درخت حوزه‌های تخصصی

در دنیای دیجیتال، سکوهای معاملاتی اینترنتی نقش مهمی در تسهیل ارتباطات تجاری و اقتصادی میان کاربران ایفا می کنند. این سکوها به دلیل ویژگی های واسطه گری و تنوع خدمات، ساختار و نقش های پیچیده ای دارند که از نظر حقوقی و اقتصادی به تحلیل و بررسی دقیقی نیاز دارد. این تحقیق، ضمن بررسی ساختار و نقش سکوهای اینترنتی معاملاتی از منظر حقوقی و اقتصادی، با استفاده از رویکرد تطبیقی برای تحلیل تفاوت ها و شباهت های مقررات ایران و اتحادیه اروپا بهره می برد و با به کارگیری این روش به مطالعه قوانین، مقررات و آراء قضایی در دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا اهتمام داشته و به تطبیق آن ها در زمینه نقش سکوهای اینترنتی و معیارهای شناسایی آن نقش ها پرداخته است. برای دستیابی به این اهداف، از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی استفاده نموده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که این سکوها، بسته به سطح و میزان دخالتشان در انعقاد قرارداد و نوع تعامل خود با کاربران، می توانند نقش واسطه گری یا ارائه دهنده خدمات مستقیم را ایفا کنند و همچنین، در اتحادیه اروپا، سکوهای اینترنتی موظف به رعایت استانداردهای ایمنی و کیفیت هستند، اما در نظام حقوقی ایران، قوانین و مقررات کمتر به این جنبه پرداخته اند.

رسانه های ترکیه در 24 ژوئیه 2020 پس از رأی دادگاه عالی ترکیه، خبر از اقامه نماز جمعه در مسجد ایاصوفیه دادند. بناهای ثبت شده در فهرست میراث جهانی، میراث مشترک بشریت هستند و جامعه بین الملل در حفظ و نگهداری آن برای نسل های آینده تعهد دارد. تغییر، مرمت و یا توسعه یک بنا در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو، امری است که با شرایطی مجاز است. دولت ها باید اطمینان حاصل کنند که این گونه تغییرات ارزش های برجسته جهانی بنای موردنظر را تحت تأثیر قرار نمی دهد. ممکن است برخی دولت ها به صورت یک جانبه و بدون اطلاع و مذاکره قبلی با نهادهای مربوطه سازمان یونسکو، به ایجاد تغییر در یک بنای میراث جهانی اقدام کنند. دولت ترکیه مطابق مصوبه دیوان عالی اداری ترکیه موزه ایاصوفیه (هاگیاصوفیا) را به مسجد تبدیل کرده که این امر در رسانه های بین المللی انتقادات بسیاری را در پی داشته است. در این مقاله، تغییر کاربری موزه ایاصوفیه به مسجد از دیدگاه موافقان، مخالفان و قواعد بین المللی مربوطه بررسی و نیز به موضوع ارزش های برجسته جهانی پرداخته می شود. فرض اساسی در این مقاله بر این مبنا استوار است که امکان تغییر کاربری یک بنای ثبت شده در لیست میراث جهانی در صورت عدم لطمه به ارزش های برجسته جهانی بنا امکان پذیر است، به دلیل اینکه نمونه های مشابه تغییر وجود داشته و همچنین در کنوانسیون منعی در خصوص این گونه اقدامات دیده نشده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی مبانی فلسفی غایتمندی و دلیل محوری در کنش های دارای پیامدهای حقوقی در پرتو یافته های نوین علوم عصب پژوهی، اقتصاد رفتاری و فلسفه ذهن معاصر است. برای شناسایی این مبانی ابتدا به واکاوی مفهوم غایت، حیث التفاتی و دلیل محوری در رفتار انسانی از چشم انداز فیلسوفان (از یونان باستان تاکنون) و عصب پژوهان معاصر پرداخته شد. سپس جایگاه غایتمندی و دلیل محوری در رفتارهای دارای پیامدهای حقوقی مورد بررسی قرار گرفت. سوال اصلی پژوهش این است که آیا انسان همه کنش های ارادی خود(با تاکید بر کنش های حقوقی ) را به نحو غایتمندانه و دلیل محور انجام می دهد یا خیر؟ فرضیه اصلی این پژوهش این است که کنش های ارادی انسان (ازجمله کنش های حقوقی)، به نحو عقلانی، جهت مندانه و به دلیل تحقق امری مورد قصد، صورت می گیرد. یافته های حاصل از تحقیق در مقام ردّ این فرضیه، حاکی از آن است که بسیاری از کنش های ارادی انسان (ازجمله برخی از کنش های دارای پیامد حقوقی) به نحو عاطفی، با عقلانیت محدود و تاثیر محرک های محیطی است. بر همین اساس، نمی توان آن را با الگوی انسان معقول (دارای عقلانیت کامل)، در حقوق مورد قضاوت قرار داد. پیشنهاد پژوهش اتخاذ رویکردی است که در آن علاوه بر جنبه های عقلانی و غایت گرایانه، به عقلانیت محدود انسان در محاسبه و تحلیل موقعیت ها، جنبه های عاطفی و سیستم عصبی، و تاثیر محرک های محیطی در گزینش تصمیم، توجه نموده و انسان را در همه موقعیت ها با استاندارد ایده آل متکی بر عقلانیت کامل، مورد داوری قرار ندهد. به ویژه در رویدادهای ناگهانی و فاقد زمان کافی که برای انسان امکان پردازش و محاسبه دقیق و کامل عقلانی انواع احتمالات و پیامدهای آنها و مراجعه به دلایل (باورها و ترجیحات) و معلومات خود، جهت گزینش رفتار مناسب وجود ندارد.

تحلیل و مقایسه آرای اندیشمندان جوامع مسلمان معاصر که گام در مسیر مدرنیته نهاده اند و از مظاهر و مکانیسم های برساخته آن در ساماندهی به امور عمومی خود و تنظیم و تحدید قلمرو امر سیاسی استفاده می کنند، با آرای اندیشمندان دولت های جدید غربی، به جهت توسعه روبه تزاید مبادلات فرهنگی و تعاملات سیاسی امری ضروری است، در قرن اخیر اعتراض به عدول حاکمیت از شئون نمایندگی و وضع قوانین ناعادلانه و خلاف حقوق اساسی شهروندان، به شیوه ای غیرخشونت آمیز و آگاهانه به مکانیسمی اثربخش و تحول آفرین در جوامع مدرن تبدیل شده است. این نحوه مواجهه با حاکمیت به منظور کنترل مشی حکمرانی و اقدامات برآمده از آن که به «نافرمانی مدنی» تعبیر شده است و بعضاً تا سطح حقی قانونی و اخلاقی ارتقا یافته است، موضوع بحث و بررسی اندیشمندان، محافل سیاسی و نیز سیاستمداران و سیاست گذاران نظام های مردم سالار قرار گرفته است. هدف این مقاله بررسی این موضوع از منظر دو تن از اندیشمندان در سنت اسلامی و غربی؛ یعنی سید کاظم حسینی حائری، فقیه و اندیشمند ایرانی و رونالد دورکین فیلسوف حقوق آمریکایی است. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و مقایسه ای است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که علیرغم پذیرش گسترده نافرمانی مدنی در جامعه غربی و اندیشمندان آن سامان، اما در بستر اندیشه دینی شیعی به طور عام و دیدگاه سید کاظم حسینی حائری به طور خاص، با تفاوتی معنادار در مبنا و قیودی در دامنه و قلمرو،  پذیرفته شده است.

صلاحیت اختیاری حقوق اداری آلمان به اشکال مختلفی ظاهر گردیده و مشروعیت، قلمرو، نحوه اعمال و کنترل قضایی آن از مباحث روز حقوق اداری این کشور است. در حقوق اداری آلمان مقررات جزئی که در متون اساسی و اداری آن آمده است، نمی توانند سازوکار و رئوس کلی دکترین صلاحیت اختیاری این کشور را تعیین نمایند. در بعضی از دادگاه های اداری و اساسی و برخی از آثار و نوشتارهای حقوقی تلاش شده است تا این خلأ جبران گردد، اما هنوز اختلاف نظرهایی در این زمینه وجود دارد. در این مقاله ما تلاش کرده ایم ضمن معرفی منابع و اقسام صلاحیت اختیاری، جهات کنترل قضایی صلاحیت اختیاری و توسعه های رویه قضایی در این کشور را معرفی نماییم. سپس نیم نگاهی هم به حقوق اداری ایران داشته باشیم. پرسش اساسی این مقاله این است که صلاحیت اختیاری در حقوق اداری آلمان چه اهمیت و جایگاهی دارد. فرض اساسی این مقاله در پاسخ به پرسش اصلی این است که صلاحیت اختیاری در حقوق آلمان زمینه قبض و بسط برخی مفاهیم و نهادهای حقوق اداری را فراهم نموده است.

هنجاریت که مبتنی بر ویژگی «بایدانگار» و «الزام معطوف به کیفر» قوانین است، یکی از مهم ترین ویژگی های کیفی قانون است و تصویب قوانین فاقد اصول هنجاری، یقیناً تهدیدکننده امنیت حقوقی شهروندان خواهد بود. ازسوی دیگر، نقش نهادهای پاسدار قانون اساسی در نظارت بر ویژگی هنجاریت قوانین، محل تأمل و نظر است و با الهام از رویه شورای قانون اساسی فرانسه، در بررسی رویه شورای نگهبان ایران و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان، مواردی وجود دارد که نشان می دهد این نهادها به موازات تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی (و شرع درمورد ایران)، مصوبات را از منظر هنجاریت قوانین نیز مورد نظارت قرار داده اند. این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که مبنای مشروعیت، معیارها و نحوه نظارت شورای نگهبان ایران و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان بر هنجاریت قوانین چگونه است. در بررسی تطبیقی رویه نهادهای پاسدار قانون اساسی ایران و آلمان مشخص می شود که هر دو نهاد به نوعی بر هنجاریت قوانین نظارت می کنند، لکن در این نحوه از نظارت از کارویژه های سنتی مبتنی بر قانون اساسی خود فاصله چندانی نمی گیرند و نظارت بر هنجاریت قوانین را از مدخل نظارت های اساسی و شرعی به انجام می رسانند.

اشمیت، در زمانهٔ آشوب های سیاسی-اقتصادی آلمان می زیست و به چشم خویش مشاهده می کرد که بحران، چگونه اساس کشور و جامعه اش را تهدید نموده و به نابودی سوق می دهد. از همین روی او متوجه شد که استثنا، با تمامِ قوا، کارکردهای عادی نظام های متداول جامعه را از کار انداخته و نظمِ طبیعی امورِ سیاسی-اجتماعی را مختل می نماید. این نظمِ طبیعی، به وسیلهٔ هنجارهای حقوقی یا قانون، برقرار می گشت. حال آنکه اولین اثر استثنا، فلج نمودن نظمِ حقوقی و عقیم ساختن قانون است. پس اشمیت معتقد بود که در چنین شرایطی، باید چیزی فراتر از حقوق باشد تا بتوان اساس جامعه را حفظ کرد. او این وظیفهٔ خطیر را به حاکم جامعه محول کرده و او را مسلح به سلاحِ تصمیم، نمود. تا بدین نحو، در زمانهٔ بحران، حاکم، نظمِ حقوقی ناکارآمد موجود را، کنار گذاشته و با تصمیم سیاسی و خطیرِ خود، وضعیت عادی را خلق یا اِعاده کند؛ بنابراین حاکم در مقامی قرار می گیرد که بی شباهت به دیکتاتوری نیست. دیکتاتوری که یا وضعِ عادی را اِعاده می کند و استثنا را خنثی نماید؛ یا نظم و جامعه ای جدید خلق کند و اساسِ نوینی بیافریند. این پژوهش سعی می کند نظریهٔ دیکتاتوری اشمیت را، از منظر حاکم و وضعیتِ استثنایی فهم کرده و نشان دهد که حاکم-دیکتاتور، خلاف ادعاهای مرسوم، راه به استبداد و تصمیم گرایی محض نمی برد.

امروزه با گسترش ابزارهای رسانه ای، امکان وقوع دعاوی هتک حیثیت با عناصر خارجی متعدد افزایش یافته است که می تواند دادگاه های رسیدگی کننده به دعوا را در به کارگیری قواعد سنتی حل تعارض قوانین دچار مشکل کند. بدیهی است اعمال قاعده حل تعارض یکنواخت و جلوگیری از تشتت قواعد حل تعارض در این گونه دعاوی بین کشورهای مختلف، پیش بینی پذیری و قطعیت حقوقی را می افزاید و امکان سوءاستفاده اصحاب دعوا را از آنان خواهد گرفت. اما کدام عامل ارتباط می تواند جهت اعمال نسبت به دعاوی هتک حیثیت مناسب تلقی گردد؟ این مقاله ضمن ارزیابی عوامل ارتباط قابل اعمال نسبت به دعاوی هتک حیثیت، به عنوان یک قاعده حل تعارض قوانین یکنواخت، عامل ارتباط مناسبی را پیشنهاد خواهد داد. در این مقاله، نشان داده خواهد شد که قانون مقر دادگاه، درصورت وجود حوزه های قضایی صالح متعدد، امکان سوءاستفاده خواهان را فراهم می آورد. همچنین به کارگیری قاعده حل تعارض مبتنی بر قانون مناسب، به دلیل وجود انعطاف زیاد، پیش بینی پذیری و قطعیت حقوقی را به همراه ندارد و قانون محل استقرار خوانده نیز نمی تواند عدالت را بین طرفین دعوا ایجاب نماید. به کارگیری قانون محل وقوع خسارت چون ممکن است منجر به حاکمیت قوانین متعدد در یک دعوا گردد، دادگاه را در عمل با مشکل مواجه می کند، لیکن قانون محل سکونت عادی زیان دیده می تواند به عنوان یک عامل ارتباط مطلوب در دعاوی هتک حیثیت اعمال شود.

امروزه کار و مسائل کارگری، یک پدیده اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در کشورهای پیشرفته است و مستلزم حل وفصل مسائل آن به روشی است که در سیستم اشتغال سنتی متعارف نیست. قانون کار، به عنوان بدنهٔ اصول و مقررات قانونی حاکم بر رابطه بین کارگران و کارفرمایان، دستخوش تحولات قابل توجهی برای انطباق با پیچیدگی های محیط های کاری معاصر شده است. تحولات اخیر و تغییرات در ماهیت کار، به روزرسانی قوانین کار را برای پرداختن به چالش های جدید و حفاظت از حقوق بنیادین کارگران ضروری نموده است. یکی از بحث برانگیزترین تحولات در روابط کار که هنوز هم در بسیاری از نظام های حقوقی و البته در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از بسیاری جهات مغفول مانده است، کار از راه دور یا همان دورکاری است. این پژوهش، با گردآوری مطالب از طریق مطالعه کتب و مقالات داخلی و خارجی و به روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر مفهوم دورکاری به بررسی چشم انداز پویای قوانین کار معاصر می پردازد و جنبه های در حال تحول حقوق کار و مسئولیت های طرفین را در محیط فعلی مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهد. یافته ها حاکی از این است که از طریق شناسایی حق بر دورکاری و شفاف سازی ابعاد مختلف روابط حقوقی در این قراردادها، می توان سلامت و امنیت شغلی کارگران را در شرایط استثنایی تضمین نموده و در شرایط عادی به شمولیت پذیری، رفع تبعیض و تنوع در محیط کار امیدوارتر بود.  

منفعت عمومی یکی از برساخت های بنیادین و وجوه اساسی در قانون گذاری، سیاست گذاری و تصمیمات اداری است که در ارتباط وثیقی با سازوکارهای اعمال نظم عمومی و ارائه خدمات عمومی به پشتوانه قدرت عمومی، حقوق عمومی مدرن را مفصل بندی می کنند. در همین راستا، در پارادایم اقتصادی حقوق عمومی، مفهوم منفعت عمومی ناظر بر رفاه جمعی عموم مردم در ارتباط با مسائل اقتصادی است که در قالب چارچوب ها و مقررات قانونی حاکم بر فعالیت های اقتصادی و با هدف ارتقای این منافع در حوزه اقتصادی صورت بندی می شود که خود مستلزم پیمایش اولویت های متعارض، یافتن تعادل میان ضروریات رقیب و تعامل میان ذینفعان مختلف و منافع است. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی-تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است به بررسی مفهوم منفعت عمومی، گستره و سیر تطور آن در قرن نوزدهم و بیستم، در نظام های حقوقی و مکاتب فلسفی-سیاسی مختلف می پردازد. گفتنی است، مفهوم منفعت عمومی بازتفسیر و تأویل پذیر است و بسته به ارزش های اجتماعی، هنجارهای فرهنگی و ایدئولوژی های سیاسی می تواند تفسیرهای متفاوتی به دست دهد. به علاوه، گستره منفعت عمومی و دامنه مداخله دولت در تضمین و ارتقای آن اغلب موضوعاتی مناقشه آمیز در گفتمان حقوق عمومی اقتصادی مدرن است. از خصیصه های بارز منفعت عمومی می توان به فراگیری آن در شئون مختلف زیست جامعه سیاسی، به مثابه یک حق عمومی و مقوم سازمان جامعه مدنی و در ارتباط تنگاتنگ با سایر برساخت های حقوق عمومی-سیاسی در تضمین، تنسیق و تسجیل سایر حق های عمومی اشاره کرد.

با جهانی شدن اقتصاد و ورود فناوری های مدرن در حوزه حمل و نقل، کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته درصدد برآمدند تا از روش های نوینی در مبادلات بین المللی بهره گیرند. از دیرباز، حمل و نقل دریایی و قراردادهای پیرامون آن در عرصه حقوق تجارت بین الملل، همواره با چالش ها و پیچیدگی های خاصی همراه بوده است. قراردادهای اجاره کشتی جهت حمل و نقل بین المللی کالا، بیشتر در قالب قراردادهای چارتر سفری، چارتر زمانی و چارتر دربست منعقد می شوند. ازآنجا که یکی از تعهدات مهمِ مستأجر کشتی در قرارداد، استفاده از بندر امن برای بارگیری یا تخلیه کالا است، لذا این سؤال مطرح می شود که چه معیار و ضابطه ای برای تشخیص امن یا ناامن بودن بنادر وجود دارد؟ علاوه بر این، باید روشن ساخت که آیا خسارات وارده به کشتی ناشی از ناامنی بندر بوده است یا از علل دیگر و نیز در صورت تعدّد علت، دلیل اصلیِ ورود خسارت چیست؟ پاسخ به این سؤالات و روشن شدن معنی و مفهوم بندر امن در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین المللی برای تعیین مسئولیت چارترر در مقابل مالک کشتی به سبب خسارات وارده ناشی از ناامنی بندر، از اهمیت بسزایی برخوردار است. با مطالعه اسناد و رویه قضایی کشورهای مختلف درمی یابیم که سیستم حقوقی انگلستان در تعیین و معرفی بندر امن، یک روش بینابینی را برگزیده و به ضابطه سببِ مؤثر در حل و فصل اختلافات دریایی تمایل نشان داده است؛ ولی در مقابل، رویکرد سیستم حقوقی ایران در مواجهه با این موضوع ابهامات بسیاری دارد.

مفاهیم منفعت و مصلحت عمومی، ازجمله برساخت های کلیدی در حقوق عمومی اقتصادی هستند که بر نحوهٔ تعریف و تخصیص منابع عمومی تأثیر مستقیم می گذارند. به رغم فقدان تفسیر روشنی از این مفاهیم، این حقیقتی غیرقابل انکار است که منفعت و مصلحت عمومی فی نفسه معتبر، سازمان دهنده و الهام بخش اقدامات مقامات دولتی هستند. در یک رویکرد صرفاً حقوق عمومی مدرن، تنظیم گری در سیاست های عمومی ذیل دکترین منافع عمومی قابل توجیه است که مبتنی بر حفاظت دولت از منافع اقتصادی مردم است و هستهٔ اصلی دکترین حقوقی اقتصادی مربوط به منافع عمومی در تنظیم گری و حمایت از منافع مردم نهفته است. بنابراین، منافع عمومی شامل آن دسته از اقدامات دولت است که بیشترین سود جمعی را به دست دهد و بر حداقل اجماع لازم برای عملکرد یک جامعهٔ دموکراتیک استوار است. رویکردهای غیرحقوقی اما به موضوعات منفعت عمومی، مصلحت عمومی و منابع عمومی و مرزبندی آن ها، نگاه متفاوتی دارند. در این پژوهش، با مرور مطالعات انجام شده و رویکردی توصیفی تحلیلی، به مختصات این مفاهیم پرداخته شده است. یافته های پژوهش مؤید آن است که منافع عمومی ریشه در امر سیاسی دارد و این رابطه به نوعی به دولت ملت های مدرن وابسته است. بااین حال، این نکته نیز حائز اهمیت است که در جوامع کمتر توسعه یافته، این رابطهٔ سیاسی ممکن است به طور مؤثر و عادلانه شکل نگیرد. فقدان نهادهای دموکراتیک و فرهنگ عمومی ممکن است باعث شود که منافع عمومی به صورتی غیرواقعی و تحمیلی از سوی دولت ها تعریف شود. درنتیجه، در این جوامع، امر سیاسی ممکن است نتواند به درستی نمایانگر منافع عمومی باشد.

صندوق بین المللی پول یک سازمان بین المللی و از نهادهای مالی مهم سازمان ملل متحد است که بر اجرای سامانه پولی بین المللی نظارت دارد. مطابق اسناد بین المللی، این سازمان باید زیر نظر سازمان ملل متحد، دستیابی به رشد و رفاه پایدار را دنبال کند. بنابراین، برنامه ها و فعالیت های این نهاد می تواند در دستیابی به آرمان های توسعه پایدار، ازطریق تأثیرگذاری بر کشورهای عضو مؤثر باشد. پژوهش حاضر، در پی بررسی جایگاه حقوقی صندوق بین المللی پول در دستیابی به اهداف توسعه پایدار است که با روش تحقیق توصیفی   تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای سامان یافته است. مهم ترین اقدامات صندوق بین المللی برای تحقق اقتصاد پایدار در کشورهای درحال توسعه، عبارت اند از رشد و رفاه پایدار با حفظ محیط زیست، مشاوره در سیاست گذاری های مالی، کمک های مالی با دادن وام، توصیه های صندوق در زمینه اصلاحات مالیاتی، ظرفیت سازی ازطریق کمک های فنی و آموزشی و حل بحران های اقتصادی. علی رغم اهمیت این اقدامات، انتقاداتی نیز به صندوق بین المللی پول وارد است، مانند اینکه در نتیجه این کمک ها، برخی کشورها به اهدافی مانند توسعه پایدار نرسیده اند و اینکه صندوق بین المللی پول به اهرمی در دست کشورهای پیشرفته، برای اجرای برنامه های اقتصادی تبدیل شده است.

تعارض قوانین مادی یا ماهوی کشورها در قلمرو مسئولیت مدنی و همچنین تعارض قواعد صلاحیت بین المللی (تعارض دادگاه ها) در بین کشورهای مختلف، موجب ایجاد پدیده ای به نام توریسم افترا شده است. توریسم افترا نوعی از سوءاستفاده از حق انتخاب دادگاه در زمینه افترای فرامرزی است که به موجب آن، خواهان در دادگاه کشوری که انتظار دارد مطلوب ترین نتیجه را به دست آورد،اقدام به طرح دعوا می نماید. توریسم افترا نتیجه تلاقی بین دو ارزش ظاهراً متعارض، یعنی آزادی بیان و رعایت حقوق مربوط به شخصیت و حریم خصوصی در بین نظام های حقوقی مختلف است. حقوق انگلیس و حقوق ایالات متحده آمریکا، علی رغم اشتراک حقوقی فراوان، در این خصوص از قواعد متفاوتی پیروی کرده اند و همین نکته موجب جابه جایی محل دادخواهی در انبوهی از دعاوی، از یک  کشور به کشور دیگر شده است. در دعوای افترا که میدان اصلی نبرد بین حقوق مربوط به حریم خصوصی و آزادی بیان است، انگلستان به عنوان مطلوب ترین کشور جهت اقامه دعوا توسط خواهان قلمداد شده و حتی پایتخت افترای جهان لقب گرفته است. آنچه که این پدیده را مذموم می سازد، تلاش خواهان برای سوءاستفاده از تشتت بین قوانین داخلی کشورها برای انتخاب دادگاه مطلوب جهت رسیدگی به دعوا و نیز اعمال قانون ماهوی مساعد جهت پیروزی در دعوا است. در این پژوهش، ضمن بررسی تمایز توریسم افترا و فروم شاپینگ، دلایل ایجاد این پدیده و راهکارهای مقابله با آن در حقوق کشورهای انگلیس، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، با نگاهی به حقوق ایران مورد تحلیل قرار گرفته است.

امروزه حفظ زمین های کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن آن به جهت نقش مهم آن در امنیت غذایی و دیگر مسائل اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی، به یکی از اولویت ها و چالش های تمام دولت ها در سراسر جهان بدل شده و مورد توصیه و تاکید سازمان های بین المللی نیز قرار گرفته است. یکی از ابزارهایی که به منظور حفظ زمین های کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن و همچنین توسعه یکپارچگی آنها مورد استفاده کشورهای مختلف قرار گرفته است، نهاد «حق تقدم» خرید زمین کشاورزی برای دسته خاصی از اشخاص ذینفع است. این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی به مطالعه این موضوع می پردازد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا چگونه از حق تقدم  خرید برای حفظ اراضی کشاورزی استفاده کرده و چه ضوابط و تشریفاتی برای اعمال آن در نظر گرفته اند. در ادامه با نظر داشت نهاد حق تقدم مورد بحث و چنین کارکردی، به اختصار به حق شفعه در فقه و حقوق ایران پرداخته می شود و دیدگاه های توسعه ای و قابل تسری و نزدیک به حق تقدم در حقوق اروپایی مورد اشاره قرار می گیرد و در پایان مواد پیشنهادی جهت تدوین «حق تقدم در اراضی کشاورزی» ارایه می گردد.

گفتمان و نظریه های دولت ازجمله مباحث مهم حوزه حقوق عمومی است. دولت های لیبرال و مشروطه مدرن فارغ از تفاوت های نظری و بعضاً عملکردی به عنوان یکی از نظریه های دولت در ذات و اساس خود دارای اشتراکاتی می باشند. ازجمله این مؤلفه های مشترک؛ آزادی، برابری و بی طرفی دولت است. تفاوت درک و فهم نظریه پردازان در ماهیت این مؤلفه ها و ارتباط آن ها با هم قابل توجیه ترین دلیل شکل گیری انواع دولت های لیبرال و مشروطه مدرن در قلمرو کلی این مؤلفه ها است. این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، حاکی از آن است که تفاوت مکاتب لیبرالیستی ریشه در نوع نگاه به مؤلفه «آزادی» و ارتباط آن با دیگر مؤلفه ها دارد؛ به طوری که بر اساس اولویت کمیت و میزان برخورداری انسان های بیشتر از آزادی های بنیادین یا اولویت کیفیت برخورداری مردم از این آزادی ها، مؤلفه های دیگر ازجمله برابری و بی طرفی دولت ماهیت و کارکرد متفاوتی پیدا می کنند. می توان گفت شکل گیری دو مکتب لیبرالیسم کلاسیک و لیبرالیسم برابری خواه ناشی از همین امر است. جان رالز با بنا نهادن دو اصل عدالت؛ آزادی و ارزش آزادی را از هم متمایز کرد. ایشان صرف برخورداری از آزادی، بدون در نظر گرفتن کمیت و کیفیت برخورداری مردم از آزادی را رد می کند. رالز ارزش آزادی را به برخورداری برابر همه مردم از آن تعبیر کرد و نظرات او از مؤلفه های برابری و بی طرفی دولت در راستای حفظ ارزش آزادی و برخورداری میزان بیشتری از مردم از این آزادی ها است.

حاشیه صلاحدید یکی از چالش برانگیزترین ابزارهای حقوق بین الملل برای ایجاد تعادل میان پیروی از نظم بین المللی و اعمال حق حاکمیت دولت می باشد. درحالی که تقویت نظم جهانی ایجاب می کند دولتها تا حد ممکن از اعمال اقدامات صلاحدیدی وخودسرانه اجتناب نمایند، توسعه تمایل آنها به سمت رعایت الزامات بین المللی خودخواسته نیازمند اعطای سطحی از اعمال صلاحدید است. با وجود این در رابطه با شرایط بهره مندی و حدودوثغور آن ابهاماتی وجود دارد . این تحقیق به شیوه توصیفی-تحلیلی با بررسی دیدگاه های نهادهای بین المللی و منطقه ای حل و فصل اختلاف در حوزه های مختلف؛ از جمله دیوان بین المللی دادگستری، نهاد حل و فصل سازمان تجارت جهانی، دیوان کیفری بین المللی، دیوان اروپایی حقوق بشر و دیوان دادگستری اروپایی به بررسی ابعاد مختلف این نهاد پرداخته است. تحقیق مذکور نتیجه می گیرد، علیرغم تنوع دیدگاه ها میان نهادهای حل و فصل اختلاف و محاکم بین المللی درکلیت امر رویکرد تقریبا مشابهی ازسوی آنها نسبت به ابعاد حاشیه صلاحدید اتخاذ شده است. با وجود این، نمی توان نتیجه گرفت حاشیه صلاحدید درتمام حوزه های حقوق بین الملل یکسان می باشد.

در دهه های اخیر، معاهدات سرمایه گذاری بین المللی به دلیل ایجاد محدودیت هایی بر حق تنظیم گری دولتی و اجرای سیاست های عمومی، به ویژه در چارچوب حقوق عمومی مرتبط با حقوق بشر و منافع عمومی، با انتقاداتی جدی مواجه شده اند. مسئله اصلی این پژوهش از منظر حقوق عمومی، بررسی میزان انعکاس ملاحظات حقوق بشری و منافع عمومی در معاهدات سرمایه گذاری، به ویژه معاهدات دوجانبه ایران و دستیابی به تعادل میان تعهدات عمومی دولت ها در حفظ منافع عمومی و حقوق بشر از یک سو و حمایت از حقوق سرمایه گذاران خارجی از سوی دیگر است. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقی در چارچوب حقوق عمومی، به بررسی و تحلیل مفاد معاهدات سرمایه گذاری ایران و مقایسه آن ها با معاهدات نوین بین المللی نظیر CETA)، CEPA) و مدل های اروپایی و آمریکایی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که معاهدات سرمایه گذاری ایران، در مقایسه با معاهدات نسل جدید، کمتر به اصول حقوق عمومی نظیر حق تنظیم گری دولتی، رعایت حقوق بشر و اهداف توسعه پایدار توجه کرده اند که این امر می تواند حاکمیت عمومی دولت را در برابر الزامات سرمایه گذاری خارجی محدود سازد. در ادامه، این مقاله به بررسی وضعیت معاهدات سرمایه گذاری ایران و چالش های آن ها درزمینه حفاظت از حقوق بشر و منافع عمومی از دیدگاه حقوق عمومی می پردازد. همچنین تحلیل می شود که چگونه می توان از تجربیات معاهدات نوین بین المللی برای بهبود معاهدات سرمایه گذاری ایران و ایجاد تعادل میان حقوق سرمایه گذاران و تعهدات حقوق بشری و عمومی دولت ها بهره برد.

فلسفه حقوق به بحث از معنا و مبنای الزام آور بودن قواعد حقوقی و تمایز قواعد مزبور با اخلاق و مذهب دارد. ترکیب فلسفه با حقوق، علمی بودن حقوق را نوید می دهد. فلسفه به عنوان مادر علوم، مبانی فکری و زیربنای حوزه علمی را غنا می بخشد. در بررسی تطبیقی حاضر، سه دیدگاه فلسفی در رابطه با حقوق فناوری های نوین و واقعیات مسلم جامعه معاصر، با رویکردی انتقادی- تحلیلی مورد بحث است: 1. فناوری به مثابه نیرویی مستقل که مقتضیات جامعه را تعیین می دارد؛ 2. فناوری به مثابه سازه مصنوع دست بشر که می تواند از طریق ارزش های شکل گرفته انسانی ایجاد شود؛ 3. دیدگاه تکاملی و مشترک در مورد ارتباط فناوری و جامعه که واقعیات و ارزش های نوظهور را تسریع می دارد. بررسی تطبیقی حاضر این سه دیدگاه را مورد واکاوی قرار می دهد و ضمن آن استدلال می شود که همچنان سه رویکرد فوق، در خصوص تغییرات فناوری و تأثیر آن بر جامعه انکارناپذیرند. این مسئله در مورد هوش مصنوعی و حقوق حاکم بر آن نیز صادق است. از آنجا که رابطه حقوق و فناوری، امری پیچیده و چندوجهی است، ظهور هوش مصنوعی چالش های حقوقی بی شماری را سبب گردیده که ابعاد فلسفی این رابطه، سه نوع رویکرد عمل گرایانه را برای تنظیم قواعد حقوقی میان افراد جامعه تبیین داشته که مهم ترین آن تأثیرات فناوری در تغییر زندگی امروز بشر است که تغییرات حقوق نوین و قواعد نوظهور را به سبب آن می طلبد.

شبکه به کامپیوترهای متصل به هم اطلاق می گردد که نسبت به پردازش اطلاعات اقدام می کنند. اطلاعات تحت پردازش در شبکه های ارتباطی در دو دسته شخصی و غیرشخصی تقسیم بندی می شوند. اطلاعات غیرشخصی، اطلاعاتی هستند که در اختیار عموم جامعه بوده و پردازش آن ها فاقد هرگونه تشریفات یا محدودیت ها است. اما اطلاعات شخصی، اطلاعاتی هستند که پردازش آن ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم منجر به شناسایی اشخاص شده و شروع فرایند پردازش آن ها نیاز به برخی شرایط و ملزومات دارد. در این میان دسته خاصی از اطلاعات شخصی نیز که به عنوان اطلاعات شخصی خاص شناخته می شوند، دربردارنده محدودیت های بیشتری در اجرای فرایند پردازش هستند. بااین حال، قانون گذاران کشورها بنابر مصالحی، استثنائاتی را بر این ممنوعیت ها پیش بینی کرده اند. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که استثنائات ممنوعیت پردازش داده پیام های شخصی خاص در شبکه های ارتباطی چیست؟ برای پاسخ به سؤال مذکور، پژوهش حاضر به روش اسنادی و مطالعه تطبیقی حقوق ایران و اتحادیه اروپا، استثنائات مذکور را در دو دسته استثنائات قهری و قراردادی تقسیم بندی نموده و در قسمت نتیجه گیری نیز نسبت به ارائه برخی توصیه های سیاست گذارانه در رفع خلأهای موجود در نظام حقوقی ایران اقدام کرده است.