درخت حوزه‌های تخصصی

رویکرد قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در تعدد جرم تعزیری یا تکرار آن، تشدید مجازات است، بدین نحو که در صورت ارتکاب جرایم تعزیری (تا سه جرم منهای درجههای هفت و هشت)، طبق مادهی 134 آن قانون، دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات قانونی برای هر یک از جرایم شده و در صورت ارتکاب بیش از سه جرم تعزیری منهای درجههای 7و8، قاضی مکلف است بیش از حداکثر مجازات قانونی هر جرم به شرطی که از حداکثر به علاوهی نصف آن تجاوز نکند، مجازات تعیین نماید و در هر یک از موارد مذکور، تنها مجازات اشد را قابل اجرا دانسته است، همچنین در مادهی 137 همان قانون، راجع به تکرار جرم، درصورت وجود شرایط مقرر، دادگاه ملزم به تعیین مجازات برای مجرم، بیش از حداکثر مجازات قانونی شده است، به شرطی که از یک و نیم برابر آن تجاوز ننماید. با این وصف، برخی از دادگاهها ازجمله دادگاه تجدید نظر استان سمنان، با این استدلال که تعیین مجازات شلاق بیش از 74 ضربه، منع شرعی دارد، آرای صادر شده از محاکم بدوی را که در موارد تکرار یا تعدد جرم، بیش از 74 ضربه شلاق تعیین نمودند را به 74 ضربه تقلیل داده است. دادنامهای که مورد نقد واقع شده است، در شعبهی دوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان صادر شده که در مقام تجدیدنظرخواهی دو نفر محکوم علیه به اتهام مشارکت در ارتکاب دوازده فقره سرقت تعزیری، مجازات 111 ضربه شلاق آنها را به 74 ضربه، تقلیل داده است. در این مقاله، ضمن بیان مفهوم تعزیر و جایگاه قاعدهی فقهی""التعزیردون الحد""، دادنامهی صادر شده مورد نقد واقع و عدم منع شرعی تعیین مجازات شلاق بیش از حدی در موارد معنون نتیجهگیری میشود.

پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات در نظام حقوق کیفری ایران، بسیاری را بر آن داشته است تا به اعتبار عرف به عنوان یکی از منابع ارشادی حقوق اذعان نمایند. در حالی که بررسی تفصیلی عملکرد عرف در حوزه شناخت مفاهیم قانونی و استنباط از نصوص کیفری، آشکار می نماید که در مقام تشخیص صحیح حکم، توجه و عنایت به عرف، ناگزیر بوده و اغماض از آن، در عمل و نظر از سوی حقوقدان و دادرس میسور نیست. این نوشتار ضمن انکار ابتنای مولفه روانی پدیده کیفری و فروعات منبعث از آن در بحث از معاذیر و توجیهات کیفری بر سنجه های انتزاعی و خارج از فهم عرف، به ترسیم حوزه های الزامی تبعیت از عرف در این بخش از حقوق کیفری پرداخته است. در این راستا چنانچه به تفضیل خواهد آمد امتناع مقنن از تنقیح بسیاری از مفاهیم متخذ در نصوص کیفری، تعیین و تعیّن خارجی آنها را در ید تبادرات و تفاهمات عرف قرار خواهد داد. افزون بر این کاربست ملاکات عرفی حاصله از بنا و شیوه رفتاری در جامعه در مصداق  شناسی و شناخت بسیاری از قیود ذهنی ناظر بر تکوین و یا زوال مسؤولیت کیفری، در نهایت مرجعیت عرف به عنوان منبعی الزامی را به اثبات خواهد رساند.

در این مقاله، کوشش شده تا بر اساسِ رابطه منطقی مفاهیم، رابطه حقوق کیفری و سیاست در سه رویکرد کلیِ «استقلال»، «تعامل» و «وابستگی» طبقه بندی شده و ذیلِ هر یک، موضع گیریِ نظریه های حقوقی در این خصوص کشف و مورد تحلیل قرار گیرند. با توجه به اینکه غالبِ نظریه های حقوقی، ارزیابیِ خویش را از رابطه باسیاست ابراز نکرده اند، دستیابی به موضعِ آنان متضمنِ تحلیلِ ادبیات هر نظریه است. نظریاتِ طبقه نخست، قائل به استقلال موضوع و روشِ دانش حقوق از متغیرهای علم سیاست هستند. در مقابل، طبقه سوم معتقدند که به دلایل مختلف، حقوق فاقد استقلال موضوعی نسبت به علم سیاست است و هر نظریه پردازی حقوق کیفری، به دلیلِ ارتباطِ وثیقِ آن باقدرت و آزادی، وابسته به پیش داوری های ما در حوزه اندیشه سیاسی است. در این میان، طبقه دوم، با اتخاذ رویه تعامل، علم سیاست را در کنارِ سایر دانش های مکمل در کنارِ حقوق کیفری ارزیابی می کند، بی آنکه به استقلالِ دانشِ حقوقی لطمه وارد شود. در این میان، به نظر می رسد چنانچه با نگاهِ معرفت شناختی - به مثابه دانشِ دانش ها- به ساختارِ دانشِ حقوقِ کیفری نگریسته شود، وابستگیِ حقوق کیفری به نظریاتِ علم سیاست دستِ برترِ این رویکردها ارزیابی شود.

قانون مجازات اسلامی 1392 در یک رویکرد تحسین برانگیز و در تبعیت از منابع شرعی، تاسیس توبه را به عنوان یکی از قواعد حقوق جزای عمومی مطرح کرده است. لکن در مواردی مقررات آن فاقد هم خوانی و انطباق لازم با موازین شرعی و اصول حقوقی است. نوآوری قانونگذار در تفکیک جرائم تعزیری به اعتبار درجات شدت و ضعف مجازات و پذیرش تاثیر توبه تنها در جرائم خفیف نیز فاقد مبانی موجه و موجب بهم ریختگی موازین حقوقی بوده و مخالف ضوابط شرعی است. این مقاله پس از بررسی موقعیت نهاد توبه در قانون مجازات اسلامی و مقررات مربوط به آن، وجوه مغایر با مبانی و موازین حاکم بر این نهاد را یادآور شده بر این دریافت تاکید می کند که رفع ایرادات بسیاری که از جنبه های مختلف متوجه مقررات قانونی حاکم بر توبه در تعزیرات است تنها با معطوف کردن محدودیت های پذیرش توبه به آن دسته از جرائم تعزیری که در منابع شرعی فاقد سابقه است (مجازات های بازدارنده) و با قید انصراف این مقررات از تعزیرات شرعی ممکن می گردد.

کنترل و نظارت بر مجرمان در دوران حبس، یکی از موضوعات اساسی جرم شناسی کاربردی است که امروزه توسط کشورهای توسعه یافته به طور جدی مورد مطالعه قرار گرفته است. معضل و درماندگی نظام های کیفری از تعریف شاخص ها و کاربست ابزارها و نهادهایی برای کارآمدتر نمودن هرچه بیشتر این شاخص ها و ابزارها به عنوان یک مساله مهم جهت پژوهش مطرح گردیده است. متعاقباً آزمون و خطای برخی از کشورها خصوصاً انگلستان و ولز موجب پیشنهاداتی شده است. پژوهش حاضر درصدد است تا با معرفی تجاربی که در این زمینه وجود دارد، از طریق بررسی سازوکارهایی در سه سطح ""بزهکار محور""، ""زندان محور"" و ""تلفیقی"" و ظرفیت های قانونی نظام کیفری ایران، به ارائه الگویی مناسب برای نظارت بر مجرمان در فرایند مجازات سلب آزادی بر آید. دوربین های مداربسته، گروه درمانی، مددکاری و استفاده از خانواده های کاذب در دوران حبس، از جمله همین سازوکارها هستند که کارآمدی آنان بهعنوان یافته این پژوهش، برای اجرا در دوران اعمال مجازات حبس پیشنهاد می گردد.

از وجوه تمایز مسئولیت مدنی و کیفری، شرطیت عنصر روانی در اثبات عناوین مجرمانه است؛ تا آن جا که گفته می شود اصل بر عمدی بودن جرایم است و خلاف آن محتاج تصریح دانسته می شود. فرد اجلای این امر، خصوصاً در نظام کیفری ایران، قتل عمدی است. عمد به عنوان ارتکاب ارادی و آگاهانه عمل مجرمانه، متشکل از علم و قصد تعریف شده است. با این حال، به روشنی مشخص نیست متعلق علم و قصد و معیار دقیق ارزیابی این دو چیست؟ آیا می توان تعابیر به کار رفته در نصوص قانونی کشور را حمل بر استعمال معیار نوعی نمود و معیار نوعی را «ثبوتاً» در تعریف عنصر روانی قتل عمدی مدخلیت داد؟ این مطالعه، تلاش کرده تا نشان دهد که در قوانین فعلی، گذشته از ابهامات نصوص قانونی و تردیدهای رویه ی قضایی، قانون گذار ایرانی، ترکیبی از هر دو معیار را اتخاذ نموده است. میان مرحله ثبوت و اثبات خلط شده است و در مقام تفسیر، حکم عمل نوعاً کشنده در قتل را باید ناظر به مرحله اثبات دانست و نباید در مرحله ثبوت دخالت داد. این موضوع با تغییر قانون و تصویب قانون جدید مجازات اسلامی (1392) اهمیت ویژه ای یافته است که در بخش پایانی این نوشتار مستقلاً به بررسی آن پرداخته شده است. در این میان، برای تبیین بهتر بحث، مطالعه تطبیقی رویه معمول در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا و انگلستان مورد توجه قرار گرفته است.

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چهارم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی باید در حدود اصول و موازین اسلامی اقدام به جرمانگاری نماید. با توجه به اصول شرعی و قانون اساسی اصل بر اباحه، عدم ولایت، برائت، مصونیت فردی، منع تفتیش عقائد، منع تجسس، منع دستگیری و ... بوده و استثناء بر آن اصول، نیازمند دلیل است. بر همین اساس، این مقاله با ارائه تفسیری آفرینش گرایانه از قانون اساسی به این مهم می پردازد که مجلس شورای اسلامی با توجه به اصل 71 قانون اساسی، فقط در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند جرم انگاری نماید و این حدود نیز در اصول نهم و چهلم قانون اساسی به صورت عام و در اصول 24، 26، 27 و 28 به صورت خاص مشخص گردیده، و قانونگذار کیفری ایران نمی تواند خارج از حدود و معیارهای مذکور به جرم انگاری و اعمال محدودیت در حوزه حقوق و آزادیهای فردی بپردازد.

به دلیل این که مطبوعات از سال های دور یکی از مهم ترین رسانه های ارتباطی و هم چنین رکن چهارم دموکراسی (معتمدنژاد، 1385: 207) در کشور ما به شمار می آمده است، همیشه مورد توجه قانون گذار بوده و در خصوص تخلفات و جرایم ارتکابی از سوی این رسانه نوشتاری تعیین تکلیف شده است؛ اما امروزه با توجه به رشد فعالیت در فضای سایبر و به وجود آمدن مطبوعات و نشریات الکترونیکی و فقدان قوانین مشخص در خصوص این گونه مطبوعات، بررسی این موضوع که آیا مقررات موجود در مورد مطبوعات چاپی (نوشتاری) قابل تعمیم به مطبوعات سایبری هستند یا خیر اهمیت می یابد. در نتیجه می توان دریافت که آیا امتیازات موجود در رسیدگی به مطبوعات نوشتاری نظیر علنی بودن و حضور هیأت منصفه، قابل اعمال در رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی مطبوعات الکترونیکی هستند یا خیر؟ مشخص شد که علی رغم ویژگی های مطبوعات الکترونیکی، این مطبوعات نیز از امتیازات آیین دادرسی مطبوعات نوشته برخوردار می شوند. ابهامات موجود در خصوص نحوه تعمیم این قواعد به مطبوعات الکترونیکی، ما را بر آن داشت تا به تحلیل چگونگی تعمیم مقررات کیفری ماهوی و شکلی مطبوعات نوشته بر نشریات الکترونیکی پرداخته و ابهامات موجود را تا حد ممکن مرتفع سازیم.

مطالعه و بررسی مدل واره و الگو شناسانه موضوعات، نه تنها به تبیین نظام مند مسیر تحولات آن موضوع مدد می رساند، بلکه زمینه شناخت چگونگی تحولات و دگرگونی های مفهومی و معنایی مسایل مورد بررسی را نیز فراهم می نماید. عدالت کیفری اطفال با توجه به موضوع مورد مطالعه آن – رفتارهای پر خطر و جنایی کودکان و نوجوانان – و نیز جایگاه آسیب پذیر و غالباً آسیب دیده آنها، موضوع تامل ها و سیاستگزاریهای متفاوتی واقع شده است، به نحوی که گونه های مختلف پاسخ دهی به بزه و بزهکاری را نیز تجربه کرده است. بدون تردید گزینش مدل مطلوب پاسخ به بزهکاری اطفال، اگرچه براساس منابع الهام بخش سیاستگزاری جنایی در قلمرو ملی صورت می پذیرد، آشنایی به گونه های پاسخ های مذکور و آثار و نتایج آن خالی از فایده نخواهد بود. در این مقاله، بدون آن که در مقام بررسی الگوی غالب بر سیاست کیفری / جنایی ایران ناظر بر اطفال بزهکار بوده و یا در اندیشه تجویز الگویی خاص در این رابطه باشیم، به تبیین مهمترین گونه های پاسخ دهی به بزهکاری اطفال و بیان مختصر برخی آثار و نتایج آن پرداخته شده است.

گردشگری جنسی کودکان و نوجوانان در معنای سوءاستفاده، فحشا، بهکارگیری اجباری کودکان و نوجوانان در مراکز فساد و فحشا و بهرهکشی جنسی از آنان و فراهمآوردن مکانهایی جهت خوش گذرانی و شهوترانی مسافرانی که عموماً از کشورهای صنعتی و توسعه یافته هستند، امروزه به یکی از سودآورترین جرایم سازمان یافته فرا ملی تبدیل شده است و به عنوان یکی از خطرات جدی بردگی مدرن اطفال و نوجوانان، نوع جدیدی از بزه دیدگی کودکان را در دنیای جدید به نمایش گذاشته است . در این میان به جهت عدم اختیار کودکان و نوجوانان در تعیین سرنوشت خود و نیز عدم قوه تمیز و تشخیص آنان، مسئله گردشگری جنسی کودکان و نوجوانان، به عنوان پدیدهای حاد و ضدانسانی، اجماع جامعه جهانی و عزم جوامع ملی در راستای مقابله با آن را فراهم آورده است. هدف این نوشتار بررسی علل و شیوههای ظهور گردشگری جنسی و آثار آن و ارزیابی اقدامات تقنینی ایران در این عرصه است که با روش کتابخانهای به تحلیل آمار رسمی ثبتشده از ناحیه سازمانهای ملی و بین المللی از یک طرف و بررسی عملکرد قانونگذار ایرانی از طرفی دیگر میپردازد

انتشار حکم محکومیت از جمله ضمانت اجراهای شرمسارکننده است که میراثدار کیفرهای ترذیلی در گذشته قلمداد می شود. ازآنجاکه شناخت فلسفه کیفرها و تطبیق ضمانت اجراها با آن ها در ارزیابی اقدامات مزبور و افزایش کارایی آن ها بسیار مؤثر است. لذا در نوشتار حاضر، این ضمانت اجرا از منظر فلسفه کیفری مورد بحث قرار گرفته است. در یک نگاه کلی، فلسفه ضمانت اجراهای کیفری، قابلیت تقسیمشدن به فلسفه گذشتهنگر و فلسفه آیندهنگر را دارد که فلسفه آیندهنگر با نوعی ژرفاندیشی به دنبال فایدهمندی بیشتر برای ضمانت اجراها است و درمقابل، فلسفه گذشتهنگر با نگرش  صرف به گذشته و فارغ از هرگونه تفکر کارکردگرایانه، همواره سرزنش بزهکار را دنبال مینماید. از آنجا که انتشار حکم محکومیت، ریشه در کیفرهای رسواکننده سابق دارد و صرفاً در شیوه شرمسارکنندگی، مدرن شده است، با اهداف گذشته نگر به عنوان اهدافی سرکوبگرا تطابق بیشتری دارد و همواره در تأمین فلسفه آیندهنگر کیفرها ناکام خواه د بود. این امر میتواند مشوق مقنن در حذف یا حداقل محدود کردن آن باشد.

یکی از مسائل مهم در حوزه رابطه اخلاق و سیاست جنایی، بحث پیرامون اخلاق اعمال کیفر است. همانند سیاست عمومی، در سیاست جنایی نیز کمابیش شاهد رویه ها و رویکردهایی هستیم که در آن ها هر هدفی، توسل به ابزارِ کیفر را توجیه می کند که می توان نام آ نها را ابزارگرایی کیفری نهاد که ما در نوشتار حاضر در پی مفهوم سازی و ارائه معیار هایی برای تشخیص آن در میان مجموعه تدابیر سیاست جنایی هستیم. بدین منظور پس از انجام مرزبندی مشخصی میان این مفهوم با مفاهیم مشابهی همچون عوام گرایی، پیامدگرایی، فایده گرایی و عمل گرایی، شاخص های یک سیاست جنایی ابزارگرایانه را در دو دسته شاخص های عینی شامل توسل به مقوله کیفری به عنوان ابزار، نادیده انگاشتنِ اصول مسلّم حقوقی، نادیده انگاشتنِ اصول مسلّم اخلاقی و « در دسترس ترین » شاخص های ذهنی شامل قصد دستیابی به یک هدف، فایده یا مصلحت عملی و نهایتاً قصد تمسک به ی ک راه حل یا تسکین سریع و آسان ارائه نموده ایم.

از میان قاعده های تفسیری، فقط دو قاعده تفسیر محدود و تفسیر به سود متهم ویژه حقوق جنایی اند. ویژه بودن آن ها به ویژه بودن اصل قانون مندی در حقوق جنایی برمی گردد. قاعده تفسیر محدود پاس دار اصل قانون مندی جرم است و می توان آن را تفسیر «استوار بر» یا «همسو با» اصل قانون مندی جرم تعریف کرد. در نتیجه، کارکرد این قاعده پاس داری از حق های جامعه، بزه دیده و متهم است و به همین دلیل بر قاعده تفسیر به سود متهم که فقط ناظر به متهم است اولویت دارد. قاعده تفسیر به سود متهم به آخرین مرحله تفسیر قانون جنایی تعلق دارد و کارکرد آن پاس داری از حق متهم در چارچوب اصل اباحه و فرض بی گناهی است. این قاعده هنگامی اِعمال می شود که بر پایه نظریه تفسیری مربوط و سایر قاعده های تفسیری نتوان معنایی از قانون جنایی را بر معنای دیگر اولویت داد و در آن صورت، باید معنایی را برگزید که به سود متهم باشد.

بر اساس اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مُجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است...». از طرفی ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «هر یک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می گردند، چنانچه بدون عذر موجه حضور نیابند به دستور دادگاه جلب خواهند شد...». از جمع این دو مقرره قانونی که در طول یکدیگرند، نخستین سوالی که به ذهن می رسد فلسفه و چرایی این موضوع است. یعنی پاسخ به این سوال که جلب شاهدی که قانون اساسی اجبار او به ادای شهادت را عملی قابل مجازات می داند، بر چه مبنایی استوار شده است؟ مبنای حقوقی جلب شاهد را می توان در پرتو لزوم پایبندی به دستور مرجع قضایی، اجرای عدالت یا مصلحت اجتماعی دنبال نمود و بر اساس ادله فقهی به کنکاش در چرایی موضوع پرداخت. از منظر اسناد بین المللی نیز، با توجه به نقش شهود در کشف حقیقت و تاکید بر حمایت و رعایت حقوق آنان وضعیت احضار و جلب شاهد قابل بررسی است. این مقاله در پی آن است تا وضعیت حقوقی شاهد را در نظام حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی، در مصاف با دستور جلب مورد بررسی و نقد قرار دهد.

 یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در زندگی جوامع، رسانه است. علت اهمیت تلویزیون، رادیو، ماهواره، اینترنت و ... از این روست که امروزه رسانه ها بیش از آنکه تأثیرات مثبت داشته و موجب کاهش آسیب های اجتماعی و جرایم گردند، نقش بسزایی در زمینه سازی و ایجاد انحرافات و جرایم دارند. یکی از موارد زمینه ساز جرم که رسانه به ویژه رسانه های تصویری در ایجاد آن تأثیر دارد، ایجاد خشونت است. عنصر خشونت، آسیب رساندن به غیر است که در موارد بسیاری جرم انگاری شده است. رسانه های تصویری با عادت دادن مخاطب به حوادث، حساسیت زدایی، بی قیدی و ... زمینه یادگیری خشونت از رسانه را فراهم می آورند و پس از آن، این خشونت، عیناً در جامعه مورد تقلید واقع شده و اجرا می گردد. البته در ایجاد خشونت واقعی عوامل دیگری مانند عوامل زمینه ای رسانه ای، عوامل فردی و عوامل محیطی نیز دخالت دارند. از مهم ترین این عوامل؛ عامل سن است. افراد دارای سنین کمتر به مراتب بیشتر، تحت تأثیرات رسانه قرار می گیرند و این به دلیل واقع انگاری، توانایی شناختی ناقص آن ها و عدم توانایی ارتباط دادن صحنه های برنامه به نتیجه نهایی است. با وجود این تأثیرات، لازم است دولت، برنامه سازان، مدارس و اولیا، به نحو مشارکتی و با برنامه ای مدون، سعی در کنترل رسانه ها، نظارت بر برنامه های آن، توجه بیشتر به محتوای برنامه ها و ارائه برنامه های متناسب با سن مخاطبان نمایند.

به طور معمول جرایم بینالمللی در گستره وسیعی رخ میدهند. وسعت قلمرو بر شمار افراد درگیر در آنها میافزاید؛ بدان گونه که در ارتکاب این جرایم، شمار بی شماری به طور غیرمستقیم و مستقیم پیوند دارند. این پیوند در چهارچوب هایی نظیر مباشرت، سببیت، معاونت، آمریت، تحریک و عضویت در گروه میتواند نمود یابد. دادگاههای بینالمللی بسیار کوشیده اند تا تمامی افراد درگیر در این جنایات را برای دستیابی به عدالت و دادگری، پاسخگو دانسته و به کیفر برسانند. از جمله این کوششها دست یازی محاکم به مفاهیمی همچون «عضویت در سازمان مجرمانه»، «تبانی» و نظریه «فعالیت مجرمانه مشترک» بوده است. در این مقاله از دو مفهوم آغازین به منظور بیان مبانی و پیش زمینههای رستاخیز نظریه «فعالیت مجرمانه مشترک» یاد میشود و بدین روی اهتمام اصلی بر تبیین نظریه اخیر قرار خواهد گرفت. دکترینی که دادگاههای بینالمللی در تفسیر آن، سه گونه دیدگاه متفاوت استخراج کرده اند و با توجه به وضعیتهای متفاوت، یکی از آنها را دستاویزی برای دستیابی به آرمان جلوگیری از بی کیفرمانی بزهکاران قرار دادهاند. اما این نظریه و گونههای آن بر اریکه پایداری استوار نگشت، بدان روی که خرده هایی ژرف گریبانش را گرفت. خرده هایی که، در شماری، از چالش سخت نظریه پیش گفته با مفاهیم بنیادین حقوق کیفری سرآغاز گرفته اند.

یکی از وظایف دولت، پرداخت دیه در مواردی است که به دلایل مختلف، قاتل شناسایی نشده یا پس از شناسایی، متواری شده است و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد. همچنین هر گاه قتل در شرایط، زمان و مکان خاص اتفاق افتد علاوه بر اصل دیه، یک سوم به دیه کامل افزوده می شود که به آن «تغلیظ دیه» می گویند. در مواردی که بیت المال مسئولیت پرداخت اصل دیه را بر عهده دارد و قتل هم در ماه های حرام یا در حرم مکه معظمه اتفاق افتاده است وشرایط تغلیظ وجوددارد بیت المال مسئول پرداخت دیه مغلظه است .در زمان حاکمیت ماده299 قانون سابق مجازات اسلامی (مصوب 1370)، قانون گذار بدون اشاره به مسئول پرداخت دیه مغلظه، به صورت مطلق، قتل در ماه های حرام و حرم مکه معظمه را واجد شرایط تغلیظ دانسته وامربه پرداخت دیه اصلی ومغلظه کرده بود. در رأی مورد نقد در این مقاله، بدون در نظر گرفتن اطلاق ماده، حکم به عدم مسئولیت بیت المال نسبت به پرداخت دیه مغلظه صادر شده است. خوشبختانه با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در ذیل ماده 556 قانون فوق الذکر به صراحت بیت المال، مسئول پرداخت دیه مغلظه دانسته شده است. به نظر می رسد از بررسی مجموع روایات و نظرات فقها، در مواردی که بیت المال به جانشینی، مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده دارد و قتل واجد شرایط تغلیظ باشد، لازم است بیت المال دیه را به صورت تغلیظ شده پرداخت کند.روایات از جهت مسئول پرداخت کننده دیه اصلی ومغلظه اطلاق دارد و عدم پرداخت دیه مغلظه از سوی بیت المال به نوعی به معنای هدر رفتن بخشی از خون مسلمانان است زیرا دیه مغلظه حق اولیای دم بوده و باید پرداخت شود. مسئولیت بیت المال و دولت در حفظ امنیت، جان اشخاص، رعایت عدالت و هدرنرفتن خون مسلمان اقتضای پرداخت دیه مغلظه را دارد.

دادرسی عادلانه فرایندی است مبتنی بر برخورداری متهم از کلیه حقوق دفاعی و امکانات و شرایط برابر با طرف خویش جهت تدارک دفاع، که نقض معیارهای آن موجب سلب وصف انصاف از دادرسی و رعایت معیارهای آن نویدبخش تحقق یک دادرسی منصفانه خواهد بود. دادستان در پی ریزی و شکل گیری پرونده کیفری نقش بسزایی ایفا می نماید و عدم رعایت الزامات دادرسی عادلانه در مراحل مختلف فرایند کیفری به ویژه مرحله تحقیقات مقدماتی می تواند جریان دادرسی را به سمت اتخاذ تصمیمی ناعادلانه هدایت نماید. بر همین اساس جایگاه قدیمی دادسرا از دویست سال پیش تا به امروز تحول پیدا کرده و دگرگونی عظیمی در سیاست جنایی نوین، در این زمینه ایجاد شده است. علی رغم آن، قانون گذار از این تحوّل به دور مانده و با اعطای اختیاراتی به دادستان در مراحل مختلف فرایند کیفری، الزامات دادرسی عادلانه از جمله اصل بی طرفی، اصل تساوی سلاح ها، اصل استقلال مقامات قضایی و اصل تفکیک مقاطع مختلف دادرسی را نقض کرده است. در قانون جدید آئین دادرسی کیفری نیز پیشرفت قابل ملاحظه ای در این زمینه دیده نمی شود. لحاظ الزامات دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهم ایجاب می نماید اصلاحاتی اساسی در قانون آئین دادرسی کیفری کشورمان صورت گیرد. این مقاله به بررسی این اصلاحات می پردازد

در نظریه مشهور فقهای امامیه، ارتکاب عمل مستوجب حد برای بار چهارم مجوز قتل مجرم است. این مقاله ضمن روشنساختن پارهای از ابهامهای مفهومی حکم، با توجه به تشتت آرا و اقوال فقیهان درباره جزئیات این مسئله و نیز نظر به ناسازواری مجموع نصوص موجود در این باره، توجه به زمینههای تاریخی صدور برخی روایات موجود در این باره، ب هویژه روایات مربوط به تکرار شرب خمر و نیز سکوت متون دینی از بیان حکم تکرار پار های از جرایم حدی بااهمیت، اعدام بزهکار برای ارتکاب جرم حدی برای بار چهارم را از حدود لازمالاجرا ندانسته است. مقاله با استناد به فقدان ادله کافی برای لزوم اعدام مجرم، صرفاً به استناد ارتکاب جرم در بار سوم یا چهارم و نیز با لحاظ اصل لزوم احتیاط در جان آدمیان، استنباط نموده است که تکرار مجازات حدی یا افزودن کیفری بازدارنده به کیفر حدی بهجای اعدام بزهکار در فرض تکرار جرم به ویژه آنگاه که بزهکار بهرغم تکرار جرم، نادم است و روح طغیان و سرکشی ندارد، با موازین شرع مقدس مغایر نیست.

یکی از ویژگیهای بنیادین حقوق، داشتن ضمانت اجراست. اگر تابعان حقوق، خود را در اجرای قواعد حقوقی، آزاد و بدون مکافات تصور نمایند، چگونه میتوان هدف حقوق را که تنظیم روابط اشخاص و برقراری نظم در اجتماع است محقق نمود. بنابراین، هرگاه حقوق اشخاص مورد تعرض قرار گیرد، واکنش در مقابل متجاوز باید از سوی دولت تأمین و تضمین شو د. قواعد و اصول دادرسی نیز به عنوان بخشی از قواعد حقوقی با ضمانت اجراهای خاص خود از سوی قانونگذار و رویهقضایی مورد حمایت قرار گرفته است. برخی از این ضمانتاجراها جنبه شخصی داشته و طیف گسترد های از تدابیر اداری – انتظامی یا کیفری و مدنی را در بر میگیرد. این دسته از ضمانت اجراها برخلاف تضمینات مربوط به جریان دادرسی، علیه مسئولین و مقامات درگیر در فرآیند دادرسی کیفری که با عملکرد خود، باعث نقض اصول بنیادین دادرسی می شوند، اتخاذ می شود.