فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۵۷۵ مورد.
تحلیلی بر دادگاه های فدرال و ایالات آمریکا بویژه دیوان عالی کشور و صلاحیت های آن و نقدی بر نقش حزب
مقاله: تأثیر اعسار در پرداخت جزای نقدی
حوزه‌های تخصصی:
دیوان کیفر و اختلاس (3)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۴۷
حوزه‌های تخصصی:
مقاومت در برابر اعمال بازداشت و حبس غیر قانونی
حوزه‌های تخصصی:
نقد و بررسی قرارهای تأمین کیفری
حوزه‌های تخصصی:
حبس و توقیف قانونی
حوزه‌های تخصصی:
رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به قسامه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اصولاًدر تمام دعاوی، بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است اما قسامه، استثنایی برآن است .علت پذیرش قسامه بر مبنای احتیاط در دم بوده است. استثنایی بودن این نهاد، باعث محدودیت قلمرو کاربرد آن شده است. همچنین اجرای قسامه، دارای شرایط کمی و کیفی خاصی است. محصول اقامه یا عدم اقامه قسامه، حسب مورد متفاوت خواهد بود.البته پیش بینی حکم قصاص نفس بر اساس قسامه و بویژه در باب شرکت در قتل عمد، واجد ایراد اساسی است؛ زیرا موضوع احتیاط در دماء علاوه بر خون مقتول، به حیات متهم نیز مربوط می شود. مقنن در ق.م.ا 1392 ، به درستی رویکرد نوینی را با پیش بینی مهلت سه ماهه برای اقامه قسامه توسط مدعی و یا مطالبه آن از متهم پیش بینی کرده است که با عدم اقدام مدعی، آزادسازی متهم، حتمی خواهد بود و به این طریق، از تحمیل آثار منفی تاخیر ناروا بر متهم جلوگیری می نماید ولی برای حل موضوع، مهلتی پیش بینی نشده است. لازم است با پیش بینی مهلتی قانونی، مدعی به اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم، وادار شود و در صورت عدم اقدام مدعی، ناکل محسوب و دادگاه از متهم مطالبه قسامه نماید تا موضوع حل شود. صدور حکم قطعی براساس قسامه واجد شرایط لازم، قاعده اعتبار امر مختوم را تحقق می بخشد اما درفرض اثبات کذب یا فقدان شرایط لازم بودن قسامه، اعاده دادرسی نسبت به آن قابل پذیرش خواهد بود تا اشتباه قضایی اصلاح شود.
جایگاه بزه دیده در تعیین کیفر و اعمال آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مرجع احراز موضوع قانون با تأکید بر شرکت در قتل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تا زمانی که موضوع هر ماده محقق نگردد، حکم قانونی بر آن مترتب نخواهد شد. در مواردی که وجود و عدم موضوع مشکوک است، چه نهادی باید وجود آن را احراز نماید به گونه ای که داوری وی، حجیت داشته و لازم الاتباع باشد؟ این مقاله با تأکید بر موضوع «استناد قتل به عمل همه شرکا» به پاسخ سؤال فوق می پردازد و بر این نکته تأکید می کند که مرجع احراز موضوع، شخص قاضی است، هم آنکه وظیفه اش صدور حکم است و نظر هیچ نهادی برای قاضی الزام آور نیست. البته قاضی باید از مشورت سایر نهادها بهره ببرد؛ در خصوص شرکت در قتل که حاوی دو جزء «مداخله در عملیات اجرایی» و «استناد قتل به همه شرکا» است، در جزء اوّل از نظر کارشناس و در جزء دوم از نظر عرف به عنوان آراء مشورتی باید مطلع باشد.
تعهد رسانه در قبال شفافیت قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
پایبندی به اصل عدالت علنی مستلزم آن است که فرایند دادرسی از شفافیت لازم برخوردار باشد، بدین معنی که عدالت مادامیکه رؤیت نشود، محقق نشده است. این مقاله، با بررسی کارکرد حقوق بشری رسانه در دستگاه قضایی به چالشها و نیز منافع استفاده از این نهاد با هدف افزایش شفافیت و پاسخگویی قضایی و درنتیجه کاهش فساد قضایی میپردازد. سؤال اصلی در این تحقیق میزان کارایی رسانه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران باوجود چالشهای متعدد آن است. این نوشتار با مفروض دانستن منافع بالقوه رسانه در تضمین حقوق شهروندان در دستگاه قضایی، در ابتدا به بحث فساد قضایی و نقش رسانه در مقابله با این معضل میپردازد. سپس با بررسی وضعیت ایران، به انعکاس رسانه در آیینه قوانین از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی پرداخته و در بخش سوم نیز با نظر به ویژگیهای خاص دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران راهکارهایی را در این زمینه ارائه میدهد.
استنطاق متهم در پرتو اصول حقوقی و علمی
حوزه‌های تخصصی:
بحثی پیرامون توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم و آثار آن
حوزه‌های تخصصی:
بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری ایران
حوزه‌های تخصصی:
مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی ناقضین اصول بنیادین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از ویژگیهای بنیادین حقوق، داشتن ضمانت اجراست. اگر تابعان حقوق، خود را در اجرای
قواعد حقوقی، آزاد و بدون مکافات تصور نمایند، چگونه میتوان هدف حقوق را که تنظیم روابط
اشخاص و برقراری نظم در اجتماع است محقق نمود. بنابراین، هرگاه حقوق اشخاص مورد تعرض قرار
گیرد، واکنش در مقابل متجاوز باید از سوی دولت تأمین و تضمین شو د. قواعد و اصول دادرسی نیز
به عنوان بخشی از قواعد حقوقی با ضمانت اجراهای خاص خود از سوی قانونگذار و رویهقضایی مورد
حمایت قرار گرفته است. برخی از این ضمانتاجراها جنبه شخصی داشته و طیف گسترد های از تدابیر
اداری – انتظامی یا کیفری و مدنی را در بر میگیرد. این دسته از ضمانت اجراها برخلاف تضمینات
مربوط به جریان دادرسی، علیه مسئولین و مقامات درگیر در فرآیند دادرسی کیفری که با عملکرد خود،
باعث نقض اصول بنیادین دادرسی می شوند، اتخاذ می شود.