درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مسائل حوزه فقه و حقوق پزشکی، اخذ برائت از بیمار جهت رفع مسئولیت است. فقهای امامیه در خصوص ضمان پزشک حاذقی که با اذن بیمار به معالجه ی وی اقدام می نماید و مرتکب تقصیر و خطایی نمی گردد، اختلاف نظر دارند. گروهی به عدم ضمان حکم کرده و معتقدند اگرچه برائت نهادی مشروع است، ولی اخذ آن بی فایده می باشد. امّا دیدگاه مشهور، پزشک را در این حال ضامن می داند و برای رهایی وی از چنین مسئولیت سنگینی است که لزوم اخذ برائت از بیمار را مطرح می نماید. این نوشتار به نقد مبانی فقهی و حقوقی دیدگاه اخیر می پردازد. مفاد دیدگاه مشهور قابل تأمل و انتقاد به نظر می رسد؛ چرا که برائت را تنها راه معافیت پزشک حاذق، مأذون و غیر مقصر معرفی می کند و در صورت عدم تحصیل آن، پزشک را در هر حال ضامن می داند. مسئولیت بدون تقصیر پزشک بر مبنایی محکم استوار نبوده و با مصلحت اجتماعی سازگار نیست. همان ضرورت اجتماعی که به عنوان مهمترین دلیل توجیه لزوم اخذ برائت از بیمار مطرح شده است، ایجاب می کند که پزشک از همان ابتدا و بدون نیاز به تحصیل برائت، ضمانی بر عهده نداشته باشد. در نتیجه چنانچه پزشک ماهر و محتاط با رعایت موازین فنی، علمی و اخذ رضایت آگاهانه ی بیمار به معالجه اقدام کند، حتی در صورت عدم اخذ برائت از بیمار، ضمانی بر عهده نخواهد داشت. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نیز این دیدگاه را برگزیده و در صورت عدم تقصیر پزشک، حکم به عدم ضمان وی می کند، حتی اگر اقدام به تحصیل برائت نکرده باشد. بنابراین اخذ برائتی که در این قانون ذکر شده، در عمل تأثیری در مسئولیت مدنی پزشک ندارد.

عموما اجرای رفتارهای آدمی خلق الساعه و ابتدا به سکون صورت نمی‌گیرد بلکه اجرای رفتار ابتدا در ذهن بشر نقش می‌بندد و چنانچه شخص ، مصمم به انجام آن شود مقدمات اجرای آن را فراهم می‌کند و در نهایت با آغاز عملیات اجرایی ، رفتار مورد نظر را نمود خارجی و عینی می‌بخشد . جرم نیز به عنوان یک رفتار بشری از این قاعده مستثنی نیست ، اما آیا تمامی این مراحل قابل تعقیب‌اند یا حقوق جزا از مرحله و زمان مشخصی حق مداخله و تعقیب مرتکب را دارد ؟ به اجمال می‌توان گفت که اصولا زمان مداخله حقوق جزا پس از شروع به عملیات اجرایی است و مراحل قبلی از حیطه‌ی عمل نظام جزایی خارج است ...

اصل در جرائم آن است که غیر قابل گذشت باشد. بنابراین اساساً گذشت تاثیری در مسئولیت کیفری مجرمان ندارد بلکه فقط موجب تخفیف مجازات می شود اما گذشت و آثار آن نسبت به جرایم غیر قابل گذشت زوایای مبهمی دارد که در عمل موجب سرگردانی مراجع قانونی می شود و توضیح این موارد کمک موثری در رفع ابهامات خواهد بود .در این مقاله سعی شده است با تکیه

تحصیل مال از طریق نامشروع، که در سال 1367 به موجب ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری جرم انگاری شده بود، برای بار دوم در قانون مبارزه با پولشویی، اصلاحی 1397، به شرح تبصره 3 ماده 2 پیش بینی شده است. این تبصره، البته مغایر با مفاد قانون تشدید نبوده و هر کدام از این ها در شرایط خاصّی قابل اِعمال می باشند. تحصیل مال از طریق نامشروع در قانون تشدید، بنا بر تفسیر غایی فقط توسط اشخاص برخوردار از امتیازهای دولتی قابل ارتکاب بوده و به سایر افراد تسرّی ندارد. مفاد تبصره 3 ماده 2 قانون پولشویی نیز در شرایطی قابل اِعمال است که «ظن نزدیک به علم» به تحصیل نامشروع مال وجود داشته و مشروعیّت تحصیل ثابت نگردد. در این مورد، این ظن قوی تقویت می شود که مال به احتمال قوی حاصل یک رفتار مجرمانه است، امّا نوع رفتار مجرمانه برای قاضی محرز نیست. چنانچه ثابت شود، مال خود ثمره ارتکاب جرم مشخصی است، تحصیل این اموال با علم و اطلاع پولشویی محسوب شده و از شمول تبصره مذکور خارج است. اگر احراز گردد مال نتیجه ارتکاب جرم نبوده و ناشی از یک تخلّف حقوقی یا عدول از مقررات قانونی می باشد، اتهام تحصیل نامشروع قابل پذیرش نخواهد بود. مفاد تبصره 3 اموالی را دربرمی گیرد که منشأ مشروع آن ها با توجّه به افزایش ناگهانی و نامتعارف دارایی با تردید جدی روبه رو بوده و در این صورت، با توجّه به «ظن نزدیک به علم» فرض بر این گذاشته می شود که مال از رهگذر ارتکاب جرم به دست آمده است.

زمینه و هدف: سوانح و حوادث از جمله مهم ترین علل مرگ و میر و معلولیت در جهان محسوب می شوند. تصادفات، منازعات و حوادث شغلی از مهم ترین علل ایجاد آسیب بوده و در این بین صدمات ناشی از نزاع سهم عمده ای را به خود اختصاص می دهد به گونه ای که طبق آمار به دست آمده از مراجعین به بخش معاینات پزشکی قانونی سراسر کشور50% از مراجعین سال 1381 متعاقب نزاع به این سازمان مراجعه نموده اند. در این مقاله با بررسی اپیدمیولوژیک موارد نزاع در مراجعین به سازمان پزشکی قانونی کشور و بررسی نقش متغیرهای مختلف در این زمینه در نظر داریم گامی جهت روشن شدن اذهان عمومی برداریم. روش بررسی: جمعیت مورد مطالعه در این پژوهش مردان ارجاعی به ستاد سازمان بوده اند که جهت بررسی آسیب های ناشی از نزاع و اخذ نظرات کارشناسی در خصوص آسیب های وارده در یک دوره زمانی سه ماهه به بخش معاینات مردان واحد مرکزی استان تهران مراجعه کرده اند. 300 مورد از مراجعین علاقمند به همکاری در این طرح پژوهشی انتخاب شده و ضایعات آنان به همراه سایر اطلاعات مورد نیاز در پرسشنامه های مخصوص جمع آوری گردیده و سپس به کمک روش های آماری، مورد آنالیز و بررسی قرار گرفته است. یافته ها: جنسیت طرف دعوا (ضارب) در 3/95% موارد مذکر و در 7/4% موارد مؤنث بوده است. در موارد نزاع در 9/7% موارد سابقه مصرف مواد مخدر و در 5/2% موارد مصرف الکل و در 8/1% موارد سابقه مصرف دارو در فرد مضروب وجود داشته است. از بین آسیب های ایجاد شده بیشترین مورد را خراشیدگی و کمترین آن را شکستگی تشکیل داده است. بر طبق آنالیز داده ها در اکثر موارد (2/75%) در همان روز فرد مضروب به واحد معاینات مراجعه کرده است و آسیب هایی نظیر پارگی عمیق، کبودی، قرمزی، تورم و سیاه شدگی بین این دو طیف قرار می گیرند. از نظر میزان تحصیلات در بیشتر موارد (3/34%) تحصیلات در حد متوسطه بوده و در توزیع شغلی بیشتر موارد را شغل آزاد و پس از آن کارگران تشکیل داده اند. بر طبق آنالیز آماری به دست آمده دراکثر موارد (6/41%) مشت، در 5/14% موارد جسم سخت و در 5/10% موارد سلاح سرد عامل ایجاد آسیب بوده و در بررسی آسیب های وارده توسط سلاح سرد یا جسم برنده مورد استفاده در نزاع، کارد به عنوان بیشترین سلاح به کار رفته قلمداد شده است (64%) و قمه و تیغ موکت بری، شیشه شکسته و سایر ابزارها در مرتبه های بعدی قرار دارند. از نظر توزیع فراوانی سنی فرد ضارب و مضروب اکثراً در بین سنین 30-20 سالگی قرار دارند. از نظر فراوانی محل ایراد ضربه در بیشتر موارد آسیب به سر و صورت و کمترین آن در ناحیه کمر و پهلوها ذکر شده است. نتیجه گیری: نتایج حاصله نشانگر اهمیت بررسی بر روی ضایعات ناشی از ضرب و جرح بوده و بیانگر آن است که با ارایه راهکارهای مناسب و فرهنگ سازی در تمام زمینه ها از جمله افزایش میزان آگاهی افراد از تأثیر سوء مصرف مواد مخدر و الکل بر ایجاد نزاع و آسیب های ناشی از آن، افزایش سطح علمی و آگاهی عمومی، منع حمل ادوات و وسایل ایجاد ضرب و جرح نظیر چاقو و در نظر گرفتن جریمه های سنگین در صورت کشف آن ها و رواج فرهنگ سازش و توسل به قانون به جای انتقام گیری های شخصی می تواند نقش مؤثری در کاهش این گونه آسیب ها به همراه داشته باشد.

از جمله آموزه های سیاست جنایی اسلام که نقش و جایگاه بسیار مهمی در پیشگیری از جرم دارد، نهاد وقف وترویج فرهنگ وقف است.بررسی ابعاد وقف، به ویژه با نظر به وقفنامه هاییکه تاکنون کشف شده است و گزارش هایی که از وضعیت جوامع اسلامی موجود است، اثبات کننده این مدعاست که از جمله کارکردهای وقف، پیشگیری از بزهکاری و نیز بزهدیدگی است. کارکرد نهاد وقف فقط به پیش از وقوع جرم محدود نمی شود، بلکه پس از وقوع جرم نیز نقش آفرینی موثری در کاهش جمعیت کیفری، سازش دادن بزهکار و بزهدیده و ایفای نقش ترمیمی یا حتی اصلاح و درمان مجرمان دارد. در این مقاله ابعادی از این کارکردها بررسی می شود.

نظریه معروف در میان فقهای امامیه سن بلوغ دختران را پایان نُه سال قمری و سن بلوغ پسران را پایان پانزده سال قمری می داند. در این نظریه، اهلیت عبادی و حقوقی از مسئولیت کیفری تفکیک نمی شود. این مقاله به بازخوانی مبانی این نظریه می پردازد. بخش اول مقاله به تبیین مقتضای اصل در مسئله می پردازد. بخش دوم با تاکید بر مفاهیم ناظر به بلوغ در متون دینی بویژه قرآن مجید تاکید می کند که بلوغ یک واقعیت زیست شناسانه جسمی و روانی است و به همین اعتبار از ارکان اهلیت جزایی به شمار می آید. سن به اعتبار نظم عمومی و از آن رو که به طور غالب می تواند کاشف از این وضعیت باشد، اماره بلوغ است. این اماره ممکن است از جامعهای به جامعه دیگر متفاوت باشد. بخش سوم مقاله با توجه به ویژگی های مسئولیت کیفری به طرح دلایلی می پردازد که بر پایه آن ها می توان از تفکیک اهلیت کیفری از دیگر اهلیت های حقوقی و عبادی دفاع نمود.