درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: ارزهای دیجیتال بر پایه فناوری اطلاعات و بدون وابستگی به بانک ها و دولت ها در دنیای واقعی هستند که به عنوان چهارمین انقلاب صنعتی نام برده می شوند. این نوع ارز مانند سایر ارزهای رایج دارای ارزش بوده و می تواند برای خریدوفروش، تبادلات و تمام فرآیندهای مالی مورداستفاده قرار گیرد؛ بنابراین، باید پذیرفت که انقلابی در حوزه تبادلات اقتصادی شکل گرفته است که باعث می شود ارزهای سنتی محکوم به تغییر باشند. علاوه بر این، استفاده از ارزهای دیجیتال قابلیت ردیابی را برای آن ها فراهم می کند. قابلیت ردیابی یکی از با ارزش ترین عناصر کلیدی است که بر قابلیت استفاده و فرآیند تجاری شدن ارزهای دیجیتال تاثیر می گذارد، این قابلیت یک فاکتور کلیدی برای استفاده کاربران و مقبولیت آن در بازار خواهد بود. مزیت رمز ارزها و فرآیند انتخاب سرمایه گذاران در استفاده از آن ها و یافتن راه حل های قوی برای پذیرش ارزهای دیجیتال در بازار ارزهای دیجیتال ایران انگیزه مطالعه را با توجه به این مهم که ارزهای دیجیتال می توانند فرصت های اقتصادی و فناوری جدیدی را برای کشور فراهم نمایند برای کاوش موضوع تقویت نموده است؛ بنابراین، هدف مطالعه حاضر بر آن است که به این سوال پاسخ دهد که شفافیت، نگرش و قابل ردیابی بودن بر پذیرش ارزهای دیجیتال با نقش میانجی گری رضایت مشتری در معاملات تجاری دیجیتال ایران چه تاثیری دارد.روش شناسی پژوهش: روش پژوهش از نوع، کاربردی از نظر هدف توصیفی-پیمایشی و از نوع رویکرد تحقیق قیاسی بود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه کاربران ارزهای دیجیتال در کشور ایران که به صورت نامحدود در نظر گرفته شد و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 386 تعیین که با روش نمونه گیری غیراحتمالی انتخاب شد. برای انجام این پژوهش، 386 پرسشنامه در بین کاربران ارزهای دیجیتال در کشور ایران توزیع و پرسشنامه ها جمع آوری شد. ابزار گردآوری پرسشنامه بود که روایی محتوایی آن توسط متخصصان تایید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 81/0 به دست آمد. آزمون فرضیه های پژوهش از طریق نرم افزارهای spss و لیزرل انجام شد.یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد شفافیت بر پذیرش ارزهای دیجیتال، نگرش بر پذیرش ارزهای دیجیتال و قابل ردیابی بر پذیرش ارزهای دیجیتال در معاملات تجاری دیجیتال ایران تاثیر مثبت و معناداری دارد و شفافیت بر رضایت مشتری، نگرش بر رضایت مشتری و قابل ردیابی بودن بر رضایت مشتری در معاملات تجاری دیجیتال ایران تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین شفافیت با نقش رضایت مشتری بر پذیرش ارزهای دیجیتال، نگرش با نقش رضایت مشتری بر پذیرش ارزهای دیجیتال و قابل ردیابی با نقش رضایت مشتری بر پذیرش ارزهای دیجیتال در معاملات تجاری دیجیتال ایران نیز تاثیر مستقیم و معناداری دارد.اصالت/ارزش افزوده علمی: با توجه به شرایط بازارهای جهانی و تاثیرپذیری متقابل همه بازارهای مالی از یکدیگر استفاده از ارزهای دیجیتال برای تراکنش های پولی کارآمد خواهد بود و توسعه زیرساخت های پذیرش این ارزها، ایجاد شفافیت و امنیت بالای شبکه های مربوطه و تغییر نگرش دولت ها، افزایش اعتماد دولت و استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان جایگزینی برای پول نقد شرایط بهتر و سریع تر در نقل انتقالات تجاری را در پی خواهد داشت و برای کشور ما می تواند راه حل مشکل تحریم های ناعادلانه در تجارت جهانی باشد.

 شرکت های آب و فاضلاب (آبفا) تأمین کننده یکی از مهمترین خدمات لازم برای تأمین رفاه و بهداشت  جامعه اند. در ایران قبلا فعالیت این شرکت ها در مناطق شهری و روستایی به طور مجزا تعریف شده بود و در هر استان شرکت آبفا روستایی به نواحی روستایی و شرکت آبفا شهری به مناطق شهری خدمات ارائه می کرد. به منظور افزایش کارایی این بخش، در سال 1398 به موجب قانون، شرکت های آبفا روستایی به شرکت های آبفا شهری ملحق و شرکت های یکپارچه استانی تشکیل شد. در نتیجه، ساختار این شرکت ها در هر استان از نظر تشکیلاتی و مقیاس فعالیت دچار تغییر شد. به منظور بررسی اثرات این تغییر، در این پژوهش وضعیت کارایی شرکت های آب و فاضلاب در هر استان قبل و بعد از یکپارچه سازی مقایسه شده است. برای این کار از روش ناپارامتریک تعیین کارایی بنگاه به صورت تحلیل پوششی داده ها (DEA) با مدل بازدهی متغیر به مقیاس (VRS) استفاده شد. دو عامل «میزان دارایی ها» و«نیروی کار»  شرکت به عنوان داده و «تعداد انشعابات آب» و «تعداد انشعابات فاضلاب» به عنوان ستاده در نظر گرفته شده اند و کارایی شرکت های آب و فاضلاب کل کشور شامل 31 استان و 3 شرکت مستقل در قبل و بعد از  یکپارچگی بررسی شده است. نتایج نشان داده است: میانگین وزنی کارایی شرکت ها از 66/0 در سال 1397 به 75/0 در سال 1400 رسیده است یعنی یکپارچه سازی میزان کارایی مجموعه آب و فاضلاب را بالا برده است.

صنعت نفت ایران به عنوان مهم ترین منبع درآمدزای ارزی و بزرگ ترین بخش تأمین انرژی کشور از پتانسیل بالایی در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی برخوردار است. فروش نفت خام از طریق بورس را می توان یکی از راههای کاهش اثر تحریم ها دانست. این روش فروش نفت خام دارای مزیت های بسیاری است. با این وجود عرضه نفت خام در بورس انرژی در عمل ناموفق بوده است. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون، اقدام به شناسایی علل عدم موفقیت عرضه نفت خام در بورس انرژی و نیز ارائه راهکارهایی جهت عرضه موفق نفت خام در بورس انرژی کرده است. سپس راهکار های شناسایی شده با استفاده از آزمون ناپارامتریک فریدمن اولویت بندی شده اند. ازجمله مهم ترین راهکارهای ارائه شده در این پژوهش عبارت اند از: ایجاد تنوع ابزارهای معاملاتی، دیپلماسی انرژی فعال، اصلاحات ساختاری در بورس انرژی، ایجاد کنسرسیوم نفتی، همکاری با بورس شانگ های و ایجاد اتاق تسویه تهاتری. نتایج این پژوهش نشان می دهد درصورتی که موانع پیش روی عرضه نفت خام در بورس انرژی برطرف شود و به راهکارها توجه شود، می توان امید به موفقیت آمیز بودن عرضه نفت خام در بورس انرژی داشت.

بهره وری از عوامل مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی است و در چند دهه گذشته مرکز توجه اقتصادهای توسعه یافته و درحال توسعه، قرار گرفته است. رشد بهره وری تحت تأثیر عوامل مختلفی با توجه به شرایط و محیط اقتصادی کشورها قرار دارد. در این میان اقتصاد دیجیتال که بیشتر با گسترش فناوری اطلاعات و زیرساخت های آن پشتیبانی می شود، می تواند فرصت های چشمگیری برای رشد بهره وری فراهم کند. بنابراین تحقیق حاضر به بررسی تأثیر شاخص های اقتصاد دیجیتال بر بهره وری کل عوامل تولید در منتخبی از کشورهای درحال توسعه آسیا در دوره زمانی 2003-2022 با استفاده از الگوی x پانل دیتا پرداخته است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها نشان دادند که شاخص دولت الکترونیک و شاخص تجارت الکترونیک تأثیر مثبت و معنادار بر بهره وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب درحال توسعه آسیا دارند. همچنین شاخص کلی اقتصاد دیجیتال تأثیر مثبت و معنادار بر بهره وری کل عوامل تولید داشت؛ بنابراین کشورهای درحال توسعه آسیا می توانند با بهبود شاخص های اقتصاد دیجیتال در کشورهای خود باعث افزایش بهره وری کل عوامل تولید شوند.  

مقاله حاضر به بررسی بهینه سازی فرآیند خنک کاری هوای ورودی به کمپرسور توربین گاز به روش مه پاشی می پردازد. مدل مطالعاتی در این کار، توربین گاز نوعLM2500 - GE بوده و نتایج حاصل نشان داد که موثرترین عوامل در خنک سازی هوا، دبی جرمی آب ودبی جرمی هوا می باشد. رابطه بین این پارامترها از طریق مدل های ریاضی رگرسیون خطی و مرتبه دوم با هدف به حداقل رساندن مصرف آب و به حداکثر رساندن سرعت خنک سازی تعریف گردید. فرآیند مه پاشی در مجرای ورودی موتور به صورت دو فازی و با بهره گیری از شبیه سازی عددی مدل سازی شد. به منظور بهینه سازی، از الگوریتم ژنتیک چند هدفه (MOGA) وطراحی شبکه عصبی (CCD) استفاده شد. مجموعه ای از مدل های بهینه یافته به صورت عددی مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از انتخاب سه مدل برتر، بهترین مدل معرفی گردید. نتایج نشان می دهد که در مدل بهینه یافته، مصرف آب 46.5 درصد کاهش یافته و دمای هوای خروجی حدود 1 درصد بیشتر کاهش پیدا کرده است. علاوه بر این، توان خروجی توربین نیز در محدوده ی پایدار و قابل قبول باقی مانده است.

زنجیره های تولید در هر اقتصادی بسیار حائز اهمیت است و کشورهایی که به توسعه زنجیره های تولید پرداخته اند، وضعیت اقتصادی بهتری را برای خود رقم زده اند. با عنایت به اینکه تکمیل زنجیره های تولید و توسعه صنایع پایین دستی از اهداف اصلی برنامه هفتم توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور است، کانون توجه مقاله حاضر محاسبه شاخص پیچیدگی محیط درونی زنجیره های تولید و ارتباط آن با فعالیت های بالادستی و پایین دستی در اقتصاد ایران است. در راستای محاسبه شاخص پیچیدگی محیط درونی، متوسط طول انتشار پسین و پیشین با به کارگیری الگوهای تقاضامحور لئونتیف و عرضه محور گش با استفاده از آخرین جدول داده-ستانده بانک مرکزی برای سال 1395 محاسبه می شود و سپس مبنای شناسایی بخش های بالادستی و پایین دستی قرار می گیرد. یافته ها حاکی از آن است که گروه محصول «فلزات اساسی»، «ساختمان» و «فرآورده های نفتی و محصولات شیمیایی» شاخص پیچیدگی اقتصادی بزرگ تر از واحد دارند، بدین معنا که زنجیره های تولید بیشتر و فاصله طولانی تری تا بازار مصرف نهایی ایجاد می کنند، لذا در زمره محصولات پایین دستی قرار می گیرند. در مقابل «استخراج نفت خام و گازطبیعی» کمترین شاخص پیچیدگی اقتصادی را دارد و لذا در جایگاه گروه محصولات بالادستی اقتصاد قرار می گیرد. با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می رسد مهم ترین توصیه های سیاستی، تکمیل زنجیره های تولید و تبدیل نفت خام و گازطبیعی به محصولات شیمیایی و پتروشیمی و همچنین شناخت حلقه های مفقوده در زنجیره کشاورزی باشد.

همگام با تغییر نگرش وزارت نفت در سال 1397 بر واگذاری عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات مجتمع های نفت و گاز به بخش خصوصی، الگوی برون سپاری و طراحی قراردادهای مطلوب این عملیات موردتوجه جدی قرار گرفت. پژوهش حاضر که حاصل این بررسی ها و مصاحبه با مدیران و صاحب نظران بخش دولتی و خصوصی صنایع نفت و نیرو است، با دسته بندی این قراردادها به دو دسته مستقل و یکپارچه، قراردادهای دسته مستقل را در هفت نوع: تأمین منابع، بازرسی، بسته کاری، بسته کاری شاخصی، ترکیبی، مرحله ای و محصول محور بخش بندی نموده و باتوجه به جهت گیری اکثر مدیران صنعت نفت، بر تنظیم قراردادهای مستقلِ بهره برداری، نگهداری و تعمیرات، در انتهای چرخه عمر پروژه، این نتیجه حاصل شده است که شکل مطلوب برون سپاری، نه از طریق قراردادهای مستقل، بلکه از طریق قراردادهای یکپارچه توسعه و بهره برداری (تولید) که در آن بهره برداری از ابتدا به شکل زیرمجموعه (جزئی) از قرارداد است، تحقق می یابد. در انتها با بررسی ویژگی قرارداد های یکپارچه بالادستی به ویژه الگوی قراردادهای بالادستی نفتی ایران و انواع قراردادهای پایین دستی یکپارچه مانند EPC+O&M و همچنین الگوی طرح، ساخت و بهره برداری انجمن فیدیک، این نتیجه گیری حاصل می شود که مطلوب ترین شکل برون سپاری این عملیات از طریق قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال و بهسازی، بهره برداری و انتقال شکل می گیرد

هدف اصلی مطالعه حاضر ارزیابی تأثیر خصوصی سازی و فشار رقابتی بر قدرت بازار در بخش صنعت ایران است. برای تحقق این هدف ضمن استفاده از داده های دوره زمانی 1397-1381 صنایع کارخانه ای مرکز آمار از رویکرد هال-راجر و روش تخمین پنل دیتا استفاده شد. نتایج تحقیق دلالت بر وجود قدرت انحصاری قابل توجه در بخش صنعت ایران دارد و علاوه بر این تجربه خصوصی سازی در ایران نه تنها موجب افزایش رقابت در بخش صنعت ایران نشده است بلکه بعد از خصوصی سازی، قدرت انحصاری در این بخش افزایش یافته است و به عبارت دیگر در صنایعی همچون تولید مواد و محصولات شیمیایی، دارو و فرآورد های دارویی و شیمیایی، تولید محصولات کانی غیر فلزی و صنعت تولید فلزات اساسی انحصار خصوصی جایگزین انحصار دولتی شده است. با مقایسه اثر خصوصی سازی در صنایع بزرگ و در کل صنعت مشخص شد که خصوصی سازی در صنایع بزرگ به قدرت انحصاری بیشتری منجر شده است تا در کل بخش صنعت. نتایج همچنین بر قدرت بازار صحه می گذارد به این ترتیب که با افزایش تمرکز بازار، قدرت انحصاری در صنایع ایران افزایش می یابد.

پژوهش حاضر، با هدف تبیین موانع و چالش های توسعه صادرات محصولات کشاورزی در استان آذربایجان شرقی، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی بوده، گردآوری اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه و پرسشنامه صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق، در مرحله کیفی، شامل مدیران، کارشناسان و خبرگان و ذی نفعان در زمینه صادرات محصولات کشاورزی استان آذربایجان شرقی بود، به گونه ای که در مرحله مصاحبه، از ده نفر خبره حوزه صادرات برای شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات مصاحبه به عمل آمد و برای تحلیل مدل آماری، از بین جامعه آماری و طبق رابطه محاسباتی کوکران، تعداد 184 نفر به روش تصادفی انتخاب شدند. به منظور تحلیل یافته های تحقیق، از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد. بر اساس یافته های تحلیل اطلاعات، تأثیر عوامل اقتصادی، زیرساختی، بازاریابی، اجتماعی- فرهنگی و فنی- تخصصی بر توسعه صادرات مثبت و معنی دار بود. از این رو، پیشنهادهایی برای بهره برداری مدیران در راستای توسعه صادرات محصولات کشاورزی استان آذربایجان شرقی بدین شرح ارانه شد: در حوزه «عوامل اقتصادی»، اعمال معافیت ها و برقراری مشوق ها و تسهیلات؛ در حوزه «عوامل زیرساختی»، سهولت دسترسی به اعتبارات بانکی، پوشش بیمه ای برای صادرات به کشورهای پرمخاطره (پرریسک)، کیفیت محصول و رعایت استانداردهای بین المللی و حمایت از کنسرسیوم های صادراتی؛ در حوزه «عوامل بازاریابی»، استفاده از شبکه سازی و راهبرد های همکارانه مثل ایجاد کنسرسیوم های صادراتی، حضور در بازارهای خارجی، انجام تحقیقات بازار به منظور ارائه قیمت های رقابتی، شناسایی کانال ها یا همان مسیرهای توزیع و مسیرهای توزیع محلی؛ در حوزه «عوامل اجتماعی- فرهنگی»، آشنایی و آگاهی مدیران از فرصت های بازار و بازارهای هدف و آشنایی با فرهنگ آن کشورها یا جوامع هدف (شناسایی رقبا و سلیقه مصرف کنندگان در بازار هدف)؛ و در نهایت، در حوزه «عوامل فنی- تخصصی»، وجود متخصصان حوزه بازرگانی، استفاده از فناوری های به روز دنیا در استانداردهای تولید، مراکز تجاری پشتیبان در خارج کشور برای برگزاری نمایشگاه های تخصصی و ... .

صندوق کشوری و صندوق نیروهای مسلح بیش از 85 درصد وابستگی به بودجه کشور دارند لذا سازمان تامین اجتماعی تنها صندوقی در میان صندوق های بزرگ کشور است که کمترین سهم دریافتی را از دولت داشته و به همین سبب نیاز به توجه به منابع و مصارف صندوق احساس می شود. از طرفی امروزه یکی از چالش برانگیزترین مسائل کشور، مشکلات مالی صندوق های بازنشستگی است که به صورت کسری منابع نسبت به مصارف خود را نشان داده است. لذا اگر برای آن راه حلی در نظر گرفته نشود می تواند کل اقتصاد را متأثر سازد. در پژوهش حال حاضر نیز تلاش خواهد شد که در ابتدا با استفاده از مدل های محاسبات اکچوئریال به این مسئله پاسخ داده شود که پایداری مالی صندوق های بازنشستگی باتوجه به تغییر پارامتری مانند نرخ حق بیمه چه تغییری خواهد کرد و سپس پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی در یک مدل تعادل عمومی ارزیابی شود و در نهایت خروجی های این دو مدل با هم مقایسه شوند. نتایج نشان می دهد که پس از تغییر نرخ حق بیمه و وارد کردن شوک به حق بیمه در می یابیم که در مدل محاسبات اکچوئریال به دلیل افزایش منابع سازمان تامین اجتماعی، پایداری مالی سازمان تامین اجتماعی بهبود خواهد یافت ولی در مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نتایج متفاوتی استخراج شده است. نتایج نشان می دهد که منابع صندوق چندان افزایش نیافته است چرا که با افزایش نرخ حق بیمه و وارد شدن شوک به آن بازار کار دستخوش تغییرات شده و لذا دارایی های صندوق تغییرات محسوسی نکرده است. از طرفی به دلیل وجود تعادل در بخش های مختلف اقتصاد، تعهدات صندوق افزایش یافته است چرا که افراد که حالا حق بیمه بیشتری پرداخت می کنند، درخواست دریافت مستمری بیشتری را خواهند داشت و لذا باعث بدترشدن شرایط پایداری صندوق خواهد شد.

مسکن یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که رشد و توسعه آن، اثرات مثبتی بر سطح کلان و خرد خانوارها دارد و افزایش قیمت آن در سال های اخیر باعث کاهش رفاه خانوارها شده است. پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از شواهد آماری در سطح استانی برای دوره زمانی 1399-1390 و به کارگیری رهیافت اقتصادسنجی فضایی، عوامل مؤثر بر افزایش قیمت مسکن را مورد بررسی قرار دهد. براساس آمارها، متوسط نسبت قیمت مسکن شهرها در سال 1400 نسبت به سال 1390 به اندازه 5/14 برابر رشد داشته است. برآورد رهیافت اقتصادسنجی فضایی نشان داد که شهرنشینی اثر مثبت بر قیمت مسکن دارد اما اثرات آن غیرقابل انتقال به سایر شهرها است. توسعه مالی اثر مثبت بر قیمت مسکن استان خاص داشت اما اثرات سرریز آن به صورت منفی گزارش شده است و بر نقش غالب سوداگران در تعیین قیمت مسکن دلالت دارد. رشد اقتصادی، اثر مثبت بر قیمت مسکن داشته و حاکی از غالب بودن رشد تقاضای خانوارها با افزایش درآمد سرانه نسبت به رشد عرضه مسکن با افزایش رشد اقتصادی بود. صنعتی شدن، اثر معنی داری بر قیمت مسکن نداشت اما اثرات سرریز آن به صورت مثبت گزارش شده که بر نقش غالب بخش خدمات در تعیین مزیت شهرها دلالت داشت. در نهایت با توجه به قدرت بالای سوداگران در تعیین قیمت مسکن، واگرایی قیمت مسکن تأیید شد. بنابراین اجرای صحیح قانون مالیات بر خانه های خالی برای کاهش سهم تقاضای سوداگری و همچنین اجرای قانون جهش تولیدی مسکن و سهم 20 درصد اعتباری بانک ها به بخش مسکن با استفاده از سازوکارهای مؤثر، مهم ترین پیشنهادات برای بهبود وضعیت مسکن در اقتصاد ایران است.

در مطالعه حاضر به بررسی اثر نااطمینانی بر سازوکارهای انتقال پولی منتخب ایران طی دوره 1369:1 تا1401:4 پرداخته شده است. در این راستا ابتدا با توجه به سه متغیر ابزار سیاستی بانک مرکزی (پایه پولی (BM)، پول ( ) و نقدینگی ( )) و دو متغیر هدف آن (تولید و تورم) و به کارگیری روش VAR-X، سه مسیر انتقال پولی منتخب نرخ بهره، نرخ ارز و اعتبارات بررسی شده است. نتایج نشان دهنده آن است که طی دوره مورد بررسی بدون توجه به نوع متغیر سیاستی و هدف بانک مرکزی، مسیر انتقال اعتبارات نقش ایفا کرده است. این در حالی است که نقش دو مسیر انتقالی دیگر بستگی به نوع ابزار سیاستی و متغیر هدف دارد. پس از شناسایی مسیرهای انتقال پولی، به منظور بررسی اثر سطوح مختلف نااطمینانی بر سازوکارهای انتقال پولی، از صدک90ام و 10ام شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه به عنوان جایگزین سطوح نااطمینانی بالا و پایین استفاده و با به کارگیری روش خودرگرسیونی برداری برهم کنشی (IVAR) و استخراج توابع واکنش تکانه ای (IRFs) دو متغیر تولید و تورم، بررسی مورد نظر انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که طی دوره مورد بررسی مسیرهای انتقال پولی در سطوح نااطمینانی مختلف به صورت متفاوت عمل کرده و درواقع میزان اثر نااطمینانی بر مسیرهای انتقال پولی مؤثر و البته متفاوت است.

طبق تحلیل های مبتنی بر جریان متعارف، تغییرات نرخ ارز نباید اثر چندانی بر رشد نقدینگی داشته باشد و این تغییرات رشد نقدینگی نسبت به رشد تولید است که از طریق تغییرات در تورم موجب تغییرات نرخ ارز می شود،  اما در اقتصاد ایران به خاطر شرایط نهادی، ساختاری و وضعیت متغیرهای کلان، این رابطه به طور شایان توجهی متفاوت است و به راحتی نمی توان رابطه علّی یک سویه ای میان حجم پول و نرخ ارز برقرار کرد؛ به طوری که اگر سطح عمومی قیمت ها به دلایلی مانند شوک های ارزی افزایش یابد، تغییرات نرخ ارز از ناحیه بی ثبات کردن منظومه قیمت ها و نیازهای معاملاتی و بودجه ای، نقدینگی را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد و بی ثبات می کند. توصیه این است که چون هنوز بازار ارز عمیق و رقابتی در اقتصاد ایران شکل نگرفته است، در دوران کمبود ارز به مدیریت ارزی پرداخته شود و جریان صادرات و واردات را به طور دقیق نظارت کرد و اگر شرایط ارزی کشور پرتنش و حاد هست، تقاضای آن را مدیریت کرد. برای این کار لازم است جریان نقدینگی در کشور به طور کامل نظارت شود تا تحت قوانین موضوعه کشور رشد کند و مصرف شود.

هدف غایی این مطالعه، تبیین ساختار روابط تعادلی بلندمدت و پویایی های تعدیل کوتاه مدت میان لگاریتم متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده، نقدینگی و نرخ ارز در اقتصاد ایران (۱۳۹۰ ۱۴۰۱) است. نتایج آزمون هم انباشتگی جوهانسون نشان می دهد برخلاف انتظارات نظری، رابطه بلندمدت نقدینگی و تورم منفی است؛ درحالی که ارتباط نرخ ارز و تورم، مثبت و منطبق بر مبانی اقتصادی است. تحلیل پویایی های تعدیل خطا نیز نشان می دهد که مکانیسم های تعدیل خطای معمول برای شاخص بهای مصرف کننده و نقدینگی در اقتصاد ایران فاقد کارایی لازم هستند. تحلیل توابع واکنش آنی نیز نشان می دهد که شوک های نرخ ارز، اثرات تورمی قابل توجهی بر شاخص قیمت مصرف کننده اعمال می کنند. مجموعه یافته های این پژوهش، بر این نکته اساسی تأکید دارند که در اقتصاد ایران، پویایی های تورمی به طور غالب متأثر از کانال انتقال اثر نرخ ارز به قیمت ها و سازوکار واکنش انتظارات تورمی در بازار ارز هستند و کانال های سنتی اثرگذاری نقدینگی، نقش کمرنگ تری ایفا می کنند. بنابراین با توجه به شواهد تجربی مبتنی بر این مطالعه، سیاست گذاران اقتصادی در راستای کنترل تورم، می بایست رویکردی جامع نگر اتخاذ نموده و سیاست های مدیریت فعالانه نرخ ارز را در اولویت قرار دهند.

بودجه بخش سلامت کشور یکی از عوامل کلیدی در تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی مردم است. این بودجه نه تنها بر دسترسی شهروندان به خدمات درمانی تأثیر دارد، بلکه وضعیت معیشتی پزشکان، کیفیت زیرساخت های درمانی و پایداری اقتصادی نظام سلامت را نیز مشخص می کند. بی توجهی به تخصیص بودجه کافی برای بخش سلامت از طریق مواردی مانند افزایش هزینه های درمان، کمبود دارو و دسترسی به خدمات درمانی مورد نیاز و کمبود نیروی متخصص به دلیل مهاجرت کادر درمان موجب نارضایتی می شود. این در شرایطی است که پرداختن به بخش سلامت از سوی دولت با توجه ویژه ای نسبت به دیگر بخش ها روبه رو نبوده است؛ به طوری که در برخی سال ها به میزان زیادی با تورم سالانه کشور فاصله دارد. این گزارش ابتدا اهمیت بخش بهداشت و درمان را مورد بررسی قرار می دهد و سپس به بررسی وضعیت بودجه سلامت در سال های اخیر می پردازد. در ادامه، با توجه به حساسیت و اهمیت بخش سلامت، پس از نگاهی اجمالی به بودجه این بخش در سال 1404، لزوم بازنگری در تخصیص بودجه به بخش یادشده مورد بررسی قرار می گیرد.

وجود مشکلات کمی و کیفی در منابع آب کشور و قرارگیری ایران در منطقه ای خشک و نیمه خشک و رویارویی با بحران های کم آبی، ضرورت توجه به سمت تقاضای آب در سطح کلان و تدوین برنامه های اصولی در جهت بهره برداری پایدار از منابع آب را به همراه داشته است. در این راستا، استفاده از رویکرد تجارت آب مجازی توسط کشورها، عملکرد مطلوبی را در رابطه با اقدامات مفید مدیریتی نشان می دهد. این پژوهش با استفاده از الگوی جاذبه و برآوردگر PPML، عوامل مؤثر بر تراز تجاری دو جانبه آب مجازی در پنج محصول عمده کشاورزی ایران (گندم، برنج، خرما، پسته و هندوانه) را در بازه زمانی 1385-1399 و از دیدگاه توسعه پایدار مورد بررسی قرار داده است. سال های مورد مطالعه با توجه به اطلاعات در دسترس و برآوردهای صورت گرفته انتخاب شده اند. مطابق با بررسی های صورت گرفته، تراز تجاری آب مجازی ایران با نرخ ارز دو جانبه رابطه مثبت و با مسافت و نسبت جمعیت رابطه منفی داشته و برای متغیر تولید ناخالص داخلی نیز این رابطه به جز محصول هندوانه، برای محصولات دیگر مثبت می باشد. همچنین، ایران در رابطه با دو محصول هندوانه و پسته، صادرکننده و برای دو محصول گندم و برنج واردکننده آب مجازی و در محصول خرما نیز با توجه به صرفاً صادراتی بودن آن، صادرکننده آب مجازی است و به طور کلی صادرکننده آب مجازی قلمداد می شود

در این مقاله اثر معافیت های مالیاتی بر مخارج تحقیق و توسعه در ایران مورد مطالعه قرار گرفته و با بهره گیری از یک نمونه بزرگ از کارگاه های دارای فعالیت تحقیق و توسعه در بخش تجاری، اثر مثبت این سیاست مشاهده شده است. به این منظور، با استفاده از رویکرد رگرسیون لجستیک کسری بر روی داده های 2،678 بنگاه دانش بنیان و صنعتی، اثرات معافیت مالیاتی ناشی از قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات بر روی سهم مخارج تحقیق و توسعه بنگاه از کل مخارج آن ارزیابی شده است. نتایج این مقاله مؤید اثرات مثبت و معنادار این معافیت بر هزینه تحقیق و توسعه بنگاه هاست. در عین حال نتایج حاکی از آن است که مواردی مانند سهم پژوهشگران از کل کارکنان، سطح توسعه یافتگی دانش بنیانی محل استقرار و دسترسی به منابع مالی بیرون از بنگاه در مقایسه با این معافیت ها اثرگذاری بیشتری بر سهم مخارج تحقیق و توسعه در کل مخارج بنگاه داشته اند، لیکن اثر گذاری این مشوق ها بیش از تأثیر سطح فناوری شرکت ها بوده است. همچنین رابطه اندازه بنگاه با این نسبت، منفی و معنادار بوده است

کسورات مالیاتی نقش مهمی در تعیین درآمدهای مالیاتی دارد و نادیده گرفتن تأثیر آن در مطالعات مالیاتی می تواند منجر به نتایج گمراه کننده شود. برای پرداختن به این شکاف تحقیقاتی، این مطالعه از یک مدل تعادل عمومی پویا سه بخشی برای تخمین منحنی لافر و همچنین بررسی اثرات کسورات مالیات بر منحنی لافر و درآمد مشمول مالیات استفاده می کند. این تجزیه و تحلیل بر بخش های خانگی، تجاری و دولتی متمرکز است و اهمیت کسورات مالیاتی در هریک از این بخش ها را بررسی می کند. یافته های تحقیق نشان می دهد که در صورت عدم وجود کسورات مالیاتی، نرخ مالیات برای حداکثر کردن درآمد مالیاتی از محل درآمد نیروی کار40 درصد و برای بازدهی سرمایه، 50 درصد است. در مقابل، هنگامی که کسورات مالیاتی وجود دارد، نرخ های مالیاتی بیش از 45 و 55 درصد به ترتیب درآمد مالیاتی را از محل درآمد نیروی کار و بازدهی سرمایه به حداکثر می رساند. همچنین نتایج مربوط به کشش درآمد مشمول مالیاتی نیروی کار و سرمایه، حاصل در هر سناریو تقریبا ثابت و در صورت وجود کسورات نسبت به حالت حذف آن مقداری بیشتر می باشد. در حالیکه کشش درآمد مالیاتی حاصل از درآمد سرمایه، به دلیل تنوع بیشتر، کسورات سرمایه ای، همیشه بزرگ تر از یک است و در هر دو حالت شیبی نزولی دارد و با افزایش نرخ مالیات به تدریج کاهش یافته و به یک نزدیک می شود. همچنین صرف نظر از وجود کسورات، درآمد مشمول مالیات مربوط به درآمد نیروی کار برای نرخ های مالیاتی کمتر از32/. است

بازار سهام می تواند با فراهم آوردن بستر مناسب برای تجمیع پس اندازها از خروج سرمایه ها جلوگیری کند و با تبدیل آن ها به سرمایه گذاری در طرح های مولد موجب افزایش تولید، اشتغال، رشد دستمزدها و در نهایت کاهش نابرابری درآمد در کشورهای درحال توسعه شود. زیرا نبود سرمایه کافی، یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی پایین و در نتیجه فقر و توزیع نامتوازن درآمدها محسوب می شود. در این پژوهش به بررسی تاثیر ارزش معاملات بازار سهام بر فقر و نابرابری، در استان-های ایران طی سال های 1390 تا 1401 با استفاده از داده های پانل و تخمین زن حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) پرداخته می شود و اعتبار و حساسیت نتایج نیز با تخمین زن GMM سیستمی پانل مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از مدل فقر بیانگر وجود رابطه عکس و معنادار بین ارزش معاملات بازار سهام و شاخص فقر در کل استان های کشور و همچنین استان های توسعه نیافته است. به عبارت دیگر با افزایش ارزش معاملات بازار سهام، نرخ فقر کاهش یافته است اما در استان های توسعه یافته، ارزش معاملات بازار سهام موجب افزایش فقر شده است. از سوی دیگر ارزش معاملات بازار سهام هیچ گونه تاثیر معناداری بر نابرابری در سه گروه مجموع استان ها، استان های توسعه یافته و استان های توسعه نیافته نداشته است. پیشنهاد می شود با اقداماتی نظیر شفاف سازی هر چه بیشتر بازار، افزایش دسترسی به بازار، کاهش هزینه معاملات، بهبود زیر ساخت های معاملاتی بازار، زمینه تامین مالی بنگاه ها از بازار سرمایه و آموزش افراد، فعالیت هر چه بیشتر فقرا و افراد با دهک پایین درآمدی در بازار سهام تسهیل گردد.