فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۹ مورد.
حوزه های تخصصی:
حضور بیگانگان در قلمرو دولت های دیگر، رخدادی نو نیست، طبیعی است که این حضور، از نظرِ حقوقی برای فرد تبعاتی دارد و بیگانگان از حداقل حقوق پذیرفته شدة دولت ها برخوردار می شوند. با وجود این، در روند تحولِ حقوق بین الملل از چارچوب دولت محوریِ حاکم بر آن به انسانی شدن حقوق بین الملل، وضعیت حقوقی بیگانگان نیز در حال تغییر است، تغییری که ضمن تثبیت و تبیین معیارهای رفتاری با بیگانگان در جوامع میزبان، به رهیافت های حقوق بشری نیز توجه می شود. از این رو، ضروری است ضمن بررسی رژیم حقوقی اتباع بیگانه در ایران و توجه به قوانین و مقررات موجود پیرامون وضعیت و بهره مندی اتباع بیگانه از حقوق پیش بینی شده در قوانین جمهوری اسلامی ایران، دیدگاه ها و نگرش های مطرح شده در این زمینه در پرتو روند انسانی شدن حقوق بین الملل و تحولات روزافزون حقوق بشر بررسی، و با توجه به حساسیت جامعة بین المللی به رعایت حقوق اتباع بیگانه و لزوم رعایت مقررات و الزامات حقوق بین الملل، راهکارهای مورد نظر برای بهبود وضعیت موجود تحلیل و بررسی شود.
تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین الملل با تاکید بر حقوق بین الملل اقتصادی و حق توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه با گسترش حقوق بین الملل کشورها ملزم به رعایت اصول و هنجارهای حقوق بین الملل در تنظیم روابط خویش با یکدیگر می باشند. تحریم های اقتصادی یکی از مقولاتی است که اگر چه غالباً ابزاری با ماهیت سیاسی در روابط بین الملل شناخته می گردد، ولی در حال حاضر تحلیل حقوقی آن و تبیین نسبت آن با حقوق بین الملل از مسائل مطرح حقوق بین الملل می باشد. سه نظریه مشروعیت مطلق، مشروعیت نسبی و عدم مشروعیت تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل مطرح می گردد که هر یک با تحلیل حقوق بین الملل عام سعی در ارائه نظر خویش می باشد. هر چند که گرایش به محدود نمودن تحریم های اقتصادی بر مبنای مشروعیت نسبی آن به ویژه تحریم های اقتصادی اعمالی شورای امنیت در حال تکوین می باشد؛ با این وجود با کنکاش در حقوق بین الملل اقتصادی و حق توسعه عدم مشروعیت تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل موجه تر می نماید.
مقاله حاضر به با روش تحلیلی- توصیفی با کنکاش پیرامون نسبت تحریم های اقتصادی با حقوق بین الملل اقتصادی و حق توسعه به ارزیابی موضوع می پردازد.
نتایج به دست آمده نشان می دهد که تحریم اقتصادی اصولاً چه ازمنظر حقوق بین الملل به ویژه حقوق بین الملل اقتصادی از وجاهت حقوقی برخوردار نمی باشد و با اصول مورد قبول تجارت بین الملل از سوی کشورهای غربی و هنجارهای حقوق بین الملل همخوانی ندارد.
جایگاه حقوق مالکیت معنوی در نظام بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
افزایش اهمیت حقوق مالکیت معنوی در سال های اخیر موجب طرح مسئله ارتباط این حقوق با حقوق بشر شده است. طرفداران حمایت قوی از مالکیت معنوی در تایید موضوع خود از گفتمان حقوق بشر سود می جویند. از سوی دیگر، نهادهای حقوق بشری که حمایت تشدید یافته از مالکیت معنوی را متاثر کننده بهره مندی از حقوق بشر می دانند معتقدند مالکیت معنوی را در قالب کنونی آن نمی توان در زمره حقوق بشر دانست. این مقاله سعی می کند به بررسی و تحلیل جایگاه حقوق مالکیت معنوی در نظام بین المللی حقوق بشر بپردازد. حق بهره مندی از حمایت از منافع اخلاقی و مادی ناشی از تولید علمی، ادبی یا هنری در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده اما این حق، چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته و ابعاد مختلف آن بررسی نشده است. مقاله حاضر با تحلیل اعلامیه و میثاق درصدد اثبات این دیدگاه است که مالکیت معنوی حقی بشری است و دولت ها تعهداتی در حمایت از آن بر دوش دارند. اما قلمرو حمایت از مالکیت معنوی باید با عنایت به سایر حق های بشری ترسیم شود.
حق توسعه در نظریه و عمل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
الف ـ تعریف و درونمایه حق توسعه تصویب اعلامیه راجع به حق توسعه (من بعد «اعلامیه») توسط سازمان ملل متحد در سال 1986 نقطه اوج یک روند طولانی از فعالیت های بین المللی در زمینه حقوق بشر بود. ایده حقوق بشر به عنوان یک دغدغه بین المللی، از همان آغاز همچون مجموعه ای به هم پیوسته شامل کلیه حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مد نظر بوده است. این امر ابتدا در اعلامیه فیلادلفیا در کنفرانس بین المللی کار مورخ 1944 مطرح شد و سپس در 1945 در منشور ملل متحد («منشور») درج گردید. متعاقب آن، اعلامیه جهانی حقوق بشر مورخ 1948 («اعلامیه جهانی») به وضوح وحدت همه حقوق را به رسمیت شناخت و این موضوع را تبیین نمود که همه کس بطور برابر «نسبت به همه حقوق و آزادیهای مندرج در آن اعلامیه» استحقاق دارند (مواد 1 الی 21 ناظر به حقوق مدنی و سیاسی و مواد 22 الی 28 ناظر به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشند). بعدها، در مقدمه هر یک از معاهدات بین المللی مربوط به حقوق بشر، اصل مزبور بدین نحو تکرار شد: «این آرمان که آحاد بشر آزاد و برخوردار از آزادی مدنی و سیاسی و آزادی از ترس و فقر باشند تنها زمانی تحقق می یابد که شرایطی ایجاد شوند تا هرکس بتواند از حقوق مدنی و سیاسی خود و نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش برخوردار گردد». بنابراین بر ماهیت یکپارچه کلیه این حقوق به عنوان یک اصل راهنما در استیفای حقوق بشر صحه گذاشته شد.
حق بر غذا: پیش شرط تحقق سایر حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حق بر غذا به عنوان حق بنیادین هر شخص، حق بر رهایی از گرسنگی و دسترسی پایدار به غذا با کیفیت و کمیتی است که پاسخگوی نیازهای غذایی و فرهنگی او باشد. تحقق این حق با برآوردن نیازهای اولیه و اساسی انسان، زمینه تحقق سایر حقوق بشری شخص را فراهم می کند و از این جهت با کرامت انسانی مرتبط است. حق بر غذا به عنوان یکی از حقوق زیر مجموعه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماهیتاً و از نظر مکانیزمهای تضمین حق، مشابه حقوق مندرج در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. از این رو، تحقق آن تدریجی و با اتخاذ تمامی تدابیر مناسب است. تدوین استراتژیهای ملی، قانونگذاری، اقامه پذیری حق بر غذا، پیشنهاد الحاق پروتکل اختیاری بر میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که متضمن آیین شکایات فردی باشد همگی گامهایی در جهت تحقق این حق در سطح ملی و بین المللی است. گامهایی که برای به نصف رساندن میزان فقر تا سال 2015 اتخاذ شده چندان موفق نبوده، در حالی که نیمی از آن مدت نیز سپری شده است.
ماهیت حق بر تأمین اجتماعی در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حق بر تأمین اجتماعی بخشی از مجموعه سیاس تهای اجتماعی است که حیطه فعالیت آن نوسانات شدید درآمدی شهروندان جامعه است و هدف این نهاد در مواقعی که شهروندان دچار قطع یا کاهش شدید درآمدی م یشوند، رهایی دادن آ نها از ترس و نیاز است. دول تها با پیاده سازی نظا مهای تأمین اجتماعی مکلف به تأمین این حق هستند. در منظومه سیاس تهای اجتماعی اسلام که اهداف مهمی چون اجرای عدالت در آن تعقیب م یشود سطح زندگی و وضعیت معیشتی مردم جایگاه ویژ های دارد و به همین دلیل م یتوان ضرورت وجود تأمین اجتماعی را در این نظام از طریق اصولی همچون همبستگی اجتماعی، مسئولیت پذیری و ... توجیه ساخت. مسئله اصلی که این مقاله در پی اثبات آن است، این است که بر خلاف تمام نظا مهای تأمین اجتماعی که در آن تنها دول تها در مورد وضعیت رفاه و معاش شهروندان مکلف هستند در اسلام علاوه بر دولت، همه شهروندان جامعه اسلامی نیز نسبت به وضعیت اقتصادی یکدیگر دارای تکلیف هستند. تفاوت دیگر نظام تأمین اجتماعی در اسلام با نظا مهای عرفی تأمین اجتماعی در تأمین مالی این نظام است. طبق الگوی اسلامی، بیشتر این منابع توسط مردم تأمین م یشود و با وظایف شرعی آنها به هم تنیده شده است. این مقاله با بیانی تحلیلی در صدد ارائه مفهوم تأمین اجتماعی دراسلام و وجوه تمایز آن از نظامهای دیگر است.
تعهد به جبران خسارت دولت در برابر فرد در حقوق مسئولیت بین المللی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در نظام حقوق بین الملل فرد در چارچوب قواعد اولیه صاحب حق بوده و دولت ها در برابر فرد تعهدات اولیه ای را به ویژه در زمینة حقوق بشر و حقوق بشردوستانه پذیرفته اند. در صورت نقض این تعهدات، بر اساس قواعد خاص معاهده ای و نیز قواعد عام مسئولیت بین المللی، از جمله قاعدة عرفی جبران خسارت، تعهد به جبران خسارت دولت مسئول در برابر فرد نیز استقرار می یابد. آرای دیوان بین المللی دادگستری و طرح مسئولیت بین المللی دولت سال 2001 این حق جبران خسارت فرد را تأیید کرده اند. با وجود این، دولت ها نسبت به پذیرش حق دادخواهی فرد نزد مراجع بین المللی اکراه دارند.
دولت، والدین و تعلیم و تربیت: تحلیل فلسفی - حقوقی حق بر تعلیم و تربیت
حوزه های تخصصی:
"حق بر تعلیم و تربیت، به رغم تردیدهائی که در حق بودن آن وجود دارد، همواره یکی از مهمترین حقوق بشری به شمار می رفته و اغلب اسناد حقوق بشری، بر چنین اذعان داشته و آن را در زمره حقوق بنیادین افراد و علی الخصوص کودکان می دانند. این اسناد تقریبا بالاتفاق حق تقدم در اعمال این حق وتعیین نوع آن را بر عهده والدین نهاده اند ...
"
تأملی درباره «قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» و چالش های فقهی و حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از زمان تصویب قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، مباحث دامنه داری درباره آن شکل گرفته است. تعارض قانون مذکور با برخی مفاهیم و حقوق بنیادین که پشتوانه های محکم فقهی نیز دارند همچون مالکیت، حریم خصوصی، حلال بودن استفاده از آلات مشترکه، حقوق بشر و حق برخورداری از آزادی اطلاعات آن را با چالش مهمی روبه رو کرده است. از سوی دیگر، اصرار حامیان این قانون بر اجرای آن، نزاع را افزون ساخته است. در این میان، کیفیت اجرای قانون نیز به معضل عظیمی تبدیل شده که ابهامات را بیشتر و مسئله را پیچیده تر کرده است.
نوشتار حاضر به روش کتابخانه ای و از راه مقایسه قوانین دیگر با قانون مزبور و با تشریح پیامدهای سیاسی و حقوقیِ شکل فعلی مبارزه با ماهواره، روش های جایگزین را به جای جمع آوری دیش های ماهواره پیشنهاد می دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اجرای قانون ماهواره، با توجه به دووجهی بودن کاربرد ماهواره و محسوب شدن آن جزء آلات مشترکه در نگاه فقهای اسلام، با قوانین مربوط به حوزه خصوصی افراد، قانون مجازات اسلامی، بیانیه حقوق بشر اسلامی و بسیاری از کنوانسیون های حقوقی بین المللی که ایران آن را پذیرفته، در تعارض می باشد. پیشنهاد این پژوهش، تأکید بر روش های جایگزین به ویژه روش های فرهنگی است.
نگرشی جدید به وضعیت حقوقی قطب جنوب: قطب جنوب بهعنوان میراث مشترک بشریت صفحه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قطب جنوب (قاره جنوبگان) یکی از نواحی نادری در سطح کره زمین است که مسائل مربوط به آن (بویژه مسائل حقوقی آن) به دلایل گوناگون از جمله وضعیت جغرافیایی و طبیعی آن بهعنوان منطقهای دور افتاده، چندان در دهههای گذشته در مجامع بینالمللی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. به هر حال تحولات و توسعه های صورت گرفته در جامعه بینالمللی در دهههای اخیر نشان داده است که شاید دیگر نتوان ناحیهای را بر روی سطح کره زمین پیدا کرد که کشورهای جهان نسبت به آن بیتفاوت باشند. ویژگیهای منحصر به فرد موجود در قطب جنوب نیز باعث شده است که این منطقه جایگاه ویژهای را در نزد کشورهای جهان، بویژه کشورهای در حال توسعه بهدست آورد. در این راستا بررسی مسائل حقوقی مربوط به قطب جنوب و نقد و بررسی نظام حقوقی موجود در آن از نکات اساسی مطرح در خصوص قطب جنوب است. در یکی دو قرن اخیر، حضور کاشفان برخی از کشورها در قطب جنوب و یا دلایلی همچون مجاورت بهعنوان توجیهاتی برای طرح ادعاهای دولتهای معدودی نسبت به سرزمینهای قاره جنوبگان مورد استفاده واقع شده است. وضعیت منحصر به فرد قطب جنوب به گونهای است که میتواند این منطقه را در دسته نواحی همچون بستر و زیر بستر دریاهای آزاد و فضای ماورای جو قرار دهد که به دلیل ویژگیهایش از سوی جامعه جهانی بهعنوان مناطق تابع نظام حقوقی میراث مشترک بشریت به رسمیت شناخته شده است. بر این اساس این مقاله به نقد و بررسی وضعیت قطب جنوب و نظام حقوقی آن پرداخته و با تأکید بر ویژگیهای قطب جنوب آن را دارای این پتانسیل میداند که از سوی جامعه جهانی بهعنوان منطقه میراث مشترک بشریت شناخته شده و تابع نظام حقوقی ناشی از آن و یا برداشت تعدیل شدهای از آن قرار گیرد، به گونهای که هم منافع دولتهای مدعی و هم جامعه جهانی در قطب جنوب تأمین و تضمین گردند.
تحلیل مفهوم کار شایسته مبتنی بر موازین اسلامی
حوزه های تخصصی:
کار شایسته عنوان جدیدی است که بیش از یک دهه از طرح آن در عرصه بین الملل کار نمی گذرد. رسوخ این مفهوم به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با توجه به عضویت ایران در سازمان بین المللی کار و الحاق به برخی از مقاوله نامه های مطرح در این زمینه از یک سو، و ابتنای کلیه قوانین و مقررات کشور براساس موازین دین اسلام طبق اصل چهارم قانون اساسی از سوی دیگر، موجب گردیده است تا تحلیل این مفهوم در نظام حقوقی کشور با توجه به بسترهای آن در دین اسلام، لازم و ضروری جلوه نماید. همچنین با توجه به تفاوت دیدگاه غربی و اسلام به انسان و کرامت انسانی او، این مقاله در پی آن است تا ضمن تبیین این مفهوم و مؤلفه های مطرح در ذیل آن، به بررسی مؤلفه های مذکور در دین اسلام با توجه به دیدگاه مذکور بپردازد. پیش فرض حاکم بر این مقاله آن است که، مؤلفه هایی که مقوله کار شایسته در پی تحقق آن است، در دین اسلام به عنوان دینی کامل و جامع در همه امور و عرصه های بشری و مبتنی بر کرامت انسان، به نحو مطلوبی متجلی شده و تحقق یافته است و به تبع این امر، نظام حقوقی کشور نیز با توجه به ماهیت دینی و اسلامی آن، دربردارنده این مؤلفه ها می باشد.
کاوش در مفهوم و جایگاه حق آزادی و امنیت شخصی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آزادی و امنیت شخصی پس از حق حیات در شمار دغدغه های خطیر انسان قرار می گیرند. اهمیت این دو، موجب شناسایی حق آزادی و امنیت شخصی در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر گردیده است. حق آزادی و امنیت شخصی از قدیمی ترین و بنیادی ترین حق های بشری است که در حوزه عدالت کیفری در زمره مباحث بسیار مهم قرار دارد.
تلفیق حق آزادی شخصی و حق امنیت شخصی در اسناد حقوق بشری در قالب حق آزادی و امنیت شخصی نمود یافته است که بررسی هر این حق ها از دیدگاه کمیته حقوق بشر و سازوکار اروپایی حقوق بشر نقش بسزایی در شناسایی حدود و ثغور حق آزادی و امنیت شخصی دارد. در این مقاله، گستره مفهومی و حوزه شمول حق آزادی شخصی و حق امنیت شخصی مورد بررسی قرار گرفته و فراخور نیاز به آرای کمیته حقوق بشر و دیوان اروپایی حقوق بشر مستند گردیده و در پایان نیز به حق آزادی و امنیت شخصی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است.
جنبه های حقوقی توسعه پایدار
منبع:
عدالت آرا ۱۳۸۴ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
توسعه پایدار راه حلی است برای جلوگیری از بهره برداری لجام گسیخته بشر از منابع زمین ، توسعه ای که هم کشورها را از پیشرفت و گسترش فعالیت های خود در زمینه های صنعتی و فناوری مانع نمی شود و هم نسلهای آینده را از استفاده از منابع زمین محروم نمی کند . در این مقاله ضمن پرداختن به مفهوم توسعه پایدار و تعامل آن با رشد اقتصادی ، اهم فعالیتهایی که در عرصه حقوق بین الملل در رابطه با ترغیب کشورهای جهان به قدم گذاشتن در این راه و ملتزم شدن به این الگوی توسعه ، به ویژه در جریان « اجلاس زمین » رخ داد . بر زبان قلم آمده است.
گسترش مفهومی حق تعیین سرنوشت از استقلال ملل تحت سلطه تا حق دمکراسی برای همه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اهمیت آزادی انسان ها در تعیین مقدورات خود ارزشی است که از اواخر قرن هجده و به دنبال جنگ های استقلال آمریکا و انقلاب فرانسه بیشتر مورد توجه بشریت و جوامع سیاسی قرار گرفته است؛ ولی نهادینگی حقوقی و تقنین بین المللی این ارزش پس از جنگ جهانی اول و در قرارداد ورسای متظاهر شد. تحول مفهومی حق تعیین سرنوشت در حقوق بینالملل در سه بستر تاریخی قابل طرح است. در ابتدا، هدف این ایده مشروعیت دادن به تجزیه امپراتوری های شکست خورده در جنگ جهانی اول و اعطای استقلال تدریجی به برخی از مناطق تحت قیمومیت در چارچوب سیستم ماندا بود. ولی بعد از جنگ جهانی دوم، حق تعیین سرنوشت بیشتر به معنی استقلال سرزمین های تحت استعمار و انقیاد بیگانگان بسط مفهومی یافت. از دهه 1970، حق تعیین سرنوشت به مفهوم حاکمیت دموکراسی، رعایت حقوق بشر و تضمین حقوق اقلیت ها جهت گیری داشته است. این که تغییرات مفهومی، مدلولات و ملزومات حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل چیست، هدف اصلی تدوین این مقاله بوده است که سعی گردید بر اساس آخرین مطالعات در این زمینه به رشته تحریر در آید.
حق امنیت فردی و تامین آن در نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امنیت موهبتی الهی است که فرد در آن می تواند با استفاده از وضعیت امن، زندگی عادی و آرام خود را داشته باشد. حقِ بر داشتن این وضعیت امن را حق امنیت می گویند. مهم ترین بهره ای که فرد در این وضعیت می برد، با لحاظ ملازمة بین تامین حق امنیت و استیفای حقوق فردی، توانایی او بر اجرا و استیفای حقوق خودش است. در حقیقت، امنیت یعنی ایجاد فراخنا و وضعیتی خاص برای تحقق حق های فردی و مصونیت از تهدیدهای احتمالی است که مشخصا از سوی حکومت و ماموران حکومتی ممکن است بر افراد تحمیل شود، می باشد.
راهبرد حکومتی امام علی ]ع[ برای تامین این حق، عبارت است از ایمنی بخشی به مردم و القای این حس به مردم که هیچ تهدیدی از سوی حکومت و ماموران او متوجه افراد نمی شود. امام این کار را با صدور فرمان های قاطع به ماموران و هشدار، توبیخ و مجازات آنها در صورت عدم رعایت حال مردم انجام می دهد.
حقوق بنیادین بشر در منشور حکومتی امام علی ع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
امام علی(ع) به عنوان پیشوای مسلمانان، در دوران زمامداری خود، در برابر حقوق اساسی بشر سخت پرتلاش و حساس بوده و خود را متعهد به مهیا ساختن بسترها و زمینه های لازم برای تأمین آن حقوق می دانستند. چرا که ایشان معتقد بودند افراد به اعتبار انسان بودن دارای یک سری حقوقی در جامعه هستند که جزء حقوق ذاتی آن ها است و محروم شدن از این حقوق طبیعی و ذاتی سبب از دست رفتن هویت و شخصیت انسانی شان می شود. چنان که در زمان انتصاب مالک اشتر به سمت استانداری، تا مین و تضمین حقوق بنیادین انسان ها را در قالب منشور حکومتی به ایشان ابلاغ نموده اند. اینکه در منظر امام علی (ع) حقوق بشر چه جایگاهی دارد و حقوق بنیادین بشر در چارچوب منشور حکومتی چیست، سؤالاتی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله پس از مرور ادبیات نظری در باره حقوق بشر، با استفاده از روش تحلیل محتوا، حقوق بنیادین بشر در منشور حکومتی استخراج و تحلیل شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد نه تنها حقوقی بنیادینی که تمدن قرن بیستم برای بشر به رسمیت شناخته است، در مقایسه با منشور حکومتی مالک اشتر نوعی سازگاری وجود دارد، بلکه برتری دیدگاه حقوق بشری در منشور حکومتی نسبت به دیدگاه رایج حقوق بشر را نمایان می کند. کلید واژه ها: امام علی(ع)، مالک اشتر، حقوق بشر، منشور حکومتی، کرامت انسانی.
بررسی وضعیت اقلیتهای دینی در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و مبانی فقهی آن
حوزه های تخصصی:
در نوشتارحاضر پس از بیان این معنا که شهروندان غیر مسلمان از حقوق بیشماری، همسان حقوق مسلمانان در جامعه اسلامی بر خوردارند، به بررسی یکی از آن حقوق یعنی دریافت خونبها پرداخته می شود. ظهور انقلاب اسلامی و فراهم شدن بستر مناسبی جهت اجرای احکام اجتماعی اسلام، علمای دین را برآن داشت تا مو ضوعات مختلف را از دیدگاهی عمیقتر و در سطح کلان مورد توجه قرار دهند .
یک نمونه آن، میزان خونبهای غیر مسلمانان است. در همین راستا تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر یکسان سازی دیه اقلیتها شکل گرفت.
نگارنده می کوشد مبانی فقهی مساله را بررسی کند.
آیات قرآنی و مبانی فقهی در این مورد روشن است. اماروایات وارده به دلیل ناهماهنگی میان آنان، آن دسته ای برگزیده می شود که با آیات قرآنی همسویی محتوایی دارد.
بر اساس مستندات ارائه شده تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه تنها با مصالح جامعه امروزی سازگارتر به نظر می رسد بلکه مبانی محکم فقهی نیز آن را پشتیبانی و تأیید می کند.
نظریه نسبیت در حقوق شهروندی و حقوق طبیعی بشر
حوزه های تخصصی:
انسان شناسی حقوق طبیعی بشر و روان شناسی آن می توانند همسو باشند. چرا که حقوق انسانی به دو بعد ثابت و متغیر قابل تقسیم است که هر دوی این قسم در تأسیس حقوق بشر و شهروندی شریکند؛ اما آن بخشی از حقوق آدمی که در جمع هویت یافته و صیقل می خورد در گذر زمان و مکان ثابت نیست و هر جامعه ای مبتنی بر اولویت های سعادت جمعی خویش می تواند عناصری را بر دیگری ترجیح دهد که لزوماً نه تعمیم پذیر است و نه تجربه پذیر؛ و از جامعه ای به دیگری ممکن است متفاوت باشد. یگانه عنصر جاودانه در این حقوق، حقوق بنیادین بشری است که این حقوق هم در شرایط جمعی فقط قابل تحدید و تضییق است. این بیان، بنیان نظریه نسبیت در حقوق شهروندی در خصوص حقوق طبیعی بشر را تشکیل می دهد.