تخلف از قسم و مجازات آن
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۸۱ تا ۷۰۰ مورد از کل ۲٬۳۴۱ مورد.
مطالعه تطبیقی تعارض های داخلی نکاح
حوزههای تخصصی:
اعطای استقلال و آزادی مذهبی به اقلیت ها در موضوعات احوال شخصیه از یک سو و وجود تفاوت های عمیق در مقررات مربوط به اکثریت و اقلیت های دینی و مذهبی از سوی دیگر،باعث پدیدآمدن تعارض داخلیاست. علاوه بر آن، کشورها در برخی موارد با طرح شروط خاصی جهت اِعمال مقررات مذهبی اقلیت ها، در صدد محدودکردن اجرای مقررات خاص مذهبی اقلیت ها هستند. همه این مسائل دست به دست هم داده است و حوزه جدیدی از مباحث درباره نکاح و مقررات مذهب حاکم در زمان وقوع تعارض های داخلی را به وجود آورده است. پرداختن به این مسئله از موضوعات اساسیاست که متاسفانه در حقوق ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است و نوشتار حاضر با توجه به حالت های متعددی که در موضوع نکاح مطرح می کند،در پرتو مطالعه تطبیقی با حقوق مصر به مرور قاعده حل تعارض داخلیمی پردازد.
از مالکیت تا حاکمیت: مطالعه تطبیقی محیط زیست در حقوق و فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
خاستگاه مالکیت و حاکمیت را باید به ترتیب در حقوق خصوصی و حقوق عمومی جستجو کرد. پرسش اصلی این تحقیق به حاکمیت و / یا مالکیت بر محیط زیست و عناصر طبیعی آن اختصاص دارد و بیشتر در صدد تبیین مفاهیم مزبور در دو حوزه حقوق و فقه اسلامی است.
اوصاف خاص محیط زیست و ارتباط آن با منافع جمعی برخلاف مالکیت شخصی بر مال معین اقتضا دارد که رابطه دولت با محیط زیست به عنوان «حاکمیت» توصیف گردد. در فقه اسلامی نیز گرچه در آرای فقهیِ متقدمان، از مالکیت بر محیط زیست سخن به میان آمده است، لیکن برخی از آرای تازه – تحت تأثیر گفتمان های جدید- کوشیده اند با تأویل در مفهوم و مفاد مالکیت امام، آن را به مفهوم حاکمیت نزدیک سازند. این تحقیق، علاوه بر مقایسه موضوع مالکیت با حاکمیت بر محیط زیست در حقوق ایران و فقه اسلامی به طور مختصر به تجزیه و تحلیل آن در حقوق بین الملل نیز می پردازد.
وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع
حوزههای تخصصی:
وابستگی اقتضای ذات نکاح به رابطه ی زناشویی
حوزههای تخصصی:
مقتضای ذات عقد نکاح، از جمله مباحثی است که به لحاظ اهمیّت نهاد خانواده نسبت به سایر عقود، از ظرافت بیش تری برخوردار است و به تبع دقّتی افزون می طلبد. در مسیر شناسایی جوهره ی این «عقد معیّن» نباید تنها بر همین جنبه تکیه کرد. چنان که به وضوح از بیانات الهی در مورد حقوق و تکالیف زوجین روشن است، ازدواج در دیدگاه شارع مقدّس و با توجّه به آیات قرآن به طور تک بعدی مورد نظر نبوده است. رابطه ی زناشویی در کنار «آثار» نکاح است و نه مقدّم بر آن و «ذات» عقد. هر چند با نفوذ برخی اندیشه ها که نکاح را به طور مطلق تابع قواعد عمومی سایر عقود می دانند و بدین لحاظ مقتضای آن را با همان معیارها می سنجند؛ امّا باید دانست که ویژگی ازدواج مانع از چنین ناصواب اندیشیدن است. علاوه بر آن که در این مقاله به دلایل متعدد اثبات می شود که از همان ابتدا منظور از این عقد، بنیان نهادن یک نهاد اجتماعی است نه صرفاً برقراری چارچوبی برای بهره وری جنسی. امروزه نیز با توجّه به تغییر دیدگاه ها پیرامون انسان و کرامات ذاتی او، نمی توان ازدواج را یک قالب ساده برای آسودگی تن دانست. بیان این نکات از اهمیّت روابط زناشویی به معنای خاص نمی کاهد؛ امّا آن را مرکز ثقل نیز قرار نداده و اراده ی طرفین مبنی بر حذف آن در قالب شرط را مشروعیّت می بخشد.
مقایسه ی تطبیقی وجه التزام و خسارت تنبیهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی تعهدات طبیعی در حقوق ایران, با رویکرد حقوقی و تحلیل اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بیمه از نظر حقوق مدنی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۴۸
خسارت عدم النفع؛ نظریات و مقررات
حوزههای تخصصی:
گواهی (شهادت)
حوزههای تخصصی:
قراردادهای امتیازی جدید و منافع کشورهای تولید کننده نفت: تحلیلی بر مالکیت نفت، نظارت و مدیریت دولت میزبان و رژیم مالی قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از این مقاله بررسی قراردادهای امتیازی جدید می باشد. در این راستا، مالکیت برنفت،
موضوع نظارت و مدیریت بر عملیات نفتی و رژیم مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در
خصوص موضوع نخست تحقیقات ما را به این نتیجه رساند که مالکیت نفت در قراردادهای
امتیازی جدید تا زمانی که نفت تولید نشده است در مالکیت دولت میزبان باقی می ماند وتنها
بعد از تولید است که مالکیت آن در سرچاه به صاحب امتیاز منتقل می شود. این ویژگی، این
نوع قراردادها رااز قراردادهای خدمات و مشارکتد متفاوت می سازد. زیرا در نوع اولی
انتقالی صورت نمی گیرد و تمام نفت در مالکیت دولت باقی میماند و در نوع دوم پیمانکار
درصدی از نفت را در نقطه صدور مالک میشود. درخصوص مدیریت و نظارت برفرایند
عملیات مطالعات ما نشان داد که درامتیازنامه ها به منظور تامین کنترل و نظارت کشور میزبان
تغییراتی به سود این کشورها ن صورت گرفت. معذلک، در عمل بدلیل نداشتن مهارت و
فناوری های لازم چنین نظارت و کنترلی نه تنها در امتیازنامه ها بلکه در سایر قراردادها کمتر
اثربخش بوده است. در ارتباط با رژیم مالی، که مواردی چون حق الامتیاز، مالیات و پذیره را
پوشش می دهد، تحولاتی که در امتیازات جدید رخ داده است را به سود کشور میزبان
دیدیم؛ ولو این که دراین خصوص بسته به شرایط خاص معافیت و تخفیفاتی از حیث
مالیات، حق الامتیاز و پذیره برای صاحب امتیاز پیش بینی شده است. معذلک، در اساس،
رژیم مالی امتیازنامه های جدید تعهدات متعدد و متنوعی را برعهده امتیازگیرنده می گذارد
که در مجموع شکاف آنها را با دیگر قراردادها کمتر می کند.
رابطه سببیت و ضمان تعدی یا تفریط(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
درمیان اسباب مسئولیت مدنی و ضمان قهری، گاه به تعدّی یا تفریط به عنوان یک سبب مستقل مسئولیت اشاره می شود. ماده 493 قانون مدنی در باب اجاره و همچنین ماده 1238 قانون مدنی در خصوص مسئولیت قیم چنین القا می کنند کهمسئولیت مستأجر، قیم و امثال آنها در حال تعدی یا تفریط مطلق بوده و محتاج احراز رابطه سببیت نیست. علی رغم اینکه بسیاری از فقها و حقوقدانان به این دیدگاه تمایل دارند، مقاله حاضر چنین برداشتی را از مواد قانونی منطبق با اصول حقوقی و عدالت ندانسته و معتقد است مواد مزبور را با مراعات اصول حقوقی باید تفسیر کرد. نظریات برخی فقهای امامیه نیز احراز رابطه سببیت را لازم می داند.
در نتیجه، مسئول دانستن اشخاصی که نسبت به مال غیر مرتکب تعدی یا تفریط می شوند جز با احراز رابطه سببیت، امکان پذیر نیست و این مورد را نباید از استثنائات رابطه سببیت به شمار آورد.
اهلیت، حجر و سن رشد در قانون مدنی ایران پس از اصلاحات سال 1361-
منبع:
کانون ۱۳۸۲ شماره ۴۸
حوزههای تخصصی:
نگاهی دوباره بر عقود معین (قسمت اول - عقد صلح)
حوزههای تخصصی:
بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در خصوص توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت نظرات متفاوتی ابراز
شده است؛ برخی قائل به عدم امکان توقیف و مزایدة سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا
تجارت بطور کلی شدهاند. برخی دیگر، طرفدار امکان توقیف و مزایدة آن هستند و
تعدادی دیگر توقیف را مجاز دانسته اما آن را قابل مزایده نمیدانند. نظری که در این
مقاله از آن دفاع شده مبتنی بر تفکیک و تمایز بین دو مفهوم سرقفلی و حق کسب
یاپیشه یا تجارت و انواع سرقفلی است؛ تفکیکی که بر قالب و چگونگی توقیف
تأثیرگذار است.
مفهوم غیر قانونی بودن یا ناهنجاری فعل زیانبار در مسؤولیت مدنی
حوزههای تخصصی: