درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی - توصیفی و مطالعه تطبیقی به بررسی تعهد خریدار به قبض مبیع در حقوق ایران و مقایسه آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا می پردازد. بند 4 ماده ۳۶۲ قانون مدنی ایران بر الزام خریدار به پرداخت ثمن تأکید دارد، لکن تعهد به قبض مبیع را در هاله ای از ابهام باقی گذاشته است؛ این در حالی است که کنوانسیون قبض مبیع را تعهد خریدار می داند و ضمانت اجراهای متنوعی در نظر گرفته است. نتایج نشان می دهد که در حقوق ایران هرچند تعهد به قبض مبیع صراحتاً بیان نشده است، اما با توجه به اصولی مانند اصل لزوم اجرای قرارداد، ملازمه تسلیم و تسلّم، وفای به عهد و نیز حکم عرف می توان نتیجه گرفت که این تعهد به طور ضمنی وجود دارد.

یکی از نهادهای حقوقی مشابه با عقد صلح، قرارداد ارفاقی است که به منظور مساعدت به تاجر ورشکسته منعقد می شود و در بعضی از مکاتب حقوقی به «صلح الودی» یا قرارداد دوستانه معروف است. قرارداد ارفاقی که بر پایه مسامحه و صرف نظر کردن از یکدیگر استوار است در گره گشایی از برخی امور تجاری نقش موثری ایفاء می کند و به لحاظ ارفاق و احسانی که در ماهیت این قرارداد نهاده شده است به عقد صلح شبیه است . پژوهش حاضر که با هدف مقایسه این دو قرارداد بایکدیگر به روش توصیفی-تحلیلی سامان یافته است درصدد آن است تا تشابهات و تمایزات آن دو را نمایان سازد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که این دو نهاد علیرغم تشابهات متعدد از بعضی جهات با یکدیگر تفاوت اساسی دارند؛ به عنوان مثال در عقد صلح فقدان شرط اهلیت تصرف مثل ورشکستگی مصالح موجب عدم نفوذ عقد است در حالی که در قرارداد ارفاقی، عامل ورشکستگی تاجر از اجزای اساسی تشکیل دهنده این قرارداد به شمار می آید ؛علاوه برآن،موضوع اقاله و خیار در قرارداد ارفاقی منتفی است و برخلاف عقد صلح با رعایت شرایط و تشریفات مخصوص به خود همواره با رضایت اکثر طلبکاران به صورت گروهی با تصدیق دادگاه محقق می شود.

هدف، بررسی امکان وکالت وکیل واحد از اشخاص با منافع به صورت هم زمان یا ناهم زمان در دادرسی است و روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد. اساساً حقوق آمریکا-که در آن، نمایندگی منافع متضاد در دادرسی، امری مربوط به آیین دادرسی محسوب می شود- با اینکه وکیل را از اقدامی که او را به صورت هم زمان یا ناهم زمان در چنین موقعیتی میان دو یا چند موکل قرار دهد، بر مبنای نقض حق اساسی، وفاداری، رازداری و ظاهر نادرست منع نمود، به طور استثنایی در صورت وجود رضایت آگاهانه، آنرا تجویز کرده است. این موضوع در سوابق فقهی حقوق موضوعه ایران به عنوان امری ماهوی مطرح شده است: برخی فقها با توسل به وجود مقتضای وکالت و قیاس آن با تجویز وکالت مدنی هم زمان طرفین در انعقاد قرارداد، آنرا به طور مطلق پذیرفتند، گروهی دیگر به استناد بی-اثرشدن مقتضای وکالت از طرفین در برخورد با موانعی مانند لزوم پرهیز وکیل از اضرار به هر یک از دو موکل و به کارگیری حد اکثر درجه کوشش در دفع خصم از سوی وکیل، آنرا مطلقا رد نمودند. در قوانین موضوعه ایران، وکالت وکیل واحد از اشخاص با منافع متضاد به صورت هم زمان یا ناهم زمان در دادرسی به طور کلی منع شده است. لذا به رغم منع وکالت وکیل واحد از اشخاص با منافع متضاد در حقوق موضوعه ایران به طور کلی، قاعده بالادستی و الهام بخش اوفوا بالعقود، امکان پذیرش چنین وکالتی به صورت محدود، قابل استنباط می نماید و از این جهت حقوق ایران به حقوق آمریکا نزدیک می شود.

پس از صدور رأی وحدت رویه 847- 25/ 2/ 1403 برخی اندیشه ورزان حقوقی داد سخن دادند که «مصلحت موکل» امری موضوعی است نه حکمی و این رأی را دست اندازی دیوان در «موضوع» دانستند. از آن جایی که این خرده گیری تازگی ندارد و پای در بسیاری از آرای وحدت رویه پیشین دارد، در این نوشتار کوشیده شده تا پاسخی برای این پرسش ها بیابیم که آیا بازشناسی اختلاف موضوعی از اختلاف حکمی ممکن است؟ معیار شناسایی صلاحیت نظارتی دیوان بر رأی دادگاه تالی چیست؟ فرانسویان بر آن اند که جداسازی امر حکمی از امر موضوعی در رأی دادگاه دشوار است و به سادگی نمی توان دانست که اختلاف دو مرجع در تطبیق قانون بوده است یا تفسیر رخداد. سنجه ی درست جداسازی توصیف قانونی از تفسیر قضایی است. بر این بنیاد چنانچه اختلاف دادگاه ها در توصیف قانونی یک رویداد باشد، صدور رأی وحدت رویه شدنی است و اگر موضع اختلاف تفسیر شخصی دادرس از یک رخداد باشد، دخالت هیئت عمومی دیوان با مانع روبه رو است. بر اساس این ضابطه ، «غبطه موکل» از امور تفسیری است و در گستره دریافت ذهنی دادرس قرار دارد؛ بنابراین دست اندازی در آن از صلاحیت هیئت عمومی دیوان بیرون است.

الصاق عنوان متهم به صورت رسمی به یک شخص، متهم انگاری نامیده می شود. این اقدام علاوه بر اینکه حقوق و آزادی های شهروندی را سلب یا محدود می کند، انگ زننده است. به همین دلیل لازم است نهاد و فرایندی که این کار را انجام می دهد، تابع معیارهای مشخص باشد تا این اقدام محدود به مواردی شود که ادله اتهامی نوعاً قابل قبول موجود است. مطابق یافته های تحقیق، عدم تعارض منافع، تفکیک کارکردهای اجرایی از قضایی و توزیع اختیارات قانونی بر اساس ماهیت اقدام و تخصص نهادهای ذی صلاح، معیارهایی هستند که نهاد متهم انگاری را مشخص می کنند. فرایند متهم انگاری نیز تابع معیارهای مشخص است تا این فرایند به تضییع حقوق و آزادی های شهروندی منحرف نشود. وجود ادله اتهامی نوعاً معقول و کافی، منبع معتبر و بی طرف و شیوه صحیح و قانون مند تحصیل ادله اتهامی، معیارهایی هستند که بر فرایند متهم انگاری حکومت می کنند. مطابق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، شعبه پیش دادرسی متولی متهم انگاری است و پس از ارزیابی ادله ارائه شده توسط دادستانی و دفاعیات مظنون، در صورت موجود بودن دلایل نوعاً قابل قبول و قابل مشاهده، اتهام را تایید و در صورت فقدان چنین دلایلی، آن را رد می کند. مطابق مواد 27 و 28 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، شکایت ابتدا به یک قاضی ارجاع و در صورتی که قابل استماع قلمداد شود، به کمیته یا شعبه قضات ارجاع تا قابل استماع بودن شکایت را با دقت بیشتری بررسی کنند. مطابق آراء دیوان اروپایی حقوق بشر، حق حضور متهم در زمان معقول نزد دادگاه، تضمین معیارهای دادرسی عادلانه در ضمانت-اجراهای مشمول قلمرو کیفری، عدم سابقه کاری مرجع قضایی به عنوان شخص ذی نفع در پرونده مورد رسیدگی و متهم انگاری بر اساس معیارهای نوعی و مشاهده پذیر، تضمین شده است. در نظام حقوقی ایران، اصطلاح مظنون و متهم در جای دقیق خود استفاده نشده و قانونگذار از لحظه وقوع جرم مشهود، بدون اینکه یک نهاد رسمی این عنوان را عملاً بر شخص الصاق کرده باشد، از آن استفاده کرده است. از منظر ساختاری، بازپرس، دادستان و دادیار تحقیق، عملاً متهم انگاری می کنند. این نهادها از منظر وجود تعارض منافع، تجمیع اختیارات قانونی و فقدان استقلال نهادی، با ایرادهای شدیدی مواجه هستند و اصلاح ساختار قضایی موجود و ایجاد نهاد متهم انگاری مستقل و بی طرف ضروری است.

گسترش فناوری های نوین به ویژه در حوزه هوش مصنوعی و به کارگیری وسایل نقلیه خودران در سیستم های حمل ونقل جهانی، تحول عظیمی در صنعت حمل ونقل به وجود آورده است . این تحول، پرسش های جدیدی در حوزه های حقوقی، اجتماعی و اخلاقی به همراه داشته و چالش های بسیاری را نیز به وجود آورده است. هدف از این پژوهش بررسی چهارچوب های قانونی و اجرایی کشور آلمان، به عنوان نخستین کشور دارای قانون مصوب برای خودروهای خودران سطح چهار در محدوده های عملیاتی مشخص و همچنین ارزیابی امکان تطبیق قانونی آن با نظام حقوقی ایران است. آلمان با تعریف نهاد ناظر فنی، تقسیم مسئولیت میان ذی نفعان به شکل ساختارمندانه میان مالک، ناظر فنی و تولیدکننده و الزام به نصب جعبه سیاه برای ثبت داده های خودرو، چهارچوبی روشن نسبت به پاسخ گویی مسائل جدید ایجاد کرده است. در ایران اما قوانین و مقررات مدوّن و مشخصی برای خودروهای خودران وجود ندارد و از این رو، نویسندگان بر آن هستند با واکاوی ظرفیت های حقوقی کشور ایران در سه حوزه مدنی، بیمه و کیفری بررسی نمایند که آیا چهارچوب های موجود توان پاسخ گویی به چالش هایی همچون تعیین مسئولیت در تصادفات، پوشش بیمه ای حوادث ناشی از نقص نرم افزار یا حتی امکان ارتکاب جرم توسط سیستم های خودران و مسائلی از این دست را دارند یا خیر. در نهایت، نویسندگان مقاله مجموعه ای از پیشنهادات برای قانون گذاری خودروهای خودران در ایران ارائه می دهند که این پیشنهادات شامل تدوین نظام حقوقی مستقل با طبقه بندی سطوح خودران بودن، ایجاد مرجع تخصصی رسیدگی به دعاوی، طراحی سازوکارهای نوین بیمه ای و الزام نصب جعبه سیاه می باشد و درصدد هستند که با توجه به اینکه در ایران تاکنون سازوکار حقوقی مشخصی برای مواجهه با این پدیده تدوین نشده است، این الگو با الهام از تجربه آلمان می تواند مبنای قانون گذاری آینده ایران در مسیر توسعه حمل ونقل هوشمند قرار گیرد.

این مقاله با هدف بررسی امکان فسخ نکاح از سوی زوجه در صورت عجز زوج از پرداخت نفقه، به تحلیل عمیق مبانی فقهی و قانونی این مسئله پرداخته و تلاش دارد نشان دهد که می توان این وضعیت را به عنوان یکی از مصادیق تخلف از شرط یا تدلیس در عقد نکاح دانست. در گام نخست، ماهیت و مبانی فقهی نفقه بررسی شده و مشخص گردید که نفقه مفهومی عام دارد و شامل تمامی نیازهای متعارف زن مانند مسکن، پوشاک، خوراک، درمان و لوازم زندگی است. سپس شرایط الزام به پرداخت نفقه تحلیل شد و روشن گردید که دو شرط اصلی، یعنی وجود عقد دائم و تمکین زوجه، پایه های این تکلیف محسوب می شوند. در بخش ضمانت اجرا، دو مسیر کیفری و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. از منظر کیفری، مردی که با وجود توانایی مالی از پرداخت نفقه خودداری کند، طبق ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. از منظر حقوقی، زوجه می تواند از طریق دادگاه خانواده نسبت به مطالبه نفقه اقدام کند و در صورت استمرار امتناع زوج و عدم امکان اجرای حکم، براساس ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، تقاضای طلاق نماید. اما با توجه به تشریفات پیچیده و طولانی طلاق، این مقاله پیشنهاد می کند که حق فسخ نکاح بتواند به عنوان ضمانت اجرایی کارآمدتر به رسمیت شناخته شود. اگر مرد در هنگام عقد، تمکن مالی خود را برخلاف واقع وانمود کند و پس از ازدواج معلوم شود که از ابتدا عاجز از پرداخت نفقه بوده است، این عمل مصداق روشن تدلیس در نکاح است و طبق ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی، برای زوجه خیار فسخ ایجاد می کند. همچنین اگر عجز مالی پس از عقد (عجز لاحق) رخ دهد، تخلّف از شرط بنایی تمکّن مالی زوج محسوب می شود و زوجه می تواند بر مبنای تخلف از وصف اساسی عقد، نکاح را فسخ کند. در تحلیل فقهی، دیدگاه فقهای بزرگی مانند شهید ثانی، فاضل هندی و امام خمینی بررسی شده است. آنان اجبار حاکم به پرداخت نفقه از مال زوج را در صورت توانمندی و زندانی کردن وی در صورت عدم تمکّن، جایز دانسته اند؛ اما در مواردی که هیچ امکان پرداخت وجود ندارد، برخی از فقها صریحاً امکان فسخ نکاح توسط زوجه را پذیرفته اند. این دیدگاه به لحاظ منطقی و فقهی، با روح عدالت اسلامی و اصل حفظ کرامت انسانی زن سازگار است. همچنین مقاله با استناد به نظریه دکتر کاتوزیان درباره آثار فسخ نکاح بیان می کند که فسخ تنها نسبت به آینده عمل می کند و در فرض نزدیکی، حق زوجه نسبت به مهرالمسمی حفظ خواهد شد. نتیجه نهایی پژوهش این است که، پذیرش حق فسخ نکاح در صورت عجز زوج از پرداخت نفقه نه تنها با اصول فقهی و قانون مدنی منافاتی ندارد، بلکه می تواند به عنوان ابزار مؤثر حمایت از زوجه و تقویت مسئولیت پذیری زوجین در قبال تعهدات مالی شناخته شود. این راهکار با کاهش تشریفات طلاق، تسهیل فرآیند رسیدگی و حفظ حیثیت زن، از تکرار آسیب های اقتصادی و روانی جلوگیری می کند. بر این اساس، پیشنهاد می شود قانون گذاران با الهام از مبانی فقهی و اصول عدالت اجتماعی، در اصلاح قوانین خانواده، به رسمیت شناختن حق فسخ نکاح در چنین مواردی را در دستور کار قرار دهند، تا ضمن صیانت از حقوق زوجه، از تزلزل بی مورد بنیان خانواده نیز جلوگیری شود.

فضای سایبر به مثابه تمثالی از دنیای واقعی محلی برای تعاملات حقوقی می باشد در این فضا همانطور که اشخاص در آن به انعقاد عقود می پردازند و از طریق این اختراع بزرگ انسانی با همدیگر ارتباط پیدا می کنند، در این ارتباطات و قراردادها با هم اختلافاتی پیدا می کنند و ناچارا بدنبال ادله ای برای اثبات حقانیت خود می گردند. یافت و ارائه ادله در این فضای مجازی بدلیل ویژگی های خاص این فضا نسبت به فضای واقعی و فیزیکی با چالش هایی روبروست و افراد در تحصیل این ادله ممکن است با معاذیر جدیدی مواجه گردند فلذا در این مقاله سعی شده است تصویری از نحوه تحصیل دلیل و مشکلات تحصیل دلیل و راه کار های ارائه شده از طرف سایر کشورها ارائه گردد از جمله این راه کارها، پیش بینی موسساتی برای ثبت اسناد سایبری، ایجاد تکلیف حفظ ادله برای برخی اشخاص و پیش بینی ضمانت اجرا برای این تکلیف در قوانین، استفاده از هوش مصنوعی برای حل و فصل اختلافات در بازارهای الکتریکی می باشد.همچنین در برخی از کشورها از نهادهای خصوصی برای ثبت ادله ای چون پست های الکترونیکی استفاده می شود،. مقاله حاضر به شیوه تحلیلی و توصیفی و روش کتابخانه ای تنظیم یافته است. قانونگذار ایرانی لازم است برای حفظ ادله الکترونیکی اقدام به تدوین قوانین مناسبی بنماید.

در نظام حقوقی ایالات متحده در حمایت از ایده ها تلاش های قابل توجهی در قالب پنج نظریه حقوقی صورت پذیرفته که نقطه عطف آن، حمایت از طریق نظام حقوق اسرار تجاری است؛ نظامی که با کم ترین ایراد نظری نسبت به سایر نظریات و پیش بینی مسئولیت های مدنی و کیفری ابزار قانونی مناسبی برای صاحبان ایده می باشد. ما در این پژوهش به صورت کتابخآن های به جمع آوری مطالب پرداخته و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در تجزیه وتحلیل مطالب موجود، به این نتیجه رسیده ایم که ایده هایی که تا حدی از ابهامات آن ها کاسته شده است، قابل انطباق با سرّ تجاری هستند و در صورتی که واجد شرایط لازمه در حمایت از اسرار تجاری با توجه به قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی ایران باشند، این نظام می تواند به عنوان محمل مناسبی در حمایت از حقوق احتمالی صاحبان ایده قرار گیرد.

پژوهش حاضر با روش تحلیلی-تطبیقی و براساس تحلیل متون قانونی، اسناد سیاستی و گزارش های رسمی، تلاش دارد تا ضمن تبیین مبانی نظری حقوق عمومی در زمینه حکمرانی دیجیتال، کاستی های نظام حقوقی ایران را در مقایسه با ساختار حقوقی کانادا شناسایی کرده و راهکارهای بهبود آن را ارائه نماید. یافته های مقاله نشان می دهد که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، علی رغم گام مهم نظام نامه دارایی های دیجیتال مصوب ۱۴۰۳، به دلیل فقدان قانون گذاری صریح در سطوح بالادستی، نبود نهاد مرجع مشخص برای تنظیم گری، ضعف همکاری میان دستگاه ها و ابهام در حقوق عمومی مرتبط با خلق و گردش پول دیجیتال، امکان تحقق حکمرانی مؤثر بر دارایی های دیجیتال با محدودیت جدی مواجه است. در کانادا، انسجام نهادی، پیش بینی قوانین شفاف، پاسخ گویی نهادی و استفاده از فناوری برای رصد مستمر بازارهای دیجیتال، زمینه ساز شکل گیری یک حکمرانی کارآمد در برخی مواضع شده است. بر این اساس، اصلاح ساختار حقوق عمومی ایران در مواجهه با دارایی های دیجیتال، نیازمند تدوین یک قانون جامع با پشتوانه نظری حقوق عمومی، تعیین نهاد تخصصی تنظیم گر، و توسعه همکاری میان دستگاه های دولتی، قضایی و امنیتی است. همچنین اقتباس هوشمندانه از تجربیات تطبیقی کشورهایی چون کانادا می تواند در طراحی نظام بومی حکمرانی دیجیتال مبتنی بر شفافیت، مشروعیت و پاسخ گویی مؤثر واقع شود.

اینترنت به عنوان یکی از پدیده های نوین معاصر، موجب تحول جوامع بشری شده است. حاکمیت می بایست با اتکای بر قواعدی به تنظیم روابط افراد در فضای مجازی بپردازد. بی گمان، دامنه اختیارات و آزادی های مردم در فضای مجازی کاملاً متفاوت با فضای حقیقی است. حفظ حریم خصوصی، منع هرزه نگاری، حمایت از حق نشر مؤلفان و... مستلزم ایجاد محدودیت دامنه فعالیت کاربران است. قانون اساسی، خطوط کلی حقوق و آزادی های شهروندان را ترسیم می کند. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا قوانین فعلی می تواند پاسخگوی چالش های فضای مجازی باشد و یا نیازمند تقنین در این حوزه هستیم؟ به نظر می رسد قواعد خودتنظیمی نمی تواند به تنظیم روابط افراد ملت در این فضا بپردازد. با تفسیر و تحلیل قوانین موجود، نمی توان اینترنت را قاعده مند ساخت. با وضع قانون جامع، متناسب با فرهنگ و اخلاق جامعه و مطابق با اصول مسلم قانون اساسی و حفظ حقوق و آزادی های عمومی باید اقدام نمود. در این مقاله سعی شده است تا با مطالعه تطبیقی و استفاده از تجربه کشور آمریکا در حوزه تقنین در فضای مجازی با رویکردی توصیفی تحلیلی (با مراجعه به منابع کتابخانه ای) و با تأکید بر اصول قانون اساسی ایران، ضمن ارائه چارچوب کلی، راهکارهایی ارائه شود.

فقدان حرمت ایراد جنایت بر مادون نفس در فرض تحقق اکراه  و  به تبع آن عدم قصاص اکراه شونده موجد مسائل فقهی و حقوقی پیرامون امکان قصاص اکراه کننده و ثبوت دیه در فرض عدم قصاص او و نیز مسئول پرداخت دیه است. در این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و  با ارزیابی ادله فقهی صورت پذیرفته است، این نتیجه حاصل شده است که به نظر می رسد با توجه به نبودِ مباشرت اکراه کننده در جنایت و نبودِ استناد عرفی جنایت به وی نمی توان قائل به اقوی بودن نسبت به مباشر و به تبع آن امکان قصاص وی بود. بررسی حقوق کشورهای غربی نیز حاکی از آن است که در برخی پرونده ها، اکراه کننده به جرم اصلی محکوم نشده، بلکه جرم دیگری همچون جرم تحریک به ارتکاب جرم یا معاونت در جرم برای او لحاظ شده است. همچنین با توجه به قاعده هدر نشدن خون مسلمان و نیز استقلال دیه نسبت به مجازات قصاص در برخی شرایط به نظر می رسد لازم است دیه مجنی علیه توسط مکرَه یا مکرِه پرداخته شود. از سوی دیگر با توجه به عدم انتساب جرم به مکرِه و نیز امتنانی بودن حدیث رفع که موارد غیرقابل جبران همچون قصاص را از مرتکب یعنی مکرَه رفع می کند، به نظر می رسد پرداخت دیه بر عهده مکرَه باشد و البته نظر به اینکه سبب این اتلاف مال، اکراه کننده است که اکراه شونده را ناچار و ناگزیر به ارتکاب جنایت کرده است، اکراه شونده می تواند پس از پرداخت دیه به اکراه کننده رجوع کند.

بی تردید، صدور خسارات مضاعف به عنوان یکی از ضمانت اجراهای مدنی قوی در قانون حق اختراع آمریکا به منظور جبران ضرر زیان دیدگان وضع شده است، اما چالش هایی در خصوص صدور این خسارات و ضرورت اثبات عمد در دادگاه های آمریکا مطرح شده است. ازآنجایی که این مسئله باعث صدور آرای متناقض، کاهش قابلیت پیش بینی تصمیمات دادگاه ها و ابهام در پرونده های نقض اختراع شده است و می تواند الگویی برای حقوق ایران باشد، ازاین رو، بحث و پژوهش مستقل در این زمینه ضروری به نظر می رسد. پرسش اصلی در مقاله حاضر این است که آیا اثبات نقض عمدی برای صدور خسارت مضاعف در پرونده های حق اختراع آمریکا ضروری است؟ و آیا این نهاد در حقوق ایران قابلیت اعمال دارد؟ در این مقاله درصدد هستیم تا به تحلیل حقوقی این موضوعات بپردازیم. بر اساس یافته های این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی به نگارش درآمده است، علی رغم اینکه قانون گذار آمریکا در مقام بیان بوده است، هیچ قید یا شرطی در خصوص اثبات عمد برای نقض اختراع، بر خلاف سایر حوزه های مالکیت فکری، وضع نکرده است. اگر چه دادگاه های آمریکا تلاش کرده اند تا اثبات عمد را برای صدور خسارات مضاعف هماهنگ با سایر حوزه های مالکیت فکری و یا برای رفع چالش های پرونده های قبلی اعمال نمایند، اما این تفسیر با قانون حق اختراع تطبیق ندارد. قانون گذار ایران نیز می تواند با توجه به ضرورت و مصلحت، از این نهاد در جایگاه و کارکرد مناسب خود بهره ببرد.

دیوان بین المللی دادگستری در آراء متعددی ناگزیر بوده در خصوص مفاهیمی نظیر منافع امنیتی اساسی دولت ها، منافع ملی و امنیت ملی اظهارنظر نماید. این مفاهیم که به طور گسترده مورد استناد قرار می گیرند، به دلیل ماهیت کلی و انعطاف پذیرشان، ابهامات قابل توجهی در در تفسیر و اجراء قواعد بین المللی ایجاد کرده اند. این ابهامات نه تنها زمینه ساز اختلافات میان دولت ها شده، بلکه امکان سوءاستفاده از این مفاهیم را برای توجیه اقدامات یک جانبه یا نقض تعهدات بین المللی، فراهم کرده است. در این راستا این پرسش مطرح می شود که دیوان و به تبع آن قضات چه تفاسیری از این مفاهیم مبهم و سیاسی ارائه نموده اند و پیامدها و تأثیر این تفاسیر بر اقدامات دولت ها و آراء آتی دیوان چگونه بوده است؟ مقاله همچنین به این پرسش می پردازد که آیا اقدامات ناقض حقوق بین الملل دولت ها، به ویژه تحریم های یک جانبه، بر اساس استثنائات منافع امنیتی موجّه هستند یا خیر؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد که حقوق بین الملل نه تنها محدودیت هایی بر استثنائات ناظر بر منافع امنیتی و مفاهیم مشابه وارد کرده است، بلکه میزان اختیار دولت ها در استناد به این مفاهیم به زبان مندرج در استثناء امنیتی بستگی دارد و از یک دادگاه به دادگاه دیگر و از یک قید به قید دیگر متفاوت است. به طور خاص، قیدهای استثنائی که حاوی زبان خودقضاوتی (مانند ماده 21 گات) هستند، صلاحدید بیشتری به دولت ها اعطا می کنند. با این حال، آراء دیوان، به طور خاص قرار موقت 3 اکتبر 2018 و ایرادات مقدماتی در قضیه نقض های ادعایی عهدنامه مودّت 1955، نشان می دهد حتی زمانی که دولت ها از صلاحدید و ارزیابی ذهنی خود بر مبنای قیدهای با ماهیت خودقضاوتی در تعیین معنا و تفسیر استفاده می کنند باید با تعهد بر حسن نیت مندرج در ماده 26 کنوانسیون وین اقدام نمایند. علاوه بر این، منافع امنیتی اساسی مندرج در ماده 20 عهدنامه 1955 مودّت فاقد زبان خودقضاوتی است، در نتیجه نه تنها مانع احراز صلاحیت دیوان، رعایت تشریفات قانونی، برابری سلاح ها و رسالت دیوان در لزوم تحقق عدالت نیست، بلکه در مقام دفاع در مرحله رسیدگی ماهیتی برابر است با منافعی که در حملات مسلحانه یا سایر شرایط اضطراری در خطر افتادن حیات دولت تهدید می شود. در این راستا، نفع اقتصادی تنها زمانی ممکن است به عنوان منافع امنیتی در نظر گرفته شود که باعث بی نظمی گسترده، آشفتگی شدید سیاسی یا سایر تهدیدهای امنیتی شود.

تحولات پرشتاب در عرصه تجارت و مناسبات حقوقی، به ویژه پیچیدگی روابط اقتصادی بلندمدت، منجر به بازنگری در نظریه های کلاسیک حقوق قرارداد شده و شکل گیری مفهوم «قراردادهای رابطه محور» را به دنبال داشته است. این قراردادها بر پایه اعتماد متقابل، تعامل مستمر، و ساختارهای انعطاف پذیر طراحی شده اند و در برابر مدل سنتیِ تعهدمحور که بر اراده لحظه ای و یا الفاظ تکیه دارد، الگویی پویا و فرایندمحور در انعقاد قرارداد ارائه می دهند. مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی، به تبیین مفهومی، اصول حاکم، و جایگاه این قراردادها در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی می پردازد. در این راستا، ضمن بررسی نظریه مک نیل و تطبیق آن با مفاهیم فقهی چون ایتمان، نشان داده می شود که هنجارهایی چون حسن نیت، تعهد به وفاداری، تفسیر زمینه محور و اصل ابقای عقود، از اجزای بنیادین این قراردادها محسوب می شوند. همچنین، با تحلیل دکترین، متون قانونی و رویه ی قضایی نظام های حقوقی کشورهای اروپایی و امریکا، بیان می شود که قراردادهای رابطه محور قابلیت انطباق با نهادهایی مانند عقود امانی و مشارکتی را دارا هستند، اما از حیث فلسفه وجودی و هدف مندی در سطحی فراتر قرار می گیرند. بررسی نمونه های فقهی نیز مؤید آن است که فقه اسلامی با مفاهیمی نظیر ایتمان، قابلیت پذیرش این قراردادها را دارد؛ به ویژه در جایی که اعتماد مبنای انعقاد عقد قرار گرفته باشد. قراردادهای رابطه محور ظرفیت انطباق با بسیاری از عقود رایج را دارد و باید برمبنای تحقق شرایط و اقتضائات آن، الزامات متناسب را در انعقاد، اجرا و تفسیر آن ها به کار گرفت. در این نگرش قراردادها طیفی متنوع از عقود را شامل می شوند که در برخی مصادیق از بالاترین سطح رابطه محوری برخوردار است. مقاله بر آن است تا با شناسایی این ظرفیت ها، بستر مناسبی برای توسعه نظریه های کارآمد در حقوق قراردادهای ایران فراهم آورد. نهایتاً، این مطالعه با تبیین اصول تفسیری حاکم بر قراردادهای رابطه محور نتیجه می گیرد که بازنگری در تفاسیر حقوقی سنتی و پذیرش ماهیت سیال و تعاملی قراردادهای نوین، می تواند زمینه ساز توسعه و کارآمدی بیشتر نظام حقوق قراردادها در ایران شود.

یکی از حقوق بنیادین افراد، حق استفاده از محیط زیست سالم به عنوان بخش جدایی ناپذیرِ ملزومات حیات بشری است، لکن تخریب و نابودی محیط زیست به وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز حوادث طبیعی، بهره گیری کامل از این حق را با دشواری هایی مواجه کرده است. در عصر حاضر، حفاظت از محیط زیست به یک چالش جهانی تبدیل شده است تا جایی که سازمان ملل متحد یکی از هفت عامل امنیت انسانی را امنیت زیست محیطی شمرده است. از این رو، تعیین شاخص های خسارات زیست محیطی به امر مهمی در نظام حقوقی هر کشور تبدیل شده است؛ لذا در نظام حقوقی ایران و ترکیه بحث جبران خسارات مربوط به محیط زیست در قوانین عام و خاص پیش بینی شده است. با وجود شباهت هایی در هر دو نظام حقوقی ازجمله در نحوه جبران خسارات، از بسیاری جهات نیز با هم تفاوت دارند. در نظام حقوقی ایران مبنای جبران خسارت با تکیه بر قوانین عام نظریه تقصیر است، درحالی که در ترکیه نظریه بدون تقصیر به صراحت در قانون محیط زیست این کشور پیش بینی شده است. به علاوه، توجه به مقوله اقتصاد سبز به عنوان یک راهکار مناسبِ توسعه پایدار در ترکیه بیشتر است. شهروندان و سازمان های غیردولتی نیز به عنوان دادخواهان زیست محیطی در ترکیه نقش فعال تری دارند. در این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی سعی شده است ضمن بیان کلیاتی، همچون بررسی سیاست های تقنینی، به مطالعه مبانی مسئولیت مدنی و شیوه های جبران آن در هر دو نظام پرداخته شود.

در وکالت در توکیل، علی رغم اصل نسبی بودن قراردادها، افعال وکلای مع الواسطه، گاه در فرض تقصیر، مسئولیتی را ایجاد نموده که گاه دامنه تعهدات به اطراف وکلای مع الواسطه سرایت می نمایند. اینکه نحوه توزیع مسئولیت ناشی از افعال زیانبار وکیل اصلی و اطراف وکلای مع الواسطه که نشأت گرفته از تقصیر آنان می باشد چگونه می باشد، پرسشی درخور توجه بوده که نگارندگان در پژوهش پیش رو در پی پاسخ بدان می باشند. نتایج پژوهش پیش رو حاکی از این است که برخلاف حقوق ایران و همچنین دیدگاه برخی از فقهای امامیه که بر این باورند اصل نسبی بودن قراردادها مانع از مسئولیت وکلای مع الواسطه متعاقب در قبال موکل اصلی نمی گردد، در نظام حقوقی فرانسه به دلیل رابطه گماشتگی و نسبیت قرارداد فی مابین وکیل اصلی و وکلای مع الواسطه، وکلای مع الواسطه متعاقب صرفاً در قبال وکیل اصلی یا وکیل پیشین مسئولیت جبران خسارت وارده به موکل اصلی ناشی از افعال زیانبار خویش بر مبنای مسئولیت متبوع ناشی از عمل تابع را دارند. در این شرایط حق مطالبه خسارت از سوی وکیل اصلی به طرفیت وکلای مع الواسطه متعاقب همچنان جاریست. مع الوصف؛ پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی در پی شناخت نحوه توزیع مسئولیت ناشی از تقصیر در افعال زیانبار وکلای مع الواسطه متعاقب (در فرض جواز توکیل به غیر) از منظر حقوق ایران و فرانسه می باشد.

در حقوق دریایی، رهن و حق ممتاز دریایی موجد حق عینی برای طلبکار بر روی مال دریایی (عمدتاَ کشتی) خواهد بود. این درحالی است که در حقوق داخلی هیچ نص قانونی در خصوص ماهیت دین در رهن دریایی و مبنای حق ممتاز دریایی وجود ندارد. در حقوق امریکا، اساس صلاحیت دادگاه دریایی بر نظریه شخصیت پردازی برای کشتی استوار است و در انگلیس، اگرچه این نظریه در ابتدا به طور کامل مورد قبول بود، اما اکنون صرفاَ به عنوان مبنای حق ممتاز دریایی به کار می رود. این مطالعه در پی پاسخ به علت معرفی حقوق عینی یادشده در قانون دریایی ایران است. اگرچه پذیرش ضمنی شخصیت حقوقی کشتی در مواد پراکنده قانون دریایی مصوب 1343 دیده می شود، اما نظریه شخصیت حقوقی کشتی در حقوق ایران به صراحت از سوی حقوق دانان پذیرفته نشده است. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی موضع حقوق امریکا و انگلیس، مبنا و ماهیت حق ممتاز و رهن دریایی بررسی شده است. در ادامه، نگارندگان مقاله با تأکید بر ویژگی خاصّ کشتی و فعالیت تجاری کشتی رانی، رهیافتی برای تشریح احکام و مبانی حق ممتاز و رهن دریایی ارائه کرده و از این طریق به مقرراتی روزآمد در خصوص مصادیق طلب های مشمول حق ممتاز و رهن دریایی، طرح دعوی بر علیه مال، و توقیف کشتی خواهر دست می یابند.

حضانت به معنای نگه داری، مراقبت و تربیت جسمی، روحی و عاطفی کودک، یکی از اساسی ترین مسائل در حقوق خانواده است که در آن، منافع عالیه کودک به عنوان مهم ترین ملاک تصمیم گیری مطرح می شود. این نهاد حقوقی، علاوه بر جنبه های عاطفی و انسانی، با پیچیدگی های حقوقی متعددی روبه رو است؛ به ویژه در مواردی که والدین از یکدیگر جدا می شوند و لازم است وضعیت حضانت کودک به طور مشخص تعیین گردد. در چنین شرایطی، والدین گاه تلاش می کنند از طریق قرارداد حضانت، شیوه نگه داری و تربیت کودک را با توافق یکدیگر تنظیم کنند. این نوع توافق، گرچه بر اصل حاکمیت اراده در حقوق خصوصی استوار است، اما در عمل با محدودیت هایی همراه است. ملاحظاتی چون رعایت قوانین آمره، اخلاق حسنه، نظم عمومی و بیش از همه، تأمین مصلحت کودک، سبب می شود اعمال این اصل در حوزه حضانت با چالش هایی مواجه گردد. در حقوق ایران و فقه امامیه با وجود شناسایی اصل آزادی قراردادی، بر تقدم منافع کودک تأکید شده و توافقات والدین نمی توانند مغایر با این اصل باشند. در حقوق کانادا نیز با اینکه به توافق والدین احترام گذاشته می شود، ولی همواره نظارت نهایی دادگاه ها برای تضمین منافع کودک محفوظ است. این مقاله با رویکردی تطبیقی، به بررسی جایگاه اصل حاکمیت اراده در قراردادهای حضانت در نظام های حقوقی ایران و کانادا می پردازد و ضمن تحلیل مبانی نظری، به محدودیت ها و آثار این اصل بر اعتبار و اجرای توافقات والدین توجه می نماید.

کشف حجاب در خودرو، یکی از مصادیق نقض قانون است که پیچیدگی های بیشتری نسبت به کشف حجاب در معابر و اماکن عمومی دارد. برخی با دخیل دانستن ضوابط حریم خصوصی در خودرو شخصی، اعمال قانون حجاب را در این مورد مجاز نمی دانند. تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394، اماکنی، ازجمله وسایل نقلیه که بدون تجسس در معرض دید عموم  قرار دارند، مشمول حریم خصوصی نمی داند. در ایالت های اوهایو، تگزاس، نیویورک، کالیفرنیا و کلرادو آمریکا، علی رغم نبود قانون حجاب، رفتارهای منافی عفت عمومی و وقیحانه در مکان های عمومی و منظر عموم ازجمله خودرو، جرم محسوب می شود. در صورت ارتکاب این اعمال در خودرو، بسته به قوانین ایالتی  مجازات هایی از جریمه تا زندان را برای مرتکب در پی خواهد داشت. انگلستان نیز بسته به نوع دادگاه دادگستری یا سلطنتی، طیف مختلفی از مجازات ها را اعمال می کند. بنابراین، طبق دکترین رؤیت آشکار، سرنشینان وسیله نقلیه ای که خود را در معرض دید عابران قرار داده باشند، تحت حمایت حریم خصوصی قرار نمی گیرند. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و انتقادی گردآوری شده است و به بررسی قوانین مرتبط با عفاف و حجاب در حریم خودرو در ایران و آمریکا و انگلستان می پردازد.