درخت حوزه‌های تخصصی

اعتراضات اجتماعی که بیانگر انتقاد مردم از حاکمیت یا عملکرد تمام یا بخشی از آن است می تواند مسالمت جویانه یا خشونت آمیز باشد. ارائه ی معیاری دقیق برای شناخت  اعتراضات مسالمت آمیز از خشونت آمیز بسیار حائز اهمیت است، اعتراضات مسالمت آمیز باید به موجب قوانین به رسمیت شناخته شوند و اعتراضات خشونت آمیز مورد ممنوعیت قرار گیرند. مقاله ی حاضر درصدد تحلیل و نقد رویکرد سیاست کیفری تقنینی ایران در این موضوع است. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و تدقیق در منابع این نتیجه حاصل گردید که قانونگذار ایران رویکرد و مقرره ی مشخصی در این خصوص ندارد و در عمل قضات می توانند با تکیه بر تفاسیری خاص از قوانینی نظیر اصل بیست و هفتم قانون اساسی، اصل هشتم قانون اساسی و قانون جرم سیاسی با نافرمانان مدنی برخورد نمایند. همچنین در خصوص مرتکبین اعتراضات خشونت بار قاضی می تواند بر اساس توصیف رفتار ارتکابی با امعان نظر به موادی چون: 618 ،675 و 683 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و، یا حسب شخصیت مرتکب، ماده ی 17 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اقدام نمایند. در این خصوص با توجه به وضعیت روانی مرتکبین اعتراضات مسالمت آمیز، تدارک تأسیسات ارفاقی و تخفیف و حتی عذرهای معاف کننده در این راستا مطلوب و کارآمد است. به نظر می رسد که ضروری است مقنن با تقنین مقرراتی خاص و حتی الگوبرداری از قواعد سایر کشورها در این خصوص گام بردارد.

امروزه در اغلب نظام های حقوقی جهان، در پیِ دگرگونی های بنیادین قانونی و تحت تأثیر یافته ها و آموزه های نوین در عرصه مسئولیت جنایی، ضرورت احراز شرایط و اوصاف پیشینی و مقدم بر التزام شخص به تحمل عواقب رفتار مجرمانه، مورد تأکید قرار گرفته است؛ بر این پایه است که در مواد قانونی متعدد به تصریح یا به تلویح از ضرورت آگاهی و اراده (علم و عمد) یاد شده است. در این میان، توجه ویژه به اراده و مؤلفه های اساسی آن یعنی درک، سنجش، خواست درونی، تنفیذ و نیز تحلیل اثر ایراد خدشه بر هر یک از آن ها در حوزه موانع تحقق مسئولیت جنایی ضروری است. در روند تکوین رفتار ارادی، به هم پیوستگی نظام مندی بین مؤلفه های آن مشهود است. ایراد خلل به هر مؤلفه، رفتار ارتکابی را از اتصاف به وصف ارادی خارج می کند؛ در حقیقت، ایراد خدشه به مؤلفه یا مؤلفه هایی از اراده، زوال تام یا نسبی مسئولیت جنایی را در پی خواهد داشت. اثبات وجود اراده در همه جرائم، خواه عمدی یا غیرعمدی ضروری است و این موضوع بیش از آنکه جنبه قانونی داشته باشد، جنبه طبی تخصصی دارد. برداشت مُجمل قانون گذار کیفری از مفهوم اراده و تعبیر کلی وی در این زمینه از چالش های مهم قانون مجازات اسلامی در بخش مسئولیت جنایی است. در نظام حقوقی اغلب کشورهای اسلامی، قانون گذار کیفری ضمن بازشناسی مفهوم اراده از سایر مفاهیم به ظاهر متشابه ازجمله قصد و عمد و اختیار به اثر مترتب بر ایراد خدشه به هر مؤلفه از مؤلفه های اراده، به مثابه یک کِیف نفسانی توجه داشته و به طور مشخص، ضمن تأکید بر ضرورت احراز اراده آزاد در ارتکاب رفتار، بدون انحصار در یک چهارچوب مشخص یا از پیش تعیین شده، بر اهمیت نظر کارشناسی و تخصصی در احراز وجود یا نبودِ اراده تأکید کرده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی تحلیلی است و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، تلاش می شود ضمن تبیین ماهیت و اهمیت اراده، رویکرد قانون گذار در این رابطه مورد تحلیل و نقد واقع شود.

پدیده شوم رشاء و ارتشا از دیرباز در جامعه انسانی از سوی افراد فاسد، به ویژه در منصب قضا دارای پیشینه بوده است و مرتکبین مورد برخوردهای سنگین قرار می گرفته اند. این پدیده در اشعار شاعران فارسی زبان نیز مورد تقبیح قرار گرفته است. تلاش در جهت مبارزه با این جرم -که از مصادیق بارز فساد اداری است- باعث پرداختن به آن در برخی از معاهدات بین المللی و قوانین بسیاری از کشورها شده است که در این مقاله شرح داده شده اند. در ایران نیز «قانون مجازات عمومی» در سال 1304 طی ده ماده (139 تا 148) به رشاء و ارتشا پرداخته بود که این مقررات بعضاً دستخوش تغییراتی شدند. در حال حاضر، مقررات راجع به این جرائم در «قانون مجازات اسلامی - کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده» و «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» و برخی از قوانین متفرقه یافت می شود. در این مقاله، ضمن ارائه تعریفی از این جرائم و بررسی عناصر متشکله آن ها، خلأها و کاستی های قوانین ایران مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از آنچه در قوانین سایر کشورها و معاهدات بین المللی پیش بینی شده، راه حل هایی برای بهبود قوانین ایران و گسترش تعریف این جرائم در راستای مبارزه قاطع تر با فساد اداری ارائه شده است.

این پژوهش به تحلیل رویه «زندان به مثابه دادگاه» در نظام قضایی ایران می پردازد. هدف اصلی بررسی این موضوع است که برگزاری الکترونیکی جلسات دادرسی برای متهمان زندانی، چگونه اصول بنیادین دادرسی منصفانه، از جمله برابری سلاح ها، بی طرفی دادگاه، فرض برائت و حقوق دفاعی متهم را تحت تأثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر با رویکردی کیفی انجام شده است. داده ها از طریق مشاهده غیرمشارکتی جلسات دادرسی (حضوری و الکترونیکی) و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۵۰ نفر از مقام های قضایی، وکلا، متهمان و کارکنان زندان گردآوری شده و فرایند نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافته است. یافته ها نشان می دهند که این رویه، با ایجاد نابرابری ساختاری، هندسه قدرت را به نفع مدعیان عمومی و خصوصی جرم تغییر می دهد و اصول برابری سلاح ها و بی طرفی را نقض می کند. محدودیت های شدید ارتباطی، حق دسترسی مؤثر متهم به وکیل را بی اثر می سازد. همچنین، نمایش متهم در محیط زندان و حذف نشانه های غیرکلامی، به تضعیف فرض برائت و تقویت فرض مجرمیت در ذهن دادرس می انجامد. در نهایت، ادغام فضای دادگاه در منطق انضباطی زندان، روحیه تسلیم و اطاعت را به متهم تلقین می کند و احساس مشارکت در دادرسی را در او از میان می برد. رویه «زندان به مثابه دادگاه»، بیش از آن که یک نوآوری فنّاورانه باشد، بیانگر غلبه منطق مدیریتی بر اصول دادرسی منصفانه است. این شیوه، با تنزل جایگاه متهم از یک سوژه فعال به یک ابژه تحت کنترل، فرایند دادرسی را از ماهیت عدالت محور خود تهی می کند و به تشریفات کنترل محوری بدل می سازد که در آن «اصالت صورت بر ماهیت» حاکم است.

با گذشت دو دهه از حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001، کماکان جرایم تروریستی مشمول یک تعریف مورد توافق جهانی نیستد، اما ضرورت توافق نسبت به ارائه تعریفی جامع و مانع در قلمرو جامعه بین المللی از این پدیده، امری الزامی و انکارناپذیر است. از اینرو، مهم ترین کاستی و شکاف ماهوی و ذاتی در نظام حقوق کیفری بین المللی، عدم وجود یک کنوانسیون جامع تروریسم است که جرایم تروریستی را به طور کلی کیفری قلمداد کند. با این حال، وجود این پدیده دهشتناک، تحولات حقوقی بسیار گسترده ای برای تصویب مقررات کنشی در سطوح ملی و بین المللی را فراهم نموده است؛ چرا که دولت ها در رویارویی با چنین وضعیتی درصدد تنظیم مقرراتی در سطوح ملی نمودند و با همکاری های فراگیر مبادرت به تدوین و وضع اسناد متعددی در این زمینه داشته اند. فقد شناسایی حقوقی و بین المللی این جرایم به علت نبود اجماع میان دولت ها و سازمان های بین المللی، به رغم وجود کنوانسیون های بین المللی ضد جرایم تروریستی در قلمرو جهانی، منطقه ای و حتی فرامنطقه ای، موجبات توسعه فزاینده آن را برای نقض صلح و امنیت بین المللی فراهم می آورد. البته این امر ضمن مساعدت در پیش گیری از تهدید نسبت به صلح و امنیت بین المللی، توجیه پذیری جرم انگاری را به سهولت اثبات می نماید. بنابراین، ارائه تعریفی منسجم، فنی، حقوقی و جامع که به دور از سیاست زدگی سازمان های بین المللی و دولت ها باشد، امری لازم است. البته اتخاذ سازوکارهای اصولی و به کارگیری حداکثر تشریک مساعی در میان دولت ها با هم و سازمان ها در سطوح منطقه ای و بین المللی در مواجهه با اقدام های تروریستی امری انکارناپذیر است.

تازه های لایحه جدید مجازات اسلامی پیرامون جعل و استفاده از سند مجعول درخور و شامل شناسایی نمود های بیشتری از این جرم و رفتارهای وابسته، گونه بندی منطقی بزه کاران حقیقی و حقوقیِ آن، تبیین دقیق تر جعل معنوی، الحاق قلب و تخدیش سکه به حوزه جعل، یک کاسه کردن احکام ناظر به جعل اسکناس توأم با تغییرهایی و اصلاح کمیت و کیفیت برخی از ضمانت اجراهاست. با وجود این، دگرگونی صورت گرفته، به تمامی، رفع کننده نقص های مقرره های پیشین نیست، چه به رغم ضرورت، از جرم انگاری برخی اعمالِ خلاف مصالح عمومیِ مرتبط با جعل، نظیر حمل و نگهداری اسناد و اشیای مجعول و به طور خاص پول و ارز و نیز ساخت، نگهداری و خریدوفروش ادوات مربوط به این اقدام غفلت ورزیده شده است. همچنین، بر مداخله اشخاص حقوقی در این قلمرو، به صورت نارسا و تنها در زمینه نقض قواعد و اخلاق پژوهش تأکید شده است. آن جا که نیز گریزی به جعل معنوی منتسب به پرسنلِ نهادهای حاکمیتی زده شده است، از مقرره و ضمانت اجرای افتراقی بی بهره است. به هر رو، این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای، وجه های مثبت و منفی رویکرد لایحه مزبور را به بحث گذاشته است.

بنا بر تفسیری اشتباه از قواعد فقهی، در قوانین مصوب مواردی دیده می شود که بر خلاف شرع به مأمورین اجازه داده شده است از تجهیزات نظامی استفاده کنند و چنانچه صدمه ای نیز وارد آید، مسئولیتی برای مأمورین یا سازمان مربوطه متصور نیست. در تحقیق پیش رو با روش تحلیلی- تفسیری و با بررسی مستندات فقهی و قانونی روشن شد برخی مواد قانونی در «قانون به کارگیری سلاح  1373»  و «قانون مجازات اسلامی 1392» در عمل باعث نقض حقوق بزه دید گان مقصر در احقاق حق شده است. در این راستا، پیشنهاداتی از جمله اصلاح برخی موارد مواد 3 و 6 قانون به کارگیری سلاح که در غیر از موارد مهدورالدم و جرایم تعزیری، به کارگیری سلاح را تجویز کرده است، مطرح شده است و بر این مبنا پیشنهاد شده در مواردی که بزهدیده مقصر مستحق مرگ نیست، جبران خسارت، توسط مأمور (در فرض تقصیر) یا بیت المال صورت گیرد

«اضطرار» و «ضرورت» در طول قانون گذاری ایران همواره ذیل یک عنوان از موانع مسئولیت کیفری قرار گرفته اند. برخی مؤلفین هرچند تنها از جهت منشاء پیدایش تفاوت قائل شده اند، اما آنها را ماهیتاً و از حیث احکام و آثار، یکسان تلقی کرده اند. درحالی که «اضطرار» و «ضرورت» در عین اینکه دارای وجوه اشتراک اند، لیکن نتایج این پژوهش نشان می دهد یکسان پنداری این دو عنوان، برداشتی ناروا است. «اضطرار»، منحصر به موارد «نیاز شخصی» مضطر است، از حیث حکم تکلیفی علی الاصول جایز و ضمن رفع مسئولیت کیفری، ضمان آن پابرجاست. اما «ضرورت»، مواردی «غیر از نیاز شخصی» را شامل می شود، احکام تکلیفی و وضعی کاملاً متفاوتی دارد. در این اثر که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و انجام گفت وگوهای حضوری با  چند تن از فقها انجام شده، ضمن بررسی مباحث فقهی، رویکرد کنونی مقنن کیفری با تمسک به ماده 152 قانون مجازات اسلامی1392 تبیین و پیشنهادهای تقنینی ارائه گردیده است.

صرف نظر از جایگاه شورای امنیت در جهان سیاست، وظایف آن با توجه به فصل هفتم منشور، موجب اعطای اختیاراتی شده است که گاهی رنگ حقوقی به خود می گیرد. در این زمینه اختیار ارجاع وضعیت دولت های غیرعضو به دادستان دیوان کیفری بین المللی بر مبنای ماده 13(ب) اساسنامه رم، پرسش ها و مشکلات فراوانی را در زمینه تعارض هنجارها و اصول عدالت کیفری بین المللی مطرح کرده است. بسیاری از مشکلات ناشی از این است که دیوان از طریق یک معاهده مستقر شده و طبیعت آن به خودی خود اجازه اعمال صلاحیت بر دولت های غیرعضو را نمی دهد. نگارنده مقاله از یک سو بر این باور است هرچند اختیارات فصل هفتم شورای امنیت برای اعمال صلاحیت دیوان بر سرزمین و اتباع کشورهای غیرعضو ضروری است، اما دلالت بر این دارد که دیوان هنگامی که بر اساس ماده 13(ب) اساسنامه عمل می کند، باید اعمال صلاحیت قضایی و تجویزی خود بر دولت های غیرعضو را با قوانین سازمان ملل سازگار کند. البته چنین تعدیلی بدان معنی نیست که دیوان تابع شورای امنیت استف بلکه دیوان همچنان توسط سند مؤسس آن اداره می شود. از سوی دیگر، ارتباط شورای امنیت و دیوان خالی از اشکال نیست و در مواردی به مشروعیت و استقلال قضایی دیوان آسیب جدی می زند، به طوری که تحقق عدالت کیفری بین المللی آن گونه که مصوبان اساسنامه دیوان و شیفتگان عدالت انتظار داشته اند، با مشکلات اساسی مواجه است. بر این اساس، با توجه به نحوه ارتباط دیوان و شورای امنیت، ابتدا پیامدهای این تعامل قضایی بر هنجارهای شناخته شده حقوق بین الملل تبیین، سپس چالش های اصول عدالت کیفری بین المللی که از این نحوه ارتباط به وجود می آید، بررسی می شود. در نهایت فراتر از هنجارها و اصول، نتایج دخالت شورای امنیت در اجرای عدالت کیفری تشریح و در صورت امکان راهکارهایی برای رفع این تعارضات و چالش ها ارائه می شود.

 جهل یکی از موضوعات پیچیده و چالش برانگیز در فقه امامیه و حقوق کیفری است. ماده 144 قانون مجازات اسلامی (در فصل شرایط مسئولیت کیفری) به جهل موضوعی و ماده 155 همان قانون (در فصل موانع مسئولیت کیفری) به جهل حکمی اشاره کرده است. با وجود اختصاص مواد قانونی جداگانه به این دو نوع جهل، تفاوت های بنیادین میان آن ها و آثار کاربردی این تفاوت ها در حقوق کیفری، همچنان با ابهاماتی همراه است که منجر به اختلاف نظرهایی در تفسیر قانون شده است. علاوه بر حقوق موضوعه، در فقه اسلامی نیز این دو نوع جهل منشأ اختلاف نظرهایی هستند. بررسی تطبیقی دیدگاه های فقهی و حقوقی مطرح شده در این زمینه، مطالعه پژوهشی جامعی را می طلبد. چنین مطالعه ای تفاوت های این دو نوع جهل از حیث ماهیت، شرایط تحقق و آثار را روشن می کند. تبیین این تفاوت ها، قضات، وکلا و طرفین پرونده را رهنمود می کند، در مواجهه با ادعای جهل متهم، رویکرد و روند مشخص تر و منسجم تری را اتخاذ نمایند. پژوهش حاضر با بهره برداری از منابع کتابخانه ای مرتبط و کاربست روش توصیفی-تحلیلی، تفاوت های مهم مبنایی و کاربردی بین جهل موضوعی و حکمی را برشمرده است. اختلاف در متعلق، علت پیدایش، نیاز به تحقیق و تفحص و حکم ارشادِ جاهل به عنوان تفاوت های ریشه ای و بنیادین و اختلاف در معیار سنجش و بار اثبات، اجرای برائت یا احتیاط در شبهات تحریمی، امکان یا عدم امکان اعمال قواعد فقهی، استناد به حدیث رفع در اجرای اصل برائت، اثر جهل موضوعی و حکمی در قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن و تحقق جرم و مسئولیت کیفری در زمره تفاوت های کاربردی قرار گرفته است.

زنای به عنف مقابل زنای مطاوعی متضمن احکام وضعی و تکلیفی متفاوت است. جنبه های دوگانه ی الهی و مردمی زنای به عنف بخلاف جنبه ی یگانه و حق اللهی محض زنای مطاوعی مقتضی اتخاذ رویکرد افتراقی با هدف حمایت از مزنی بها می باشد. زنا با وعده ی ازدواج از چالش های حقوقی تشخیص نوع زنا و چند و چون مسئولیت کیفری و مدنی آن و موجب نضج آراء فقهی و قضائی متهافت است. این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی و بررسی اقوال فقهی- حقوقی و رویه ی قضائی با تأکید بر رأی هیأت عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور این فرضیه را اثبات می نماید که نوع زنا با وعده ی ازدواج می تواند نسبت به زانی از جنبه ی الهی زنا مطاوعی و نسبت به مزنی بها از جنبه ی حق الناسی مصداق زنای بدون رضایت واقعی قلمداد گردد. چه آنکه تمایز ادله ی اثبات دعوا از دو جنبه ی اللهی و مردمی مقتضی آن است که همان گونه که صرف شبهه در زنای به عنف از جنبه ی حق اللهی موجب سقوط حد قتل از زانی می شود، شبهه در رضایت مزنی بها از جنبه ی حق الناسی، زانی را ضامن مهرالمثل و ارش البکاره یا خسارت معنوی مزنی بها سازد.

«تجاوز جنسی» در غالبِ کشورهای دارای نظام حقوقی کامن لا به صورت «رابطهجنسی با یک زن از طریق اعمال زور، اجبار و فشار و برخلاف رضایت او» تعریف شده است. تعریف مذکور نشانگر نقش مهم «فقدان رضایت» در تعریف رابطه جنسی به مثابه «تجاوزجنسی» است. هدف از پژوهش حاضر، تبیین مفهوم «رضایت» در تجاوز جنسی در پرتو رویه قضایی در نظام های حقوقی ایران و نیوزیلند است. در بخش میدانی پژوهش حاضر که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است، از روش تحلیل محتوای کیفی با نمونه گیری هدفمند از 40 پرونده کیفری با موضوع تجاوز جنسی در  محاکم ایران (بین سال های 1383 تا 1397) و نیوزیلند (بین سال های 2007 تا 2018) استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که مواردی چون کلیشه های جنسیتی مردانه، تفاوت در سطح و میزان رضایت، تفاوت درکیفیت آشنایی طرفین و... از جمله معیارهایی هستند است که دریافت قضات از مفهوم رضایت در پرونده های تجاوزجنسی را جهت می دهند.

درآمدهای مالیاتی، یکی از مهم ترین عناصر در نظام اقتصادی کشور بوده و نقش به سزایی در رشد و رونق اقتصادی دارد. در نقطه مقابل، جرایم مالیاتی تأثیر مخربی در امنیت اقتصادی، گسترش فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری داخلی یا خارجی داشته و حرکت نظام اقتصادی کشور را کُند می کند. بدین ترتیب، یکی از پدیده هایی که می تواند اثرات مخرب اقتصادی آن را افزایش دهد و فشار مالیاتی را بر مؤدیان تشدید کند، تکرار جرایم مالیاتی است. مؤدیان مالیاتی می بایست در هر سال مالی تکالیف قانونی متعددی را در بازه های زمانی مجزا انجام دهند؛ اما بیشتر در این بازه زمانی از انجام برخی از تکالیف قانونی خود استنکاف می کنند. این موضوع، همواره آن ها را در معرض تکرار جرم قرار می دهد. با مطالعه سیاست کیفری مالیاتی، رویکردهای متنوع و گاه معارضی با اندیشه بازدارندگی مجازات تکرار جرایم مالیاتی مؤدیان و غیرمؤدیان پیش بینی شده است. دو رویکرد در تکرار جرایم مالیاتی مؤدیان شامل رویکرد خاص در تکرار جرم و انطباق ناقص با اندیشه بازدارندگی و سه رویکرد در تکرار جرایم مالیاتی غیرمؤدیان شامل جرم انگاری تکرار تخلف مالیاتی، انطباق ناقص و عدم انطباق با این اندیشه است؛ اما محدودیت در شرایط تحقق تکرار جرم، عدم توازن در کیفرانگاری تکرار جرم، ابهام در آثار آن و ابهام در مجازات انفصال موقت درجه شش، نه تنها مقررات تکرار جرایم مالیاتی را با چالش رو به رو کرده است؛ بلکه توازنی میان سیاست کیفری تکرار جرایم مالیاتی مؤدیان با غیرمؤدیان وجود ندارد.

اهمیت آثار تاریخی و فرهنگی در جوامع امروزی بر کسی پوشیده نیست چرا که به عنوان میراث مشترک بشریت شناخته میشوند و دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهمی هستند که البته گاه مورد هجوم قرار گرفته و تخریب شده است. در راستای حفاظت از این آثار دستگاه تقنینی کشورها ی مختلف قوانین سختگیرانه و مجازاتهای سنگینی را وضع کرده اند اما بعد جدیدی از مباحث مرتبط با این آثار با ارزش بحث جرم شناسی راجع به جرم تخریب آثار تاریخی و فرهنگی است که تاکنون مغفول مانده است. جرم شناسی در تلاش است تا به هدف غایی خود یعنی پیشگیری از جرم دست یابد و با توجه به اهمیت آثار تاریخی و فرهنگی تحقق این هدف ضرورت بیشتری میابد. بدین منظور نگارنده با پژوهشی که جنبه نظری داشته و با روش توصیفی تحلیلی سعی در شناخت این عوامل همچون عوامل روانی، محیطی، سیاسی، مذهبی، تقنینی، جنگ و پیشگیری در ابعاد مختلف آن همچون پیشگیری اجتماعی، محیطی و وضعی نموده است. این اقدامات پیش جنایی در مورد این جرم از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که تخریب این آثار در برخی مواقع جبران ناپذیر و غیرقابل بازگشت به وضع سابق بوده و آثار ناگواری بر ارکان مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی خواهد گذاشت. بررسی ها حاکی از آن است که پیشگیری کنشی بسیار موثر و در اولویت بوده و در این بین پیشگیری های مربوط به زمان جنگ و رشد مدار و اجتماعی همچون خصوصی سازی پیشگیری از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. تأخیر در این اقدامات صدمات جبران ناپذیری را به میراث تاریخی و فرهنگی وارد خواهد کرد.

امروزه زیست روزانه شهروندان از وقوع گونه ای از نقض مقررات متأثرگردیده که به انگیزه زیستن در شهرها روی می دهند و تداوم و نرخ بالای آن، افزون بر سلب آسایش شهروندان، مستلزم برخورد و مقابله کیفری با آن ها بوده که خود مسئله اجتماعی پیچیده ای را در شهرها به وجود آورده است. این نقض مقررات را، که جرائم و تخلفات شهری می نامند، آینده ای ناپذیرفتنی برای شهرها ترسیم نموده که درخور تداوم نیست. به عنوان راهکار برون رفت، به کارگیری سامانه عدالت کیفری و اعمال برخوردهای سخت و قهری سرلوحه کار قرارگرفته است. پیامدهای حاصله بخش قابل توجی از شهروندان را درگیر رویه های کیفری نموده و هزینه های سنگینی را در بر دارد. این مقاله با بهره مندی از روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای و تحلیل قوانین نتیجه گرفته است که رویکرد تنظیم گری پاسخگو[1]، برخوردار از سنجه هائی است که می تواند مؤثرتر عمل نماید و بر اساس روش طراحی هرم تنظیم گری پاسخگو، هرم فراخور با این رویکرد را پیشنهاد و تشریح نموده است. [1]. Responsive regulation approch

پدیده ی قاچاق کالا در کشور ایران، علاوه بر آثار سوء اقتصادی، یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه، این پدیده، علاوه بر اینکه تهدیدی جدی سر راه تجارت آزاد است، هزینه های زیادی نیز بر بدنه ی اقتصادی کشور تحمیل می کند. باید اذعان داشت قانون جدید، نوآوری های بسیاری دارد و کم و کاستی های زیادی را در قانون قبلی اصلاح کرده است؛ با این وصف، «قانون مبارزه با قاچاق مصوب ۱۳۹۲»، ضمانت اجرای لازم و مکفی نداشت و به همین دلیل، در اصلاحات جدید، از جنبه های مختلف، ضمانت اجراهای این قانون، تقویت شد. موارد قاچاق هم مبهم است و فعل قاچاق، گاهی، با عنوان کم اظهاری یا اظهار خلاف واقع مطرح است که در اصلاح قانون، اختلاف-های زیاد وزنی کالا یا اظهار خلاف واقع، قاچاق به شمار آمده است. مقاله پیش رو، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، تحلیل رویکردهای جرم شناسی و پیشگیرانه را در بحث قاچاق کالا و ارز، ضمن بررسی ابهامات و چالش-های موجود در این حوزه دنبال می کند و سیاست های کیفری کنشی و واکنشی را جهت پیشگیری، مورد تحلیل قرار می دهد.

بر اساس رویکردهای انتقادی، نابرابری اجتماعی به مثابه یکی از علّت های اصلی ارتکاب جرمْ محصول بی عدالتی و تبعیض اجتماعی است. هم گرایی میان نابرابری، طبقه گرایی و جرم در جرم شناسی انتقادی نشان می دهد که ارتکاب جرم در قشر فرودستْ بیش از آن که ناشی از حالت خطرناک باشد، نتیجه ساختارهای جرم زا است. بر این اساس، این پژوهش درصدد است تا با استفاده از روش نشانه شناسی فیسک در سه قالب رمزگان فنی، اجتماعی و ایدئولوژیکْ ارتکاب جرم را در پرتو نابرابری اجتماعی در فیلم برف شکن بررسی کند. بر اساس یافته های پژوهش، رمزگان فنی در قالب هایی چون نورپردازی، طراحی لباس، صحنه پردازی، موسیقی متن، تدوین و نحوه فیلم برداری، شکاف طبقاتی میان قشر فرودست و فرادستِ قطار را در واگن های مختلف بازنمایی می کند. بر اساس رمزگان اجتماعی مشخص می شود که فیلم برف شکنْ از یک سو، قشربندی اجتماعی در نظام سرمایه داری را در واگن های مختلف یک قطار بازنمایی می کند و از سوی دیگر، نشان می دهد که نابرابری اجتماعی و فشار عمومی نه تنها موجب ارتکاب جرم می شود، بلکه ممکن است منجر به شورش و طغیان علیه نظام حاکم شود. با این حال، رمزگان ایدئولوژیکْ ضمن تأکید بر تضاد طبقاتی، نابرابری، نقد نظام سرمایه داری و استعاره واگن به مثابه طبقه، بازتاب شکست انقلاب پرولتاریا است.

نقض های شدید حقوق بشردوستانه یکی از موارد صلاحیت موضوعی دادگاه های کیفری بین المللی است. علی رغم عدم اشاره به حقوق بشر در اسناد حقوق بین الملل بشردوستانه،اما در اساسنامه های دیوان های کیفری بین المللی با تأثیرات متعدد حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه بر یکدیگر مواجه می شویم. پرسش اصلی در تحقیق حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، این است که با توجه به رویه دادگاه های کیفری بین المللی، تأثیرگذاری متقابل حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل بشر چیست؟فرضیه تحقیق حاضر آن است که  قواعد حقوق بشر مانند حق بر دادرسی عادلانه برای مرتکبین جنایات بین المللی،شاهدین و بزه دیدگان و عدم مدنظر قرار دادن مصونیت مقامات دولتی متهم در رسیدگی های کیفری بین المللی رسوخ پیدا کرده است. از سوی دیگر،حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در یک نقطه تحت عنوان انسانی بودن با یکدیگر تلاقی می نمایند.

رشد رسانه ها موجب جهانی شدن فرهنگ و رواج برنامه های رسانه ای ضد فرهنگ اسلامی – ایرانی توسط کشورهای غربی شد، این کار باعث نگرانی اندیشمندان و سیاستمداران کشور برای نفوذ آنها به فرهنگ اسلام گردید. پرسش این است که چه گفتمانی در برابر آن مطرح شد؟ چگونه بر جرم انگاری نقش داشت؟ و آینده آن چگونه است؟ روش ما در این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و رویکردی میان رشته ای با تلفیقی از جامعه شناسی حقوقی و سیاسی به واکاوی مفهوم، ریشه ها، عوامل شکل گیری و تلاش کنشگران سیاسی برای جرم انگاری مرتبط با گفتمان تهاجم فرهنگی، پرداخته ایم و بر مبنای آن جرم انگاری حاصل تلاش یک کنشگر نیست و گفتمان تهاجم فرهنگی در دوره های مختلف با چالش ، همراهی یا تعدیل گفتمان های دیگر مواجه بوده که تاثیر ایجابی یا سلبی بر جرم انگاری در حوزه ی فرهنگی داشته است و این وضعیت در آینده هم به این صورت است ولی چارچوب سازی گفتمان ها و تعیین سیاست ها و راهبردها در پرتو تعامل و رایزنی با نخبگان ، موجب می شود تا با تصویب قوانین پسندیده، از جرم انگاری هیجانی و نامقبول نیز پرهیز شود.

از آغاز قرن نوزدهم میلادی دولتمردان ایرانی با الگو قرار دادن کشورهای اروپایی، تلاش هایی برای مدرنیزاسیون کشور، به خصوص در عرصه های نظامی، آغاز کردند. از نیمه دوم این قرن، با ورود مفهوم قانون به ادبیات حقوقی ایران، نیاز به بازسازی نظام حقوقی نیز مطرح شد. متفکران این دوره معتقد بودند که قانون ابزاری اجتناب ناپذیر برای پیشرفت کشور و گامی اساسی در راه نوسازی است. مستشارالدوله از نخستین متفکرینی بود که با نگارش رساله «یک کلمه» تلاش کرد مفهوم قانون را به جامعه ایرانی معرفی کند. بحث پیرامون اصول حقوق جزا بخش مهمی از این رساله را تشکیل می دهد. مستشارالدوله در پرتو این اصول، تلاش کرده است قانون را به مثابه منبع حقوق در چهارچوب مبانی موجود بگنجاند. بررسی تحلیلی نظام حقوق جزای ترسیمی در رساله «یک کلمه» می تواند به روشنی نشان دهد که نخست، موضع مستشارالدوله در قبال مبانی و منابع حقوق موجود چیست و کدام یک را نیازمند تحول می داند؛ دوم اینکه،، آیا نظام حقوقی مطلوب او می تواند نظامی مدرن محسوب گردد یا خیر. بدین منظور، این مقاله نظام حقوقی مدرن در اروپا و نظام حقوق جزای مطلوب مستشارالدوله را در سه سطح مبنا، منبع و هدف، مورد بررسی تطبیقی قرار خواهد داد تا نشان دهد که قانون مورد نظر مستشارالدوله، تنها از نظر شکلی و نه ماهوی، به مفهوم قانون در حقوق مدرن شباهت دارد.