درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مُجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است...». از طرفی ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «هر یک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می گردند، چنانچه بدون عذر موجه حضور نیابند به دستور دادگاه جلب خواهند شد...». از جمع این دو مقرره قانونی که در طول یکدیگرند، نخستین سوالی که به ذهن می رسد فلسفه و چرایی این موضوع است. یعنی پاسخ به این سوال که جلب شاهدی که قانون اساسی اجبار او به ادای شهادت را عملی قابل مجازات می داند، بر چه مبنایی استوار شده است؟ مبنای حقوقی جلب شاهد را می توان در پرتو لزوم پایبندی به دستور مرجع قضایی، اجرای عدالت یا مصلحت اجتماعی دنبال نمود و بر اساس ادله فقهی به کنکاش در چرایی موضوع پرداخت. از منظر اسناد بین المللی نیز، با توجه به نقش شهود در کشف حقیقت و تاکید بر حمایت و رعایت حقوق آنان وضعیت احضار و جلب شاهد قابل بررسی است. این مقاله در پی آن است تا وضعیت حقوقی شاهد را در نظام حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی، در مصاف با دستور جلب مورد بررسی و نقد قرار دهد.

در حقوق جزای داخلی، پیروی از دستور غیرقانونی آمر، علی الاصول رافع مسوولیت کیفری مامور نیست، مگر در شرایط استثنایی. در این شرایط استثنایی نیز، صرف تبعیت از دستور غیرقانونی آمر، دفاع محسوب نشده، بلکه این ادعا در صورتی که متضمن اثبات عدم آگاهی به غیرقانونی بودن دستور آمر، اشتباه موضوعی و یا اکراه باشد، قابل استماع خواهد بود. محدودیت امکان استناد به امر غیرقانونی آمر، در حقوق جزای بین الملل بیش از حقوق کیفری داخلی است. زیرا موضوع حقوق جزای بین الملل، جرایم بین المللی است که احساسات جامعه بشری را جریحه دار می سازند. از این رو در اکثر این جرایم، به منظور تضمین حیات انسانهای بی گناه، امکان استناد به امر غیرقانونی آمر به عنوان دفاع وجود ندارد و استناد به آن تنها در جنایات جنگی مجاز است. شرط پذیرش دفاع مذکور در جنایات جنگی نیز جهل به غیرقانونی بودن دستور آمر (اشتباه حکمی) است. بنابراین در فرض اثبات اطلاع متهم از غیرقانونی بودن دستور آمر، نمی توان به این دفاع استنادکرد. بررسی مبانی دفاع امر آمر و شرایطی که به موجب آن مامور می تواند به این دفاع استناد کند، موضوع مقاله حاضر است.

شکنجه از زمره ی مهم ترین جرائم علیه حقوق بشر می باشد. مبنای عدم مشروعیت این عمل،چه از لحاظ تعالیم مکتب اسلام و چه از لحاظ قواعد حقوق بشر، توهین به کرامت و شرافتانسان است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با صراحت تمام، ممنوعیت مطلق شکنجه را مورد پذیرش قرار داده است. مبنای این حکم را می توان در مفاهیم مقدس مکتب اسلام و همچنین کنوانسیو نهای بین المللی مربوط به تحریم شکنجه جستجو کرد. عموم و اطلاق ادله ی استنباط احکام شرع، ایراد هر نوع اذیت و آزار نسبت به انسان ها را ممنوع دانسته اند وجامعه ی جهانی نیز به شدت به دنبال ریشه کن کردن این پدیده ی شوم می باشد.نظام کیفری ایران به متابعت از اصول اساسی نظام حقوقی ایران و در راستای حمایت کیفری ازاصول قانون اساسی اقدام به جرم-انگاری شکنجه کرده است. ماده ی 578 قانون مجازات اسلامی جرم شکنجه را مورد حکم قرار داده است. این ماده به واسطه ی نواقصی که دارد نمی تواند ضمانت اجرایی شایست های برای اصل 38 قانون اساسی باشد. ولی به هر حال با عنایت به این که اصل 38 قانون اساسی به نحو مطلوبی مسئله ی ممنوعیت مطلق شکنجه را مطرح کرده است، با اصلاح قوانین عادی و هم سو کردن آن ها با اصول قانون اساسی م یتوان قدم بزرگی در پی شگیری از ارتکاب این جرم برداشت.

دادرسی عادلانه فرایندی است مبتنی بر برخورداری متهم از کلیه حقوق دفاعی و امکانات و شرایط برابر با طرف خویش جهت تدارک دفاع، که نقض معیارهای آن موجب سلب وصف انصاف از دادرسی و رعایت معیارهای آن نویدبخش تحقق یک دادرسی منصفانه خواهد بود. دادستان در پی ریزی و شکل گیری پرونده کیفری نقش بسزایی ایفا می نماید و عدم رعایت الزامات دادرسی عادلانه در مراحل مختلف فرایند کیفری به ویژه مرحله تحقیقات مقدماتی می تواند جریان دادرسی را به سمت اتخاذ تصمیمی ناعادلانه هدایت نماید. بر همین اساس جایگاه قدیمی دادسرا از دویست سال پیش تا به امروز تحول پیدا کرده و دگرگونی عظیمی در سیاست جنایی نوین، در این زمینه ایجاد شده است. علی رغم آن، قانون گذار از این تحوّل به دور مانده و با اعطای اختیاراتی به دادستان در مراحل مختلف فرایند کیفری، الزامات دادرسی عادلانه از جمله اصل بی طرفی، اصل تساوی سلاح ها، اصل استقلال مقامات قضایی و اصل تفکیک مقاطع مختلف دادرسی را نقض کرده است. در قانون جدید آئین دادرسی کیفری نیز پیشرفت قابل ملاحظه ای در این زمینه دیده نمی شود. لحاظ الزامات دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهم ایجاب می نماید اصلاحاتی اساسی در قانون آئین دادرسی کیفری کشورمان صورت گیرد. این مقاله به بررسی این اصلاحات می پردازد

یکی از وظایف دولت، پرداخت دیه در مواردی است که به دلایل مختلف، قاتل شناسایی نشده یا پس از شناسایی، متواری شده است و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد. همچنین هر گاه قتل در شرایط، زمان و مکان خاص اتفاق افتد علاوه بر اصل دیه، یک سوم به دیه کامل افزوده می شود که به آن «تغلیظ دیه» می گویند. در مواردی که بیت المال مسئولیت پرداخت اصل دیه را بر عهده دارد و قتل هم در ماه های حرام یا در حرم مکه معظمه اتفاق افتاده است وشرایط تغلیظ وجوددارد بیت المال مسئول پرداخت دیه مغلظه است .در زمان حاکمیت ماده299 قانون سابق مجازات اسلامی (مصوب 1370)، قانون گذار بدون اشاره به مسئول پرداخت دیه مغلظه، به صورت مطلق، قتل در ماه های حرام و حرم مکه معظمه را واجد شرایط تغلیظ دانسته وامربه پرداخت دیه اصلی ومغلظه کرده بود. در رأی مورد نقد در این مقاله، بدون در نظر گرفتن اطلاق ماده، حکم به عدم مسئولیت بیت المال نسبت به پرداخت دیه مغلظه صادر شده است. خوشبختانه با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در ذیل ماده 556 قانون فوق الذکر به صراحت بیت المال، مسئول پرداخت دیه مغلظه دانسته شده است. به نظر می رسد از بررسی مجموع روایات و نظرات فقها، در مواردی که بیت المال به جانشینی، مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده دارد و قتل واجد شرایط تغلیظ باشد، لازم است بیت المال دیه را به صورت تغلیظ شده پرداخت کند.روایات از جهت مسئول پرداخت کننده دیه اصلی ومغلظه اطلاق دارد و عدم پرداخت دیه مغلظه از سوی بیت المال به نوعی به معنای هدر رفتن بخشی از خون مسلمانان است زیرا دیه مغلظه حق اولیای دم بوده و باید پرداخت شود. مسئولیت بیت المال و دولت در حفظ امنیت، جان اشخاص، رعایت عدالت و هدرنرفتن خون مسلمان اقتضای پرداخت دیه مغلظه را دارد.

قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1، که تحت عنوان «قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان» در واقع به تعیین «قلمرو مکانی اعتبار قوانین جزایی» ایران پرداخته، نسبت به قانون مجازات اسلامی 1370 تغییراتی نموده است که می توان از آن ها به عنوان تحولات قانون جدید نام برد. با این حال، برخی از این تحولات در واقع بازگشت به قانونی چهل ساله یعنی قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 به شمار می رود به گونه ای که این امر مانع از آن است که بتوان از همه تغییرات قانون جدید به عنوان نوآوری یاد نمود. مهم ترین بازگشت قانون جدید به قانون سال 1352 شناسایی محدود اعتبار احکام کیفری بیگانه در ایران است که با وجود محدودیت های آن باید آن را به عنوان نقطه عطف توسعه همکاری های قضایی با همه کشورها، نه فقط کشورهای طرف قرارداد همکاری، به فال نیک گرفت. مهم ترین نوآوری های قانون جدید نیز اعلام صلاحیت شخصی انفعالی (منفی) برای رسیدگی به جرایم ارتکابی علیه اتباع ایرانی در خارج از کشور و نیز ایجاد زمینه شناسایی عرف بین المللی به عنوان منبع موجد صلاحیت جهانی دادگاه های ایران است.

با توجه به رشد روزافزون کالاها و سرازیر شدن آن ها به بازار مصرف، خریداران بسیاری از این کالاها استفاده می کنند. در بسیاری از جوامع صنعتی، سرعت تولید کالاهای مختلف بسیار بالاست، خطرات استفاده از این کالاها نیز بسیار بالاست. برخی از این خطرات، مربوط به ذات خود کالا است و برخی دیگر مربوط به غیراستاندارد بودن آن ها و از این راه خسارت هایی به مصرف کننده کالا می رسد. با تولید کالاهای بی کیفیت و وارد شدن ضرر به مصرف کننده از خود پرسیده ایم که در این زمینه چه باید کرد؟ ما به دنبال آن هستیم تا با تبیین حدود مسؤولیت مدنی و کیفری تولیدکنندگان کالا و بررسی مبانی این مسؤولیت و ضمانت اجراهای موجود، کمی و کاستی های این مسأله روشن شود تا بتوان برای آن راهکارهایی جست وجو کرد؛ چرا که اکثر افراد جامعه، از قوانین حقوقی، دادگستری و دستگاه های نظارتی، انتظار برخورد قاطع و مؤثر را در این زمینه دارند تا جلوی هرگونه خسارت در آینده گرفته شود و ضررهای وارد شده به افراد نیز جبران گردد.

فرض برائت در اسناد حقوق بشری مختلفی از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پذیرفته شده است. هر چند این فرض جوانب و آثار گسترده ای دارد اما قابلیت اِعمال آن و به عبارتی دیگر گستره اِعمال آن با محدودیت هایی مواجه بوده و تابع شرایطی است. غالب این اسناد (از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) فرض برائت را تنها نسبت به «اتهام به ارتکاب یک جرم کیفری» قابل اعمال می دانند. در حقیقت فرض برائت برخلاف برخی مفاهیم دیگر دائر مدار «شک در تکلیف» یا اساساً «شک» نبوده و تنها بر گرد «اتهام به یک ارتکاب یک جرم کیفری» می گردد. بر این اساس دادگاه اروپایی حقوق بشر، به موجب پاراگراف 2 ماده 6 کنوانسیون، برای تعیین گستره اعمال فرض برائت با دو مفهوم مواجه است: یکی مفهوم «اتهام» و دیگری مفهوم «جرم کیفری» است. در این پژوهش تلاش شده است تا رویکرد دادگاه در تعیین این دو مفهوم مورد بررسی قرار گیرد. این دادگاه اصولاً اتهام را یک اعلام رسمی می داند که توسط یک مقام صلاحیت دار به فرد ابلاغ می شود. اما دادگاه انجام هر عملی از جانب حکومت که واجد اثر چنین اعلامی باشد را نیز به عنوان اتهام قلمداد می کند. از سوی دیگر دادگاه در تعیین مفهوم جرم کیفری از سه معیار استفاده می کند. نخست به دسته بندی جرم در حقوق ملی توجه می نماید. سپس جرم را بر حسب ماهیت آن و هدف مجازات آن بررسی می نماید. بر اساس معیار سوم نیز دادگاه به ماهیت مجازات و شدت آن توجه می کند. در حقیقت دادگاه در رویه خود تلاش کرده است تا تفسیری از این دو مفهوم ارائه کند که بیشترین حمایت از افراد به عمل آید.

تحت نظر ترجمه تحت اللفظی « garde à vu»در زبان فرانسه است که در قانون آ.د.ک مصوب 1378 وبویژه درلایحه آ.د.ک بدان پرداخته شده وناظر به مرحله ای از فرآینددادرسی کیفری است که مظنون به ارتکاب جرم در بازداشت نیروهای پلیس(ضابطان دادگستری) به سر می برد.این مرحله از بازداشت ،به دلیل شرایط خاص حاکم بر آن، نسبت به حقوق مظنون به ارتکاب جرم ازاهمیت فوق العاده ای برخوردار است.تجربه نشان داده است که حقوق شخص مظنون در این مرحله نسبت به سایر مراحل دادرسی کیفری بیشتر درمعرض تضییع قرار می گیرد تا آنجا که دربرخی موارد سرنوشت دعوای کیفری در همین مدت نسبتاً کوتاهی که شخص در اختیار پلیس قرار دارد مخصوصاًدر جرایم معمولی(عام)رقم می خورد.لذا،بویژه در چنددهه اخیر،توجه قانونگذاران کشورهای مختلف به وضع مقرّرات دقیقی در مرحله تحت نظر معطوف گشته وتضمینات متعدّدی در جهت حفظ حقوق مظنونان مقرّر شده است.ازسوی دیگر،با توجه به اینکه نگهداری فرد نزد نیروهای پلیس جهت انجام تحقیقات اولیه و سرعت عمل در حفظ دلائل وآثار جرم وجلوگیری ازتبعات گسترده جرم ارتکابی بخصوص در مورد جرائم سازمان یافته،تروریستی وامنیتی ضروری است، حقوق مظنونان به ارتکاب جرایم اخیر الذکر دراین مرحله درمعرض استثنائات فراوانی قرار گرفته است.دراین تحقیق وضعیت قانونی ایران و فرانسه(با لحاظ تأثیرات قانون 14 آوریل 2011آن کشور)ونیز ابداعات لایحه آیین دادرسی کیفری ایران وتفاوتهای آنها مورد بررسی قرارگرفته است.

ابزارگرایی کیفری عبارت است از «استفاده از مقولات کیفری به عنوان در دسترس ترین ابزار برای دستیابی به هر هدف و مصلحتی، به منظور حل یا تسکین سریع و آسان یک مسأله، بدون در نظر گرفتنِ اصول مسلّم حقوقی و اخلاقی». در نوشتار حاضر در پاسخ به این پرسش که زمینه ساز های بروز ابزارگرایی کیفری در نظام های سیاست جنایی کدام اند، دو دسته عوامل را برشمرده ایم: نخست بسترهای نظری شامل بنیان های سیاسی، مدل سیاست جنایی و مبانی اخلاقی. دوم بسترهای عملی که دربرگیرنده غلبه عقلانیت ابزاری و تک گفتاری در حوزه عمومی، مناسبات قدرت و در نهایت ویژگی های فردیِ کارگزاران سیاست جنایی است. سپس در پاسخ به این پرسش که برای برون رفت سیاست جنایی از ابزارگرایی کیفری چه می توان کرد، خنثی سازی بسترهای ابزارگرایی کیفری از طریق مستقر کردنِ اخلاق فضیلت گرای اسلامی به جای اخلاق پیامدگرا به ویژه در بنیان های سیاسی، اجرای فرایندهای تقنینی، قضایی و اجراییِ سیاست جنایی در حوزه عمومی و در فضای مفاهمه، ارتقای دانش دست اندرکاران سیاست جنایی و گزینش افراد خلاق و عاری از مشکلات روان شناختی برای تصدیِ این سمت ها مطرح می شود.

دیوان کیفری بین المللی فرزند بیم و امید است ، امید به تحقق رؤیای عدالت کیفری که سال ها در سایه روشن ترس و تردید بی سرانجام مانده بود و بیم از آینده مبهمی که پیش روی داشته و دارد. از ژوئیه سال 2002 میلادی که اساسنامه این دیوان لازم الاجرا گردید و سال بعد که دیوان ایجاد گردید، تاکنون بیم و امید هر لحظه بر عملکرد و آینده دیوان سایه ای مستدام داشته است. از آنجا که برای نخستین بار مرجعی دائمی برای رسیدگی به جدی ترین جنایات بین المللی شکل گرفته، در پردازش اساسنامه دیوان تلاش زیادی صرف در نظر گرفتن مواضع ناهمگون دولت ها شده تا حتی المقدور اساسنامه با اقبال بیشتری مواجه شود ، با این حال، اکنون که اندک زمانی از یک دهه از عمر این نهاد نوپا می گذرد و قدری زود است که کارنامه دیوان مورد قضاوت صحیح قرار گیرد، رفته رفته از خلال رسیدگی دیوان به برخی قضایا، مواضع دولت ها نسبت به دیوان قابل توجه و محل تأمل گشته است. اخیراً مواضع و اقدامات دولت های آفریقایی و به تبع آن اتحادیه آفریقا و زمزمه هایی مبنی بر عدم همکاری، تهدید به خروج از اساسنامه دیوان و متعاقب آن توسعه صلاحیت سایر مراجع قضایی یا حتی تأسیس یک مرجع کیفری مستقل، از جمله مواضعی است که می تواند زمینه ساز تضعیف دیوان و چه بسا صعوبت تحقق عدالت کیفری در جامعه بین المللی شود. 

در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، شاهد تغییرات و نوآوریهای اساسی نسبت به قانون پیشین هستیم. هدف قانونگذار آن است که در مباحث مختلف حقوق کیفری بهویژه قواعد حاکم بر مجازاتها با اتخاذ رویکردی اصلاحگرایانه ضمن رعایت مصالح بزهکار، از جامعه در برابر پدیده مجرمانه دفاع کند. نهاد تعویق صدور حکم، تأسیسی نوین است که در این چارچوب از سیستم حقوقی فرانسه اقتباس شده است و تا پیش از این، هیچ سابق های در متون قانونیِ ایران نداشته است. نهاد مذکور که تنها در ارتباط با مجرمین غیرخطرناک (به ویژه اطفا ل) خطابکردن این دسته از بزهکاران و « مجرم » مورد استفاده قرار میگیرد، با هدف جلوگیری از مساعدت در جهت اصلاح و بازپروری آنان، تنظیم شده است.

در شریعت اسلامی، تحریم و تجریم (جرم انگاری)، مبتنی بر مقاصد و اهدافی است که شارع در وضع آن در نظر داشته است؛ در همین راستا، توجه به فقه مقاصد و درک ضرورت وجودی احکام، ما را به فلسفه آنها رهنمون می شود. جرم انگاری و مجازات ارتداد به عنوان یکی از مباحث فقه جزایی اسلام، مورد توجه موافقان و مخالفان آن قرار گرفته است. صرف نظر از بحث تحریم ارتداد در قرآن کریم و سنت نبوی، آن چه محل بحث است، از یک طرف، بر اساس برخی از نصوص، جرم انگاری و مجازات ارتداد مورد تأکید قرار گرفته است و از سوی دیگر، برخی بر این باورند که با توجه به مبانی نصوص، مقاصد شریعت اسلامی، نقد احادیث و روایات منقول در این مورد و جمع ادله، ارتداد تحریم شده و تجریم نشده است و جرم انگاری آن، نمی تواند با این مبانی همخوانی داشته باشد.

در جرایم کیفری، جهت تحمیل مجازات بر مجرم، ضروری است که عنصر مادی[1] و عنصر روانی[2] فعل به طور هم زمان وجود داشته باشند. ولی در قانون استثنائاتی وجود دارد که قانون گذار برای جلوگیری از ارتکاب بعضی رفتارهای خطرناک و حمایت از منافع عمومی، مقرراتی را وضع نموده که انجام آن عمل را به جهت مشکل بودن اثبات سوءنیت، صرف هزینه های زیاد، اطاله دادرسی و ... به طور مطلق ممنوع کرده است. این فرآیند که «مسئولیت مطلق یا مسئولیت کیفری بدون تقصیر» نامیده می شود، موجبِ کیفر مرتکب خواهد شد، اگرچه عنصر روانی لازم را نداشته باشد؛ به عبارتی، اعم از اینکه هدف او نقض قانون باشد یا نباشد؛ این اصل از حقوق کیفری موجب می شود که در مواقعی مجازات بر فردِ «بدون تقصیر» تحمیل شود. مقاله حاضر با تبیین مسئولیت مطلق و بی تقصیر در حقوق کیفری و فقه امامیه و بررسی ارتباط آن با مسئولیت پزشک، در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا در متون فقهی به ویژه در مورد مسئولیت کیفری پزشک، مسئولیت کیفری بدون تقصیر پذیرفته شده است یا خیر. نتیجه حاکی از آن است که مسئولیت پزشک یک مسئولیت مطلق بوده و اخذ برائت موجب رفع مسئولیت وی نمی شود، بلکه مسئولیت پرداخت دیه را از وی سلب می نماید. بدین ترتیب هم حقوق کیفری و هم فقه امامیه در مواقعی با شرایط خاص، مسئولیت مطلق کیفری را پذیرفته اند.

وجود نظام های مختلف اقتصادی سبب شده تا اعمال مخل سیاست ها وفعالیتهای اقتصادی به فراخور زمانها ومکان های مختلف، واکنش اجتماعی متفاوتی را درپی داشته باشد. این چندگانگی در عرصه اقتصاد و واکنشهای اجتماع، ارائه تعریف از جرم اقتصادی را دشوار میسازد. از سوی دیگر ارائه تعریف، حصر مصادیق و به تبع آن محدودیت واکنش و دشواری در حصول اهداف پیشگیرانه قانونگذار را موجب میشود. لذا بهجای تعریف، تبیین معیارها وضوابط میتواند راهگشا باشد. ازاینرو دو ضابطه جرمشناختی و اقتصادی مورد بررسی واقع شده که بنا بر ضابطه جرم شناختی، انگیزه مرتکب ، آثار رفتار وی و محیط ارتکابی جرم به شناخت جرم اقتصادی کمک می کند و مطابق با ضابطه اقتصادی اخلال در سیاستهای کلان اقتصادی دولت (پولی، مالی و درآمدی ) و فعالیت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و نظام تولید، توزیع و مصرف، چهره دیگری از جرم اقتصادی را میشناساند. به این ترتیب در پرتو ضابطه اقتصادی و با ملاحظه ضابطه جرم شناختی، می توان در شناسایی جرم اقتصادی گامی به جلو برداشت.

آنچه امروزه به جرم اقتصادی مشهور شده است، متضمن لطمه شدید به نظام اقتصادی هر کشور و نیز نظام اقتصادی بین المللی یعنی چرخه تولید، توزیع، حمل و نقل، مصرف و پول اس ت. لذا سازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز در دهه اخیر در این خصوص، سیاست جنایی افتراقی با گرایش سختگیرانه پیشبینی کردهاند. ازآنجاییکه مصادیقی از این جرایم مانند پولشویی و جرایم زیستمحیطی جنبه جهانی پیدا کردهاند، به نظر میرسد که نظام حقوقی کشورهای مختلف در پرتو معاهدات بین المللی ازجمله کنوانسیون مریدا، به سمت نوعی همگرایی در پیشگیری و مبارزه با این گونه بزهکاری گام بر میدارند. این رویکرد، چه در بعد جرمشناختی و چه در بعد کیفری، از چند سال پیش به این سو، در گفتمان مسئولان قضایی، اجرایی و تقنینی کشور، بهویژه در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به دلیل تمرکز بر پیشگیری وضعی- فنی، قانون مجازات اسلامی، به دلیل خارجساختن این جرایم از شمول تعویق، تعلیق و مرور زمان و نیز قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشهود است. این مقاله بنا دارد از یکسو به تعریف و مختصات اساسی و از سوی دیگر، به چگونگی پیشگیری از جرایم اقتصادی بپرداز

اختلال شخصیت دیگرآزاری نوعی ناهنجاری روانی است که افراد مبتلا به آن با رنج دادن روحی، جسمی و جنسی دیگران، به ارضای روحی، جسمی و جنسی دست می یابند. از این رو بسیاری از رفتارهای مبتنی بر دیگرآزاری، مجرمانه تلقی می شوند. آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است: چیستی، چرایی و چگونگی اختلال شخصیت دیگرآزاری، مفهوم جرم دیگرآزارانه، پاسخ به این سوال که چرا نمی توان تمامی جرائم را دیگرآزارانه دانست و کیفیت مسئولیت کیفری مجرمان مبتلا به دیگرآزاری است که در نهایت منجر به بررسی جرائم دیگرآزارانه علیه اشخاص، نمودهای اجتماعی آن و مضافاً جرائم علیه اموال و مالکیت و امنیت و آسایش عمومی که مبتنی بر اختلال شخصیت دیگرآزاری هستند می شود. در این نوشتار با توجه به اهمیت فراوان پیشگیری از جرائم دیگرآزارانه و لزوم توجه به تفاوت این جرائم با جرائم عادی، پیشنهادهایی کاربردی ارایه نموده است.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تجدیدنظر در ضوابط تشخیص عامل ضامن در اجتماع طولی اسباب به مبانی متغایری تمسک جسته است که ضمن مخالفت مواردی از آن با موازین شرعی و عقلی، با برخی مواد همین قانون نیز معارض است. تأکید بر توجه به شاخص های متنوع برای احراز رابطه استناد مانند عمد و قصد اسباب، زمان تأثیر و نیز زمان حدوث آنها، به اتخاذ ضوابطی منجر شده است که به موجب آن، گاه سبب مقدم در تأثیر و گاه سبب مؤخر در حدوث و در مواردی همه اسباب ضامن شناخته می شوند. این رویکرد که با فقدان درکی درست از طبیعت رابطه استناد همراه است، بسیاری از مفاهیم حقوق جزا، مانند شرکت، معاونت و نیز مفهوم عدوان را پریشان ساخته است.

مأموران پلیس در صف مقدم فرآیند کشف جرم، شناسایی، دستگیری و تعقیب کیفری متهم قرار دارند. سرعت عمل در گردآوری ادله و به نتیجه رسانیدن پرونده ها از جمله اولویت های پلیس در بیشتر نظام های عدالت کیفری است. تأکید سازمان پلیس بر افزایش کارایی و اثربخشی واحدهای انتظامی در پاره ای از موارد موجب نادیده انگاشتن حقوق متهم می شود. توقیف متهم بر اساس ادله متقن، تفهیم اتهام در اسرع وقت، حداقل استفاده از زور در هنگام توقیف و منع نگهداری متهم در بازداشتگاه های غیرقانونی از جمله معیارهایی است که به منظور حمایت از حقوق متهم در اسناد بین المللی و مقررات داخلی کشورهای مختلف پیش بینی شده است. مقاله پیشِ رو تلاش دارد با بررسی معیارهای دادرسی عادلانه ناظر بر توقیف پلیسی، ترجمان این معیارها در قوانین داخلی ایران و حقوق تطبیقی را مورد ارزیابی قرار دهد.

انتشار شهرآشوب کاریکاتورهای موهن دانمارکی که با قلم هنر و بهره گیری از مرکب اهانت، نفرت علیه پیامبرباوران را نگارگری کرد نسیمی توفنده بود که بر آتش زیر خاکستر مباحث مربوط به آزادی بیان وزیدن گرفت و آن را شعله ور ساخت تا در پرتو فروزانی آن، اندیشه های رقیب به مصاف یکدیگر برخیزند. رواپنداری اهانت به باورهای دینی دین باوران در جوامع غیردینی که سکه رایج بازار آن دیار شده، از آبشخور پندار آزادی تعذیه کرده و فربهی یافته است. در هندسه معرفتی این بینش مختصات آزادی آن سان ترسیم شده است که در گستره گسترده آن اهانت به باورهای دگراندیشان نیز جای گرفته و «آزادی توهین» زاده تألیف مام «آزادی» و باب «بیان» قلمداد شده است. اما تأملی آزادی شناختی در مسأله اهانت به باورهای دگر دیگران، نماینگر آن است که «منظومه آزادی» که مجموعه ای از افراد آزادی است نظامی سلسله مراتبی باشد که در هرم آن «آزادی باورمندی» نسبت به «آزادی بیان» تقدم ارزشی دارد؛ پس اطلاق بیان آزاد نمی تواند به تقیید باورمندی آزادانه بینجامد. این درحالی است که توهین به عقیده و باور باورمندان بستی بر پای سرو آزادی باورمندی ایشان است که گسست آن از منظر آزادی خواهی ضروری است. این نوشتار بر آن است تا با نمایاندن مرتبت مخدومی آزادی باورمندی نسبت به آزادی بیان توجیه گر منع اهانت به باورهای دینی دگراندیشان باشد.