ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۰۱ تا ۳۲۰ مورد از کل ۲٬۹۲۷ مورد.
۳۰۱.

مطالعه تطبیقی مهلت عادله(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸۰ تعداد دانلود : ۱۲۷۸
یکی از نتایج اصل یگانگی اجرای تعهد و مفاد آن این است که طلبکار را نمی‌توان به پذیرش بخشی از موضوع تعهد مجبور کرد، یا تمام یا بخشی از موضوع تعهد را در زمانی غیر از موعد مقرر پرداخت؛ زیرا پرداخت موضوع یا بخشی از آن در غیر موعد مقرر از ارزش آن می‌کاهد و به زیان طلبکار است. با این همه، انصاف و عدالت گاه سبب نادیده گرفتن اصل می‌شود و دادرس را بر آن می‌دارد که برای اجرای تعهد، مهلتی به متعهد بدهد تا متعهد به عسر و حرج نیفتد که این مهم در ماده 277 ق.م منعکس شده است؛ ولی گستره آن در حقوق ایران مبهم مانده و رویه قضایی رغبتی بدان نشان نداده است. اکنون پرسش این است که آیا نهاد مهلت عادله یا اجل قضایی مبتنی بر اعساراست یا مبنای گسترده¬تری دارد و بالاخره آیا امکان دادن مهلت عادله یک قاعده است یا یک حکم استثنایی؟ چنین می‌نماید که هرچند دو نهاد اعسار و مهلت عادله با یکدیگر متفاوتند، رویه قضایی میان این دو نهاد تفاوتی ننهاده است.
۳۰۲.

جایگاه قاعده آمره در میان منابع حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷۱
نظام حقوقی هر جامعه در کل حافظ مصالح و ارزشهای آن جامعه بوده و با نظم بخشیدن به اعمال و رفتار تابعان، مانع سقوط و از هم پاشیدگی بنیانهای اجتماعی می شود. منتهای مراتب این منافع و مصالح علاوه بر تنوع و گوناگونی، از اهمیت یکسانی برخوردار نبوده و هر یک بنابر ماهیت و جایگاه خود حمایت ویژه ای را می طلبد. این منافع در جامعه نیمه سازمان یافته و غیرنهادین بین المللی از حساسیت خاصی برخوردارند. «قبلاً کشورها می توانستند به هر آنچه که مایل بودند با ترکیب اصل حاکمیت و اصل وفای به عهد در بستر توافق دست یابند؛ این امر به علت فقدان محدودیتی حقوقی بر توسل به زور در روابط بین المللی ممکن می نمود. لیکن به محض ممنوع شدن توسل به زور، راه اعمال محدودیتهای اساسی بر حاکمیت افسار گسیخته کشورها هموار گشت. این ممنوعیت نقطه عطفی در یک «اجتماع بین المللی»1 و حرکت به سوی «جامعه بین المللی»2 تلقی می گردد».3 با وجود این چون وابستگی متقابل عینی میان کشورها، آن اندازه قوی نیست که تنشها را بزداید و به مخاصمات مسلحانه پایان بخشد دولتها ناچار شده اند برای تفوق بر این روند به رعایت قواعد آمره گردن نهند.4 براین اساس درک مفهوم قاعده آمره برای شناخت حقوق بین الملل در زمانی اساسی گشته است که دریافته ایم توافق خودسرانه دولتها نمی تواند بالاترین ارزش در جامعه بین المللی باشد.
۳۰۸.

فلسفه حقوق در دومعنا

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵۳ تعداد دانلود : ۱۷۵۸
فلسفه حقوق دو معنای بسیار متفاوت در بر دارد . فلسفه حقوق در یک معنا علم جدیدی نبوده و سابقا نیز تحت عنوان «حقوق طبیعی» یا «حقوق فطری» مورد توجه و بررسی قرار گرفته است . اما در معنای دیگر که به «فلسفه علم حقوق» می‌توان از آن نام بر ، علمی جدید و نوپا است . در این نوشتار سعی می‌شود یک در یک نگاه مقایسه‌ای بعضی ممیزات این دو معنای متفاوت از فلسفه حقوق ، مورد توجه قرار گیرد ...
۳۰۹.

تزاحم مصلحت گرایی و حقوق بزه دیده در حقوق جزای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴۵ تعداد دانلود : ۱۴۹۵
"مصلحت‌گرایی، سیاست خاصی است که متأثر از منابع حقوق جزای اسلامی، امکان سنجش سودمندی واکنشهای جزایی را از طرف دادرسان فراهم می‌سازد. از سوی دیگر، پذیرش نقش فعال بزه دیده، در رسیدگیهای کیفری و تأثیر اراده او به‌عنوان منشأ فرایند کیفری و نیز سقوط مجازات، زمینه ترمیم صدمات و خسارات وارد به مجنیٌ‌‌علیه را ممکن می‌سازد. اگر چه دو نهاد مصلحت گرایی و حقوق الناس، هرگز در تعارض با یکدیگر قلمداد نشده‌‌اند؛ اما در مواردی در صورت تزاحم قواعد یادشده با یکدیگر، در مقام عمل، ناگزیر از برتری یکی و حذف یا تضعیف نقش دیگری خواهیم بود. در این مقاله با بهره‌گیری از منابع و مستندات حقوقی، ضمن بررسی موضوع در انواع جرائم، بر رجحان غالبی تأسیس مصلحت گرایی تأکید شده است."
۳۱۰.

آثار دادرسی فوری در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴۱ تعداد دانلود : ۱۳۷۸
دادرسی فوری یکی از مهم ترین مباحث آیین دادرسی مدنی است. موضوع آثار ناشی از دادرسی فوری به جهت تاثیرات فوری و مستقیم آن بر خواهان و خوانده و بعضاً بر اشخاص ثالث از اهمیت فراوان برخوردار است. نحوه نامناسب عملکرد دادرس نیز می تواند آثاری را از حیث ایجاد مسئولیت بر وی مترتب سازد. در این مقاله سعی شده است تا به تبیین و تحلیل آثار دادرسی فوری و حدود مسئولیت قاضی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته شود ایرادات قانونی و اجرایی موجود در هر دو نظام حقوقی در این زمینه بیان گردند. دادرسی فوری یکی از مهم ترین مباحث آیین دادرسی مدنی است. موضوع آثار ناشی از دادرسی فوری به جهت تاثیرات فوری و مستقیم آن بر خواهان و خوانده بعضاً بر اشخاص ثالث از اهمیت فراوان برخوردار است. نحوه نامناسب عملکرد دادرس نیز می تواند آثاری را از حیث ایجاد مسئولیت بر وی مترتب سازد
۳۱۱.

تحقیقی درباره تاسیس و وظایف نخستین دیوان در تشکیلات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ سیاسی مسلمین
تعداد بازدید : ۲۳۴۱ تعداد دانلود : ۱۲۲۸
در این مقاله که به روش تاریخی و مطالعة کتابخانه ای تدوین شده، موضوع بنیانگذاری نخستین سازمان اداری (دیوان) در تشکیلات اسلامی تحقیق و بررسی شده است. محورهای اصلی این تحقیق عبارتند از: وظایف اصلی دیوان عطا، نحوة تعیین مقدار عطای مسلمانان، طبقات عطابگیران، و شکل اداری دیوان عطا در پایان مقاله نیز باختصار نتایج حاصل از تأسیس این دیوان بیان شده است.
۳۱۴.

بررسی مقایسه ای موقعیت رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۳۱۸ تعداد دانلود : ۱۴۷۶
در راس مجلس نمایندگان آمریکا، به عنوان مجلس ملی این کشور و یکی از دو رکن کنگره، سخنگوی مجلس نمایندگان قرار دارد و در راس مجلس شورای اسلامی ایران، رئیس مجلس. اگرچه متون اساسی و قوانین بنیادی، جایگاه ویژه ای برای این دو تن تدارک ندیده اند، با این حال، دارای نقشی انکارناپذیر هم در ساختار حکومت و هم در صحن مجالس خود هستند. بررسی مقایسه ای این دو سمت حاکی از آن است که سنت های ستبر پارلمانی و رویه های جاافتاده تاریخی، گستره وسیعی از اختیارات و صلاحیت هایی را برای سخنگو پدید آورده است که شاید مشابه آن را به سختی بتوان در مجلس شورا دید. آیین نامه داخلی رئیس مجلس شورای اسلامی را برای بسیاری از این قبیل اختیارات محدود ساخته و صراحتاً تکلیف این مسائل را با تقسیم کار روشن ساخته است. البته باید این نکته را خاطرنشان ساخت که رئیس مجلس شورای اسلامی در قیاس با همتای خود در ایالات متحده، دارای اختیارات اداری گسترده تری است.
۳۲۰.

تحولات تاریخی کیفر در پرتو صنعتی شدن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
تعداد بازدید : ۲۲۹۸ تعداد دانلود : ۲۱۶۴
کیفر از جمله پدیده هایی است که رابطه نزدیک و تنگاتنگی با تحولات صنعتی دارد. به موازات صنعتی شدن و پیدایش فناوری های جدید، نظام مجازات ها در معرض دگرگونی های فراوانی قرار گرفته است. کیفرهایی چون حبس، جزای نقدی، سلب اوقات فراغت، کار اجباری و روش های نوین اجرای کیفر اعدام بیش یا کم متأثر از فعل و انفعالات صنعتی بوده و به اقتضای پیچیدگی و پیشرفت اجتماعات دچار قبض و بسط های زیادی شده اند. بنابراین، در مطالعه تاریخی کیفرها نمی توان از نقشی که صنعت و تکنولوژی در این میان ایفا می کنند، غافل بود و تطور آنها را صرفاً به تحول اندیشه های فکری و فلسفی بشر فروکاست. مقاله حاضر بر آن است تا با کندوکاوی تاریخی در مسیر تحولات حاکم بر کیفرها، به ویژه برخی گونه های آن، تأثیر درازآهنگ صنعت بر کیفر را مورد ارزیابی قرار داده و با طرح و بررسی نمونه های تاریخی، فرضیه مذکور را به اثبات برساند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان