درخت حوزه‌های تخصصی

اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقهای شورای نگهبان را برای اعمال نظارت شرعی بر اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی صالح دانسته است. بر این اساس، فقهای آن شورا از طریق ارائه «تفاسیر شرعی مستقیم و صریح» یا «تفاسیر شرعی غیرمستقیم و ضمنی» حسب مورد اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی را تقیید یا تخصیص زده اند. این پژوهش با شناسایی مصادیق اعمال این صلاحیت توسط فقهای شورای نگهبان در قالب پژوهشی توصیفی – تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش اصلی می باشد که فقهای شورای نگهبان تا چه حدی می توانند اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی را قید یا تخصیص بزنند؟ یافته های این پژوهش اثبات کرده است که با عنایت به ترکیب اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که اکثریت آنها فقیه و اسلام شناس بوده اند و تأیید قانون اساسی توسط حضرت امام خمینی (ره) و از سوی دیگر به جهت حفظ ثبات و انسجام قانون اساسی به عنوان یک میثاق ملی باید فرض را در خصوص مفاد قانون اساسی بر شرعی بودن آنها دانست و صلاحیت فقهای شورای نگهبان را منحصر به مواردی دانست که در فرآیند تصویب اصل نسبت به آن اجمال یا اهمال وجود داشته است. لذا فقهای شورا نمی توانند حوزه های خاص یا مقید قانون اساسی را از همان جهت یا آن دسته از اطلاق و عمومی که مدنظر تدوین کنندگان قانون اساسی بوده را قید یا تخصیص بزنند.

میان «حقوق بین الملل کیفری» و «حقوق بین الملل بشردوستانه» به عنوان دو شاخه از «حقوق بین الملل عمومی» پیوندی ناگسستنی وجود دارد. ازیک سو، حقوق بین الملل بشردوستانه بستر طرح مسئولیت کیفری فردی در حقوق بین الملل کیفری است. و از سوی دیگر، حقوق بین الملل کیفری آنگاه که ناظر به جنایات جنگی است، مکمل و ضامن کارآمدی حقوق بین الملل بشردوستانه است. هدف از این نوشتار که از رهگذر شیوه توصیفی تحلیلی و با تکیه بر مقالات، کتاب ها، پرونده های حقوقی بین المللی و مانند آن انجام گرفته، بررسی مناسبات حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری است. افزون بر آن، توسعه حقوق بین الملل بشردوستانه و به ویژه حقوق مخاصمات مسلحانه غیربین المللی در سال های اخیر از رهگذر حقوق بین الملل کیفری و برپایی دادگاه های کیفری بین المللی امری مسلم و روشن می نماید. نقش قواعد حقوق بشردوستانه در تحول و تکامل حقوق بین الملل کیفری را نیز نمی توان نادیده گرفت. به دیگر سخن، میان این دو شاخه از حقوق بین الملل عمومی تأثیر و تأثری متقابل وجود دارد و هدف مشترک هر دو در نهایت، پاسداشت کرامت انسان است. البته حقوق بین الملل کیفری کنونی برای حقوق بشردوستانه مخاطراتی (از جمله به حاشیه رانده شدن رویکرد پیشگیرانه در برابر نقض های حقوق بشردوستانه، انحراف از اهداف حقوق بشردوستانه از رهگذر مجرم محوری به جای قربانی محوری و از این دست) دارد که در این مقاله به بحث گذارده می شوند.

به واسطه اهمیت اصل نظارت در بستر حقوق عمومی، حفاظت از اعتماد جمعی به نمایندگان، و اصل برابری همه شهروندان در قبال قانون می توان گفت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس امری بدیهی به شمار می رود. همان گونه که نظارت بر رفتار بقیه کارگزاران نظام اهمیت دارد، با توجه به اینکه روش های نظارت بر رفتار نمایندگان بسیار مهم هستند و در کارآمدی نهاد نظارت حرفه ای نقش کلیدی ایفا می کنند، پس قانون گذار نیز باید توجه خاصی به آن داشته باشد و این مسئولیت مهم را به واسطه تحلیل و معرفی این روش ها عملی سازد. پژوهشگران در نوشتار پیش رو قصد دارند به این پرسش جواب دهند که روش های نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در امریکا، انگلستان، فرانسه، و ایران کدام اند ؟ در این بستر، این کشورها از شیوه های اعلام منظم و اتفاقی منفعت، محدود بودن نمایندگان در جهت دریافت عایدی های خارج از مجلس، و در همین حین شیوه های نظارت غیر مالی مانند شکایت مردم از نقض قواعد مرتبط با رفتار نمایندگان و مدیریت شیوه تعامل نمایندگان با لابی ها به همراه توجه به منزلت و شأن نمایندگان بهره می گیرند. در کشور ایران نیز نهادهای قانون گذار باید با در نظر گرفتن فرهنگ حقوقی دردسترس از این روش ها بهره مند شوند و در نهایت بتوانند الگوی مناسبی از نظارت را ارائه دهند.

یکی از مهمترین مصادیق ناکارایی در نظام اداری، پیدایش و رشد فساد است. مبارزه با فساد نیازمند لوازم، ظرافت ها و تدابیر بسیار است؛ از این روی تقویت سلامت نظام اداری، ارتقای کیفی قوانین و کارکرد سازمان های کنترل کننده و مقابله با گسترش فساد، صرفاً از طریق ایجاد تناسب میان سیاست های کلان نظام اداری کشور و قوانین مرتبط، هماهنگ کردن عملکرد نهادهای نظارتی با هنجارهای قاعده ساز و قوانین نظارتی و کنترلی و سرانجام تقویت جایگاه مردم در فرآیند نظام نظارت و کنترل میسر است. در جستجوی روش های بهینه و مؤثر برای بهبود چارچوب سازوکارهای تقنینی، اجرایی و نظارت، کاربرد اصول کلی حقوق به عنوان ابزاری جهت جلوگیری از فساد در اشکال مختلف ظهور خارجی آن و بهبود قابل توجه کارایی نظام اداری، حائز اهمیت می باشد. اصل تناسب به عنوان اصلی ساختارمند و یکی از اصول مدرن حقوقی، در تلاش است تا به عنوان یک حق عمومی شهروندان در برابر دولت، متضمن آن باشد تا در راستای اداره خوب جامعه مانع بروز فساد و سوء استفاده مقامات دولتی و حکومتی از قدرت عمومی و صلاحیت اختیاری گردد. هدف این پژوهش مطالعه کاربرد اصل تناسب به عنوان ابزاری کارآمد در رویارویی با فساد اداری است. روش تحقیق از نوع تحلیلی توصیفی بوده و اطلاعات و داده ها با استفاده از روش کتابخانه ای گردآوری شده است. در این نوشتار برآنیم تا ضمن تبیین اهمیت اصل تناسب به مثابه ابزار کارآمد نظارتی در رویارویی با فساد، کاربست آن را در سازوکارهای قانون گذاری، اجرایی و قضایی در جهت ایجاد محدودیت های ضد فساد، مورد فراکاوی قرار دهیم.

ویژگی استثنایی پرونده هسته ای ایران و تفاوت های آن با پنج مورد دیگر گزارش دهی آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت، از حیث اجرای مفاد موافقت نامه پادمان جامع و اعمال مجموعه ای از صلاحیت های آژانس بین المللی انرژی اتمی، ورود شورای امنیت به این پرونده و در نهایت توافقی که در اصطلاح برجام خوانده می شود، همچنان مورد توجه نویسندگان و صاحب نظران است. علاوه بر این، تداوم پرونده هسته ای و چالش های جاری در بحث برجام بر اهمیت تحلیل و ارزیابی صحیح هریک از مراحل طی شده و بهره گیری از آن برای طراحی گام های بعدی می افزاید. مقاله حاضر درصدد است تا با تمرکز بر مقطع آغاز پرونده هسته ای ایران تا گزارش آن به شورای امنیت، مبانی گزارش دهی شورای حکام به شورای امنیت را با تکیه بر اسناد بررسی کند.

 صنعت مخابرات بعد از آزادسازی و خروج آن از مالکیت دولت به صورت «انحصار چندگانه» عمل می کند؛ به نحوی که خدمات مخابراتی به طور معمول توسط سه یا چهار اپراتور به مصرف کنندگان ارائه می شود. به علت وجود این انحصار، تنسیق امور مربوط به این اپراتورها، از جمله تعیین تعرفه و صدور پروانه و ...، برعهده نهاد تنظیم گر است. یکی از اهدافی که هر نهاد تنظیم گری در صنعت مخابرات آن را دنبال می کند حفظ و ارتقای فضای رقابتی در آن صنعت است که این موضوع با صلاحیت نهاد شورای رقابت به عنوان نهاد عام متولی امور رقابتی در تعارض است. در نظام حقوقی امریکا دیوان عالی امریکا فقط در حالتی اجازه اجرای قوانین رقابتی را داده است که مزیتی نسبت به اجرای قواعد تنظیم گری داشته باشند و دیوان عالی امریکا پیش فرض را نیز بر این موضوع قرار داده است که مزیتی در اجرای قوانین رقابتی نیست. در حقوق ایران تنظیم گر بخش مخابرات ضمن اجرای تصمیمات و اقدامات خود همواره باید از شورای رقابت تبعیت کند. اما در خصوص تعرفه ها فقط تصویب دستورالعمل قیمت ها برعهده شورای رقابت است و تعیین قیمت ها طبق نظر دیوان عدالت اداری بر عهده تنظیم گر بخش مخابرات گذارده شده است و سازمان تنظیم مقررات به عنوان نهاد تنظیم گر باید مطابق دستورالعمل قیمتی که شورای رقابت اعلام می کند تعرفه ها را تعیین کند.

رشد اقتصادی مستلزم ثبات اقتصادی است و ثبات اقتصادی نیز در سایه تثبیت نرخ ها و سلامت مالی به دست می آید. رسیدن به این نقطه مستلزم نظارت بر صحت کارکرد عوامل بازار است. ازاین رو نظارت بر عملیات پولی و بانکی به منزله بخش مهمی از بازارهای مالی کشورها، دغدغه اصلی همه دولت هاست. با این حال شرایط و حدود و ثغور این نظارت موضوع بحث های طولانی است. در این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی وضعیت نظارت بر عملیات بانکی در ایران و تطبیق آن با «اصول بازل» به عنوان سند بین المللی قابل اتکا پرداخته و معلوم شد که نظارت بانکی در ایران از حیث کفایت سرمایه، اعتبارسنجی، شفافیت عملکرد بانک ها و میزان اختیارات و توانایی مرجع نظارت دارای ضعف است و سپر حفاظتی لازم برای مقابله با بحران های مالی و سوءاستفاده های احتمالی را تأمین نمی کند.

روابط استخدامی ناشی از انواع قراردادها و روش های جذب افراد در سازمان ها، به طور کلی در حقوق اداری مورد بررسی قرار گرفته است. در حقوق اداری غالباً قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون استخدام کشوری و در حقوق کار، قوانین کار و تأمین اجتماعی مورد نظر بوده که قواعد آمره در آن دو پرنقش می نمایند. دیر زمانی است که اهمیت توانایی علمی و بازدهی پرسنل برای سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی و در نتیجه انتخاب نیروی متخصص نخبه و وفادار به سازمان در اولویت قرار گرفته است؛ بنابراین تعهدنامه خدمتی به عنوان ابزاری برای نزدیک شدن حداکثری به این اولویت های مهم خلق شده و به صورت خاص سازمان ها و شرکت های تخصص گرا، گاهی از بدو پذیرش دانشجو و تحت آموزش قرار گرفتن دردانشگاه های خاص و در مواردی نیز بعد از پذیرش داوطلبان در آزمون استخدامی از زمان شروع کارآموزی، امضای تعهدنامه خدمت برای مدت معین با تعیین ضمانت اجرا را یکی از شروط پذیرش نهایی متقاضیان قرارمی دهند که این تعهد به صورت مکتوب و رسمی ثبت می شود. حال پرسش این است که سند تعهدنامه خدمتی چه ماهیتی دارد؟ آیا یک سند تعهد صرفاً با یک متعهد له که حسب مورد سازمان یا شرکت است، می باشد؟ یا تعهدی دو طرفه است که بر مبنای اراده دو طرف شکل گرفته است؟ عقد است یا ایقاع؟ شناخت این ماهیت و متعاقبا آثار آن، بر مبنای ماهیت واقعی که باید کشف شود، می تواند بر حقوق و تکالیف طرفین، امنیت شغلی و قضاوت در موارد اختلاف مؤثر باشد. برای پاسخ دادن به این قبیل سؤالات در مقاله ی حاضر به روش تحلیلی توصیفی، با استفاده از منابع کتابخانه ای، با توجه به فضای حاکم بر جامعه و با لحاظ حقوق اداری، حقوق خصوصی و مدیریت منابع انسانی وسپس مشترکات قابل شناسایی، اقدام به واکاوی در ماهیت، آثار و سایر جنبه های کاربردی این تعهدنامه خواهیم نمود.

یکی از عناصر استقلال سازمانی قوه قضاییه در نظام حقوقی ایران، استقلال اداری این قوه است که شامل مؤلفه هایی همچون استقلال در امور استخدامی و تشکیلاتی می شود. «ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصدوپنجاه وششم» بنا به تصریح بند 1 اصل 158 قانون اساسی از جمله وظایف رئیس قوه قضاییه است. مفاد بند مزبور که در جریان اصلاحات قانون اساسی در سال 1368 بدون تغییر ماند، عیناً در قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه (مصوب 1378) تکرار شد. صلاحیت مذکور که ناظر بر «دادگستری» است، با توجه به بند (الف) ماده 1 قانون فوق، هم شامل تشکیلات قضایی و نیز تشکیلات اداری در دادگستری می شود. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای درصدد پاسخ به این پرسش است که حدود اختیارات تشکیلاتی رئیس قوه قضاییه و لوازم اداری و مالی آن کدام است؟ اصل ایجاد تشکیلات اعم از اینکه تشکیلات مزبور از نوع قضایی باشد یا اداری، در دادگستری ایجاد شود یا خارج از آن، دارای لوازم اداری و مالی است. اعمال صلاحیت رئیس قوه قضاییه براساس بند 1 اصل 158 قانون اساسی نباید به طور اساسی وابسته به صلاحدید مقامات قوه مجریه در زمینه تأمین لوازم اداری و مالی آن باشد. البته محدودیت هایی بر صلاحیت رئیس قوه در این زمینه وجود دارد. مقررات عمومی در حوزه امور اداری و مالی حاکی از آن است که لوازم اعمال صلاحیت مزبور در نظام حقوقی ایران به نحو مناسب پیش بینی نشده است (گرچه حدود اختیارات مذکور تا حدود قابل توجهی مشخص است)؛ امری که از طریق پیش بینی احکام قانونی مناسب در لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه (و یا قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه) و یا قانون مذکور در اصل 52 قانون اساسی تا حدودی قابل رفع است.

اصل ضرورت نظامی یکی از سنگ بناهای حقوق مخاصمات مسلحانه است که در هنجارهای مدون و عرفی نهادینه شده است. در بسیاری از موارد، قواعد اندک حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه در تعارض با این اصل رنگ می بازند. با این حال، می توان از مبانی حمایتی و سازگار در سایر اصول حقوق بشردوستانه نظیر اصل تفکیک و تناسب بهره جست. از سوی دیگر، آثار شیوه ها و ابزارهایی که در مخاصمات مسلحانه به استناد اصل ضرورت به کار گرفته می شود، تا سال ها بر محیط زیست مناطق درگیری و حتی سرزمین های همجوار باقی می ماند. رسالت اصلی حقوق بین الملل بشردوستانه حمایت از قربانیان انواع منازعات مسلحانه است. حمایت از بشر بدون در نظر گرفتن همه اجزا و لوازم زیست او امکان پذیر نیست. در این مقاله فرض بر این است که مشروعیت و نحوه استناد به اصل مذکور، به طور مشخص به منظور توجیه خسارت های زیست محیطی از سوی مرتکبان، شایان توجه و بررسی است؛ چراکه برخی بر این باورند که ملاحظات زیست محیطی در وضعیت های جنگی در اولویت قرار ندارند و با استناد به اقتضائات نظامی می توان از آنها چشم پوشید.

نیل به اهداف قانون توسط هر قاعده و با هر کیفیتی امکان پذیر نیست؛ بلکه رعایت سنجه هایی در وضع قانون لازم است تا علاوه بر افزایش کیفیت و اثرگذاری و کارایی قواعد قانونی اهداف اصلی مورد نظر مقنن نیز محقق شود. بر همین اساس بند 9 سیاست های کلی قانون گذاری در مقام تعیین سیاست های بایسته حوزه تقنین در جهت تحقق بخشیدن به تصویب قوانین مطلوب مجموعه ای از معیارها را تعیین کرده است. با مداقه در این معیارها می توان «شفافیت»، «قابل اجرا بودن»، و «تأمین اهداف» را در شمار سنجه های اساسی محک قانون مطلوب به شمار آورد.تتبع در نتیجه فرایند تقنین نمایانگر عدم توجه قانون گذار به این سنجه ها در مواردی است. از جمل این موارد قاعده تعدد مادی جرایم تعزیری است. این در حالی است که به دلیل ضمانت اجرای تشدیدشده موارد تعدد جرم و ارتباط با نظم عمومی رعایت این سنجه ها اهمیتی مضاعف می یابد. از این رو، این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای صورت گرفته است درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که قاعده تعدد مادی جرایم تعزیری از منظر بایسته های «شفافیت»، «قابل اجرا بودن»، و «تأمین اهداف» چگونه ارزیابی می شود؟ نتیجه این پژوهش نمایانگر آن است که این سنجه ها در موارد متعدد در قاعده تعدد مادی جرایم تعزیری رعایت نشده اند..

امروزه شفافیت از عناصر نیل به حکمرانی خوب به شمار می آید. هدف از شفافیت تأمین حق داشتن اطلاعات مردم، پاسخگو کردن مسئولان، مشارکت مردم و اصلاح مشکلات و ساختارها و جلوگیری از فساد است. به همین دلیل تعمیم شفافیت در انتخابات که از رایج ترین ابزار رسیدن به قدرت در نظام های مردم سالار است، توجیه پذیر است. نظام انتخاباتی شفاف، عملکردها و تصمیمات اتخاذشده را در معرض دید عموم قرار می دهد و کمک می نماید تا بازیگران عرصه انتخابات، مسئولیت تصمیمات اتخاذشده را به خوبی عهده دار شوند. بر همین اساس سنجه شفافیت در انتخابات می تواند از یک سو نامزدهای انتخاباتی و از سوی دیگر ناظران و مجریان را در برگیرد. در سیاست های کلی انتخابات به عنوان یک سند بالادستی، بایسته های نظام انتخاباتی شفاف به منظور اعتلای نظام انتخاباتی کشور جهت نیل به وضعیت مطلوب ترسیم شده است. بر همین مبنا این مقاله درصدد است با شیوه توصیفی-تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که «وضعیت حقوقی حاکم بر انتخابات ریاست جمهوری، تا چه حد تأمین کننده مفاد سیاست های کلی انتخابات در حوزه شفافیت است؟». با بررسی سیاست های مذکور، مشخص شد که قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، دارای نواقصی است که لازم است با ابتناء بر این سیاست ها، وضعیت موجود بازنگری و اصلاح شود.

در جوامعی که انسان دارای حق و تکلیف می باشند هر وقت حقوق و آزادیهای انسانی سلب یا محدود شود حقوق شهروندی اقتضا می نماید که فرد نسبت به وضعیت موجود اعتراض نماید بنابراین لازم است این حق اثبات شده و حاکمیت نسبت به اینکه چگونه این اعتراضات مدنی محمل قانونی داشته باشد اقدام نماید بنابراین برآنیم در این نوشتار با اثبات وجود حق اعتراض و تجمع در فقه اسلامی ، حقوق ایران و اسناد بین المللی با روش کتابخانه ای و با استفاده از اسناد تاریخی و مطالعات حقوق عمومی وعلوم سیاسی معایب این نوع تجمعات را با تاکید بر افتراق بین اعتراض مدنی با نافرمانی مدنی را بیان نماییم و بر همین اساس پیشنهاد تدوین یک قانون جامع در خصوص تجمعات را داریم که هم اصل اعتراض به رسمیت شناخته شود و هم عیوب احتمالی مدنظر مخالفین تجمعات برطرف شود تا حق اعتراض شهروندان مخصوصا در اعتراض به تصمیمات مقامات اداری تضمین شود.و به بهانه سوء استفاده از تجمعات حق اعتراض نفی یا محدود نشود.به نظر می رسد تصویب و اجرای این قانون گامی بسیار مهم در توسعه حقوق شهروندی و نهادینه شدن حقوق شهروندان و همچنین گامی بزرگ در پاسخگو دانستن مقامات نظام می باشد.

یکی از موضوعات مهم اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، صلاحیت دیوان است که از زم ان مذاکرات کنفرانس رم تاکنون مورد چالش و موجب مباحث فراوانی بوده است که می توان به بح ث شروط اعم ال صلاحیت دیوان و خلأهای صلاحیتی آن در مواجهه با جنایات بین المللی موضوع اساسنامه اشاره کرد. امکان بسط صلاحیت دیوان نسبت به اتباع دولت های غیرعضو همواره از سوی موافقان صلاحیت فراگیر دیوان مطرح شده است و تلاش می شود با تفسیر موسع از شروط اعمال صلاحیت دیوان چنین قابلیتی به نهاد مزبور اعطا کنند. نوشته حاضر با بررسی نظرهای موافقان و مخالفان این موضوع، به روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که اصولاً در چارچوب اصول حقوق بین الملل، دیوان می تواند نسبت به اتباع دول غیرعضو اعمال صلاحیت کند یا خیر. براساس یافته های این پژوهش نه تنها قواعد حقوق بین الملل این اجازه را نمی دهد، بلکه نظم هنجاری جامعه بین المللی نیز تاب چنین تحولی را ندارد.

نظارت بر مصوبات قوه مجریه از حیث تبعیت آنها از قوانین عادی، از جمله ضرور ت های هر نظام حقوقی است و انتخاب مرجعی صالح و سازوکاری مناسب برای اعمال این نظارت، می تواند تضمینی برای تأمین اصل حاکمیت قانون و اصل سلسله مراتب قوانین باشد. مطالعه پیش رو تلاشی بود در گام اول برای ماهیت شناسی سازوکار فعلی انطباق سنجی مصوبات قوه مجریه با قوانین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران؛ در گام دوم، بررسی اینکه این سازوکار تا چه اندازه توانسته زمینه تحقق دو اصل یاد شده را فراهم آورد؛ و در گام سوم، اینکه انتقادات مطرح شده از سوی برخی صاحب نظران در مورد سازوکار مذکور را تا چه حد می توان وارد دانست. نتایج بررسی هایی که در این راستا انجام شد بیانگر این بود که نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات قوه مجریه، به کیفیتی که در حال حاضر در کشور ما صورت می گیرد، هر چند به لطف تأسیس «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» تا حدودی اصل سلسله مراتب قوانین را برآورده ساخته، اما برخی تدابیر تقنینی که به منظور اجرایی کردن این نظارت انجام شده است؛ آسیب هایی را همچون «توسعه صلاحیت های نظارتی»، «گسترش محدوده نظارت» و «نقض اصل تفکیک قوا» در نظام حقوقی ایران موجب شده است؛ همچنین صلاحیت ناظر برای اعمال این نظارت از جهاتی محل تردید به نظر می رسد. در پایان، راهکارهایی که برای کاستن از میزان آسیب ها و رفع ابهامات موجود قابل تصور بود، در فالب پیشنهادهایی در دو سطح کوتاه مدت و بلندمدت مطرح شد.

مطابق اصل ۵۰ قانون اساسی حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی میشود، و آحاد مردم و دستگاه ها موظف به انجام این تکلیف میباشند. یکی از عواملی که محیط زیست را تهدید میکند پدیده ریزگردها میباشد که در یک دهه ی گذشته بسیاری از استان های ایران را درگیر کرده است و امروزه حق حیات شهروندان وحتی بسیاری از گونه های جانوری را تهدید می کند. از طرفی با توجه به این که بسیاری از کشور ها با این خطر زیست محیطی مواجهه می باشند علاوه بر اقدامات داخلی نباید از اقدامات مشترک کشورها غافل شد. به همین منظور طی سال های اخیر قوانین و موافقت نامه هایی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی وضع شده است اما آنگونه که باید نتوانسته اند بر مدیریت پدیده ریزگردها تاثیر گذارند. علاوه بر این در داخل کشور باید اقداماتی صورت گیرد که از نفوذ پدیده ریز گردها جلوگیری شده یا آن را به حداقل برساند، به این اقدامات در قوانینی از جمله قانون هوای پاک، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و آیین نامه اجرایی مقابله با پدیده گردوغبار اشاره شده است اما متاسفانه همواره با چالش هایی مواجهه بوده اند؛ از این رو در پژوهش حاضر ضمن تاکید بر اقدامات بین المللی، به این چالش ها و محدودیت ها پرداخته شده و برای رفع آنها در راستای مدیریت پدیده ریزگردها راهکارهایی ارائه گردیده است.

حق اعتراض مسالمت آمیز بعنوان حقی بشری همواره در کانون توجه دولت ها بوده است. از این رو در راستای اِعمال حق مذکور با توجه به مواد مرتبط در اسناد بین المللی حقوق بشری، اصل 27 قانون اساسی و  قوانین عادی مربوطه ضمن بررسی اصول و معیارهای موجود، ضرورت اخذ مجوز که بر خلاف اصل 27 به رسمیت شناخته شده است نیز مورد بررسی قرار گرفته که در نبود دادگاه قانون اساسی و حتی با وجود دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، تبدیل به چالشی شده که حق مذکور را به بن بست کشانیده است. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی با مبنا قرار دادن نظریه محرومیت نسبی در تلاش است با اِعمال اصل 59 قانون اساسی (همه پرسی) هرگونه نارضایتی را به حداقل برساند. در خصوص مسئولیت تسهیل اجرای حق مذکور نیز با معیار قرار دادن صلاحیت تخییری و اصل تناسب از سوی مسئولین اجرایی بایستی در راستای خیر عمومی اقدام نمود. در نهایت با وجود ابهام در خصوص مبانی اسلام بایستی با تفسیر مضیق معیار مذکور را مقید به اصول دینی، جهت حمایت از حقوق ملت دانست تا مجالی برای سوء استفاده از قدرت صورت نگیرد. در این میان نبود دادگاه آسیایی حقوق بشر بعنوان اَهرم فشار، بیش از پیش احساس می شود.

اعمال حاکمیت از نظر هدف وغایت، به اعمال سیاسی واداری و از نظر محتوا وماهیت، به اعمال قانونگذاری، قضایی واجرایی تقسیم می شود. در این میان علاوه بر فعالیتهای قوه مجریه، فعالیت های قوه مقننه و قوه قضاییه نیز ماهیت تقنینی یا قضایی محض نداشته و ممکن است مبادرت به عمل اداری نیز بنمایند. در قوه قضاییه قضات و مدیران قضایی ضمن انجام عمل قضایی در مواردی به اعمال اداری نیز اقدام می کنند. بر این اساس به دنبال پاسخ به این سؤالات هستیم که چه ضوابط و معیارهایی برای تفکیک اعمال قضایی از اعمال اداری قضات و مدیران قضایی وجود دارد؟ همچنین این تفکیک چه آثاری به همراه داشته و به علاوه چنانچه این اشخاص مبادرت به اتخاذ اعمال اداری کنند که حق ها و آزادی های افراد را نادیده گرفته و تضییع نمایند، چه ظرفیتهایی در قانون برای پیشگیری و تظلم خواهی وجود دارد؟ در این میان به این امر خواهیم پرداخت که در پرتو حاکمیت قانون، تمامی اعمال اداری باید مشمول نظارت اداری و قضایی باشند و هیچ عملی نباید فراتر از نظارت باشد.

از زمان تشکیل سازمان صداوسیما تاکنون، در هیچ یک از قوانین اختصاصی مربوط به این دستگاه، نسبت به تعیین ماهیت حقوقی آن مبادرت نشده است. برخی از قوانین موضوعه کشور به طور مبهم اشاره ای به ماهیت حقوقی این نهاد مهم و تأثیرگذار داشته اند که مقایسه آن ها با ساختار و عملکرد صداوسیما نشان می دهد ماهیت این نهاد در برهه ای از زمان با هر دو ماهیت شرکت و مؤسسه دولتی، در مواقعی با هیچ یک و در دوره ای به طور نسبی با مؤسسه دولتی قابل انطباق است. علیرغم وجود این ابهام، در طرح هایی که تاکنون در مجلس شورای اسلامی در خصوص اداره صداوسیما مورد بررسی قرار گرفته، به تعیین ماهیت حقوقی متناسب برای آن توجه کافی صورت نگرفته است. اگرچه ماهیت حقوقی این سازمان براساس قوانین موجود، در حکم مؤسسه دولتی می باشد؛ اما از آنجا که کلیه دستگاه های اجرایی و حاکمیتی باید ماهیت حقوقی معینی داشته باشند تا براساس آن اداره و نظارت شوند، ضروری است این مهم نسبت به سازمان صداوسیما نیز محقق شود. بنابراین لازم است ضمن اصلاح قوانین موجود، ماهیت حقوقی جدید و متناسبی برای این دستگاه تعریف شده و به کلیه ابهامات موجود پایان داده شود.

بی دقتی در اقدامات مرتبط با مراحل گوناگون رسیدگی به پرونده های تخلفات اداری موجب طولانی شدن پرونده ها و خسارات مادی و معنوی به سازمان ها، همچنین افراد خواهد شد. به همین دلیل، ضرورت دارد علل و ریشه عواملی که در فرایند رسیدگی به پرونده های تخلفات اداری نقش دارند، بررسی و شناسایی شوند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و دسته بندی آسیب های موجود در فرایند رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان است. این پژوهش از نظر ماهیت کیفی بوده و از تکنیک تحلیل محتوا و توصیفی- استنباطی بهره گیری شده است. برای شناسایی آسیب های اولیه در فرایند رسیدگی به تخلفات اداری، ابتدا تعداد 500 فقره پرونده تخلفات بررسی شد که حاصل این بررسی، شناسایی 70 آسیب در این فرایند بوده است؛ سپس پرسشنامه ای تنظیم شده و در اختیار تعداد 15 نفر از خبرگان آشنا به موضوع تحقیق قرار گرفت و درنهایت، 32 آسیب با عنوان آسیب های مطرح در فرایند رسیدگی به تخلفات اداری در قالب سه دسته اصلی (ساختاری، محتوایی و زمینه ای) شناسایی و تایید شدند که در شاخه ساختاری، مولفه دکترین و قوانین، در شاخه محتوایی، مولفه اخلاقی و معنوی و در شاخه زمینه ای، مولفه موقعیت اجتماعی است.