درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه با وجود پیشرفت روزافزون فناوری ها و برنامه های کاربردی، زمینه پردازش داده های بیومتریک به طور مداوم در حال تحول است. در این میان به رسمیت شناختن حق بر حریم خصوصی در ارتباط با پردازش داده های بیومتریک جنبه مهمی از موضوع حفاظت از داده ها و حقوق بشر است. پرسش اصلی مقاله این است که استفاده از داده های بیومتریک که بعضا فراتر از هدف احراز هویت یا شناسایی می باشد، چه تاثیراتی بر زندگی خصوصی افراد دارد؟ و دیگر اینکه در وضعیتی که قانون ایران به طور صریح به داده های بیومتریک نپرداخته است؛ چه تدابیری را می توان اندیشید؟ یافته های پژوهش ناظر برآن است، به علت ماهیت خاص و بسیار حساس داده های بیومتریک، نیاز به وجود قوانینی متقن در راستای حفاظت از چارچوب زندگی خصوصی افراد بیش از پیش احساس می شود. ایجاد تعادل میان نیاز به امنیت عمومی و حقوق حریم خصوصی یک چالش پیچیده است. همچنین ایجاد چارچوب های قانونی روشن، مکانیسم های نظارتی و اقدامات پاسخگویی به منظور اطمینان از استفاده قانونی و مسئولانه از داده های بیومتریک بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

مبنای اداره خوب مشارکت شهروندان در تصمیم گیری است بر این اساس اصل استماع درحقوق اداری به مفهوم شنیدن اظهارات ذی نفع قبل از اتخاذ تصمیم و نقیض آن قرارگرفتن شخص در موقعیتی از پیش تصمیم گرفته شده است، در برخی قوانین ایران نظیر قانون انتخابات مجلس تصمیم هیات نظارت استان پیرامون صلاحیت داوطلبین شرکت در انتخابات مجلس، قوانین مالیات های مستقیم، ثبت ملک به عنوان آثار ملی و قانون نظام صنفی این اصل به صورت معدود مورد توجه قرار گرفته است. همچنین اصلاح قانون دیوان بالاخص ماده16 گامی مفید جهت تحقق حقوق دفاعی اشخاص به واسطه آگاهی از دلایل و مستندات تصمیم است لیکن ماهیتا در راستای حق بر استماع نمی باشد اما تکلیف دستگاه ها به دریافت درخواست ذی نفع و الزام به ارائه پاسخ گامی به سوی شنیده شدن است، چرا که پیش از اتخاذ تصمیم گفتمان میان اداره و ذی نفع شکل گرفته و شهروند با ارائه توضیحات، موثر در تصمیم اداره است. دیوان نیز پیش از اصلاح جدید قانون، در این خصوص معدود آرایی صادر نموده است که در این مقاله به تحلیل و بررسی آنها پرداخته می شود.

حقوق فرهنگی در کنار حقوق اقتصادی و اجتماعی در نسل دوم حقوق بشر قرار دارند. علیرغم پیشرفت حقوق اقتصادی و اجتماعی در نسل دوم، حقوق فرهنگی بر خلاف همتایان خود رشد و پیشرفت چندانی نداشته است. یکی از مصادیق حقوق فرهنگی، حق بر هویت فرهنگی است که به معنای شناسایی و به رسمیت شناختن هویت های متمایز فرهنگی است. اگرچه این حق صراحتا در معاهده اروپایی حقوق بشر به رسمیت شناخته نشده است؛ اما از خلال برخی مواد دیگر معاهده مانند ماده 8 (حق بر حریم خصوصی)، ماده 9 (حق بر آزادی مذهب) و ماده 11 (حق تشکیل انجمن)، دادگاه اروپایی سعی در به رسمیت شناختن این حق نموده است. با توجه به ابهام در ماهیت حق های فرهنگی به ویژه حق بر هویت فرهنگی، حمایت قضایی از این حق در تعریف و بازشناسی مفهوم این حق واجد اهمیت است. روش تحقیق در این پژوهش، از نوع توصیفی-تحلیلی است و در جمع آوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

طی سه دهه انتهایی قرن بیستم عرصه علوم اجتماعی شاهد تحولات چشمگیری بوده است. از جمله این تحولات بروز اندیشه ای انتقادی با عنوان پست مدرنیسم است. جریان انتقادی پست مدرنیسم در حقوق بین الملل به دنبال یافتن وجوه افتراق و تعارضات در روند گفتمان های حقوقی بین الملل با نگاهی به ارزش های مغلوبان در این وادی است. حقوق بین الملل از این منظر به لحاظ اعتبار قواعد حقوقی و عملکردی در نوعی از بحران قرار دارد. انتقادات پست مدرنیستی به حقوق بین الملل در این پژوهش از سه طریق انتقاد از ساختار خردگرایانه اندیشه لیبرال، انتقاد از معرفت شناسی مدرنیسم و انتقاد از پوزیتیویسم حقوقی به واسطه ساختارشکنی پست مدرنیسم صورت می گیرد. نویسندگان این پژوهش بر آن اند که بروز سیالیت در حقوق بین الملل از منظر انتقادات پست مدرنیستی پیامد یک روند اجتماعی است. این مفهوم از طریق بررسی مؤلفه های مورد بحث از پست مدرنیسم شامل تکثرگرایی، نسبی گرایی، عدم قطعیت و ضد مبناگرایی مورد بحث قرار گرفته است. در نتیجه از دریچه پست مدرنیسم، رد کلان روایت ها، آینده نامنسجمی را مقابل حقوق بین الملل و متفکران آن قرار می دهد که مشخصه آن سیالیت در مبانی حقوق بین الملل خواهد بود. مسئله اصلی بررسی این فرضیه ها تبیین تأثیر مضامین پست مدرن و مفاهیم حاصل از این تأثیر در حقوق بین الملل است که این موضوع از طریق روش گفتمانیِ مواجهه با این مفاهیم موردنظر قرار می گیرد.

دولت ها بر اساس اندیشه های دولت رفاه از یک سو و تخصصی شدن امور از دیگر سوی و حاکمیت اصولی چون استمرار خدمات عمومی، کاهش تصدی گری، و تقویت جایگاه خود به عنوان یک تنظیم گر اقدام به عقد قرارداد با بخش خصوصی می کنند. این نوع قراردادها که آن را محصول دولت مدرن می دانند در کشورهای مختلف شکل خاص خود را دارد. در برخی کشور ها، مانند فرانسه، قراردادهای اداری، در برخی دیگر، مانند ایالات متحده، قراردادهای دولتی، و در نظام های حقوقی کشورهایی چون هند و استرالیا و منطقه اسکاندیناوی قراردادهای عمومی نامیده می شود و در مباحث حقوقی کشور ما هر سه این نام ها برای آن استعمال می شود. امروزه کشورهای پیشرفته از ظرفیت انعقاد قرارداد یادشده استفاده و به جای دستوری عمل کردن در حوزه های اقتصادی با عقد قراردادهایی با بخش خصوصی، مانند پیمان های جمعی کار، به اهداف مورد نظر برای تنظیم بازار یا مداخله هدفمند در اقتصاد می رسند. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و بر اساس اصول مستنبط از قانون اساسی و در نظر داشتن ویژگی های خاص قراردادهای دولت با اشخاص خصوصی از قبیل عدم توازن بین پیمانکار و کارفرما (دولت)، تبعیت از قواعد عام قراردادهای خصوصی، حکومت الزامات و محدودیت های حقوق اداری و اصولی مانند تشریفاتی بودن و ترجیح منفعت عمومی در پی پاسخ به این سؤال است که موانع موجود بر سر راه نظام قراردادهای دولتی کدام اند؟ و برطرف کردن این موانع و در نظر گرفتن تمهیدات جدید در قالب قراردادهای دولتی چه کمکی به تحول اقتصادی خواهد کرد؟ ملاحظه می شود تاکنون قانون گذاری دقیقی در این بخش صورت نگرفته و لازم است با در نظر داشتن اصول عدالت و برابری، مشارکت جویی، شفافیت، و امثال آن و نیز لزوم تعیین مرجع تخصصی دادرسی و تعیین دامنه صلاحیت آن در قوانین بنیادین (ارگانیک) این بخش اصلاحات اساسی صورت گیرد و فاصله مشخصی از نوع حقوق خصوصی برای آن در نظر گرفته شود.

مشارکت نهادهای مردمی در فرآیند کیفری و اداری، بیانگر سهیم شدن اراده آنان در ایجاد اعتماد افکار عمومی به دستگاه عدالت است، لذا به منظور مقابله با جرایم و پیشگیری از آن، با توجه به نقش موثر سازمانهای مردم نهاد، می توان گفت که دستگاه عدالت کیفری می تواند از ظرفیت های نهادهای مردمی بهره مند گردد. پرسش اصلی این است که با توجه به اهمیت و نقش سازمان های مردم نهاد، قانون هوای پاک تا چه میزان از مشارکت این سازمان ها بهره برده است، سپس با برشمردن و تفکیک سیاست های جنایی مشارکتی پیش بینی شده در قانون هوای پاک، نقش آن سیاست ها در قبال آلودگی هوا بررسی شده و در پایان با مشخص شدن نهاد های درگیر در معضل آلودگی هوا، این نتیجه دست می آید که متاسفانه مقنن در اعمال و اجرای سیاست های مشارکتی، صرفا به سازمان های دولتی توجه نموده و اثری از مشارکت نهاد های مردم نهاد به چشم نمی خورد، در حالی که عمده وظایف نظارتی بر عهده سازمان حفاظت از محیط زیست قرار گرفته که از لحاظ ساختاری در قیاس با نهاد های مشابه در سایر کشور ها از ساختار مستحکمی بر خوردار نبوده تا بتواند با قدرت از اعمال نقش نظارتی خود بهره گیرد و در این زمینه نیازمند تغییرات ساختاری اساسی می باشد. می توان گفت که به منظور دستیابی به هوای پاک، ساز و کارهای اجرایی، پیش بینی شده در قانون هوای پاک به تنهایی کافی نبوده و نیازمند اصلاح ساختار واحدهای نظارتی در کنار مشارکت نهادهای مردمی خواهد بود.

تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389، سرآغاز ایجاد اختلاف ده ساله درخصوص مرجع صلاحیت دار درصدور سند انتقال وسایل نقلیه موتوری، میان دو نهاد عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گردید. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخه 24/12/99 با صدور دادنامه 1863 الزام به مراجعه به سازمان ثبت اسناد در انتقال وسایل نقلیه را منتفی دانست و این رأی رویکرد جدیدی در صلاحیت صدور و ثبت اسناد مالکیت توسط مرجعی غیر از سازمان ثبت اسناد به وجود آورد. این مقاله ضمن تبیین مستندات قانونی مطروحه از سوی طرفین در پرونده فوق الذکر، به تحلیل و ارزیابی این موضوع از منظر صلاحیت اداری مقامات فراجا در صدور اسناد مالکیت وسایل نقلیه موتوری می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که هر چند صدور سند انتقال مالکیت توسط فراجا موجب صرفه جویی در هزینه های نقل و انتقال و کاهش فرایندهای اداری است اما به جهت قواعد حقوق عمومی به ویژه اصل عدم صلاحیت، صلاحیت مراجع انتظامی و راهنمایی رانندگی صلاحیتی نظارتی است و فاقد صلاحیت در اعمال حقوقی معاملاتی و ثبت آن می باشند. از این رو دادنامه 1863 دیوان عدالت اداری مغایر با اصل حاکمیت قانون و خلاف مفاد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی است.

حکمرانی جدید، بستری نظری جهت تعامل دوسویه حکومت و شهروندان است، که به منظور عملیاتی شدن، نیازمند سازماندهی مؤثر ساختار اداره عمومی است. مهم ترین ویژگی آن، تکثرگرایی ذاتی و اجتناب از وحدت گرایی است؛ ازاین رو علاوه بر چندگانگی ظاهری، از بنیان های متکثر پیروی می کند. هدف تحقیق، واکاوی الزامات اجرایی حکمرانی جدید، بررسی نسبت آنها با یکدیگر و نگاهی به وضعیت ایران در این حوزه است. بنابراین با استفاده از شیوه کتابخانه ای، منابع مرتبط با موضوع، گردآوری و ابزارهای تنظیم گری، حقوق نرم و مشارکت عمومی-خصوصی، به عنوان مؤلفه های اصلی، شناسایی و با روش توصیفی-تحلیلی، نخست به صورت مستقل و سپس در تعامل با یکدیگر، بررسی شدند. براساس یافته های تحقیق: 1. سه مؤلفه مذکور از نسبت همگرایی و وابستگی توأمان نسبت به یکدیگر برخوردارند؛ 2. مقدمه ضروری تحقق آنها، بهره گیری از رویکرد غیرمتمرکز نسبت به تنظیم گری است؛ 3. اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، در راستای حرکت از تنظیم گری دولتی به سوی تنظیم گری غیرمتمرکز، ضروری به نظر می رسد؛ 4. وضع قانونی خاص در خصوص پیمان های فیمابین بخش خصوصی و دولتی، که در آن فضاهایی به بهره گیری از حقوق نرم و ابزارهای تنظیم گری همچون تنظیم توافقی، اختصاص یابد، می تواند مسیر تحقق حکمرانی جدید در اداره عمومی ایران را هموار سازد.

یکی از مهم ترین موضوعات حقوق هوایی، موضوع ایمنی هوانوردی است، به طوری که گفته می شود موضوع مبتلابه و موضوعی که ایکائو اساساً به سبب آن به وجود آمده است. در این چارچوب حمل ونقل ایمن کالاهای خطرناک بسیار حائز اهمیت است که در چهار روش جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی دارای نظام حقوقی منحصربه فردی است. روش حمل ونقل در هوا به دلیل سرعت عمل و سهولت و نیاز بعضی کالاهای خطرناک به انتقال سریع به ویژه مواد پرتوزا و پاتوژن ها همواره مورد مناقشه تولیدکنندگان این مواد و سازمان های بین المللی این حوزه از یک سو و سازمان های هواپیمایی از سوی دیگر بوده است. موضوع حمل ونقل ایمن کالاهای خطرناک موضوعی دووجهی است، بدین معنی که هم از جنبه ایمنی هوانوردی قابل بررسی است و هم از جنبه امنیت هوانوردی. بدین سبب سازمان بین المللی هوانوردی کشوری (ایکائو) در زمینه قانونگذاری و اجرا تدابیر زیادی را اتخاذ کرده است. در این پژوهش تلاش می شود اقدامات ایکائو با توجه به ابعاد اجرایی و تأکید بر سیر تحول و تطور مفهومی موضوع در رویه اجرایی سازمان، تجویزات و مستندات و ابعاد ساختاری آن در این زمینه بررسی و تحلیل شود، البته به راه حل هایی برای چالش حمل ایمن کالاهای خطرناک توسط پهپادها نیز پرداخته خواهد شد. 

حق عائله مندی به موجب بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به مستخدمین مرد و زنان سرپرست خانوار با شرایطی پرداخت می گردد. گویی قانون گذار در مقرره مزبور برای مساعدت و کمک به سرپرستان خانواده از باب وظیفه ای که نسبت به انفاق دارند، امتیاز ویژه ای اعطا کرده است؛ در حالی که در حقوق اداری به عنوان زیرشاخه ای از حقوق عمومی، دلیلی برای تفاوت در پرداخت بین کارمندان با کار یکسان وجود ندارد و تکلیف پرداخت نفقه مردان به واسطه ریاست بر خانواده و حق ولایت بر اولاد در حوزه حقوق خصوصی قرار گرفته و در قانون مدنی در برابر این تکلیف، حقوق جداگانه ای لحاظ شده است. پژوهش پیش رو به این مساله اساسی می پردازد که آیا دخالت حقوق عمومی در این موضوع خاص از حوزه حقوق خصوصی به جهت بازخوردها و آثار اجتماعی ناشی از این تصمیم، درست بوده یا لازم است در ضرورت و نحوه پرداخت آن تجدیدنظر شود؟ به این منظور، با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و برمبنای گردآوری مطالب به روش کتابخانه ای، نحوه تعامل حقوق عمومی و حقوق خصوصی و جایگاه آنها در نحوه اعطای حق عائله مندی مطالعه شده است. به نظر می رسد ضرورتی برای مداخله حقوق عمومی در این حوزه وجود ندارد و اساسا حق عائله مندی باید امتیازی یکسان برای متاهلین اعم از زن و مرد محسوب شود، نه مابه ازای تکلیف انفاق و کمک به تامین معیشت خانواده.

تصویب قانون اساسی مشروطه و متمم آن را می توان از دستاوردهای مهم نهضت مشروطه ایران در اواخر عصر قاجار تلقی کرد. سندی که با وجود همه چالش های نظری و عملی که بر سر تصویب و تثبیت آن وجود داشت، توانست برای نخستین بار نظم حقوقیِ نوینی بر حکمرانیِ ایرانی حاکم کند و زمینه تحدید قدرت و تضمین حقوق و آزادی های اساسی ملت را فراهم سازد. بررسی سیر تحول و تطور این سند در مقطع تاریخی بعدی – پهلوی اول- می تواند به تبیین تاریخِ حقوق اساسی و بازشناخت تاریخ معاصر ایران یاری رساند. از این منظر در این مقاله سرنوشت قانون اساسی مشروطه در دوره پهلوی اول تحلیل و بررسی می شود و سیر بازنگری قانون اساسی و نیز تغییر و تضعیف آن به سبب سازوکارِ تفسیر را بررسی نموده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در دوران پسامشروطه علی رغم کم رنگ شدن استبداد، حفظ تمامیت سرزمینی و نائل شدن ایران به مظاهری از زیست مدرن و برخی ترقی ها، همچنان مناقشات میان نظم سنتیِ اقتدارگرا و نظم دموکراتیک تداوم یافته و با چیرگیِ اقتدار رضاشاهی، حکومت قانون اساسی تا حدودی به محاق رفته است. این چیرگی و به تبع آن نقض قانون اساسی، هم در فرآیند انتقال قدرت از قاجار به پهلوی در 1304 شمسی و هم در مقاطع 1310 و 1317 بابت تفسیر اصولی از قانون اساسی توسط مجلس شورای ملی تحقق یافته است.

در سال های اخیر، پیشرفت های گسترده فناوری باعث ایجاد تغییرات وسیع در زمینه حکمرانی تنظیمی شده و چالش های مهمی را پیش روی نهادهای تنظیم گر و مقررات گذار قرار داده است. امروزه نهادهای تنظیم گر می توانند در فرایند حکمرانی تنظیمی با تنظیم مقررات جدید یا اصلاح مقررات سابق، در راستای تأمین منافع عمومی جامعه گام بردارند. پژوهش حاضر با هدف تبیین فناوری تنظیم گری به عنوان ابزاری اثربخش و راهگشا در زمینه حکمرانی تنظیمی در حوزه مالی به مطالعه و بررسی چیستی و چرایی، چالش ها، موانع و راهکارهای آن می پردازد و برای این منظور از روش مرور نظام مند منابع معتبر و منتخب بهره گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که می توان فناوری تنظیم گری را به مثابه ابزار حکمرانی مدرن به منظور تنظیم مقررات کارآمد، انطباق با الزامات مقررات تنظیمی موجود و نیز بهبود فرایندهای تنظیم گری آتی مورد بهره برداری قرار داد. فناوری تنظیم گری در این راستا به ارزیابی و مدیریت ریسک ها، تجزیه وتحلیل کلان داده ها، جلوگیری از بروز جرائم و تخلف ها، حصول اطمینان از رعایت صحیح و به هنگام قوانین و مقررات و انطباق با مقررات تنظیمی و پاسخگویی هرچه مناسب تر و سریع تر به نهادهای تنظیم گر می پردازد. علاوه بر این موارد این فناوری می تواند در زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری به طور مؤثری ایفای نقش کند.

پدیده فساد در نظام اداری؛ کنشی آفت زا برای فروپاشی اخلاق، نابسامان کردن هم کنشی ها در نهادها و سازمان های اجتماعی و مانع توسعه است که نیاز به طراحی الگویی برای شناسایی، برنامه ریزی، ترمیم و گونه موجه رویارویی با آن است. الگوی نوین مدیریت خطر در ادبیات تخصصی جرم شناسی، برگرفته از مکتب فایده گرایی با مؤلفه هزینه-فایده امور در پی ارائه برنامه، تبیین راهبردها و تلاش سامان مند و اثربخش در کاهش و کنترل انواع جرم و بزهکاری در زیست اجتماعی است. پژوهه حاضر با شیوه توصیفی و تحلیل داده های کتابخانه ای، به گونه کیفی در پی پاسخ به پرسش راهبرد جرم شناسی مدیریتی برای مقابله با فساد اداری و تأثیر مدیریت اثربخش خطر بر عملکرد نظام اداری و پدیده فساد است. تنوع روش در مدیریت پروژه برای کاهش سیستماتیک احتمال و تأثیر فساد در نتایج پروژه از یافته های این پژوهش است. باتوجه به پیچیدگی و چندساحتی بودن پدیده فساد اداری در شکل تکونی و کارکردی که پیامدهای نامطلوب متعددی در زیست اجتماعی ایجاد می کند، الگوی راهبردی مدیریت خطر با کاربست مؤلفه های درپیوست آن و با بهره مندی از دیدگاه های فرصت جرم، کنترل فرصت ها و کم جاذبه نمودن بزه برای مجرمین در مرحله گذار از قوه به فعل را مدیریت و تلاش کرده از وقوع زمینه ها و تکون بزه های اجتماعی جلوگیری کند.

رویکرد جمعی شدن مسئولیت از حیث نظری بر این مبنا قرار گرفته است که برخی خطرات جنبه اجتماعی دارند و آثار و تبعتشان صرفا به شخص یا گروه معدودی از افراد محدود نیست. بلکه کلیت جامعه انسانی را هدف قرار می دهد و متاثر می سازد. بنابراین، منطقی است که همه کسانی که به نحوی از آسیب های زیست محیطی متاثر هستند، بتوانند در فرایند جبران خسارات وارده سهیم باشند. می توان گفت رویکرد جمعی شدن مسئولیت، به نحوی درصدد تعیین نحوه توزیع مسئولیت میان اسباب ورود زیان نیز هست. در تشریح و توضیح بیشتر می توان گفت جمعی شدن مسئولیت، ناظر بر جمعیتی است که از ارتکاب رفتارهای خسارت بار زیست محیطی آسیب دیده اند. ولی جمعی بودن مسئولیت، ناظر بر گروهی است که به صورت بالقوه یا بالفعل می تواند یا توانسته است به محیط زیست آسیب وارد آورد. پس چنانچه مفاهیم و مبانی حقوق کیفری محیط زیستی را نیز مبنا قرار دهیم، جمعی شدن مسئولیت، رویکردی بزه دیده شناسانه، ولی جمعی بودن مسئولیت، رویکردی بزهکارمدارانه دارد. هدف جمعی شدن مسئولیت، سهیم کردن همه کسانی که از ارتکاب رفتارهای خسارت بار یا مجرمانه زیست محیطی آسیب دیده اند، در فرایند جبران خسارت های زیست محیطی است. ولی مقصود جمعی بودن مسئولیت، شریک ساختن همه کسانی که رفتارهای خسارت بار یا مجرمانه محیط زیستی انجام داده اند. در فرایند توزیع مسئولیت و الزام به جبران خسارت است . این رویکرد امروزه در حقوق کشورهای مختلف از جمله ایران وارد شده است. حقوق اتحادیه اروپا نیز در خصوص این مفهوم، سابقه درخشانی دارد.

توسعه اقتصادی مفهومی کلیدی و یکی از عوامل اصلی حکمرانی خوب در پیشرفت کشورها است. البته توسعه ای می تواند موجب تحول اقتصادی و پیشرفت باشد که پایداری از ویژگی های اصلی آن باشد.یکی از ابعاد توسعه اقتصادی پایدار، ایجاد تعادل میان توسعه اقتصادی و محیط زیست است. در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حفاظت از محیط زیست و مفهوم توسعه اقتصادی پایدار اشاره شده است. این پژوهش با رویکرد توصیفی - تحلیلی به دنبال یافتن نسبت محیط زیست و توسعه و شاخصه ها و الزامات توسعه پایدار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و رویکرد حکمرانی در بخش های مختلف را نسبت به تحقق آن بررسی می کند و چالش ها و راهکارهای تحقق توسعه پایدار مورد انتظار قانون اساسی را بیان می دارد. یافته های این پژوهش بیانگر آن است اگرچه در عرصه سیاست گذاری به نحو خوبی به توسعه پایدار و محیط زیست توجه شده است؛ ولی در بخش های تقنین و اجرا با چالش های متعددی روبه رو بوده است و در نظارت اساسی و کنترل قضایی نیز رویکرد حداقلی نسبت به محدودیت های زیست محیطی اعمال شده است. چالش هایی مهمی ازجمله ضعف ساختاری سازمان حفاظت محیط زیست، شخصیت محور بودن مدیریت محیط زیست، چالش آلودگی هوا و ضعف سازوکارهای پایش ونظارت ، فقدان قانون جامع ارزیابی آثار زیست محیطی  و...در جهت تحقق توسعه پایدار شناسایی شد که راهکارهایی ازجمله  کاهش تصدی گری دولت در صنایع بزرگ، مدیریت راهبردی مبتنی بر نگرش زیست محیطی، وضع مالیات های سبز و تصویب قانون جامع ارزیابی آثار زیست محیطی ارائه گردید.

انتقال سلاح یکی از موضوعات مهم برای جامعه بین المللی است، چراکه انتقال کنترل نشده به وقوع درگیری های مسلحانه و ناامنی منجر می شود. ازاین رو معاهده تجارت اسلحه (2013) به طور خاص شرایط انتقال بین المللی تسلیحات متعارف را تنظیم کرده و تعهداتی بر دولت منتقل کننده تحمیل می کند، اما بی توجهی به مسئله انتقال سلاح به گروه های غیردولتی یکی از نقدهای وارده است، زیرا تسلیحات منتقل شده در اغلب موارد برای نقض شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه استفاده می شود. بنابراین تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که دولت ها در قبال اعمال گروه های غیردولتی با انتقال سلاح چه مسئولیتی می یابند؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که دولت ها مجاز به هرگونه انتقال سلاح تحت پوشش معاهده تجارت اسلحه نیستند، درصورتی که ناقض تعهداتشان در منشور یا توافقنامه های بین المللی باشد یا اگر بدانند که از این سلاح ها در ارتکاب جنایات بین المللی یا اعمال تروریستی استفاده می شود. در نتیجه دولتی که از وقوع عمل متخلفانه بین المللی آگاهی داشته باشد و با انتقال سلاح در ارتکاب یا تسهیل آن، کمک یا مساعدت کند، تعهداتش مبنی بر پیشگیری از جرائم بین المللی را نقض می کند و موجبات مسئولیت بین المللی برای آن دولت به عنوان معاون یا مساعدت کننده فراهم می شود که در این صورت آثاری از جمله جبران خسارت به همراه دارد.

تاثیر قوانین بین المللی بر نظام هنجاری حقوق داخلی کشورها به خصوص در عرصه حقوق عمومی از جمله مسائل بین رشته ای و مهمی است که امروزه محل بحث و چالش بوده است. در نظام حقوق داخلی موانعی نظیر اصالت دادن به نسبت گرایی فرهنگی و طرفداری از فرهنگ و نظام خاص حقوقی مانعی در این راه یعنی نفوذ قوانین و مقررات بین المللی بر حقوق عمومی داخلی می باشد. در نظام حقوقی ایران در بخش حقوق عمومی بسیاری از ارزش های حقوق بین الملل از سالهای دور تا کنون بر تصویب و تغییر قوانین شکلی و ماهوی موثر بوده اند. به طور تفصیلی این مسئله در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. پرسش اصلی تحقیق آن است که جهانی شدن حقوق اساسی چه آثاری در نظام حقوقی ایران دارد؟ فرضیه نگارنده آن است که مولفه های حقوق بشری به عنوان نُرم ها یا هنجارهای حقوق بین الملل شکلی جهانی یافته و اگر نه قوانین اساسی، اما نظام داخلی و به ویژه حقوق اساسی کشورها را متأثر از خود ساخته اند. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. در مجموع می توان گفت نظام های حقوق داخلی در مقابل پاره ای از ارزش ها و هنجارهای جهانی چاره ای جز فرو آوردن سر تسلیم ندارند و در مقابل دسته ای دیگر حق الحاق و پیوستن به معاهده خاص را دارند.

دستگاه قضایی ظرفیت بی بدیلی در اجرای عدالت، مبارزه با فساد و حراست از آزادی های مشروع مردم دارد. برای عملی شدن این ظرفیت، این دستگاه باید کارامد و سالم باشد. حراست از این دستگاه جز با نظارت همگانی میسر نخواهد بود، چراکه هرگونه نظارت غیرهمگانی به نفع گروه های صاحب قدرت قابل انحراف است. آزادی اطلاعات که از لوازم نظارت همگانی است، دستگاه قضایی و نهادهای زیرمجموعه آن را مکلف می سازد تا اطلاعات قضایی را منتشر کنند. اطلاعات قضایی به هر اطلاعاتی اطلاق می شود که در دستگاه قضایی و نهادهای زیرمجموعه آن تولید و بر اساس اصل آزادی اطلاعات باید بدون تأخیر منتشر شوند. به دلیل وجود احتمال اشتباه در تحلیل، داده باز در کنار آزادی اطلاعات مطرح شد که بدون شک بر نظارت همگانی تأثیر مثبتی می گذارد. در این پژوهش آزادی اطلاعات در روند دادرسی در دستگاه قضایی و ماهیت داده باز قضایی بررسی می شود. نتایج  این تحقیق نشان می دهد که آیین نامه «نظام جامع اطلاع رسانی قوه قضاییه»، قانون اساسی و قوانین عادی که بر علنی برگزار شدن دادگاه ها و انتشار آرا دلالت دارد، نتوانسته است دستگاه قضایی را به نهادی پاسخگو تبدیل سازد.

قانون مالیات ها، انواع مالیات ها را به دو گروه تقسیم کرده است؛ مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد. اینکه یک نوع مالیات مثلاً مالیات بر نقل و انتقال در کدامیک از گروه های مذکور قرار می گیرد، دارای آثار مهم حقوقی بوده و نویسندگان حقوق گاهی از آثار مذکور، در حل برخی از مسائل حقوقی استمداد می جویند. در این پژوهش که به صورت توصیفی – تحلیلی بیان شده است، به این سوال پاسخ داده شده است که مالیات های نقل و انتقال و حق واگذاری محل در زمره کدامیک از انواع مالیات ها قرار دارد. دیوان عدالت اداری و برخی از نویسندگان با این استدلال که مشمول مالیات شدن نقل و انتقال املاک، مستلزم حصول درآمد نیست، و گاهی حتی شخص در فروش ملک و حقوق ملکی خود ممکن است متضرر نیز شود، با این وجود وی باید مالیات های مذکور را پرداخت کند، لذا دیوان عدالت مالیات نقل و انتقال را در زمره مالیات بر درآمد تلقی نکرده است. با توجه به نص قانون و پیشینه تاریخی و با توجه به شباهت مالیات های علی الراس با مالیات نقل وانتقال و حق واگذاری محل، به نظر می رسد که مالیات های مذکور درآمدی باشد و قانونگذار برای سهولت امر، فرمولی ساده برای محاسبه آن ابداع کرده است.

حق دسترسی به اطلاعات به عنوان یکی از حقوق شناخته شده برای افراد بدین معناست که هر یک از اعضای جامعه بتوانند تقاضای دسترسی به اطلاعاتی را داشته باشند که در یکی از مؤسسات عمومی یا مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی، نگهداری می شود و آن مؤسسه مکلف است جز در موارد استثنایی و احصا شده در قانون، اطلاعات درخواستی را در اختیار متقاضی قرار دهد. تضمین این حق، نیازمند ایجاد سازوکارهای نظارتی مناسب می باشد که از میان این سازوکارها، می توان گفت نظارت قضایی به دلیل برخورداری از ضمانت اجراهای مناسب تأثیر چشمگیری در اجرای این حق دارد. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و با بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری در پی بررسی نقش این نهاد قضایی در تحقق حق دسترسی به اطلاعات می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد این نهاد قضایی از رهگذر نظارت بر آرای کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات براساس بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبات ناقض حق دسترسی به اطلاعات می تواند در تضمین و اجرای این حق نقش مؤثری ایفا نماید.