درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه بیش تر نظام های عدالت کیفری، با کمک گرفتن از مفهوم حقوقی «مسؤولیت کاهش یافته» در تلاشند چرایی و چگونگی رفتار دسته ای از بزهکاران را که مبتلا به نوعی نابهنجاری در عملکرد روانی هستند، تبیین کنند، حال آن که به جرأت می توان این فرضیه را طرح کرد که مسؤولیت کاهش یافته جایگاهی در گفتمان قضایی حقوق ایران ندارد و مسؤولیت کیفری در دو وضعیت کامل یا عدم مسؤولیت مطرح شده است. در مقابل، حقوق انگلستان همانند بیش تر نظام های حقوقی، با به رسمیت شناختن دفاع مزبور، گام مهمی در جهت حمایت از این افراد برداشته است. بر همین اساس در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی، مفهوم، مبناها و جلوه های مسؤولیت کاهش یافته، مورد بررسی و با رویکردی تطبیقی، نظام عدالت کیفری ایران از نظر نادیده انگاشتن نهاد مسؤولیت کاهش یافته، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه مطالعه حاضر، عملکرد گفتمان تقنینی و قضایی ایران را در این حوزه، چه در قانون مجازات سابق و چه در قانون مجازات اسلامی جدید، به دلیل عدم توجه به دستاوردهای حقوق تطبیقی در زمینه مسؤولیت کاهش یافته، مثبت ارزیابی نمی کند.

نظریه معروف در میان فقهای امامیه سن بلوغ دختران را پایان نُه سال قمری و سن بلوغ پسران را پایان پانزده سال قمری می داند. در این نظریه، اهلیت عبادی و حقوقی از مسئولیت کیفری تفکیک نمی شود. این مقاله به بازخوانی مبانی این نظریه می پردازد. بخش اول مقاله به تبیین مقتضای اصل در مسئله می پردازد. بخش دوم با تاکید بر مفاهیم ناظر به بلوغ در متون دینی بویژه قرآن مجید تاکید می کند که بلوغ یک واقعیت زیست شناسانه جسمی و روانی است و به همین اعتبار از ارکان اهلیت جزایی به شمار می آید. سن به اعتبار نظم عمومی و از آن رو که به طور غالب می تواند کاشف از این وضعیت باشد، اماره بلوغ است. این اماره ممکن است از جامعهای به جامعه دیگر متفاوت باشد. بخش سوم مقاله با توجه به ویژگی های مسئولیت کیفری به طرح دلایلی می پردازد که بر پایه آن ها می توان از تفکیک اهلیت کیفری از دیگر اهلیت های حقوقی و عبادی دفاع نمود.

کنش گری افکار عمومی پیرامون کیفر اعدام در غرب، در دو زمینه ابقا و الغای این مجازات قابل بررسی و تامل است. مقاله پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه ای و با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی به بررسی این بُعد مساله پرداخته است که افکار عمومی در کشورهای غربی که اعدام را حفظ کرده اند چه تاثیری برجای نهاده است. نتایج نشان می دهد ظاهراً افکار عمومی در این گونه کشورها که ایالات متحده و بلاروس نمونه های بارز آنها هستند توانسته است با حمایت از اعدام، دوام این کیفر را رقم زند. اما با توجه به این که با وجود حمایت مردم از اعدام در دیگر کشورهای اروپایی، این کیفر در آن کشورها ابقا نشده است، این امر زیر سوال می رود و نمی توان ابقا یا احیای اعدام را به اعتبار افکار عمومی دانست. به واقع بسترهای سیاسی و تعریفی که از دموکراسی در کشورهای ابقاگر وجود داشته باعث شده است افکار عمومی بیشتر مورد توجه قانون گذاران و دست اندرکاران نظام عدالت کیفری قرار گیرد؛ موضوعی که خود دو نوع تاثیر را برجای نهاده است: از یک سو با اعتبار بخشیدن به افکار عمومی و با توجه به حمایت عمومی از این کیفر، به ابقای اعدام کمک کرده است و از سوی دیگر با طرح بیشتر موضوع اعدام برای عموم و تزریق باورهای سرکوب گرایانه، افزایش حمایت از اعدام و در نتیجه احتمال افزون تر ابقای اعدام را رقم زده است. به واقع آن چه که باعث بقای اعدام در این کشورها شده است نه حمایت عمومی از اعدام، بلکه ساختار عوام گرایانه نظام عدالت کیفری و گفتمان سیاسی حاکم بر این کشورهاست که از یک سو باعث تشدید باور به اعدام در میان مردم شده و از سوی دیگر به این نگرش های عمومی در زمینه ابقای اعدام بها داده است.

مبارزه با بزهکاری از دیرباز یکی از دغدغه های اصلی بشر بوده و داشتن جامعه ای عاری از لوث هنجارشکنی های زیان بار، از آرمان های بلندش به شمار می آمده است. در این راه، تاکنون انواع تدبیرهای کنشی و واکنشی آزموده و اجرا شده اند. لیکن همواره بازدهی مطلوب راهکارهای رویارویی با بزهکاری ها موردتوجه قرار گرفته است. به همین منظور، چه با نگاه کنش مدارانه و چه واکنشی، آن دسته از عوامل بزه آفرین نشانه گیری می شوندکه نقشی حیاتی در پیدایش بزهکاری دارند و با برچیده شدن آنها، از شکل گیری دیگر عناصر فرایند جنایی و وارد آمدن زیان های گوناگون به بزه دیدگان و آماج های بزه جلوگیری می شود. در این نگاه، انگیزه و آگاهی جنایی، به عنوان سرچشمه بزهکاری و اولویت اصلی نظریه پردازان و برنامه ریزان سیاست جنایی شناخته شده اند. چنانچه بتوان این عناصر را از بین برد، راه برای شکل گیری وضعیت جنایی و تحقق رخداد جنایی بسته می شود. برای هدف گیری این عناصر، راهکار مطلوبی که امروزه در دستور کار نظام های پیشگیری از بزهکاری قرار گرفته، کدهای رفتاری است که با یادآور شدن پیامدهای بزه برای کنشگران آن، نقش بسزایی در تحقق اهداف این حوزه ایفا می کنند. لیکن رسیدن به این دستاورد نیازمند شناسایی جایگاه، کارکرد، سازوکارها و شرایط حاکم بر تدوین و اجرای این ابزارها و همچنین محدودیت ها پیش روی آنهاست. در غیر این صورت، ممکن است پیامد ناروا داشته باشند و بزهکاران بالقوه را با انگیزه و توانایی بیشتری رهسپار فرایند جنایی کنند.

در این نوشتار سعی بر آن است تا به بررسی جرم جعل و تزویر از دیدگاه فقهی بپردازیم. با توجه به ماهیت این جرم و بیان ریشه ها و معانی آن و تصریح فقها و حقوق دانان، جعل و تزویر از مصادیق جرایم تعزیری می باشد. این بررسی، تمرکز خود را بیشتر معطوف به رویکردهای فقهی قرار داده و مطالبی از قبیل واژه شناسی فقهی و بیان واژه های مترادف با جعل و تزویر را با امعان نظر بیشتری مورد مداقه قرار می دهد. مطالعه جعل و تزویر از نظرگاه قرآن و رهیافتی که فقها برای تحلیل آن داشته اند از دیگر مباحث مورد توجه نگارندگان بوده است. مقاله حاضر پژوهشی است برای شناخت بیشتر و بهتر از جرم جعل و تزویر از دیدگاه فقه و در بردارنده بحث هایی کاربردی و قابل استفاده در دعاوی و محاکم کیفری برای وکلا، قضات و کارشناسان دادگستری است.

نظام حقوقی اسلام علی رغم پذیرش «اصل قصاص» در جرائم علیه تمامیّت جسمانی اشخاص بر رجحان عفو و گذشت تأکید کرده و آن را بر انتقام از جانی مقدّم دانسته است. بدین لحاظ اهمیّت بررسی عوامل س قوط قصاص یعنی عواملی که پس از تحقّق و ثب وت قصاص موجب زوال آن می گردند، روشن می شود. در این مقاله با استناد به فتاوی فقیهان بزرگ و ادلّه و روایات درخصوص سقوط یا عدم سقوط مجازات قصاص به سبب عدم توافق اولیا دم بر قصاص قاتل به توجیه نظریة مختار (عدم سقوط مجازات قصاص به سبب عدم توافق اولیا دم بر قصاص قاتل) پرداخته شده است. در نهایت در راستای اصلاح قوانین موضوعه، پیشنهاد اصلاح ماده 264 قانون مجازات اسلامی منطبق با دیدگاه منتخب ارائه گردیده است.

جهانی شدن به عنوان فرایندی که در حوزه های مختلف شئون زندگی انسا ن ها مطرح شده ، با توجه به توسعه بزهکاری در سطح بین المللی ، در حوزه علوم جنایی نیز به عنوان یک ضرورت قابل طرح است.توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات به موازات آثار مثبت ، پیامدهای منفی نیز به دنبال دارد ، بطوری که زمینه ساز ارتکاب بسیاری از رفتارهای مجرمانه در سطح بین المللی شده است . حقوق کیفری با جهانی شدن معضل جرم تدابیر متعددی را در سطح قوانین ملی واسناد بین المللی توصیه نموده است ، ولی جرم شناسی با چند دهه تاخیر به اندیشه و فرایند جهانی شدن توجه نموده است . بدین ترتیب ، در حال حاضر با توجه به تحول متغیرهای مطالعات جرم شناسی ، ناکارآمدی مطالعات جرم شناختی در سطح ملی ، ضرورت استقلال علمی در قبال ملاحظات سیاسی و اجتماعی دولت ها و کمک به توسعه فعالیت ها علمی جرم شناسی در سطح بین المللی ، ایجاب می کند که این علم نیز جهانی شده و ضمن انجام تحقیقات و مطالعه در سطح بین المللی، راه حل های بین المللی نیز برای جامعه جهانی در قبال پدیده بزهکاری ارائه نماید .هرچند ضرورت مطالعات فراملی پدیده مجرمانه در ایران احساس شده ، ولی گام های کوتاهی در راستای مقابله با جرم جهانی شده و فراملی کردن جرم شناسی و استفاده از دستاوردهای آن برداشته شده است . این مقاله جهانی شدن جرم شناسی و ضرورت جهانی کردن آن و گام های اولیه را در این زمینه با توجه به اقدامات دولت ایران بررسی می نماید .

سبّ نبی (ص) یا ائمه (ع) نزد مسلمانان آنقدر قبیح و غیر قابل تحمل است که قانون مجازات اسلامی، خون سب کننده را هدر تلقی می کند. جائی که دولت اسلامی استقرار ندارد یا در قلمرو حکومت اسلامی قانونی راجع به مجازات سبّ کننده وضع نشده است، قتل سب کننده موجب قصاص نیست؛ ولی وقتی قانونگذار بطور خاص در ماده ی 513 ق.م.ا، برای این جرم مجازات اعدام را وضع کرده، در مقام جلوگیری از اجرای عدالت خصوصی است و دولت، مسئولیت اعدام سب کننده را به عهده می گیرد. با این حال اگر کسی در اجرای تکلیف شرعی سب کننده را بکشد، قاتل باید این جرم را در دادگاه ثابت کند و در هر حال مستند به ماده ی 612 قانون مجازات اسلامی در صورت اخلال در نظم و امنیت جامعه، مستحق مجازات حکومتی است؛ مگر اینکه رهبر با لحاظ شرع و قانون اساسی، با توجّه به این که قوه قضائیه، از شئونات وی است قاتل را از مجازات حکومتی معاف کند، اما اگر قاتل، سب کننده را در خارج از ایران به قتل برساند، مرتکب از تعقیب کیفری و استرداد مصون است؛ امّا چنانچه سب کننده با انگیزه ی غیر الهی به قتل برسد، قاتل به مجازات ارتکاب قتل عمدی محکوم می-گردد.

سیاست جنایی به عنوان راهبرد مبارزه با جرم به ژرف زیر تاثر دگرگونی های اجتماعی شکل می گیرد، برخی از این دگرگونی ها بر پایه ی تحول در مبانی نظم اجتماعی رخ می دهد. در دنیای پیشا مدرن یکی از مبانی مهم نظم اجتماعی نگه داشت تشابهات جمعی بود و در این راستا از وظایف مهم حکومت ها نیز حفظ این تشابهات فراغ از واقعیت های اخلاقی از رهگذرجرم انگاری رفتارهایی بود که ناقض آنها به شمار می رفت.ولی امروزه با توجه به بحث های نوین فلسفی و موقعیت یافتن انسان در کانون توجه خویش می توان نگه داشت کرامت انسانی را به عنوان یک واقعیت اخلاقی یکی دیگر از مبانی مهم نظم اجتماعی به شمار آورد و در نتیجه می توان از آن به عنوان راهبرد نوین مبارزه با جرم یاد کرد.

طرز رفتار بزرگسالان اثر عمیقی بر شخصیت کودکان و عادات کسب شده توسط آنها دارد. تنبیه بدنی به معنای استفاده از نیروی فیزیکی جهت ایجاد درد بدون صدمه، به منظور تربیت «تصحیح یا کنترل رفتار» کودک می باشد. تنبیه بدنی دارای اثرات مخرب کوتاه مدت و بلندمدت بر جسم و روح کودک می باشد. به طور کلی، پدر و مادری که مکرر از تنبیه بدنی استفاده می نمایند، به احتمال زیاد، تجربه افسردگی دارند، از داروهای الکلی و غیرمشروع استفاده می نمایند، بین آنها اختلاف و درگیری وجود دارد، تجربه و سابقه آزار جنسی دارند و دارای سبک فرزندپروری استبدادی هستند. همچنین، نرخ بالایی از تنبیه بدنی در فضاهای فقرآلود درآمدی و نیز میان والدین جوان گزارش شده است. افزون بر این، کودکانی که تنبیه بدنی و خشونت جسمانی شدیدتری را تجربه می کنند، گرمی و لطافت کمتری از سوی اعضای خانواده در طول دوره کودکی دریافت داشته اند. چنین مسائلی ایجاب می کند که مقوله تنبیه بدنی و عوامل مؤثر بر آن، به نحو علمی و مدون مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. در این مقاله پس از یک مقدمه، به بررسی پیشینه تجربی تحقیق در زمینه تنبیه بدنی و علل و عوامل تجربی مؤثر بر پدیده تنبیه بدنی و آزار جسمی روحی کودک پرداخته می شود. بخش دوم مقاله نیز به برخی نظریه های تبیین کننده مسئله خشونت و تنبیه بدنی، از جمله «نظریه کنش متقابل فردی»، «نظریه بوم شناسی فردی»، «نظریه فرهنگی اجتماعی»، و «رویکرد ساختاری» اختصاص دارد. بخش پایانی مقاله هم، ضمن یک جمع بندی کلی، به ارائه برخی از پیشنهادها و راهکارهای مرتبط با مسئله تحقیق می پردازد.