تأملی در یکی از آراء دادگاه های بدوی در باب شرکت در جرم

نقد آراء دادگاه ها فواید متعددی دارد. از جمله فوائد نقد یک رأی، آن است که جامعه ی حقوقی و به خصوص قشر معظم قضات و وکلا با رأی مورد نقد و انتقادات وارد بر آن و احیاناً رأی صحیح و نظرات گوناگون ابرازی در خصوص موضوع آشنا شده و در این میان دیدگاه صحیح و منطبق بر موازین قانونی را می‌یابند. و این امر به نوبه ی خود باعث آن می‌شود تا احیاناً اگر رأی مورد نقد، رأی صحیحی نباشد، دادگاه های محترم از صدور چنین آرایی که برای دادگستری و شهروندان هزینه های فراوانی دارد، خودداری نمایند.
با این دیدگاه و ضمن احترام به نظر دادگاه محترمی که رأی مورد نقد را صادر کرده است، ذیلاً یکی از آراء دادگاه های محترم بدوی کشور را در ترازوی نقد و بررسی قرار می‌دهیم.
توضیح این نکته را لازم می‌دانم که هنگام تصمیم نسبت به انتشار این نقد مردد بودم و با خود می‌اندیشیدم که مطالب مطروحه در این نقد از مطالب بدیهی حقوق کیفری است و نیازی به نشر آن نیست تا اینکه یکی از دانشجویانم (از وکلای دادگستری) از یکی از شهرستان ها تماس گرفت و تقریباً شبیه آنچه موضوع این رأی است را برایم بازگو کرد. در آن رأی هم مثل رأی مورد نقد، فردی که اساساً دخالت در عملیات اجرایی سرقت نداشته بود، شریک قلمداد شده بود. در اینجا بود که تردید را کنار گذاشتم و مطلب ارائه شده را به دست چاپ سپردم.
1ـ متن رأی دادگاه(1)
رأی دادگاه بدون دخل و تصرف و صرفاً با جایگزینی اسامی متهمین با حروف الفبا و حذف برخی موارد دیگر چنین است: «شکایت آقای حسن ... علیه آقایان الف، ب، ج، مبنی بر سرقت مسلحانه که اجمالاً به شرح زیر توضیح داده می‌شود. متهمین و شاکی ... اصالتاً همه اهل ... هستند. متهمین می‌دانستند که شاکی به کشور کویت رفت و آمد می کند و وضع مالی او خوب است، لذا تصمیم به سرقت اموال و دارایی او می‌گیرند و یک شب که می‌دانستند شاکی در منزل حضور ندارد، سه نفر متهم با اتومبیل متهم ردیف اول (الف) ضمن خریداری دو جفت دستکش در مسیر به منزل شاکی مراجعه می‌کنند و (ج) در نزدیکی منزل می‌ایستد و متهمین ردیف اول و دوم با در دست داشتن یک قبضه اسلحه جنگی با مهمات مربوطه از دیوار منزل شاکی بالا رفته و وارد حیاط می‌شوند و اهل منزل شاکی همسر و فرزند این شاکی را غافلگیر نموده و پس از تهدید از جهت اعلام نشانی محل نگهداری طلاها، اهل منزل توسط متهم ردیف اول داخل حمام رانده شده و به دستور متهم ردیف اول، متهم ردیف دوم جهت مواظبت از خانواده شاکی با اسلحه به درب حمام گمارده می‌شود. آقای (الف) شروع به جمع‌آوری وسایل لوکس و ارزشمند از قبیل یک دستگاه فکس، تلویزیون، رادیو ضبط، سی دی، دوربین فیلمبرداری، آب‌میوه‌گیری، دوربین شکاری، یک دستگاه کامپیوتر و چمدان حاوی البسه مال باختگان و مقادیری حدود 220 گرم طلا به عیارهای مختلف نموده و سپس کلید اتومبیل پراید شاکی را از خانواده وی گرفته و کلیه ی اموال را داخل اتومبیل جاسازی می نمایند و به اتفاق (ج) که بیرون منزل منتظر بوده، اموال را به محل منزل استیجاری متهمین ردیف دوم و سوم انتقال می‌دهند و سپس هر سه متهم، سواری مسروقه را به نزدیکی یک قبرستان انتقال داده و رها می‌کنند که پس از کشف، تحویل شاکی می‌شود. اموال مسروقه توسط متهمین ردیف های دوم و سوم در استان ... و بعضاً در ... به فروش می‌رسد و وجوه حاصله از فروش، بعضاً بین (ب و ج) (متهم ردیف دوم و سوم) تقسیم می‌شود و اکثراً بابت اجاره بهای منزل اشتراکی آقایان به موجر داده می‌شود. متهمین یاد شده به طور کلی منکر بزه بودند و متهم ردیف دوم (ب) از زمان سرقت مورخه 4/5/80 لغایت 22/2/82 متواری بود که بالاخره توسط مأمورین تلاش گر اداره آگاهی ... در تهران دستگیر گردید. متهمین به هنگام سرقت از دو عدد ماسک برای عدم شناسایی استفاده کرده بودند که ماسک ها متعلق به (الف) و در زمان جنگ ایران و عراق از جبهه فاو آورده بوده است. متهم ردیف سوم (ج) و وکیل وی مدافعات زیادی از جهت رد اتهام نمودند که با عنایت به عزیمت آقای (ج) به همراه دو متهم دیگر تا نزدیکی منزل شاکی و انتظار وی تا اتمام سرقت و حمل اثاثیه تا انتقال به منزل استیجاری وی و مشارکت در فروش اموال با متهم ردیف دوم (ب) و تحصیل وجوه حاصل از فروش و مصرف آن بابت اجاره بهای منزل و تقسیم برخی از وجوه، این مدافعات مردود اعلام می‌گردد. با التفات به اقاریر متعدد متهمین نزد مأمورین انتظامی و جلسات دادگاه، کشف بعضی از اموال نزد خریداران و استرداد اصل یا مثل و یا قیمت آن به مال باخته، کشف یک قبضه اسلحه جنگی اسپانیایی از نوع استار (STAR) به انضمام یکصد و شصت تیر فشنگ در محل اختفاء داخل نیزار و درون باغی خارج از شهر با راهنمایی (ب) متهم ردیف دوم، کشف و ضبط دو عدد ماسک توسط مأمورین انتظامی در منزل متهم ردیف دوم در...، اظهارات خریداران اموال که حاکی از خرید اموال از متهمین ردیف های دوم و سوم است و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، اتهام متهمین از نظر دادگاه محرز و مسلم است. بزه ارتکابی آنان با ماده (651) و (667) قانون مجارات اسلامی منطبق است. دادگاه با عنایت به میزان عمل و دخالت متهمین در تحقق بزه، متهم ردیف اول (الف) را به دوازده سال حبس و هفتاد ضربه شلاق و متهم ردیف دوم (ب) را به تحمل هشت سال حبس و شصت و پنج ضربه شلاق و متهم ردیف سوم (ج) را به تحمل پنج سال حبس و سی ضربه شلاق [محکوم می‌کند]. هر دو متهم ردیف های دوم و سوم را بالسویه به [رد] 220 گرم طلا و یا مثل و یا قیمت آن به مال باخته محکوم می‌نماید و نظر به اینکه متهم ردیف سوم (ج) توسط متهمین ردیف های اول و دوم (الف و ب) ترغیب به مشارکت در سرقت شده و اوضاع و احوال ارتکاب بزه، با اعمال ماده (22) قانون مجازات اسلامی، حبس وی به سه سال تقلیل داده می‌شود. ایام بازداشت قبلی متهمین بایستی محاسبه شود. مطابق ماده (10) قانون مجازات اسلامی دو عدد ماسک متعلق به ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده، فلذا به نفع ارتش ضبط و بایستی تحویل شود. اتهام (الف و ب) متهمین ردیف اول و دوم مبنی بر حمل و نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز فوق الوصف در صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی نیست و مستنداً به بند 5 ماده (5) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی ... صادر می‌گردد ... رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظرخواهی در دیوان محترم عالی کشور است».
2ـ تجزیه و تحلیل رأی
1ـ2ـ نقد رأی از لحاظ انطباق عمل ارتکابی با ماده (651) ق.م.ا.
با توجه به آنکه محتویات پرونده در دسترس خوانندگان محترم نیست، در این مقاله صرفاً به اطلاعات مندرج در متن حکم بسنده کرده و بر اساس همان اطلاعات و شرح ماوقعی که خود دادگاه محترم بدوی بیان داشته‌اند، رأی را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم.
صرف نظر از ایرادات نگارشی که بر متن حکم و نحوه ی تنظیم رأی وارد است، بدون تردید تشخیص دادگاه محترم بدوی در انطباق عمل متهمین با ماده (651) قانون مجازات اسلامی، صحیح نیست و این تشخیص غیرمنطبق با موازین قانونی با نگاهی سطحی به متن حکم دادگاه (و حتی بدون نیاز به مطالعه محتویات پرونده) کاملاً محرز است.
همان گونه که ملاحظه کردیم در مقام شرح ماوقع و چگونگی ارتکاب سرقت در متن حکم آمده بود: «... و (ج) در نزدیکی منزل می‌ایستد و متهمین ردیف اول و دوم با در دست داشتن یک قبضه اسلحه جنگی با مهمات مربوطه از دیوار منزل شاکی بالا رفته و وارد حیاط می‌شوند و اهل منزل شاکی همسر و فرزندان شاکی را غافلگیر نموده و پس از تهدید از جهت اعلام نشانی محل نگهداری طلاها، اهل منزل توسط متهم ردیف اول داخل حمام رانده شده و به دستور متهم ردیف اول، متهم ردیف دوم جهت مواظبت از خانواده شاکی با اسلحه به درب حمام گمارده می‌شود. آقای (الف) شروع به جمع‌آوری وسایل لوکس و ارزشمند ... نموده و سپس کلید اتومبیل پراید شاکی را از خانواده وی گرفته و کلیه ی اموال را داخل اتومبیل جاسازی می نمایند و به اتفاق (ج) که بیرون منزل منتظر بوده، اموال را به محل منزل استیجاری متهمین ردیف دوم و سوم انتقال می‌دهند...»
با این شرح ماوقعی که عیناً از زبان خود دادگاه محترم بدوی بیان گردید، آنچه کاملاً واضح است اینکه (ج) اساساً دخالتی در عملیات اجرایی جرم سرقت نداشته و اساساً شریک محسوب نمی‌شود. همین طور (ب) هم هر چند وارد منزل شده اما در نقل و انتقال اموال و ربودن آن ها نقشی نداشته است. به عبارت دیگر دخالتی در انجام عملیات اجرایی ربودن نداشته است و نقش او صرفاً مواظبت از خانواده شاکی در جهت تسهیل ارتکاب جرم سرقت توسط (الف) بوده است. لذا اتهام او صرفاً در حد معاونت در جرم، از طریق تسهیل وقوع آن خواهد بود. با این اوصاف اولین نکته‌ای که به ذهن می‌رسد این است که اساساً عمل انجام شده، مشمول ماده (651) قانون مجازات اسلامی نخواهد بود. چون یکی از شرایط تحقق سرقت موضوع ماده (651) قانون مجازات اسلامی به اذعان بند 2 این ماده عبارت از آن است که «سارقین دو نفر یا بیشتر باشند» و بدیهی است با توجه به اینکه کلمه سارقین ظهور در مباشرین در امر سرقت دارد و نیز با توجه به اینکه در موضوع مورد بحث صرفاً یک سارق وجود دارد، لذا اساساً موضوع، مصداق ماده (651) قانون مجازات اسلامی نیست و احتمالاً مشمول ماده (652) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
2ـ2ـ نقد رأی از لحاظ انطباق عمل ارتکابی با عنوان شرکت در جرم سرقت مسلحانه
همان طور که گفته شد تشخیص دادگاه محترم بدوی در شریک قلمداد کردن (ب) و (ج) صائب نیست. چون این دو نفر هیچ دخالتی در عملیات اجرایی جرم سرقت و ربودن اموال نداشته‌اند. این ایراد به خصوص در مورد (ج) پررنگ‌تر است. چون مطابق شرح ماوقعِ دادگاه محترم، (ج) نه وارد منزل شده و نه اموال را از منزل خارج کرده است.
اما اینکه چرا دادگاه محترم بدوی عمل متهمین ردیف دوم و سوم (ب و ج) را شرکت در سرقت مسلحانه، قلمداد کرده و آن را با ماده (651) و (667) قانون مجازات اسلامی منطبق دانسته حداقل در مورد متهم ردیف سوم (ج) از زبان خود دادگاه و عیناً به شرح متن حکم چنین آمده است: «... متهم ردیف سوم و وکیل وی مدافعات زیادی از جهت رد اتهام نمودند که با عنایت به عزیمت آقای (ج) به همراه دو متهم دیگر تا نزدیکی منزل شاکی و انتظار وی تا اتمام سرقت و حمل اثاثیه تا انتقال به منزل استیجاری وی و مشارکت در فروش اموال با متهم ردیف دوم و تحصیل وجوه حاصل از فروش و مصرف آن بابت اجاره منزل و تقسیم برخی از وجوه، این مدافعات مردود اعلام می‌گردد...»
در واقع دادگاه محترم با بیان این نحوه استدلال، علت شریک سرقت مسلحانه قلمداد کردن متهم ردیف سوم را برخلاف همه ی بدیهیات حقوق کیفری، عزیمت او به همراه سایر متهمین و انتظار او تا پایان یافتن سرقت دانسته است. به عبارت دیگر دادگاه محترم بدوی برخلاف تصریح ماده (42) قانون مجازات اسلامی، درخصوص شرکت در جرم و برخلاف مواد قانونی راجع به سرقت و برخلاف دیدگاه قاطع دکترین حقوقی و فقهی، معتقد است که دخالت شخص در انجام عملیات اجرایی جرم سرقت، شرط تحقق شرکت در جرم سرقت نیست و صرف انتظار شخص برای اتمام سرقت توسط دیگران کافی برای شریک به شمار آمدن او محسوب می‌شود؟! با این اوصاف ذیلاً به بررسی ماده (42) قانون مجازات اسلامی در مورد تعریف شرکت در جرم پرداخته و خواهیم دید که آیا تفسیر دادگاه با نص صریح ماده (42) قانون مجازات اسلامی قابل انطباق است یا خیر؟!
3ـ بررسی ماده (42) قانون مجازات اسلامی در خصوص شرکت در جرم
ماده (42) قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازات های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه ی آن ها باشد ... شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.»
با عنایت به این ماده می‌توان گفت که سه عنصر عمده در شرکت در جرم، وجود دارد که بدون وجود هر کدام از آن ها شرکت در جرم قابل تحقق نیست. 1ـ وجود مرتکبین متعدد (دو نفر یا بیشتر) 2ـ وجود جرم واحد 3ـ مستند بودن جرم واحد به عمل مرتکبین متعدد.
عنصر اول و دوم نیاز به توضیح ندارد. اما در خصوص عنصر سوم لازم به ذکر است که منظور از مستند بودن جرم به عمل شرکاء، برقراری رابطه ی علیت بین عمل مرتکبین متعدد و وقوع جرم است، به نحوی که بتوان به هر یک از شرکاء اطلاق مباشر را هم کرد. بنابراین اگر این رابطه علیّت بین عمل یکی از متهمین و نتیجه جرم وجود نداشته باشد، نمی‌توان عمل او را شرکت دانست. بر این اساس در بحث سرقت که رکن مادی آن عبارت از ربودن است و ربودن هم عبارت است از «اثبات ید بر مال غیر و خارج کردن آن از حیطه تصرفات مالک»، وقتی می‌توان عمل متهمی را مصداق شرکت قلمداد کرد که او به همراه شرکاء دیگر به منزل شاکی وارد شده و پس از اثبات ید بر اموال، آن ها را از منزل یعنی حیطه ی تصرفات مالک خارج کرده باشد. لذا به فرض که شخص داخل منزل هم شده باشد، اگر مداخله‌ای در عملیات اجرایی جرم سرقت نداشته باشد و به عبارت دیگر مالی را از منزل خارج نکرده باشد، اساساً شریک در سرقت محسوب نمی‌شود. درست مانند آنکه شخصی به تنهایی و به قصد سرقت وارد منزل بشود ولی مالی را نرباید. بدیهی است در این حالت نمی‌توان چنین شخصی را سارق دانست. حتی اگر بر اموال موجود در منزل اثبات ید نکرده باشد، عمل او بر اساس نظریه ی عینی پذیرفته شده توسط دیوان عالی کشور، شروع به جرم سرقت هم محسوب نخواهد شد.
بر همین اساس است که می‌بینیم حقوق دانان بدون کمترین تردیدی تقریباً به صورت یکسان درخصوص شرکت در جرم می‌گویند: «شریک جرم همانند مباشر مادی جرم به کسی اطلاق می‌شود که شخصاً اعمال مادی تشکیل دهنده ی جرم را انجام دهد؛ ولی از این جهت چنین فردی را شریک جرم می‌دانند که به همراهی شخص یا اشخاص دیگری اعمال مادی تشکیل دهنده ی جرم را به مورد اجرا می‌گذارد ... شرکت در جرم وقتی مصداق پیدا می‌کند که چند نفر (دو نفر به بالا) با تشریک مساعی خود عنصر مادی جرم را انجام دهند، لذا هر شریک یک مباشر توصیف می شود و علی‌الاصول مجازات مباشر را دارد.»(2) در تعریف دیگری آمده است: «شرکت در جرم عبارت است از دخالت اشخاص متعدد در عنصر مادی جرم واحد، به این صورت که یا هر یک عملی جداگانه انجام دهند یا اینکه همگی بالاتفاق عمل واحد را انجام دهند.»(3) با توجه به همین مبنا است که همه ی حقوقدانان هنگام بحث از شرکت در جرم، انجام عملیات اجرایی جرم توسط شریک را بدون استثناء به عنوان یکی از شرایط اساسی تحقق شرکت در جرم ذکر کرده‌اند.(4) در حقیقت به همین لحاظ است که شرکت در جرم از بحث معاونت در جرم متمایز می‌گردد. در غیر این صورت اساساً نمی توان وجه تمایزی میان معاون و شریک تصور نمود.
پی نوشت ها:
1_ دادنامة شماره 2783 مورخ 22/9/82 (کلاسه 81/1424).
2_ گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، چاپ دوم، نشر میزان، 1378، ص 235.
3_ آزمایش، علی، تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی (2)، دورة کارشناسی، دانشگاه تهران، 1368، ص 36.
4_ ر.ک. محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، 1376، ج3، ص 74؛ نیز باهری، محمد، تقریرات حقوق جزای عمومی، تنظیم عباس فربد، چاپخانة برادران علمی، سال تحصیلی 40ـ1339، ص 189؛ نیز صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج2، گنج دانش، 1371، ص77؛ نیز اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ج2، نشر میزان، 1377، ص30؛ نیز مرادی، حسن، شرکت و معاونت در جرم، نشر میزان، 1373، ص 36ـ31.