درخت حوزه‌های تخصصی

ابتکار قانون به عنوان مرحله مقدماتی طرح پیشنهادات در مجالس قانون گذاری با توجه به نوع رژیم سیاسی کشورها (ریاستی یا مجلسی) به طرق مختلفی اعمال می شود. چنین صلاحیتی در قانون اساسی ایران به موجب اصول «74» و «102» برای هیئت وزیران و نمایندگان مجلس و شورای عالی استان ها پیش بینی شده است؛ اما در مورد لوایح قضایی مقرر در بند «2» اصل «158» قانون اساسی که تهیه آن ها در صلاحیت رئیس قوه قضائیه می باشد، همواره این سؤال وجود داشته است که آیا این دسته از لوایح به عنوان یک طریق مستقل ابتکار قانون در برابر لوایح قانونی مقرر در اصل «74» قانون اساسی می باشند، یا اینکه لوایح قانونی به عنوان مَقسَم لوایح قضایی بوده و لزوماً به تصویب هیئت وزیران نیازمند است. نظر شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت مصوبه الحاق یک تبصره به ماده «3» قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه با قانون اساسی سبب شد که رئیس قوه قضائیه بتواند با گذشت مواعد مقرر قانونی، لایحه قضایی را مستقیماً به مجلس ارسال کند که اعطای چنین صلاحیتی به این مقام، علاوه بر اینکه مغایر با اطلاق اصل «74» قانون اساسی و اصل «98» قانون اساسی مبنی بر لزوم بهره گیری از تفسیر قانون اساسی در جهت رفع ابهام موجود می باشد، موجب از بین رفتن تمرکز امور بودجه ای کشور و احیاناً تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی بوده و از سوی دیگر هماهنگی لوایح قضایی با امور اجرایی کشور را از بین می برد.

دیدگاه ها درخصوص نسبت میان «حق طبیعی/حقوق بشر» و «حقوق طبیعی» متفاوت است. در این میان، برخی بر تمایز و ناسازگاری مفهوم حق طبیعی و حقوق طبیعی تأکید می کنند. وفق این نگاه، نه تنها خاستگاه تاریخی این دو مفهوم متفاوت است، بلکه از لحاظ مفهومی نیز میان این دو سازگاری وجود ندارد، زیرا حق طبیعی مفهومی اخلاقاً بی طرف و منشأ آزادی است در صورتی که حقوق طبیعی مفهومی اخلاقی و منشأ تکالیف است. نوشتار حاضر، پس از بررسی نقادانه ادله مذکور، به اثبات این نکته می پردازد که نه تنها حقوق طبیعی و حق طبیعی از جهت مفهومی با یکدیگر سازگارند، بلکه از چشم انداز تاریخی نیز نظریه حق طبیعی و حقوق بشر از دل نظریه حقوق طبیعی مدرسی تکون یافته است.

" متن حاضر برگرفته از قانون وضعیت اضطراری کشور ترکیه می باشد که در روزنامه رسمی شماره 18204 مورخ 27 اکتبر 1983 این کشور به عنوان قانون شماره 2935 منتشر گردیده است. این قانون مشتمل بر 36 ماده و در 6 بخش به تصویب رسیده که بخش اول آن شامل مقررات عمومی، بخش دوم تحت عنوان تعهدات می باشد.... "

آخرین سندی که در چارچوب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص تغییرات اقلیمی به منظور مقابله با تغییرات اقلیمی تنظیم شده، توافقنامه پاریس است. دولت ها برای الحاق به توافقنامه مذکور موظف به ارائه برنامه مشارکت ملی خود در خصوص کاهش انتشار و سازگاری با تغییرات اقلیمی شده اند. بنابراین تعهدات دولت ها بر مبنای مشارکت ایشان قابل ارزیابی است. عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در این توافقنامه و آثار حقوقی آن به ویژه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وابستگی کشور به توسعه انرژی های فسیلی از زوایای گوناگون قابل بررسی است. در این مقاله ماهیت توافقنامه و آثار حقوقی الحاق به آن با توجه به کنوانسیون چارچوب و دیگر اسناد متناظر مورد توجه قرار گرفته است. پس از بررسی ماهیت و مفاد توافقنامه پاریس مشخص شد برخی تعهدات مندرج در توافقنامه پاریس قبلاً در دیگر اسناد متناظر مورد پذیرش قرار گرفته اند و از سوی دیگر، الحاق به توافقنامه پاریس به طور خاص تعهدات جدیدی با توجه به برنامه های ارائه شده برای دولت های عضو به همراه خواهد داشت؛ به ویژه آنکه تکالیف مشخصی در زمینه شفافیت در ارائه اطلاعات و همکاری در کنترل پایبندی دولت ها در اجرای برنامه های ملی در توافقنامه مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه برای الحاق به توافقنامه پاریس ضروری است اقدامات متناسب توسط دولت در جهت تحقق اهداف و تکالیف مندرج در توافقنامه و برنامه مشارکت ملی انجام پذیرد تا علاوه بر بهره مندی از همکاری های بین المللی مندرج در توافقنامه با محدودیت های بین المللی ناشی از عدم پایبندی به مفاد موافقت نامه مواجه نشود.

قانون اساسی نتیجه اراده قدرت برتری به نام قوه مؤسس است که در رأس سلسله مراتب قوانین قرار دارد. ازاین رو، لازم است علاوه بر پیچیدگی سازوکار بازنگری در قانون اساسی نسبت به قوانین عادی، در زمینه مفاد بازنگری نیز الزاماتی مورد توجه قرار گیرد. برخی قوانین اساسی پاره ای از موضوعات را از شمول بازنگری ممنوع و استثنا می کنند که نگارندگان بازنگری این موارد را «بازنگری بنیادین قانون اساسی» تعبیر می کنند. بازنگری بنیادین قانون اساسی عبارت است از بازنگری و تغییر در اصول و مفادی که شاکله و مبانی یک نظام حقوق اساسی را تشکیل می دهند. بازنگری بنیادین ناظر بر تغییر در یک سری از ارزش ها و مبانی بنیادین و اصول فرادستوری در قانون اساسی است. در مقاله حاضر در پاسخ به این پرسش که مبانی بازنگری بنیادین قانون اساسی با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ نگارندگان با بهره مندی از شیوه توصیفی – تحلیلی، به بررسی و تحلیل موضوع پرداخته اند و از منظر ایشان، استثنا کردن موضوعاتی از قلمرو بازنگری قانون اساسی قابل انتقاد و خدشه است. به اعتقاد نگارندگان قانونگذار اساسی ایران، در توسعه اصول فرادستوری به ویژه پایه های ایمانی، اهداف جمهوری اسلامی، جمهوری بودن حکومت و برخی دیگر از قیود با پذیرش اینکه اصل نظام حقوقی- سیاسی مبنی بر مردم سالاری دینی باید مورد احترام و صیانت مقام بازنگری کننده باشد، افراط کرده است. درباره مبانی نظری بازنگری بنیادین قانون اساسی دو نظر (احترام به حق تعیین سرنوشت و عدم درج محدودیت و دیگری، در نظر گرفتن محدودیت های بازنگری با توجه به محتوای هر نظام حقوقی- سیاسی) قابل طرح است. فرضیه نگارندگان مقاله حاضر آن است که قانونگذار قانون اساسی بدون افراط در ایجاد چارچوب های ساختاری، حق تعیین سرنوشت ملت را محترم بشمارند و اصول کلی مدنظر خویش را ارائه دهند. از جمله امتیازهای این مقاله، تحلیل قیود غیرقابل بازنگری براساس شاخص های نظری است.

در پی تحولات منطقه خاورمیانه در دهه های اخیر، حوادث فاجعه باری در این منطقه رخ نموده است . از جنگ تجاوزکارانه صدام حسین، رئیس جمهور دیکتاتور عراق در دهه 1980، علیه ایران، اشغال کویت توسط رژیم بعثی عراق، تا تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان، غزه،... و مداخلات نظامی آمریکا و متحدانش در افغانستان و عراق، و تا اقدامات و عملیات جنایتکارانه و وحشیانه گروه های تکفیری تروریستی با حمایت برخی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای بر ضد دولت و ملت های سوریه و عراق و در نهایت تهاجم نظامی و جنگ علیه مردم یمن. این حوادث متضمن نقض اصول و قواعد بنیانی حقوق بین المللی بوده و بنیاد نظم بین المللی موجود را به چالش کشیده است. متأسفانه رویه های بین المللی جاری برخی دولت ها و سازمان های بین المللی حاکی از واکنش های بجا و درخور نیست، بلکه گاه بسیار ناامیدکننده می نماید. در نوشتار پیش رو مداخله نظامی در یمن از منظر حقوق بین الملل بررسی می شود تا ضمن بیان اصول و قواعد نقض شده، عدم مشروعیت آن به اثبات برسد، پیامدهای فاجعه بار چنین وضعیتی نمایانده شود و ضرورت واکنش و اقدام جدی، فوری و شایسته جامعه بین المللی آشکار گردد.

اصل تفکیک قوا به عنوان روشی برای تقسیم وظایف میان نهادهای حاکمیتی و حکمرانی مطلوب مورد قبول عموم نظام های سیاسی قرار گرفته است. در کنار این اصل ساختاری، به دلیل گستره وسیع وظایف و صلاحیت های قوای حکومتی، سازوکارها و روش های تنظیمی دیگری نیز پیش بینی شده است که هم موجب ساماندهی بهتر روابط قوا و پیشبرد هماهنگ سیاست های دولتی شود و هم از بروز اختلافات نظری و عملی در صلاحیت قوا پیشگیری به عمل آید. با این همه، ممکن است در مواردی روش های تنظیمی راه گشا نباشد و اختلاف نظر به حد یک اختلاف حقوقی در آید. در این راستا، نظام های حقوقی به فراخور ساختارهای اساسی خود، نهادها و سازوکارهایی را برای حل اختلاف قوا پیش بینی کرده اند تا از بروز یا گسترش التهاب و تنش در فضای کشور جلوگیری شود. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تنظیم روابط و حل اختلافات قوا به موجب بند «7» اصل (110) قانون اساسی در صلاحیت مقام رهبری قرار گرفته است. بر این اساس، ایشان طی حکمی در مردادماه 1390 دستور تشکیل هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه را به عنوان نهادی مشورتی در راستای ایفای نقش یادشده صادر کردند.

" حقوق بشر به عنوان مجموعه ای از کرامت ها و شایستگی های انسان که لازمه ی حیات فردی و اجتماعی اوست، صرفا زمانی عینیت می یابد که به حالت اجرا درآیند. در این میان یکی از بسترهای موثر این آرمان، قوه قضاییه است. دادگاه های عالی قانون اساسی به عنوان بخشی از قوه قضاییه با کنترل مطابقت قوانین مصوب پارلمان با قواعد و الزامات مندرج در قانون اساسی، از نقض حقوق بنیادین بشری جلوگیری می کنند... "

یکی از شرایط استخدام مورد نظر قانون گزینش، «التزام عملی به احکام اسلام» است. در اجرای قانون توسط هیأت های گزینش، یکی از مصادیق این شرط، رعایت حجاب توسط بانوان است که مورد بررسی قرار می گیرد. در آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری، با موضوع رسیدگی به اعتراض از رأی هیأت مرکزی گزینش، با توجه به ردّ داوطلب استخدامی، به دلیل عدم رعایت شرط مذکور، دیوان میان مفهوم «ضعف حجاب» و «انکار حجاب» تفکیک قائل شده و انکار حجاب را لازمه تحقق «عدم التزام به احکام اسلام» دانسته است. در حالی که طبق بررسی صورت پذیرفته، اولاً، حجاب یک حکم شرعی الزامی بر مکلفین است. ثانیاً، برخلاف مفهوم عرفی حجاب و پذیرش اصطلاح «ضعف حجاب» و نسبی تلقی نمودن آن، در شرع مقدس، حجاب یک مفهوم نسبی نیست و محدوده مشخصی برای آن وجود دارد. ازاین رو، شخص یا مشمول آن است و یا خیر. اما عنوان «انکارضروری دین، مفهومی شرعی است که درخصوص ارتداد به کار می رود و ورود این مفهوم از سوی قضات دیوان، در مبحث استخدام، ضرورتی نداشته و ایجاد رویه درخصوص آن، می تواند با حریم خصوصی و حفظ جان افراد درتضاد باشد.

هرچند تلاش هایی برای تدوین و تنقیح قوانین در ایران انجام شده، اما این تلاش ها به اهداف تعیین شده نرسیده است. امروزه کوششی برای تدوین دوباره قوانین نظم حقوق کنونی آغاز شده است. در این نوشتار، به نقایص و کاستی های تاریخی این کوشش ها برای درس آموختن از گذشته در راه پیش رو، پرداخته شده است. یکی از نتایج مقاله این است که فراهم آوردن یک مجموعه، نیازمند دریافتی از نظمِ قوانینِ نظم حقوقی کنونی، در هر شاخه ای است. باید بر این نکته تأکید کرد که در مجموعه سازی، «اجزای یک پیکر» گردآوری می شود. شناخت این پیکر و روح مشترک قواعد آن، مستلزم شناخت اجتهادی موضوع است. شاید یکی از علل شکست گردآوری مجموعه ها در ایران، عدم توجه و ناآگاهی از روح مشترک مواد و عدم تسلط بر مواد یک مجموعه، بوده است.

طبق قانون مدنی ایران، صرف ازدواج مجدد مادر از موانع حضانت فرزندان است و در این صورت حضانت فرزندان مطلقاً به پدر آن ها واگذار می شود. با توجه به فلسفه و هدف حضانت کودکان، که حفظ بالاترین مصلحت آن هاست، صدور حکم مطلق برای جدایی کودک از مادر، به علت ازدواج مجدد مادر، بدون در نظر گرفتن جمیع شرایط، می تواند برخلاف مصلحت کودک باشد. آنچه از اسناد بین المللی در زمینة حقوق کودک برمی آید لزوم قرار دادن محوریت منافع کودکان در کلیة تصمیم گیری های مربوط به آن هاست. با سلب حضانت از مادر، به علت ازدواج مجدد، این سؤال مطرح می شود که در این صورت آیا هدف حضانت، که برآوردن بالاترین مصلحت کودک است، تأمین می شود یا در هر مورد باید با در نظر داشتن جمیع اوضاع و احوال حضانت کودک را تعیین کرد. با بررسی ریشة فقهی و هدف حضانت متوجه می شویم در تصمیم گیری برای حضانت باید مصلحت کودک به مثابة مهم ترین معیار در تعیین حضانت رعایت شود. با توجه به اینکه مصلحت اطلاق بردار نیست، باید بالاترین مصلحت کودک را به صورت موردی بررسی کرد. موانع حق حضانت با عوامل سقوط حضانت متفاوت و احکامشان از هم جداست. نظر به اینکه ازدواج مجدد مادر از قسم اول است، تحت حکم این دسته، یعنی بررسی موردی با اعمال بالاترین مصلحت کودک در تعیین حضانت، قرار می گیرد و با هدف برآوردن مصلحت کودک نمی توان در این زمینه حکم مطلق سلب حضانت از مادر را به علت ازدواج مجدد صادر کرد.