوعی در صورتی مؤثر خواهند بود که ایران با توجه به اصول سند و تغییر سیاست ها به منظور افزایش امکانات و زیرساخت ها در این حوزه و با تمرکز بر افزایش ظرفیت دانش در حوزه هوش مصنوعی، اقدامات خود را انجام دهد.   [1]. Artificial Intelligence (AI)

اقتصاد ایران با روند نزولی سرمایه گذاری و ضعف در پیوند میان منابع مالی و بخش تولید روبه روست؛ روندی که در صورت تداوم، سطح تولیدات را محدود می کند و امنیت اقتصادی کشور را به خطر خواهد انداخت. در این میان، بانک های توسعه ای که باید نقش واسط در تخصیص منابع به طرح های تولیدی و زیرساختی را ایفا کنند، به دلیل محدودیت در تنوع ابزارهای مالی، وابستگی به منابع ناپایدار و ضعف در استقلال عملیاتی، تاکنون نتوانسته اند کارکرد مؤثری داشته باشند. مرور تجارب کشورهای موفق در این حوزه نشان می دهد که اثربخشی بانک های توسعه ای در گروی بهره مندی آن ها از ابزارهایی مانند تأمین مالی ترکیبی، ضمانت نامه های اعتباری، سرمایه گذاری خطرپذیر، اوراق توسعه ای و ارزیابی های توسعه محور طرح هاست. پژوهش حاضر با بهره گیری از این تجارب، راهکارهایی مانند اصلاح ساختار تأمین مالی توسعه ای، افزایش استقلال عملیاتی، تنوع بخشی به ابزارهای بانکی، پیوند سیاست های بانک توسعه ای با اهداف صنعتی و تقویت ظرفیت های فنی ارزشیابی طرح ها را پیشنهاد می دهد. تحقق این راهکارها پیش شرط احیای سرمایه گذاری در بخش تولید و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار خواهد بود.

نظم ژئواکونومیک منطقه خزر در رقابت پیچیده قدرت های جهانی، شرایط روبه تغییری را تجربه می کند. این منطقه در گذشته بیشتر شاهد تسلط یک یا دو قدرت جهانی بوده، اما اکنون هند و چین با برنامه های تعریف شده، ایالات متحده با توسعه دامنه سنتی اقتصادی خود و روسیه نیز با ابزارهای ضد تحریمی، هریک بخشی از این نظم را تغییر می دهند. در کنار این بازیگران بزرگ، قدرت های منطقه ای کوچک تر همچون ترکیه نیز می کوشند تا شرایط موجود را به نفع خویش تغییر دهند. مسئله اصلی پژوهش حاضر، پیرامون بررسی عوامل و تحولات مؤثر بر نظم ژئواکونومیک منطقه خزر و تبیین فرصت پیش روی دیپلماسی اقتصادی ایران است. اهمیت راهبردی نوشتار پیش رو، ناظر به ارائه درکی واقع بینانه از تحولات جهانی و مؤثر بر نظم ژئواکونومیک منطقه خزر است. پرسش کلیدی در جستار حاضر آن است که این نظم در حال تغییر، چه فرصتی برای جمهوری اسلامی ایران به همراه خواهد داشت؟ به نظر می رسد می توان این فرضیه را مطرح ساخت که ایران در این نظم در حال تغییر می تواند فرصت چندجانبگی توسعه یافته را برای جمهوری اسلامی ایران به همراه آورد. یافته های پژوهش به روشنی نشان از این چندجانبگی توسعه یافته دارد. ایران در حالی که می تواند هند را به منطقه متصل کند، هم زمان می تواند در ابتکار کمربند - راه چین نقش آفرینی کند. هم زمان با اینکه می تواند گاز ترکمنستان را به آذربایجان و حتی اروپا منتقل سازد، می تواند پایه های نهادی دیپلماسی اقتصادی خود را در شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بهبود بخشیده و همچنین با روسیه تحریم شده، سازوکارهای ضد تحریمی جدیدی را در بستر ژئواکونومیک خزر پیاده سازد.

حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022، زمینه ساز جنگی طولانی و پرهزینه برای دو طرف شده است. پیامدهای این جنگ که هنوز هم تداوم دارد و هیچ دورنمای مشخصی برای پایان آن نمی توان ترسیم کرد، نه فقط روسیه و اوکراین، بلکه کشورهای دور و نزدیک را نیز درگیر کرده است. یکی از دلایل این امر، قابلیت بالای روسیه و اوکراین در تولید و تأمین منابع اساسی غذایی دنیا است؛ زیرا این دو کشور در حوزه تأمین محصولات کشاورزی، در جهان پیش رو هستند. آفریقا به عنوان یکی از مناطقی که بیشترین وابستگی به صادرات مواد غذایی روسیه و اوکراین را دارد، از پیامدهای این جنگ در امان نمانده است. نوشتار پیش رو بنا به ضرورت، تأثیر جنگ روسیه و اوکراین بر امنیت و حق بر غذا در سه کشور مصر، تونس و لیبی را بررسی می کند. پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که این جنگ چه پیامدهایی برای امنیت غذایی مصر، تونس و لیبی به همراه داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که جنگ عامل اصلی تورم و ناامنی مواد غذایی در این سه کشور شده و مردم این کشورها، در حوزه تأمین امنیت و حق بر غذا به عنوان یکی از حقوق مهم اجتماعی دچار آسیب شدند؛ البته تأثیر این امر بر مردم این کشورها متفاوت بوده است؛ چنان که مصر و تونس، بیشترین آسیب ها را در حوزه تأمین امنیت و حق بر غذا تجربه کردند؛ اما لیبی با وجود تورم مواد غذایی، به دلیل افزایش قیمت نفت، توانست به منابع درآمدی بیشتری دست یابد و کاستی های موجود در زنجیره تأمین امنیت. حق بر غذا را پوشش دهد.

الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی، یکی از موضوعات مهم اقتصاد سیاسی ایران در سال های اخیر بوده و بحث های گسترده ای بین مسئولان این حوزه وجود داشته است. در این مباحثه، به پیامدهای اقتصادی و سیاسی الحاق، توجه شده و هر یک از طرفین بر مسائل ویژه ای تأکید دارند. هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر دستور کار سیاست الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی است. برای دستیابی به این هدف، از چارچوب جریان های چندگانه کینگدان استفاده شده است. داده های پژوهش شامل مقالات علمی، گزارش ها و مصاحبه های مسئولان که در رسانه ها منتشر شده، این داده ها با روش کدگذاری کیفی تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج این تحلیل، طبق نظریه کینگدان بر اساس سه جریان اصلی مؤثر بر دستور کار، تنظیم شده است. در جریان مسئله، رخدادهای مربوط به گروه ویژه اقدام مالی و اقدامات آن درباره ایران تأثیرگذار است. در جریان سیاستی، پیامدهای مثبت و منفی الحاق و عدم الحاق ایران به این گروه مورد توجه است و در جریان سیاسی به مسائلی مانند تغییرات مسئولان داخلی و افکار عمومی در این زمینه تأکید شده است. بر این اساس می توان گفت تعیین تکلیف الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی تحت تأثیر هر سه جریان ذکر شده است و سیاست گذاران باید هم زمان هر سه عامل را مورد ملاحظه قرار دهند.

تأثیر ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی بر اقتصاد دانش بنیان در کشورهای مختلف متفاوت است و به عوامل متعددی از جمله سطح توسعه اقتصادی، ثبات سیاسی و چارچوب نظارتی بستگی دارد. اقتصاد دانش بنیان به شدت به عوامل اقتصادی، مالی و سیاسی وابسته است. مدیریت این ریسک ها برای اطمینان از رشد و پایداری اقتصاد دانش بنیان ضروری است. از این رو، هدف این پژوهش بررسی تأثیر ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی بر شاخص اقتصاد دانش بنیان در ایران طی بازه زمانی 2000 تا 2023 است. برای تحلیل روابط بین متغیرها، از روش گشتاورهای تعمیم یافته سری زمانی استفاده شده است. این روش به دلیل قابلیت آن در کنترل ناهمسانی واریانس و حل مشکل درون زایی، انتخاب شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ریسک اقتصادی، شامل عواملی همچون تورم و نوسانات نرخ ارز، تأثیر منفی و معناداری بر شاخص اقتصاد دانش بنیان دارد. همچنین، ریسک مالی که شامل محدودیت های اعتباری و نوسانات بازار سرمایه است، مانع از رشد شرکت های دانش بنیان می شود. علاوه بر این، ریسک سیاسی، از جمله بی ثباتی در سیاست های دولتی و تغییرات در قوانین، باعث کاهش سرمایه گذاری و کند شدن روند توسعه اقتصاد دانش بنیان شده است. این نتایج نشان دهنده ضرورت تدوین سیاست های پایدار اقتصادی و مالی برای کاهش اثرات این ریسک ها و ایجاد بستر مناسب جهت توسعه اقتصاد دانش بنیان در ایران است.

توازن نقدی صندوق های بازنشستگی که بر تعادل بین منابع و مصارف تأکید دارد، یکی از اصول بنیادین حاکم بر نظام های تأمین اجتماعی است. ازجمله موارد اثرگذار بر منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی تغییرات حدأقل مزد مشمولین قوانین کار و تأمین اجتماعی است که در اجرای ماده 41 قانون کار، همه ساله توسط شورای عالی کار تعیین و به عنوان موضوعی چالشی و مورد اختلاف میان اتحادیه های کارگری، کارفرمایان و مراجع قانونگذار است. افزایش حداقل دستمزد هم منابع حاصل از دریافت حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی را افزایش داده و هم موجب افزایش مصارف این سازمان می شود و همیشه این پرسش مطرح بوده که در نهایت تغییرات حدأقل دستمزد چه تأثیری بر توازن نقدی این سازمان دارد. باتوجه به اهمیت موضوع، این مقاله به بررسی اثر افزایش حداقل دستمزد بر منابع حق بیمه، مصارف مستمری، و توازن نقدی صندوق تأمین اجتماعی در طی بازه ی سال های 1340 تا 1401 پرداخته و برای این منظور از مدل اقتصادسنجی سری زمانی خودرگرسیون با وقفه های تأخیری (ARDL) استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهند که افزایش 10 درصدی حداقل دستمزد، منابع حق بیمه سازمان را به میزان 25.6 درصد، مصارف مستمری سازمان را به میزان 23 درصد افزایش می دهد و بر این اساس می توان گفت که مازاد نقدی سازمان به میزان 2.6 درصد بهبود خواهد یافت. این نتیجه که از مقایسه و اختلاف دو ضریب بدست آمده بار دیگر با برآورد رابطه مستقیم بین افزایش حداقل دستمزد و توازن نقدی بررسی گردید و طبق نتایج بدست آمده مشخص شد که افزایش 10 درصدی حدأقل مزد توازن نقدی صندوق تأمین اجتماعی را 3.3 درصد افزایش خواهد داد که مؤید نتیجه قبلی است. در این مطالعه همچنین جمعیت بیمه شده، جمعیت مستمری بگیر (تعداد پرونده مستمری بگیری)، نسبت پشتیبانی، تولید ناخالص داخلی، و متغیرهای دامی تحریم و جنگ مؤثر شناخته شدند.