درخت حوزه‌های تخصصی

مشارکت مردم در قانون گذاری، عالی ترین جلوه حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت زندگی سیاسی و اجتماعی خود است. امروزه این نوع مشارکت مردمی در پرتو دموکراسی غیرمستقیم و واگذاری حق مزبور به نمایندگان منتخب مردم در مجالس قانون گذاری و براساس اصل تفکیک قوا عمدتاً به صورت غیرمستقیم و توسط قوه مقننه اعمال می‌شود. مع الوصف هنوز هم امکان مشارکت مستقیم مردم در این فرآیند از طریق همه‌پرسی و شیوه های مشابه آن، البته به صورت فرعی و استثنایی وجود دارد. مهم تر اینکه مشارکت مردم در قانون گذاری به صورت غیرمستقیم و از طریق عوامل اجتماعی مؤثر و تأثیرگذار در خور توجه و بحث انگیز است. جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش نهادهای دموکراسی از این ساختار خارج نیست. لیکن لزوم تطبیق قانون گذاری آن با موازین شرعی و تبعیت از نظام قانون گذاری اسلام، بر حدود و ثغور و نحوه اعمال این موضوع تأثیر گذاشته و جلوه‌های خاص و عوامل اجتماعی ویژه ای را مطرح کرده است که تا اندازه‌ای با سایر نظام های قانون گذاری تفاوت دارد.

در جستجو به دنبال یافتن شالوده های نظری گسترة فعالیتهای دولت و دخالتهایش در جامعه‘ از یک سو در مقابل اندیشه دولت رفاه با سرشتی مداخله جویانه قرار می گیریم و از سوی دیگر ‘ اندیشه دولت قانونمند را به عنوان نگاهبان هنجارهای دموکراتیک و حمایت از حقوق و آزادیهای انسان‘ پیش رو داریم . این دو اندیشه به واسطه سرشت خویش به تقابل با یکدیگر بر می خیزند. نوشتار حاضر‘ مدخلی است بر تحلیل چالش های میان دو اندیشه دولت قانونمند و دولت رفاه.

اصطلاح «حل معضلات نظام» در بند 8 اصل 110 قانون اساسی به عنوان یکی از وظایف و اختیارات رهبری به کار رفته است. ابهاماتی در خصوص این بند وجود دارد، مانند مرجع و ملاک اعلام و تشخیص معضل و همچنین مرجع نهایی ارائه ی راه حل برای معضل که در این مقاله، با روشی توصیفی- تحلیلی تلاش شده تا به این پرسش ها پاسخ داده شود. در این زمینه با دقت در مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی آشکار می شود که هر معضلی که از طرق عادی نتوان آن را حل کرد، توسط رهبری از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام حل می شود. همچنین مطابق با آیین نامه ی داخلی مجمع و رویه ی عملی آن، رهبری پس از اعلام موضوعی توسط مقامات اجرایی و سیاسی کشور، چنانچه موضوعی را معضل تشخیص دهد، به مجمع ارجاع می دهد؛ ازاین رو مجمع نمی تواند مستقیماً در امری به عنوان حل معضل ورود داشته باشد، مگر اینکه رهبر به آن ارجاع داده باشد. آیین نامه ی داخلی مجمع، مجمع را در حل معضلات به عنوان هیأت عالی مستشاری برای رهبر قلمداد می کند. همچنین از رویه ی عملی به نظر می رسد که رهبری با توجه به طریقی که مجمع فراروی ایشان قرار می دهد، عمل می کند؛ هرچند ممکن است در مواردی طریق ارائه شده را مقید و مشروط سازد.

مطالعات جامعه شناسی مجازات نشان می­دهد ساختارهای اجتماعی- اقتصادی جامعه، علاوه بر تأثیر بر میزان و ماهیت جرم­های ارتکابی، به طور مستقیم بر تحول در کمیت و کیفیت مجازات­ها نیز تأثیرگذار است. نخستین نظریه­های مطرح شده در مورد رابطه میان مجازات­ها و ارزش نیروی کار، یکی از کارکردهای مجازات حبس را کنترل و ذخیره­ نیروی کار اضافی و بهره­برداری اقتصادی از آن در کارگاه­های زندان دانسته­اند. از این دیدگاه، راهبردهای کیفری در بستر الگوهای خاصی از نظام تولید توسعه و تحول پیدا می کنند. در دهه­های اخیر، فرضیه­های مربوط به رابطه میان ارزش نیروی کار با نظام کیفری در بسترهای اجتماعی اقتصادی مختلف در معرض آزمون قرار گرفته و نظریه­های جامعه­شناسی مجازات متناسب با پیچیدگی روابط میان این ­دو متغیر دستخوش تحولات بسیار شده است. این مقاله با بهره­گیری از الگوهای کمی و کیفی و استفاده از روش نمونه­پژوهی در تلاش است تا تأثیر تحولات نظام اقتصادی و بازار کار بر تحولات نظام کیفری و به ویژه کارکرد ضمانت اجراهای کیفری را براساس داده های موجود در سه نظام حقوقی آلمان، آمریکا و ایران مورد بررسی تطبیقی قرار ­دهد؛ هرچند تفاوت­های موجود در بازه زمانی مورد مطالعه و عدم امکان دسترسی به نظام آمار و اطلاعات یکپارچه جنایی در هر سه کشور، محدودیت­هایی به آزمون علمی نظریه­های مطرح شده و ارائه تحلیل­های تجربی در این زمینه تحمیل می­کند. با این همه، ابتکار قانونگذاری کیفری ایران در تعریف عناوین مجرمانه جدید ناشی از تحولات اقتصادی و نیز رویه دادگاه­های کیفری در اعمال مجازات حبس تحت تأثیر نرخ بیکاری را می­توان از نمادهای این تعامل دانست.

یافتن راهکارهایی در قانون اساسی، به منظور حرکت از نظام حقوقی موجود به سمت نظام حقوقی مطلوب و برآمده از آموزه های شریعت، یکی از ضروریات امروز نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. یکی از ساختارهای موجود در نظام حقوقی ایران که بازطراحی و ارتقای آن براساس آموزه های دینی ضروری به نظر می رسد، ساختار قوه ی مقننه است. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه در قانون اساسی چه راهکاری به منظور اصلاح نظام تقنینی، در جهت حرکت به سمت نظام قانونگذاری مطلوب و منبعث از شریعت وجود دارد. این پژوهش در تحقیقی توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از روش کتابخانه ای در پی پاسخگویی به پرسش مطرح شده است. با نگاهی به ظرفیت های سیاست های کلی نظام از جمله جایگاه آن در سلسله مراتب قوانین و الزامی بودن اجرای سیاست های کلی، می توان از این سیاست ها به منظور تحقق اجتهاد تنظیمی به عنوان بخشی از مدل قانونگذاری مطلوب اسلامی بهره برد.

مفهوم آزادی همواره به عنوان یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین موضوعات حقوق بشری مورد توجه اندیشمندان حقوقی بوده است. به همین مناسبت بر آن شدیم تا ضمن ارائه ی تعریفی اجمالی از این مفهوم, ماهیت اسلامی آن را با بهره گیری از منابع اسلامی و به طور خاص فرمایشات امیرالمومنینعلیه السلام نمودار ساخته و در ادامه سیره ی عملی و نظری حضرت امیر را به عنوان الگوی حکومت تضمین کننده ی حقوق طبیعی انسان مورد مطالعه قرار دهیم. در این راه ضمن پی بردن به جایگاه و اهمیت والای آزادی در حقوق اسلامی و تبیین راهکارهای تأمین آن در سیره علوی, وجود محدودیت هایی در این زمینه توجه را به خود جلب کرده و بررسی آن ها نمودار می سازد در اندیشه ی اسلامی علی رغم توجه به انواع مختلف این حق خدادادی و به تبع تعریف و مفهوم اسلامی آن, این حق مطلق نبوده و حقوق, هنجارها و ارزش های دیگر محدودیت هایی بر آن وارد می سازند. در نهایت ضمن بررسی مختصر اهم این محدودیت ها به موضوع آزادی عقیده به عنوان یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین مصادیق آزادی در اندیشه ی اسلامی نگاهی گذرا شده است. واژگان کلیدی: آزادی، سیره علوی، آزادی عقیده، محدودیت

شورای نگهبان، به عنوان یگانه مرجع صالح به منظور نظارت شرعی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی، نقشی بی بدیل در صیانت از موازین اسلامی در ساحت تقنین دارد. در این نوشتار در قالب مطالعه ی موردی، تلاش شده تا فرایند نظارت شورای نگهبان بر قانون مجازات اسلامی، به منزله ی برجسته ترین قانون کیفری کشور، از نظر احراز عدم مغایرت با موازین شرعی بررسی شود. در این راستا، از طریق تتبع در سوابق بررسی قانون مجازات اسلامی در اظهار نظرهای شورای نگهبان، سعی شده تا ضمن ایضاح فتوای معیاری که سنجه ی این ارزیابی قرار گرفته است، چگونگی این نظارت با رویکردی انتقادی تحلیل شود، تا گامی در راستای تبیین چگونگی تحقق این بعد از نظارت برداشته شود. مطالعه ی صورت گرفته حاکی از آن است که مصوبه ی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اشکالات متعددی در سنجه ی موازین شرعی دارد که شورای نگهبان در فرایند نظارتی خود بسیاری از موارد مزبور را تذکر داده و گاه در قالبی ابتکاری با ارائه ی راه حلِ رفع مغایرت، کمیسیون را در اصلاح صحیح مصوبه ارشاد کرده است. به رغم محاسن فراوان عملکرد شورا در نظارت بر قانون، موارد قابل تأملی نیز در این فرایند مشهود است، از طرفی فتوای معیاری که مصوبه با آن سنجیده شده است، در کلیه ی مراحل نظارت، یکسان نبوده، و در پاره ای موارد، اشکالات شرعی گرفته شده، جای تأمل دارد. واکاوی در مرحله ی بسیار حساس احراز رفع اشکال مصوبه از سوی شورا نیز نشان از آن دارد که گاه کنترل دقیقی بر اصلاحات صورت پذیرفته از سوی کمیسیون اعمال نشده است.

نظارت از طریق دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس شورای اسلامی روش های رایج کنترل مقررات دولتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هستند و مقررات دولتی را تحت نظارت یک مرجع قضایی و یک مقام سیاسی قرار داده اند. تقویت روزافزون نظارت رئیس مجلس و قرار دادن آن در عرض دیوان، و به تبع آن محدود شدن نظارت قضایی دیوان نسبت به مصوباتی که به واسطه ی اعلام مغایرت رئیس مجلس ملغی الاثر شده اند، با توجه به اصول کلی حقوقی، قانون اساسی و قوانین جاری کشور مشکلاتی را ایجاد کرده که بررسی آن هدف نوشتار حاضر است. براساس نتایج این پژوهش، تلاش به منظور پررنگ کردن نقش نظارتی رئیس مجلس به حدی که به محدود شدن نظارت عام دیوان عدالت اداری منجر شود، اصل تفکیک قوا و صلاحیت قوه ی قضاییه در صیانت از اصل حاکمیت قانون را نقض کرده است. این رویکرد همچنین سبب محدود شدن حق دادخواهی شهروندان به مراجع قضایی به ویژه دیوان عدالت اداری (موضوع اصل 34 قانون اساسی) شده است. از سوی دیگر، با توجه به ویژگی ها و مزایای هر یک از این دو شیوه ی نظارتی، بیان شده است با پیش بینی دیوان به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات افراد از مصوبات ملغی الاثر شده توسط رئیس مجلس، علاوه بر فراهم کردن امکان تجدید نظر در نظرهای رئیس مجلس توسط یک مرجع قضایی، امکان جبران خسارات مردم از آن مصوبات نیز فراهم شود.

احترام به قانون به ویژه قانون اساسی، در حوزه تعیین صلاحیت هر یک از قوای سه گانه، می تواند در بسیاری از موارد اختلاف - به ویژه بین دولت و مجلس- الگوی مناسبی از نظام اداری کشور را به منصه ظهور برساند. بی گمان عدم تمکین از قانون و جایگزینی سلائق شخصی مدیران بجای پذیرش نظرات کارشناسی و تفاسیر حقوقی متقن از قوانین موضوعه از سوی مراجع صالحه، اداره امور جامعه را دشوار، بخش قابل توجهی از هزینه های مادی و معنوی کشور را تلف و نظام اداری را ناکارآمد می کند. از این رو، بجای انجام وظایف محوله قانونی و سعی در تعامل و حل و فصل اختلافات بر مبنای قانون و مصلحت کشور، تداخل در امور به عنوان یک رویه معمول در نظام اداری نهادینه می شود. هرگاه قلمرو صلاحیت قوا و دستگاه های اجرایی به درستی مشخص و به واقع تمکین به قانون به عنوان یک اصل مهم در اداره جامعه پذیرفته نشود، تنظیم امور کشور دشوار و پرهزینه شده و بجای پرداختن به امور مهم، بخش قابل ملاحظه ای از سرمایه کشور صرف موضوعات فرعی می شود. بی گمان صدور رأی شماره 261 مورخ 9/5/91 دارای آثار و نتایجی است که محدود به پرونده حاضر نمی شود. صرف نظر از صلاحیت-های لازم برای تصدی مدیریت فوق که محل تردید است، و لج بازی های سیاسی که از هر دوطرف در فضای حقوقی حاکم بر آن سایه افکنده است استدلال هایی از طرف موافقین و مخالفین مطرح شده است که می تواند در ایجاد یک رویه حقوقی مخصوصا در چنین رأیی که در پر کردن خلا صلاحیتی موثر است راه گشا باشد.

عنوان هشتم قانون اساسی جمهوری پنجم ، شامل مقررات اصلی راجع به شورای قانون اساسی است . این نهاد برای تضمین کارکرد مناسب سازمان های سیاسی و بویژه کنترل روابط میان دولت و پارلمان ایجاد شده است . اما این نهاد در عمل ، در راهی قرار گرفت که غیر منتظره بود و کم و بیش، آن را به نوعی دادگاه قانون اساسی تبدیل کرده است ، هرچند که نباید آن را شبیه دادگاه های قانون اساسی مذکور در قوانین اساسی آلمان و ایتالیا دانست . دوره ی 1958 تا 1971 نشان می دهد که در ابتدا ، شورا ، نقشش را بسیار زیاد براساس طرح پیش بینی شده در قانون اساسی انجام می داد ؛ سپس گفته می شود که با تصمیم 16 ژولای 1971 موضعش تغییر کرد ...