متن کامل منشور حقوق بشر کورش بزرگ شاهنشاه ایران
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۶۱ تا ۵۸۰ مورد از کل ۲٬۸۲۹ مورد.
گزارش رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مبنی بر تقسیط مهریه نافی حق حبس زوجه نیست
حوزههای تخصصی:
عدالت واقعی در تحت لوای قانون
حوزههای تخصصی:
قانون وفق مقتضیات فطرت
منبع:
کانون وکلا ۱۳۲۷ شماره ۲
حوزههای تخصصی:
یک رای، یک تجربه: نقض در نقض: آیا صرف امضای چک برای صادر کننده ایجاد تعهد می کند)
حوزههای تخصصی:
تقابل آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری با آرای دیوان عالی کشور
حوزههای تخصصی:
آسیب شناسی اجتماعی در نیروهای مسلح بررسی فرار از خدمت
منبع:
دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۷۰
حوزههای تخصصی:
بررسی تأثیر متغیر نهادی حاکمیت قانون بر رشد اقتصادی در هشت کشور بزرگ اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از دغدغه های اصلی کشورهای درحال توسعه، قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه یافتگی است. مرور ادبیات رشد اقتصادی نشان می دهد که کیفیت نهادها و زیرساخت های اجتماعی در کشورهای درحال توسعه از عوامل مهم تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شوند. بسیاری از تحلیلگران نیز بر این باورند که در بین عوامل نهادی، حاکمیت قانون یکی از مهم ترین مؤلفه های نظام مناسب برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی است. هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر متغیر نهادی حاکمیت قانون بر رشد اقتصادی کشورهای دی هشت (D-8) طی دوره زمانی 2012-1996 است. بدین منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل، با رد فرضیه خطی بودن، یک مدل دو رژیمی با حد آستانه ای 511/0- را برای شاخص حاکمیت قانون در کشورهای تحت بررسی پیشنهاد می نماید. نتایج مطالعه حاکی از تأثیرگذاری مثبت شاخص حاکمیت قانون بر رشد اقتصادی، البته با شدت بیشتر در رژیم دوم می باشد. نتایج هم چنین نشان می-دهند که متغیرهای مخارج تحصیل و صادرات مواد خام کشاورزی در رژیم اول تأثیر منفی و در رژیم دوم تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارند. سایر نتایج نیز حاکی از معنی داری ضریب تأثیرگذاری مثبت شاخص توسعه مالی و شاخص باز بودن اقتصاد و نیز تأثیرگذاری منفی نرخ تورم در هر دو رژیم می باشند.
طلاق و اثرات روحی و روانی آن بر کودکان و نوجوانان و نقش آن در گسترش بزه دیدگی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۳ شماره ۴۸
مقررات مربوط به شغل وکالت و رسوم کانون وکلای پاریس (2)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۲ شماره ۳۴
حوزههای تخصصی:
پیش بینی ظرفیت خودمهارگری از طریق انواع جهت گیری های مذهبی و نقش آن در کاهش بزهکاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دین با راهنمایی ها و قواعد خاص اخلاقی خود فرد را مجهز می کند که با کنترل خویشتن از برخی از رفتارها امتناع کند. تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه بین انواع جهت گیری مذهبی با ظرفیت خودمهارگری است. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه گیلان در سال تحصیلی 881387 بودند که از بین آنها نمونه ای به حجم 100 نفر (شامل 65 دانشجوی دختر و 35 دانشجوی پسر) به روش خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. از مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت، برای سنجش جهت گیری های مذهبی درونی و بیرونی دانشجویان و از مقیاس خودمهارگری تانجنی، برای سنجش خودمهارگری دانشجویان استفاده شد. برای توصیف داده ها از روش های آمار توصیفی، مانند میانگین و انحراف استاندارد و برای آزمون سوال های پژوهش، از ضریب همبستگی پیرسون ، تحلیل رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون t استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین جهت گیری مذهبی درونی با خودمهارگری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، اما بین جهت گیری مذهبی بیرونی با خودمهارگری رابطه ای وجود ندارد. افزون بر این مشخص شد جهت گیری مذهبی مردان بیشتر بیرونی بوده ولی جهت گیری مذهبی زنان بیشتر درونی است، اما از نظر خودمهارگری بین دو جنس تفاوت معنی داری مشاهده نشد. جهت گیری دینی درونی، خودمهارگری افراد را قوی می کند و باعث می شود که افراد حتی در غیاب منبع قدرت بیرونی نیز به طور مطلوب و مولّد عمل کنند. بنابراین از طریق درونی سازی دین و آموزه های دینی، می توان انسانهایی را تربیت کرد که از خودمهارگری بالایی برخوردار باشند
گزیده مصوبات: نظریه های تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول قانون اساسی
حوزههای تخصصی:
گستره عفاف در زندگی انسان
حوزههای تخصصی:
کثرت گرایی حقوقی؛ تأملی در چیستی مبنای التزام آوری قاعدة حقوقی و متغیرهای تحول نظام حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ثرتگرایی حقوقی میتواند محدود به تحلیل و برداشتی شکلی یا فنّی شده، به معنای
حکومت مکانیسمهای حقوقی متفاوت بر موقعیتهای حقوقی یکسان باشد؛ بااینحال، این معنا از
کثرتگرایی حقوقی، مانع شناخت همه واقعیت های نظام حقوقی و چگونگی تحولات نظام
حقوقی است.کثرتگرایی حقوقی را باید نه در سطح مکانیسمهای حقوقی، بلکه در سطح مبانی و
منشأهای التزامآوری قاعدة حقوقی جستجو کرد.
این معنا از کثرت گرایی، می تواند به صورت سلسله مراتبی یا استقلالی باشد؛ منظور از
کثرتگرایی سلسلهمراتبی، قائل بودن به چند مبنایی است که در طول هم قرار دارند و مبنای
پائینتر، اعتبار خود را از مبنای بالاتر اخذ میکند. منظور از کثرتگرایی استقلالی، قائل بودن به
چند مبنایی است که در عرض یکدیگر قرار داشته و هیچ مبنایی اعتبار خود را از مبنای دیگر اخذ
نمیکند و از یکدیگر استقلال دارند. درهرحال، کثرتگرایی حقوق، چه از نوع سلسلهمراتبی و چه
از نوع استقلالی، تنوع ماهوی قواعد حقوقی را موجب شده، تحولات نظام حقوقی و از همه مهمتر
تحول از حقوق سنتی به حقوق مدرن و از حقوق مدرن به حقوق پستمدرن را توجیه میکند
مصونیت شغلی وکلای دادگستری
حوزههای تخصصی:
حقوق به زبان ساده «ثالث» (جلب جالب مجلوب)
حوزههای تخصصی:
حقوق بین الملل(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
سادیسم و مازوخیسم
حوزههای تخصصی:
بررسی اجمالی مفهوم حقوقی J.V.
حوزههای تخصصی:
«Joint Ventures» اصطلاحی است انگلیسی که در زبان حقوقی و اقتصادی کشور ما به همان لفظ بکار رفته است.بعضی ها با توجه به اینکه این اصطلاح برای اولین مرتبه در قراردادهای نفتی مورد استفاده قرار گرفته است، آن را در مقابل قرارداد امتیاز (Concession) قرار داده و از آن به قرارداد مشارکت تعبیر نموده اند.اصطلاح قرارداد مشارکت اگرچه در مقابل قرارداد امتیاز قابل قبول بوده است ولی کلیت لازم را ندارد. از سوی دیگر، چنانکه در ماهیت حقوقی آن بحث خواهد شد، «Joint Ventures» الزاماً قرارداد نیست و گاه ماهیت حقوقی شرکت را به خود می گیرد.نظر به تلون ماهیت حقوقی «Joint Vontures» و با توجه به مشخصه اصلی آن که انعطاف پذیری در مقابل ماهیت حقوقی غیرقابل انعطاف «Corporation Partnership» است، اگر قرار ترجمه اصطلاح «J.V.». به زبان فارسی می باشد، ما اصطلاح «مشارکت انعطاف پذیر» را مناسب می دانیم.