جدایی یکجانبه

جامعه بین المللی در خصوص جدایی کریمه از اوکراین و الحاق این منطقه به روسیه، موضعی منسجم و یکپارچه نداشت. هرچند مخالفان این جدایی بیشتر بودند. همین اختلاف و تشتت در قضیه جدایی کوزو از صربستان نیز وجود داشت و در لوایح تقدیمی دولتها به دیوان منعکس شد. موضعگیری دولتهای درگیر در قضیه جدایی کریمه از اوکراین و الحاق این منطقه به روسیه، و مواضع مختلف کشورها از جمله آرای موافق، مخالف و ممتنع آنها به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این ارتباط، نشان از این واقعیت دارد که در موضوع جدایی یکجانبه قسمتی از سرزمین یک کشور در وضعیت غیراستعماری، رویه دولتها همچنان مشتتت و غیرمنسجم است به نحوی که حتی برخی دولتها در قضیه کریمه، عملا مواضعی را اتخاذ کرده اند که منطبق با ادعای رسمی آنها در لوایح ارائه شده در قضیه مشورتی کوزوو نبود. لذا کماکان می توان مدعی بود که قاعده مسلمی در این ارتباط، در نظام حقوق بین الملل معاصر پدید نیامده است.

این مقاله به تحلیل گستره حق بر تعیین سرنوشت خلق ها در حقوق بین الملل در بحران جدایی طلبی ایالت کاتالان می پردازد. تمرکز نوشتار حاضر بر بررسی اعمال این قاعده در وضعیت های خارج از استعمار قرار گرفته است. درحالی که در مورد اعمال حق بر تعیین سرنوشت در وضعیت های ناشی از استعمار تردید وجود دارد و مردمان این سرزمین ها می توانند با اجرای این حق، دولتی برای خود ایجاد کنند، در مورد اعمال حق مزبور خارج از وضعیت های استعماری تردیدهای جدی ابزار شده است. در خصوص ایجاد حق بر جدایی چاره ساز نیز در حقوق بین الملل اجماع کافی وجود ندارد. در این پژوهش با بررسی حقوق عرفی و مهم ترین اسناد بین المللی ناظر بر حق تعیین سرنوشت، وضعیت ایالت به ویژه از رهگذر اعمال حق قومیت کاتالان در اسپانیا برای ایجاد دولت جدید مورد بررسی حقوقی قرار گرفته و در نهایت نتیجه گرفته شده است که استناد مقامات کاتالان به این حق برای رسیدن به استقلال در وضعیت فعلی نمی تواند در حقوق بین الملل به عنوان جدایی چاره ساز مورد قبول قرار گیرد.

هدف این مقاله  بررسی بنیان های  مشروعیت  رفراندوم 2017 استقلال اقلیم کردستان از عراق است. با توجه به بررسی نظریات حقوقی و مطالعه لوایح دولت ها، تجربه کوزوو و نظرات قضات دیوان، حال سؤال مطرح شده در این مطالعه که آیا برگزاری رفراندوم 2017 اقلیم کردستان در حقوق بین الملل و قانون اساسی عراق مشروعیت دارد یا خیر؟ روش تحقیق این مقاله توصیفی- تحلیلی از نوع تحلیل محتوا است. بحث این مطالعه نشان داد که استقلال خواهی اقلیم کردستان عراق در صورت اثبات تحت اشغال بودن، نقض سیستماتیک حقوق بشر آن ها توسط رژیم حاکم بر عراق و اقناع جامعه بین المللی در دارا بودن مؤلفه های مؤثر، مشروعیت می یابد. عدم اجرای ماده ۶۴ پیمان سور و مشکلات تاریخی الحاق کردستان به عراق، نقض 55 اصل قانون اساسی توسط دولت عراق، نادیده گرفتن اصول مشارکت و توازن و تلاش برای کاهش نقش کردستان و عدم توانایی دفاع از اقلیم کردستان توسط عراق، مواردی است که مردم کرد را به برگزاری همه پرسی در سال 2017 تشویق کرد. این مسائل موجب شد که برگزاری همه پرسی به عنوان راهی دموکراتیک و صلح آمیز برای اعلام و اعلان خواست مردم مشروع تلقی شود. مردم اقلیم کردستان به صورت مسالمت آمیز پیام خود را به حکومت مرکزی منتقل کردند، این تلاش با مخالفت حکومت مرکزی، کشورهای همسایه و مجامع بین المللی روبه رو شد. روش گردآوری داده ها در این مقاله کتابخانه ای است.