درخت حوزه‌های تخصصی

در فرضی که از نشانه های هویتی اشخاص مشهور بدون اجازه آنها در تبلیغات کالاها و خدمات استفاده شود، نظام های حقوقی تلاش کرده اند راهکارهایی را برای حمایت از اشخاص مشهور فراهم کنند. برای این منظور، در نظام کامن لا، به سراغ یکی از نهادهای سنتی موجود یعنی پسینگ اف رفته اند. براساس این نهاد، هیچ کس حق ندارد با استفاده از علامت تجاری دیگری، کالا یا خدمات خود را به عنوان کالا یا خدمات شخص دیگر و یا بالعکس، معرفی و عرضه کند. با وجود اینکه پسینگ آف در مفهوم سنتی، زمانی قابل استناد است که خوانده، کالای خود را محصول تولید شده توسط دیگری معرفی کند، اما در رویه قضایی، از این نهاد، مفهومی تازه ارایه شد. بر اساس مفهوم توسعه یافته از این نهاد، هر موقعیتی که مصرف کنندگان در خصوص منشا کالا یا تایید کالا دچار فریب یا گمراهی شوند نیز مشمول این نهاد خواهد شد. با این تفسیر، از آنجا که استفاده از نشانه های هویتی اشخاص مشهور، ممکن است سبب گمراهی مصرف کنندگان در خصوص منشاء کالا، کیفیت کالا و یا تایید آن شود، اشخاص مشهور نیز می توانند با استناد به نهاد فوق اقامه دعوا کرده و جلوگیری از ادامه فعالیت و استفاده خوانده را خواسته و جبران خسارات وارده به خود را مطالبه کنند. در مقاله پیش رو تلاش شده تا نهاد یاد شده و دگردیسی آن در کامن لا بررسی شده و در نهایت رویکرد نظام حقوقی ایران در این باره مورد مطالعه قرار گیرد.

در ادبیات حقوقی کشورمان، زمانی که بحث مقابله با دعوای واهی مطرح می شود، قرار تأمین خسارات خوانده (موضوع ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی) در ذهن تجلی پیدا می کند. این وضعیت، اکنون این پرسش را در ذهن نویسندگان ایجاد کرده است: آیا مقابله با دعوای واهی پس از سپری شدن حدود یک قرن از وضع نخستین قوانین و مقررات آیینی نظیر «قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی» به یکباره در ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شده است یا این امر سابقه ای دیرینه دارد؟ اگر وجه اخیر صحیح است، چه اقداماتی از سوی قانون گذار جهت مقابله با دعاوی واهی صورت گرفته است؟ همچنین، از آنجا که وصف واهی صرفاً به دعوای واهی منسوب نبوده، بلکه دفاع واهی را نیز دربرمی گیرد، قانون گذار ایرانی چه اقداماتی جهت مقابله با دفاعیات واهی انجام داده است؟ پاسخ به این پرسش ها در کنار مطالعه قواعد فدرال آیین دادرسی مدنی آمریکا، رسالت اصلی این نوشتار می باشد. در این نوشتار، با روش توصیفی-تحلیلی این نتیجه حاصل می شود که در حقوق آمریکا، مقابله با دعاوی و دفاعیات واهی که از سال 1938 آغاز شده، پس از اصلاحات فراوان، امروزه منجر به وضع مقرراتی منسجم در این زمینه گشته است. در سوی دیگر، هر چند انسجامی که در قواعد فدرال آیین دادرسی مدنی وجود دارد، در حقوق ایران ملاحظه نمی گردد، تلاش هایی جهت مقابله با دعاوی واهی در سطوح کیفری، حرفه ای، انضباطی و مدنی صورت گرفته است. در خصوص دفاعیات واهی نیز، با اینکه گویا قانون گذار هیچ گاه دفاع واهی را به عنوان یکی از واقعیت های شایع نظام دادرسی مدنی مد نظر نداشته، می توان با دقت نظر در مقررات موجود و اصطیاد برخی نکات، به مقابله با دفاعیات واهی پرداخت.

دعوای جایگزین نمایانگر تبلور حرکت نظام های حقوقی از صورت گرایی محض به واقع گرایی قضایی است. این نهاد که طی یک سده کنونی به هسته حقوق تطبیقی دادرسی راه یافته، به طور عمده بر چند رکن استوار است: تأمین کارآمدی و دسترسی به عدالت، منع تکثیر غیرضروری دعاوی و کاهش هزینه های اجتماعی و اقتصادی رسیدگی به دعاوی. این پژوهش با رویکردی انتقادی و تحلیلی به معرفی و واکاوی دعوای جایگزین در حقوق ایران می پردازد و در همین راستا وضعیت این مفهوم را در حقوق آمریکا و فرانسه نیز بررسی تطبیقی می کند. در نظام حقوقی ایران، علی رغم وجود شواهد پراکنده اعم از اشاره ها و نمونه های محدود و معدود در رویه قضایی، رد پای رسمی و ساختارمند دعوای جایگزین به وضوح مشهود نیست. ساختار مواد قانونی و برداشت محافظه کارانه رویه قضایی در عمل مانعی بر سر راه پذیرش کامل این نهاد ایجاد کرده است. این امر باعث شده تا خواهان ها در مواردی که مبانی ادعا یا خواسته شان محل تردید است، نتوانند به سهولتِ متناسب با مقتضیات دادرسی، خواسته جایگزین را با ضریب کارآمدی مناسب مطرح سازند. در مقابل، دگرگونی های پرشتاب و بنیادین در حقوق آمریکا، به ویژه پس از تصویب آیین دادرسی مدنی فدرال 1938، به پذیرش و تعمیق دعوای جایگزین کمک کرده است؛ به نحوی که اسباب و جهات مختلف طرح دعوا، فارغ از انسجام و حتی با وجود ناسازگاری منطقی ادعاها در یک دادخواست قابل طرح هستند. همچنین، نظام حقوقی فرانسه نیز با پذیرش این نهاد و ایجاد چهارچوب و سازوکار آمره ای از طریق رویه قضایی، گام هایی اساسی برای به رسمیت شناختن خواسته و دعوای جایگزین برداشته است.

حُکر یکی از مسائل نوظهور در فقه اسلامی است که در قوانین کشورهای اسلامی منعکس شده و به عنوان یکی از حقوق متفرع بر مالکیت شناخته می شود. حق حکر عبارت است از حق عینی که با اجاره ملک موقوفه و تجویز احداث اعیان از سوی مستحکر برای وی به وجود می آید. حق احداث بنا در ملک موقوفه در قبال وجه معینی جز اجرت سالیانه به مستحکر اعطا می شود. اگرچه حکر در قوانین کشورهای اسلامی برگرفته از فقه اسلامی است، اما گاه تمایزاتی با آن دارد. شرایط حق حکر از قبیل مدت و وضعیت ملک موقوفه و قالب عقد تحکیر از جمله این تمایزات است. پذیره نیز از مسائل مستحدثه در فقه امامیه است که در قوانین پس از انقلاب در ادبیات حقوقی ایران وارد شده است. پذیره نیز عبارت است از پرداخت درصدی از ارزش ملک موقوفه در اجاره آن در قبال استفاده از مال موقوفه و ایجاد حق احداث اعیان در ملک موقوفه. ضرورت بحث از ماهیت حکر و پذیره به آن علت است که پذیره به نوعی اقتباس از حکر بوده، از این جهت لازم است تمایز ماهوی حکر و پذیره در فقه اسلامی و قوانین ایران و کشورهای اسلامی بررسی شود. با روش توصیفی- تحلیلی و نیز تطبیقی به دست خواهد آمد که حکر برخلاف حق پذیره علاوه بر قالب عقد اجاره، در قالب سایر عقود نیز قابل واگذاری است و در فقه مذاهب اسلامی برخلاف فقه امامیه تنها اختصاص به زمین های موقوفه بلااستفاده دارد. مدت واگذاری حکر معین بوده، در پذیره مدت نامعین است. تجویز تحکیر به دست قاضی است، حال آنکه تجویز پذیره و شرایط آن به دست واقف و متولی مال موقوفه است. این تمایزات از پذیره وجهه ای متمایز از حکر را نمایان می سازد که نشانگر استقلال نهاد پذیره از حکر است.

در نظام حقوقی فرانسه که از سیستم دوگانگی دادگاه ها بهره برده است، برای رسیدگی به دعاوی اداری، مراجع خاصی به نام دادگاه های اداری وجود دارد که در رأس این دادگاه ها شورای دولتی قرار می گیرد. ایران نیز درزمینهٔ دادرسی اداری از کشور فرانسه تأثیر پذیرفته و دیوان عدالت اداری را با الگوبرداری از شورای دولتی، برای رسیدگی به دعاوی اداری تأسیس نموده است. بااین حال در ساختار دادرسی اداری، از تجربیات این کشور بهرهٔ کافی نبرده و برخلاف مدل فرانسوی نگرشی متمرکز بر دیوان دارد؛ به نحوی که توأمان یک مرجع قضایی تالی و عالی در رسیدگی به دعاوی اداری محسوب می شود. چنین امری در ادامهٔ راه معضلات و چالش هایی را برای نظام حقوقی ایجاد کرده است. نوشتار حاضر، با روش تطبیقی- توصیفی- تحلیلی بر آن است تا ضمن شناسایی امتیازات دادرسی اداری تمرکرزدا، با یک نگاه کل گرایانه، آسیب ها و چالش های موجود درزمینهٔ دادرسی اداری تمرکزگرا را بررسی نموده و در هر قسمت با ارائهٔ تدابیر و راهکارهای حقوقی با استفاده از رهیافت های حقوق تطبیقی، به ترسیم نظام مطلوب در این زمینه کمک نماید. ازجمله چالش های مشهود نظام تمرکزگرا، نقض اصل دسترسی آسان و ارزان به دادگستری، عدم توجه به آمایش قضایی، تعبیه مراجع شبه قضایی به جای قضایی، غیرحضوری بودن و اطاله دادرسی است. ازجمله امتیازات نظام تمرکززدا، تضمین اصل دسترسی آسان و ارزان به دادگستری، توجه به آمایش قضایی، حضوری بودن، تسریع در دادرسی و اجرای آرا است. راهکار عمده، جانشین سازی نظام تمرکزگرا به تمرکززداست.

اگرچه خشونت نسبت به زنان در هر شرایطی امکان تحقق دارد، ولی از آنجا که زنان در دوره بارداری آسیب پذیری بالایی دارند، بیشتر در معرض ابتلا به خشونت قرار می گیرند. در راستای مقابله با چنین آزارهای، فعالان سیاست جنایی ایران سیاست پیشگیرانه ناقصی را اتخاذ نموده اند. در این رابطه، مهم ترین نارسایی های موجود عبارت اند از کمبود قوانین حمایتی متناسب، حمایت کیفری ناقص از سلامت و امنیت زنان باردار، فقدان برنامه های آموزشی منسجم برای مقابله با خشونت خانگی، فقدان مکانیسم گزارش دهی اجباریِ آزار زنان باردار توأم با ضمانت اجراهای متناسب و کمبود خانه های امن. در سوی دیگر، سیاست گذاران پیشگیری در ایالات متحده آمریکا، با وضع قوانین حمایتی در سطوح فدرال و ایالات، رویکرد افتراقی و منسجمی را در مواجهه با آزار زنان باردار برگزیده اند. پرسشی که پیش می آید آن است که ابعاد سیاست پیشگیرانه مؤثر در عرصه مقابله با آزار و خشونت علیه زنان باردار چیست؟ در پاسخ، به عنوان فرضیه می توان گفت انشا و اجرای مقررات حمایتی در سطوح سه گانه پیشگیری، همراه با تقویت بازدارندگی مجازات ها، ابعاد راهبرد مناسب در حوزه مقابله با آزار و خشونت علیه زنان باردار هستند. با این مراتب، طی جستار حاضر هدف آن است که با اتکا به روش مطالعه توصیفی و تحلیلی، به ارزیابی و مقایسه راهبرد مقابله با آزارِ زنان باردار در ایران و ایالات متحده آمریکا پرداخته شود.

مفهوم سرمایه و قلمرو آن در نظام حقوقی حاکم بر معاهدات سرمایه گذاری جایگاه ویژه ای دارد؛ لذا یکی از ابعاد نقش و جایگاه حقوق مالکیت فکری در حقوق بین الملل سرمایه گذاری و شاید مهم ترین آن، شمول مفهوم سرمایه بر اموال فکری و قلمرو حمایتی در این زمینه است. این امر در تحولات تاریخی وضعیتی یکسان ندارد؛ بنابراین، تاریخچه معاهدات سرمایه گذاری و به تبع آن، تحول تاریخی مفهوم سرمایه و نیز شمول آن بر حقوق مالکیت فکری را در دو دوره اصلیِ قبل و بعد از سال 1960 مقارن ایجاد شاخه حقوق بین الملل سرمایه گذاری به طور مستقل مورد مطالعه قرار داده و سپس به تحلیل مفهوم سرمایه در این شاخه حقوقی با تأکید بر اموال فکری پرداخته ایم. مطابق نتایج تحقیق حاضر در سطح جهانی، رویکرد موسع در خصوص مفهوم سرمایه و حمایت از حقوق مالکیت فکری در معاهدات مرتبط با سرمایه گذاری بین المللی حاکم بوده، که بر مبنای اثر فراگیر معاهدات، ناشی از شروط حمایتی آنها، به ویژه شرط دولت دارای بیشترین امتیاز، به تدریج به قاعده فراگیر مبدل شده، حتی موجب ارتقای استانداردهای متعارف حمایتی در زمینه مفهوم سرمایه و حقوق مالکیت فکری می شود. لذا اصلاح رویه اتخاذی کشورهای درحال توسعه، به ویژه اعضای سازمان تجارت جهانی، ضروری است. در ایران رویه اتخاذی در موافقت نامه های سرمایه گذاری دوجانبه، اتخاذ رویکرد موسع در مفهوم سرمایه و همچنین حمایت از حقوق مالکیت فکری به عنوان سرمایه است. این درحالی است که نباید در این راه افراط نمود و نمی توان وضعیت، نحوه و قلمرو حمایت از سرمایه و حقوق مالکیت فکری را برای تمامی کشورها و در همه حوزه های سرمایه گذاری یکسان دانست؛ به ویژه در خصوص کشورهایی همچون ایران که حتی الزامات بین المللی موافقت نامه تریپس را نپذیرفته اند.

نقش فزاینده ایکسید به عنوان مرجع بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی در پی افزایش توجه به سرمایه گذاری های خارجی به ویژه در کشورهای درحال توسعه، مسائل نوینی را درباره حدود اختیارات داوری پدید آورده است. یکی از این مسائل، اصل دیرین علم دادگاه به قانون است که عمدتاً برای توضیح اختیار یا الزام دیوان های داوری برای تفسیر و اعمال هنجارها و قواعد مستقل از اظهارات طرفین به کار گرفته می شود. ازآنجا که این اصل به صراحت در قواعد و آیین دادرسی اغلبِ داوری های سازمانی بین المللی ازجمله ایکسید پیش بینی نشده است، سؤالات و چالش هایی درخصوص به کارگیری آن از سوی این محاکم وجود دارد. نگارندگان مقاله حاضر ضمن ارزیابی رویکرد ایکسید در استناد به اصل علم دادگاه به قانون، ظرفیت این اصل در فراهم آوردن امکان استناد داوران به قواعد و ضوابط زیست محیطی ملی و بین المللی را مورد بررسی قرار می دهند. یافته مقاله حاضر این است که در فضایی که امروزه ملاحظات زیست محیطی در حقوق سرمایه گذاری اهمیت قابل توجهی یافته است، ایجاد تعادل و تناسب میان «صیانت از اصول داوری به ویژه اراده طرفین» از یک سو و «حفظ منافع عمومی (زیست محیطی)» از سوی دیگر، مستلزم هوشیاری ایکسید است تا با اتخاذ مواضع رویه ساز و کاربست اصولی مانند اصل علم دادگاه به قانون، به این مهم دست پیدا کند. چنین رویکردی نه تنها عدول از حدود اختیارات دیوان داوری تلقی نمی شود، بلکه ضمن مصون نگه داشتن رأی داوری در مقام شناسایی، اجرا و ابطال نزد محاکم ملی، سبب استحکام بقا و مشروعیت این نهاد و افزایش اعتماد عمومی به این نهاد بااهمیت خواهد شد.

هنجارهای حقوقی زمانی منجر به پیدایش یک نظام حقوقی منسجم می شوند که ارزش و اعتبار آن ها منبعثِ از یک قاعدهٔ حقوقی غایی و برتر باشند. هدف اصلی این پژوهش تبیین و تشریح قواعد حقوقی جانمایی شده در سطوح مختلف سلسله مراتب هنجارهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران و مقایسه تطبیقی این نظام حقوقی با هرمِ حقوقی نَسج یافته در نظریهٔ ترسیمی هانس کلسن است. در این نوشتار که با روش مقایسه تطبیقی انجام می شود مشخص خواهد شد که مسائل و واقعیت هایی همچون «امکان شناسایی هنجارهای حقوقی ماورای قانون اساسی به اقتضای نوع و ماهیت نظام سیاسی ایران»، «پیش بینی قواعدی همسنگ و هم شأن با قانون اساسی» و «عارض شدن پدیدهٔ ناخوشایند تورّمِ مقررات در ساحت نظام حقوقی کشور» منجر به پیدایش گونه ای نادر از ترکیب هندسی ( بُرج خنک کنِ هذلولی) غول پیکر از نظم حقوقی در ایران شده و فاصله گرفتن بیش ازپیش شاکله هندسی نظام حقوقی ایران از هرم حقوقی کلسنی را به همراه داشته است. از دیگر سو، با عارض شدن پدیده شوم تورّمِ قوانین بر دامنه های تحتانی نظام حقوقی ایران و فَربه تر شدن بی حدوحصر آن، مزید بر علت این تمایزات و تفاوت ها فی مابین دو نظام حقوقی مزبور گشته است.

اهمیت مطالعه تطبیقی در حوزه حقوق اداری که برخلاف سایر رشته های حقوق داخلی تا حدود زیادی وامدار حقوق خارجی است بر کسی پوشیده نیست. در این میان مطالعه دادرسی اداری که بیشترین سهم را در استقرار و توسعه حقوق اداری در الگوهای مهم حقوقی داراست، اهمیتی فزون تر می یابد. در این نوشتار ضمن بررسی ویژگی ها و تمایزات الگوهای شاخص دادرسی اداری در جهان، برآنیم تا نشان دهیم تمایزات مذکور تا چه حد ریشه در مبانی هریک از نظام های حقوقی مربوطه داشته و تا چه حد و با چه کیفیتی در مؤلفه های دادرسی، انعکاس یافته است. در بین انواع دسته بندی هایی که از الگوهای دادرسی اداری صورت پذیرفته، دسته بندی کشورها بر اساس معیار سازمانی و صلاحیت، معنادارتر و جامع تر به نظر می رسد؛ از این منظر شاهد تقسیم بندی کشورها در سه الگوی وحدت قضایی (انگلیسی)، دوگانگی قضایی (فرانسوی) و مختلط (آلمان-بلژیک) هستیم. نوع تعریف از مفهوم کلیدی نفع عمومی، نسبت بین قواعد ماهوی و شکلی، ماهیت رابطه قاضی و اداره و بالاخره وحدت یا دوگانگی رژیم حقوقی و مراجع قضایی، ازجمله مهم ترین محورهای مبنایی مؤثر بر شکل گیری و تمایز یک الگو نسبت به الگوهای دادرسی دیگر است که کم وبیش در کیفیت و شیوه دادرسی، موضوع کنترل و اختیارات قاضی اداری، خود را نشان می دهد.

خانواده مهم ترین نهاد اجتماعی است که خاستگاه پرورش افراد جامعه است. با توجه به اهمیت جرم خشونت خانگی و تأثیری که بر اجتماع می گذارد و با در نظر گرفتن مشکلات اثبات این جرم به دلیل وقوع آن در محیط خصوصی خانواده، بر آن شدیم روش های اثبات جرم خشونت خانگی در سه کشور ایران و انگلیس و فرانسه را با روش مطالعهٔ تطبیقی، مورد بررسی قرار دهیم و به روشی بهینه در جهت حمایت از بزه دیدگان و همچنین مجازات عادلانه بزهکار دست یابیم. یافته ها نشان می دهد، از آنجایی که اصل بر بی گناهی متهم است، وقوع این جرائم، به راحتی قابل اثبات نیست. دو چالش اصلی پیشِ رو و مشترک بین سه کشور، اولاً محل وقوع جرم، یعنی خانه به عنوان حریم خصوصی افراد، ثانیاً رابطه عاطفی و خصوصی مرتکب و قربانی است که وظیفهٔ نهادهای نظارتی مانند پلیس و ادله سنتی اثبات دعوا مانند سند و شهادت شهود را غیرقابل اعمال می کند. از حیث سازوکار، در جهت پیشگیری از ارتکاب جرم خشونت خانگی و سهولت اثبات آن، جرم انگاری برای ارائه گزارش در جرائم خشونت خانگی، رسیدگی فوری به گزارش های دریافتی، معکوس نمودن بار اثبات دلیل در مواردی که ظنِ قوی بر ارتکاب جرم وجود دارد، دستورهای حمایتی برای جبران خسارات وارده به قربانی، می تواند مثمر ثمر واقع شود.

باروری های پزشکی به عنوان یکی از فناوری های نوین مورد استقبال گسترده زوجین نابارور در دهه های اخیر قرار گرفته است. به کارگیری این فناوری با چالش های متعددی روبه رو شده و در مقابل، نظام حقوقی بعضاً پاسخ درخوری ارائه نکرده است. یکی از معضلات جدی، آثار غیرمالی باروری های پزشکی شمرده می شود که اهم آنها نسب، ولایت و حضانت است. حال اگر در روند درمان ناباروری اشتباهی حادث شود، وضعیت حقوقی آثار غیرمالی باروری های پزشکی با چالش های جدی تری مواجه خواهد شد. بررسی پاسخ حقوقی به ابهامات پیش رو در سایر نظام های حقوقی ازجمله فرانسه می تواند راهگشا باشد. لذا در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای راهکارهای حقوقی جهت رفع ابهام آثار غیرمالی باروری های پزشکی در صورت حدوث اشتباه، بررسی گردید. نسب طفل ناشی از اهدا در نظام حقوقی فرانسه مبتنی بر توافق بوده، با ایران متفاوت است. در ایران نسب طبیعی (بیولوژیکی) ملاک است و در صورت بروز اشتباه، نسب طبیعی تغییرناپذیر است، اما نسب توافقی می تواند دستخوش تغییر شود که دیدگاه نسب طبیعی با علم پزشکی و نیز با ماهیت نسب همخوانی مضاعفی دارد. ولایت قهری در ایران مختص پدر و جدّ پدری است و درصورتی که پدر طبیعی ناشناس باشد، ولایت قهری نیز منتفی است و نهادهای جایگزین مانند قیمومت مطرح است؛ اما در فرانسه نظام ابوت توافقی پدر و مادر اهداگیرنده حاکم است که در صورت بروز اشتباه، ابوت توافقی می تواند تداوم یابد و در صورت عدم قبول کودک، قیمومت از سوی سایر نهادهای حمایتی قابل طرح است. حضانت نیز با عنایت به ماده 3 قانون نحوه اهدای جنین، برعهده زوجین اهداشونده است و همین مهم بر حقوق فرانسه حاکم است. گفتنی است در هنگام بروز اشتباه و در صورت عدم پذیرش طفل از جانب اهداگیرنده، این مهم برعهده نهادهای حمایتی است که در حقوق فرانسه به مراتب مراجع حمایتی کودک متعدد و پیشرفته تر هستند.  

این مقاله به تحول دموکراسی و رابطه تأثیر سوءاستفاده های درون نظام های سیاسی بر فرآیندهای انتخاباتی می پردازد و اینکه پیشرفت تاریخی سیستم های انتخابات پارلمانی در سراسر جهان چه حساسیتی را بر می انگیزاند. برای انجام این کار از روش تحلیل تطبیقی سیستم های مختلف انتخابات پارلمانی، ازجمله نظام های اکثریتی، تناسبی و مختلط استفاده شده تا آسیب پذیری آن ها را در برابر دست کاری و سوءاستفاده ارزیابی کند. همچنین به بررسی پیامدهای منافع اقتصادی بر تصمیم گیری قانون گذاری پرداخته شده که به طور بالقوه اصول دموکراتیک را تضعیف می کند. سؤال اصلی مقاله این است که آیا برخی از سیستم های انتخابات پارلمانی نسبت به سایرین مستعد بهره کشی هستند و متعاقباً بر جهت دموکراسی تأثیر می گذارند؟ این مقاله به تحولات دموکراسی اشاره کرده، راه حل های بالقوه را ترسیم می کند و یک سیستم انتخاباتی مبتنی بر تخصص را به عنوان راه حلی مناسب برای تقویت شیوه های دموکراتیک و درعین حال مهار نفوذ نخبگان اقتصادی در فرآیندهای قانون گذاری معرفی می کند.

محاسبه هر دین پولی تا هنگام سررسید، موضوع مهم و کم تر توجه شده ای در حقوق ما است؛ چراکه گمان می شود، اصل ارزش عددی چون دیواری بلند، بر سر راه هرتغییری قرار گرفته است. از این گذشته، خاستگاه و دایره نفوذ حقوقی این اصل، به درستی مورد ژرف نگری قرار نگرفته است. از این رو، پرسش اصلی پیش روی نگارندگان در این مقاله این است که این اصل تا کجا نفوذ حقوقی داشته، در صورت عدم اعمال، معیار جایگزین آن چه خواهد بود؟ در پاسخ، نگارندگان با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، استفاده از منابع کتابخانه ای و با رویکردی تطبیقی به حقوق انگلستان و ایران، به این نتیجه دست یافته اند که اصل ارزش عددی، تنها بر دیون و نه تعهدات پولی، آن هم در بازه زمانی ایجاد دین پولی تا به هنگام سررسید اعمال می گردد؛ با این همه، پس از اعمال آن بر دیون پولی نیز حاکمیت این اصل مطلق نبوده، منوط به عدم تحقق تورمی سرسام آور و افسارگسیخته خواهد بود. در این صورت، بازگشت به اراده ضمنی یا مفروض طرفین و استفاده از معیار نوعی یا موضوعی سنجش گر تورم راه گشا بوده، می تواند جایگزین ارزیابی طرفین گردد. وانگهی، بهره گیری از معیار تورم نوعی که بیان گر میانگین افزایش قیمت کالاها و خدمات است، در جملگی موارد نمی تواند راه گشا باشد و کاهش ارزش واقعی موضوع معامله طرفین را جبران سازد. از این رو، استفاده از معیارهای موضوعی که کاهش ارزش موضوع معامله طرفین را جبران می سازد، مبنای مناسب تری بوده، در شرایطی اعمال آن در حقوق ما تجویز شده است. بدین سان، با بهره گیری از ملاک آن می توان استفاده از آن را تا آن جاکه ممکن است، به مصادیق مشابه، مانند قراردادهای تجاری، گسترش داد.

حقوق انتخاباتی نوعی حق سیاسی است که از منظر برخی مفسران باید امتیاز انحصاری شهروندان یک کشور باشد. بااین حال، جوامع دموکراتیک امروز میزبان جمعیت زیادی از بیگانگان (خارجی ها) هستند که اغلب منافع مشترک زیادی با شهروندان کشور میزبان دارند تا با شهروندان کشورهای موطن خود؛ بنابراین تعجب آور نیست که در دوره های اخیر دولت ها به رعایت حقوق انتخاباتی برای بیگانگان رسیده اند. این مقاله به روشی توصیفی - تحلیلی به بررسی روند اعطای حقوق انتخاباتی به بیگانگان در کشور میزبان پرداخته است. نتایج این مطالعه نشانگر آن است که گرچه امروزه در بسیاری از کشورها اعطای این حقوق به وضعیت شهروندی وابسته نیست. بااین حال، دامنه این حقوق و شرایطی که باید توسط بیگانگان برآورده شود، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در ایران حق رأی یا کاندیداتوری بیگانگان در هیچ یک از انتخابات محلی و ملی مورد توجه قرارنگرفته است. مهاجرپذیر بودن ایران و به ویژه حضور گسترده مهاجران افغان که در بخش های مختلف اقتصادی مشغول به فعالیت می باشند، مستلزم وضع قوانین خاص برای اعطای حقوق انتخاباتی به بیگانگان حداقل در سطح محلی است تا امکان اثرگذاری و ترغیب بیشتر مهاجران به اطاعت از قوانین موجود را تقویت نماید.

با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی برای قوه قضاییه تعریف شده؛ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است. بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق، تأمین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود. حقوق عامه ازجمله حقوقی است که در یک جامعه، حاکمیت موظف به تضمین آن هاست و امروزه گستره بسیاری یافته است. حقوق عامه در حقوق ما حوزه های بسیاری را در برگرفته ازجمله در امور کیفری، مدنی، حسبی، تجارت و...، به علاوه شامل موارد متعددی ازجمله حق حیات، حق امنیت، حق سلامت، حق بر آموزش و... است. اما دادستان در قوانین ما به عنوان مدعی العموم، وظیفه بسیار سنگین و گسترده ای در صیانت و دفاع از این حقوق دارد. برخی از این تکالیف و وظایف به صورت صریح و امری در متن قانون بیان گردیده و برخی دیگر از آن ها را می توان به صورت ضمنی و از فحوای کلام مقنن برداشت نمود. افزون بر این، در برخی دیگر از موارد دادستان با ایفای وظیفه نظارتی می تواند از حقوق شهروندان حفاظت نماید. در این تحقیق به بررسی ماهیت و محتوای حقوق عامه و جایگاه آن در حقوق ایران و عراق و اسلام به روش توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری مطالب کتابخانه ای است که با مد نظر قرار دادن منابع مختلف اعم از پژوهشی و مروری به بسط و گسترش آن پرداخته و ضمن مطالعه وظایف مختلف دادستان به این موضوع می رسیم که دفاع از حقوق عامه یکی از وظایف اصلی و کلیدی دادستان است و اینکه دادستان چگونه باید از این حقوق صیانت و حراست نماید.  

ائتلاف کشورهای نوظهور (بریکس)، با چالش هایی حوزه در امنیت دیجیتال، ازجمله مقابله با جرائم تروریستی در فضای دیجیتالی مواجه است. سوءاستفاده گروه های تروریستی از سکوهای دیجیتالی برای برنامه ریزی و ارتباطات و تبلیغات، امنیت ملی کشورهای عضو بریکس و امنیت جهانی را به مخاطره می اندازد. کشورهای عضو بریکس با بهره گیری از ظرفیت های حقوقی ملی و بین المللی می توانند سازوکارهای مؤثر نظیر همکاری های حقوقی چندجانبه، توسعه چارچوب های حقوقی و تقنینی مشترک و ایجاد نهادهای نظارتی بین المللی را در این زمینه عملیاتی کنند. تحریم های فناورانه ابزار مؤثری برای محدودیت دسترسی گروه های تروریستی به فناوری های نوین و کاهش تهدیدهای دیجیتالی هستند. با این حال، چالش هایی نظیر تضاد منافع سیاسی و اقتصادی بین اعضای بریکس، تفاوت های حقوقی در نظام های ملی و خطر نقض حقوق بشر ناشی از تحریم ها، ممکن است کارایی این اقدام ها را کاهش دهد. این پژوهش ضمن سنجش ظرفیت های حقوقی بریکس در قبال جرائم تروریستی ارتکابی در سکوهای دیجیتالی و چالش های اجرایی و حقوقی مرتبط، سعی بر آن دارد تا با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش که «چگونه ائتلاف بریکس می تواند با توجه به وجوه افتراق در قوانین داخلی کشورهای عضو، چارچوب حقوقی و تقنینی مشترکی برای مقابله با جرائم تروریستی در فضای دیجیتالی ایجاد کند؟» به علاوه، «تا چه حد تحریم های فناورانه در قبال بهره برداری گروه های تروریستی از سکوهای دیجیتالی می تواند اثرگذار باشد؟» پاسخ داده و بر اهمیت هماهنگی بین المللی برای تقویت مقررات ضدتروریستی در سکوهای دیجیتالی و کاهش تهدیدهای دیجیتالی تأکید دارد.

شریان حیاتی اجرای هر پروژه تأمین مالی آن است. در صنعت نفت و گاز با توجه به نیاز پروژه به حجم عظیم سرمایه گذاری و طولانی بودن چرخه حیات پروژه، عمدتاً تمایل به تأمین مالی پروژه محور وجود دارد. تأمین مالی پروژه محور بر پایه استقراض بلندمدت بوده و با توجه به دو ویژگی اهرم بالای مالی و عدم حق رجوع (حق رجوع محدود) به بانیان و سهامداران پروژه وام دهندگان را ناگزیر از ارزیابی موشکافانه و همه جانبه ریسک های پروژه و به تبع آن بررسی امکان بانک پذیری پروژه می نماید. صنعت نفت و گاز به دلیل هزینه های بالا، دوره های طولانی و ریسک های متعدد مانند نوسانات قیمت نفت، مسائل محیط زیستی و مخاطرات سیاسی، نیازمند ساختارهای مالی و قراردادی قابل اتکا است. یکی از چالش های اصلی نگارندگان قراردادهای نفتی در ایران نظام مدیریت ریسک و به تبع آن بانک پذیری این قراردادها بوده است. در این پژوهش، به تحلیل تأثیر ریسک های مختلف بر جریان های نقدی و توانایی مدیریت این ریسک ها در راستای بهبود بانک پذیری پروژه های نفت و گاز با تأکید بر الگوی قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران که در حال حاضر قرارداد خدماتی است، پرداخته شده است.

انعقاد معاهده، بنیادِ نظم حقوقی بین المللی را شکل می دهد و بر روابط بین الملل تأثیر می گذارد. معاهده تجلی رضایت دولت ها برای مقید بودن و معرفِ تعهداتی است که به آن ملتزم می شوند. بااین حال، بسته به شرایط قانون اساسی، قانونی و سیاسی که بازتاب تاریخ و فرهنگ هر کشوری است، شیوهٔ اعلامِ رضایت برای التزام به معاهدات به طرز چشمگیری متفاوت است. این نوشتار، با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی و به کارگیری منابع کتابخانه ای، در پی بررسی نظام پذیرش و التزام به معاهدات در چهار دولت دانمارک، برزیل، استرالیا و زلاند نو است. همچنین به بررسی موضع کلی حقوق بین الملل و نظام های حقوقی ملی در موضوع آثار حقوقی معاهدات در حقوق داخلی می پردازد و با استخراج ملاحظات جالب توجه از تنوع رویه های ملی، نگرش تازه ای نسبت به این موضوع ارائه می نماید. کندوکاو در چندوچون پذیرش و التزام به معاهدات در نظام حقوقی دولت های چهارگانه دانمارک، برزیل، استرالیا و زلاند نو، نشان داد که نظریه چیره درزمینهٔ مناسبات میان حقوق بین الملل و حقوق داخلی، همچنان دوگانه انگاری است. آنچه از منظر حکمرانی دموکراتیک مبرهن می نماید، این است که نیاز به کنترل بیشتر بر قدرت دولتی و الزام تصویب معاهدات در پارلمان و درعین حال، باقی گذاردن قدرت اتخاذ تصمیم نهایی با توجه به مصالح روز کشور در دست قوهٔ مجریه، گرایش بیشتری به برقراری نظام دموکراتیک و مصلحت اندیشی پذیرش و التزام به معاهدات خواهد داشت. امری که در گسترش هر چه بیشتر نظم بین المللی و تقویت همکاری های بین الدولی بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

بیت المقدس، به عنوان شهری با جایگاه ویژه مذهبی و تاریخی، از زمان اشغال آن توسط اسرائیل و تلاش های مستمر برای تغییر وضعیت حقوقی، جمعیتی و جغرافیایی آن، موضوعی مناقشه برانگیز در حقوق بین الملل بوده است. مقاله حاضر با استفاده از اسناد تاریخی و حقوقی، بر اساس اصول و قواعد حقوق بین الملل به تحلیل وضعیت حقوقی بیت المقدس در پرتو نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ می پردازد. در نظر مشورتی اخیر، دیوان ضمن تمرکز بر بیت المقدس شرقی، بر لزوم اعمال اصول و قواعد حقوق بین الملل بر کل شهر تأکید کرده است. در این نظر مشورتی فقط به بخش بیت المقدس شرقی پرداخته و اقدامات اسرائیل در آنجا مغایر اصول و قواعد حقوق بین الملل شناخته شده است. اما چنین به نظر می رسد که یافته های دیوان در خصوص بیت المقدس شرقی قابل تعمیم به بیت المقدس غربی است و گامی مهم برای تحقق عدالت و روشن شدن وضعیت این شهر است.