ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۸۲۱ تا ۱٬۸۴۰ مورد از کل ۳٬۰۳۵ مورد.
۱۸۲۱.

دعوت به مداخله در منازعات انتخاباتی؛ بررسی رویه شورای امنیت با تأکید بر نمونه مطالعاتی گامبیا- 2017(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دعوت به مداخله انتخابات مداخله دموکراتیک کنترل موثر مشروعیت دموکراتیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۲۷۲
منع توسل به زور از تعهدات اولیه لازم الاجرای دولت ها ذیل بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد است که نقض آن جز در مقام دفاع مشروع و یا در پی صدور مجوز فصل 7 شورای امنیت، مسئولیت بین المللی برای دولت ها به بار خواهد آورد. سکوت منشور در قبال وضعیتی که طی آن "دولتِ الف" از "دولتِ ب" دعوت به مداخله نظامی در خاک خود می کند، زمینه طرح اختلاف نظرهای دکترینی پرچالش را فراهم کرده است. در این تحقیق تلاش شده است تا با برجسته ساختن جدیدترین رویه شورای امنیت در موضوع دعوت به مداخله در انتخابات کشور گامبیا، یافته تحلیلی نوینی عرضه شود که به کمک آن بتوان در پژوهش های آتی، جایگاه مطمئن تری را برای استقلال تئوریک مفهوم دعوت به مداخله قائل شد. نتایج تحقیق، مثبِت این ادعاست که منتخبین انتخاباتی فاقد کنترل موثر که در پی بروز منازعات انتخاباتی امکان دستیابی به جایگاه اداره کشور را پیدا نمی کنند می توانند بدون صدور قطعنامه فصل 7  شورای امنیت و به صرف تأیید صریح یا ضمنی مشروعیت شان توسط شورا، درخواست دعوت به مداخله کنند.
۱۸۲۲.

رابطه حقوق بین الملل و حقوق داخلی در حوزه انتساب مسئولیت به دولت در اختلافات سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انتساب مسئولیت حقوق بین الملل حقوق داخلی داوری بین المللی معاهدات سرمایه گذاری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۲۶۰
قابلیت انتساب عمل به دولت در چارچوب اختلافات معاهده سرمایه گذاری و تمرکز بر نقش هایی که حقوق بین الملل و حقوق داخلی در چنین انتسابی ایفا می نمایند در زمره مباحثی است که در سال های اخیر بسیار مورد توجه حقوقدانان بوده و ماده 3 مواد کمیسیون حقوق بین الملل در ارتباط با مسئولیت دولت ها نیز بیانگر پیامد اصلی این بحث است که فی الواقع، حقوق داخلی را با مسأله متخلفانه بودن اعمال از حیث بین المللی بی ارتباط تلقی ننموده، بلکه مقرر می دارد مسئله مورد بحث، تابع حقوق بین الملل است لیکن حقوق بین الملل نیز خود تا حدِ ارتباط، حقوق داخلی را در نظر خواهد گرفت.  بنابراین اگرچه توصیف خصوصیات یک عمل به عنوان عملی غیرقانونی از عملکردهای مستقل حقوق بین الملل است که تحت تأثیر توصیف خصوصیات این عمل بموجب حقوق داخلی قرار نمی گیرد لیکن این گفته بدین معنی نیست که حقوق داخلی با توصیف عمل متخلفانه بین المللی بی ارتباط است؛ بالعکس، ممکن است به طرق مختلفی به آن مرتبط باشد. در این مقاله سعی بر آن است که تلاقی چالش برانگیز حقوق داخلی و حقوق بین الملل در بحث قابلیت انتساب اعمال صورت گرفته در چارچوب معاهدات سرمایه گذاری توسط ارگان های دولتی و نهادهای نیمه دولتی که عناصر اختیارات دولتی را اعمال می نمایند مورد واکاوی قرار گیرد.
۱۸۲۳.

بررسی صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تقنین احکام شرع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تقنین شریعت صلاحیت اختیاری احکام ثابت صلاحیت مجلس احکام مسلم قانون گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۳۷۱
تنظیم رابطه فقه و قانون، تبیین ماهیت و قلمرو و شرایط و حدود قانون گذاری در حکومت اسلامی و استفاده از ظرفیت های مختلف قانون اساسی ایران در حوزه حقوق عمومی از اهمیت خاصی برخوردار است. این نوشتار فارغ از چیستی ماهیت کار مجلس در مورد شریعت و اینکه تقنین است یا تدوین، به بررسی صلاحیت مجلس در ورود به احکام شریعت از دیدگاه فقهی و حقوقی می پردازد؛ آن هم نه تمام احکام بلکه صرفاً احکام مصرح و مسلم شریعت. این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال است که صلاحیت اختیاری و اجباری قانون گذار و مجلس نسبت به قانون گذاری این احکام ازلحاظ منطقی و طبق نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چگونه ارزیابی می شود؟ این نوشتار با بررسی حقوقی و فقهی به روشی تحلیلی توصیفی اثبات می کند که وضع احکام ثابت و مصرح و مسلم شریعت در صلاحیت اختیاری مجلس نیست
۱۸۲۴.

بایسته های دولت کارآمد؛ مطالعه موردی دولت لیبرال مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دولت کارآمدی لیبرالیسم مدرن مشروعیت سیاسی نظریه سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۳۳۲
کارآمدی به عنوان مفهومی میان رشته ای خصیصه ای است که نهاد دولت به عنوان نقطه عزیمت در دانش حقوق عمومی، دوام مشروعیت و پایداری خود را به وسیله آن تضمین کرده و رضایت مندی شهروندان خود را تأمین می کند. از آن جا که نقشه راه حرکت یک دولت را اهداف مقرر در نظریه سیاسی پشتیبان آن مشخص می کند، مطالعه مختصات آن نظریه کلید یافتن بایسته های کارآمدی اش خواهد بود که در پژوهش حاضر، برای درک دقیق تر و بررسی عینی تر موضوع، نظریه نئولیبرالیسم به عنوان یکی از آخرین دستاوردهای نظری اندیشمندان حوزه حقوق عمومی و مطالعات مربوط به حکمرانی مورد واکاوی قرار گرفته است. در این مطالعه تحلیلی-توصیفی که براساس داده های اسنادی به رشته تحریر درآمده است، نگارندگان به-دنبال پاسخ به این پرسش اند که «مفهوم کارآمدی در ساحت دولت چیست و شاخصه های آن در نظریه لیبرالیسم مدرن کدام است؟» احترام به اصول دموکراسی و حقوق بشر، تکریم جامعه مدنی، همبستگی اجتماعی و احترام به تنوع قومی، حاکمیت قانون، عقلانیت سیاسی و تقدم منافع عمومی، التزام به اقتصاد آزاد، رقابتی و جهانی، نقش آفرینی هدفمند و تعدیل گر دولت در امور عمومی و نهادهای سیاسی و اقتصادی پویا، شفاف و قابل نظارت، مؤلفه های برجسته در راهبردهای دولت مبتنی بر نظریه لیبرالیسم مدرن اند که آن را در تحقق اهداف خود و پاسخگویی عملی به انتظارات شهروندان یاری می کنند.
۱۸۲۵.

الگوی مطلوب مداخله دولت در حوزه ی تأمین اجتماعی، سرمایه گذاری اجتماعی و اقتضائات عدالت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استعدادهای درونی دولت سرمایه گذار اجتماعی سرمایه گذاری اجتماعی شغل به مثابه دارایی نظام تأمین اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۴۰۵
ایده سرمایه گذاری اجتماعی رویکردها به حدود و ماهیت مداخلات دولت رفاه به طور خاص در حوزه تأمین اجتماعی را متحول ساخته و مورد بازبینی قرار داده است. پیش تر نیز گرایش به خصوصی سازی و مقررات گذاری در چارچوب رویکرد های نئولیبرال به نظام تأمین اجتماعی دولت رفاه پیشرفته را به سمت کاستن از مداخلات، حمایت ها و مزایای تأمین اجتماعی هدایت کرده بود. بنظر می رسد جایگزینی تأمین اجتماعی با سرمایه گذاری اجتماعی حمایتی کافی از تمامی شهروندان در مقابله با فقر عرضه نکند و دسترسی به حق بر تأمین اجتماعی را متأثر سازد. ارائه حمایتی فوری، کافی و جامع که دسترسی ای همگانی به حداقلی از منابع را تأمین کند مستلزم بازگشت به منطق توزیعی تأمین اجتماعی و در تداوم آن تعیین حدود و نقش دولت در این حوزه است. در این پژوهش با هدف دستیابی به الگوی مطلوب مداخلات دولت در حوزه تأمین اجتماعی با روشی توصیفی-تحلیلی، نگاهی به کاستی های نظریه دولت سرمایه گذار اجتماعی و تکیه بر اقتضائات عدالت در دو عنوان «شغل به مثابه دارایی» و «تفاوت در استعدادهای درونی» مبنایی در بازگشت به منطق توزیعی تأمین اجتماعی شناسایی شده است. بر این اساس پژوهش حاضر ضرورت همراهی سرمایه گذاری اجتماعی با مداخلات جبرانی دولت رفاه سنتی در قالب مزایای نظام تأمین اجتماعی را نتیجه گرفته است.
۱۸۲۶.

آسیب شناسی ساختار و صلاحیت هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی؛ ارائه الگوی مطلوب دادرسی اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دادرسی اداری نظام صدور مجوز هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی نظارت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۲۸۳
در نظام حقوقی ما، نهادهای متعددی مرجع سیاست گذاری در امور فرهنگی به شمار می روند. در این میان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی اصلی اداره امور فرهنگی نقش مهمی در صدور مجوز موسسات فرهنگی دارد. صدور مجوز موسسات فرهنگی بر اساس موازینی صورت می گیرد که توسط وزارتخانه مزبور تعیین می گردد اما پس از صدور مجوز موسسات فرهنگی، وزارت فرهنگ، نظارت پسینی خود را از طریق هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی اعمال می نماید. با بررسی سند موسس این مرجع یعنی «ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات، کانون ها و انجمن های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها» می توان ساختار و صلاحیت های مقرر برای هیئت مزبور را مورد شناسایی قرار داد و با یک تحلیل حقوقی انتقادات وارد بر آن را برشمرد. از جمله ایرادات ساختاری می توان به دولتی بودن تمام اعضای هیئت، قائم به شخص بودن تصمیمات صادره از هیئت و عدم استفاده از نهادهای مردمی در ترکیب هیئت اشاره کرد و در خصوص ایرادات صلاحیتی نیز می توان به ابهام در مورد صلاحیت ها و اختیار گسترده در اعمال تنبیهات انضباطی اشاره کرد. با توجه به اهمیت نهادهای فرهنگی و تاثیری که در حقوق فرهنگی دارند، عملکرد صحیح این نهادها در نهایت به ارتقای حقوق فرهنگی خواهد انجامید. در این مقاله، ما به دنبال ارائه الگویی جامع با تاکید بر معیارهای دادرسی عادلانه و نیز حکمرانی مطلوب هستیم. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در جمع آوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۱۸۲۷.

نسبت سنجی «صلاحیت عام قانونگذاری مجلس» و «فرماندهی کل نیروهای مسلح» در رویه شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بند 4 اصل 110قانون اساسی رویه شورای نگهبان صلاحیت عام قانونگذاری فرماندهی کل نیروهای مسلح نیروهای مسلح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۲۹۱
مجلس شورای اسلامی از یک طرف مطابق اصل 71 قانون اساسی صلاحیت عام قانونگذاری دارد و از طرف دیگر، فرماندهی کل نیروهای مسلح مطابق بند 4 اصل 110 قانون اساسی بر عهده رهبری قرار گرفته است. مجلس شورای اسلامی در برخی موارد در خصوص امور مربوط به نیروهای مسلح مصوباتی وضع می کند که ممکن است تدابیر و فرمان های صادره از سوی فرماندهی کل نیروهای مسلح رعایت نشود. این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی در پی آن است که نسبت صلاحیت عام قانونگذاری مجلس را با اقتضائات فرماندهی کل نیروهای مسلح در رویه شورای نگهبان بررسی و ارزیابی کند. یافته ها بیانگر آن است که از نظر شورای نگهبان، صلاحیت فرماندهی کل نیروهای مسلح و همچنین مادون رهبری بودنِ مجلس شورای اسلامی ایجاب می کند که همه امور سیاستگذاری، نظارت و اجرا در نیروهای مسلح تحت راهبری و تدبیر رهبری صورت گیرد. در این زمینه شورای نگهبان در یک رویه کلی هرگونه تغییر در تشکیلات نیروهای مسلح، عزل و نصب در نیروهای مسلح، اعطای اختیار و یا ایجاد تکلیف برای نیروهای مسلح و سیاستگذاری برای آنان را درصورتی که تحت تدابیر رهبری صورت نگیرد، مغایر قانون اساسی تشخیص می دهد. البته در برخی موارد شورای نگهبان خلاف رویه کلی خود عمل کرده که در این پژوهش این گونه موارد نیز بررسی شده است
۱۸۲۸.

آثار تحریم فراسرزمینی آمریکا بر تعهد به همکاری در تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در زمان بیماری های فراگیر (کووید19)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایالات متحده آمریکا ایران تحریم های یکجانبه تعهدات بین المللی دولت ها دارو دولت های ثالث کووید19

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۳۷۱
تحریم های یکجانبه ایالات متحده علیه ایران، سبب کاهش دسترسی به داروها و تجهیزات پزشکی در طول بیماری فراگیر کرونا (کووید19) و ایجاد محدودیت در همکاری بین المللی در مقابله با بیماری مذکور شده است. در این مقاله تعهدات بین المللی دولت ها در خصوص همکاری بین المللی در زمان بیماری های فراگیر بررسی و سپس دامنه شمول تحریم ها بر کمک های بشردوستانه مانند دارو و تجهیزات پزشکی نیز تحلیل شد. در نهایت مسئولیت احتمالی دولت های ثالث در صورت عدم همکاری با دولت ایران و در این چارچوب امکان استناد این کشورها به عوامل رافع مسئولیت بررسی شد. از رهگذر بررسی موارد مذکور مشخص شد تحریم های یکجانبه ایالات متحده، به ویژه موارد ناظر بر محدودیت تجارت دارو، تجهیزات پزشکی و کمک های بشردوستانه مغایر با حقوق بین الملل است و نظر به این مغایرت، توجیه عدم همکاری در تأمین دارو و تجهیزات پزشکی توسط کشورهای ثالث غیرقابل قبول است.
۱۸۲۹.

ظرفیت حقوقی خصوصی سازی رادیو و تلویزیون در جمهوری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انحصار دولتی تفسیر قانون اساسی خصوصی سازی صداوسیما قوانین عادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۳۰۸
طبق اصول 44 و 175 قانون اساسی و رویکرد قوانین موضوعه مجلس، پخش برنامه های رادیو و تلویزیون ایران در انحصار کامل سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است. در این مقاله امکان خصوصی سازی رادیو و تلویزیون بررسی می شود. عمده ترین موانع محقق نشدن فرایند خصوصی سازی در این بخش تفسیر شورای نگهبان از اصول 44 و 175 قانون اساسی و همچنین قوانینی مانند قانون اساسنامه سازمان صداوسیما و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در عین حال نویسندگان با بررسی اصول پیش گفته و تحلیل تفسیر شورای نگهبان، معتقدند امکان خصوصی شدن رادیو و تلویزیون در قانون اساسی و سایر قوانین عادی و یا حداقل رفع انحصار از صداوسیما در این خصوص وجود دارد.
۱۸۳۰.

بررسی نسبت قاعده تقاص با قاعده منع اخلال در نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اضرار تقاص منع اختلال نظام مالکیت نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۳۰۱
یکی از قواعد اساسی و زیربنایی فقه، قاعده منع اختلال در نظام و به بیان دیگر وجوب حفظ نظام است. در لابه لای متون فقهی به مصادیق بسیاری برمی خوریم که فقها به دلیل اخلال در نظام وجود چیزی را نفی می کنند یا به عکس به منظور حفظ نظام امری را لازم تلقی می کند. از سوی دیگر، براساس مبانی فقهی، یکی از طرق وصول حقوق مالی تقاص است. نهاد تقاص پس از انقلاب از سوی قانون گذار مورد توجه قرار نگرفت، این در حالی است که رویه قضایی به پیروی از فقه در بسیاری از موارد تقاص را به عنوان عاملی موجهه تلقی کرده است. دلیل بی توجهی قانون گذار، نگرانی برخی حقوقدانان ناشی از ایجاد هرج و مرج به واسطه این تأسیس است، لیکن با مروری بر شرایط تقاص خواهیم دید که قلمرو این نهاد وسیع و بی ضابطه نبوده و منوط به تحقق شرایطی است که با توجه به مقتضیات جامعه و نظم عمومی ایجاد می شود، به همین سبب منع ارتکاب جرم در تقاص شرط است و ازاین رو تقاص اضراری پذیرفته نیست. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تأکید بر اهمیت حفظ نظام و منع اختلال در آن بیان می شود که با توجه به شروطی که شارع در تقاص آورده است، تعارض چندانی بین این دو به وجود نخواهد آمد.
۱۸۳۱.

تعهد دولت منشا و سایر دولت ها به پیشگیری از خسارات فرامرزی کووید19(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تعهد به پیشگیری جبران خسارت زیان فرامرزی کووید 19 دولت منشاء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۳۳۸
 سه ماه پس از شیوع ویروس کرونا (کووید-19) بالغ بر 200 کشور در جهان گرفتار این ویروس شده اند. ابعاد گسترده و فرامرزی این بیماری، بررسی این موضوع را ضروری می کند که دولت ها طبق حقوق بین الملل چه تعهدی در راستای پیشگیری و جبران خسارت از زیان فرامرزی به طور کلی و این بیماری به طور خاص دارند. این مقاله می کوشد تا قلمرو این دسته از تعهدات دولت ها را مشخص کند. شایع ترین روایت از علت ایجاد کرونا، به خرید و فروش برخی حیوانات وحشی در بازار ووهان چین مربوط می شود اما از آنجا که هنوز به طور کامل، علت قطعی پدیداری ویروس کرونا مشخص نشده است، در نتیجه، این مقاله تعهد دولت ها در پیشگیری از خسارت ناشی از کرونا را دو سناریوی فرضی بررسی می کند تا تمامی ابعاد این موضوع را پوشش دهد. در سناریوی فرضی نخست، با فرض دخالت بازار حیوانات وحشی ووهان چین، تعهد دولت منشا (چین) درباره پیشگیری و جبران خسارت کووید-19بررسی می شود. در سناریوی فرضی دوم، چنین پنداشته می شود که هیچ علت مشخصی برای این بیماری وجود ندارد و تعهد عام دولت ها به پیشگیری از زیان فرامرزی ناشی از کرونا مورد مطالعه قرار می گیرد.
۱۸۳۲.

مبانی نظری اجرای علنی مجازات ها از منظر فقهی وحقوقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: ادله فقهی وحقوقی مجازات ملاعام اجرای علنی مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۷ تعداد دانلود : ۲۴۸
هدف از این پژوهش در خصوص اعمال مجازات به صورت علنی می باشد . موضوع اعمال مجازات در ملا عام از مسایلی است که باعث بروز واکنش های متفاوت از سوی صاحب نظران شده است برخی ضمن موافقت با اجرای مجازات در ملاعام معتقدند اجرای علنی مجازات زمینه شرعی و قرآنی دارد و در تایید نظر خود به آیه شریفه "صولیشهد عذابهما طائفه من المومنین استناد می کنند . گروهی نیز معتقدند اصلاً موضوعی به عنوان ملاعام در قوائد فقه موجود نمی باشد و آیه شریفه مذکور بیانگر اجرای علنی مجازات نمی باشد . در هر نظام کیفری ، شیوه اجرای مجازات ، متأثر از مبنا و اهداف مجازات در آن نظام کیفری بوده و در راستای تحقق آن اعمال می گردد. مبنای مجازات از دیدگاه اسلام، هر چند تلفیقی از دو اصل عدالت و اصل فایده است، لکن بیشترین تأکید بر تحقق آثار و نتایج حاصل از مجازات صورت گرفته است. با بررسی آموزه های کیفری اسلام در خصوص اهداف مجازات به این نتیجه می رسیم که مهمترین اثر و نتیجه ای که اجرای مجازات در راستای تحقق آن صورت می گیرد، اصلاح و تربیت مجرم است. اجرای مجازات در ملأ عام ، نه تنها این هدف اساسی را تأمین نمی نماید بلکه تحقق آن را غیرممکن و یا دشوار می سازد
۱۸۳۳.

جایگاه و کارکرد اصول کلی حقوق در حقوق بین الملل سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل انتظارات مشروع اصول کلی حقوق تفسیر حقوق بین الملل سرمایه گذاری قانون حاکم موافقت نامه های توسعه اقتصادی معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۳۱۵
در عین اختلافات موجود در خصوص اصول کلی حقوق مقبول ملل متمدن، به عنوان سومین منبع مندرج در بند نخست ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری که منجر شده از یک سوی، برخی پایبندان به نص بند مزبور، اصول کلی حقوق را منبع اصلی و مستقل حقوق بین الملل بپندارند و برخی از سوی دیگر، جایگاه آن را به پایه ابزار رفع خلأ حقوقی تنزل دهند، جایگاه و کارکرد این اصول در حقوق بین الملل سرمایه گذاری و دعاوی میان دولت-سرمایه گذار خارجی اعتلا یافته است. در مقاله پیش رو، به شواهد اعتلای جایگاه اصول در این شاخه از حقوق بین الملل پرداخته خواهد شد. 
۱۸۳۴.

الزامات حقوقی ضمانت اجرای سیاست های کلی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رهبری سیاست های کلی نظام ضمانت اجرا نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۳۳۴
یکی از مشکلات عدیده کشور، بی توجهی دستگاه ها و قوای حکومتی- به خصوص قوه مجریه و مقننه- نسبت به «حسن اجرای سیاست های کلی نظام» است که در بلندمدت، ضمن بر هم زدن ثبات رویه های کلان نظام، موجب کاهش تأثیرگذاری و اقتدار «ولایت امر» در هدایت جامعه و اداره حکومت؛ و ناتوانی ایشان در «تضمین عدم انحراف سازمان ها از وظایف اصیل اسلامی شان» خواهد شد. پژوهش حاضر براساس روش توصیفی - تحلیلی تلاش دارد از زاویه و جهتی نو و با رویکرد حقوقی دریابد چگونه می توان با بهره گیری از ظرفیت های حقوق اساسی کشور، مصادیق ضمانت اجرای تحقق سیاست های کلی نظام را تقویت کرد؟ از آنجا که حسن اجرای سیاست های کلی نظام توسط قوای سه گانه و نهادهای عمومی، الزامی است، مهم ترین عامل تحقق آنها، بهره گیری از انواع ضمانت های اجرایی کارامد و مؤثر است. در همین زمینه، برخی از ضمانت های اجرایی حقوقی و سیاسی قابل طرح در مواجهه با بی توجهی قوا به حسن اجرای سیاست ها بیان خواهد شد.
۱۸۳۵.

برداشت بریتانیایی از تمرکززدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تمرکززدایی شکل حقوقی دولت - کشور اختیار سپاری واحد محلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۳۱۹
در دهه های اخیر بسیاری از دولت-کشورها به دنبال طرح ریزی و یا اصلاح نظام واگذاری و تفویض اختیارات به واحدهای محلی خود بوده اند. با توجه به پیشینه دیرینه فرانسه در زمینه تمرکززدایی بسیاری از دولت-کشورها از الگوی فرانسوی تمرکززدایی پیروی می کنند. با این وجود، در بریتانیا برداشتی متفاوت از تمرکززدایی سبب متمایز شدن ساختار حقوقی-سیاسی این کشور از سایر کشورها شده است. در این پژوهش به مطالعه نظام تمرکززدایی در بریتانیا پرداخته ایم. با در نظر گرفتن ابعاد مختلف موضوع، می توان تمرکززدایی در بریتانیا را در واقع واگذاری اختیارات سیاسی و قانونگذاری یا به تعبیر دقیق تر «اختیار سپاری » در بسیاری از امور محلی به واحدهای تشکیل دهنده «پادشاهی متحد» دانست. این بدین معنا است که در بریتانیا نگرش متفاوت و خاصی از تمرکززدایی در قیاس با الگوی فرانسوی حاکم بوده و نظام عدم تمرکز در این کشور از اعطای اختیار تصمیم گیری اداری و اجرایی صِرف به واحدهای محلی فراتر رفته و به واگذاری صلاحیت قانونگذاری در امور محلی به واحدهای تشکیل دهنده رسیده است. بر همین اساس، عدم تقارن، اعطای درجه بالایی از آزادی عملکرد به واحدهای محلی، نظام تامین مالی منحصربه فرد و طراحی پایین به بالا از مهم ترین ویژگی های نظام تمرکززدایی در بریتانیا است.
۱۸۳۶.

امکان سنجی بازگشت قضات به حقوق عام استخدامی پس از 110 سال: تحلیل مبحث ورود به خدمت (1400- 1290)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق استخدامی استخدام قضات حقوق خاص استخدام قضات خروج از خدمت قضات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۳۵۱
این پژوهش با هدف واکاوی قوانین و مقررات خاص استخدامی قضات در دو مبحث ورود به خدمت و خروج از خدمت و تطبیق آن با قوانین استخدامی عام و لایحه جامع اداری و استخدامی کارکنان قوه قضاییه انجام شد.سوال اصلی تحقیق، این است که حقوق استخدامی قضات در دو مقوله یادشده، تا چه حد با قوانین استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری شباهت و تفاوت دارد؟ نیز اینکه این مهم در لایحه چه تحولاتی داشته که بتواند تدبیر این لایحه را توجیه کند. بر این اساس، در مبحث ورود به خدمت، موضوعات انواع استخدام، شرایط استخدام، گزینش(ضوابط و مراحل)؛ و در مبحث خروج از خدمت، موضوعات استعفا، اخراج، بازخرید و بازنشستگی بررسی و تطبیق داده شد. نتیجه آنکه در مجموع، تفاوت چندانی میان ورود به خدمت قضات و کارمندان در مباحث حالات استخدامی و گزینش نیست و لایحه نیز، نوآوری در این زمینه نداشته ودر اکثر مواقع به تکرار قوانین خاص قضات پرداخته است.در بحث خروج از خدمت نیز، هم نوآوری نداشته و به تکرار پرداخته است. لذا پیشنهاد می شود به جای تصویب لایحه ای با مفاد تکراری و تورم قوانین، حقوق استخدامی قضات هم به قانون مدیریت خدمات کشوری ارجاع شود و برای موارد خاص آنها می توان فصلی را به این قانون اضافه نمود. چه اینکه استقلال قضات بیشتر از انکه به حقوق استخدامی ان ها ارتباط داشته باشد، می بایست با بی طرفی و استقلال دادگاه و قاضی، عدم مداخله همه ارکان حکومت در امر قضاوت و از طریق اعمال قواعد دادرسی منصفانه اعمال شود
۱۸۳۷.

شایسته سالاری در جامعه ایران )در یک شک دکارتی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: حقوق اداری شایسته سالاری چرخش نخبگان عصبیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۲۴۶
حقوق اداری در سالهای اخیر با مفاهیم بدیعی پیوند خورده است. این شاخه از حقوق دیگر مانند گذشته تنها نقش بازدارنده و محدودکننده ندارد. بلکه با موضوعات جدیدی چون نظام شایسته سالار، حکمرانی خوب، اثربخشی، کارآمدی، هدفمندی و نظایر آن ارتباط یافته؛ و به نوبه خود، جهت اداره شایسته جامعه در پرتو قوانین مدیریتی تلاش می کند. بر اساس پیش فرض ها،شایستگی نیازمند استمرار و توسعه است که به افزایش انگیزه و مسئولیت پذیری منجر می گردد؛ که ماحصل آن ما را به سلامت نظام حقوق اداری نزدیک تر می کند . در این راستا، نگارنده در تلاش است ؛با تعمق و نگاهی توصیفی –تحلیلی مهمترین انگاره های حقوقی - مدیریتی را که در جهت ایجاد نظام شایسته گرا و بدور از هرگونه تبعیض مورد توجه قرار گرفته؛ و یا مورد نیاز است را شناسایی و مورد ارزیابی قرار دهد.جهت پاسخگویی به این نکته که، تحقق یک سیستم شایسته سالار متضمن چه پیش بایست هایی است و موانع تثبیت آن در جامعه کنونی چیست. تحلیل وضعیت موجود نظام اداری، منعکس کننده این نکته است که ضعف قوانین موضوعه ، ورود جامعه به « عصبیت نوین» و «عدم چرخش درست نخبگان» از عوامل قابل توجه ناکارامدی این سیستم به شمار می رود .
۱۸۳۸.

مبانی وضع مالیات در پرتو فقه تطبیقی مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اسلامی حکومت دولت فقه مالیات مذاهب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۳۷۱
در نظام مالی اسلام، مهم ترین منابع مالی دولت زکات، خمس، جزیه، خراج و انفال محسوب می شود. در عصر حاضر با توجه به سنگین تر شدن وظایف حکومت ها، دولت ها مجبورند مالیات های غیرثابت و متغیری نیز از مردم بگیرند. سؤال این است که اصولاً آیا گرفتن چنین مالیات هایی از مردم توسط دولت جایز است یا خیر؟ پژوهش حاضر با تکیه بر توصیف و تحلیل گزاره های فقه مذاهب اسلامی و روش کتابخانه ای در پی پاسخگویی به پرسش مذکور برآمده و به این نتیجه رسیده است که وضع مالیات جدید و متغیر بر مردم توسط دولت به عنوان حکم ثانویه و به دلایل مهمی از جمله مصلحت و ضرورت جامعه جایز بوده و برخی آیات قرآن، روایات نبوی و عمل امامان معصوم نیز مؤید آن است و بیشتر فقهای مذاهب اسلامی به جواز آن فتوا داده اند.
۱۸۳۹.

نظریه تخییر در انتخاب فتاوا در مقام قانون گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تخییر شریعت فتوا قانون قانون گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۳۰۲
در بسیاری از قوانین اساسی کشورهای اسلامی، از جمله در اصل 4 قانون اساسی ایران، تصریح شده است که همه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد. مطابقت با موازین اسلامی، از راه مطابقت با منابع دینی و فتاوای عالمان دین، میسور است. ازاین رو این پرسش قابل طرح است که معیار در مطابقت قوانین با شریعت کدام فتواست؟ نظریات متعددی ابراز شده است. می توان به نظریه های مطابقت با فتوای اعلم، مشهور، ولیِ امر، و کارآمد اشاره کرد. این نوشتار دیدگاه دیگری را با عنوان «نظریه تخییر در قانون گذاری» مطرح کرده و بر آن است که مطابقت با شریعت از راه مطابقت با هر یک از فتاوای فقهای شیعی قابل تحصیل است و با وضع قانون، طبق فتاوای هر یک از مجتهدان صاحب نظر، مطابقت با شریعت حاصل می شود. با الزام چنین قانونی از سوی نهادهای مسئول، عمل به آن الزام آور است. طبق این دیدگاه، الزامی بر وضع قانون مطابق با فتوای اعلم یا کارآمد یا دیدگاه مشهور وجود ندارد. می توان گفت طرفداران این نظریه شخصیت های برجسته ای چون محقق نراقی و صاحب جواهر هستند و سعی شده دلایل این دیدگاه بیان و اشکالات آن در حد توان رفع شود. رهاورد این دیدگاه را می توان تخییر در مقام قانون گذاری، تخییر در انتخاب فتوا توسط قاضی در موارد خلأ قانون، و تعیین معیار مخالفت با شرع شمرد؛ به این معنا که طبق این دیدگاه قانون گذار مخیر است بر اساس فتوای هر یک از فقیهان صاحب اعتبار وضع قانون کند و قاضی در صورت مواجهه با خلأ قانون، طبق فتوای هر یک از فقهای شیعی، رأی صادر کند. قانون و حکمی مخالف با شرع تلقی می شود که برخلاف حکم الزامی مورد اتفاق فقهای شیعی باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی است.
۱۸۴۰.

مشروعیت دادگاه های گروه های مسلح سازمان یافته در مخاصمات مسلحانه داخلی با تأکید بر رأی دادگاه استکهلم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: گروه های مسلح مبنای حقوقی تأسیس دادگاه تضمینات دادرسی عادلانه مخاصمات مسلحانه داخلی قضیه هیثم سخانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۳۷۶
یکی از ویژگی های بارز مخاصمات مسلحانه داخلی، تأسیس دادگاه توسط گروه های مسلح در این مخاصمات است. اگرچه کشورها تأسیس دادگاه را یک امر حاکمیتی می دانند که این امتیاز تنها به کشورها تعلق دارد؛ گروه های مسلح، تأسیس دادگاه را ابزاری برای حفظ نظم و قانون میان اعضای خود و همچنین ایجاد نظم و امنیت در منطقه تحت کنترل خود می دانند. جامعه بین المللی نیز تأسیس دادگاه توسط گروه های مسلح را جایگزینی برای عدالت اختصاری و همچنین مکانیسمی برای تضمین رعایت حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی می داند. درحالی که به نظر می رسد حقوق بشردوستانه قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه داخلی به گروه های مسلح این مجوز را می دهد که اعضای خود و غیرنظامیان تحت کنترل خود را محاکمه کنند، با این حال مبنای حقوقی تأسیس دادگاه توسط گروه های مسلح در مخاصمات مسلحانه مبهم است. صرف نظر از مبهم بودن مبنای حقوقی تأسیس دادگاه در مخاصمات مسلحانه داخلی توسط گروه های مسلح، انتقاد اصلی که به این دادگاه ها وارد می باشد این است که این دادگاه ها توانایی فراهم نمودن تضمینات دادرسی عادلانه را در محاکمات خود ندارند. در این مقاله ضمن بررسی مبنای حقوقی تأسیس دادگاه توسط گروه های مسلح و همچنین تضمینات دادرسی عادلانه قابل اجرا در دادرسی این دادگاه ها، تنها رویه قضایی که در این خصوص وجود دارد، بررسی می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان