درخت حوزه‌های تخصصی

حمایت از اراده جمعی می تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک قابل توجهی کند. اگرچه ظاهراً قانون گذار به این موضوع بی توجه نبوده است، تشکیل اراده جمعی در مصادیق موجود اراده جمعی در حقوق ایران به دلایل گوناگون با هزینه های مبادلاتی مختلفی روبه رو است. وجود این هزینه های مبادلاتی موجب می شود وضعیت موجود تشکیل اراده جمعی کارآمد نباشد؛ امری که باعث شده نتایجی ازجمله «اختصاص منابع به صورت غیرکارآمد»، «کاهش میزان تشکیل اراده جمعی»، «کاهش سرعت تشکیل اراده جمعی»، «دوری از سازکارهای قانونی در تشکیل اراده های جمعی»، «عدم رعایت تشریفات قانونی در تشکیل اراده های جمعی»، «فرصت طلبی» و «افزایش اختلافات و تعارضات» قابل مشاهده باشند. با این توجه، در این مقاله ابتدائاً اراده جمعی را تعریف نموده و مهم ترین مصادیق آن در حقوق ایران شامل اراده جمعی در اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری، اموال مشاع، قسمت های مشترک آپارتمان ها، قراردادهای جمعی (ازجمله قراردادهای ارفاقی و پیمان های دسته جمعی کار) را بیان کرده ایم. پس از آن، مفهوم هزینه های مبادلاتی را اجمالاً تشریح نموده ایم. سپس هزینه های مبادلاتی مختلفی که در تشکیل اراده جمعی وجود دارد، بررسی شده تا بتوان با شناسایی مسئله، در آینده به راه حل های آن نیز دست پیدا کرد. امید است پژوهشگران تلاش نمایند از طریق شناسایی سازکارهای کاهنده هزینه های مبادلاتی، از اراده جمعی حمایت، و به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کنند.

نهاد «پیام مطمئن» مندرج در ماده ۴۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، از نوآوری های مهم حقوق رقابت ایران است که به ویژه در زمینه ادغام و تحصیل سهم طراحی شده تا با ارتقای پیش بینی پذیری و افزایش امنیت حقوقی، از بروز رفتارهای ضدرقابتی در فرایندهای ادغام و تحصیل سهم جلوگیری کند. این استعلام چندوجهی، با ترکیبی از ویژگی های مشورتی، پیشگیرانه، موقتی و اعتباری، کنش های فعالان بازار را هدایت و شفافیت فرایندهای اقتصادی را تقویت می کند. بااین حال، پیام مطمئن در وضعیت فعلی فاقد اثر الزام آور نسبت به اشخاص ثالث است و حدود و ضوابط حق اعتراض آنان به روشنی مشخص نشده است. در بخش تطبیقی، این نهاد با اعلامیه ارزیابی تجاری و سیاست تأیید پیشینی در حقوق رقابت ایالات متحده و اعلامیه تسهیل در حقوق رقابت اتحادیه اروپا مقایسه شده و نقاط قوت آنها از نظر الزام آوری نسبی، نقش پیشگیرانه و انتشار عمومی بررسی شده است. در پایان، پژوهش با تأکید بر ضرورت تعریف دقیق پیام مطمئن، تدوین آیین نامه ای جامع و نظام مند، تعیین آثار حقوقی مشخص، طراحی سازوکار پاسخ گویی مؤثر و الزام به انتشار پیام ها با رعایت ملاحظات محرمانگی، راهکارهایی برای ارتقای کارآمدی و تثبیت جایگاه این نهاد در نظام حقوق رقابت ایران ارائه می دهد.

جایگاه و ارتباط مسئولیت اجتماعی سازمانی/ شرکتی در درون نظام حقوقی همواره مورد اختلاف نظر بوده است. این مهم که مسئولیت اجتماعی سازمانی/ شرکتی سازوکاری داوطلبانه یا الزام آور است، امروزه و با تحولاتی که در برخی نظام های ملی و بین المللی مانند اتحادیه اروپا رخ داده است، بیش از گذشته مورد تردید است. این مقاله با استفاده از تئوری حقوق درمورد اخلاق، ارتباط بین مسئولیت های قانونی و اخلاقی را برجسته و پیوند و تعاملی دوسویه بین اهداف اقتصادی شرکت ها و مسئولیت های اجتماعی شرکتی را خاطرنشان می کند تا نشان دهد تعهدات مسئولیت اجتماعی شرکتی با وظایف قانونی شرکتی ارتباط تنگاتنگ دارد. از آنجایی که این تعهدات با پاسخ گویی شرکتی نیز در ارتباط اند، این نوشتار تلاش دارد که با تمرکز بر مفهوم ذی نفعان در رویکردهای اخلاقی و حقوقی نشان دهد که بخش گسترده ای از حوزه تعهداتی مسئولیت اجتماعی شرکتی، الزامی است نه داوطلبانه. هرچند این الزام ممکن است برآمده از یک قانون در مفهوم مضیق و دولت محور آن نباشد.

قراردادهای epc به عنوان ابزاری کلیدی در اجرای پروژه های بزرگ صنعتی و زیربنایی به شمار می آیند؛ زیرا با تمرکز مسئولیت ها در یک پیمانکار، قابلیت کاهش مدت اجرا و بهبود هماهنگی پروژه را فراهم می کنند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی تطبیقی به بررسی سه محور اصلی «توزیع ریسک»، «سازوکارهای حل اختلاف» و «ضمانت اجراها»، در نظام های حقوقی ایران، فرانسه، انگلستان و ایالات متحده می پردازد و تلاش دارد رابطه این تفاوت های حقوقی را با کارایی اجرای پروژه ها روشن سازد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی و تطبیقی است که با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، اسناد فنی قراردادی (شامل اسناد فیدیک) و بررسی رویه های حقوقی و تجربیات پروژه های نمونه، اجرا شده است. یافته ها نشان می دهند که شفافیت در توزیع ریسک، وجود نهادهای تخصصی حل اختلاف و چارچوب های تضمینی روشن، همگی با افزایش کارایی اجرایی پروژه ها رابطه مثبت دارند؛ در مقابل، فقدان مقررات اختصاصی در ایران به ابهام در توزیع ریسک و طولانی شدن فرایند حل اختلاف می انجامد که کارایی را کاهش می دهد. براین اساس، تدوین مقررات بومی برای قراردادهای EPC، تقویت سازوکارهای داوری تخصصی و شفاف سازی نظام تضمین ها به عنوان اقدامات کلیدی پیشنهادی ارائه می شوند.

در بسیاری از نظام های حقوقی، مالکیت خصوصی بر منابع طبیعی و ثروت های عمومی اغلب بر پایه تصرفات تاریخیِ فاقد رعایت حق برابر همگان نسبت به این مواهب استوار شده است. نظریه عدالت حق محور هیلل استاینر، با تأکید بر آزادی منفی و لزوم جبران تاریخی در توزیع منابع اولیه، نقدی بنیادین بر چنین مبانی متعارف مالکیت خصوصی وارد می کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی– تحلیلی و تطبیقی به بازخوانی ساختار حقوقی مالکیت اقتصادی از دیدگاه استاینر می پردازد تا ضمن شناسایی موارد بی عدالتی در نظام های حقوقی موجود، چارچوبی نوین مبتنی بر حقوق برابر افراد نسبت به منابع طبیعی اولیه پیشنهاد کند. ابتدا مؤلفه های کلیدی نظریه استاینر ازجمله اصالت آزادی های منفی افراد (آزادی از دخالت دیگران)، خودمالکی اشخاص و اشتراک همگان در منابع طبیعی، تبیین و سپس با اصول حقوق مالکیت در نظام های حقوقی موجود مقایسه شده است. این مطالعه نشان می دهد که حقوق موضوعه مالکیت اقتصادی، درصورت بی توجهی به سهم برابر اشخاص از منابع اولیه و فقدان سازوکارهای جبران خسارت برای تصرفات تاریخی، از منظر عدالت توزیعی ناپایدار می ماند. در پایان نتیجه گیری می شود که با به کارگیری اصول عدالت حق محور استاینر در سیاست گذاری حقوقی می توان ضمن تضمین آزادی های منفی و حقوق مالکیت مشروع، ابزارهای لازم برای جبران بی عدالتی های تاریخی و توزیع منصفانه منابع اولیه را در نظام حقوقی نهادینه کرد. بدین ترتیب می توان از نظریه استاینر به عنوان مبنایی برای اصلاح قوانین مالکیت و تحقق نظمی پایدارتر بر مبنای عدالت توزیعی بهره گرفت.

  پیدایش و توسعه پرشتاب رمزارزها، نظام های حقوقی سراسر جهان را بر آن داشت تا از رهگذر علم حقوق و در چارچوب مقررات موضوعه یا رویه های قضایی به تنظیم گری این نهادهای مالی بپردازند. پیشرفت روزافزون فناوری تبادلات مالی مستلزم اصلاحات و تغییرات پیاپی در مقررات و رویه هاست؛ این در حالی است که هیچ نظام حقوقی ای تاب آور چنین دگرگشتی نیست. از سوی دیگر قانون گذاری به شکل سنتی در حوزه مبادلات رمزارز چالشی دست وپاگیر برای این مؤسسات است که آنها را به سمت دور زدن مقررات سوق می دهد. ازاین رو به تدریج در برخی نظام های حقوقی، نهادهای تنظیم گرِ اصطلاحاً «غیرمتمرکز» شکل گرفته است تا ضمن ایجاد فضای نظارتی به روز و منعطف برای صرافی های رمزارز و همگام با آن، اقتدار حاکمیت بر آنان را نیز تأمین نماید. پژوهش فرا رو، به روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی و با ابزار کتابخانه و اینترنت، به بررسی حقوقی نهادهای تنظیم گری غیرمتمرکز در نظام های حقوقی منتخب پرداخته و درمجموع به این نتیجه رسیده است که نظام های حقوقی اروپایی و امریکایی به ترتیب با اجرای «رژیم آزمایشی دفتر کل توزیع شده» و «سازمان های خودتنظیم گر» گام بزرگی در این راه برداشته اند. قانون گذار ما نیز در سال های اخیر کمابیش ضرورت بهره گیری از این نهادهای شبه قانونی را دریافته و درصدد پیاده سازی هر دو نهاد محیط آزمون و خودتنظیم گری به ویژه در حقوق حاکم بر صرافی های رمزارز بوده است؛ امری که در بادی امر چالش برانگیز، ولی غایت الامر ممکن بوده و بی گمان می تواند تأثیر چشمگیری در تکامل حکمرانی منعطف بر صرافی های رمزارز در نظام حقوقی کشورمان ایران داشته باشد.

یکی از مباحث حائز اهمیت در هر قرارداد بین المللی بیمه، قانون حاکم بر آن است؛ به نحوی که تعهدات بیمه گر و بیمه گزار را می تواند به شکل عمده ای تحت تأثیر خود قرار دهد. چنین امری حاکی از مقررات و الزامات قانونی است که عمدتاً در تمام نظام های حقوقی، به منظور حمایت از بیمه گزاران پیش بینی شده است. قواعد آمره ای که در بسیاری از موارد، حق طرفین بر انتخاب قانون حاکم بر قرارداد خود را محدود یا بعضاً سلب و در عوض، معیارهایی را به منظور شناسایی قانون حاکم بر قرارداد بین المللی بیمه، به مراجع حل وفصل اختلافات معرفی می کنند. آنچه پژوهش حاضر به بررسی آن پرداخته است، شناسایی و تبیین الزامات قانونی محدودکننده اصل آزادی اراده در انتخاب قانون حاکم و معیارهای قانونی تشخیص قانون حاکم بر قرارداد در صورت نبود قانون منتخب نافذ است. حسب یافته های این پژوهش، معیارهایی نظیر کشور محل وقوع ریسک، محل اقامت یا ثبت بیمه گزار، محل انعقاد قرارداد و محلی که اساسی ترین ارتباط را با قرارداد دارد، از معیارهای قانونی پر کاربرد در باب الزامات مربوط به قراردادهای بین المللی بیمه محسوب می شوند.

گسترش استفاده از فناوری های نو در حوزه حمل ونقل دریایی و اجتناب ناپذیر اتصال بخش های مختلف به یکدیگر، مخاطرات سایبری را به یکی از تهدیدهای جدی این حوزه مبدل کرده است. ازاین رو تحت پوشش بیمه قرار دادن این مخاطرات امری ضروری تلقی می گردد. اما از آنجا که ابعاد مختلف این نوع مخاطرات برای بیمه گرها چندان مشخص نیست، آنان نسبت به ارائه این نوع پوشش بیمه ای مردد بوده اند؛ حتی اغلب در بیمه نامه های معمول دریایی نیز سعی دارند تا با استفاده از شروط خاصی، این دسته از مخاطرات را از گستره شمول این بیمه نامه ها مستثنا سازند. این وضعیت مبهم، بر حقوق بیمه گذارها و تصمیمات آنان نیز اثرگذار است. از همین رو لازم است نسبت به مفهوم مخاطره سایبری دریایی، خسارات ناشی از آنها که معمولاً تحت پوشش قرار می گیرند، وضعیت حقوقی بیمه های معمول دریایی درخصوص پوشش این قسم از مخاطرات و نیز ابزارهای حقوقی تعیین و مدیریت چنین مخاطراتی شناخت حاصل شود تا بیمه گر و بیمه گذار با کسب اطلاعات بیشتر درخصوص حقوق و تعهدات خود، با اطمینان بیشتری وارد رابطه قراردادی شوند. ازاین رو، پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی و تحلیلی، ضمن ارائه شناخت درخصوص مفاهیم مرتبط با مخاطره سایبری دریایی و بررسی گستره پوشش های بیمه ای معمول دریایی در خصوص مخاطرات سایبری؛ سعی کرده است با ارائه تحلیلی نو از نهادهای حقوقی بیمه دریایی موجود و چگونگی اِعمال این نهادها در وادی مخاطرات سایبری دریایی و به طورکلی از طریق ایجاد قطعیت حقوقی، زمینه را برای تحت پوشش قرار گرفتن این دسته از مخاطرات فراهم نماید.

آهنگ سریع تحولات هوش مصنوعی مولد، تجهیز و تناسب سازی هرچه سریع تر نظام مالکیت فکری با آن را بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه قرار داده است. امروزه، تنوع و پویایی ابداعات خلق شده از طریق هوش مصنوعی مولد بر هیچ کس پوشیده نیست. این درصورتی است که متولیان امر هنوز نتوانسته اند به پرسش ها و چالش های مرتبط با اختراعات یادشده به ویژه در حوزه مالکیت آنها پاسخی درخور دهند. فقدان رویکردی منسجم و شفاف در قبال شناسایی دارنده حق ثبت اختراعات ابداعی از ناحیه هوش مصنوعی مولد در پرونده دابوس (DABUS) نیز قابل مشاهده است؛ پرونده ای که به وضوح نشان داد نظام قضایی هم نتوانسته با تفسیر سنجیده و مؤثر از قوانین، کاستی ها و نارسایی های قانون گذاری در عرصه مذکور را رفع نماید؛ با این اوصاف، یافته های این جستار به تفصیل نشان می دهد که می توان با انعطاف در تفسیر، تفکیک میان حقوق مادی و معنوی ناشی از ثبت اختراعات هوش مصنوعی مولد و توجه بیشتر به نقش کاربر نهایی، تا حدودی دشواری های موضوع را برطرف کرد. همچنین در این پژوهش تلاش بر آن است تا با اتکا به یک مطالعه توصیفی و تحلیلی و در پرتو آموزه های حقوق تطبیقی به تبیین این مسئله مبادرت شود که فعالان نظام اختراعات ازجمله کنشگران نظام حقوقی ایران در مواجهه با ابداعات هوش مصنوعی مولد بهتر است چه راهبردها و سیاستی را اتخاذ نمایند.

یکی از مسائل فرعی مطرح در باب معاطات، امکان یا عدم امکان جریان خیارات در آن است. در صورتی که قصد متعاطیان از معاطات، مجرد اباحه تصرف باشد، در این صورت از نظر بیشتر اندیشمندان، معاطات اصلاً بیع نیست تا محل جریان خیارات باشد. اما در فرضی که قصد متعاطیان، تملیک و تملک و معامله بوده، ولی در خارج تنها مفید اباحه تصرف باشد، مطابق یک دیدگاه، جریان خیارات به نحو مطلق ممنوع است و طبق نظر دیگر، باید قائل قائل به تفصیل شد؛ بدین نحو که اگر مقصود از جعل خیار، مترتب ساختن اثر فعلی بر عقد باشد، خیار در اینجا جریان پیدا نمی کند، ولی اگر هدف، تمکن صاحب خیار در الغاکردن چیزی باشد که مؤثر در نقل و انتقال است، خیار قابل جریان است. مبنای دیگر اینکه قصد متعاطیان تملیک است و عرفاً و شرعاً نیز معاطات همچون بیع قولی، مفید ملک لازم قلمداد گردد که در این صورت، جریان خیار در معاطات پذیرفته شده گرچه، درخصوص خیار شرط، اقوال مختلفی ارائه گردیده است. به لحاظ حقوقی باید گفت که از اطلاق ماده 339 ق.م به ضمیمه اطلاق ماده 456 ق.م و همچنین با تمسک به ظاهر ماده 193 ق.م نیز می توان قبول همین نظریه، یعنی جریان همه خیارات حتی خیار شرط را در معاطات، از دیدگاه قانون گذار ایران استظهار کرد. بر مبنای نظریه مفید ملک جایز و متزلزل بودن معاطات، سه قول: جریان، عدم جریان و تفصیل بین انواع خیارات اظهار شده است. تحقیق مطلب این است که مطابق همه مبانی مذکور، جریان همه خیارات، حتی خیار شرط، در معاطات امکان پذیر است و در معاطات ایقاعی هم به استثنای برخی از ایقاعات، مثل طلاق که خروج تعبدی دارد، جریان خیارات منعی ندارد.

ماهیت حقوقی نهادهای اداری در ایران یکی از مسائل پیچیده و مبهم در نظام اداری است که به خصوص در سالیان اخیر این معضل تشدید شده است. ماهیت حقوقی بانک مرکزی به عنوان یکی از بزرگ ترین و مهم ترین نهادهای نظام اداری و اقتصادی کشور یکی از چالش های نظام اداری در تعامل با این نهاد است. به طوری که علی رغم تغییر چندباره قانون حاکم بر آن، موضع شفافی توسط قانونگذار گرفته نشده است و به نوعی این ابهام تعمدی تلقی می شود. شاید به همین دلیل و همچنین ضعف شدید ادبیات حقوقی در این زمینه، پژوهش مستقلی درخصوص تبیین ماهیت حقوقی بانک مرکزی صورت نگرفته و کمتر کسی ورود به این موضوع پرابهام و چندوجهی را برای بررسی انتخاب کرده است. بااین حال، پاسخ به این پرسش که «با توجه به نظام حقوقی ایران، ماهیت حقوقی بانک مرکزی چیست؟» خصوصاً برای ورود به اصلاح ساختار نظارت بر شبکه بانکی و حکمرانی پولی نقش تعیین کننده ای دارد که برای ورود به بحث اصلاح ساختار بانک مرکزی و همچنین تقویت استقلال این نهاد از دولت، کلیدی و غیرقابل چشم پوشی است و منجر به حل آثار مترتب بر آن می شود. در پژوهش حاضر، ضمن بررسی قوانین و مقررات موضوعه در کنار رویه تقنینی، اجرایی و قضایی و گذری بر فضای سیاسی حاکم بر این موضوع با تحلیل منابع حقوقی گردآوری شده بیان شد که مستفاد از قوانین و ساختار حقوقی حاکم بر بانک مرکزی، ماهیت حقوقی بانک مرکزی «شرکت دولتی» است

بروز انگاره های نوینی چون «پویایی بسیار زیاد بازار»، «تمرکز و انحصارگرایی فزاینده آن»، «بازگشت ناپذیری رقابت»، «ماهیت دوگانه پلتفرم» و «صعوبت اثبات دعوی» در زیست بوم پلتفرمی، نظام سنتی مواجهه با رفتارهای مخل رقابت در این عرصه را با چالش های جدی روبه رو ساخته است. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ شیوه ای تحلیلی - توصیفی در مقام دستیابی به پاسخ این پرسش که ضوابط نوین مواجهه با رفتارهای مخل رقابت پلتفرم های دیجیتال کدام ها هستند، به این نتیجه دست یافته است که ریشه بخش قابل توجهی از ناکارآمدی ضوابط سنتی در این حوزه، به محوریت رویکرد «درمانی و گذشته نگر» حاکم بر آنها بازمی گردد. بر همین اساس، راهکار اصلی برون رفت از چالش ها، تکمیل ضوابط سنتی با به کارگیری ضوابطی «پیش گیرانه و آینده نگر» است. ضوابطی که در ساحت «رفتاری» از مسیر «تنظیم استانداردهای رفتاری» و «تأمین شفافیت الگوریتمی آزمایشی»، در ساحت ساختاری از مسیر «تحدید ساختاری پلتفرم» و «بازتنظیم ماهیت ساختاری پلتفرم» و نهایتاً در ساحت قضایی از مسیر «تغییر و تسهیل بار اثبات» و «تحدید پیشینی حق دفاع» قابل پیاده سازی اند.

توماس پیکتی با طرح ایده مالیات جهانی، موجب شکل گیری مباحث و نظریات مختلفی شده است. پیکتی با فرض نابرابری میان نرخ بازده سرمایه و نرخ رشد اقتصادی، بر این عقیده است که سهم سرمایه از درآمد ملی درحال افزایش است و باید برای این موضوع راهکاری ارائه کرد؛ در نتیجه ایده مالیات جهانی را ارائه کرده است. ما در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، در پی بیان مفهوم مالیات جهانی از منظر توماس پیکتی، انتقادات از نظریه وی و بررسی نحوه اجرای آن هستیم. نتیجه حاصل از بحث این است که مالیات جهانی برای وارد شدن به عرصه اجرا نیازمند پاسخ گویی به معضلاتی از قبیل فقدان یک توافق همگانی، فقدان ضمانت اجراهای بین المللی لازم، وجود بهشت های مالیاتی، عدم امکان تقسیم مالیات اخذ شده در جهان به نحو منصفانه، شمول یا عدم شمول مالیات جهانی بر معاملات مالی دولت ها و عدم کفایت مالیات جهانی برای دسترسی به برابری در صورت فقدان سایر شرایط برابری ساز، است.

«قراردادهای هوشمند» از دستاوردهای پیشرفت شتابان فناوری در عرصه های بشری و به طور ویژه در حیطه روابط حقوقی در دهه های اخیر محسوب می شوند. این گونه از قراردادها عقدهایی خوداجرا و مبتنی بر سیستم نرم افزاری زنجیره بلوکی اند که مفاد آنها در قالب کدهای رایانه ای است. «قراردادهای هوشمند» دارای ویژگی هایی همچون انعطاف ناپذیری و خوداجرایی اند. باتوجه به این خصوصیات، ممکن است این طور تصور شود که در این سنخ از قراردادهای نوین جایی برای ثبوت یا اعمال خیارات خصوصاً خیارات قانونی وجود ندارد. در این نوشتار به این مشکلات و چالش های احتمالی به طور ویژه در حیطه انحلال قراردادهای هوشمند به سبب فسخ با خیارات قانونی پرداخته شده و نظریات احتمالی مربوط به این مسئله مورد بررسی و نقد قرار گرفته اند. در پایان، این نتیجه به دست آمده است که بر اساس حقوق مدنی ایران و فقه امامیه، ویژگی های یادشده راجع به قراردادهای هوشمند هیچ یک مانع از ثبوت و اعمال خیارات قانونی یا قراردادی نیستند و هیچ تفاوت بنیادین و شایان توجهی میان قرارداد هوشمند و قرارداد سنتی در ساحت انحلال به سبب فسخ با خیار نمی توان یافت که البته این سخن مانع از آن نیست که در برخی از قراردادهای هوشمند، به حسب شرایط خاصی که هر معامله دارد، اسقاط ضمنی همه یا برخی از خیارات ازسوی طرف های قرارداد هوشمند رخ داده باشد که امری طبیعی در هر معامله ای است.