جامعه بین المللی در خصوص جدایی کریمه از اوکراین و الحاق این منطقه به روسیه، موضعی منسجم و یکپارچه نداشت. هرچند مخالفان این جدایی بیشتر بودند. همین اختلاف و تشتت در قضیه جدایی کوزو از صربستان نیز وجود داشت و در لوایح تقدیمی دولتها به دیوان منعکس شد. موضعگیری دولتهای درگیر در قضیه جدایی کریمه از اوکراین و الحاق این منطقه به روسیه، و مواضع مختلف کشورها از جمله آرای موافق، مخالف و ممتنع آنها به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این ارتباط، نشان از این واقعیت دارد که در موضوع جدایی یکجانبه قسمتی از سرزمین یک کشور در وضعیت غیراستعماری، رویه دولتها همچنان مشتتت و غیرمنسجم است به نحوی که حتی برخی دولتها در قضیه کریمه، عملا مواضعی را اتخاذ کرده اند که منطبق با ادعای رسمی آنها در لوایح ارائه شده در قضیه مشورتی کوزوو نبود. لذا کماکان می توان مدعی بود که قاعده مسلمی در این ارتباط، در نظام حقوق بین الملل معاصر پدید نیامده است.
یکی از دستاوردهای مهمِ آخرین دور مذاکرات گات، انعقاد موافقت نامه عمومی تجارت خدمات (گاتس) در دور اروگوئه بود. با تولد گاتس و لازم الاجراشدن آن از اول ژانویه 1995، نظام تجارت جهانی که تا پیش از این فقط بر کالاها قابل اِعمال بود، بر تجارت خدمات نیز حاکم شد. گاتس اولین موافقت نامه چند جانبه در زمینه خدمات است که شامل مجموعه ای از تعهدات کلی و خاص است. یکی از این تعهدات خاص، تعهد رفتار ملی است. تعهد رفتار ملی که در ماده 17 گاتس مطمح نظر قرار گرفته، مقرر می دارد، رفتار متخذه با خدمات و عرضه کنندگان خدمات خارجی نباید از رفتار با خدمات و عرضه کنندگان خدمات داخلی مشابه نامطلوب تر باشد. تعهدات رفتار ملی و دسترسی به بازار ازجمله تعهدات خاص هستند که محدودیت های بخش ها و شیوه های عرضه خدمات درمورد آن ها، در جدول تعهدات خاص درج می شوند؛ این جدول جزء لاینفک گاتس محسوب می شود. فارغ از معافیت های کلی تعهدات گاتس که در مواد 14 و 14 مکرر به آن ها پرداخته شده، تعهد رفتار ملی مشتمل بر معافیت های دیگری است که در ضمن این پژوهش به آن ها اشاره شده است.
مصونیت کیفری سران دولت ها در قرون گذشته امری مطلق تلقی می شده که بر مبنای حاکمیت و شأن مقام عالی رتبه سران کشورها توجیه پذیر بوده است. درحالی که حقوق بین الملل معاصر با شکل گیری قاعده عرفی لغو مصونیت مقامات عالی رتبه در صورت ارتکاب جنایات بین المللی، تلاش می شود تا تعادلی میان حمایت از توانایی دولت در انجام وظایف خود و حمایت از حقوق بشر ایجاد نماید. دیوان بین المللی دادگستری که با دیدگاه کلاسیک و محتاطانه خود، به ویژه در رأی صادره در قضیه یرودیا، مانعی بر سر راه پیشرفت این حرکت ایجاد کرده بود، این بار در تصمیمی قاطعانه در قضیه حیسن هابره در جولای 2012 با ملزم ساختنِ سنگال بر محاکمه بدون تأخیرِ رئیس دولت سابق چاد، امکان تعقیب کیفری سران را برای دادگاه های ملّی نیز در نظر گرفته و ابعاد جدید و مهمی را در رابطه با تأیید و توسعه این قاعده عرفی آشکار نموده است. از سوی دیگر بنظر می رسد با روند ایجاد یک «دادگاه ویژه» در راستای محاکمه حیسن هابره، تعقیب و محاکمه جنایات بین المللی صرف نظر از مقام و سمت مرتکب آن مورد تأیید جامعه بین المللی قرار گرفته است.
این مقاله به بررسی عملکرد ایران در جریان جنگ ایران و عراق در پرتو دو اصل بنیادین حقوق بشر دوستانه اختصاص دارد:اصل تفکیک بین اهداف نظامی و غیر نظامی و اصل منع رنج بیهوده؛ دو اصلی که ستون های اصلی پروتکل اول ژنو 1977 را تشکیل می دهد. در قسمت اول این مقاله مشاهده میکنیم که ایران در طول جنگ هشت ساله خود با عراق همواره معتقد بود که اهداف مشروع نظامی ‘ نظامیان در جبهه های جنگ می باشند و نه غیر نظامیان و اهداف غیر نظامی ‘ در قسمت بعدی مقاله نیز به بررسی این مطالب پرداخته شده که ایران در طول جنگ هشت ساله خود با عراق همواره معتبد بود که اهداف مشروع نظامی ‘ نظامیان در جبهه های جنگ می باشند و نه غیر نظامیان و اهداف غیر نظامی ‘ در قسمت بعدی مقاله نیز به بررسی این مطلب پرداخته شده که ایران در طول جنگ از هر شیوه و ابزار جنگی جهت پیشبرد اهداف خود استفاده نکرده است . ایران نه تنها از توسل به سلاح شیمیایی اجتناب می کرد‘ بلکه از بهره جویی شیوه هایی که منتهی به آسیب و ایراد صدمه به غیر نظامیان می شد‘ اکراه داشت. در این قسمت ‘ بحث مقابله به مثل و جنگ شهرها نیز مطرح شده است.در نتیجه گیری نیز شاهد هستیم که عملکرد کلی ایران مطابق اصول کلی پروتکل ‘ اول تلقی شده و الحاق به پروتکل مانع عمده ای برای ایران به شمار است.
مشارکت سازمان های غیردولتی می تواند در دو فرایند شکل گیری هنجارهای بین المللی و نظارت و اجرای آنها محقق شود. این تحقیق مسلماً در پی به دست دادن تصویری کلی از اشکال گوناگون فعالیت سازمان های غیر دولتی در حقوق بین الملل نیست بلکه تنها به جنبه ی دوم فعالیت آنها به ویژه به مشارکت آنها در مرحله ی اجرای قضایی قواعد حقوق بین الملل خواهد پرداخت. این تحقیق در صدد نشان دادن موضوع نهاد دوستان دادگاه در پیشگاه مراجع قضایی بین المللی است و این که این نهاد یک فرصت مغتنم جهت دسترسی سازمان های غیر دولتی به مراجع قضایی بین المللی فراهم می کند بدون این که این سازمان ها جزء طرفین دعوا باشند. پس ابتدا سعی خواهیم کرد به تشریح و توصیف سازمان های غیر دولتی به عنوان دوستان دادگاه پرداخته ( قسمت اول) و بعد از آن به اقبالی که این سازمان ها در قالب دوستان دادگاه در مراجع قضایی بین المللی برای خود دست و پا کرده اند (قسمت دوم) خواهیم پرداخت.