درخت حوزه‌های تخصصی

در نوشتار حاضر، فارغ از جنبه های کیفرشناختی و فلسفی، به تأثیر تحولات و عوامل جامعه شناختی بر افزایش مجازات اعدام از یک سو و کاهش آن از سوی دیگر، در ارتباط با جرایم مواد مخدر پرداخته شده است. بدین ترتیب، در قالب نظریه «مجازات و انسجام اجتماعی» با ارائه مستنداتی نشان داده ایم که چرا در شرایط خاصِ اوایل انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی، مجازات اعدام برای برخی قاچاقچیان مواد مخدر افزایش یافت و در ملأعام اجرا می شد. در آن برهه زمانی، اعدام عکس العمل احساسی و تبلور خشم اجتماع نسبت به نقض ارزش های جامعه بود. بنابراین در آن فضای اجتماعی، این مجازات کارکردهای مهمی را ایفا می نمود. اما در گذر زمان و با وقوع تحولات اجتماعی-فرهنگی و تغییر ارزش ها در متن جامعه، نگرش مردم و نخبگان نسبت به مجازات ها و بخصوص مجازاتِ اعدام در جرایم مواد مخدر دگرگون شد. از مهم ترین نشانه های این تأثیر، می توان به عدم اجرای مجازات اعدام در ملأعام اشاره کرد. چنین تحولی بازتاب این عقیده است که اولاً جامعه دیگر مانند گذشته با چنین مجازاتی موافق نیست. ثانیاً با توجه به تجربه تاریخی کشورهایی که اعدام را لغو کرده اند، عدم اجرای علنی، مقدمه ای برای تحدید و چه بسا الغای این مجازات برای جرایم مواد مخدر باشد.

سببیت در حقوق، رابطه ایست که باید میان رفتار و نتیجه زیان بار احراز گردد. امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی، بررسی این رابطه، (بیش از توجه به عناصر مادی) مبتنی بر شاخصه های سنجش سرزنش پذیری رفتار است. از یک سو دیدگاه سبب متعارف با اتکا به مفاهیم عمد و تقصیر به عنوان معیار تشخیص اسباب قانونی با مبانی مشابه در متون فقهی امامیه، اساس بحث سببیت در قانون مجازات اسلامی را تشکیل داده و از سوی دیگر آمیزش ناگسستنی مفهوم سببیت قانونی با ملاک های عرفی در اغلب نظام های حقوقی از جمله نظام حقوقی ایران، انفکاک رابطه سببیت از رکن روانی را بیش از پیش ناممکن می سازد. اجمالاً می توان سیمای دستگاه سببیت در قانون مجازات اسلامی را این گونه تصویر کرد: دیدگاه سبب متعارف در فروض اجتماع یگانه سبب انسانی با سایر عوامل طبیعی به کار رود. به کارگیری معیار این نظریه یا هر نظریه دیگری در فروض اجتماع اسباب متعدد انسانی به دلیل پیچیدگی و کثرت مصادیق قابل طرح، ناکارآمد است. از این رو تشخیص سبب مؤثر قانونی را در این فروض باید به قضاوت های سببی عرف واگذار نمود. هم معیار دیدگاه سبب متعارف و هم قضاوت های عرفی مبتنی بر سرزنش پذیری رفتار به ویژه در نتایج غیر مستقیم، متکی بر عناصر روانی است.

نظریه پارادایم های علمی توماس کوهن، قلمرو خود را از بستر اصلی آن، که علوم طبیعی است، گسترده تر کرده و وارد علوم اجتماعی هم شده است. فقه کیفری را نیز می توان از منظر تحولات پارادایمی مطالعه کرد. این مقاله با تکیه بر روش تاریخی-تحلیلی عوامل مؤثر در شکل گیری پارادایم فقه رایج را واکاوی کرده است. در این مقاله به اثرگذاری عوامل مؤثر در شکل گیری پارادایم رایج فقهی از جمله ویژگی های مربوط به محیط پیدایش اسلام، انسان شناسی متافیزیکی، رویکرد تفسیر لفظی متن، و نگاه تکلیف مدار به انسان پرداخته شده است. همچنین با اشاره به چالش هایی که فقه رایج تحت تأثیر تحولات ناشی از نگاه حق مدار با آن مواجه می شود، با ارجاع بخشی از تغییرات پارادایمی به بنای عقلا و سیره خردمندان پیشنهاد می دهد که فقه جزایی می تواند و باید از پارادایم حق مدار استقبال کند. ورود نگاه حق مدار به فقه کیفری مایه تحولات مهمی در آن می شود. برعکس، بسته بودن باب تحولات پارادایمی به روی فقه و به ویژه پارادایم حق مدار با گذر زمان این بخش از فقه را از واقعیت ها و مقتضیات زمانه دورتر می سازد.

نظام تعیین کیفر بر اساس اختیار قاضی جهت انطباق نوع واکنش، بر این اندیشه استوار است که قانونگذار نمی تواند از پیش و بر اساس تصورات انتزاعی خود، ویژگی های هر مورد را در نظر گیرد. لذا اختیار انطباق کیفر با شرایط و اوضاع واحوال و نیز شخصیت متهم در دست قاضی است. بدین ترتیب قضات نه تنها در تعیین کیفر بین اقل و اکثر مجازند، بلکه با استناد به کیفیات تخفیف دهنده می توانند از حداقل قانونی نیز عبور کنند. باوجوداین تعیین مجازات در مقررات کیفری خاص خارج از قانون مجازات اسلامی، ازجمله در ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با منع تخفیف و تعلیق، مسیر متفاوتی را دنبال می کند. جهت گیری سیاست جنایی تقنینی در این قانون بر این اندیشه استوار بوده است تا ازطریق ارعاب بزهکاران بالقوه و افزایش زیان ناشی از جرم در مقایسه با سود حاصله، هم به پیشگیری از قاچاق کالا و ارز نائل آید و هم به دریافت جزای نقدی به عنوان ابزاری جهت تأمین بودجه چشم بدوزد. این درحالی است که سیاست جنایی قضایی با تکیه بر اصل شخصی سازی پاسخ ها و توسل به دو تأسیس معافیت از کیفر و تعویق صدور رأی در قلمرو قاچاق کالا و ارز، مسیر متفاوتی را دنبال می کند.

پروژه ی مسکن مهر به عنوان یکی از انواع مساکن اجتماعی به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه در حواشی شهرها تعقیب گردید. اما، آسیب پذیری گروه هدف این پروژه و ویژگی های عمومی پروژه ی مسکن مهر شامل حاشیه گرایی، کوچک سازی و بلند مرتبه سازی، نگرانی های جدی را مبنی بر افزایش آمار جرایم و ناهنجاری ها در سایت های مسکن مهر ایجاد می کند. پژوهش حاضر با هدف ارائه ی روشی علمی برای ارزیابی پروژه های مسکونی- به عنوان نمونه سایت مسکن مهر بجنورد- از منظر اصول پیشگیری از جرم با طراحی محیطی انجام پذیرفته است. به این منظور 10 معیار به عنوان معیارهای مؤثر در کاهش جرم خیزی فضاهای شهری تعیین و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و با رویکردی مشارکتی وزن دهی شدند. به موجب این ارزیابی نمره ی پیشنهادی به سایت گلستان شهر از مؤلفه ی نظارت – و در بازه ی عددی 0 تا 10- برابر با 01/1، تعداد جمعیت 14/1، قلمروگرایی 44/0، حمایت از فعالیت های پشتیبان 25/0، مکان یابی 17/0، کنترل دسترسی 28/0، مدیریت و نگهداری 15/0، سخت کردن دست یابی به اهداف مجرمانه 23/0، خوانایی محیط 08/0، مقیاس انسانی 05/0 و کاهش آلودگی صوتی 14/0 است. در مجموع نیز، سایت مسکن مهر بجنورد از 10 امتیاز، نمره ی 94/3 را در زمینه اصول طراحی محیطی کسب کرده است. این مسأله لزوم اتخاذ تمهیداتی برای ارتقای ایمنی این سایت را بیش از پیش آشکار می کند.

حق برآزادی فردی، یعنی حق بر عدم دستگیری و بازداشت جز به حکم قانون و دادگاه صالح، از حقوق جدایی ناپذیر انسان و شرط اول بهره مندی از سایر حقوق عمومی است. تحت نظر به عنوان یک رویه پلیسی رایج و مرحله ای که چارچوب اساسی پرونده قابل رسیدگی در دادگاه در آن شکل می گیرد، یک تأسیس مستعد تعرض به آزادی های فردی است. یکی از مهم ترین ابزارهای ایجاد اطمینان از رعایت حقوق بنیادین پیش بینی شده در دو قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه و پیشگیری از تعرض نسبت به آزادی های فردی، کنترل مرحله تحت نظر به عنوان یک اقدام سالب آزادی است. این که ضروت کنترل تحت نظر پلیسی چیست، شیوه های کنترل کدام است و توسط چه اشخاصی قابل انجام است و چه آثار حقوقی –جرم شناختی نسبت به متهم از یک سو و ضابطین و نیز مقام قضایی از سوی دیگر، در پی دارد، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.

بز ه دیدگی زنان به عنوان یکی از مسائل مهم در مطالعات علوم جنایی در فیلم های سینمایی ایران مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به نقش رسانه ها در شکل دهی به باورهای عمومی در مورد بزهکاری و بزه دیدگی، این پژوهش با استفاده از روش کیفیِ نشانه شناسی و با تأکید بر مدل سوسور درصدد است تا ضمن نمونه گیری هدفمند، تصویر زنان بزه دیده را در فیلم های سینمایی «مستانه»، «لانتوری»، «مَلی و راه های نرفته اش» و «مغزهای کوچک زنگ زده» بررسی کند. بر اساس یافته های حاصل از نشانه شناسی در فیلم های مورد مطالعه، از یک سو، ارتکاب جرم علیه زنان توسط مردان انجام می شود و از سوی دیگر، میان قوی یا ضعیف بودن زنان و شدت بزه دیدگی ارتباط مستقیم و معنادار وجود دارد؛ بدین معنا که زنان منفعل و ضعیف قربانی خشونت خانگی و زنان فعال و قوی بزه دیده جرایمی چون تجاوز و اسیدپاشی می شوند.

اگر در سیاست گذاریِ جنایی سهمی برای افکار عمومی به طور مستقل و مستقیم متصور باشیم، می توان از رسانه ها، گروه های فشار، روابط بین فردی، دولت و رهبران سیاسی اجتماعی به عنوان تأثیرگذارترین عوامل تغییر افکار عمومی و به طور خاص، تمایلِ عمومی به کیفر یا همان کیفرگرایی عمومی یاد کرد. به رغمِ اثرگذاری مستقیمِ رهبران دولت های پیشرو در توسعه عدالت کیفری، در ایران به جهت فقدان بسترهای حقوقی سیاسی لازم و نیز زمینه های تاریخی فرهنگی منحصربه فرد، آنان در اصلاحات کیفری کنشگری فعّالانه ای نداشته اند. با این حال در سال های اخیر، رهبران سیاسی اجتماعیِ ایران توانسته اند با تغییر جهتِ بنیادین از آسیب های ناشی از عمل مجرمانه مستوجب اعدام به آسیب های کیفرِ اعدام، سطحِ تمایل عمومی به کیفر اعدام را تعدیل کنند. یافته های پژوهش پیش رو نشان می دهد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مثابه رهبران سیاسی با تکیه بر دو الگویِ کلان ساختاری، افکار عمومی را برای تعدیلِ کیفر اعدام در جرائم مواد مخدر و روان گردان آماده یا جهت دهی کرده اند: اول، ارزیابی های هنجاری با تکیه بر ملاحظات اخلاقی، آموزه های دینی مذهبی و الزاماتِ حقوق بشری؛ دوم، ارزیابی های تجربی که مشتمل است بر فقدانِ جنبه بازدارندگی و نرخ تکرارِ جرم در خویشان و نزدیکانِ اعدام شدگان، تأکید بر شکست دستگاه قضایی اجرایی در شناساییِ عاملان قاچاق موادمخدر و سرانجام برجسته سازیِ آسیب های کیفر اعدام بر خانواده اعدام شدگان. این نوشتار می کوشد با تأکید بر «چگونگیِ» تغییر افکار عمومی از سوی رهبران سیاسی اجتماعی، نقش آنان را در تعدیل کیفرگرایی عمومی، به طور خاص کیفر مرگ، تبیین کند.