ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۵۸۱ تا ۲٬۶۰۰ مورد از کل ۳٬۰۳۵ مورد.
۲۵۸۱.

انتخاب ریاست جمهوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی انتخابات حقوق انتخاباتی حقوق اساسی رئیس جمهور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۶۵ تعداد دانلود : ۱۴۴۶
"رئیس جمهور با رأی گیری همگانی مستقیم برای چهار سال انتخاب می شود و تجدید انتخاب او به صورت متوالی تنها برای یک دوره دیگر امکانپذیر است. شرایط انتخاب پذیری به ریاست جمهوری در اصل 115 قانون اساسی پیش بینی شده است. شورای نگهبان اضافه کردن شرایط و موانع جدید برای داوطلبان به وسیله مجلس شورای اسلامی را مغایر با قانون اساسی می داند. تأیید صلاحیت داوطلبان و نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان است. انتخاب رئیس جمهور با نظام اکثریت مطلق دو مرحله ای است. مطابق اطلاق صدر اصل 117 قانون اساسی برای انتخاب به ریاست جمهوری در مراحل اول یا دوم رأی گیری کسب اکثریت مطلق آرای شرکت کنندگان لازم است، اما نظریه تفسیری شورای نگهبان انتخاب رئیس جمهور با اکثریت نسبی را نیز در مرحله دوم می پذیرد. اگر ده روز پیش از رأی گیری یکی از داوطلبان احراز صلاحیت شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می افتد و اگر در فاصله دور نخست و دور دوم رأی گیری نیز یکی از دو داوطلب حائز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می شود. تأخیر یا تمدید دو هفته ای انتخابات به منظور فراهم کردن امکان مناسب تبلیغات برای داوطلبان باقیمانده است. قانونگذار اساسی می تواند با حکم به تجدید انتخابات امکان ثبت نام داوطلبان جدید را فراهم کند تا طرفداران داوطلب متوفا از نمایندگی در رقابت محروم نشوند. انتخاب رئیس جمهور بعدی باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره رئیس جمهور فعلی انجام شود. دوره ریاست جمهوری جدید با امضای حکم منتخب مردم به وسیله رهبری آغاز شود. کلیدواژگان"
۲۵۸۹.

نگاهی به مقررات اضطراری در کشور ترکیه مصوب 25 اکتبر 1983

کلیدواژه‌ها: تئوری عدالت جان رولز نهادهای عادلانه حقوق رفاهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۰ تعداد دانلود : ۸۷۱
" متن حاضر برگرفته از قانون وضعیت اضطراری کشور ترکیه می باشد که در روزنامه رسمی شماره 18204 مورخ 27 اکتبر 1983 این کشور به عنوان قانون شماره 2935 منتشر گردیده است. این قانون مشتمل بر 36 ماده و در 6 بخش به تصویب رسیده که بخش اول آن شامل مقررات عمومی، بخش دوم تحت عنوان تعهدات می باشد.... "
۲۵۹۰.

تأملاتی پیرامون نظارت مالی بر دستگاه های دولتی در ایران

کلیدواژه‌ها: نظارت نظارت قضایی نظارت اداری نظارت پارلمانی بودجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳۹ تعداد دانلود : ۲۵۵۶
هدف اساسی از برقراری کنترل های لازم بر چگونگی مصرف بودجه، حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و محدودیت های بودجه است. لذا برقراری یک سیستم نظارت مالی مناسب کمک موثری به استفاده صحیح از منابع مالی در تحقق برنامه های مصوب و نهایتا حفظ و حراست از بیت المال می کند...
۲۵۹۳.

جامعه جامعه مدنی به مثابه قرارداد اجتماعی: تحلیل مقایسه ای اندیشه های هابز، لاک و روسو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دولت جامعه مدنی قرارداد اجتماعی وضع طبیعی وضع مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۰۳ تعداد دانلود : ۲۹۵۲
هدف اصلی مقاله حاضر بررسی مقایسه ای آراء سه تن از صاحب نظران قرارداد اجتماعی، یعنی توماس هابز، جان لا ک و ژان ژاک روسو در باره جامعه مدنی و دولت می باشد. نظریه قرارداد اجتماعی بر این فرضیه مبتنی است، که انسان پیش از تاًسیس دولت در""وضع طبیعی""، زندگی می کند؛ وضعیتی که در آن ""قانون طبیعی"" بر رفتار و کنش انسان حاکم است و هر فردی مطابق میل خود عمل می کند؛ اما نیازها و ضرورت های بسیاری باعث می شوند تا انسان ها دور هم جمع شوند و با یکدیگر در باره تاًسیس دولت توافق کنند. با تاًسیس دولت در قالب قرارداد اجتماعی انسان ها موفق می شوند از"" وضع طبیعی"" عبور کنند و وارد مرحله جدیدی از زندگی اجتماعی شوند، که در تئوری های قرارداد اجتماعی به آن ""وضع مدنی"" یا ""جامعه مدنی"" گفته می شود. نتیجه این بررسی تطبیقی نشان می دهد، که اگر چه هر سه متفکر قرارداد اجتماعی در مورد کلیات عبور جامعه از ""وضع طبیعی"" به ""وضع مدنی"" با یکدیگر موافق هستند؛ اما آن ها بر سر بسیاری از موضوعات دیگر مانند جزئیات مرحله گذار اجتماعی، ماهیت یا کیفیت قرارداد اجتماعی، وضع قوانین، تفکیک قوا، نوع حکومت، اختیارات دولت، وظیفه شهروندان در مقابل دولت با هم اختلا ف نظر دارند، که شناخت آن ها دارای اهمیت اساسی است. موضوعات فوق بعد از گذشت چندین قرن هنوز توسط نظریه ها و رویکردهای مختلف سیاسی معاصر مورد بحث، بازخوانی و تفسیر دوباره قرار می گیرند.
۲۵۹۶.

شیوه های بازنگری در قوانین اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶۲ تعداد دانلود : ۱۲۸۵
بازنگری قانون اساسی عبارت از اصلاح متن این قانون از راه حذف، الحاق و تغییر است و در اغلب قوانین اساسی حاوی قواعدی جهت تجدیدنظر در خود برای تولید هنجارهای نوین اساسی می باشند. در این قواعد می توان دید که چه شخص یا مقامی اختیار دارد در قانون اساسی بازنگری کند و برای این کار چونه باید اقدام کند. تجدیدنظر در قانون اساسی که مستلزم به کارگیری قوه ی بازنگری است ما را بدین امر وا می دارد که تصدی این قوه را به برخی از قوای تاسیسی بسپاریم. قوه ی تجدیدنظر قوه ای است که در چارچوب مشخص در قانون اساسی فعالیت می کند ؛ این چارچوب همان شیوه های بازنگری در قانون اساسی است. در قوانین اساسی انعطاف ناپذیر کشورهای مختلف، تنوع زیادی در روش های تجدیدنظر وجود دارد. بازنگری در قوانین اساسی انعطاف پذیر به آسانی و همانند قوانین عادی صورت می گیرد، ولی در قوانین اساسی انعطاف ناپذیر گاه با طی پنج مرحله انجام می شود : 1ـ پیشنهاد بازنگری، 2ـ تصمیم به بازنگری، 3ـ تدوین بازنگری، 4ـ تصویب بازنگری، 5ـ اعلام رسمی بازنگری. برای اینکه قانون اساسی از گزند پیشامدها مصون بماند باید نه زیاد انعطاف ناپذیر و نه بسیار انعطاف پذیر باشد.
۲۵۹۷.

قانون اساسی و بار اثبات در امور کیفری

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی اثبات بار اثبات معکوس شدن بار اثبات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲۲ تعداد دانلود : ۲۱۲۰
" قاعده کلی حاکم بر امور مدنی که به موجب آن مدعی مکلف به اثبات ادعای خود است اساسا در حقوق کیفری هم حاکم است. بر این اساس دادستان به عنوان نماینده عمومی درطرح دعوی عمومی مکلف به اثبات عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم است. این تکلیف دادستان به اثبات از آثار اصل برائت است که قانون اساسی ایران در اصل 37 خود به آن تصریح کرده است... "

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان