درخت حوزه‌های تخصصی

نرخ ارز واقعی، به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان، همواره مورد توجه سیاست گذاران و اقتصاددانان بوده است. تأثیر نرخ ارز واقعی بر کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی ایران نیز از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد کشاورزی است. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر شوک ها یا همان تکانه های نرخ ارز واقعی بر کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی ایران با استفاده از مدل خودتوضیح برداری ساختاری پانلی (Panel-SVAR) در قالب داده های پانلی ماهانه برای 36 کشور منتخب طی سال های 2020-2007 بود. افزون بر این، در مطالعه حاضر، اثر تکانه های متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی و نیز اثر مقدار و قیمت محصولات کشاورزی صادراتی ایران بر کیفیت آنها بررسی شد. نتایج به دست آمده از تابع واکنش آنی نشان داد که واکنش تجمعی کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی ایران نسبت به تکانه های نرخ ارز واقعی، تولید ناخالص داخلی سرانه و مقدار و قیمت محصولات کشاورزی صادراتی برای ایران مثبت و معنی دار است؛ و در واقع، افزایش نرخ ارز واقعی سبب ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی ایران می شود. نتایج تجزیه واریانس ساختاری نیز نشان داد که در پنج دوره اول، متغیرهای کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی (با 88 درصد) و مقدار محصولات کشاورزی صادراتی (با ده درصد) بیشترین اثر را بر تغییرات کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی در ایران دارند. بنابراین، تلاش در راستای بهبود پایدار کیفیت محصولات کشاورزی از طریق به کارگیری فناوری های پیشرفته و حمایت از فعالیت های تحقیق و توسعه در زمینه بهبود کیفیت و طراحی الگوی جامع تجارت با کشورهای هدف را می توان راهکاری مناسب برای دولت و صادرکنندگان محصولات کشاورزی در راستای مقابله با تغییرات نرخ ارز واقعی دانست.

در دهه های اخیر، معاهد ههای سرمایه گذاری دو/چندجانبه تبدیل به مهمترین مکانیزم قانونی بین المللی برای تشویق و دلگرمی سرمایه گذاران خارجی جهت جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تبدیل شده اند. بنابراین کشورهای درحال توسعه، معاهده های سرمایه گذاری دوجانبه را جهت جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی منعقد می کنند. در این راستا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر معاهده های سرمایه گذاری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال توسعه در نظر گرفته شد. ازین رو با استفاده از داده های اقتصادی 21 کشور درحال توسعه در دوره زمانی 1386 تا 1401 ، تاثیر معاهده های سرمایه گذاری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، از طریق یک مدل جاذبه، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد: معاهده های سرمایه گذاری دوجانبه تاثیر مثبت و معنی داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. با اضافه شدن متغیرهای کیفیت نهادی، رابطه استعماری و متغیر ساختگی توافق تجارت آزاد به مدل، با انعقاد معاهده سرمایه گذاری دوجانبه، کشور میزبان به سرمایه گذاران خارجی یک چارچوب نهادی خارجی ارائه می دهد که به طور قابل اعتمادی آنها را متعهد می کند که از سرمایه گذاری خود، بهتر از توان نهادهای داخلی محافظت کنند، در این صورت آنها جایگزین هستند و انتظار یک رابطه منفی وجود دارد. از سوی دیگر، انعقاد معاهده سرمایه گذاری دوجانبه ممکن است به عنوان یک دستگاه سیگنال دهی، عمل کند و به سرمایه گذاران خارجی اعلام کند که کشور در حفاظت از سرمایه گذاری آنها جدی است، بنابراین یک فاکتور تعاملی بین معاهده سرمایه گذاری دوجانبه و کیفیت نهادی به مدل توسعه یافته اضافه شد که مثبت و معنی دار و نشان دهنده قابلیت جایگزینی است.

سرعت سرسام آور تغییرات تکنولوژیک، هر روز صنایع و سازمان ها را با چالش های جدیدی روبه رو می سازد. ناتوانی در هم راستا سازی خود با شرایط متحول محیطی، سازمان را مسیر رقابت دور خواهد کرد، از این رو پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی نوآوری سازمانی بر اساس میزان آمادگی سازمانی در صنعت بانکداری در بانک سپه استان آذربایجان شرقی است. پژوهش حاضر مبتنی بر صبغه پژوهش کیفی است که برای تحلیل داده های به دست آمده، از تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر مقاله های چاپ شده در مجله های نمایه شده در سه پایگاه داخلی و سه پایگاه اطلاعاتی بین المللی است. یافته های پژوهش مبین آن است که نوآوری سازمانی بر اساس میزان آمادگی سازمانی در صنعت بانکداری، در 135 کد به دست آمد که در 7 مضمون فراگیر و 23 مضمون سازمان دهنده فرهنگ سازمانی (کار تیمی، تنوع سازمانی، فرهنگ پیشرفت مداوم)؛ ساختار سازمانی(پیچیدگی سازمانی، عدم تمرکز سازمانی، ارتباطات سازمانی)؛ مدیریت دانش(دانش و مهارت کارکنان و سهیم شدن در اطلاعات سازمان)؛ توانمندسازی (خود کارآمدی کارکنان، آموزش کارکنان، استقلال کارکنان، انگیزش کارکنان)؛ تفکر راهبردی (تفکر در زمان، تمرکز بر هدف، تحلیل محیط، فرصت طلبی هوشمندانه)؛ ظرفیت سازمانی(تحقیق و توسعه، منابع فناوری سازمان، سرمایه سازمانی و مدیریت سرمایه انسانی)، جو سازمانی(محیط کاری سازمان، اعتماد سازمان، رهبری و پشتیبانی سازمانی).سهم این پژوهش توسعه یک چارچوب یکپارچه آمادگی برای نوآوری سازمانی است که پیشنهاد هایی را به مدیران آن در این خصوص ارائه می کند.

هدف: هدف این مطالعه، بررسی اثر نااطمینانی سیاست های پولی بر نااطمینانی بازار سهام در ایران است.  روش: در این پژوهش شوک های مثبت و منفی نااطمینانی در سیاست های پولی با استفاده از رویکرد NARDL، محاسبه شده است. همچنین، با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی (SDE)، شاخص نااطمینانی در بازار سهام تهران برآورد شده است. جهت برآورد مدل های تحقیق از داده های سالانه اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1400-1368 استفاده شده است. یافته ها: نتایج مدل خطی ARDL نشان می دهد در بلندمدت نااطمینانی سیاست های پولی باعث تشدید نااطمینانی در بازار سهام می گردد. در طرف دیگر در مدل غیرخطی ARDL نتایج نشان داد شوک های نااطمینانی سیاست های پولی در وهله اول اثری نامتقارن بر نااطمینانی بازار سهام ندارند و در وهله دوم، شوک های منفی اثری مثبت بر نااطمینانی بازار سهام در بلندمدت دارد. دیگر نتایج نشان داد اندازه دولت و رشد اقتصادی نقشی در نااطمینانی بازار سهام ندارند. در حالیکه، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره بر نااطمینانی بازار سهام اثرگذار هستند. نتیجه گیری: سیاست های نرخ بهره پایین توسط بانک مرکزی ممکن است رفتار سرمایه گذاری سرمایه گذاران را به استراتژی های خطرناک تغییر دهد. این انتقال سیاست پولی می تواند منجر به بی ثباتی مالی شود و بر عدم اطمینان بازار سهام تأثیر بگذارد. در نهایت نیز بر اساس نتایج حاصله، پیشنهادهایی ارائه گردیده است.

در سیستم های حسابداری سنتی، دارایی های نامشهود در صورت های مالی ثبت نمی شوند، اما در تعیین ارزش بازار سازمان ها نقش بسزایی دارند. سرمایه ارتباطی از جمله دارایی های نامشهود است که به عنوان نقش مشتری در درآمد فعلی و آینده سازمان تعریف شده است و نیاز به فضای جدید اقتصادی و تغییر از اقتصاد مبتنی بر محصول به یک اقتصاد مبتنی بر مشتری را بیان می کند. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه ارتباطی مهم می باشد. پژوهش حاضر با توجه به هدف آن، کاربردی و بر اساس روش، توصیفی- علّی است. در این پژوهش، ابتدا به منظور سنجش سرمایه ارتباطی پرسشنامه 20 سؤالی تهیه و تنظیم شد و برای پی بردن به ابعاد زیربنایی پرسشنامه پژوهش از تحلیل عاملی اکتشافی از نرم افزار SPSS استفاده شده است. بازه زمانی پژوهش1389 تا 1401 بود. سپس بعد از کشف ابعاد سرمایه ارتباطی با استفاده از نرم افزار Lisrel تحلیل عاملی تأییدی انجام شد و نهایتا با استفاده از نرم افزار R و روش نمونه گیری نقاط مهم به بررسی تأثیر بین سرمایه ارتباطی با عملکرد مالی بانک ها پرداخته شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که سود تسهیلات پرداختی و سود سپرده گذاری برای عامل سرمایه ارتباطی شاخص های مناسبی محسوب می شوند. در ادامه به منظور تببین مدل به دست آمده از الگوریتم نمونه گیری نقاط مهم که یکی از الگوریتم های بیزی است، استفاده شده است. نتایج برآورد الگوریتم نقاط مهم نشان داد که مدل به دست آمده از قدرت تبیین قابل ملاحظه ای برخوردار است.

هدف: شفافیت و پاسخگویی از اصول بنیادین حکمرانی خوب و اخلاق حرفه ای در نظام های بانکی مدرن هستند. این اصول نه تنها به تقویت اعتماد عمومی کمک می کنند بلکه به بهبود کارایی و پایداری سیستم بانکی نیز منجر می شوند. در بستر اقتصاد جهانی که تغییرات سریع و پیچیدگی های فراوانی را تجربه می کند، نقش بانک ها به عنوان نهادهای مالی کلیدی بیش ازپیش موردتوجه قرارگرفته است. ازاین رو، شفافیت و پاسخگویی در عملکرد مدیران بانک های تجاری اهمیت بیشتری پیداکرده است. هدف از انجام پژوهش حاضر،  تبیین الگوی شفافیت و پاسخگویی مدیران بانک های تجاری کشور می باشد.روش شناسی پژوهش: روش پژوهش کیفی به روش نظریه داده بنیاد و مصاحبه با 16 نفر از خبرگان حرفه و دانشگاه در سال 1403 صورت گرفته است.یافته ها: با توجه به نتایج پژوهش، الگوی داری چهار مولفه افزایش شفافیت، مسئولیت پاسخگویی، افزایش اعتماد عمومی و رعایت اخلاق حرفه ای می باشد. همچنین طبق نظر خبرگان، 32 شاخص استخراج گردید.اصالت/ارزش افزوده علمی: شفافیت در عملکرد و گزارش دهی بانک ها موجب افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی می شود. این امر باعث می شود مشتریان با اطمینان بیشتری سپرده گذاری کرده و از خدمات بانکی استفاده کنند. همچنین، با ایجاد یک سیستم پاسخگو و شفاف، امکان فساد، تقلب و سواستفاده کاهش می یابد.

هدف این پژوهش پیش بینی قیمت سهام با استفاده از دو نوع شبکه عصبی در بورس اوراق بهادار تهران است. شبکه های عصبی بازگشتی [1] عموماً در پیش بینی داده های سری زمانی توانایی خوبی دارند، اما شبکه ی عصبی پیچشی [2] عمدتا برای کاربردهایی چون بینایی کامپیوتر استفاده می شوند. برای انجام این پژوهش از زبان پایتون در ویرایشگر VS code استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش بورس اوراق بهادار تهران می باشد. حجم نمونه آماری این پژوهش شامل داده های سه نماد بورس اوراق بهادار تهران به شرح ایران خودرو، البرز دارو و توسعه معادن روی ایران است. در این پژوهش از هشت ویژگی قیمت در چارچوب زمانی روزانه از تاریخ 1380 تا تاریخ 1400 استفاده می شود که شامل بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت، قیمت بسته شدن، قیمت باز شدن، ارزش معاملات، حجم معاملات، اختلاف قیمت بسته شدن دو روز متوالی، و بازده روزانه است. برای ارزیابی عملکرد مدل ها از سه معیار خطای میانگین خطای مطلق، ریشه میانگین مربعات خطا و ضریب تعیین استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مدل شبکه عصبی پیچشی توانایی پیش بینی با دقت خوبی را دارا می باشد. شبکه های عصبی بازگشتی از بهترین نوع شبکه ها برای پیش بینی قیمت هستند، اما نتایج نشان می دهد که شبکه عصبی پیچشی عملکرد بهتری از شبکه عصبی حافظه کوتاه مدت ماندگار داشته است. نتایج نشان می دهد که مدل های یادگیری عمیق در صورتی که در انتخاب ویژگی هایی (متغیرهای مستقل) که بتوانند بیشترین میزان معناداری را در تفسیر علل فراز و فرودهای قیمت در دوره های رونق و رکود بازار داشته باشند، قابلیت و توانایی پیش بینی قیمت، با دقت قابل قبول را خواهند داشت. [1] . Recurrent Neural Network (RNN) [2] . Convolutional neural network (CNNs)

در سال های اخیر بحث های زیادی در مورد تأثیرات معرفی پول دیجیتال بانک مرکزی در اقتصادها و اینکه آیا پول نقد باید حذف شود، وجود داشته است. بسیاری از بانک های مرکزی در حال حاضر فرایند تصمیم گیری در مورد اینکه آیا CBDC خود را معرفی کنند یا خیر، آغاز کرده اند. اگر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیم بر صدور فراگیر CBDC بگیرد، سؤالاتی مطرح می شود که مهم ترین آن ها را می توان میزان اثرگذاری صدور پول دیجیتال بانک مرکزی بر بانکداری اسلامی مبتنی بر عقود شرعی دانست. در پژوهش حاضر سعی شده است جهت بررسی این اثر بر عقود مشارکتی، در ابتدا به تجزیه و تحلیل ابعاد مختلف انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی پرداخته شود. در ادامه چند رویکرد اصلی طراحی CBDC را انتخاب و طبقه بندی کرده و با استفاده از ماتریس SWOT مورد ارزیابی قرار داده ایم. نتایج ماتریس SWOT حاکی از لزوم استفاده از راهبرد تهاجمی، به عنوان راهبرد اصلی در صدور CBDC است. بر اساس راهبرد اصلی پژوهش، 6 راهبرد فرعی جهت اعطای نمره جذابیت در ماتریس کمی QSPM انتخاب شد. نتایج ماتریس QSPM نشان دهنده آن است که بهترین راهبرد فرعی تهاجمی جهت طراحیCBDC به نحوی که بالاترین اثرگذاری مفید را بر اجرای عقود مشارکتی در بانکداری اسلامی داشته باشد، راهبرد طراحی پول دیجیتال خرده فروشی بانک مرکزی مبتنی بر حساب و با بهره متنوع است. صدور پول دیجیتال خرده فروشی بانک مرکزی مبتنی بر حساب و با سود به دلیل آنکه دارای قابلیت برنامه پذیری و رهگیری دقیق بوده و همچنین توسط تمام بازیگران اقتصادی مورداستفاده قرار خواهد گرفت، می تواند در شبکه بانکی جایگزین سپرده بانکی شده و ضریب اجرای صحیح عقود شرعی را افزایش دهد.

مقدمه و اهداف: اصطلاح «عقد مخاطره» عنوانی عام است که در کنار سایر ماهیات حقوقی قرار می گیرد. با بازشناسی انواع ماهیات حقوقی، می توان یک تقسیم بندی کلی از این اجناس حقوقی ارائه کرد. این تقسیم بندی به تمایز هرچه بیشتر این ماهیات و شناخت دقیق تر آنها کمک شایانی خواهد کرد. همچنین، بعد از بیان این تقسیم بندی، جایگاه عقد مخاطره به عنوان یک ماهیت حقوقی مستقل نیز روشن خواهد شد. این تقسیم بندی شامل پنج عنوان کلی است که در ادامه بدان ها اشاره می شود: مورد اول از ماهیات حقوقی، تملیک های معوض همچون بیع و اجاره هستند. این گروه که معروف ترین ماهیت حقوقی بوده، ضمن اختصاص داشتن به عقود، افزون بر تملیک اعیان، شامل تملیک منافع و همچنین طلب نیز می شود و جایگاهی ویژه در نظام حقوقی دارد؛ مورد دوم از ماهیات حقوقی، اذنیّات همچون وکالت هستند. این قسم – برخلاف خانواده تملیکات که مبتنی بر انتقال مالکیت بود - براساس اذن (اختیار در تصرّف به مأذون) نهاده شده است؛ مورد سوم از اجناس عالیه حقوقی، احسان ها همچون هبه و وقف هستند که به صورت عقود و ایقاعات درآمده و مبتنی بر انگیزه احسان و خیرخواهی است. در این قسم، معمولاً عمل حقوقی به صورت رایگان و تبرّعی انجام می شود؛ مورد چهارم، تعهدات اند. مضاربه از مثال های این قسم است؛ زیرا نه عقد تملیکی است، نه اذنی و نه از احسان هاست؛ مورد پنجم از ماهیات حقوقی عقود مخاطره هستند. مواردی همچون بیمه و به طورکلی، تمام عقود بختکی مانند قرارداد شبانی برای گله چرانی در فصول معین از همین دسته به شمار می روند (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۲، ص۱۹۹-۲۰۱). در انعقاد این عقود همواره برای یکی از طرف های قرارداد یا هر دو طرف آن، خطر و ریسک انجام معامله وجود دارد؛ اما این ریسک به دلیل متعارف بودن آن، مورداستقبال جامعه و عرف تجاری آن است. ازاین رو، برخی برآن هستند که این گروه عقودی هستند که غرر در آنها در حدود عرف مجاز بوده و مشمول نهی شریعت از غرر نمی شوند (همان، ص۲۰۱). آنچه محل بررسی و تبیین در این پژوهش است، همین قسم اخیر است. پس از تبیین ماهوی عقد مخاطره، بررسی این مطلب که آیا ریسکی که در عقود مخاطره وجود دارد، در ذیل عنوان «غرر» نهی شده در حدیث مشهور «نهی النبی(ص) عن بیع الغرر» قرار می گیرد یا خیر، مطلب مهم دیگری است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود. ازسوی دیگر، برخی از فقها و حقوقدانان غرر را در یک تقسیم بندی نوینی به «ذاتی» و «عرضی» منقسم کرده، تنها وجود غرر عرضی را موجب بطلان معامله دانسته اند. پس از تبیین ریسک در عقود مخاطره و نسبت آن با مفهوم غرر، امکان داشتن یا نداشتن تقسیم مفهوم غرر به ذاتی و عرضی بررسی و سرانجام روشن می شود که برفرض صحت چنین تقسیمی، عقد مخاطره با کدام یک از این دو قسم همسانی معنایی دارد؟ روش: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با شیوه مطالعه کتابخانه ای و ارجاع به منابع مهم فقهی و حقوقی به دنبال آن است که روشن کند اولاً، معیارهای تحقق عقد مخاطره چیست و آیا ریسک موجود در آن متعارف است یا غیرمتعارف؟ ثانیاً برفرض صحت تقسیم غرر به ذاتی و عرضی، عقد مخاطره با کدام یک از این دو قسم همسانی معنایی دارد؟ نتایج «مخاطره» به معنای آن است که دو نفر در کاری بزرگ - که با ریسک غیرقابل چشم پوشی همراه بوده و پیامدهای غیرقابل پیشگیری دارد - دست به خطر بزنند؛ این درحالی است که برخی از دانشمندان معاصر آن را در معنای ریسک متعارف تجاری - که معمولاً در هر عقدی وجود دارد - به کار برده اند. به همین جهت به نظر می رسد به کار بردن عنوان «عقد مخاطره» برای عقودی که دارای ریسک متعارف و معقول بوده، مناسب نباشد؛ بلکه بهتر آن بود که این اصطلاح همچون عنوان «غرر» ناظر به عقودی باشد که در آنها خطر از دست دادن دارایی به شکل قابل توجه وجود دارد. مؤید چنین مطلبی به کاررفتن دو واژه «قمار» و «مخاطره» در کنار یکدیگر در کلام برخی از فقها و استفاده از واژه مخاطره در تعریف قمار در کلام برخی دیگر از دانشمندان است. برخی از معاصران در یک تقسیم بندی «غرر» را به غرر ذاتی و عرضی تقسیم کرده و برآن هستند که منظور از غرر ذاتی آن خطر متعارف و معقول تجاری یا به بیان دیگر همان مخاطره است که موجب بطلان معامله نمی شود؛ درحالی که غرر عرضی آن خطری است که نامتعارف بوده و به دلیل وجود احتمال زیادِ از دست دادن دارایی مشمول غررِ نهی شده در شریعت شده و محکوم به بطلان است. درواقع، مرز تشخیص میان ریسک مباح در معاملات تجاری و غرر نهی شده در منابع دینی، به ترتیب متعارف یا نامتعارف بودن خطر و احتمال از دست دادن دارایی است؛ اما صرف نظر از این ضابطه، به نظر می رسد تقسیم اصطلاح غرر به دو اصطلاح غرر ذاتی و غرر عرضی نیز تقسیم مناسبی نباشد؛ زیرا با بررسی اصطلاح غرر در منابع، به دست می آید که غرر همواره بار معنایی منفی داشته و عاملی برای بطلان عقد بوده است؛ ازاین رو باید گفت که عنوان «غرر» اساساً قابل اطلاق بر ریسک مباح نبوده تا بتوان آن را نوعی از انواع غرر به شمار آورد. نکته مهم آن است که «غرر» آن خطر قابل توجهی است که نسبت به از دست دادن دارایی آن هم در زمان انجام معامله وجود دارد (مثلاً معامله گر نداند در مقابل فلان مقدار از پول چقدر رمزارز دریافت می کند)؛ اما ابهام نسبت به وضعیت قیمت کالا در آینده اساساً ارتباطی با مسئله غرر ندارد. براساس این، در مورد پدیده نوظهور رمزارزها نمی توان با استناد به عواملی همچون وجود نوسانات قیمتی شدید و معلوم نبودن سازوکار معاملاتی حاکم بر رمزارزها، معاملات ارزهای یادشده را غرری دانست. گفتنی است که غرری نبودن معاملات رمزارزها لزوماً به معنای مشروع بودن آنها نیست و دراین زمینه چالش های فقهی دیگری وجود دارد که باید جداگانه به آنها پرداخته شود. بحث و نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد به کاربردن عنوان «عقد مخاطره» برای عقودی که دارای ریسک متعارف و معقول اند، مناسب نیست. افزون براین، تقسیم غرر به ذاتی و عرضی نیز تقسیم مناسبی به شمار نمی آید؛ زیرا با بررسی اصطلاح غرر در منابع به دست می آید که غرر همواره بار معنایی منفی داشته و عاملی برای بطلان عقد بوده است؛ ازاین رو عنوان غرر اساساً قابل اطلاق بر ریسک متعارف و مباح نبوده تا بتوان آن را نوعی از انواع غرر به شمار آورد.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی وابستگی ساختاری بین بازدهی بازارهای رمزارز و شاخص بورس اوراق بهادارِ تهران با استفاده از داده های روزانه طی دوره 8 آگوست 2015 تا 21 فوریه 2023 است. این مطالعه روش تجزیه حالت متغیر (VMD) و انواع مختلف توابع کاپولای متقارن و نامتقارن را برای بررسی ساختار وابستگی بین بازارهای رمزارز و شاخص بورس در افق های متفاوت سرمایه گذاری ترکیب می کند. در مدل سازی توزیع های حاشیه ای از الگوهای FIGARCH-GED استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین بازدهی رمزارز بیت کوین و شاخص بورس ایران با استفاده از تابع کاپولای ارشمیدسی هیچ گونه وابستگی ساختاری چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت وجود ندارد. نتیجه بیانگر این است که بازار رمزارزها از طبقه اصلی دارایی های مالی و اقتصادی جدا شده اند و مزایای متنوعی را برای سرمایه گذاران ارائه می دهند. همچنین از توابع(CVine-Copula)  که در ادبیات مالی یکی از کاراترین روش های بررسی ساختار وابستگی می باشد، استفاده شده است. وابستگی ساختاری با استفاده از توابع کاپولای واین به نسبت توابع کاپولای ارشمیدسی توانایی بهتری در شناسایی وابستگی ساختاری بین بازدهی رمزارزها و شاخص بورس در ایران دارد. براساس یافته های تحقیق، بین بازدهی رمزارز بیت کوین و شاخص سهام به شرط رشد قیمت رمزارز اتریوم، کاپولای کلایتون به عنوان مدل مناسب توضیح دهنده همبستگی انتخاب شده است که بیانگر اثرات نامتقارن بوده و وابستگی بیشتری در دنباله چپ وجود دارد. یافته های مطالعه نشان دهنده نقش مهم رمزارزها در سبد سرمایه گذاران است، زیرا به عنوان گزینه متنوعی برای سرمایه گذاران عمل می کنند و طبقه دارایی سرمایه گذاری جدیدی هستند.

هدف: این پژوهش ارزیابی سطح بلوغ فرهنگ ریسک و رفتار ریسک پذیری مدیران صف بانک سپه با استفاده از چارچوب هیات ثبات مالی است. در این مطالعه، با استفاده از ابزارهای کمی و تحلیل آماری تلاش شده تا نقاط قوت و ضعف فرهنگ ریسک و سطح ریسک پذیری در شعب بانک شناسایی شود. یافته های این پژوهش می توانند به بهبود ساختار توزیع اختیارات و ارتقا فرهنگ ریسک سازمانی در بانک سپه کمک کرده و به مدیران و تصمیم گیران این بانک در تدوین سیاست های مدیریتی و توسعه فرهنگی موثر یاری رسانند.روش شناسی پژوهش: تحقیق از فلسفه اثبات گرایی پیروی کرده و با رویکرد کمی و استقرایی و از طریق آزمون t و با کمک گرفتن از الگوی معادلات ساختاری انجام شده است. داده های مربوط به این پژوهش با استفاده از دو پرسشنامه جمع آوری شده و پاسخ های مورد تایید با استفاده از ابزارهای SPSS و SMART PLS مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: این پژوهش نشان می دهد که سطح کلی بلوغ فرهنگ ریسک در شعب بانک سپه با میانگین 43/2 از طیف ۱ تا ۵ کمی پایین تر از حد متوسط بوده و بیانگر وجود نیاز به بهبود در برخی زمینه هاست. از لحاظ رفتار ریسک پذیری، میانگین امتیاز مدیران صف 9/4 از ۱۱ بوده که نشان دهنده تمایل نسبتا محتاطانه در مواجهه با ریسک است. علاوه بر این، تحلیل رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی و رفتار ریسک پذیری نشان داد که عواملی مانند سن، وضعیت تاهل و سمت سازمانی بر میزان تمایل به پذیرش ریسک مدیران تاثیرگذارند. این نتایج نشان دهنده حوزه های کلیدی برای مداخله و بهبود فرهنگ ریسک و تقویت روش های مدیریتی ریسک است.اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش به دلیل تمرکز بر ارزیابی فرهنگ ریسک و ریسک پذیری مدیران صف بانک سپه از دیدگاه چارچوب هیات ثبات مالی و آزمون تمایل به ریسک، دارای اصالت و ارزش افزوده است و به شناسایی وضعیت موجود این دو مولفه در سطح شعب کمک کرده است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به منظور تأمین مالی طرح های اقتصادی ازجمله مهم ترین دغدغه های تصمیم گیران اقتصادی در جامعه است. در این بین برخی عوامل بنیادی و حیاتی مانند جرم و جنایت در رابطه با سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش مؤثری ایفا کرده است. لذا هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و برخی متغیرهای دیگر مانند جمعیت، سرانه تولید ناخالص داخلی، شاخص صنعت، درجه باز بودن اقتصاد، زیرساخت ها و جرم در 31 استان کشور طی بازه زمانی 1390-1400 با استفاده از مدل های رگرسیونی (پانل دیتا) و نرم افزار Eviews است. جهت نیل به این هدف، شش مدل برآورد شده است که به ترتیب شامل عامل مؤثر جرم، سرانه تولید ناخالص داخلی، شاخص صنعت، زیرساخت ها، درجه باز بودن اقتصاد و متغیر جرم و جنایت است. نتایج برآورد مدل اول بیانگر آن است که متغیر جرم اثر منفی و بی معنی با سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. همچنین نتایج برآوردهای مدل دوم، سوم و ششم تحقیق حاکی از آن است که به ترتیب متغیرهای سرانه تولید ناخالص داخلی، شاخص صنعت و جمعیت اثر منفی و معنی داری با سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. و برآورد دو مدل چهارم و پنجم بیانگر اثر مثبت و معنی دار دو متغیر زیرساخت ها و درجه باز بودن اقتصاد است. درنتیجه می توان بیان کرد که در مطالعه حاضر جرم و جنایت اثر معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نداشته است.

نوسانات قیمت مسکن در ایران طی دو دهه اخیر، یکی از چالش های اساسی بازار مسکن بوده است، به طوری که در یک دوره، افزایش قابل ملاحظه در قیمت مسکن به وجود آمده و در دوره دیگر، کاهش و یا ثبات نسبتاً زیاد و فراگیر بر قیمت مسکن حاکم شده است که به تبع آن، تحولات قابل ملاحظه ای در بخش مسکن و در کل اقتصاد پدید آمده است.  بنابراین، ضرورت دارد عوامل موثر بر بازار مسکن ایران با ملاحظه شرایط کلان اقتصاد داخلی و جهانی که زمینه ساز ایجاد حباب مسکن می شود،شناسایی و برآورد گردد و سپس، میزان حباب قیمت مسکن در ایران نسبت به حباب جهانی مسکن مقایسه شود. بدین منظور برای تخمین مدل از متغیرهای شاخص قیمت واقعی مسکن، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه، نرخ بیکاری، جمعیت و نرخ واقعی ارز استفاده شده است. بازه زمانی تحقیق سالانه و طی دوره 2005-2022 بوده است و شامل 42 کشور منتخب می باشد. روش تجزیه و تحلیل داده ها پانل فضایی بوده و از نرم افزار های استاتا، ایویوز وجئودا استفاده شده است. یافته های تحقیق وجود حباب قیمت مسکن در ایران و 12 کشور  از 42 کشور منتخب را تایید می کند و نشان می دهد میزان حباب مسکن در ایران از سایر کشورهای دارای حباب،کمتر بوده است.

سرمایه گذاری یکی از اجزای مهم تقاضای کل است که نقش بسیار تعیین کننده ای در رشد اقتصادی هر کشور ایفا می کند. لذا شناخت رفتار سرمایه گذاری مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصادی بوده است. یکی از عوامل مهمی که در تصمیم برای سرمایه گذاری چه در سرمایه گذاری داخلی و چه در سرمایه گذاری خارجی موثر است، وجود فضای امن و آنچه تحت عنوان بهبود فضای کسب و کار از آن تعبیر شده، می باشد. به نحوی که ارتقای رتبه کشورها در شاخص های بهبود فضای کسب و کار یکی از پیش زمینه های جذب سرمایه داخلی و خارجی و در نتیجه سرمایه گذاری محسوب می شود. تحقیق حاضر به دنبال بررسی اثر شاخص های بهبود فضای کسب و کار و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر سرمایه گذاری خارجی است. بدین منظور بر اساس تقسیم بندی بانک جهانی چهار گروه کشور بر حسب میزان درآمد آنها اعم از کشورهای با درآمد پایین، با درآمد متوسط به پایین، با درآمد متوسط به بالا و با درآمد بالا در نظر گرفته شده و اثر متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و شاخص های بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با استفاده از مدل داده های ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه برآورد نشان می دهد سطح توسعه یافتگی کشورها و درآمد آنها بر میزان و جهت اثرگذاری تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و شاخص های بهبود فضای کسب و کار تاثیر دارد. به نحوی که در کشورهای با درآمد پایین، متوسط به پایین و بالا اثر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر سرمایه گذاری خارجی، مثبت و در کشورهای متوسط به بالا، این اثر منفی است. در ضمن اثر هر یک از شاخص های بهبود کسب و کار بر سرمایه گذاری خارجی بسته به سطح درآمد کشورها متفاوت است.

مشارکت زنان در بازار کار نقشی اساسی در شکل دهی به توسعه اقتصادی و تقویت پیشرفت اجتماعی دارد از سویی همه گیری کووید-19 چالش های بی سابقه ای را برای مشارکت زنان در بازار نیروی کار ایجاد کرده است. در این مقاله تأثیر همه گیری کووید-19 بر عرضه نیروی کار زنان در ایران بررسی شده است. بدین منظور از داده های پرسشنامه نیروی کار مرکز آمار، از سال 1397 تا 1400 و مدل های حداقل مربعات معمولی و لاجیت برای ارزیابی تأثیرات نامتناسب رکود ناشی از همه گیری ویروس کرونا بر زمان جستجوی کار و احتمال اشتغال زنان استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که زنان در زمان همه گیری ویروس کرونا در مقایسه با دوران پیش از آن زمان بیشتری را نسبت به مردان، به جستجو برای شغل متناسب خود اختصاص داده اند. همچنین احتمال اشتغال زنان در زمان همه گیری کووید 19 نسبت به مردان در مقایسه با دو سال قبل از این همه گیری، کاهش یافته است.

در شرایط  پیچیدگی اقتصادی که  تولید کالاها و خدمات با فناوری های بالا و با تنوع بسیار زیاد انجام می شود، دستیابی به رشد اقتصادی  بدون آلودگی از مهمترین اهداف کشورهای دنیا به حساب می آید. این امر مستلزم اقداماتی مانند سرمایه گذاری در تولید دانش بنیان است که خود  نیازمند سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه است.  لذا در این پژوهش به بررسی رابطه پیچیدگی اقتصادی چندبعدی و رشد اقتصادی سبز فراگیر پرداخته شده است. ازآنجاکه تعدادی از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به لحاظ جغرافیایی با یکدیگر همسایه هستند، در این پژوهش روش اقتصادسنجی پنل فضایی و داده های کشورهای مزبور استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین رشد سبز فراگیر و پیچیدگی اقتصادی، هم در کشورهای درحال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته رابطه معنی داری وجود دارد و شدت این رابطه در کشورهای درحال توسعه به طور نسبی کمتر است.

مطابق با الگوهای رشد نهادی، برخورداری از نهادهای کارآمد بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. در میان نهادهای موجود در هر کشور، نهادهای بازاری میتوانند با جلوگیری از شکست در بازار و ایجاد مقاومت در برابر شوکها از رشد اقتصادی حمایت کنند. دراین میان صداقت دولت که به مثابه کاهش فساد در بدنه دولت است، می تواند به اثرگذاری بهتر نهادها بر رشد اقتصادی کمک کند. هدف مقاله حاضر تحلیل اثرهای آستان های کیفیت نهادی بازار بر رشد اقتصادی 19 کشور منتخب درحال توسعه با درآمد متوسط رو به پایین با تأکید برصداقت دولت، طی سالهای 2022 - 2014 است. بدین منظور کیفیت نهادی بازار از میانگین شاخص های نهاد تنظیم کننده بازار (میانگین دو شاخص مقررات و کنترل های اعمال شده دربازار اعتبارات و مقررات و کنترل های اعمال شده در بازار کار) و نهاد تثبیت کننده بازار (شاخص دسترسی پول سالم) محاسبه شد. نتایج نشان داد که صداقت دولت متغیر انتقال تابع رشد اقتصادی با یک حدآستانه برابر با 017 / 0 درصد و دو رژیم آستان های است که در هر دو رژیم اثر مثبت بر رشد اقتصادی داشته است. شاخص کیفیت نهادی بازار در رژیم اول اثر معناداری بر رشد نداشته؛ اما با رسیدن شاخص صداقت دولت به حدآستانه و ورود به رژیم دوم، اثر کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی مثبت بوده است. متغیرهای کنترلی موجود در الگو شامل سرمایه انسانی، سرمایه سرانه، فناوری و تجارت خارجی نیز بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشته اند.