درخت حوزه‌های تخصصی

آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی تاریخ حقوق جامعه شناسی حقوق حقوقی - صنفی سایر فلسفه حقوق نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۷۵ مورد.
۲.

بررسی و تحلیل رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 660

نویسنده:
منبع: دادرسی ۱۳۸۵ شماره ۵۹
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵۳۰
قانون آیین دادرسی کیفری ناظر است به کشف جرم ، تعقیب آن ، صدور و اجرای حکم کیفری ، رعایت حقوق متهم و تضمین دادرسی عادلانه ، همچنین وظایف و تکالیف مراجع قضایی و ضابطین دادگستری . آنچه در دادرسی کیفری از اهم مسایل به شمار می رود ، موضوع صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به یک پرونده ی کیفری است . چنان چه مرجع قضایی از خود نفی صلاحیت نماید یا خود را صالح بداند و به این اعتبار مرجع قضایی و غیر قضایی نیز از این باب وارد شوند ، بحث اختلاف در صلاحیت پیش می آید که قانون گذار حل اختلاف در این زمینه را به مقررات حل اختلاف در صلاحیت در قانون آیین دادرسی مدنی احاله داده است ...
۴.

تأملی در یکی از آراء دادگاه های بدوی در باب شرکت در جرم

نویسنده:
منبع: دادرسی ۱۳۸۵ شماره ۵۵

کلیدواژه‌ها: شرکت در جرم شرکت در سرقت شرکت در قتل رابطه ی علیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۸۳
شرکت در جرم در جرایم مقید (مثل قتل و سرقت) بر اساس مبانی فقهی و قانونی عبارت است از ارتکاب رکن مادی جرم واحد، توسط اشخاص متعدد؛ به نحوی که نتیجه ی مجرمانه مستند به عمل همه ی شرکاء باشد. بر اساس همین مبانی، منظور از مستند بودنِ نتیجه به عمل شرکاء، وجود رابطه ی علیت بین عمل هر یک از شرکاء و نتیجه ی مجرمانه است؛ به نحوی که بتوان هر شریک را به تنهایی، یک مباشر به شمار آورد. بنابراین اگر در ارتکاب قتلی، فردی مجنی علیه را نگاه دارد تا دیگری او را بکشد، شرکت در قتل محقق نیست و صرفاً کسی که سلب حیات را انجام داده قاتل است. به همین ترتیب در جرم سرقت هم اگر دو نفر وارد منزلی شوند و فقط یک نفر از آن ها اموالی را برباید و نقش دیگری صرفاً مواظبت از اطراف یا اعضای منزل باشد تا سرقت لو نرود، نمی‌توان شرکت در جرم سرقت را محقق دانست. با توجه به صدور آراء متعدد از دادگاه های بدوی که بیانگر عدم دقت در مبانی فقهی و حقوقی موضوع، به خصوص در مورد جرم سرقت است، در این مقاله به بهانه ی نقد یکی از آراء این دادگاه ها به بررسی مبانی فقهی و حقوقی شرکت در جرم می‌پردازیم.
۵.

مفهوم شناسی «تعزیرات منصوص شرعی» با تأکید بر نظرهای شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: تعزیر قانون مجازات اسلامی سیاست کیفری اسلام تعزیر منصوص شرعی نظرهای شورای نگهبان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری تعزیرات
تعداد بازدید : ۱۱۶۷۳ تعداد دانلود : ۲۶۳۱
تعزیر منصوص شرعی که به تبع ایرادهای شورای نگهبان، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تأسیس یافت، به دلیل عدم تعریف آن توسط قانونگذار تاکنون تفاسیر مختلفی به خود دیده است. با توجه به اینکه شورای نگهبان به منظور رفع برخی ایرادات شرعی، موجب وضع این تأسیس شده و توجه به مقصود وی از این تأسیس سبب ارائه ی تفسیر صحیح از آن می شود، در این پژوهش پس از بررسی، توصیف و تحلیل اسناد، منابع و پژوهش های مربوط و همچنین مشروح مذاکرات شورای نگهبان، تفسیر صحیح این مفهوم که همان نظر شورای نگهبان است، تبیین شده و افزون بر آن با تطبیق با سیاست کیفری اسلام در این خصوص، ضرورت تأسیس آن ارزیابی می شود. نتایج این بررسی ها حاکی از آن است که منظور از تعزیر منصوص شرعی، تعزیری است که در روایات برای آن، تعزیر جعل شده است؛ اعم از اینکه میزان آن مقدر (معین) باشد یا به طور اطلاق به تعزیر حکم شده باشد. همچنین بررسی سیاست کیفری اسلام در این خصوص نشان می دهد که عدم تأسیس این گونه تعزیر در قانون مجازات اسلامی، مواد مربوط را با ایرادی مواجه نمی ساخت و در مقابل، شمول نهادهای پیش بینی شده ی این قانون بر کلیه ی تعزیرات، در راستای سیاست کیفری اسلام در این خصوص بوده است.
۹.

اثر تمکین عام در سقوط حق حبس زوجه

نویسنده:
منبع: رویه قضایی (نقد رأی) سال اول زمستان ۱۳۹۱ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: حق حبس تمکین خاص تمکین عام رای وحدت رویه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۷۵۶۵ تعداد دانلود : ۶۶۰۲
از دیرباز محاکم در خصوص قلمرو حق حبس زوجه اختلاف نظر داشته اند. 1390 قلمرو حق /2/ دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه 718 مورخه 13 حبس را به مطلق وظایف زناشویی گسترش داد. هرچند این رای ظاهراً به اختلافات پایان داده، ولی صحت و آثار حقوقی ناشی از اجرای آن نیازمند تبیین و بررسی است. این تحقیق که با شیوه کتابخانه ای و به صورت تحلیلی به مقوله اثر تمکین عام زوجه در سقوط حق حبس پرداخته، نشان می دهد رای وحدت رویه 718 دیوان عالی کشور برخلاف نظر مشهور فقها و حقوقدانان صادر شده است و اجرای آن ممکن است حق حبس را از صفحه ادبیات حقوقی پاک کند. زیرا به موجب این رای، ایفای وظایف عام زناشویی نیز مسقط حق حبس خواهد بود. به عبارت دیگر چنانچه زوجین مدت کوتاهی با هم زندگی کنند یا معاشرت داشته باشند، با تحقق ملاک مواد 1102 به بعد قانون مدنی که ناظر بر تمکین عام است به موجب ماده 1086 همان قانون، حق حبس ساقط می شود.
۱۴.

رویه های قضایی و نظریه های مشورتی پیرامون جرم رابطه نامشروع

نویسنده:
منبع: رویه قضایی (حقوق کیفری) سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: رابطه نامشروع منافی عفت اعمال مادون زنا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۵۶۶۷ تعداد دانلود : ۱۰۱۱۳
تعامل عناوین رابطه نامشروع با عمل منافی عفت غیر از زنا در رویه قضایی مبهم و نامشخص است.
۱۵.

دیدگاههای مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی ن. م

منبع: دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۷۰
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۳۰ تعداد دانلود : ۶۳۰
در ماده (126) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال 82 آمده است: «هر نظامی از لباس، موقعیت، شغل و کارت شناسایی خود برای مقاصد غیر قانونی استفاده کند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم می شود» لذا با عنایت به مفاد ماده مزبور خواهشمند است نظریه مشورتی خود را در خصوص پرسش های مطروحه ذیل بیان فرمایید:الف) منظور از عبارت «استفاده برای مقاصد غیر قانونی» چیست؟ب) آیا منظور از «قصد غیر قانونی» کسب منفعت برای مرتکب است؟ج) آیا هر عمل خلاف قانون را شامل می شود؟نظریه شماره 62489/86/2/7- 5/10/1386 منظور از عبارت «مقاصد غیر قانونی» تصریح شده درماده (126) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، هر نوع سوء استفاده از لباس، موقعیت، شغل و کارت شناسایی است که با قوانین و سایر مقررات موضوعه مانند آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه مغایرت داشته باشد...
۱۷.

دیه طحال: با نقدی بر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: ارش فقه اسلامی قانون مجازات اسلامی طحال دیه اعضای داخلی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات
تعداد بازدید : ۵۴۲۱ تعداد دانلود : ۸۶۴
پارگی طحال، از شایع ترین صدمات اعضای داخلی بدن است که درنهایت به خارج نمودن این عضو از بدن مجنی علیه می انجامد. نص خاصی در مصادر فقهی پیرامون دیه ی چنین جنایتی به دست ما نرسیده است. بااین وجود، برخی روایات عام که حاکی از ثبوت دیه ی کامل در اعضای فرد می باشند، از سوی بسیاری از فقها به اعضای داخلی و ازجمله طحال تعمیم شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده 563 این ضابطه را در خصوص اعضای داخلی مورد تأکید قرار داده است. دادگاه ها در تفسیر این ماده، ازنظر شمول بر جنایت بر طحال، باهم اختلاف نظر داشته که منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 740 از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور شد و دیوان با تخصیص طحال از شمول ماده 563، محاکم قضایی را به تعیین دیه غیر مقدر در چنین مواردی الزام نموده است. این نوشتار، با در نظر گرفتن مبانی و ادله ی فقهی ناظر بر دیه طحال این مسئله را با رویکردی تطبیقی و از منظر فقه امامیه و عامه به بحث گذاشته و با نقد رأی وحدت رویه دیوان عالی به این نتیجه نایل شد که نظریه ی ثبوت دیه کامل در طحال از پشتوانه ی فقهی قوی تری برخوردار بوده و ازنظر حقوقی نیز در شمول ماده 563 قانون بر جنایت بر این عضو تردیدی وجود ندارد.
۱۸.

شناخت و تفکیک آرای وحدت رویه معتبر از منسوخ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۱)

کلیدواژه‌ها: قانون منابع حقوق دیوان عالی کشور تغییر رأی وحدت رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳۵ تعداد دانلود : ۱۰۵۷
رأی وحدت رویه در حکم قانون است و در صورت تخلف دادگاه ها از آن، رأی صادره در مرجع بالاتر نقض می شود. بی گمان، این قاعده تنها در مورد آرای معتبر و لازم الاجرا صدق می کند. لیکن، مفاد آرایی که به طرق مختلف ملغی و منسوخ شده اند اعتبار و رسمیت ندارد. چنین آرایی در واقع به نظریه های مشورتی و اندیشه های حقوقی شباهت دارد و الزامی برای محاکم ایجاد نمی کند. از اینجا اهمیت شناخت آرای معتبر از منسوخ آشکار می شود و ضرورت تفکیک آنها لازم می آید. آرای معتبر در واقع آرایی هستند که تاکنون منسوخ نشده اند. از این رو، باید طرق الغای رأی وحدت رویه را دریافت. اصولاً تصمیم هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر تجدیدنظر در آرای سابق خود، راهکار عادی برای سلب اعتبار از آرای وحدت رویة قضایی محسوب می شود. لیکن، طریقة مزبور در حقوق ایران با انکار و تردید مواجه شده است. با وجود این، گذشته از اینکه موضع نظام حقوقی ما در این باره قابل نقد است، الغای آرای وحدت رویه از راه هایی دیگر نیز ممکن است:از سویی، با نسخ قوانین مجلس، آرای وحدت رویة مربوط به آنها بدون موضوع مانده و در نتیجه لغو می شود. از سوی دیگر، قانون گذار می تواند با وضع قانون جدید، آرای وحدت رویة مغایر را بی اثر سازد. زیرا به مقتضای قاعدة برتری قانون بر سایر منابع حقوق، آرای وحدت رویه در صورت تعارض با قانون ملغی می شوند. در نتیجه، آرای وحدت رویة معتبر آرایی هستند که به یکی از شیوه های بالا لغو نشده اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان