درخت حوزه‌های تخصصی

"دادگاه ویژه عراق نهادی است که بر اساس قانون داخلی عراق برای محاکمه اتباع عراقی یا اشخاص مقیم این کشور که متهم به نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و سایر جرائم و جنایات جدی ارتکابی بین سالهای 1968 و 2003 هستند، تشکیل شده‌است. اساسنامه این دادگاه در تاریخ 10/12/2003 به تصویب شورای حکومتی عراق رسید. این دادگاه ملت عراق را برای ایجاد و بنیانگذاری ابزار حقوقی و قانونی مناسب برای اثبات حقوقشان و آشکارسازی این حقیقت که طی سالهای گذشته چه اتفاقی افتاده است به رسمیت شناخت. هدف تنظیم کنندگان اساسنامه این بود که تا حد ممکن با رعایت معیارهای بین‌المللی مربوط به فرایند قانونی رسیدگی، بر جنایات ارتکابی بر اساس حقوق بین‌الملل (از قبیل نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت) نیز تمرکز کنند. هدف این نوشتار بررسی و کنکاش در مورد موفقیت یا عدم موفقیت اساسنامه در رعایت معیارهای بین‌المللی در پرتو حقوق بین‌الملل کیفری است."

وقتی استمن کداک به طور کاملا اتفاقی دوربینی را در انگلستان برای فروش در یک پایگاه اینترنتی به قیمت 100 پوند، به جای قیمت واقعی آن یعنی 239 پوند، ارائه کرد، این پیام در عرض چند ساعت در تمام دنیا انتشار یافت. ارائه هزاران سفارش از سوی مشتریان، قبل از اینکه شرکت مجال تصحیح اشتباه را پیدا کند، منجر به تحمیل هزینه ای بسیار بالا به شرکت کداک گردید. بعد از آگاهی مشتریان از وقوع اشتباه و اعلام عدم پذیرش سفارش ها، کداک باید یکی از دو راه حل را انتخاب می کرد: احترام به سفارش ها و پذیرفتن آنها یا پاسخ در مقابل دعاوی طرح شده. با اینکه کداک تلاش می کرد تا سفارش ها را صرفا یک پیشنهاد ساده برای پذیرش شرکت به منظور فروش محسوب دارد، به این حقیقت مهم توجه نداشت که پایگاه اینترنتی سفارش ها را تایید کرده و به همین دلیل، قرارداد به صورت (آن لاین) منعقد شده است. کداک به راحتی در مقابل اشتباهی که در رابطه با مشتریان صورت گرفته بود، به زانو درآمد و به قبول قیمت پایین تر مجبور گردید. یک اشتباه در [درج] اطلاعات [در سامانه]، 2 میلیون دلار امریکا هزینه در پی داشت. وقتی از استمن در مورد این اتفاق ناگوار پرس و جو شد و اینکه آیا مشتریان در دعاوی خود موفق می شدند یا نه، کداک پاسخ داد: « تجارت اینترنتی، بسی خطرناک است» ...

شورای امنیت سازمان ملل متحد سرانجام بعد از گذشت 32 روز از تهاجم رژیم صهیونیستی به لبنان ، قطعنامه آتش بس 1701 را صادر کرد . اقدامی که متاسفانه با تاخیر صورت گرفت و همین امر باعث ورود خسارات فراوان جانی و مالی به مردم غیر نظامی و نیز به تاسیسات مهم و زیرساختهای کشور لبنان و آواره شدن مردم شد . تاخیری که با نیل به هدف اصلی شورای مزبور که همان حفظ صلح و امنیت بین المللی است ، در تنافی است ...

دریاچه خزر که بزرگترین دریاچه دنیاست، از نظر حقوقی جز آبهای کشورهای ساحلی است و مالکیت آن منحصر به همین کشورهاست. خزر، علی رغم وسعتی که دارد، دریا محسوب نمی شود تا تابع مقررات حقوق دریایی و یا حقوق بین الملل دریاها قرار گیرد. معاهده دوستی 1921 و موافقتنامه بازرگانی و بحر پیمایی 1940 که بین ایران و شوروری سابق، به امضا رسیدند، رژیم حقوقی دریاچه خزر را شکل داده اند، لکن پس از فروپاشی شوروی، سه کشور تازه استقلال یافته همجوار خزر، آذربایجان...

مصونیت یکی از اصول حقوق بین الملل عمومی است که مانع احضار یک دولت خارجی به محاکم دولتی می شود. در مواردی امکان انصراف از مصونیت وجود دارد و در مواردی دیگر از رفتار ماموریت سیاسی، انصراف از مصونیت استنتاج می شود. یکی از این موارد قبول حل اختلاف تجاری از طریق داوری است، زیرا برخلاف صلاحیت قاضی دولتی، صلاحیت داور برای رسیدگی به اختلاف یکی از چهره های حاکمیت دولت نیست، لذا احضار دولت به دادگاه داوری، نقض حاکمیت دولت تلقی نمی شود.در عمل مصونیت در گذر زمان تعدیل شده است. در شرایط کنونی نظم عمومی بین المللی مخالف این است که دولت یا سازمان دارای مصونیت، با علم و آگاهی، صریحا شرط رجوع به داوری را، که موجب جلب اطمینان طرف مقابل می شود، قبول نماید و سپس در مرحله ای از رسیدگی یا به هنگام اجرای رأی به مصونیت استناد نماید. در این رابطه رأیی از دادگاه عمومی مشهد صادر شده است.

هر جنایت بین المللی، قربانیانی، اغلب به تعداد زیاد، به همراه دارد. ممکن است از این قربانیان خواسته شود که در دادگاه درباره آنچه که اتفاق افتاده است شهادت دهند، آنها (در این صورت) در جایگاه شهود قرار می گیرند. این مقاله نقشی را که قربانیان جنایات بین المللی در حال حاضر در دادرسی های بین المللی کیفری ایفا می کنند بررسی کرده و درباره حمایتی بحث می کند که حقوق بین الملل در حفظ حقوق این گروه از اشخاص که به طور ویژه آسیب پذیر هستند، به عمل می آورد. رویه قضایی دادگاههای بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و برای رواندا ـ به ترتیب ـ و آیین نامه دادرسی و ادلّه ای که در دادرسی های دیوان بین المللی کیفری حاکم خواهد شد، مورد تاکید خاصی واقع شده است.

به دلیل محرومیت زنان از پاره ای از حقوق فردی و اجتماعی ، موضوع «حقوق و شخصیت زن» یکی از مباحث اساسی بوده که در دهه های اخیر به طور خاص و جدی مورد توجه اندیشمندان و متفکران جوامع علمی و فرهنگی قرار گرفته است قبل از این نیز در اروپای بعد از رنسانس به موازات دیگر تحولات ، در زمینه ی مسائل زنان که از هر گونه مزایای حیثیتی مالی محروم بودند ، کم کم دغدغه هایی ایجاد شد و به حمایت از حقوق زنان و به رسمیت شناختن آنان در محافل جمعی ، و استرداد حقوق مالی و غیر مالی آنان نظریاتی عرضه شد و ...

«کسی که باد می کارد طوفان درو می کند». این ضرب المثل عامیانه که رنگ و بویی از عبارات کتاب مقدس دارد می توانست شعار عملیات «طوفان صحرا» در سالهای 91-1990 باشد؛ حتی می توان گفت این مفهوم با وضعیت عراق در سال 2003 تناسب بیشتری دارد که در پی توسل به زور ایالات متحده امریکا و با پشتیبانی متحدان آن کشور (بریتانیا، ایتالیا، اسپانیا و برخی دیگر از کشورها)، شورش سنیان و شیعیان در این کشور شکل گرفت که در سال 2004 بیشتر هم شد. به نظر می رسد با وجود تمام آنچه شیعیان در دوره حکومت صدام حسین تحمل کرده بودند، سنی و شیعه دوباره در این کشور با هم متحد شده اند. این شورش ها به نام حق مقاومت در برابر مهاجم و اشغالگر صورت می گیرد. در جبهه مقابل، امریکا و متحدانش، مبنای عمل خویش را مقابله با « شر» و « شرور» بیان می کنند، اما آیا این برای توجیه جنگ در عراق کافی است؟ ...

مبحث اول ـ مسایل شکلی الف ـ سابقه مساله تدوین مقرراتی راجع به صلاحیت دادگاه های یک دولت برای محاکمه دولت خارجی، از زمان تشکیل جامعه ملل مورد توجه بوده است. از سال 1928 کمیته کارشناسی تدوین حقوق بین الملل این موضوع را در دستور کار خود قرار داده بود. با وجود این، طی مدت مدیدی در این خصوص پیشرفتی حاصل نشد، تا اینکه در سال 1991 بعد از سال ها گفتگو «کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد» متنی را در 22 ماده تهیه و تصویب نمود. این کمیسیون ضمن تقدیم متن مورد نظر به مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد کرد که از دولت ها برای تشکیل یک کنفرانس بین المللی به منظور بررسی موضوع دعوت شود. مجمع عمومی ابتدا گروهی را برای بررسی مسایل ماهوی پیشنهاد ارائه شده، تعیین نمود و سپس در سی و سومین نشست خود با تغییر گروه و تعیین گروه دیگری با تاکید بر مد نظر قرار دادن تحولات قانون گذاری دولت ها و رویه های عملی موجود، به آن جنبه رسمی و جدی تری داد. در سال 1999 کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد بعد از بحث و گفتگو و انتشار گزارش های متعدد که اصول و مشکلات و طرق مختلف حل آنها را ارائه می داد، متن نهایی معاهده را تهیه و در سال 2004 تصویب نمود. مجمع عمومی نیز به توصیه کمیسیون ششم (کمیسیون امور حقوقی) در یک قطعنامه بدون رای گیری در 2 دسامبر 2004 متن معاهده را پذیرفت. این معاهده برای امضا از 17 ژانویه 2005 مفتوح و تا 17 ژانویه 2007 در مقر سازمان ملل متحد باز خواهد ماند. تاکنون چهار دولت به آن پیوسته اند ...

بحثی در حقوق و رویه قضایی ایران پیرامون لزوم یا عدم لزوم امتناع قاضی ملی از رسیدگی در فرض وجود یک شرط داوری بین المللی درگرفته است. زمانی که داوری ملی باشد مشکلی بروز نمی کند. چه، مطابق ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی طرفین می توانند اختلاف موجود یا محتمل خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع و احاله نمایند. ولی وقتی داوری بین المللی است، بخشی از دکترین و نیز قضات به طور سنتی بر این عقیده اند که قواعد حل تعارض دادگاه مانند ماده 971 قانون مدنی و نیز ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی ایران محاکم را ملزم می نماید در چنین مواردی بر صلاحیت خود باقی مانده و از رسیدگی خودداری نکنند. مفهوم این سخن آن است که قانون گذار ایران قائل به صلاحیت داوری بین المللی در مقابل صلاحیت قضایی نیست.یک رای مهم صادره در مساله صلاحیت در سال 1374 توسط شعبه 25 دادگاه حقوقی یک سابق تهران در دعوای بین یک نهاد دولتی ایرانی و یک شرکت خصوصی انگلیسی نظر فوق الذکر را نشان می دهد. اگرچه می توان استدلال دادگاه را در خصوص الزام ناشی از اصل 139 قانون اساسی پذیرفت، اصلی که تصویب هیات وزرا و نیز مجلس شورای اسلامی را جهت معتبر تلقی کردن شرط داوری ضروری می داند، با وجود این، توسل دادگاه به قواعد حل تعارض یاد شده این تصور را موجب می شود که صلاحیت محاکم ایران در هر شرایطی حتی اگر طرف داوری یک شخص حقوق خصوصی ایران باشد باید مفروض و مسلم تلقی شود! نتیجه اینکه تصمیم دادگاه در تعارض با دو اصل کاملا جا افتاده در داوری تجاری بین المللی است یعنی از یک سو اصلی که به داور بین المللی اختیار می دهد راسا نسبت به صلاحیت خود اعلام نظر نماید و از سوی دیگر، اصلی که به نام نظم عمومی بین المللی توسل یکی از طرفین به قواعد حقوق داخلی خود جهت طرد صلاحیت داور بین المللی را منع می کند.به هر تقدیر، پس از تشریح و تبیین نظر خود مبنی بر اینکه قاضی ایرانی در فرض وجود شرط داوری بین المللی وظیفه دارد از رسیدگی خودداری نموده و قرار عدم استماع دعوی صادر نماید، در خصوص دو اصل یاد شده موضع گرفته و ضمن تقویت اصل اول، اصل دوم را که در تعارض با اصل 139 مرقوم می باشد با استناد به حقوق قراردادها به مفهوم سنتی آن طرد و رد کرده ایم.