درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از اصول مسلم دادرسی مدنی اصل رسیدگی ماهیتی دو درجه ای به دعاوی می باشد. پذیرش ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مغایر اصل موصوف می باشد و به همین دلیل منع گردیده است. در حقوق فرانسه تغییر جهت دعوا در مرحله تجدیدنظر چنانچه موجب تغییر در هدف دعوای نخستین نشود ادعای جدید تلقی نشده و قابل پذیرش می باشد. در این تحقیق ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی که قاعده منع ادعای جدید و استثنائات آن را مطرح نموده، با نگاهی به حقوق فرانسه و به روش توصیفی-تحلیلی بر اساس مطالعات کتابخانه ای بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که در حقوق ایران ادعای جدید مساوی با دعوای جدید می باشد و تغییر در سبب دعوا در هر صورت موجب می شود ادعا جدید محسوب شود و در دادگاه تجدیدنظر قابل پذیرش نباشد. همچنین در مواردی که خواهان تجدیدنظر خواهی نکرده باشد، با عنایت به عدم پیش بینی تجدیدنظر تبعی در قانون آیین دادرسی مدنی فعلی برخی از استثنائات قاعده مورد بحث قابل اعمال نمی باشد.  

حق حبس، به معنای خودداری از انجام تعهد و منوط کردن آن به انجام تعهد طرف مقابل است. کنوانسیون بیع بین المللی کالا در 5 ماده به آن اشاره کرده است: ماده 58 در خصوص عوضین متقابل و امکان تأخیر در پرداخت ثمن پس از بازرسی کالا. مواد 85 و 86 در خصوص هزینه نگهداری مبیع برای بایع، درصورتی که مشتری در پرداخت ثمن یا قبض مبیع قصور نماید و همچنین، برای مشتری درصورتی که بخواهد از حق رد کالا، مثلاً در صورت عدم مطابقت آن استفاده کند. ماده 81 در خصوص استرداد عوضین پس از فسخ و انحلال قرارداد و درنهایت، ماده 71 که مربوط به تعلیق قرارداد در نقض قابل پیش بینی است. قانون مدنی ایران از حق حبس در قسمت قواعد عمومی قراردادها ذکری به میان نیاورده است، اما به تبع کتب فقهی در قسمت بیع، ماده 377 ق.م به طور مختصر و کلی و بدون ذکر اصطلاح حبس، به امکان اعمال آن تنها در مورد مبیع و ثمن اشاره کرده، در خصوص دیگر موارد یادشده در کنوانسیون ساکت است.برخی از اساتید، حق حبس را خلاف قاعده دانسته، با تفسیر مضیق از ماده مزبور، تنها ثمن و مبیع، آن هم در موارد منصوص را مشمول حق حبس می دانند. مشهور فقها و حقوق دانان آن را به عنوان قاعده پذیرفته اند، اما دایره شمولش را نهایتاً به عوضین عقد معاوضی گسترش داده اند. در این مقاله، ضمن بررسی موجز اقسام و احکام حق حبس در کنوانسیون و حقوق ایران، تلاش شده است که نشان داده شود: یکم. حق حبس یک قاعده عمومی است که قابلیت تفسیر موسع را دارد؛ بنابراین نباید با تفسیر مضیق آن را به نص ماده 377 ق.م محدود کرد. دوم. ثانیاًثانیابا بررسی مبانی و حکمت تشریع حق حبس، به عنوان قاعده عمومی، می توان دریافت برخلاف آنچه در حقوق ما مشهور شده است، حق حبس تنها به عوضین اختصاص ندارد، بلکه همانند کنوانسیون تا تسویه کامل کلیه هزینه های مربوط به عقد، ازجمله هزینه های نگهداری کالا قابل اعمال است و اساساً ازآنجاکه این امر عقلی و مفروض است نیاز به تصریح موردی ندارد.

طی سال ها افزایش سرمایه گذاری در کشورهای کمتر توسعه یافته، باعث اقدامات خلاف موازین حقوق بشری توسط شرکت های فراملی شده است. پیرو توسعه ارتباطات و رشد فعالیت های حقوق بشری، حفظ حقوق ذی نفعان شرکت موردتأکیدقرارگرفت. تئوری«مسئولیت اجتماعی شرکت» به لزوم شفاف سازی اقدامات شرکت های فراملی در حوزه حقوق بشرتأکید دارد. در پژوهش حاضر نقش این تئوری در رعایت موازین حقوق بشری توسط شرکت های فراملی بررسی می شود. به طورکلی،اسناد حقوق بین الملل و نیز کدهای شرکتی و قوانین ملی همگی بیانگر اصولی از مسئولیت اجتماعی شرکت ها مشتمل بر تعهدات حقوق بشری هستند. شرکت های فراملی در حوزه مسئولیت اجتماعی به داوطلبانه بودن تعهدات اصرار دارند. با این حال، بانک جهانی بر وظیفه فعال مسئولیت اجتماعی تأکید و شرکت های فراملی را به اتخاذ اقدامات ضروری جهت نیل به اهداف اجتماعی ملزم می داند. بانک جهانی و اعضای آن از جمله میگا، اِعمال و اجرای مسئولیت اجتماعی را از طریق سیاست های کاربردی، مکانیسم های وام دهی و بیمه رصد می کنند

داده شخصی به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در حوزه قانون گذاری حفاظت از داده های شخصی، در مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا به معنی هرگونه اطلاعات مربوط به یک شخص با هویت مشخص (شناخته شده) یا قابل شناسایی تعریف شده است. ارتباط داده، با شخص حقیقی و امکان شناسایی فرد از طریق آن، ممکن است از طریق محتوای داده یا هدف از پردازش داده ها و یا اثرگذاری پردازش داده بر فرد باشد. در حقوق اتحادیه اروپا برای تشخیص این که شخص حقیقی از طریق پردازش داده ها قابل شناسایی است یا خیر، باید تمام ابزارهایی که به طور منطقی و معقول احتمال استفاده از آن توسط کنترل گر یا پردازش گر وجود دارد در نظر گرفته شود. برای اطمینان از این که آیا احتمال معقولی برای شناسایی شخص حقیقی وجود دارد یا خیر، باید تمام عوامل عینی، مانند هزینه و مدت زمان مورد نیاز برای شناسایی و فناوری موجود در زمان پردازش در نظر گرفته شوند. بر اساس معیار قابلیت شناسایی، داده هایی نیز که به طور بالقوه ممکن است در آینده منجر به شناسایی فرد شود تحت پوشش قانون است؛ چنین معیاری می تواند پویایی لازم در قوانین ایجاد کند. قانون گذار ایران در حمایت از داده های خصوصی و غیرخصوصی قائل به تفکیک شده و رعایت قواعد پردازش را محدود به دسته اول کرده است؛ اما رویکرد پیش نویس لایحه حمایت از داده مشابهت هایی با حقوق اتحادیه اروپا دارد و حمایت گسترده تری ارائه کرده است با این حال نیازمند اصلاح از جمله افزودن معیار قابلیت شناسایی به تعریف قانونی و هم چنین حفاظت از داده های درگذشتگان است.

اصحاب دعوا، در دادرسی مدنی حقوق متعددی دارند؛ ممکن است این حقوق مورد سوء استفاده، قرار گیرد. در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، ممنوعیت سوءاستفاده از حق به تصریح و در قالب یک ماده قانونی، پیش بینی نشده است. از این رو، پرسشی اساسی مبنی بر این که «آیا در دادرسی مدنی، اصل ممنوعیت سوء استفاده از حق پذیرفته شده است یا خیر؟»، مطرح می گردد. با توجه به سکوت قانون آیین دادرسی مدنی ایران، ممکن است در ممنوعیت سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی، تردید ایجاد شود؛ اما با بهره گیری از روش تحقیق کتابخانه ای و با استناد به ادله و مبانی دیگر (ازجمله اصول حقوقی، نظم عمومی، اخلاق، اهداف دادرسی و غیره)، این تردید رفع خواهد شد و می توان ممنوعیت سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی را اثبات کرد. اگرچه این مبانی در حقوق فرانسه نیز جریان دارد، اما قانون گذار فرانسه به این مبانی، اکتفا ننموده و در خصوص ممنوعیت سوءاستفاده از حق، سکوت اختیار نکرده است؛ بلکه مواد قانونی صریح و متعددی را برای ممنوعیت سوءاستفاده از حق پیش بینی نموده است.

در حقوق ایران اصل بر «جبرانی بودن خسارات» است اما خسارات تنبیهی و بازدارنده نیز در مواردی پذیرفته شده است. درخصوص خسارات ناشی از قرارداد، بحث جبران خسارات وارده به طرف دیگر امری مسلم است اما چنان چه بر اثر نقض قرارداد منافعی نصیب طرف ناقض قرارداد شود (هرچند باعث ضرر و زیان طرف دیگر شود) استرداد و مطالبه این منافع در حقوق ایران امری مجهول است. با توجه به این که یکی از دلایل مهم نقض قرارداد و به تبع آن تشکیل پرونده های متعدد قضائی، نقض منفعت طلبانه قرارداد است در این نوشتار، ضمن بیان مفهوم و تبیین دکترین حاکم بر منافع حاصل از نقض قرارداد، شرایطی درنظر گرفته شده است که بتوان این منافع مسترد گردد تا بدین وسیله با تنبیه ناقض قرارداد، از نقض هایی که نه در اثر عسر و حرج های معمول تجاری بلکه با هدف کسب منفعت ایجاد می شوند، جلوگیری کرد. در حال حاضر در حقوق ایران خسارات نفع محور جایگاهی ندارد اما ظرفیت پذیرش آن وجود دارد و در شرایطی می تواند قابل اعمال باشد این شرایط عبارت اند از: 1. نقض عامدانه باشد. 2. رابطه مهم و اساسی بین نقض قرارداد و کسب منفعت وجود داشته باشد. 3. عدم وجود وجه التزام در قرارداد .

معاملات تبعیض آمیز، قراردادهایی هستند که علی رغم یکسان بودن اوضاع واحوال، در یکی از آن ها تبعیضی غیرقابل توجیه وجود دارد. در نظام های حقوقی، شرایط خاصی برای ممنوعیت، لحاظ شده است. برخی از این شرایط مربوط به خود قرارداد هستند؛ مانند همسان بودن معاملات و شرط اعمال محدودیت موضوعی که تنها در آمریکا وجود دارد. برخی از این شرایط در خصوص طرفین منعقد کننده قرارداد است؛ مانند قدرت انحصاری بنگاه اقتصادی و یا وضعیت اقتصادی مسلط. برخی شرایط، شروط حقوق رقابتی هستند. شروط رقابتی شامل اخلال در رقابت و ورود آسیب رقابتی، اعمال تبعیض میان خریداران رقیب است. شرط ورود ضرر بر بازار بین ایالتی که در آمریکا آمده و ورود ضرر بر تجارت میان کشورهای عضو که در حقوق اتحادیه اروپایی پیش بینی شده است؛ ولی در نظام حقوقی ایران موضوعیت نداشته است. بنابراین در هر سه نظام حقوقی، شروط خاصی برای ممنوعیت بیان شده است. در آمریکا این محدودیت ها بیش تر است و اکثر معاملات قانونی تلقی می شوند. مهم ترین تفاوت میان اتحادیه اروپا و ایران نیز در این است که در اتحادیه اروپا، تنها معاملاتی ممنوع هستند که از جانب بنگاه اقتصادی در وضعیت مسلط، واقع شده باشند. این امر باید در حقوق ایران نیز مورد تأکید قرار گیرد. همچنین بر اساس ظاهر قانون ایران، شرایط ممنوعیت معاملات تبعیض آمیز یک جانبه، سخت گیرانه تر از معاملات تبعیض آمیز چندجانبه است. در نهایت، بر اساس بررسی شرایط ممنوعیت، مواد قانونی برای اصلاح قانون پیشنهاد شده است.

زمینه و هدف: حق بر دادرسی منصفانه متضمن مجموعه اصول و قواعد تضمین کننده حقوق طرفین دعوا در طول دادرسی است و «میزان»، «مسئول» و «زمان» پرداخت هزینه دادرسی در تحقق این اصول آثار متعددی دارد. بررسی تطبیقی مقررات ناظر بر هزینه دادرسی در سه حوزه پیش گفته در حقوق ایران و انگلستان، در ارائه معیاری مناسب برای تعیین میزان، مسئول و زمان پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای اصول دادرسی منصفانه مؤثر می افتد. روش تحقیق: پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی و با نگاه تطبیقی به منابع مختلف اسنادی و مطالعاتی در حقوق ایران و انگلستان تدوین یافته است. یافته ها و نتایج: حق دسترسی برابر به دادگستری سرآغاز دادرسی منصفانه، و بالا بودن میزان هزینه دادرسی از موانع تحقق این اصل است. اصل برابری، اقتضای تعیین هزینه ها در سطحی «معقول و متعارف» را دارد. نهاد های ارفاقی مانند معاضدت های قضایی و قانونی نمی توانند تحقق یک دادرسی منصفانه را تضمین کنند و حتی اگر بتوانند نابرابری های اقتصادی را جبران نمایند، شاخص دیگر کیفیت دادرسی یعنی زمان را مختل کرده، موجب اطاله دادرسی می شوند. نتیجه اطاله دادرسی نیز کاهش دقت دادگاه و نا رضایتی طرفین دعوا از دادرسی است. صرف شکست در دعوا نمی تواند توجیه کننده تحمیل هزینه ها به یکی از اصحاب دعوا باشد و مسئولیت پرداخت هزینه های دادرسی باید با لحاظ ملاک های عادلانه صورت گیرد. این ملاک ها در هر دعوا می تواند متفاوت باشد. بنابراین هزینه دادرسی باید در زمان مناسبی أخذ شود تا ضمن فراهم آوردن امکان تعیین هزینه دادرسی به تناسب دعوا و تحقق دادرسی، مسئول پرداخت هزینه ها نیز مشخص شود.

امروزه با گسترش روزافزون قراردادهای تجاری در عرصه بین الملل استفاده از شروط حل اختلاف در قراردادها بیشتر شده است. شروط حل اختلاف چندمرحله ای در مقایسه با روش های دیگر قضایی و داوری کارکردهای بیشتری برای طرفین دارد. اینکه با فرض الزام آور بودن شروط حل اختلاف چندمرحله ای، داور بدون توجه به رعایت این شروط توسط طرفین، داوری را شروع نماید، در این صورت رأی داوری به دلیل فقدان صلاحیت داور باطل است، یا اینکه نقض شروط حل اختلاف صرفاً مسئله استماع پذیری است؟ پاسخ به این سؤال در رویه و موارد عملی کاربرد و آثار زیادی دارد، گروهی بر این نظر هستند که عدم رعایت شروط حل اختلاف مستقیماً بر صلاحیت دیوان داوری تأثیر می گذارد و داور در صورت رسیدگی از حدود صلاحیت خود خارج شده است و متعاقباً رأی صادره طبق قانون باطل و فاقد اثر حقوقی است. در مقابل، برخی اعتقاد به استماع پذیری دعوی دارند که رویکردی ملایم تر و در راستای احترام به اصل حاکمیت اراده برای حل اختلاف از طریق داوری و عدم مداخله دادگاه است. در اصل مبنای آن ها برای حمایت از این نظریه این است که دعوی مطروحه صرفاً از نظر شکلی ناقص است و موافقت نامه داوری بین طرفین معتبر است. در باب کیفیت واکنش حقوقی نسبت به عدم رعایت شروط حل اختلاف چندمرحله ای، به نظر نگارندگان تعلیق فرایند داوری هم زمان با اعطای مهلت جهت رعایت شروط پیش داوری نسبت به سایر راهکارها ارجحیت دارد.

پژوهش حاضر با تأکید بر اصل حاکمیت قانون که شامل سه مؤلفه قانونمندی، برابری و استقلال قضایی است، با هدف بیان برخی از ابعاد قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و به کارگیری آن جهت رسیدن به قانونی جامع و کامل انجام شد، تا خلأهای موجود جبران گردد و در نهایت یک قانون جامع و اثربخش تصویب شود. سوال اصلی پژوهش این است که قانون گذار تا چه حدی به حاکمیت قانون جهت ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد توجه داشته و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از منظر حاکمیت قانون چگونه است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد، ارتباطی که بین سلامت اداری و حاکمیت قانون وجود دارد، این است که در نظام اداری سالم، قوانین و مقررات حاکم بوده و نقض آنها انجام نشده، یا به ندرت این اتفاق رخ می دهد؛ اما در حالت فساد اداری، نقض قانون، تبعیض و نابرابری رخ می دهد. تا حدی به مؤلفه های حاکمیت قانون در قانون مورد بررسی پرداخته شده، اما ابهامات و خلأهایی وجود دارد که باید با اصلاحات لازم در قانون، برطرف گردد. به عنوان نمونه در ماده (۵) که محرومیت های موضوع این قانون را احصاء کرده است، مشخص نیست ناظر به چه جرائمی است. اصل قانونمندی اقتضاء می کند این امر مشخص شود. در ماده (6) به اصل استقلال قضائی صدمه زده، چراکه تصمیم گیری و امر قضاوت به هیئتی سپرده شده که شایستگی لازم برای این کار را ندارد و در ترکیب هیئت بیشتر افراد حاضر از قوه مجریه می باشند که صلاحیت قضاوت ندارند.

بی شک امروزه زندگی بدون خدماتِ سامانه های الکترونیکی دشوار است. از طرف دیگر، استفاده از این خدماتِ به ظاهر رایگان، به قیمت تن دادنِ به مفاد شروطی است که پیش از این از سوی گردانندگان این سامانه ها، با صرف وقت و هزینه بسیار و چه بسا مشورت با حقوق دانان، تدوین گردیده است؛ حال، چنانچه کاربران از مُفاد تمامی این شروط آگاهی می یافتند، یا هرگز از این خدمات استفاده نمی کردند یا دست کم بی طیب خاطر و با اکراه اقدام به استفاده می نمودند. از همین روی، این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که بهترین شیوه مقابله با تحمیل این شروط چیست و چگونه می توان در عین بهره مندی از مزایای آن، معایب آن را به حداقل رسانید؟ به نظر می رسد استفاده از مجموعه ای از رویکردها به نحوی که هم مانع ایجاد این شروط گردد و هم در صورت ایجاد، راهکاری برای حذف آن با اقتصادی ترین طریق ممکن ارائه نماید، مطلوب ترین شیوه حمایت از حقوق کاربران به عنوان طرف ضعیف تر در برابر صاحبان این سامانه ها به عنوان طرف قدرتمند باشد. به همین جهت، در این اثر با بهره گیری از روش تطبیقی- تحلیلی و کتابخانه ای، در سه مبحث کلی، پس از بررسی نحوه انعقاد و مفاد این شروط، شیوه های مقابله با آنها نیز پِی گرفته شده است.

امروزه اهمیت هوانوردی را نمی توان دست کم گرفت زیرا همه کشورها از طریق حمل و نقل هوایی به یکدیگر متصل می شوند و حمل و نقل هوایی؛ تجارت، سفر و حفظ ارتباطات بین کشورها را تسهیل می کند و همچنین کیفیت زندگی را برای بسیاری در سراسر جهان افزایش داده است. مساله بروز اختلاف میان تابعان حقوق بین الملل، مخصوصا کشورها، امری اجتناب ناپذیر است. رشد چشمگیر جهانی شدن، خصوصی سازی و آزاد سازی تجارت جهانی و خدمات مرتبط به آن به ویژه آزاد سازی خدمات حمل و نقل هوایی از یک سو، فرصت های جدیدی را گشوده و از سوی دیگر منجر به افزایش درگیری ها شده است و حل آن ها به طور غیر مسالمت آمیز از منظر حقوق بین الملل محکوم و مردود است. از اینرو، امروزه تمامی اعضای جامعه بین المللی ملزم به فیصله مسالمت آمیز اختلافات خود با یکدیگر هستند. بدین منظور در مقاله حاضر سعی شده است با استفاده از داده های کتابخانه ای و با روش توصیفی– تحلیلی، به موضوع حل و فصل اختلافات هوایی بر اساس روش های معمول حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات (مذاکره، مساعی جمیله، میانجیگیری، تحقیق، سازش، داوری و دادگستری بین المللی) و با تاکید بر مقررات کنوانسیون شیکاگو بپردازد و همچنین حل و فصل اختلافات هوانوردی را تحت سازمان تجارت جهانی (WTO) نیز مورد مطالعه قرار دهد.

رئیس دولت- کشور، بالاترین مقام سیاسی و اداری در همه کشورها از جمله سه کشور مورد مطالعه (جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده امریکا و جمهوری فرانسه) در این مقاله است. ازآنجایی که برای هر مسئولی (مانند مقام ریاست دولت- کشور) ممکن است موجباتی از قبیل فوت، عزل یا کناره گیری و غیره رخ دهد تا فرد مسئول نتواند اختیارات و وظایف خود را به انجام برساند، بنابراین در علم حقوق عمومی ابزاری با عنوان «کفالت اداری» پیش بینی شده است تا در مواقع بروز موجبات کفالت اداری، برای خالی نماندن سمت فرد مسئول بتوان از این ابزار برای پر کردن سمت وی استفاده کرد. از این رو، قوانین کشورهای مختلف مبادرت به پیش بینی چنین جانشینان موقتی برای مقامات سیاسی مختلف ازجمله رئیس دولت- کشور می نمایند. نگارندگان این مقاله با شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی وجوه اشتراک و افتراق موجبات، مقامات برگزیده شده برای تصدی و محدودیت های دوران کفالت اداری مقام ریاست دولت- کشور در سه کشور ایران، امریکا و فرانسه می پردازند و آنها را بررسی می کنند. یافته مقاله حاضر آن است که اشکالات و نواقص فراوانی ازجمله مشخص نبودن مرجع تشخیص ناتوانی موقت مقام رهبری، شورایی بودن کفالت مقام رهبری، نبود محدودیت زمانی مشخص در دوران کفالت رهبری و وجود محدودیت های سیاسی برای دوران کفالت مقام رهبری در سیستم کفالت اداری مقام ریاست دولت- کشور در ایران وجود دارد که بایستی با بازنگری در قانون اساسی ایران این موارد اصلاح یا حذف شوند.

در حقوق امریکا و اتحادیه اروپا در زمینه تعهدات قراردادی نظریه ای تحت عنوان دپسژ مطرح است. بر اساس این نظریه، طرفین می توانند ضمن تقطیع قرارداد بر بخش های مختلف، قانون بیش از یک کشور را حاکم کنند. در میان نوشته های حقوق دانان امریکایی و اروپایی تعاریف متعددی از این نظریه آمده است. پرسش هایی از این قبیل مطرح شده که مفهوم دقیق این نظریه چیست؟ مستندات این نظریه در تعهدات قراردادی در حقوق امریکا و اتحادیه اروپا چه است؟ با توجه به اینکه خود عمل انتخاب قانون حاکم بر قرارداد و اعمال دپسژ از سوی طرفین یک توافق می باشد، چه قانون و نظام حقوقی ای بر اعتبار اراده طرفین، اهلیت آنها و شکل این توافق حاکم است؟ نگارندگان مقاله حاضر در پی آن اند تا ضمن ارائه مفهومی دقیق از این نظریه، حوزه اعمال این نظریه در حقوق امریکا و اتحادیه اروپا را در تعهدات قراردادی مشخص سازند و قواعدی را که طرفین باید در اعمال این نظریه رعایت کنند معین نمایند تا از این طریق پنجره جدیدی پیش روی قانون گذار در حقوق ایران در جهت تصویب قاعده حل تعارضی متناسب با نیازهای حقوق تجارت بین الملل در زمینه قانون حاکم بر قراردادها گشوده شود.

مصادیق الزام به رعایت اصل حسن نیت در حقوق مدنی افغانستانخداداد حکیمی چکیدهاصل حسن نیت از اصولی است که امروزه در حقوق داخلی کشور ها و در اسناد بین المللی اهمیت زیادی پیدا کرده است. این اصل در مباحث مربوط به حقوق قرارداد ها نظر به تحول و تنوعی که یافته است، از اهمیت مضاعف برخوردار است. اصل حسن نیت در مفهوم نوین به معنای صداقت و درستکاری است اما در مفهوم سنتی به خطا و اشتباه تعبیر می گردد. این نگارش در پی بررسی توصیفی-تحلیلی مصادیق اصل حسن نیت در حقوق افغانستان است. یافته ها نشان می دهد که در حقوق افغانستان اصل نامبرده در هر دو مفهوم سنتی و نوین آن به طور گسترده کاربرد دارد؛ حسن نیت در مفهوم نوین بیشتر بر قرارداد ها حاکم است. بر بنیاد آن، طرفین تعهد می یابند که در مراحل مختلف روابط قراردادی خویش رفتار صادقانه و قابل قبول پیشه نمایند. برای نقض حسن نیت به این مفهوم، ضمانت اجرا های مشخصی وجود دارد. مفهوم سنتی حسن نیت اما جنبه حمایتی داشته و کمتر به قرارداد ها ناظر است. در این راستا، اشخاصی که در روابط حقوقی به موجب خطا و اشتباه متحمل زیان می گردند، قانونگذار جبران های را پیش بینی نموده است.واژگان کلیدی: اصل حسن نیت، مفهوم نوین، مفهوم سنتی، قرارداد، حقوق افغانستان.

از ویژگی های فردی تاثیر گذار بر تعیین کیفر تعزیری جنسیت می باشد که قانونگذار هم در تعیین عنوان مجرمانه و هم در شیوه ی اجرای مجازات به آن توجه نشان داده است. بخشی که پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی آن پرداخته ولی در بندهای ماده ی ۱۸ قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار نگرفته است، جنسیت بزهکار و بزه دیده می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که جنسیت در اصول رهنمود محور (ماده ی ۱۸ ق.م.ا) هیچ جایگاهی نداشته و امتیازی برای زنان بزهکار و بره دیده محسوب نمی گردد. درحالی که توجه قانونگذار به نقش جنسیت از این حیث می تواند واجد اثر باشد که قضات را در صدور آرائی متناسب با جنسیت بزهکاران و بزه دیدگان زن مکلف دارد. چرا که با توجه به بندهای ماده ی ۱۸ بنظر می رسد اعمال تاسیسات ارفاقی که در مسیر حرکت در راستای اصول رهنمود محور می باشد نسبت به بزهکاران جنس مؤنث می تواند الزامی گردد.

قاعده احسان در حقوق کیفری ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در ماده 509 و 510 قانون مجازات اسلامی سال 92، به طور خاص مورد توجه قرار گرفته است. این قاعده از نگاه فقهی مورد پذیرش فقها قرار گرفته و مستند آن قرآن، روایت، عقل و بنای عقلاست. درخصوص قلمرو و شرایط این قاعده، اختلافاتی میان فقها و حقوق دانان وجود دارد، ازجمله این که آیا قلمرو قاعده فقط مربوط به دفع ضرر است و یا شامل جلب منفعت نیز می شود؟ درمورد شرایط قاعده احسان نیز این پرسش اساسی مطرح شده است که آیا علاوه بر قصد احسان، عمل محسنانه نیز باید در واقعِ امر نیکو باشد یا خیر. به نظر می رسد علاوه بر قصد احسان، عمل نیز باید عرفاً متناسب و معقول باشد، به گونه ای که به دور از افراط و تفریط باشد و نوعاً منجر به دفع ضرر یا جلب منفعت شود، اگرچه ممکن است تصادفاً و اتفاقاً منجر به ضرر و خسارت شود. افزون بر این، قول صحیح این است که در قاعده احسان، تبرعی بودن شرط است و رویه قضایی ایران نیز ناظر به رفتاری است که بدون اخذ اجرت باشد. در مقاله حاضر، ضمن تفسیر مواد 509 و 510 ق.م.ا. به مهم ترین جلوه های قاعده احسان در حقوق کیفری ایران، ازجمله جایگاه قاعده در خطای مجری احکام و نیز خطای پزشکی پرداخته شده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی جامعه شناسی حقوق در آراء و اندیشه پیر بوردیو متفکر معاصر فرانسوی است. روش پژوهش تحلیلی- انتقادی بوده و نتایج نشان داد، نقد بوردیو از قانون را باید به عنوان نقدی تمام عیار به نوع خاصی از سلطه سیاسی از طریق قانون درک نمود. نظریه بوردیو ما را قادر به درک مسائل غامض میان امر حقوقی و کثرت گرایی حقوقی نمی کند که در جوامع معاصر در نتیجه تلاقی نظم های ملی، محلی و فراملی به وجود آمده است. در عوض، اندیشه بوردیو، منظرگاهی را فراهم می کند که از آن منظر می توان به رابطه میان امر نمادین، خشونت و قانون نگریست. از دیدگاه بوردیو، قانون همواره بخشی از یک زمینه اجتماعی خاص است که پیامدهایی را برای فهم و تبیین آن به همراه دارد. بوردیو موکداً از دیدگاه نمادین، در تقابل با دیدگاه ابزارگرایانه، قانون را تحلیل می کند. نزد وی این ایده نه تنها مفهومی سازنده دارد (جهان، اجتماعی را ایجاد می کند، اگرچه این جهان ابتدا خود قانون را ایجاد می کند)، بلکه در درجه نخست یک خروجی سیاسی مشخصی نیز دارد؛ زیرا ایجاد و نظم دادن به واقعیت اجتماعی، به آن دوام می بخشد. قانون به زعم بوردیو تنها تا حدی می تواند به طور مؤثر عمل کند که قدرت نمادین مشروعیت (طبیعی سازی) قدرت را بازتولید کند و فزونی بخشد. در نتیجه، کارکرد سیاسی مشروعیت نمادین بر بُعد شناختی یا صرفاً خلاقانه ای که قانون به مثابه سازنده جامعه از آن برخوردار است، قرار می گیرد. هدف اصلی بوردیو در تحلیل قانون این است که نشان دهد طبقه فرهنگی و اجتماعی چگونه با هم ارتباط دارند. ایدئولوژی به نوبه خود ابزاری است که برای پنهان کردن واقعیت اجتماعی و در نتیجه حفظ وضعیت موجودی عمل می کند که اجازه سلطه و تمایز میان افراد را می دهد. لذا، ایدئولوژی مترادف با خشونت نمادین بوده و شامل ظرفیت یک قدرت اجتماعی و نهادی برای تحمیل معانی مشروع است، به گونه ای که روابط قدرتی که متضمن قدرت مذکور است، در پس پرده امر نمادین، پنهان می شود. لذا، قانون عنصر اساسی سلطه سیاسی بوده و ماهیت آن سلطه جویانه، زورمدار و تقریباً اجتناب ناپذیر است.

هدف پژوهش حاضر بررسی استدلال پذیری زبان فقه و حقوق بود. در این راستا، صدق پذیری گزاره های فقهی و حقوقی مورد بحث قرار گرفته و به این پرسش که آیا اشتمال فضای فقه و حقوق به ادراکات اعتباری و مضامین وضعی و قراردادی، مجالی برای اظهارات زبانی معرفت بخش و صدق و کذب پذیر باقی می گذارد یا خیر؟ پاسخ داده شده، سپس امکان اقامه استدلال منطقی و تألیف قیاس استنتاجی در حوزه فقه و حقوق نیز مورد بحث قرار گرفته است. نتایج نشان داد که، با وجود اینکه اعتبار، قرارداد، انشاء و جعل پایه و اساس احکام و قوانین و مفاهیم حقوقی است، ولیکن درپی این اعتبار و جعل شرعی و عقلایی، در محیط عقلایی و شریعت، واقعیات اعتباری موجودیت پیدا می کنند. لذا، به نوعی این امور اعتباری، امور واقعی حساب می شوند. اظهار زبانی، در مورد امور واقعی صدق و کذب پذیر است. بنابراین، عبارات اعلامی و اخباری در خصوص امور اعتباری نیز صدق و کذب پذیر است. در نتیجه احکام، قوانین و مفاهیم حقوقی صدق و کذب پذیر است. گزاره های توصیفی و اخباری در حوزه فقه و حقوق، سمانتیکال و معنادار است. دارای ارزش صدق بوده و صدق و کذب آنها محرز و قابل تشخیص است. هر نظام حقوقی، «واقعی» را در اختیار قرار می دهد که می توان درباره آن واقع، قضایای اعلامی و اخباری ارائه کرد، و صدق و کذب آن قضایا تابع مطابقت با واقعیت آن نظام حقوقی است. در قضایای اخباری فقهی که حکمی تکلیفی یا وضعی و اعتبار و جعلی شرعی به اسلام و شریعت نسبت داده می شود، آنچه حجّت شرعی بر آن اقامه می شود، می باشد، که مشتمل بر مفاد و مقتضای ادلّه اجتهادی از قبیل امارات و ظنون معتبره و همچنین مشتمل بر ادلّه فقاهتی همچون اصول عملیه می شود. با مراجعه به ادلّه مربوطه، صدق گزاره فقهی احراز می شود. در فقه و فقاهت، انواع استدلال وجود دارد. برخی از این استدلال ها بر موضوعات معطوف است، و برخی به احکام آن موضوعات. برخی از استدلال ها برای رسیدن به قواعد اصولی بوده و برخی برای حل مشکلات و مسائل فقهی است. استدلال های مورد کاربرد در فقه و اصول شامل موارد مزبور است: استدلال براساس استظهار و دریافت معنای دلیل لفظی است. یا مبتنی بر تحلیل ارتکازات عرفی و عقلایی. یا قیاس استنتاجی و استدلال منطقی غیرمبتنی بر استظهار و ارتکازات عقلایی. استدلال مبتنی بر استظهار و دریافت دلیل لفظی یا استظهار آیات و روایات در فقه و اصول گاه جنبه صغروی دارد، گاه برای حل مسئله کبروی فقه و اصول کاربرد دارد. استدلال مبتنی بر ارتکازات عرفی و عقلایی نیز در دو عرصه موضوعی و حکمی و به عبارتی صغروی و کبروی در حوزه فقه اصول کاربرد دارد. استدلال منطقی و استنتاج عقلی بدون تکیه بر استظهار لفظی و تحلیل ارتکازات و سیره های عقلایی هم در اصول فقه و هم فقه، در وصول به حکم کلی کاربرد دارد. قیاس استنتاجی و استدلال منطقی، قالب و شکل منطقی همه استدلال های فقهی و اصولی است. بنابراین، فقه و حقوق دانشی است که بر انواع استدلال ها متکی است. استدلال های حقوقی، قضایی و فقهی برآمده از استظهار از قوانین، منابع نقلی دین و احکام و تحلیل ارتکازات عرفی و عقلایی است. زبان فقه و حقوق آماده و مستعد تألیف قیاسی استنتاجی و استدلال منطقی است.

یکی از حقوق اساسی افراد انسان، حق مالکیت می باشد که از مباحث ریشه ای و مهم رفاه اجتماعی است؛ چرا که ممنوعیت یا جواز ورود دولت ها به عرصه سیاست های اجتماعی و اقتصادی، وابسته به مبانی نظری حقوق مالکیت انسان ها است. معمولاً اندیشمندانی که در مورد حق مالکیت نظری ارائه کرده اند، یا ریشه و منشأ این حق را طبیعی و ذاتی پنداشته اند و یا آن را صرفاً برآمده از قراردادها و اعتباریات درون جامعه دانسته اند. برجسته شدن مالکیت خصوصی و یا مالکیت عمومی در میان نظریات اندیشمندان علوم اجتماعی، از دل این دو نوع مبنای فلسفی بیرون می آید. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، نظرات هر دو دسته را در کنار نظریه سوم که مبانی آن برآمده از آیات و روایات اسلامی است، بررسی کرده است. در نظریه اسلامی، حق امانی مالکیت صرفاً به خداوند اختصاص دارد و انسان و اجتماع جانشین خداوند در این حق هستند. لذا، به تناسب موضوع مالکیت، گاهی این جانشینی برعهده فرد انسانی بوده و مالکیت خصوصی معتبر می باشد، و گاهی هم این جانشینی برعهده اجتماع مردم است که مالکیت عمومی معتبر خواهد بود. در نظریه اسلامی حق امانی علاوه بر مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی، به جایگاه مالکیت دولتی در مالکیت مزدوج می پردازد. نتیجه اینکه، در نظریه مالکیت امانی برخلاف دو دسته نظریه مالکیت قراردادی و مالکیت طبیعی، نه حقوق جمع پایمال خواهد شد و نه اینکه حق فرد ضایع می شود و هیچ کدام فدای دیگری نمی شود. به این ترتیب پایه های فلسفی رفاه اجتماعی عدالت محور در جامعه بنا می شود.