ماهیت حقوقی و صلاحیت شوراهای عای اداری در حقوق ایران
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۸۸۲ مورد.
حقوق استخدامی (شکایت کارمند راجع به امور استخدامی)
حوزههای تخصصی:
نظارت قضایی بر اداره در نظام حقوقی مشروطیت
حوزههای تخصصی:
مصونیت اداری
حوزههای تخصصی:
خوانده در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از جمله مسائل مورد اختلاف در حوزه ی صلاحیت دیوان عدالت اداری این است که چه نهادهایی مشمول صلاحیت این مرجع اند. از ابتدای تأسیس دیوان تاکنون، دو رویکرد در این زمینه مطرح بوده است: الف) رویکرد محدود بودن جایگاه خوانده به قوه ی مجریه؛ و ب) رویکرد شمول صلاحیت دیوان بر تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی. این مقاله ضمن تبیین مفهوم دولت در دعاوی اداری، به تقویت رویکرد دوم به عنوان رویکرد مطلوب و ایده آل می پردازد و با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی با مداقه در قانون و رویه ی قضایی به این نتیجه می رسد که با اتکای به نظریه ی ناظر بر محوریت ماهیت عمل اجرایی-اداری نهادهای متصدی قدرت، رویکرد محصور بودن جایگاه خوانده به قوه ی مجریه مورد پذیرش قانون و رویه ی قضایی نیست. همچنین رویکرد شمول صلاحیت دیوان بر تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی نه به طور کامل، بلکه با استثنائاتی مورد پذیرش قانون قرار گرفته است. رویه ی قضایی نیز هرچند جایگاه خوانده را منحصر به قوه ی مجریه نمی داند، با رویکرد دوم نیز فاصله دارد و تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی را مشمول صلاحیت دیوان نمی داند.
بررسی روند تعیین وضعیت حقوقی شوراهای اداری
حوزههای تخصصی:
دولت و نظم عمومی
حوزههای تخصصی:
قانون شهرداریها و کوچه های عمومی
حوزههای تخصصی:
حقوق استخدامی
حوزههای تخصصی:
مسئولیت مدنی دولت
منبع:
وکالت ۱۳۸۷ شماره ۳۵ و ۳۶
حوزههای تخصصی:
بررسی نظری مسأله فساد اداری
حوزههای تخصصی:
تاملی بر مفهوم و مصادیق سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری در رویه شعب دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷
83 - 112
حوزههای تخصصی:
نظارت قضایی یکی از موثرترین شیوههای جلوگیری از تضییع حقوق و آزادیهای افراد در مقابل حاکمیت میباشد، چرا که افراد از موضع برابری در برابر حاکمیت و در معنای اخص آن یعنی اداره برخوردار نمیباشند، و همواره بیم سوءاستفاده اداره به جهت دارا بودن موقعیت برتر میرود. سوءاستفاده از مقام و موقعیت از جهات نظارت قضایی میباشد. در متون حقوقی سوءاستفاده از مقام و موقعیت، به معنای بکارگیری اختیارات اداری توسط متصدی اداری که واجد آن اختیارات میباشد، در جهتی خارج از اهداف اداری تعریف شده است. اما سوالی که در ذهن متبادر میگردد این است که چه مفهوم و مصادیقی از سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری در رویه شعب دیوان عدالت اداری ارائه گردیده است؟ برای یافتن پاسخ این پرسش به رویه شعب دیوان عدالت اداری مراجعه شده است. با وجود اینکه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، سوءاستفاده از مقام و موقعیت به عنوان یکی از جهات نظارت قضایی احصاء گردیده است، لکن در دادرسی دعاوی دیوان عدالت اداری مهجور مانده است و به ندرت میتوان مواردی را یافت که با استناد مستقیم به سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری صدور حکم صورت گرفته باشد. احراز سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری برای مقام قضایی دشوار میباشد، چرا که مقام اداری در ظاهر قوانین و مقررات را نقض ننموده است و عمل وی در چارچوب صلاحیت اعطا شده به وی میباشد. اما در رویه دیوان آرایی موجود میباشد که، قضات دیوان عدالت اداری با توجه به مصادیق سوءاستفاده از مقام موقعیت صدور حکم نمودهاند.
دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن
حوزههای تخصصی:
معمای معافیت دولت از پرداخت هزینه ی دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصول کلی راهنمای تمرکززدایی در حقوق فرانسه و مقایسه آن با حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یک تمرکززدایی اصولی که امروزه به عنوان شیوه ای مدر ن از ادارة دولت -کشورها در بسیاری از نقاط دنیا مورد پذیرش قرار گرفته، میبایست همراه با اصول متعددی باشد که به عنوان راهنمای نظری و عملی در سطوح مختلف برای صاحب نظران و نیز اصحاب عمل در سیاستگذاریها، قانونگذاریها و نیز ایجاد رویه های مختلف سیاسی، اداری و قضایی مورد استفاده قرار گیرند. از مهمترین این اصول میتوان از اصل آزادی اداری واحدهای محلی، اصل تقدم اجرا توسط واحدهای محلی و نیز شرط عمومی صلاحیتها نام برد . در سیاست گذاری ها، قانونگذاریها و نیز اجرای موضوعات مربوط به تمرکززدایی در کشور ایران، متأسفانه تاکنون به این اصول به صورتی هدفمند و آگاهانه توجهی صورت نگرفته است و بهجرأت میتوان ادعا نمود که تمرکززداییهای صورت گرفته در ایران فاقد توجه به آنها بوده است. علت این غفلت شاید پیش از هر چیز به عدم توجه به این اصول در دکترین حقوقی-اساسی و اداری در ایران باز گردد. مقاله حاضر ابتدا با روش تحقیقی توصیفی ابتدا به بازشناسی این اصول در حقوق اداری بخصوص با مراجعه به وضعیت آنها در کشور جمهوری فرانسه و سپس با شیوه ای تحلیلی در جستجوی فقدان، آثار آن و نیز راههایی برای بازشناسی آنها در حقوق ایران پرداخته است
اصل الزام به ارائه ی دلایل تصمیمات اداری در پرتو مفهوم اداره ی خوب: مطالعه ی تطبیقی نظام حقوقی ایران و اتحادیه ی اروپ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصل الزام به ارائه ی دلایل تصمیمات اداری، یکی از اصول مدرن حقوق اداری است که در نظام های حقوقی مطرح دنیا به رسمیت شناخته شده است. در این مقاله به تبیین محدوده و مبانی این اصل و سپس تطبیق و مقایسه ی جایگاه آن در نظام حقوقی اتحادیه ی اروپا و ایران به منظور استفاده از تجربیات این سازمان منطقه ای در راستای اشراف بر ضعف ها و قوت های قوانین، مقررات و رویه ی قضایی ایران در این زمینه پرداخته می شود. نتیجه ی بررسی های صورت گرفته در این دو نظام حقوقی چنین می نماید که اصل الزام به ارائه ی دلایل تصمیمات اداری در اتحادیه ی اروپا یکی از شاخصه های اداره ی خوب بوده و مقامات اداری مکلف به بیان ادله و مبانی تصمیمات خود هستند. در نظام حقوقی ایران نیز این اصل، در برخی قوانین و مقررات و همچنین آرای قضایی دیوان عدالت اداری مطرح شده و به صورت موردی مقامات اداری به بیان دلایل تصمیمات خویش مکلف شده اند. اما لازم است این موضوع بر کلیه ی اقدام ها و تصمیمات اداری تعمیم یابد.
سلب مالکیت به سبب منافع عمومی در حقوق فرانسه
حوزههای تخصصی:
مشارکت مردم در تصمیم گیریهای اداری (1)
حوزههای تخصصی: