بین النهرین باستان

حد فاصل میان دوران توحش و دوران تمدن را ابداع خط همچنین آیین دادرسی، بویژه در حقوق عمومی می دانند. بیگمان در هر دو زمینه، بین النهرین مهمترین گهواره تمدن بشری است. از یک سو با کشف کتیبة حمورابی این دیدگاه به اثبات رسید که قانون نامة حمورابی بهترین مجموعة به جا مانده و مفصل ترین آن در نوع خود است که از خاورمیانة باستانی می-شناسیم. از سوی دیگر، اگرچه تاریخ زندگی حضرت موسی را میان1500تا1200ق.م تخمین زده اند، اما اسناد مکتوب قدیمی ترین بخش های آن یعنی اسفار خمسه حداکثر به حدود900 ق.م در منطقه فلسطین باز می گردد. این مقاله تشابه قوانین حمورابی و یهودیت را در زمینه هایی از قبیل: مجازات جادوگری، سنگسار مرتکب زنای محصنه، قصاص عضو و... را می نمایاند و تشابه اساطیر این دو خاستگاه تاریخی-مانند طوفان نوح- را نشان می دهد. در عین حال به تفاوت های جزئی قانون حمورابی با احکام یهودیت در زمینه هایی چون مجازات نیابتی، حقوق زنان و... نیز توجه دارد. با مشاهدة این شباهت های چشمگیر، می توان گفت قانون نامة حمورابی پیش نمونة قوانین یهود است.

آویزهایی موسوم به آویزهای دومارپیچی در کاوش های باستان شناسی برخی از محوّطه های ایران و بین النّهرین کشف شده است. تاکنون پژوهش مستقلی درباره این گونه آویزها صورت نگرفته است و مروری بر این یافته ها در پژوهش حاضر از لحاظ جنس، تاریخ گذاری، کاربرد و پراکندگی محل کشف آنها در دو حوزه جغرافیایی مذکور می تواند در روند مطالعات تطبیقی-مقایسه ای، گاهنگاری و گونه شناسی آتی در این باره و مطالعات تبادلات فرهنگی و تجاری میان ایران و بین النّهرین به ویژه در زمینه هنر فلزکاری تأثیرگذار باشد. اطّلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای گردآوری و سپس به روش توصیفی-تحلیلی پردازش شده است. محلّ کشف این آویزها، تپّه نوشیجان ملایر، لایه های II و III تپّه حصار دامغان، لایه II تورنگ تپّه گرگان، تپّه گیان نهاوند و منطقه لرستان در ایران و لایه XI تپّه گوره، تلّ براک، گورستان سلطنتی اور و گور شماره 45 آشور در بین النّهرین است. نمونه هایی نیز در موزه های سین سیناتی و بریتانیا نگه داری می شود که محلّ کشف آنها مبهم است. آویزهای دومارپیچی مکشوفه از محوّطه های یادشده از جنس طلا، نقره و مس بوده و متعلّق به محدوده زمانی اوایل هزاره چهارم تا اوایل هزاره اوّل پ م است. به نظر می رسد این اشیا کاربرد آیینی و مذهبی داشته و به عنوان تعویذ به کار می رفته است.

اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری یکی از اصول مترقی و شناخته شده در حقوق جزای معاصر است که رعایت آن تضمین کننده عدالت و ضامن اجرای اصل قانونی بودن جرم می باشد. سیری در تاریخ حقوق بین النهرین باستان، که خورشید قانون گذاری در جغرافیای این سرزمین پر رمز و راز طلوع کرد و سپس شعاع نورانی آن تمامی جهان را درنوردید، این حقیقت تلخ را مبرهن می سازد که در جوامع باستانی، جمعی بودن مسؤولیت کیفری که از خصوصیات دوره انتقام خصوصی است، بر روابط کیفری اشخاص حاکم بوده است. ولیکن در بسیاری از قانون نامه های باستانی آن عصر، اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به رسمیت شناخته شده بود، هرچند که بعضاً فرامین سلطنتی بر این قانون نامه ها سایه افکن بود و مجال اجرای قانون را نمی داد. در ادیان الهی خاور نزدیک نیز اصل مذکور پیش بینی و مورد تأکید واقع شده است. اما در پاره ای موارد بویژه در آیین زردشت و یهود، اصل مذکور نادیده گرفته می شد و استثنائات فراوانی موجب تضییع حقوق کسانی می گردید که هیچ نقشی در ارتکاب جرم و چرخه بزهکاری نداشتند. در اسلام نیز این اصل، چهارده قرن قبل به عنوان یکی از قواعد اولیه شریعت، در کتاب و سنت پیش بینی و مورد تأکید پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین واقع شده است.