درخت حوزه‌های تخصصی

در طول هشت سال دفاع مقدس حدود 000/40 ایرانی به اسارت نظامیان عراقی درآمدند. علی رغم اینکه دولت عراق طرف کنوانسیون های 1949 ژنو و ملزم به قواعد عرفی حمایت از اسیران جنگی بود، ابتدایی ترین حقوق اسیران جنگی ایرانی رعایت نمی شد. تا حدی که می توان گفت عملکرد عراقی ها در این زمینه کلکسیونی از موارد نقض عمده حقوق بین الملل بشردوستانه بود. با توجه به اینکه این اقدامات جنایت جنگی محسوب و موجب مسئولیت کیفری فردی و مسئولیت بین المللی دولت براساس حقوق بین الملل می شوند، در این جستار ضمن بررسی اصول و قواعد مربوط به حمایت از اسیران جنگی در حقوق بین الملل بشردوستانه، با استناد به دو گزارش هیأت های تحقیق دبیرکل سازمان ملل در سالهای 1985 و 1988، گزارش های بازدید نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ از بازداشتگاههای اسیران ایرانی در عراق، مصاحبه با تعدادی از اسیران آزاد شده ایرانی و کتب خاطرات آنان، موارد نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق مستند خواهد شد. به دنبال آن مسئولیت کیفری جنایتکاران جنگی عراقی و مسئولیت بین المللی دولت عراق مطرح و شیوه های جبران خسارت اسیران جنگی ایرانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

.بسیاری از محدودیت ها و مبانی حقوق جنگ یا حقوق بشردوستانه در عصر حاضر، که تنها در دو سده پیش مورد توجه جامعه غرب و سازمان های جهانی قرار گرفته است، در قوانین فقهی اسلام و از جمله در متون شیعی وجود دارد. فقهای شیعه در این زمینه مباحثی را (البته نه به صورت مستقل بلکه به طور پراکنده) در ابواب فقهی جهاد گنجانیده اند. توجه به سیر تاریخی شکل گیری مباحث مربوط به حقوق جنگ در اسلام نشان می دهد که مسلمانان نسبت به جامعه غربی در زمینه مباحث مربوط به قوانین و مقررات جنگ و صلح پیشگام بوده اند و سابقه بسیار طولانی دارند. با وجود این نمی توان منکر شد که در متون و میراث شیعه درباره مباحثی مانند «السیر» یا همان «حقوق اسلامی جنگ» تألیفات مستقل دیده نمی شود. دلیل این امر عمدتاً آن بوده است که جامعه شیعی در طول تاریخ اسلام به دلیل روند حوادث سیاسی و عدم دستیابی به حکومت (جز در چند برهه) و نیز خفقان سیاسی، باب مربوط به جهاد را به روایاتی در احکام حکومتی مانند مشروعیت جهاد و جنگ در دوران غیبت، لزوم و وجوب جهاد در دوران غیبت و ... منحصر کرده اند و در نهایت در حاشیه به مسائل حقوقی جنگ مانند احکام اهل البغی، نحوه رفتار در دارالحرب با غیرنظامیان، وضعیت اسرا، غنایم، زنان و کودکان، ... اشاره اجمالی و محدودی داشته اند. در این پژوهش سعی شده است با بررسی و جست وجوی اجمالی این مسئله در متون فقهی و روایی شیعه، به مجموعه ای از این مباحث دست یابیم. در این زمینه روشن شد که اولاً میراث تمدنی شیعه در مبانی حقوق جنگ هرچند به صورت پراکنده، مشحون از قواعد انسانی و محدویت های رفتاری در جنگ هاست؛ ثانیاً یک بررسی اجمالی معاهدات و احکام و قوانین بشردوستانه و حقوق جنگ در عصر حاضر نشان می دهد که احکام مربوط به جنگ در اسلام و اندیشه شیعه در قیاس با قوانین موضوعه حقوق بشردوستانه و مقررات و معاهدات بین المللی عصر حاضر نه تنها منطبق هستند، بلکه بر پایه ملاحظات اخلاقی و بشر دوستانه تری استوار شده اند.

دادرسی عادلانه یکی از مهمترین ضرور تهای جامعه دموکراتیک می باشد که در تمام اسناد حقوق بشری چه در سطح جهانی و چه در سطح منطقه ای شناسایی شده است. بر این اساس، یکی از عواملی که جزء لاینفک و اجتناب ن اپذیر یک دادرسی عادلانه و منصفانه محسوب م یشود، حضور وکیل مدافع در دادرسی و دفاع از حقوق مادی و معنوی موکل خود است، به طوری که این مقوله، پرورش یافته مکتب حقوق بشر و رهیافتی به سوی اجرای عدالت و حفظ کرامت انسانی می باشد. امروزه م یتوان «وکالت » را چه از لحاظ مبنایی و چه از لحاظ مفهومی در چارچوب اسناد بی نالمللی اعم از کنوانسیو نها، معاهدات، پروتکل، بیانی هها و لوایح بین المللی مشاهده کرد. با توجه به چنین رویکردی، هدف از این نوشتار شناسایی و بررسی جایگاه نهاد وکالت در اسناد متعدد بی نالمللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه اسلامی حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر و مل تها، کنوانسیون اروپایی و آمریکایی حمایت از حقوق بشر و مجموعه اصول اساسی مربوط به نقش وکلاء، می باشد. در نهایت با بررسی این موارد خواهیم یافت که در اسناد بی نالمللی حقوق بشر و معاهدات بشردوستانه و قطعنام ههای سازمان ملل متحد، «وکالت » رکن اساسی نظام قضایی است و نقش مستقیمی در استقرار حاکمیت قانون و حمایت از حقوق بشر و آزاد یهای اساسی دارد.

پیوسته مسئله تدوین و اعمال حقوق کیفری بین المللی با طرح اصل استقلال و حاکمیت کشورها و عدم جواز مداخله در امور داخلی آنان، مورد شک و تردید بلکه انکار قرار می گرفت. در نتیجه هیچ گاه موضوع ضرورت همکاری میان کشورها و اقدام همه جانبه آنها در مبارزه با جرایم بین المللی به صورت جدی مطرح نمی شد. بدین جهت از یک طرف جوامع بشری پیوسته شاهد جنایاتی از قبیل نسل کشی، جنایت برضد بشریت، و جنایات جنگی بوده اند به طوری که مشاهده می شود از زمان جنگ دوم جهانی تاکنون بیش از 250 مخاصمات مسلحانه خونین در جهان رخ داده است که قریب 170 میلیون قربانی به خود گرفته است، و از طرف دیگر دادگاههای داخلی از توانایی های لازم برخوردار نیستند تا آن که مرتکبین چنین جرایمی را به پای میز محاکمه بکشانند و عدالت کیفری را در حق آنها اجرا نمایند.

1. آیا می توان تاریخهای 22 فوریه و 25 مه 1993 را که در آنها شورای امنیت به ترتیب تصمیمهای ذیل را گرفت، دو روز تاریخی نامید؟ به موجب این تصمیمها مقرر شد از یک سو «دادگاهی بین المللی تشکیل شود تا به اتهام کسانی که در خاک یوگسلاوی سابق مسؤول نقض عمده حقوق بین الملل بشردوستانه از ابتدای 1991 قلمداد می شوند، رسیدگی کند»، و از سوی دیگر اساسنامه این دادگاه مورد تصویب قرار گیرد. هر رویدادی، بنابر تعریف، «تاریخی» محسوب می شود و هرکس درباره اینکه فلان رویداد «تاریخی» تر از رویداد دیگر است. نظر خاص خود را دارد. این نکته باقی می ماند که از نظر یک حقوقدان بین المللی این دو قطعنامه رویدادی مهم، هر چند با تأخیر، در تاریخ حقوق بین الملل تلقی می گردد، زیرا طی 45 سال گذشته برای نخستین بار است که جامعه بین المللی در اوضاع و احوال کاملاً متفاوتی به تشکیل یک دادگاه بین المللی کیفری می پردازد.

قلمرو حقوق و فقه، تعریف اصطلاحی معاهده در فقه سیاسی و حقوق بین المللی، تاریخ معاهدات ، اهمیت و جایگاه معاهدات و نیز اصول حاکم بر معاهدات بین المللی و قراردادهای بین المللی معین ، چگونگی انقضای یک عاهده از جمله مباحث این رساله است. دراین تحقیق ، جواز و عدم جواز رابطه دولت اسلامی با دول کفر و راهبرد دولت اسلامی در مقابل دنیای کفر، جایگاه کافر حربی ، مشرک و ذمی ، صلح و تفاوت آن با هدنه مورد بررسی قرار گرفته است. کتب معتبر شیعه و اهی سنت ، متن کنوانسیون 1969 دین درباره حقوق معاهدات و تعدادی دیگر از کتب حقوق بین المللی عمومی و حقوق معاهدات مأخذ این رساله بوده است.

محدودیت های حاصل از اصول 44،80 و 81 قانون اساسی و نیز قانون نفت مصوب 1366 و همچنین قوانین بودجه سالانه از سال 1374 به بعد و بویژه قوانین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی (قانون برنامه اول و دوم و سوم)، موجب شده که سرمایه گذاری خارجی در ایران (بویژه در صنایع بالادستی نفت) به صورت قراردادهای بیع متقابل انجام شود. شیوه بیع متقابل از جهات مختلف مورد گفتگو و نقد بوده است، اما هیچ گاه در پرتو تجربه حاصل از رویه داوری بین المللی در زمینه غرامت مورد بحث قرار نگرفته است.یکی از موضوعاتی که در رویه داوری بین المللی مورد بحث قرار گرفته، غرامت قابل پرداخت در قبال ملی کردن سرمایه گذاری های خارجی یا فسخ قرارداد سرمایه گذاری است. غرامت قابل پرداخت در قبال ملی کردن سرمایه گذاری خارجی یا فسخ و لغو قراردادهای سرمایه گذاری منعقده بین دولت و خارجیان، در رویه داوری بین المللی از «غرامت کامل» به «غرامت مناسب» متحول شده و امروزه ملاک آن « انتظارات معقول» طرفین است.اینک پرسش این است که آیا «انتظارات معقول» در قراردادهای موسوم به بیع متقابل (درصورت فسخ یا لغو آن توسط طرف دولتی) چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، باید ابتدا رویه داوری بین المللی را در زمینه غرامت شناخت. تجزیه و تحلیل رویه داوری بین المللی در خصوص غرامت، زمینه و بستر مناسبی برای پیش بینی رفتار مراجع داوری بین المللی با قراردادهای بیع متقابل (در صورت فسخ یا لغو آنها توسط طرف دولتی) فراهم می کند. موضوع این مقاله بسط همین نکته است.

استفاده نیروهای عراقی از سلاحهای شیمیایی علیه نظامیان و غیرنظامیان ایرانی در طول جنگ از یک سوی، مسؤولیت کیفری افراد ذیربط به علت ارتکاب جنایت جنگی را به دنبال دارد، و از سوی دیگر مسؤولیت بینالمللی دولت عراق را دامن میزند. فقدان مسؤولیت کیفری دولت در حقوق بینالملل، انتساب اعمال جنایی به دولتمردان و فرماندهان را مخدوش نمیسازد و انتساب مسؤولیت کیفری به افراد نیز مسؤولیت بینالمللی دولت عراق ناشی از اعمال متخلفانه بینالمللی را منتفی نمی نماید. همبودی و تقارن این دو مسؤولیت در دو حوزه مسؤولیت بینالمللی کیفری و غیرکیفری در اساسنامهها و رویههای دادگاههای کیفری بینالمللی و طرحهای 2001 و 2011 کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد در مورد مسؤولیت دولتها و سازمانهای بینالمللی مورد شناسایی قرار گرفته است. در این مقاله ضمن تحلیل رویه و نظریه، به همگرایی و واگرایی دو جنبه مسئولیت بین المللی از خلال بازخوانی اوراق هشت سال دفاع مقدس رزمندگان ایرانی می پردازیم.

مرز سنگ بنای حقوق بین الملل در عین عامل بازدارنده توسعه آن می باشد. سنگ بنای حقوق بین الملل است چون که با تعیین حدود حاکمیت دولتها امکان همکاری و همزیستی فیمابین آنها را فراهم می نماید. عامل بازدارنده توسعه حقوق بین الملل است چون که با عدم تعیین آن اختلافات فمابین دولتها ایجاد و منجربه درگیری و در نتیجه عدم همکاری و همزیستی فیمابین آنها می شود. اگر در جوامع گذشته تحدید حدود کلی می توانست تا حدود زیادی تضمین کننده همزیستی فیمابین دولتها باشد، برعکس در جوامع جدید، بروز جنگهای جهانی و استعمار زدایی اثبات نمود که وجود اصولی محکم و غیرقابل تغییر در مرزها ضروری می نمایند. آنچه که در درجه اول اهمیت قرار دارد این است که مرز همیشه جنبه ارادی دارد: به عبارت دیگر تعیین مرز اعم از زمینی، هوایی، دریایی، دریاچه ای، رودخانه ای ... همیشه ناشی از اراده انسانی است. این اراده باید در سه مرحله تعیین، تحدید و ترمیم تجلی یابد.

اقدامات نظامی آمریکا و متحدانش علیه افغانستان پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 را از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوق بشر دوستانه، حقوق بشر و غیره می‌توان بررسی کرد. استناد آمریکا و ائتلافش به دفاع مشروع در استفاده از زور، از دیدگاه حقوق بین‌الملل مذکور در ماده 51 منشور سازمان ملل متحد بنا به دلایل مورد بحث در این مقاله موجه نیست. ماده اخیر که هرگونه تفسیری از آن با بند 4 ماده 2 و ماده 42 منشور ملازمه دارد، با در نظرگرفتن قیودی در اِعمال این حق، محدودیتهایی را به‌ منظور محفوظ‌‌داشتن حقوق جامعه بین‌المللی قائل شده‌‌است. پیدایش مفاهیم جدیدی چون «دفاع پیش‌‌دستانه» و «دفاع پیشگیرانه» نشان می‌دهد که دامنه دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل عرفی گسترده تر از قلمرو قراردادی آن است و به نظر می‌رسد شرایط کلاسیک مذکور در ماده 51 که در سال 1945 تصویب شده‌‌است، پاسخگوی اعمال تروریستی سالهای اخیر در جهان نیست و نیاز به رهیافت امنیتی است. با این حال، در این مقاله توجه اصلی بر مفهوم دفاع در محدوده قراردادی آن است. حق دفاع مشروع، شامل پاسخ نظامی به عملیات تروریستی که اصولاً منجر به نقض تمامیت ارضی کشوری که مستقیماً مسؤول آن عملیات نیست، نمی‌گردد. سکوت برخی از کشورها نسبت به این عملیات نظامی نیز دلیل تأیید آن از نظر حقوق بین‌الملل نیست. و بالاخره در پی اقدامات گسترده تروریستی و سنگدلانه علیه کشور آمریکا، عدم واکنش مؤثر شورای امنیت نسبت به اقدامات مذکور و همچنین نسبت به حمله نظامی متقابل آن کشور در افغانستان، به وظایف آن شورا بر اساس مقررات منشور بخصوص فصل هفتم، ماده 39 و نقش سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی خدشه وارد کرده‌‌است.

اعلام استقلال یک جانبه مناطق کوزوو، آبخازیا و اوستیای جنوبی، نقطه عطفی برای تعیین تکلیف حقوقی این مساله در دهه اول هزاره سوم پدید آورد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اکتبر 2008 با تصویب قطعنامه ای از دیوان بین المللی دادگستری خواست تا مطابقت اعلامیه یک جانبه استقلال با مقررات حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار دهد. در پرتو مقررات مذکور برای اولین بار برخی از دولت ها، به صورتی رسمی نظریات حقوقی خود را در این ارتباط منتشر کردند. دولت روسیه که مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی را شناسایی و با استقلال کوزوو مخالفت کرده است، طی لایحه خود، استقلال کوزوو را مغایر مقررات حقوق بین الملل دانست. روسیه معتقد است که خارج از وضعیت استعماری، گروه های قومی حق جدایی ندارند، مگر آن که حقوق بنیادین گروه مربوط به صورتی وسیع نقض شود و آنان مورد حمله مسلحانه آشکار حکومت مرکزی قرار گیرند. در چارچوب این تئوری، کوزوو، مصداق برخورداری از این تئوری شناخته نشد. بررسی لایحه روسیه نشان می دهد که دولت روسیه نتوانسته وجود تئوری «جدایی چاره ساز» را در نظام حقوق بین الملل معاصر (حداقل در رویه دولت ها) اثبات کند و در این صورت، حمایت این دولت از تئوری مزبور نمی تواند قابل قبول باشد. به نظر می رسد حمایت روسیه از تئوری مذکور بدان دلیل صورت گرفته است که شناسایی جمهوری های آبخازیا و اوستیای جنوبی را توجیه کند.