درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: این پژوهش به بررسی اثر شاخص درآمد خانوار بر دین داری افراد در چارچوب اقتصاد اسلامی می پردازد. با توجه به نقش محوری درآمد در سبک زندگی و نگرش های معنوی، این مطالعه تلاش می کند با ترکیب روش های کمی و کیفی، رابطه بین این دو متغیر را تحلیل کند. هدف: هدف این پژوهش، واکاوی رابطه بین درآمد خانوار و دین داری در چارچوب اقتصاد اسلامی و ارائه راهکارهای سیاستی برای تقویت دین داری از طریق افزایش درآمد مشروع است. روش شناسی: داده های پژوهش از طریق پرسش نامه استانداردشده بر اساس مقیاس لیکرت توسط صد خانوار جمع آوری و برای سنجش دین داری از مدل گلاک و استارک استفاده شده است. تخمین و تحلیل مدل بر اساس مدل اقتصادسنجی پروبیت و به وسیله نرم افزار EViews صورت گرفته است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد افزایش یک میلیون تومانی درآمد خانوار، احتمال دین داری را به طور متوسط ۱.۲ درصد افزایش می دهد (p=0.041). همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که عواملی مانند سطح تحصیلات، شغل و سن تأثیر معناداری بر دین داری ندارند. نتیجه گیری: این مطالعه با تأیید فرضیه اصلی، پیشنهاد می کند سیاست های افزایش درآمد مشروع در جوامع اسلامی می تواند به عنوان ابزاری برای تقویت دین داری مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش از یک سو شکاف موجود در ادبیات اقتصاد دین را پر می کند و از سوی دیگر به سیاست گذاران در طراحی برنامه های اقتصادی-دینی یاری می رساند.

نظام های کشاورزی دو کشور ایران و ژاپن، با توجه به ویژگی های جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی متفاوت، از جنبه های فراوان قابل مقایسه و بررسی است. ایران، با تنوع اقلیمی و منابع طبیعی غنی، به عنوان یک کشور کشاورزی با سابقه تاریخی طولانی شناخته می شود، در حالی که ژاپن، با مساحت کوچک تر و محدودیت های منابع طبیعی، با بهره گیری از فناوری های پیشرفته و نظام های نوین کشاورزی توانسته است بهره وری بالایی را در این بخش به دست آورد. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، به بررسی روش ها، چالش ها و دستاوردهای هر دو کشور در زمینه کشاورزی پرداخته و با شناسایی نقاط قوت و ضعف هر کدام، راهکارهایی برای بهبود فرآیندها و نظام های کشاورزی ایران ارائه شد؛ همچنین، از روش تحقیق تطبیقی برای مقایسه برخی از ابعاد دو نظام استفاده شد. منابع مورد استفاده عمدتاً مربوط به سازمان فائو و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) بود. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که با توجه به تفاوت شرایط دو کشور، سیاست های کشاورزی در آنها سمت و سویی متفاوت دارد. در ایران، رویکردی مبتنی بر یارانه برای مصرف کننده اتخاذ شده که هدف آن تثبیت قیمت ها و تضمین امنیت غذایی است. در مقابل، ژاپن بر سیاست گذاری مبتنی بر شواهد و پایداری تأکید دارد که تعهد به پایداری، حفاظت از محیط زیست و نوآوری های فناوری در بخش کشاورزی را نشان می دهد. ژاپن تلاش کرده است تا محدودیت های شدید بخش کشاورزی را با افزایش بهره وری جبران نماید و سیاست های آن عموماً با مشارکت کشاورزان و روستاییان طراحی می شود. تأکید بیشتر کشور ژاپن بر جلوگیری و کاهش ضایعات مواد غذایی موجب شده است تا وابستگی قطعی این کشور به منابع بیرونی غذا کمتر شود. یکی از مهم ترین پیشنهادهای سیاستی مقاله پیش رو، تنظیم سازوکارهای رسمی برای ایجاد فرصت مشارکت واقعی کشاورزان در برنامه ریزی و سیاست گذاری بخش کشاورزی است. همچنین جلب مشارکت گسترده مردم در شهرها و روستاها برای کاهش ضایعات و تلفات با ترویج آموزه های فرهنگی و تاریخی می تواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد..

در سال های اخیر تحول دیجیتال به موضوعی مهم در بخش تحقیقات سیستم های اطلاعاتی و همچنین در عمل برای سازمان ها در سراسر جهان تبدیل شده است؛ تحقیقات انجام شده در سال های اخیر بر این مسئله تأکید دارند که تحول دیجیتال بیشترین تأثیر را بر روی دیدگاه های کسب وکاری سازمان می گذارند و این موضوع بسیار فراتر از تغییرات فناورانه در یک سازمان است. از آنجا که در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه به امور فناوری اطلاعات، نوآوری و امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات تأکید شده است؛ ازهمین رو با توجه به ضعف نگرش و اهتمام لازم به اثرات و پیامدهای دیجیتالی شدن فرایندهای بانکداری، این پژوهش با هدف ارائه مدلی برای تحول دیجیتالی در بین بانک های تخصصی ایران به انجام رسید تا مدیران در این صنعت رقابتی بتوانند با استفاده از تکنولوژی های نوظهور تجربه مشتریان را بهبود بخشند. جامعه آماری این پژوهش شامل تعداد 219 نفر از مدیران، کارشناسان، صاحب نظران و متخصصان بانک های تخصصی کشور استفاده شده است. در این مطالعه پس از شناسایی عوامل مؤثر بر تحول دیجیتال در بانک های تخصصی ایران با تکنیک دلفی فازی، برای تجزیه وتحلیل داده ها و کسب نتایج مورد انتظار از روش دیماتل فازی برای تعیین روابط و چگونگی تأثیر عوامل بر یکدیگر و از روش فرایند تحلیل شبکه ای با در نظر گرفتن ارتباط درونی مشخص شده توسط روش دیماتل فازی بین عوامل برای وزن دِهی و اولویت بندی عوامل استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که در بین عوامل اصلی، عوامل«حکمرانی»، «زیرساخت»، «تجربه مشتری»، «کارکنان» و «قوانین» بر سایر عوامل یعنی «کسب و کار»، «فرایندها» و «ریسک» اثر می گذارد.

اولویت بندی شاخص های مدل کاربرد رمزارزها بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی (مطالعه موردی: اقتصاد ایران) است. برای شناسایی و تبیین شاخص ها و متغیرهای مدل مذکور، از روش تصمیم گیری چندشاخصه در محیط F-MCDM بهره گیری شد. نظرات 15 نفر از کارشناسان و متخصصان شاغل در معاونت فن آوری های نوین بانک مرکزی؛ صرافی های رمزارز ایرانی؛ و همچنین خبرگان دانشگاهی، در قالب مصاحبه ساختار یافته، در فاصله زمانی بهار 1403 گرد آوری گردید. از نتایج اصلی پژوهش حاضر در قالب شاخص های؛ کاربرد رمزارزها در اقتصاد کلان؛ کاربرد رمزارزها در اقتصاد خرد؛ اجرای اقتصاد کلان اسلامی؛ اجرای اقتصاد خرد اسلامی؛ شاخص های کلان رشد اقتصادی و شاخص های خرد رشد اقتصادی این است که براساس اولویت بندی شاخص های تحقیق مشخص گردید که کاربرد رمزارزها در اقتصاد کلان با وزن 36 صدم و شاخص های کلان رشد اقتصادی با وزن 23 صدم بعنوان مهم ترین شاخص های تحقیق محاسبه شدند. از طرفی دیگر، کاربرد رمزارزها در اقتصاد خرد با وزن 16 صدم، اجرای اقتصاد کلان اسلامی با وزن 12صدم در رتبه های سوم و چهارم قرار دارند، در حالی که شاخص های خرد رشد اقتصادی با وزن 9 صدم و اجرای اقتصاد خرد اسلامی با وزن 5 صدم بعنوان کم اهمیت ترین شاخص های تحقیق تعیین شدند. براساس محاسبات اولویت بندی گزینه ها مشخص گردید که عملکرد معاونت فن آوری های نوین بانک مرکزی مناسب ترین گزینه برای بهبود اثر گذاری رمزارز بر رشد اقتصادی کشور در چارچوب اقتصاد اسلامی تعیین گردید در حالی که عملکرد معاونت خط مشی گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ و عملکرد صرافی های رمزارز ایرانی و سرمایه گذاران رمزارزها، با اختلافی اندک، به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.

در عصر اقتصاد دانش بنیان، مهم ترین عامل تولید، دانش و فناوری است. به دلیل نقش مهم آن در وضعیت اقتصادی، از یک سو و کوتاه شدن عمر فناوری و عدم امکان ابداع همه فناوری های مورد نیاز برای تمام کشورهای جهان، از دیگرسو، واردات فناوری تبدیل به جزء اجتناب ناپذیر توسعه شده است. درنتیجه، وابستگی در دانش و فناوری به یکی از اصلی ترین کانون های وابستگی، تبدیل شده است؛ بنابراین بررسی این موضوع که چه رابطه ای بین انتقال فناوری و وابستگی وجود دارد، به عنوان مسئله ای مهم در سرنوشت توسعه به بررسی نیاز دارد. به دلیل کوتاه شدن عمر فناوری، واردات فناوری، کپی برداری و حتی مهندسی معکوس نیز به تنهایی نمی تواند نیاز به فناوری های جدید را برآورده کند. انتقال فناوری از کشورهای پیشرفته در کنار مزایای زیادی که برای کشورهای در حال توسعه دارد، مسائل و معضلات در حال تحولی نیز برای این کشورها در پی دارد. نوشتار پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی است. برای توصیف از اطلاعات اسنادی مندرج در بانک های اطلاعاتی داخلی و خارجی و برای تحلیل از دستگاه نظری نهادگرایی به منظور توضیح نقش قوانین و بنگاه ها در بومی سازی فناوری وارداتی و ممانعت از بروز وابستگی استفاده شده است. برای تحقق توسعه، لازم است تمهیدات نهادی لازم راجع به انتقال فناوری فراهم شود و اصلاحات نهادی و در صدر آن ها سیاست گذاری درزمینه دستیابی به فناوری مقدم بر انتقال فناوری صورت پذیرد. تا زمانی که این تأملات اندیشه ای و تمهیدات نهادی رخ ندهد، با عنوان انتقال فناوری با تعمیق وابستگی و افزایش شکنندگی های نظام ملی روبه رو خواهیم بود.

هدف اصلی مطالعه حاضر ارزیابی تأثیر خصوصی سازی و فشار رقابتی بر قدرت بازار در بخش صنعت ایران است. برای تحقق این هدف ضمن استفاده از داده های دوره زمانی 1397-1381 صنایع کارخانه ای مرکز آمار از رویکرد هال-راجر و روش تخمین پنل دیتا استفاده شد. نتایج تحقیق دلالت بر وجود قدرت انحصاری قابل توجه در بخش صنعت ایران دارد و علاوه بر این تجربه خصوصی سازی در ایران نه تنها موجب افزایش رقابت در بخش صنعت ایران نشده است بلکه بعد از خصوصی سازی، قدرت انحصاری در این بخش افزایش یافته است و به عبارت دیگر در صنایعی همچون تولید مواد و محصولات شیمیایی، دارو و فرآورد های دارویی و شیمیایی، تولید محصولات کانی غیر فلزی و صنعت تولید فلزات اساسی انحصار خصوصی جایگزین انحصار دولتی شده است. با مقایسه اثر خصوصی سازی در صنایع بزرگ و در کل صنعت مشخص شد که خصوصی سازی در صنایع بزرگ به قدرت انحصاری بیشتری منجر شده است تا در کل بخش صنعت. نتایج همچنین بر قدرت بازار صحه می گذارد به این ترتیب که با افزایش تمرکز بازار، قدرت انحصاری در صنایع ایران افزایش می یابد.

مطابق با اقتصاد سیاسی، رابطه تنگاتنگ و در عین حال پیچیده ای مابین سیاست و  هدایت گروه های اقتصادی وجود دارد. از این حیث بی ثباتی سیاسی، می تواند منجر به بی ثباتی اقتصادی شود و حرکت طبیعی اقتصاد را دچار اختلال کند و رشد اقتصادی کشور که مهم ترین شاخص عملکرد اقتصادی می باشد را کُند نماید. بر این اساس، هدف اصلی تحقیق حاضر، مدل سازی تأثیر درگیری و بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته (ایران، عراق، عربستان سعودی، روسیه، آمریکا، هند، چین و کانادا)، با استفاده از رویکرد پانل مارکوف سویچینگ طی سال های 1990 تا 2020 می باشد. بر اساس نتایج، شاخص درگیری و بی ثباتی اقتصادی در رژیم رکود، به ترتیب، 0.1719- و 0.1212- درصد و در رژیم رونق، به ترتیب، 0.1581- و 0.1115- درصد بر رشد اقتصادی اثر دارند؛ لازم به ذکر است متغیرهای مذکور در هر دو رژیم تأثیر معناداری داشته، اما این متغیرها در شرایط رونق نسبت به رکود، اثر ضعیف تری بر رشد اقتصادی دارند. متغیرهای درآمد نفتی، رشد جمعیت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، امید به زندگی، مصرف دولتی، تجارت و شاخص کیفیت حکمرانی، اثرات مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در هر دو رژیم دارند. رژیم غالب در تحقیق حاضر، رژیم رونق اقتصادی بوده است.

مقدمه و اهداف: پول به عنوان یکی از مهم ترین عناصر در هر نظام اقتصادی، نقشی اساسی در شکل دهی به روابط اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی ایفا می کند. در جهان معاصر، کارکردهای پول به شدت متنوع شده و از پول های رسمی و دولتی تا ابزارهای دیجیتال و غیرمتمرکز مانند رمزارزها را شامل می شود. این تحولات نه تنها فرصت هایی برای نوآوری در نظام مالی ایجاد کرده اند، بلکه چالش های عمیقی همچون بی ثباتی، سوداگری، انباشت نابرابر ثروت و تهدید عدالت اجتماعی را نیز به همراه داشته اند. در اقتصاد اسلامی، اهمیت این موضوع دوچندان است؛ زیرا پول صرفاً یک ابزار فنی و اقتصادی نیست؛ بلکه نهادی است که باید در انطباق با اصول دینی، ارزش های اخلاقی و مصالح عمومی طراحی و اداره شود. نظریه اعتباریات علامه طباطباییe یکی از چهارچوب های فلسفی و معرفت شناختی است که می تواند افق تازه ای برای تحلیل پدیده پول و امکان تکثر پولی فراهم آورد. براساس این نظریه، پول به مثابه نهادی اعتباری و قراردادی در حوزه عقل عملی انسان شکل می گیرد و ماهیتی متغیر، غایت محور و قابل تطبیق با نیازهای اجتماعی دارد. هدف اصلی این پژوهش، استخراج و تحلیل مؤلفه های اسلامی الگوی تکثر پولی مبتنی بر نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و بررسی ظرفیت های آن برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران، بر اصولی چون عدالت محوری، درون زایی، مردم محوری، برون گرایی و انعطاف پذیری تأکید دارد و نیازمند چهارچوب هایی نظری و عملی است که بتوانند تاب آوری اقتصادی و استقلال مالی کشور را ارتقا دهند. این مقاله با تمرکز بر پیوند میان فلسفه اعتباری و مسائل عینی اقتصاد پولی، در پی ارائه مدلی بومی و اسلامی برای مواجهه با چالش های امروزین نظام مالی است. روش: روش این تحقیق کیفی و تحلیلی است و مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای و تحلیل محتوای متون فلسفی، اقتصادی و فقهی می باشد. در مرحله نخست، منابع مرتبط با نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و دیگر اندیشمندان اسلامی بررسی شد تا چهارچوب مفهومی اولیه درباره ماهیت پول در اندیشه اسلامی استخراج شود. سپس متون اقتصادی معاصر، شامل مطالعات مربوط به تکثر پولی، پول های محلی و مکمل، و نیز مباحث اقتصاد مقاومتی مرور شد تا امکان مقایسه و تلفیق میان دیدگاه ها فراهم آید. منابع انتخاب شده شامل کتب فلسفی و فقهی معتبر در حوزه اندیشه اسلامی، مقالات علمی-پژوهشی داخلی و خارجی، و گزارش های تجربی از کشورهایی مانند سوئیس، ژاپن و بریتانیا در زمینه کاربرد پول های محلی بود. داده ها با استفاده از روش تحلیل تفسیری بررسی شدند؛ بدین معنا که مفاهیم بنیادین نظریه اعتباریات (مانند وضع، اعتبار، حق مداری و عقل عملی) با مسائل عینی نظام پولی تطبیق داده شد و از طریق استنتاج مفهومی، مؤلفه های لازم برای طراحی الگوی اسلامی تکثر پولی استخراج شد. در مرحله بعد، این مؤلفه ها در چهار محور معرفت شناختی، کارکردی، نهادی و حکمرانی دسته بندی شدند تا انسجام نظری الگو تضمین شود. برای اطمینان از اتقان تحلیل، از روش مقایسه تطبیقی نیز بهره گرفته شد و تجربه پول های محلی و مکمل در کشورهای توسعه یافته با الگوی پیشنهادی اسلامی مقایسه شد. در نهایت، یافته ها در قالب چهارچوبی منسجم بازطراحی شدند و تلاش شد افزون بر اتکا به مبانی فلسفی، پیوند آنها با سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی نیز تبیین شود. بدین ترتیب، روش این تحقیق ترکیبی از تحلیل نظری، تفسیر فلسفی و مقایسه کاربردی است که امکان ارائه الگویی بومی و کاربردی را فراهم می کند. نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد که در نظام اسلامی، پول صرفاً یک کالای ذاتی یا شیء مادی نیست؛ بلکه اعتباری اجتماعی و غایت محور است که ازسوی عقل عملی برای سامان دهی روابط اجتماعی و اقتصادی در چهارچوب ارزش های دینی و اخلاقی جعل می شود. براساس این، مشروعیت پول وابسته به آن است که در خدمت مصالح عمومی، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی قرار گیرد. مؤلفه های کلیدی استخراج شده برای الگوی تکثر پولی اسلامی عبارت اند از: پویایی اعتباری، حق مداری، وضع اجتماعی، سازوکار مشروع سازی، وابستگی به عدالت و چندمنظوره بودن پول. پویایی اعتباری به این معناست که پول و دیگر اعتبارات اجتماعی باید قابلیت انطباق با شرایط متغیر جامعه را داشته باشند؛ اما این اصل به خودی خود مشروعیت بخش نیست و باید با اصول دینی و اخلاقی هماهنگ شود. حق مداری بر ضرورت آن تأکید دارد که هیچ اعتبار پولی نباید موجب سلب حقوق یا سلطه و استضعاف شود. وضع اجتماعی نیز نشان می دهد که پذیرش عمومی شرط لازم اعتبار پول است؛ اما شرط کافی برای مشروعیت دینی محسوب نمی شود. افزون براین، تحلیل تطبیقی نشان داد که تجربه پول های محلی و مکمل در کشورهای توسعه یافته مانند سوئیس (ارز WIR)، ژاپن و بریتانیا (پوند بریستول) گرچه کارکردهایی چون تقویت اقتصاد محلی، افزایش همکاری اجتماعی و کاهش وابستگی به سرمایه داری مالی داشته اند، اما میزان اثرگذاری واقعی آنها به سهمشان در اقتصاد ملی بستگی دارد. براساس این، برای ارزیابی پیامدهای اقتصادی تکثر پولی اسلامی، بررسی دقیق سهم این پول ها در نقدینگی و تأثیر احتمالی بر تورم ضروری است. بحث و نتیجه گیری: تحلیل انجام شده نشان می دهد که نظریه اعتباریات علامه طباطبایی ظرفیت بالایی برای تبیین ماهیت و کارکرد پول در چهارچوب اسلامی دارد و می تواند مبنای نظری مناسبی برای طراحی الگوی تکثر پولی باشد. این الگو ازیک سو با تأکید بر اعتبار و قراردادی بودن پول، زمینه پذیرش چندگانگی پولی را فراهم می کند، و ازسوی دیگر، با ملاک هایی مانند عدالت، حق مداری و مصالح اجتماعی، معیارهایی روشن برای قضاوت درباره مطلوبیت یا عدم مطلوبیت تکثر پولی ارائه می دهد. در چهارچوب اقتصاد مقاومتی، این الگو می تواند به مردمی سازی اقتصاد، تقویت نهادهای پولی خرد، افزایش تاب آوری مالی و کاهش وابستگی به نظام پولی بین المللی یاری رساند. باوجوداین، باید توجه داشت که این الگو تنها زمینه نظری و فلسفی لازم را برای پذیرش تکثر پولی فراهم می آورد و برای رسیدن به قضاوت نهایی، نیازمند مطالعات تجربی و کمّی در سطح اقتصاد کلان است. بررسی سهم پول های محلی در کشورهای دیگر نشان می دهد تأثیر آنها بر نقدینگی و تورم به میزان گستردگی و جایگاه آنها در اقتصاد بستگی دارد. ازاین رو، در طراحی پول های موضوعی یا محلی در ایران، لازم است آثار آنها بر متغیرهایی مانند تورم، نقدینگی و عدالت اجتماعی به دقت ارزیابی شود. پیشنهاد این پژوهش آن است که مطالعات آینده به سمت اعتبارسنجی تجربی الگوی پیشنهادی و توسعه مدل های عملیاتی در چهارچوب سیاست گذاری حرکت کنند. بدین ترتیب، می توان از ظرفیت های نظری فلسفه اعتباری برای حل مسائل عینی اقتصاد اسلامی بهره گرفت و الگویی پایدار، عادلانه و بومی برای نظام پولی معاصر ارائه کرد. تقدیر و تشکر: نگارندگان مقاله مراتب سپاس خود را از هیئت تحریریه و داوران محترم نشریه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی که با دقت نظر و ارشادات علمی خویش زمینه ارتقای کیفیت این مقاله را فراهم کردند، ابراز می دارند. تعارض منافع: نگارندگان اعلام می کنند که در ارتباط با تدوین و انتشار این مقاله هیچ گونه تعارض منافع علمی، مالی یا سازمانی وجود ندارد.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر اقتصاد دیجیتال بر بهره وری کل عوامل تولید (TFP) در استان های ایران، از رهیافت خودرگرسیون برداری کوانتایلی (QVAR) بر اساس چارچوب دیبولد و ییلماز (۲۰۱۲) استفاده کرده است. داده های پنل سالانه برای ۳۱ استان در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ جمع آوری شده و متغیرهایی مانند شاخص بهره وری، تعداد کاربران تلفن ثابت و موبایل (phnsub و mobsub)، تراکنش های مالی، پرداخت الکترونیک، تحریم، شاخص اقتصاد دیجیتال (DIGECO) و بانکداری الکترونیک (EBANK) تحلیل شده اند. تحلیل در کوانتیل های ۲۵، ۵۰ و ۷۵ درصد انجام گرفته و اثرات سرریز نوسانات در شرایط عادی، پایین و بحرانی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد، شاخص کل اتصال در کوانتیل ۵۰ درصد (69/71) بیشترین مقدار را دارد، که بیانگر پایداری بیشتر در شرایط متوسط است. متغیرهای DIGECO و EBANK اغلب نقش انتقال دهنده نوسانات را ایفا می کنند، در حالی که phnsub و mobsub دریافت کننده هستند. تحت شوک فن آوری (۱۳۹۵)، وابستگی بهره وری به زیرساخت های دیجیتال افزایش یافته و نابرابری های استانی تشدید می شود. تحلیل ها نشان داد که اقتصاد دیجیتال بهره وری را از طریق سرریز دانش تا ۱۵ درصد افزایش می دهد، به ویژه در مناطق با زیرساخت دیجیتال قوی تر. همچنین، تحریم ها به عنوان عامل خارجی، تأثیر منفی بر اتصال متغیرها در کوانتیل های بالا دارند. این یافته ها با مطالعات پیشین مانند برینجولفسون (۲۰۱۷) و ژانگ (۲۰۲۲) همخوانی دارد و بر تأثیر مثبت اقتصاد دیجیتال بر TFP تأکید می کند، هرچند چالش هایی مانند پارادوکس بهره وری و تحریم ها وجود دارد. در نتیجه، سیاست گذاران باید بر سرمایه گذاری در زیرساخت های دیجیتال، کاهش شکاف دیجیتال و آموزش نیروی کار تمرکز کنند تا بهره وری پایدار افزایش یابد.

در این مقاله، تأثیر موقعیت اجتماعی و نگرش های ارزشی و سیاسی بر رویکرد افراد نسبت به بازتوزیع درآمد از سوی دولت مورد بررسی قرار می گیرد. این تحقیق با استفاده از موج هفتم پیمایش ارزش های جهانی مربوط به سال ۲۰۲۰ انجام شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در ایران افراد جوان تر، با تحصیلات بالاتر و با درآمد کمتر تقاضای بیشتری از دولت برای بازتوزیع ثروت دارند. همچنین ترجیح زنان و شهری ها برای مداخله دولت بیش از مردان و روستایی ها بوده است. گرایش مذهبی و به ویژه گرایش سیاسی نیز از عوامل مهم تعیین کننده ترجیحات اقتصادی افراد است؛ به طوری که مذهبی ها نسبت به غیر مذهبی ها علاقه کمتری به مداخله دولت داشته اند در حالی که افراد با گرایش سیاسی تحول خواه که خواهان تغییر در فضای سیاسی فعلی کشور هستند، نسبت به محافظه کاران که خواستار حفظ وضع موجودند، ترجیح بیشتری برای اقدام دولت در جهت بازتوزیع ثروت داشته اند. موضوعی که می تواند نشان دهد اگرچه عوامل اقتصادی نقشی کلیدی در تعیین ترجیحات بازتوزیعی افراد دارند، از نقش آفرینی ارزش های اجتماعی و فرهنگی نیز نمی توان چشم پوشید.

هدف این مطالعه تحلیل کشش قیمتی تقاضای برق خانگی و غیرخانگی در 31 استان ایران در دوره زمانی 1400-1390 است. برای برآورد مدل با توجه به وجود چولگی در متغیر وابسته، روش رگرسیون کوانتایل انتخاب شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که کشش قیمتی برای تقاضای برق خانگی در بازه 069/0- تا 115/0- قرار دارد. در حالی که کشش قیمتی برای تقاضای برق غیرخانگی در بازه 021/0- تا 043/0- قرار می گیرید. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اگرچه در هر دو بخش کشش قیمتی تقاضا کم است اما تقاضای برق خانگی با کشش تر از تقاضای برق غیرخانگی است. همچنین افزایش قیمت گاز طبیعی به عنوان نزدیک ترین جانشین برق تاثیر اندکی بر مصرف برق بخش خانگی و غیر خانگی داشته است. از دیگر نتایج مدل می توان به تاثیر بزرگ عادات مصرفی بر مصرف برق خانگی و غیرخانگی اشاره کرد

تغییر قیمت سهام در بازار امری عادی تلقی می گردد اما موضوعی که همواره موجب نگرانی سرمایه گذاران است،موضوع تغییرات ناگهانی قیمت سهام میباشد که این پدیده تحت تاثیر وجود مدیرانی می باشد که از توانایی و مهارت بالایی برخوردارند. هریک از ویژگیهای رفتاری مدیران عامل از جمله؛ خوش بینی، توانایی ، دوره تصدی و سن مدیریت میتواند در بهبود عملکرد مالی شرکت ونوع تصمیمات آنها را در سازمان تاثیرگذار باشد. تغییر قیمت سهام در بازار امری عادی تلقی میگردد اما موضوعی است که همواره موجب نگرانی سرمایه گذاران است؛ این پدیده تحت تاثیر وجود مدیرانی می باشد که از توانایی و مهارت بالایی برخوردارند، مدیران هر اندازه از توانایی بالایی برخوردار باشند ، بهتر می توانند اخبار بد شرکت را در راستای دستیابی به منافع خود انباشت کنند. از این رو ، هدف پژوهش حاضر این است تا تاثیر ویژگیهای رفتاری مدیرعامل بر خطر ریزش قیمت سهام درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهد . برای دستیابی به این هدف داده های 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1392 تا 1396 به عنوان نمونه انتخاب گردید. نتایج پژوهش نشان میدهد که ویژگی های رفتاری ( خوش بینی، سن، توانایی و دوره تصدی مدیریت)، بر خطر ریزش قیمتا سهام تاثیر معناداری ندارد.

تحلیل سبد غذایی خانوارها در جوامع روستایی ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا تغذیه مناسب نقش اساسی در سلامت جسمانی و رشد پایدار افراد دارد. جوامع روستایی با وجود برخورداری از منابع طبیعی و محصولات کشاورزی، ممکن است به دلیل محدودیت های اقتصادی، فرهنگی و عدم دسترسی به بازارهای مواد غذایی متنوع، با چالش هایی در تأمین یک رژیم غذایی متعادل مواجه باشند. بررسی سبد غذایی این خانوارها به درک بهتر الگوهای مصرف، میزان تنوع غذایی و فراوانی گروه های مختلف مواد مغذی کمک می کند و می تواند راهکارهای مناسبی برای بهبود وضعیت تغذیه و ارتقاء کیفیت زندگی آن ها ارائه دهد. این موضوع همچنین در برنامه ریزی های کشاورزی، بهداشتی و توسعه روستایی نقش کلیدی دارد. با این رویکرد، مطالعه حاضر با تحلیل سبد غذایی خانوارها، نحوه تامین مواد مغذی مورد نیاز خانوارها را در جوامع روستایی ایران در سال 1402 بررسی نموده است. برای دستیابی به این هدف از اطلاعات هزینه و درآمد خانوارهای مناطق روستایی ایران استفاده شد و با محاسبه ماتریس عملکرد تغذیه ای، سهم گروه های مختلف کالایی در تأمین مواد مغذی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که هرچند در مورد ویتامین های A و C به دلیل تنوع محدود در گروه های کالایی جایگزین و در عین حال ارزان قیمت، بخش عمده ای از این ریزمغذی ها از مصرف سبزیجات، حبوبات و میوه ها و خشکبار تامین شده اند، اما برای سایر مواد مغذی، بخش قابل توجهی از نیازها از طریق مصرف نان و غلات جبران شده است. به طوری که بر اساس نتایج، خانوارهای ساکن در مناطق روستایی ایران به طور متوسط 77/3 درصد کربوهیدرات، 56/4 درصد پروتئین، 77/6 درصد ویتامین B1، 8/45 درصد کلسیم و 68/2 درصد آهن موردنیاز خود را از مصرف نان و غلات به دست آورده اند. براساس نتایج، به نظر می رسد که افزایش هزینه های زندگی در سال های اخیر باعث کاهش مصرف منابع گران قیمت و ارزشمند تأمین مواد مغذی شده است، به طوری که خانوارها تمایل پیدا کرده اند تا منابع ارزان را جایگزین کنند. در این رابطه با توجه به محدود بودن گروه های کالایی جایگزین، مصرف نان و غلات، افزایش یافته است. برای آن که یک فرد بتواند مقادیر اندکی از ریزمغذی های مورد نیاز بدنش را تأمین کند به ناچار باید مقدار زیادی غلات مصرف کند که به دلیل داشتن کربوهیدرات چاقی و اضافه وزن او را در پی دارد. توسعه برنامه های حمایتی از جمله حمایت های یارانه ای، آموزش کشاورزی پایدار و تقویت زنجیره تأمین محلی می تواند به خانوارها کمک کند تا به منابع غذایی سالم و ارزان قیمت دسترسی پیدا کنند. همچنین، ارائه تسهیلات مالی به کشاورزان و اجرای برنامه های تغذیه ای محلی می تواند به ارتقاء آگاهی و کاهش هزینه ها کمک کند. در نهایت نیز، ایجاد سیستم های توزیع مؤثر محصولات کشاورزی می تواند دسترسی به مواد غذایی با کیفیت را در مناطق روستایی بهبود ببخشد.

نااطمینانی اقتصادی، به عنوان متغیری برون زا و ناپایدار، از عوامل کلیدی و بالقوه تضعیف کارایی سیستم های مالی شناخته می شود. در اقتصادهای درحال توسعه ای مانند ایران که از ساختار نهادی شکننده و حساسیت بالایی نسبت به شوک های سیاستی برخوردارند، این پدیده می تواند با ایجاد بی ثباتی در شاخص های کلان اقتصادی و کاهش سطح اعتماد فعالان بازار، عملکرد و کارایی سیستم مالی را به طور معناداری تحت تأثیر قراردهد. از آنجا که واکنش سیستم مالی در برابر شوک های مثبت و منفی نااطمینانی اقتصادی لزوماً یکسان نیست، بررسی اثرات نامتقارن آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا چنین رویکردی می تواند شناخت دقیق تری از سازوکارهای انتقال نااطمینانی و پیامدهای آن فراهم سازد. براین اساس، پژوهش حاضر با استفاده از داده های فصلی درطی دوره ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۲، به تحلیل اثرات نامتقارن نااطمینانی اقتصادی بر کارایی سیستم مالی ایران پرداخته است. نوآوری این مطالعه در به کارگیری چارچوب غیرخطی و نامتقارن مبتنی بر مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) نهفته است که امکان تفکیک و مقایسه اثر شوک های مثبت و منفی را فراهم می کند. در مرحله نخست، شاخص نااطمینانی اقتصادی بابهره گیری از متغیرهای کلان و از طریق ترکیب مدل گارچ (GARCH) و تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) برآورد شده است. سپس، ویژگی های آماری داده ها از جمله ایستایی، وابستگی غیرخطی، وجود هم انباشتگی و نامتقارن بودن شوک ها بررسی و صحت استفاده از مدل NARDL تأیید گردید. یافته ها نشان می دهد در کوتاه مدت و بلندمدت، شوک های منفی نااطمینانی اقتصادی باعث بهبود کارایی سیستم مالی و شوک های مثبت موجب تضعیف آن می شوند. افزون بر این، متغیرهایی چون سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سطح آموزش و حجم تجارت، تأثیر مثبت و معناداری بر کارایی سیستم مالی دارند. 

مطالبات غیرجاری یکی از بزرگترین چالش هایی است که نظام بانکداری با آن روبه رو است که نتیجه ی آن کاهش توان اعتباردهی بانک ها است، در حالیکه تسهیلات بانک ها نقش اصلی تامین مالی فعالیت های اقتصادی در ایران را بر عهده دارند. از بین عوامل اقتصادی موثر در مطالبات غیرجاری، نقش نوسانات تورمی و نرخ ارز و همچنین اخیرا تحریم ها بسیار اهمیت دارند. ضمن آنکه، تاثیر این عوامل بسته به شرایط حاکم بر اقتصاد ثابت نخواهد بود. با توجه به این امر، در این مطالعه تاثیر تحریم ها، نوسانات نرخ ارز و تورم بر حجم مطالبات غیرجاری بانک ها با استفاده از رویکرد مارکف سویچینگ طی دوره زمانی 1396-1362 بررسی شده است. بر اساس نتایج تجربی بدست آمده، مطالبات غیرجاری سه رژیم رفتاری (صفر، یک و دو) متفاوت دارند. تحریم های خارجی، نوسانات نرخ ارز و نوسانات تورم در هر سه رژیم باعث افزایش مطالبات غیرجاری می شود و این تاثیرات در رژیم نسبت مطالبات غیرجاری بالا نسبت به دو رژیم مطالبات پایین و متوسط به مراتب بیشتر است. همچنین بر مبنای نتایج، از ظرفیت سیاست های مالی دولت و اعطای مطلوب تسهیلات از محل سپرده ها می توان به کاهش مطالبات غیرجاری بانک ها کمک کرد. ضمن آنکه نتایج نشان داد افزایش نسبت نقدینگی در رژیم مطالبات غیرجاری بالا باعث افزایش قابل توجه مطالبات غیرجاری می شود. بر اساس احتمالات نیز مطالبات غیرجاری بیشتر تمایل دارد در رژیم پایین به تعادل برسد متوسط دوره دوام این رژیم نیز به طور متوسط 13 سال است.

هدف: شناسایی نقاط تعادل استراتژیک و ارائه سیاست های بهینه و عادلانه در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی.   روش: این تحقیق با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه مالی و مدل سازی گراف مبتنی بر نظریه بازی ها انجام شده است. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار GMCR+ تحلیل و وضعیت های تعادلی استراتژیک میان بازیگران شناسایی شده است.   یافته ها: نتایج نشان می دهد سیاست های نرخ سود بانک مرکزی، از جمله افزایش نرخ سود برای کنترل تورم و تحریک رشد اقتصادی، در تعامل با تصمیمات سایر بازیگران از جمله بانک ها، سرمایه گذاران و دولت، پیامدهای متقابلی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایجاد می کند. همچنین، تصمیمات مجلس و دولت می تواند واکنش های زنجیره ای میان ذی نفعان را به دنبال داشته و تعادل های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. پژوهش نشان می دهد ائتلاف های هدفمند میان بازیگران نقش مؤثری در تقویت پایداری سیاست های نرخ سود و بهبود وضعیت های تعادلی دارند.   نتیجه گیری: پژوهش بر ضرورت هماهنگی میان ترجیحات ذی نفعان و مداخله فعال سیاست گذاران برای دستیابی به اهداف اقتصادی بلندمدت تأکید می کند. یافته ها نشان می دهد که مدیریت بهینه سیاست های نرخ سود می تواند به تصمیم گیری های مؤثرتر و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی منجر شود.

تحلیل تماتیک به عنوان یک روش کیفی، از طریق شناسایی و دسته بندی الگوهای معنا در داده ها، به پژوهشگران کمک می کند تا درک بهتری از نحوه تعامل کاربران با محیط خود در حوزه های مختلف به دست آورند. با این حال، این روش تاکنون کمتر در مطالعات مربوط به اقتصاد دیجیتال مورد توجه قرار گرفته است.در این مقاله، نقش هوش مصنوعی در بهبود عدالت اقتصادی بررسی شده و تأثیر آن در دو گروه از کشورها تحلیل شده است. نتایج حاصل از تحلیل محتوای مطالعات مختلف نشان می دهد که بیشتر پژوهش ها بر تأثیرات مثبت هوش مصنوعی بر عدالت اقتصادی تمرکز داشته اند، در حالی که بررسی ابعاد منفی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تجربیات کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که هوش مصنوعی در این کشورها تأثیر چشمگیری در بهبود توزیع منابع و افزایش شفافیت داشته است. این امر عمدتاً به دلیل زیرساخت های پیشرفته، قوانین پایدار و نظام های نظارتی کارآمد در این کشورها می باشد. در مقابل، در کشورهای در حال توسعه، چالش هایی مانند کمبود زیرساخت های دیجیتال، ضعف در رگولاتوری و فقدان چارچوب های قانونی مناسب، مانعی در مسیر تحقق این مزایا محسوب می شود. بر این اساس، مقاله حاضر بر لزوم سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت های دیجیتال، ارتقای مهارت های تخصصی، بهبود چارچوب های قانونی و تقویت نظام های نظارتی در کشورهای در حال توسعه تأکید دارد. چنین اقداماتی می تواند زمینه ساز کاهش نابرابری های اقتصادی و گسترش عدالت اجتماعی شود. در این مسیر، بهره گیری از تجربیات کشورهای توسعه یافته می تواند به عنوان الگویی ارزشمند برای کشورهای در حال توسعه در استفاده مؤثر از هوش مصنوعی جهت تحقق عدالت اقتصادی باشد.

هدف از این پژوهش بررسی نقش پتانسیل شایستگی منابع انسانی در پذیرش فین تک می باشد. علاوه بر این، این پژوهش نقش نوآوری خدمات را به عنوان متغیر میانجی بین پذیرش فین تک و رشد شرکت مورد بررسی قرار می دهد. روش طراحی پژوهش کمی و نوع آن توصیفی- پیمایش می باشد. در راستای انجام این پژوهش، برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ارض بوتو و همکاران (۲۰۲۳) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش کارکنان سطوح مدیریتی شاغل در بانک ها می باشد. به همین منظور، چندین پرسشنامه از طریق شیوه های مختلف در اختیار کارمندان قرار گرفت. جهت بررسی دقیق تر جامعه، پرسشنامه به صورت حضوری در استان های تهران، کرمانشاه، مرکزی و فارس نیز توزیع شد. بعد از توزیع پرسشنامه و استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده، در نهایت ۳۹۱ پاسخ قابل قبول جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) در نرم افزار SMART PLS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که پتانسیل های شایستگی منابع انسانی تأثیر مثبتی بر پذیرش فین تک دارند. تحلیل یافته های پژوهش نشان دهنده آن است که نوآوری خدمات به رشد شرکت کمک می کند. افزون بر این یافته ها تأثیر پتانسیل های شایستگی منابع انسانی بر پذیرش فین تک در بانک ها را تأیید کرد. پژوهش اجرای شیوه های مؤثر منابع انسانی را برای توسعه پتانسیل های کارکنان پیشنهاد می کند چرا که بهینه سازی عملکرد کارکنان می تواند بر نوآوری خدمات و رشد کسب و کار تأثیر بگذارد.

بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور های درحال توسعه جنوب آسیا جهت یافتن شغل به کشورهای خارجی مهاجرت می کنند. این کشورها سالانه مبالغ قابل توجهی رمیتانس دریافت می کنند. جریان رمیتانس تاثیرات اقتصادی بر کشورهای مبدأ می گذارد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر رمیتانس بر رشد اقتصادی کشور های جنوب آسیا؛ طی دوره  2007 تا 2022 و با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی پانل می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رمیتانس بر رشد اقتصادی کشور های جنوب آسیا اثر منفی و معنادار دارد. با توجه به ادبیات پژوهش، علل اثر منفی رمیتانس بر رشد اقتصادی در کشورهای جنوب آسیا  فرار مغزها و کاهش نیروی کار، افزایش نرخ ارز، کاهش رقابت پذیری اقتصاد، افزایش مخارج مصرفی و افزایش واردات می باشند. اثر سایر متغیرهای کنترلی دیگر (سرمایه گذاری داخلی، سرمایه گذاری انسانی، توسعه زیرساخت ها، کنترل و مبارزه با فساد مالی واداری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی) بر رشد اقتصادی بررسی و تحلیل شده است. نتایج تخمین رگرسیون مدل نشان می دهد که سرمایه گذاری داخلی، سرمایه گذاری انسانی، توسعه زیرساخت ها، بر رشد اقتصادی اثر مثبت و معنادار دارد. با توجه به نتایج پژوهش، ترکیب سیاست های هدایت رمیتانس به تولید، سرمایه گذاری در آموزش و زیرساخت ها، مبارزه با فساد توصیه می شود، این اقدامات می تواند چرخه معیوب مهاجرت و رشد اقتصادی منفی را به چرخه ای از اشتغال زایی، جذب سرمایه گذاری و توسعه پایدار تبدیل کند.

توجه به رشد روزافزون قیمت بیت کوین و اینکه بازار رمز ارزها نیز با مخاطراتی همراه است؛ سرمایه گذاران باید با دقت به تحلیل و مدیریت ریسک پرداخته و انتخاب های خود را با بررسی دقیق انجام دهند. در این تحقیق با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی (GAS) و شبکه عصبی مصنوعی، شبیه سازی و پیش بینی مدل قیمتی بیت کوین در دو دوره قبل و دوره همه گیری COVID- 19 انجام شده است. برای این منظور، تعداد معاملات روزانه بیت کوین، سختی استخراج روزانه شبکه بیت کوین، تعداد بیت کوین در گردش بیت کوین، قیمت روزانه طلا، S&P500، شاخص قیمت سهام بورس نیویورک، نرخ مبادله میان ارزهای دلار و یورو، تعداد پست های ارسالی در توییتر و تعداد جستجوی کلمات مرتبط با بیت کوین در گوگل به عنوان متغیرهای اثرگذار بر قیمت بیت کوین استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که براساس معیارهای دقت برازش به خصوص میانگین درصد خطای مطلق، قبل از همه گیری کرونا مدل برتر فرم کاب داگلاس بوده و دارای دقت بالاتری شبیه سازی شده است و با همه گیری کرونا مدل برتر تغییر نکرده و همچنان فرم کاب داگلاس بوده است. از طرفی مشخص گردید که دقت شبیه سازی مدل برتر بعد از از همه گیری کرونا افزایش یافته است. میزان خطا بر اساس شبکه عصبی مصنوعی 1% به عبارتی دقت پیش بینی 99% است که نشان می دهد شبکه عصبی مصنوعی از دقت پیش بینی بسیار بالایی برخوردار است.